استشهاد ثلاثة من «عرين الأسود» قرب نابلس..واعتقال رابع..

حكومة نتنياهو تتّهم واشنطن بتمويل احتجاجات «الإصلاحات القضائية»...

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- دعم واسع لعصيان جنود الاحتياط

- خطة إسرائيلية لجلب يهود فرنسا

- «ريد فلاج»... مناورات جوية مشتركة

- سموتريتش إلى واشنطن... ولن يلتقيه أي مسؤول رسمي

- الكنيست تتحدّى الاحتجاجات وتدفع بتشريعات لإضعاف القضاء

ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، أن حكومة بنيامين نتنياهو تتهم الولايات المتحدة بتمويل الاحتجاجات ضد «الإصلاحات القضائية». ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي رفيع المستوى، أن الحكومة «تتابع ما يحدث وتلاحظ أن هذه الاحتجاجات يتم تمويلها وتنظيمها بملايين الدولارات... يوجد مركز تنظيم يتولى نشر المتظاهرين بطريقة منظمة»، متسائلاً «فمن الذي يمول النقل والإعلام والمنصات؟ هذا واضح تماماً بالنسبة لنا». وفيما أكد آخر من المقربين من نتنياهو، أن المسؤول الحكومي كان يتحدث عن الولايات المتحدة، خرج المفكر الموالي لنتنياهو ياكوف باردوغو باتهام مماثل في نشرة أخبار القناة 14 الداعمة لرئيس الوزراء. وفي الكنيست، واصلت لجنة القانون والدستور، أمس، المداولات في خطة إضعاف القضاء، حيث بدأت، في إعداد تعديلين على «قانون أساس: القضاء» للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد غد، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة التي شارك فيها أكثر من ربع المليون متظاهر مساء السبت، للأسبوع العاشر على التوالي. ويقضي التعديلان بأن يسيطر الائتلاف على لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس. في المقابل، أعلن منظمو الاحتجاجات عن تصعيد كبير الخميس المقبل، بالإضافة إلى عرقلة سفر نتنياهو، إلى برلين بعد غد. وأظهر أحدث استطلاع للرأي، نشرت نتائجه صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن نحو 70 في المئة من المحسوبين على أحزاب المعارضة يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط، احتجاجاً على «الانقلاب القضائي». ووفق الاستطلاع، فإن 31 في المئة من أنصار اليمين يدعمون خطوات جنود الاحتياط، في حين ارتفعت النسبة إلى 87 في المئة في أوساط أنصار اليسار.

سموتريتش

من ناحية ثانية، توجه رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، إلى واشنطن، أمس، رغم انتقادات الإدارة الأميركية له بسبب توجهاته وأيديولوجيته السياسية، ولاسيما في أعقاب قوله الأسبوع الماضي، إنه «يجب محو بلدة حوارة من الوجود» في أعقاب اعتداءات المستوطنين في البلدة، قبل أسبوعين. وسيلقي سموتريتش، اليوم، خطاباً أمام مؤتمر منظمة «البوندز»، التي تجمع تبرعات مالية لصالح إسرائيل، حيث من المقرر أن يلتقي رؤساء منظمات يهودية. وقال مسؤولون أميركيون إنه في كل الأحوال لن يلتقي أي مسؤول رسمي مع سموتريتش، حسب ما ذكر موقع «واللا».

يهود فرنسا

من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن خطة جديدة لتشجيع يهود فرنسا على القدوم إلى الدولة العبرية. وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، بأن الخطة أُطلقت في أعقاب تراجع نسبته 42 في المئة، في أعداد اليهود من أصول فرنسية الذين تم استقدامهم إلى إسرائيل.

مناورات

عسكرياً، بدأت أمس مناورات «ريد فلاج» الجوية الأميركية - الإسرائيلية في قاعدة «نيلز إير فور باس نافي» الأميركية. وتستمر المناورة لأسبوعين، وتشمل تدريبات هجمومية، وإعادة التزود بالوقود جواً.

