روسيا تكشف عورة حماس وكاتب فلسطيني يصفها بـ"القيادة الفاسدة" ويدعو للانشقاق..

روسيا تكشف عورة حماس وكاتب فلسطيني يصفها بـ"القيادة الفاسدة" ويدعو للانشقاق..

أورينت نت- مصطفى محمد .. لا تبدو مصادفة أن يتزامن إعلان حركة حماس استئناف علاقتها مع ميليشيا أسد مع وجود وفد رسمي لها برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بموسكو في زيارة رسمية، استمرت لأيام بدعوة من الخارجية الروسية. مصادر خاصة لـ"أورينت نت" من موسكو، كشفت أن المسؤولين الروس سألوا وفد حماس الذي وصل موسكو السبت، عن مآل "المصالحة" مع النظام، ليرد الوفد "أن الحركة تعمل على ذلك وقطعت أشواطاً جيدة". والخميس، وقبل اختتام وفد حماس الزيارة بيوم واحد، أعلنت الحركة في بيان تأكيدها على عزمها بناء وتطوير "علاقات راسخة" مع نظام الأسد في إطار قرارها باستئناف علاقتها معها. وبذلك، يبدو للمصادر أن لروسيا دور واضح في إعلان حماس هذا، خاصة أن علاقة روسيا مع إسرائيل حالياً تمر بأسوأ المراحل على خلفية موقف الأخيرة من الغزو الروسي لأوكرانيا، واتهام موسكو لتل أبيب بدعم كييف بمواجهة موسكو.

أكثر من هدف

وإلى جانب الحسابات الروسية المتعلقة بالموقف الإسرائيلي، ثمة حسابات أخرى تدفع موسكو إلى الاهتمام بملف "التطبيع" مع حليفها الأسد. وعن ذلك يقول الكاتب المختص بالشأن الروسي طه عبد الواحد، "رغم أن إعلان حماس عن تطبيع علاقتها مع النظام السوري لن يُقدم أي شيء لها وللنظام، إلا أنه يأتي في ظل ما يبدو فشلاً لمحاولات روسيا الهادفة إلى دفع الدول العربية نحو تطبيع كامل مع النظام". ويضيف عبد الواحد لـ"أورينت نت" أن استبعاد النظام من المشاركة في قمة الجزائر، أكد الفشل الروسي في هذا المسعى، وإعلان حماس هذا قد يشكل مكسباً لموسكو التي ربما لديها رؤية معينة للبناء على هذه الخطوة، إذ يجب عدم إغفال قوة العلاقة بين حماس وتركيا. في المقابل لا يعتقد الكاتب بوجود رابط بين إعادة حماس علاقتها مع النظام والملف الأوكراني، قائلاً: "روسيا ليست مهتمة بفتح جبهة مع تل أبيب عبر سوريا، بل العكس هي بحاجة إلى الهدوء، لأن أي تصعيد بين إسرائيل والنظام لا يخدم مصلحة موسكو التي لن تتدخل ولن تكون قادرة، علماً أن مثل هذا السيناريو من شأنه تقويض ما تعتبره إنجازاً لها في سوريا".

أوراق جديدة

ومن القراءات الأخرى، التي تفسر اهتمام روسيا بملف المصالحة بين حماس وميليشيا أسد، أن موسكو تسعى إلى تقوية دورها في المنطقة في ضوء ما يبدو تراجعاً أمريكياً. وفي هذا الصدد لا تستبعد مصادر "أورينت نت" أن تكون روسيا قد ضغطت على النظام لدفعه إلى تليين موقفه من حماس، خاصة أن النظام لم يُظهر أي اهتمام بهذا الملف، لأنه لم يغفر لحماس موقفها السابق المؤيد والداعم للثورة السورية. ومن الواضح أن مصلحة روسيا باتت تتقاطع مع مصلحة طهران المحرك الرئيسي لهذا الملف أكثر بعد أوكرانيا، كما تقول المصادر.

