«السلطة» تمنع عقد «المؤتمر الشعبي الفلسطيني»...

بلينكن يُحذّر لابيد وعباس من تصاعد العنف....

هانغبي يرجّح إقدام نتنياهو على استهداف إيران

مواقع لـ «حماس» تحت الأرض استهدفها الجيش الإسرائيلي بغاراته

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- غارات إسرائيلية على غزة للمرة الأولى منذ 3 أشهر

رجح وزير الاستيطان السابق تساهي هانغبي، إقدام إسرائيل على استهداف إيران، خلال ولاية حكومة بنيامين نتنياهو، المرتقبة. وقال هانغبي في مقابلة مع القناة 12 مساء الجمعة، «حسب تقديري، فإن نتنياهو سيعمل في فترة حكومته المقبلة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، وإلا ستواجه إسرائيل تهديداً وجودياً»، مرجعاً تقديره إلى معرفته به على مدى 30 عاماً.في السياق، طالب الرئيس السابق لقسم العمليات في هيئة الأركان العامة لجنرال يسرائيل زيف، نتنياهو بتوفير كل الموارد لمهاجمة إيران. وصرح زيف لإذاعة «103 إف إم» مخاطباً نتنياهو، «بينما نحن مشغولون بالعديد من الأشياء الأخرى، يواصل الإيرانيون تطوير عملهم. لقد تلقوا أجهزة طرد مركزي جديدة، ويحرزون تقدماً كبيراً في قضية التخصيب، وقد نجد أنفسنا في العام ونصف المقبل أمام موقف مثل تجربة نووية أو إعلان عن تجربة نووية، وعندها سيتغير وجه الواقع هنا تماماً». ومن وجهة نظر زيف، فقد جاءت الفرصة بالفعل «فقد ارتكب الإيرانيون خطأ في وجهة نظر الأميركيين عبر بيع الأسلحة لروسيا وهذا شيء أغضب وأضر بشكل كبير بالمصالح الأميركية والأوروبية». وفي مايو الماضي، أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات «عربات النار»، التي تحاكي هجوماً واسعاً على إيران، كما جرى الاستعداد لأي سيناريو ضد الدولة العبرية. من ناحية ثانية، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد، من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وذلك في أول اتصال هاتفي مع الجانبين، بعد أن قاد نتنياهو، تحالفاً يمينياً متطرفاً للفوز في انتخابات الكنيست الثلاثاء الماضي. وذكرت «وكالة وفا للأنباء» الفلسطينية، في تقرير، أمس، أن عباس جدّد مطالبته الولايات المتحدة «بإلزام سلطات إسرائيل التوقف عن هذه الجرائم بحق شعبنا من حصار وقتل وهدم منازل واستيطان». ووفقاً للتقرير، «أكد بلينكن أن إدارته تبذل الجهود وتجري الاتصالات لتهدئة التصعيد الجاري حالياً». وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن أبدى الخميس قلقه الشديد إزاء التوتر المتزايد، وتصاعد العنف في الضفة في اتصال هاتفي مع لابيد و«أكد ضرورة قيام كل الأطراف بوقف تصعيد الموقف بشكل عاجل». ميدانياً، استهدفت مقاتلات إسرائلية أهدافاً في قطاع غزة، «تتبع لحركة حماس، وتستخدمها لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية»، وفق بيان للجيش، الذي نشر الجمعة، فيديو، يوثق الغارات على أكثر من موقع عسكري تحت الأرض في القطاع. وقالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود، إن الغارات الجوية الأولى منذ 3 أشهر، جاءت رداً على إطلاق 4 صواريخ محلية الصنع على جنوب الدولة العبرية، مساء الخميس.