الاحتجاجات الإسرائيلية لعرقلة رحلة نتنياهو إلى برلين

لأول مرة في تاريخ المظاهرات يتصدرها خمسة قادة سابقون للشرطة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي...أعلن قادة الاحتجاج في إسرائيل عن تصعيد آخر أسموه «مقاومة حكومة الانقلاب على الديمقراطية»، وحددوا الخميس المقبل، «يوماً غير عادي» في مسيرتهم ضد الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف أجهزة القضاء. وقرروا عرقلة مسار رحلة أخرى لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل، وهذه المرة إلى برلين (كما فعلوا عشية سفره إلى روما). وكان عدد المتظاهرين الإسرائيليين في الاحتجاجات الأسبوعية السبت الماضي، قد تجاوز 300 ألف متظاهر، وتصدر قيادتها خمسة من أبرز القادة السابقين للشرطة الإسرائيلية، وخطب فيها قائد سلاح الجو الأسبق أمير إيشل. وإزاء قرار الحكومة الاستمرار في عملية تشريع غالبية القوانين التي تضمنتها خطتها، وانتشار أنباء عن أن نتنياهو يريد ولكن حلفاءه لا يسمحون له بوقف هذه المسيرة التشريعية، قررت قيادة الاحتجاج عدم الدخول في أي مفاوضات إلا إذا تم وقف التشريع وإلغاء ما تم حتى الآن من قوانين، وهو الأمر الذي يجعل المفاوضات شبه مستحيلة. بيد أن مصادر مقربة من رئيس الدولة، يتسحاك هيرتسوغ، قالت إنه سمع مؤخراً عدة إشارات تدل على وجود نية للتفاهم والتوصل إلى حلول وسط. وكان المتظاهرون المحتجون على خطة الحكومة، قد سجلوا رقماً قياسياً جديداً، بتظاهرهم للأسبوع العاشر على التوالي، في نحو 130 موقعاً في جميع أنحاء البلاد. وقال المنظمون إن نحو نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، لكن وسائل الإعلام قدرتها بربع مليون إنسان. وقد بدا واضحاً أن هذه المظاهرات بدأت تتخذ شكلاً ومضموناً غير مألوفين في إسرائيل. فهي لا تتركز على موضوع واحد، كما حصل في عام 1982 عندما خرج إلى الشوارع 400 ألف متظاهر بدعوة من أحزاب اليسار، في مناهضة لحرب لبنان ومجازر صبرا وشاتيلا. وليس كما حصل في حملة الاحتجاج على إخفاقات حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973. وليس كما حصل في عام 2011. عندما خرج 400 ألف شخص يتظاهرون ضد أزمة السكن. إنما هي مظاهرة شاملة، يشارك فيها لأول مرة قادة الدولة العميقة بكل دوائرها ومجالاتها، الجيش والشرطة والمخابرات وممثلو الجهاز القضائي والدوائر الحكومية ومديرو البنوك والبورصة والعلماء والخبراء في المؤسسة الأكاديمية. هذا فضلاً عن كبار الأطباء والمهندسين ورجال الأعمال وقادة قطاع الهايتك (التكنولوجيا العالية) والطلبة الجامعيين. وبرز في السبت الأخير، ظهور خمسة من أبرز المفتشين العامين للشرطة، الذين ساروا في مقدمة المظاهرة المركزية في تل أبيب وحظوا باستقبال حار من المتظاهرين. وقد استمد المفتش الحالي للشرطة، يعقوب شبتاي، الحماسة من هذه الحالة، فعقد مؤتمرا صحافيا أعلن فيه أنه أخطأ عندما أقال قائد شرطة تل أبيب، بناء على طلب الوزير بن غفير بدعوى أنه لم يمنع المتظاهرين من إغلاق شارع تل أبيب المركزي. وبناءً على تراجع المفتش العام للشرطة، بقي قائد شرطة تل أبيب في منصبه، على عكس رغبة الوزير. وقال شبتاي في تحدٍ واضح: «أنا القائد الأول والوحيد للشرطة». ورفض الاستقالة ووعد بحماية المتظاهرين الذين يمارسون حقاً قانونياً في التظاهر والاحتجاج. في السياق، أعلن المحامي إليعاد شراغا، رئيس «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل»، وهي واحدة من المنظمات الرئيسية التي تشارك في قيادة حملة الاحتجاج، أن المحتجين لن يفاوضوا الحكومة وسيواصلون حملة الاحتجاج حتى تسقط خطة ما يسمى بإسقاط القضاء أو يسقط معدوها. ووضع شراغا عشرة شروط صارمة لدخول مفاوضات مع الحكومة، من بينها اعتماد دستور يستند إلى روح وثيقة الاستقلال، وإقرار قانون حقوق لضمان المساواة في الحقوق والواجبات، «كشروط مسبقة لحل وسط».