المقاومة للمتاجرة

وفي السياق ذاته، ينتقد الكاتب الفلسطيني أشرف سهلي موقف حماس التي تشكل مع بقية الفصائل الفلسطينية نظاماً يشبه الأنظمة العربية التي لا تمثل إرادة شعبها. وفي حديثه لـ"أورينت نت"، يقول الكاتب إن المقاومة الفلسطينية ليست حكراً على حماس وغيرها، والشعب يقاوم الاحتلال، وبالتالي لا بد من الفصل بين الشعب الفلسطيني وأي فصيل يقف مع ديكتاتور ضد شعبه. ويقول السهلي إن حماس أو غيرها إن كانت تعتقد أن المقاومة التي تدعي احتكارها في غزة يُعطيها الحق في البيع والشراء، فهذا غير صحيح. ويكمل بقوله: إن "المواقف الصادرة عن هذه الفصائل الديكتاتورية تخدم مصالحها ولا تخدم مصلحة فلسطين".

قيادة فاسدة

ورغم ما سبق، يؤكد السهلي أن قرار قيادة حماس الفاسدة بخصوص استئناف علاقتها مع النظام لا يعني أن قاعدة حماس راضية، مستدركاً: "لكن هذا لا يعني تبريراً للبقاء داخل الحركة، بحجة أن القيادة اتخذت مثل هذا القرار الذي لا يختلف في تأثيراته عن تطبيع الأنظمة العربية مع الاحتلال". وأساساً، حسب الكاتب الفلسطيني، كانت مواقف حماس متأخرة من الثورة السورية، حيث التزمت الحركة الصمت في بداية الثورة، رغم أن النظام كان يقتل ويعتقل الشباب الفلسطينيين في المخيمات السورية. ويصف سهلي عودة حماس إلى حضن النظام الذي حاصر وجوّع المخيمات وقتل واعتقل الفلسطينيين بـ"الجريمة"، علماً أن كل هذا التذلل من حماس لم يقابل من النظام بأي ترحيب. ويختم الكاتب بقوله: "مهما كان حال الفصائل، فإن موقفها لا يمثل الشعب الفلسطيني، وكل هذه السلوكيات لا تعبر عن مدى العلاقة بين الشعبين السوري والفلسطيني".

