رئيس «الشاباك» يحذر من اشتعال المنطقة..إسرائيل تستعد لتصعيد وتوتر في رمضان...

القضاء يشكك في قرارات بن غفير... ولابيد يصفه بأنه «مهرّج تيك توك فاشل وجبان».....

رئيس سابق لـ «الموساد»: إسرائيل قررت تجربة نظام التدمير الذاتي

فاردو: تدمير إسرائيل ليس بحاجة لقنبلة نووية

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... وصف رئيس جهاز «الموساد» الأسبق تمير فاردو، الوضع الداخلي بأنه «كارثي» و«غير مسبوق منذ قيام إسرائيل»، معتبراً أن الدولة العبرية «قررت تجربة نظام التدمير الذاتي». وصرح فاردو للقناة 12، أمس، بأن «إسرائيل وصلت مرحلة بالغة الخطورة والأمور تقترب من نقطة اللاعودة في الشرخ الداخلي عقب تهميش اليمين دور القضاء وبالتالي التفرد بالحكم والذهاب نحو حكم الديكتاتورية». وأضاف «بلغت السبعين من العمر ولو تحدث لي أحدهم قبل عام أو عامين عن حال الدولة اليوم، لم أكن لأصدقه، لأنني لم أتخيل أن نصل لهذا المكان، وها نحن نصل إلى الخطر الوجودي الأكبر منذ حرب الاستقلال». واعتبر أن «تدمير إسرائيل ليس بحاجة لقنبلة نووية»، مضيفاً «لكي تهدم دولة أو تفككها لطوائف لست بحاجة إلى الإيرانيين، في إمكانك تنفيذ المهمة بحرفية أكثر، فدولتنا قررت تجربة نظام التدمير الذاتي». وأشار إلى أن «الكل يتابع ما يجري عن كثب من واشنطن إلى إيران إلى حزب الله وحركة حماس»، مؤكداً أن «ما يجري يرسل برسائل ضعف إلى الخارج». وفي شأن خطورة القوانين المقيدة للقضاء، قال فاردو «نتحدث عن قوانين تلغي تفوق السلطة القضائية وتحولها لألعوبة بيد الحزب الحاكم... يعني هذا أن نأخذ وثيقة الاستقلال ونمزقها». وأضاف «لقد هربت الخيول من إسطبلاتها واحترق الإسطبل، هذا ما يحصل... فقد خرج الجمهور معلناً أنه قد طفح الكيل». وتأتي تصريحات فاردو على وقع عريضة لعشرات من ضباط «الموساد»السابقين موجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكدوا فيها أن إسرائيل «على بعد خطوة من أزمة ثقة مطلقة وحرب أهلية». وفي السياق، جمّدت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، إجراءات عزل قائد الشرطة في تل أبيب عميحاي أشاد، مشيرةً إلى «مخاوف جدية في شأن شرعية قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خصوصاً في شأن ما يتعلق بالاعتبارات الكامنة وراءه وتوقيته». وأشارت إلى أنّ «القرار الذي اتخذه بن غفير، بالاتفاق مع المفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، بعزل عميحاي أشاد، ينطوي على مخاوف جدية في شأن شرعية وصحة الإجراءات». وفي أعقاب قرار المستشارة، شنّ بن غفير هجوماً عنيفاً عليها، ووصفها بأنّها «يسارية ومنحازة وغير موضوعية، تعمل نيابة عن الحكومة السابقة، ولديها أجندة سياسية واضحة». وكان بن غفير أصدر قراره بعزل أشاد، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل منذ نحو 10 أسابيع، اعتراضاً على التعديلات القضائية. من جهتهم، شدّد مفوضو الشرطة على أنّ «سياسة بن غفير وتعليماته بهدم المنازل الفلسطينية في القدس خلال شهر رمضان ستفجّر انتفاضة ثالثة»، واعتبروا أنه «عنصري متطرف». ووصف رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، بن غفير، بأنه «مهرّج تيك توك فاشل وجبان»، متهماً الوزير بأنه «تهرّب من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، ودعم حركات إرهابية».