مقتل 3 فلسطينيين بـ«كمائن محكمة» قرب نابلس

غالانت يشيد بالعملية «الدقيقة»... و«عرين الأسود» تنعى عناصرها

رام الله: «الشرق الأوسط»..قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين مسلحين في كمين محكم قرب نابلس، مما رفع عدد الذين قضوا منذ بداية العام إلى 81 فلسطينياً، وهي أعلى حصيلة في فترة زمنية قصيرة، منذ أعوام طويلة. وأبلغ الجيش الإسرائيلي الهيئة العامة للشؤون المدنية أنه قتل 3 فلسطينيين قرب نابلس هم جهاد الشامي، وعدي الشامي، ومحمد الدبيك، من مجموعة «عرين الأسود»، واعتقال رابع هو إبراهيم العورتاني. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب إن مجموعة من المسلحين أطلقت النار على جنود من وحدة «سيريت جولاني»، خلال وجودها قرب نقطة عسكرية إسرائيلية شمال الضفة الغربية، وقام الجنود بإطلاق النار صوبهم فقتلوا 3 واعتقلوا رابعاً. وأكد المتحدث أن الجنود صادروا 3 قطع أسلحة من طراز M16 ومسدساً وذخيرة كانت بحوزة المجموعة المسلحة. المنطقة التي قتل فيها الجيش المسلحين تشهد عادة حوادث إطلاق نار، ويبدو أن الجيش شكَّل كميناً للمجموعة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود قتلوا المسلحين في «كمين محكم» معد سلفاً. ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، العملية بأنها كانت «حازمة ودقيقة» ومنعت مزيداً من الهجمات، مثنياً على ما وصفه بـ«عزم واحترافية المقاتلين الإسرائيليين». ونعت «عرين الأسود» لاحقاً عناصرها. وقالت إنهم تحركوا بعد «رصد دقيق لوحدة غولاني الصهيونية على حاجز صرة الاحتلالي لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم». وجاء في بيانهم «بعد أن تبيّن لنا أن عناصر هذه الوحدة ينصبون كميناً لمجموعتنا القتالية قرر أبطالنا في المجموعة التسلّل لإيقاع جنود هذه الوحدة في كمينٍ أكبر وأوسع». وفيما تعهدت مجموعات العرين بالثأر، نعت الفصائل الشبان، وقالت إن «هذه الجرائم لن توقف المقاومة». وقالت حركة فتح «إن سياسة ما يسمى (جزّ العشب)، التي يمارسها الاحتلال لن تجدي نفعاً، ولن تُرهب شعبنا الذي سيواصل نضاله، حتى إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس». وقالت «الجهاد الإسلامي»، إن الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تستوجب الرد عليها بكل الطرق والوسائل. وجاءت العملية الإسرائيلية الجديدة في ظل توتر كبير في الأراضي الفلسطينية، ومخاوف أميركية من تصعيد كبير في شهر رمضان القريب. وكان رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار قد حذَّر من اشتعال المنطقة في ظل استمرار هذا التوتر. تقديرات الشاباك جاءت رغم جهود كبيرة لأميركا ومصر والأردن من أجل خفض التصعيد في المنطقة قبل رمضان، وهي جهود تبدو أنها فشلت حتى الآن على الأرض بسبب تصعيد إسرائيل عملياتها في قلب الضفة الغربية، وهي العمليات التي تجلب ردوداً انتقامية في دوامة مستمرة. وتحاول الإدارة الأميركية استعادة الهدوء في الضفة الغربية قبل شهر رمضان، لكنَّ الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ما يجري على الأرض يعني فشلاً ذريعاً لتفاهمات العقبة الأخيرة. وهددت السلطة الفلسطينية بأنها لن تذهب إلى اجتماع شرم الشيخ المفترض منتصف الشهر الحالي في مصر، إذا لم تلتزم إسرائيل بتفاهمات العقبة السابقة، التي تنص على وقف الإجراءات الأحادية، بما في ذلك اقتحام مناطق السلطة ودفع مشاريع استيطانية.