أهالي الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» يعرقلون دخول العمال الغزيين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... نظم أهالي الجنديين والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة «حماس»، مظاهرة (الأحد)، أمام معبر بيت حانون وأوقفوا الحافلات التي تُقلّ ألوف العمال من قطاع غزة الذين كانوا في طريقهم إلى أماكن عملهم في إسرائيل. وقال البروفسور سمحا غولدين، والد أحد الجنديين الأسيرين (هدار)، إن هذه المظاهرة جاءت في إطار النضال لإعادة الأبناء والضغط على رئيس الوزراء يائير لبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، كي يحركا هذا الملف. وفي رد على سؤال إن كانت معركتهم تفيد حركة «حماس» التي تعد أكثر المعنيين بحملة ضغط على الحكومة الإسرائيلية من الجمهور الإسرائيلي، أجاب: «نحن نريد من لبيد وغانتس أن يمارسا الضغط على (حماس) وعلى سكان غزة لإطلاق الجنود قبل أي اتفاق، وقبل تقديم أي مساعدة اقتصادية». وأضاف غولدين: «غانتس كان رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي خلال عملية (الجرف الصامد) سنة 2014 ونحن نرى أن مسؤوليته مضاعفة في إعادة الأبناء». المعروف أنه خلال تلك العملية الحربية على غزة، تمكن مقاتلو «حركة حماس» في حي الشجاعية من أسر الجنديين الإسرائيليين، هدار غولدن وأورون شاؤول، خلال معركة شرسة. ويقال إن رفاقهما تلقوا أوامر باستخدام منهج «هنيبعل»، الذي يقضي بقتل رفيق السلاح حتى لا يقع في الأسر. لذلك أعلنت إسرائيل لاحقاً أن الأسيرين متوفيان. وفي وقت لاحق، دخل إلى القطاع مواطنان آخران، أحدهما عربي من النقب (هشام السيد)، والآخر من أصول إثيوبية (أفرا منغستو) في ظروف غير واضحة. ولا تفصح الحركة عن مصير المحتجزين الأربعة ولا يُعرف مكان احتجازهم. وتدّعي إسرائيل أن الجنديين غير حيين، وأن الأسيرين الآخرين يعانيان من متاعب نفسية، لذلك ترفض دفع ثمن إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح ألوف الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. لكنّ «حماس» تعد هذا الادعاء جزءاً من حرب نفسية ترمي إلى منع الإسرائيليين من الخروج في عملية احتجاج. ذوو الأسرى التزموا فعلاً بالامتناع عن الاحتجاجات طيلة ثماني سنوات، ولكنهم قرروا في مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، تغيير الاتجاه والبدء بحملة احتجاج متواصلة حتى تتوصل الحكومة إلى حل يعيد الأسرى. وقد أغضبهم قرار الحكومة الإسرائيلية إفساح المجال لعشرين ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، بالعمل في إسرائيل، من دون التقدم في صفقة لإطلاق سراح الأسرى. ويخيّرون الحكومة ما بين إبرام صفقة مع «حماس» أو القيام بخطوات للضغط عليها، بما في ذلك إعلان حرب. وقد تم تشكيل منظمة تدعى «مسدر هادار» في إسرائيل تعمل من أجل تحريك الملف وإعادة الأسرى. ونظموا في حينها مسيرة من تل أبيب حتى حدود غزة. لكن في هذه المرة، اختاروا تعطيل موكب عمال قطاع غزة، وتمكنوا من منع عشرات السيارات في الموكب من التحرك طيلة ساعة من الزمن، وراحوا يصورون المركبات ونشروا صورها على الشبكات الاجتماعية داعين الجمهور إلى مقاطعتها. ورفعوا شعاراً بالعربية والعبرية يقول: «متوقفون عن الهدايا ودخول العمال حتى يعود الجنود». ثم انفضّوا من دون تدخل الشرطة.

ردا على الاستيطان.. حماس تدعو لتوسيع المقاومة مع الاحتلال

المصدر | الأناضول... دعت حركة"حماس"، الأحد، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى "تصعيد المقاومة الشاملة" ردا على سياسة الاستيطان الإسرائيلية. وقال "فوزي برهوم"، المتحدث باسم الحركة، في بيان: "ندعو إلى توسيع دائرة المقاومة والاشتباك مع العدو ومستوطنيه بكل الأدوات والوسائل المتاحة ردا على الاستيطان". وأضاف: "تسييج الاحتلال لمساحات واسعة في الأغوار الشمالية للاستيلاء عليها لصالح مشاريعه الاستيطانية هي سرقة وجريمة تأتي في إطار العدوان المتواصل على الشعب والأرض والمقدّسات". وأدان "برهوم" مواصلة إسرائيل سياسة "التهجير والتطهير العرقي لأبناء الشعب الفلسطيني"، قائلا: "هذه السياسة لن تفلح في طمس معالم الأرض التاريخية ولن تثني الشعب عن النضال". ومساء السبت، قال الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار "عارف دراغمة"، إن السلطات الإسرائيلية أقامت سياجا حول مساحات من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" شمال شرقي الضفة، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية. وذكر "دراغمة"، في منشور عبر حسابه على الـ"فيسبوك"، أن هذه الأراضي يجري تجريفها منذ أشهر لإقامة مشاريع بنية تحتية للمستوطنين فوقها. من جانبه، أوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (رسمية) في طوباس والأغوار الشمالية، "معتز بشارات"، أن هذه الأراضي سيطر عليها ما يسمى "مجلس المستوطنات" الإسرائيلي العام الماضي، وبدأ أعمال تجريف فيها منذ سبعة أشهر. وأضاف "بشارات"، في تصريح سابق لوكالة "الأناضول"، أن مجلس المستوطنات يخطط لإقامة مدرسة ومشاريع ووحدات سكنية للمستوطنين في تلك الأراضي. وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية نحو 1.6 مليون دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ويقطن فيها قرابة 13 ألف مستوطن إسرائيلي في 38 مستوطنة، في حين يسكن حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا.