لابيد: انهيار الجدار الدفاعي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران

لابيد ينتقد سياسة الحكومة الخارجية

الراي... قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن «الاتفاق السعودي - الإيراني هو فشل تام وخطر لسياسة الحكومة الإسرائيلية الخارجية... إنه انهيار للجدار الدفاعي الإقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد إيران». بدوره، هاجم رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن «تجديد العلاقات بين السعودية وإيران تطور خطير لإسرائيل، وانتصار سياسي لإيران وفشل مدوٍ وإهمال وضعف من حكومة نتنياهو». وأضاف أن «دول العالم والمنطقة تراقب إسرائيل في صراع مع حكومة غارقة في تدمير ذاتي ممنهج. وفي هذا الوقت تختار تلك الدول طرفاً فاعلاً للعمل معه».

رئيس «الشاباك» يحذر من اشتعال المنطقة

إسرائيل تستعد لتصعيد وتوتر في رمضان

رام الله: «الشرق الأوسط»..حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، رونين بار، من فترة متوترة للغاية خلال شهر رمضان قد تشعل المنطقة بأكملها. وطلب بار من قوات الشرطة الخاصة في «حرس الحدود»، الاستعداد لفترة متوترة للغاية خلال شهر رمضان. ونقل عن بار قوله للقوات العاملة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس «استعدوا لفترة متوترة للغاية في شهر رمضان، وربما تشتعل المنطقة بأكملها». وجاءت تقديرات «الشاباك» على الرغم من جهود كبيرة تبذلها الولايات المتحدة ومصر والأردن من أجل خفض التصعيد في المنطقة قبل رمضان، وهي جهود يبدو أنها فشلت حتى الآن على الأرض بسبب تصعيد إسرائيل عملياتها في قلب الضفة الغربية، وهي العمليات التي تجلب ردودا انتقامية في دوامة مستمرة. وقتلت إسرائيل الخميس الماضي 3 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية ينتمون لحركة «الجهاد الإسلامي»، التي هددت برد أكيد على قتل عناصرها. واغتيال الشبان الثلاثة جاء بعد يومين فقط من قتل إسرائيل 6 فلسطينيين في جنين، بينهم مقاتلون في حركتي «فتح» و«حماس»، ما يرفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام إلى 78، بينهم 13 طفلاً، وهي أكثر فترة دموية في بداية عام منذ سنوات الانتفاضة الثانية. وتريد إسرائيل قتل واعتقال أكبر عدد ممكن من المسلحين في شمال الضفة الغربية، في محاولة لردع الحالة الموجودة هناك وعدم تمددها إلى مناطق أخرى في الضفة، لكن الفصائل الفلسطينية قالت إن كل ذلك سيزيد من ذروة المقاومة في الضفة وليس العكس. وبعد ساعات قليلة فقط من قتل الشبان في جنين، هاجم فلسطيني في وسط تل أبيب إسرائيليين وأصاب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من مقهى على زاوية شارع ديزنغوف وشارع بن غوريون. وفي الليلة نفسها عثرت القوات الإسرائيلية على حقيبة متفجرات على متن حافلة للمستوطنين في مستوطنة «بيتار» قرب بيت لحم لم تنفجر بسبب خلل فني. وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت اعتقال شاب فلسطيني متهم بأنه وضع العبوة. وذكر الناطق أن قواته اعتقلت شاباً من قرية بتير غرب بيت لحم اتهم بوضع عبوة ناسفة في حافلة الركاب، كما اعتقلت أربعة شبان آخرين قاموا بمساعدته. وجاء التصعيد على الأرض بعد يومين فقط من دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وزير الشؤون الاستراتيجية ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، حين التقاه في واشنطن، إلى خفض التصعيد قبل شهر رمضان. وتحاول الإدارة الأميركية استعادة الهدوء في الضفة الغربية قبل شهر رمضان لكن الأمور تتجه نحو تصعيد أكبر. ومنذ الأسبوع الماضي رفعت إسرائيل حالة التأهب في القدس والضفة وقطاع غزة. وتقول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إنها تستعد بذلك لمواجهة عمليات انتقامية، وتتوقع أن حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تدفعان تجاه هذا التصعيد. وكان رئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل، أكد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد في شهر رمضان، قائلا: «نحن مقبلون على أيام ساخنة». واعتبر مراقبون أن التصعيد المتواصل من قبل إسرائيل قبل رمضان، إنما يشير إلى فشل ذريع في جهود الولايات المتحدة والوسطاء لإرساء تفاهمات قبل الشهر الذي يتداخل مع عيد الفصح اليهودي، وهي فترة حساسة بالنسبة للطرفين.