إجراءات إسرائيلية في الضفة وسط تحذيرات من هجمات

رام الله: «الشرق الأوسط»... اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين في الضفة الغربية، وأغلقت طرقا رئيسية في شمال وجنوب الضفة مع ورود إنذارات ساخنة عن عمليات محتملة. ونصب الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، وبلدات بني نعيم وسعير وحلحول، وشوارع قرب قلقيلية وجنوب نابلس. وأدت الإغلاقات إلى تشويش حركة السير وتسببت في أزمات خانقة للفلسطينيين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش قام بالإغلاقات في محاولة للحد من حركة المسلحين وسط تحذيرات بوقوع هجمات. وقال ناطق باسم الجيش إنه يوجد تحذيرات عن نية مسلحين تنفيذ عمليات. وكتب أمير بوخبوط من موقع «واللا» العبري أنّه في أعقاب إنذارات بوقوع عمليات، وبهدف محاولة تقليص حركة الخلايا المسلحة، أغلق الجيش الإسرائيلي متفرقات عزون شرق قلقيلية، وبيتا برام الله، ومنطقة جنوب جبل الخليل. وقال رئيس «مجلس قروي» مسافر يطا، نضال يونس، إن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مداخل قريتي جنبا والمركز، ومنعت المواطنين من الدخول إليهما أو الخروج منهما، إلا عبر بوابات حديدية نصبتها في المنطقة. وجاءت الإغلاقات بعد أيام قليلة من رفع إسرائيل الحصار عن مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، والذي استمر 23 يوماً عقب مقتل أحد جنوده بعملية إطلاق نار غربي نابلس. وتعيش الضفة الغربية حالة من التصعيد منذ شهور طويلة وشهدت الكثير من العمليات الفلسطينية التي استهدفت إسرائيليين والكثير من عمليات القتل الإسرائيلية. وتخشى إسرائيل من أن استمرار العمليات بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى إشعال ما يشبه انتفاضة فلسطينية ثالثة. وتواجه إسرائيل صعوبات في ملاحقة المسلحين باعتبارهم شبانا غير منظمين ويتحركون من تلقاء أنفسهم. وقال موقع «واي نت» العبري، إن جنودا في الجيش الإسرائيلي يشتكون من الخوف وعدم النوم خشية تعرضهم لهجمات من مسلحين في الضفة الغربية في ساعات الليل. وبحسب الموقع فإن جنود الاحتياط اشتكوا من عدم توفير وسائل الحماية أسوة بالجنود النظاميين في الجيش. وعقب تأجج الأوضاع خلال الشهور الماضية في الضفة الغربية، أجبر الجيش الإسرائيلي على الدفع بالقوات الاحتياطية للعمل في مناطق التماس، لكن بحسب «واي نت» لم يتم توفير أي عربات مدرعة تحميهم حتى من الحجارة. وتحدث الجنود عن عدم قدرتهم على النوم بشكل جيد خوفا من تعرضهم لهجمات ليلاً ومن عدم توافر أقل إمكانات الحماية. وجاء هذا، بعد الإعلان عن إمداد الجنود النظاميين في جيش الاحتلال بوسائل وقائية جديدة للقوات التي تعمل داخل الضفة. واعتقلت إسرائيل فلسطينيين في رام الله والخليل، فيما داهمت العديد من المناطق في قرى وبلدات الضفة الغربية من دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأصيب شاب فلسطيني، أمس، خلال مواجهات اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة. وكان عشرات الطلبة من جامعة بيرزيت وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم في جنازة رمزية للطالب عامر حلبية (20 عاما) الذي قتُل الخميس الماضي، نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة. واندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الأعيرة الناري والغاز المسيل للدموع تجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص في قدمه، إلى جانب العشرات بالاختناق.

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

رام الله: «الشرق الأوسط»...أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما برصاص القوات الإسرائيلية قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن مصعب محمد محمود نفل «أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب قرب بلدة سنجل، وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي... قبل أن يعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى تقارير عن «إلقاء حجارة على طريق سريع... ما تسبب في إلحاق أضرار بسيارات على الطريق». وأضاف في بيان أن جنوده «ردوا بفتح النار باتجاه منفذي» الرشق بالحجارة، وفق ما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت القوات الإسرائيلية قد أردت الخميس أربعة فلسطينيين بينهم منفذ هجوم ومقاتل في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين منذ العام 1967.