«الليكود» يدرس طلب شطب جميع القوائم العربية

جميع الأحزاب تخوض معركة لمنع تدني نسبة التصويت

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... بعد أن تقدم حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان، بطلب إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، لشطب رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، النائب سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض الانتخابات البرلمانية لأنه «يرفض إسرائيل كدولة يهودية»، أعلن حزب «الليكود» أنه يدرس شطب جميع القوائم العربية الثلاث المتقدمة للانتخابات، لأنها «تؤيد الإرهاب الفلسطيني وترفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية». وبما أن قرار شطب قائمة أو شخصية سياسية يحتاج إلى ثلث أصوات أعضاء لجنة الانتخابات، وليبرمان لا يستطيع ضمان أصوات أحزاب الوسط واليسار ويحتاج إلى أصوات ممثلي اليمين أيضاً، فإن مصدرا في «الليكود»، اشترط أن يوافق ليبرمان على شطب جميع الأحزاب العربية. وقد أيد هذا الموقف حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير. لكن رئيس «الليكود»، بنيامين نتنياهو، يتحفظ من هذه الخطوة ويخشى أن يؤدي هذا الشطب إلى رد فعل حاد من الناخبين العرب، كأن يقاطعوا الانتخابات بشكل جماعي أو يتدفقوا لصناديق الاقتراع بأعداد كبيرة والتصويت ضده، وفي الحالتين لا يكون الأمر في صالحه. وكذلك الأمر يخشى قادة أحزاب الوسط، مثل بيني غانتس، وغدعون ساعر، وحتى يائير لبيد، من رد الفعل العربي على شطب حزب التجمع. والمعروف أن حزب ليبرمان يستند في طلبه إلى لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائب أبو شحادة، في انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الـ25 المقررة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، اعتمادا على البند 7أ من «قانون أساس: الكنيست»، الذي ينص على أنه «يمنع ترشيح قائمة أو شخص في انتخابات الكنيست، إذا كانت أهداف أو أفعال القائمة أو الشخص، بما في ذلك تصريحاته، تحتوي، بشكل صريح أو ضمني على إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو على التحريض العنصري، أو دعم الكفاح المسلح لدولة معادية أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل». ولكن لا يكفي قرار لجنة الانتخابات لشطب قائمة أو شخصية. وينتقل الموضوع بشكل أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا. وقد سبق أن تم اتخاذ قرار كهذا في الماضي في لجنة الانتخابات وقررت المحكمة إلغاءه. لكن الأحزاب ظلت تستخدم البند لإثارة ضجة إعلامية، وفق ما يسمى «إشعال الأندرولين» الجماهيري، خصوصاً عندما تبدو المعركة الانتخابية نائمة وتحتاج الأحزاب إلى الإثارة. فعندما يدير قادة اليمين معركة كهذه ضد الأحزاب العربية، يستفيدون منها بين جمهورهم اليميني، والأحزاب العربية تستفيد بين جماهيرها. والأحزاب العربية أيضاً تستخدم هذا السلاح ضد أحزاب اليمين المتطرف العنصرية، وتستفيد من الحملة في صفوف الجمهور العربي وفي المقابل يستفيد المتطرفون بين صفوف جماهيرهم. يذكر أن الانقسام في صفوف «القائمة المشتركة» يثير ضجة كبرى وعواصف من الانتقادات في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، فيما يحاول قادة الأحزاب إلقاء التهمة على بعضها البعض، وعلى جهات أجنبية. وهناك من يعتبر الانقسام مؤامرة من الأحزاب اليهودية، فيقولون إن نتنياهو هو المستفيد منه ولذلك كان وراءه، ونتنياهو يتهم رئيس الوزراء يائير لبيد بأنه المستفيد الأول من الانقسام لأنه يتيح ضم الجبهة والعربية للتغيير بقيادة أيمن عودة وأحمد الطيبي إلى الائتلاف الحكومي. وقد خرج عودة والطيبي ببيانين، يوضحان بأنهما لن ينضما إلى الائتلاف القادم، وبأنهما لن يوصيا على أي من المرشحين الثلاثة (نتنياهو ولبيد ووزير الدفاع بيني غانتس) في طروحاتهم السياسية الحالية. وتبادر شخصيات وطنية إلى رأب الصدع بين الأحزاب العربية، على الأقل في الحفاظ على معركة انتخابية تعتمد التنافس الشريف وتتيح إفشال مخطط اليمين في خفض نسبة التصويت بين العرب. وتسعى إلى رفع هذه النسبة إلى أقصى حد ممكن من أجل ضمان عدم سقوط أي حزب عربي. تجدر الإشارة إلى أن عدد القوائم المتقدمة للانتخابات الإسرائيلية هذه المرة بلغ 40 قائمة. وحسب الاستطلاعات، يستفيد معسكر اليمين بقيادة نتنياهو من الانقسام العربي فيصل إلى 60 مقعدا. وهو يسعى للإفادة أكثر عن طريق خفض نسبة التصويت بين العرب، فيما يحاول معسكر لبيد رفع هذه النسبة. وكلاهما قررا التصرف بحذر في إدارة المعركة الانتخابية حتى لا تنقلب خطط على كل منهما وتؤدي إلى نتائج معاكسة لرغبة كل منهما.