استشهاد ثلاثة من «عرين الأسود» قرب نابلس... واعتقال رابع

نتنياهو: مَنْ يحاول إلحاق الأذى بنا... سيدفع الثمن

| القدس - «الراي»|... أعلن الجيش الإسرائيلي، قتل ثلاثة مسلحين صباح أمس، بالقرب من نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد أن فتحوا النار على موقع عسكري. وأفاد بأن الثلاثة قتلوا عند حاجز صرة جيت في منطقة خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية غرب نابلس. وأعلنت مجموعة «عرين الأسود» المسلحة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية إطلاق النار باتجاه الجيش في المنطقة، مؤكدة أن القتلى الثلاثة هم من أعضائها. ونشرت المجموعة ووزارة الصحة الفلسطينية أسماء الثلاثة وهم محمد وصفي الشامي (24 عاماً) وعدي رفيق الشامي (22 عاماً) ومحمد رائد دبيك (18 عاماً). وقبل بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أشاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالقوات الاسرائيلية التي «تعمل على مدار الساعة ضد هؤلاء الذين يسعون الى قتلنا». وقال «القاعدة بسيطة (...) مَنْ يُلحق الأذى بنا أو يحاول ذلك كائناً مَنْ كان، سيدفع الثمن». ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت، عملية نابلس بـ «الحازمة والدقيقة». وأشاد رئيس مجلس المستوطنين الإقليمي في السامرة بالجيش لنجاحه في «القضاء على خلية إرهابية قاتلة عاملة في المنطقة». وقال يوسي دغان في بيان «سنواصل العيش والبناء هنا في السامرة والمنطقة بأسرها» مستخدما الاسم اليهودي التوراتي لشمال الضفة، في الوقت الذي تعهد نتنياهو بتوسيع الاستيطان. في المقابل، صرّح الناطق باسم «حماس» حازم قاسم في بيان بأن «الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة جديدة ضد شعبنا الفلسطيني في مدينة نابلس في سياق سياسته النازية ضد شعبنا». وأضاف أن «هذه الدماء ستكون لعنة على الاحتلال ووقوداً لتصاعد الانتفاضة العظيمة في الضفة الغربية»، مؤكداً أن «معادلة الرد على جرائم الاحتلال حاضرة». وحملت حركة «الجهاد الاسلامي» الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ما وصفته بأنه «جريمة بشعة جديدة». وأكدت في بيان «ستبقى مقاومة شعبنا ثابتة على دربها ولن تتراجع». وذكرت مصادر طبية فلسطينية أنه لم يتم إدخال قتلى إلى مشرحة نابلس، مما يوحي بأن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بالجثامين. وذكر الجيش الاسرائيلي في بيان ان «مسلحين أطلقوا النار على جنود (إسرائيليين) في نقطة عسكرية مجاورة لمفترق طرق جيت». وأضاف أن «جنوداً ردوا (...) بالذخيرة الحية» و«تم تحييد ثلاثة رجال مسلحين» بينما استسلم رابع وهو محتجز للاستجواب. ولم يصب أي جندي إسرائيلي حسب الجيش الذي نشر صوراً لأسلحة استخدمها، على حد قوله، الفلسطينيون الذين قتلوا، وهي ثلاثة رشاشات «ام-16» مع ذخائر ومسدس. وتابع أن الجنود صادروا ثلاثة رشاشات «ام-16» مع ذخائر ومسدس، فيما تم تحويل المعتقل على التحقيق.