الأسرى الفلسطينيون يستعدون لإضراب عن الطعام

في أقوى تصعيد ضد سياسة بن غفير

رام الله: «الشرق الأوسط».. يستعد الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية لبدء إضراب مفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان، في أقوى تصعيد من قبلهم ضد سياسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القائمة على التضييق عليهم إلى أقصى حد، ما يشمل أيضاً تنفيذ أحكام إعدام بحقهم. وأكّدت «هيئة شؤون الأسرى» (هيئة رسمية) و«نادي الأسير» في بيان مشترك، أمس السبت، أنّ «لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، ستواصل تنفيذ برنامجها النضاليّ (خطوات العصيان) الممتد منذ 26 يوماً، وذلك حتّى الإعلان عن الشّروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان (بركان الحرّيّة أو الشّهادة)». واتهم البيان إدارة السجون برفض الاستجابة لمطالب الأسرى، «المتمثلة بوقف كافة الإجراءات التي أعلنت عنها، والتي بدأت بتنفيذ مجموعة منها، استناداً إلى توصيات الوزير الفاشي بن غفير، والإجابة الوحيدة التي تقدمها إدارة السّجون للأسرى، هي أنّ هذه الإجراءات جاءت بتوصيات سياسية من بن غفير». وكان بن غفير قد بدأ حملة ضد الأسرى، وأصدر قرارات شملت إجراء تنقلات بحق الأسرى، وإغلاق أقسام ومخابز، وتقليص كمية مياه الاستحمام، وإدخال تعديلات مجحفة على زيارات أعضاء الكنيست لهم، قبل أن تصادق الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، بداية الشهر الحالي، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين. ونص مشروع القانون على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على «الذي يرتكب مخالفة قتل بدافع قومي، وبهدف المس بدولة إسرائيل، وحق الشعب اليهودي في أرضه». ويشمل القانون إعدام من يثبت تنفيذه أي عملية تسببت بمقتل إسرائيليين، إذا قتل بنفسه أو أرسل أو خطط أو وجه العملية. وتم تمرير القانون الذي قدمته النائبة ليمور سون هار ميليخ من حزب «القوة اليهودية» الذي يرأسه بن غفير، الذي يقف خلف المشروع بأغلبية 55 عضو كنيست، مقابل 9 أعضاء، ويفترض أن تتم إعادته للجنة التشريع لإعداده للتقديم بالقراءة الأولى. ولا يعرف إذا كان فعلاً يمكن تمرير القانون بشكل نهائي والبدء في تطبيقه في الوقت الذي تقول فيها المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، إنه يثير مصاعب ومتاعب باعتبار الإعدام أخطر مس ممكن بحقوق الإنسان في القانون الدولي. وقبل توليه منصبه الحالي تعهد بن غفير بإنهاء ما سماه «الرفاهية» في السجون، وسن قانون إعدام الأسرى كذلك. ورد الأسرى بخطوات عصيان تمثلت في «إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى الفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون»، كرسالة لتصاعد المواجهة، بالإضافة إلى إغلاق الأقسام، وهو ما يعني توقف كافة مظاهر الحياة الاعتقالية اليومية المتعلقة بأنظمة السّجن المفروضة. ويواصل الأسرى منذ 26 يوماً، خطوات «العصيان»، هذه، التي شملت في الأيام الماضية عقد جلسات تعبئة أثناء الخروج إلى ساحات السّجون، والاعتصام في الساحات بعد الفورة (الفسحة). وقال بيان «هيئة الأسرى» و«نادي الأسير» إن خطوة الإضراب المفتوح، ستكون «مرهونة بموقف إدارة السّجون بشأن مطالب الأسرى، المتمثلة بتراجعها عن كافة الإجراءات التي أعلنت عنها».