لبيد وإردوغان سيلتقيان في نيويورك ويعلنان عن عودة السفراء...

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أكدت أوساط سياسية في تل أبيب، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيلتقيان (الثلاثاء)، على هامش اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسيعلنان عن اكتمال عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل تام وعودة السفيرين التركي إلى تل أبيب والإسرائيلي إلى أنقرة. وقالت هذه الأوساط إنه في حال عدم وقوع عثرة، فإن هذا اللقاء سيكون الأول من نوعه لرئيس حكومة إسرائيلي مع إردوغان منذ اللقاء الأخير بينه وبين إيهود أولمرت في العام 2008. وسيكون بداية عهد جديد بين البلدين، يضع حدا للتوتر الذي نشأ بينهما في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، منذ أن أقدم الجيش الإسرائيلي على مهاجمة سفينة «مرمرة» وغيرهما من سفن «أسطول الحرية»، الذي نظمته تركيا للضغط على إسرائيل حتى تفك الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ الانقلاب على السلطة الفلسطينية. وقتل في الهجوم عشرة مواطنين أتراك (بينهم مواطن أميركي). ومنذ ذلك الوقت أخذت العلاقات السياسية والعسكرية تتأزم، رغم أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين استمرت وحرص الطرفان على تعزيزها بقوة. وشهدت السنة الماضية تغييرا في السياسة التركية تجاه إسرائيل. وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، اتصل إردوغان لتهنئة لبيد بتسلمه منصب رئيس الحكومة، وفي أعقاب المكالمة أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية وإعادة السفراء والقناصل إلى تل أبيب وأنقرة، وإعادة العلاقات بينهما إلى سابق عهدها. وسبق ذلك أيضاً، لقاء بين لبيد ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في أنقرة في يونيو (حزيران) الماضي، على خلفية الكشف في أنقرة وتل أبيب عن قيام إيران بنشر خلايا مسلحة في تركيا لتنظيم اعتداءات دامية على دبلوماسيين وسائحين إسرائيليين، وخصوصاً في إسطنبول. وأكد الطرفان على استئناف التعاون الأمني والعسكري. وفي الثالث من الشهر الجاري، رست سفينة حربية تابعة لسلاح البحرية التركي في ميناء حيفا، رفقة مدمرة أميركية، وذلك لأول مرة منذ العام 2010؛ بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية آنذاك. وذكرت مصادر، أن الهدف من وصول السفينة الحربية التركية إلى إسرائيل، هو المشاركة في تدريب لحلف شمال الأطلسي، حيث رست السفينة في إطاره بميناء حيفا لعدة أيام، وتزودت بالوقود، فيما لم يبلغ عن مشاركتها في التدريب المشترك مع البحرية الإسرائيلية. ولكن بدا واضحا أن الزيارة كانت إشارة إلى التقدم الكبير في العلاقات. في الأثناء، أعلن مكتب لبيد، أنه سيلتقي في نيويورك، كلا من رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، ليز تراس، ورئيس الحكومة اليونانية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخرين. وأنه سيشارك في مؤتمر المنظمة الأميركية اليهودية لدعم الجيش الإسرائيلي، وسيلتقي قادة المنظمات اليهودية الأميركية، ثم يلقي خطابه أمام الجمعية العامة الخميس، ليعود إلى البلاد على عجل للمشاركة في حفل زفاف نجله. يرافق لبيد إلى نيويورك كل من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشفيز، والسكرتير العسكري للبيد، أفي جيل، والسفير الإسرائيلي لدى أميركا مايك هرتسوغ، والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان، والقنصل الإسرائيلي أساف زمير، بالإضافة إلى موظفين آخرين في مكتب لبيد.