العنف يتواصل في الوسط العربي في إسرائيل

جرائم القتل حصدت 95 شاباً منذ بداية العام

رام الله: «الشرق الأوسط»... واصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل حصد المزيد من الأرواح، إذ تم الإعلان عن مقتل شاب آخر يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه في يافا، في حادث تعتقد الشرطة أنه مرتبط بنزاع جنائي محلي. وهذا أحدث حادث عنيف وسط موجة الجريمة التي ابتلي بها المجتمع العربي في إسرائيل في السنوات الأخيرة. وأصيب أحمد دكة (23 عاما) بجروح خطيرة بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أثناء ركوبه دراجته النارية، ليتم نقله إلى مركز ولفسون الطبي حيث توفي متأثرا بجراحه. وقال سكان محليون لموقع «واي نت» الإخباري إن دكة كانت علاقاته جيدة مع كل من حوله، وأنهم فوجئوا بمقتله. وقال أحد أصدقاء العائلة: «لم نشعر أنه يتعرض للتهديد لقد كان يتصرف بشكل طبيعي». أضاف: «للأسف، لا ينتهي العنف والجريمة في المجتمع العربي، وفي كل مكان هناك خطر على الحياة. إن كل الجهات المسؤولة عن أمننا فشلت في القضاء على العنف». وبعد قتل دكة سجلت عدة حالات عنف، الأولى في منطقة «الزرازير» شمال إسرائيل أصيب خلالها شاب في العشرينات من العمر بجروح متوسطة بعد تعرّضه لحادث عنف، والثانية في منطقة «رهط» في النقب أصيب خلالها شاب عمره 23 عاماً بجروح متوسطة خلال شجار تخلله إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، والثالثة كذلك في رهط واعتقلت خلالها الشرطة 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم، من مدينة رهط، بشبهة الضلوع في شجار عنيف في أحد شوارع بئر السبع. وشهد المجتمع العربي زيادة في أعمال العنف في السنوات الأخيرة وسط تصاعد الجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير المشروعة. وفقا لمنظمة «مبادرات إبراهيم» التي تتابع العنف في المجتمع العربي، قُتل ما لا يقل عن 95 عربيا في جرائم قتل في إسرائيل منذ بداية العام ويحمل 91 منهم الجنسية الإسرائيلية. وتستمر حالات العنف على الرغم من أن الشرطة دفعت بقوات إضافية في المناطق العربية وأطلقت خطة لمحاربة الجريمة. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا مواصلة مكافحتها المستمرة ضد ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي كجزء من حملة «المسار الآمن»، التي انطلقت قبل حوالي عام. وقالت الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات ضد ما يقارب 1100 من مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي، وتم تقديم لوائح اتهام ضد 456 من الجناة الذين أحيلوا إلى العدالة إثر تورطهم في أحداث جنائية كما تم ضبط أكثر من 530 قطعة سلاح. وأكدت الشرطة أنه خلال عام من النشاط، من خلال نيابة الشرطة والنيابة العامة، تم تقديم 456 لائحة اتهام من أصل 1422 هدفاً بشرياً تم تحديدهم خلال العام على أنهم مرتكبو الجرائم الرئيسيون في المجتمع العربي. ومن هؤلاء، تم توقيف 397 متهماً حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم. وقد تم تقديم 32 لائحة اتهام ضد أهداف تنتمي إلى منظمات إجرامية، هذا وتُدار تحقيقات ضد 49 مشتبهاً إضافياً بالتورط في جرائم لم يكتمل التحقيق فيها بعد. وكانت الشرطة الإسرائيلية أطلقت حملة المسار الأمن بمشاركة جميع ألوية الشرطة، ووحدة لاهف 433، وحرس الحدود، ونيابة الشرطة، ووحدات التحقيقات والأنشطة الميدانية وقسم المرور، وقسم مكافحة الجريمة والمستشار القضائي للشرطة. لكن تحرك الشرطة لم يكن مقنعا للجماهير العربية. وتتهم الجماهير العربية الشرطة بالتقاعس في المناطق العربية والتواطؤ مع منظمات الجريمة. وكان عضو الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة توجه لممثلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبا تدخلها بعد فشل الدولة في وقف الجرائم في الوسط العربي، ولمواجهة العنصرية المؤسساتية في الشرطة الإسرائيلية وفي أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الأخرى.

«السلطة» تمنع عقد «المؤتمر الشعبي الفلسطيني»

«المجلس الوطني» عده التفافاً على منظمة التحرير

رام الله: «الشرق الأوسط».. اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية العضوين في «المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون» عمر عساف وبشار تكروري، بعدما منعت انعقاد المؤتمر الذي كان يفترض أن يتم في مقر «التحالف الشعبي للتغيير» بمدينة رام الله، بالتزامن مع الشتات وقطاع غزة. وأكد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر، زياد عمرو، في تصريح صحافي أن «الأمن الفلسطيني اعتقل عضو المؤتمر بشار تكروري من أمام مقر التحالف الشعبي للتغيير، وصادر الهاتف النقال الخاص بجميلة عابد عضوة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بعدما اعتقل عمر عساف منسق التحالف الشعبي وعضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر». واعتقل عساف بعدما أدان المنع «غير القانوني» لعقد المؤتمر في رام الله، وقال إنه «تعدٍ على القانون ويتناقض مع الحديث عن وحدة وطنية وقمة الجزائر». وأدان «المؤتمر الشعبي الفلسطيني - 14 مليون» (في إشارة إلى الفلسطينيين الـ 14 مليوناً في الداخل والشتات)، السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية عساف، واحتجاز الصحافيين، والوجود المكثف قرب موقع المؤتمر في محاولة لمنع انعقاده. وأكد المؤتمر الشعبي في بيان صحافي، أن «ما جرى يعزز الحاجة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية تتيح المجال لإعادة الحيوية للنظام السياسي الفلسطيني وتحفظ حقوق وكرامة المواطن الفلسطيني بعيداً عن تسلط الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار الوطني، لا سيما في ظل عقم مشروع التسوية مع الاحتلال الإسرائيلي». وتأسس المؤتمر الشعبي عام 2017 في الخارج عبر شخصيات فلسطينية قالت إنها تسعى إلى إعادة بناء منظمة التحرير، لكن المنظمة عدته التفافاً على دورها. وتشتبه السلطة الفلسطينية في أن «حماس» تدعم هذا الحراك بقوة. ومنعت السلطة عقد المؤتمر في رام الله، كما منعت عقد مؤتمر صحافي لأعضائه، بعدما أدان المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير دعوة المؤتمر الشعبي الفلسطيني، لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، قائلاً إنه يعزز الانقسام ويعمل على تكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي. واستنكر المجلس الوطني في بيان صدر عنه، أمس (السبت)، هذه الدعوة وعدّها محاولة للالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والبيت الجامع للكل الفلسطيني. وقال المجلس الوطني: «في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد من حرب شرسة يشنها اليمين المتطرف الإسرائيلي على مدننا الفلسطينية، وغول الاستيطان الذي يجتاح أرضنا، ترتكب إسرائيل أبشع المجاز اليومية بحق أبنائنا وتدنس الأقصى كل يوم على أيدي المتطرفين وعصابات المستوطنين». وتابع: «نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف والابتعاد عن كل الفتن والتشتت والمآرب الحزبية، وتلبية نداء الأبطال والوفاء بوصايا الشهداء». وأضاف: «وعليه، فإن المجلس الوطني الفلسطيني يشجب ويستنكر دعوة ما يسمى المؤتمر الشعبي الفلسطيني لعقد مؤتمرات في الوطن والشتات، التي تشق الصفوف وتزعزع الوحدة الوطنية وتحاول الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والبيت الجامع للكل الفلسطيني، التي جاءت بعد مسيرة طويلة من النضال والكفاح وارتقاء الشهداء دفاعاً عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل وحمايته من كل محاولات الوصاية والتبعية والاحتواء». واعتبر أن «هذا المؤتمر دعوة صريحة لتعزيز الانقسام الفلسطيني وتكريسه ولا يخدم المصلحة الوطنية والتوافق الوطني والمواجهة الموحدة للمخطط الإسرائيلي. وأن الدعوة لهذا المؤتمر بعد حوار الجزائر ولم الشمل الفلسطيني والمصالحة التي دعا لها الإخوة في الجزائر برعاية سيادة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، تحرف البوصلة وتعطل التوافق القائم وتصب في إفشال جهود الإخوة الجزائريين وما تم الاتفاق عليه في الجزائر بين الفصائل الفلسطينية». ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى تكريس الوحدة الوطنية وعدم الانجرار نحو تعزيز الانقسام والتمزق. وقال: «إن الشعب الفلسطيني الحر الذي حمى منظمة التحرير بآلاف الشهداء والجرحى والأسرى سيفشل كل المؤامرات لخلق بدائل لمنظمة التحرير الفلسطينية كما أفشل سابقاتها التي حاولت فرض الوصاية والتبعية والاحتواء ومصادرة القرار الوطني الفلسطيني المستقل». وعلى الرغم من ذلك، انطلق المؤتمر في كل من غزة والشتات عبر تقنية «زووم»، وأكد القائمون على المؤتمر أن منظمة التحرير يجب أن تمثل كل الفلسطينيين، ولا بد من إصلاحها وإصلاح برنامجها وميثاقها. وجاء في بيان للمؤتمر أن «الفلسطينيين الـ14 مليوناً في الداخل والشتات يجب أن يختاروا ممثليهم في منظمة التحرير، وفق أسس ديمقراطية». ويوجد خلاف جوهري بين «حماس» وحركة «فتح» حول منظمة التحرير، وفيما تسعى «حماس» لدخول المنظمة وتطلب انتخابات شاملة تشمل المنظمة كشرط للمصالحة، تريد «فتح» انتخابات تشريعية أولاً ثم رئاسية، وبعد الانتهاء من الانقسام يمكن إجراء انتخابات في المنظمة التي تعد الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