إضراب مدارس القدس الشرقية ضد المنهاج الإسرائيلي

100 ألف طالب لن يذهبوا إلى مدارسهم في خطوة تحذيرية أولى

الشرق الاوسط.. رام الله: كفاح زبون... تمتنع نحو 150 مدرسة عربية في القدس عن العمل، اليوم (الاثنين)، رفضاً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه بديلاً للمنهاج الفلسطيني، في معركة مستمرة منذ سنوات حول الرواية التاريخية. ودعت الفصائل في القدس والفعاليات المقدسية، بما في ذلك لجنة أولياء أمور الطلبة، إلى إضراب في جميع مدارس القدس، اليوم (الاثنين)، رفضاً لمحاولات «فرض المنهاج المزيف على الطلبة المقدسيين». ويدور الحديث عن 100 ألف طالب لن يذهبوا إلى مدارسهم، في خطوة تحذيرية أولى، بعدما بدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المدارس، من أجل حذف مواد فلسطينية في المناهج، وإدخال أخرى إسرائيلية. وقال بيان مشترك للقوى الوطنية والإسلامية وأولياء أمور القدس إنهم يرفضون بشكل قاطع كل محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدَث على الطلبة في جميع المدارس، على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وإنهم لن يقبلوا إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة. وانسجاماً مع قرار وموقف مجلس أولياء الأمور الموحَّد في القدس والقوى الوطنية والإسلامية ومحافظة القدس، أكد «الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين» التزامه بالإضراب في جميع مدارس محافظة القدس ومكاتب التربية، مع عدم توجه الطلبة والمعلمين والموظفين إلى مدارسهم وأماكن عملهم. وقال، في بيانه: «تأتي هذه الخطوة رفضاً لمحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي المحرّف على أهلنا داخل القدس، ودعماً لتطبيق وتدريس المنهاج الفلسطيني الذي هو جزء من ديننا وتاريخنا وهويتنا». وتحاول إسرائيل السيطرة على نظام التعليم في القدس (الشرقية) الذي يعتمد، منذ قدوم السلطة الفلسطينية، قبل 24 عاماً، على المنهاج الفلسطيني في جميع مدارسه المتنوعة التي تخضع لإدارات متعددة ليست جديدة. وقبل ذلك نجحت إسرائيل في حذف مواد كثيرة من هذه المناهج بعد أن أعادت طباعتها في وزارة المعارف الإسرائيلية. وقال زياد شمالي، رئيس اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يشنون حرباً لا هوادة فيها ضد قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس. إنها حرب مركَّزة على الهوية والرواية. وأضاف: «الإضراب رسالة واضحة ضد ذلك، وضد الاعتداء المتواصل على الوعي والهوية الفلسطينية». وكانت وزارة المعارف الإسرائيلية، قررت، في يوليو (تموز) الماضي، سحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في مدينة القدس، ومنحها ترخيصاً مؤقتاً لمدة عام، بحجة «التحريض في الكتب المدرسية»، وشمل القرار الكلية الإبراهيمية في الصوانة، ومدارس الإيمان بجميع أفرعها في بيت حنينا بالقدس. وخاطبت الوزارة عدة مدارس أخرى في المدينة مهدِّدة بسحب ترخيصها «في حال العثور على كتب مدرسية فلسطينية محددة تحتوي على مواد تحريضية». وطالبت وزارة المعارف الإسرائيلية بتصحيح المناهج الفلسطينية في المدارس العربية، وأرسلت نسخاً عن كتب تحوي ما اعتبرته تحريضاً، مثل دروس تتحدث عن الأسرى الفلسطينيين ومنع الجيش الإسرائيلي سيارات إسعاف فلسطينية من إدارة عملها، وحول أزمة المياه التي تسببها السيطرة الإسرائيلية على منابع المياه الفلسطينية، وبعض الدروس التي تعالج نكبة عام 1948، عندما احتلت إسرائيل 77 في