إيتمار بن غفير... جذور عراقية وعداء «لليهود المنبطحين»..

ثالث أقوياء إسرائيل كان قبل شهور يعتبر «طائشاً متهوراً»

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... يخطئ من يعتقد أن ايتمار بن غفير، المنتصر الأكبر في الانتخابات الإسرائيلية، بعد بنيامين نتنياهو، يبني رصيده السياسي فقط على كراهية العرب وعقيدة التفوق العرقي التي يؤمن بها ويجعلها منارا لطريقه. فهو يكره اليهود الذين ينشدون السلام مع العرب. ويكره الجنرالات الذين يديرون سياسة «ضعيفة» في نظره، من شأنها أن تقود إلى انهيار إسرائيل. ويسعى لإحداث تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية، يعيد فيها «السيادة اليهودية على أرض إسرائيل». فمن هذا الرجل الذي «يضرب على كبير»، وهو الذي كان إلى ما قبل بضعة أشهر قليلة فقط «شابا طائشا ومتهورا يسيء لسمعة إسرائيل واليهود»؟ من هذا الرجل، الذي أصبح بين ليلة وضحاها زعيما سياسيا لثالث أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وتفوق على حزب الجنرالات، الذي يقوده رئيسا أركان في الجيش (بيني غانتس وغادي ايزنكوت)، ويحصل على مقعدين أكثر منه ويطالب بوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة أيضا عن الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون. وبين يديه موازنة تزيد على 6 مليارات دولار. وتحت قيادته 60 ألف موظف. ومطلبه هذا يحظى بتأييد مئات ألوف الإسرائيليين. حتى بن غفير نفسه، الذي بدأ حياته السياسية في مظاهرة ضد نساء يهوديات، لا يصدق ما يجري له. في الانتخابات السابقة لم يتخط 20 ألف صوت وسقط. في هذه الانتخابات حصل على ما يزيد على 420 ألف صوت. وكيف جاءت هذه القفزة؟

- لنعد إلى البدايات

ولد ايتمار بن غفير في سنة 1976، في القدس الغربية، لأبوين من أصول عراقية. والده ولد أيضا في القدس ولكن جده يعتبر من سلالة يهودية عاشت قرونا في العراق. ووالدته من جذور كردية عراقية، كانت منظمة في حركة الشباب التابعة لتنظيم «ايتسل»، الذراع العسكرية للتيار اليميني الإصلاحي للحركة الصهيونية. وقد اعتقلها البريطانيون وهي في سن الرابعة عشرة. منها رضع أيضا التطرف السياسي. عندما بلغ الرابعة عشرة، اقترب من التدين، وبدأ يشارك في مظاهرات يمينية، ضمن حزب «موليدت» المتطرف، الذي قاده وأسسه الجنرال رعبعام زئيفي، الذي قتل بأيدي شبان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سنة 2001. المظاهرة الأولى التي شارك فيها كانت في ساحة صهيون في القدس الغربية، وكانت موجهة ضد مظاهرة لحركة «أربع أمهات»، وهن من أمهات الجنود الذين خدموا في لبنان وأبلغوا ذويهم أن هذه الحرب ليست لإسرائيل وعليهم الانسحاب منها. ونجحت هذه المهمة في سنة 2000، عندما قررت حكومة ايهود باراك الانسحاب من طرف واحد. لقد انضم ايتمار إلى حركة «كاخ»، التي أسسها في سنة 1971 مئير كهانا، وهو رجل دين يهودي بنى سياسته على ضرورة التخلص من العرب في أرض إسرائيل، أي كل فلسطين، في البداية بالإقناع وإن رفضوا فبالقوة. ويقول إن «معظم العرب المقيمين في أرض إسرائيل أعداء للشعب الإسرائيلي ولا يمكن التعايش معهم». وهو معاد للديمقراطية باعتبارها خيارا مناسبا فقط لأولئك الذين لم يمن الله عليهم بكتاب التوراة الذي يحتوي على نصوص ربانية حول طريقة السيادة السياسية لليهود. لقد نجح كهانا في الفوز بعضوية الكنيست عام 1984 والتف حوله بضعة ألوف من المؤيدين. وفي سنة 1994، قام أحد مؤديه، الطبيب باروخ غولدشتاين باقتحام قاعة الحرم الإبراهيمي في الخليل عند صلاة التراويح وأطلق الرصاص من رشاشه على المصلين فقتل 29 منهم. ووقعت صدامات بين المصلين والجيش الإسرائيلي الذي قتل 20 آخرين منهم. في أعقاب ذلك، قررت الحكومة حظر هذا الحزب وإخراجه عن القانون. ومنع الجيش تجنيد شباب ينتمون لهذا الحزب ومنحهم إعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية وبينهم بن غفير. وعلى الرغم من النشاط المحظور، عرف بن غفير ورفاقه كيف يلتفون على القانون ويواصلون النشاط. وبسبب هذا النشاط، فتحت الشرطة 42 ملفا (حسب بن غفير 53 ملفا) ضده. وقد حوكم وأدين بثماني قضايا. وتمت تبرئته من القضايا الأخرى فرفع شكاوى ضد الشرطة حصل خلالها على تعويضات بحوالي نصف مليون شيكل (150 ألف دولار). من بين القضايا التي أدين فيها قيامه بسرقة رمز سيارة رئيس الوزراء اسحق رابين. وقال في رسالة علنية: مثلما وصلنا الى الرمز يمكننا أن نصل إلى رابين. وبالفعل قام شاب يميني متطرف يدعى يغئال عمير باغتيال رابين احتجاجا على اتفاقيات اوسلو. لكن بن غفير بقي في هامش السياسة الإسرائيلية، حتى شهر مايو (أيار) من سنة 2021. فقد استغل الصدامات العديدة بين اليهود والعرب التي وقعت في المدن المختلطة. وحضر إلى كل صدام وكل ساحة اشتباك. وعرف بصوته العالي وصراخه الدائم والتهجم بانفلات على خصومه. وحرص دائما على القيام باستفزازات تثير وسائل الإعلام. فحضر إلى مشفى لمقابلة وتأنيب أسير فلسطيني مضرب عن الطعام، وهناك التقى مع النائب أيمن عودة فاصطدم معه بشدة. وقاد عدة مجموعات مستوطنين إلى الصلاة في باحة الأقصى. واستغل كل عملية مسلحة للفلسطينيين، فحضر إلى المكان واتهم الحكومة بفقدان السيطرة وإهمال دورها السيادي. على هذه الخلفية بنى مجده ووجد من يسير وراءه من اليهود ومن يشجعه من السياسيين اليهود واستغل كل تصريح ساخن من السياسيين العرب ليغذي غرائز الكراهية للعرب. ولكن، حتى هو، فوجئ بحجم التأييد له.