المائة من فلسطين، ونفذت مجزرة بحق الفلسطينيين، ودمرت 531 قرية فلسطينية، وتسببت في هجرة مليون فلسطيني، ونكسة 1967. وطالبت الحكومة الإسرائيلية المدارس العربية بإزالة هذه المواد كلياً. وقال شمالي إن «الاحتلال يحاول إخفاء جرائمه، من خلال شطب وتغيير درس النكبة ومجازرها، والمجازر بحق الأسرى، وسرقة ثروات فلسطين من مياه وغيرها». وأكد شمالي أنه تمت مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها، وكبح جماح تغوّل الاحتلال وأذرعه التنفيذية، وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية في القدس. ولم تتوقف إسرائيل أبداً عن محاولات «أسرلة» النظام التعليمي في القدس، مؤمنة بضرورة السيطرة على «الرواية»، وتستند، بالإضافة إلى كونها الجهة المسيطرة على المدينة، إلى حاجة المدارس في المدينة، بشتى أنواعها، إلى دعم مالي أو ترميم أو مساعدات أو توظيف معلمين، وتقوم بالمساومة. وتخضع 70 في المائة من المدارس لسيطرة المؤسسة الإسرائيلية، 45 في المائة تابعة لها، و25 في المائة يجري تمويلها من وزارة المعارف الإسرائيلية. ولا تتوقف حرب إسرائيل على المناهج الفلسطينية في القدس، بل في الضفة الغربية وقطاع غزة كذلك، باعتبار أنها «تحريضية». ونجحت إسرائيل أكثر من مرة في دفع الأميركيين والأوروبيين إلى مراجعة المناهج الفلسطينية، والضغط على السلطة الفلسطينية بشأنها، كما ضغطت من خلالهم على وكالة «أونروا» لاستبدال هذه المناهج في مدارسها في المخيمات بالضفة وغزة، لكن الفلسطينيين يقولون إن المناهج الفلسطينية كانت وستبقى شأناً سيادياً بامتياز؛ لارتباطها الوثيق بالهوية الفلسطينية والرواية الوطنية.

البنك الدولي يحض السلطة على مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية

طالب بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية

رام الله: «الشرق الأوسط».... اعتبر البنك الدولي أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة، مؤكداً في تقرير جديد أن استمرار السلطة الفلسطينية في أجندتها الإصلاحية سيعني استمرار المانحين في تقديم المساعدات للسلطة بشكل ثابت. وجاء في تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية الذي نشره البنك، الأحد، وسيقدمه إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 22 سبتمبر (أيلول) 2022 في اجتماع يُعقد في نيويورك على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المُقدمة للشعب الفلسطيني، أن السلطة الفلسطينية تواصل إحراز تقدم في تحسين إدارة المالية العامة، وقد قامت في الآونة الأخيرة أيضاً بتعزيز النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لكن الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية وتُعد ضرورية ليست كافية لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار للتنمية المستدامة. تقرير البنك الدولي جاء في وقت تعمل فيه السلطة على إصلاحات مالية، تشمل خطة لإحالة آلاف الموظفين للتقاعد من أجل خفض فاتورة الأجور. ويفترض أن تطلق السلطة الشهر المقبل خطة تسمح للموظفين بالتقاعد الاختياري، على أن تلحقها في مرحلة ثانية خطة للتقاعد الإجباري. جاء هذا التوجه في وقت تعاني فيه السلطة من أزمة مالية، تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية وأزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتراجع الدعم الخارجي. ومنذ بداية العام، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها حتى الآن.