شكوى ضد مساعد لبيد في «شبهات فساد» متعلقة باتفاقية الغاز مع لبنان

رام الله: «الشرق الأوسط».. قدمت منظمة «لافي» الإسرائيلية بشكوى رسمية ضد هيليل كوبرينسكي مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد مطالبة بالتحقيق في شبهات فساد لدوره بالترويج لاتفاقية الغاز مع لبنان. و كشفت القناة 13 العبرية أن منظمة «لافي» الإسرائيلية توجهت للمستشار القانوني للحكومة غالي بهاريف-ميارا، مطالبة بفحص ما إذا كان هناك اشتباه في وجود فساد. وذكرت وزارة القضاء الإسرائيلية أنه تم تسلم الإحالة وجاري مراجعتها. وأوضحت القناة العبرية أن كوبرينسكي أقنع الوزراء في الحكومة بدعم اتفاقية الغاز، بينما شقيقته الكبيرة تعمل في شركة طاقة لديها عقد بالمليارات مع شركة انيرجان التي تنتج الغاز الطبيعي في منصة كاريش. وقالت مصادر حكومية إسرائيلية إن كوبرنسكي حاول إقناع كبار المسؤولين داخل الحكومة بمن فيهم من خارج حزب لبيد «يش عتيد»، بأهمية الاتفاقية حتى قبل أن تصوت عليها الحكومة. كما أطلع كوبرينسكي، الذي يشغل منصب مدير حملة «يش عتيد»، أعضاء ووزراء الحزب على أهمية الاتفاقية المعنية كجزء من الحملة الانتخابية. وبدأت إسرائيل نهاية الشهر الماضي إنتاج الغاز من حقل كاريش البحري الذي شمله اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان. وأعلنت شركة إنيرجان آنذاك البدء بإنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان. وتأمل الشركة أن تتمكن في المدى القريب من إنتاج 6,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على أن ترتفع الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات متر مكعب في السنة. وكانت الحكومة الإسرائيلية منحت شركة إنيرجان الترخيص الذي يسمح لها باستخراج الغاز من الحقل الواقع في شرق المتوسط، والمشمول بالتفاهم الذي تم التوصل إليه لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. والبلدان رسميا في حالة حرب. وحاليا تستغل إسرائيل تجاريا حقلي تامار وليفياتان في شرق المتوسط، ومن شأن الاستغلال التجاري لحقل كاريش أن يمكّن إسرائيل من تعزيز إنتاجها من الغاز وزيادة إمداداتها من المادة إلى مصر بغية تحويلها إلى غاز مسال يتم نقله من طريق الشحن البحري إلى أوروبا الساعية إلى تنويع مصادر تموينها. لكن حتى الآن لم يتم التوقيع على اتفاقية التعويضات لإسرائيل بعد الاتفاق مع لبنان، وتحاول وزيرة الطاقة كارين الحرار الترويج للاتفاقية التي سيتم توقيعها قبل مغادرتها المنصب، وتستعد لنقل المسؤولية بشكل منظم إلى الوزير الذي سيحل محلها.