مستحقات متراكمة

وقال البنك الدولي، إن متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية والموظفين العموميين، تراكمت لدى السلطة الفلسطينية، وأنه على الرغم من التناقص التدريجي في مستوى الاقتراض المباشر للسلطة الفلسطينية من القطاع المصرفي المحلي، فإن السلطة الفلسطينية وموظفي القطاع العام ما زالوا يستحوذون مجتمعين على ما يقرب من 40 في المائة من إجمالي ائتمانات القطاع المصرفي، وهو ما ينطوي على خطر زعزعة الاستقرار. وقد ارتفعت أيضاً القروض المتعثرة والقروض المُصنَفة منذ عام 2018، مقابل ذلك لم يتعاف الاقتصاد الفلسطيني، كما يجب، بما يسمح بتدفق أكبر إلى خزينة السلطة. وقال تقرير البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل تفشِي جائحة «كورونا»، على الرغم من وجود بعض المؤشرات على تعافيه. وأضاف، أن استمرار القيود على الحركة والعبور والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة إلى جانب زيادة الأسعار، تُسهم جميعاً في إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد، في التقرير، «ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِر على استقراره الكلي على المدى الطويل. وتتفاقم المخاطر المُزعزعة للاستقرار بفعل الآثار المُضاعَفة لجائحة (كورونا)، والحرب في أوكرانيا، والاشتباكات في الضفة الغربية، وجولات الصراع المتكررة في قطاع غزة، فضلاً عن الضغوط الواقعة على المالية العامة». واعتبر أن مساعدات المانحين غير كافية لسد الفجوة التمويلية التي قد تصل إلى 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الجارية. وطالب امبلاد بتعاون أكبر بين الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية، وقال إن تعاوناً وثيقاً بينهما ومع المجتمع الدولي، سيكون عاملاً أساسياً في إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة طويلة الأجل، ومن ثم تعزيز إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة الأسر الفلسطينية على التكيف مع ارتفاع الأسعار. كانت إيرادات السلطة الفلسطينية تحسنت بالفعل هذا العام، لكن معدل النمو انخفض إلى 3.5 في المائة في عام 2022 من 7.1 في المائة في 2021، ما تسبب في تسارع معدل التضخم، وبالتالي إلحاق الضرر للأسر الفلسطينية الأكثر فقراً. والزيادة السريعة للتضخم هي التي أدت إلى استمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود التي تُشكِل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.

أزمة أوكرانيا

وتعد الضفة الغربية وغزة ثاني أكبر مستورد للمواد الغذائية (من حيث النسبة) في المنطقة. واعتبر نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، في التقرير نفسه، أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وقد أثَرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تأثيراً مباشراً على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تقويض رفاهة الأسر الفلسطينية، لا سيما الأسر الأشد فقراً والأكثر احتياجاً. وطالب التقرير بمنح منشآت الأعمال الفلسطينية، إمكانية الوصول إلى المنطقة «ج»، لأن ذلك من شأنه أن يُعزِز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، وأن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، كما اقترح على الحكومة الإسرائيلية أيضاً تحويل الإيرادات التي تحصلها من منشآت الأعمال العاملة في المنطقة «ج» ورسوم المرور عبر معبر جسر اللنبي، وفقاً للاتفاق المؤقت لعام 1995، وخفض الرسم البالغ 3 في المائة الذي تتقاضاه عن مناولة الواردات الفلسطينية.