مؤتمر في باريس لتشجيع اليهود «النوعيين» على الهجرة إلى إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..بمبادرة من «الوكالة اليهودية العالمية»؛ يقام في باريس مؤتمر للبحث في خطة وضعتها الحكومة الإسرائيلية لاستقدام يهود فرنسا وتشجيعهم على الهجرة، ووضع حد للانخفاض المستمر في عدد المهاجرين خلال السنوات السبع الأخيرة. وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، الأحد، عن أن حكومة بنيامين نتنياهو رصدت ميزانية خاصة لتمويل هذه الحملة لتشجيع يهود فرنسا، من الموازنة العامة لعام 2023، بقيمة 120 مليون شيقل (33 مليون دولار). وغادر وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، إلى فرنسا، ورئيس «الوكالة اليهودية» الجنرال في جيش الاحتياط دورون الموج، ضمن وفد حكومي واسع للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر، مع العلم بأن الوزير قام بزيارة سابقة قبل شهر واحد. وقد يشارك أيضاً وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، الذي بدأ زيارة للولايات المتحدة، وسيتوجه إلى بنما بعد يومين، ومن ثم إلى باريس. لكن زيارة سموترتش ما زالت موضع نقاش بين يهود فرنسا، وهناك من يطالب بمقاطعته بسبب مواقفه غير الإنسانية تجاه الفلسطينيين ودعوته إلى تدمير قرية حوارة. يأتي هذا النشاط بين يهود فرنسا بسبب تراجع الهجرة لإسرائيل بين صفوفهم؛ فبعد أن بلغ عدد المهاجرين اليهود الفرنسيين 3120 شخصاً عام 2013، وارتفع إلى 7500 عام 2015، راح يهبط في السنوات الأخيرة؛ إذ وصل عام 2021 إلى 2128 مهاجراً. وعدّ الوزير سوفير هذا الهبوط «مقلقاً». المعروف أن أكثر من ثلث سكان إسرائيل (3.3 مليون نسمة) مهاجرون قدموا لإسرائيل من مختلف دول العالم منذ عام 1948؛ منهم 250 ألفاً قدموا من فرنسا وبقي فيها عدد مماثل، وفق الإحصاءات الإسرائيلية. ولكن؛ وفق المنظمات اليهودية في باريس، فإن عدد اليهود يبلغ نحو 400 ألف؛ ذلك لأنهم يدخلون في حساباتهم الأزواج من الديانات الأخرى، وهؤلاء لا يحسبون يهوداً في إسرائيل؛ لأن المؤسسة الدينية تسير وفقاً للعقيدة الأرثوذكسية في اليهودية، التي ترى أن اليهودي هو فقط من ولد لأم يهودية أو عبر مسار طويل من التهويد تحت إشراف مؤسسة أرثوذكسية. وترغب الحكومة الإسرائيلية دائماً في زيادة عدد المهاجرين من يهود فرنسا، بوصفهم «نوعيين». ومع أن غالبيتهم من أصول عربية؛ فقد قدموا من دول المغرب العربي وشمال أفريقيا، واليهود المغاربة يعاملون بتمييز عنصري حتى اليوم، إلا إن وضعيتهم الاقتصادية والعلمية والثقافية وقدراتهم المهنية العالية تجعلهم مطلوبين بشكل خاص. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الاعتداءات على يهود ومظاهر العداء لإسرائيل في فرنسا، توقعت إسرائيل تدفقاً ليهود على سفارتها في باريس لطلب الهجرة. وراحت «الوكالة اليهودية» تنظم لهم اجتماعات مرة ومرتين في الأسبوع لشرح أهمية إسرائيل بالنسبة إليهم، وأقامت لهم احتفالات تشجيع، إلا إن الأمر لم يفد في تغيير الصورة. وسجلت الأرقام انخفاضاً بنسبة 42 في المائة بعدد المهاجرين الفرنسيين خلال السنوات الأخيرة. ورجحت وزارة الاستيعاب الإسرائيلية أن من ضمن الأسباب التي تعوق عملية استقدام يهود فرنسا، وتسهم في عزوف اليهود من أصول فرنسية عن القدوم للبلاد، غلاء الأسعار وتكاليف الحياة والمعيشة في إسرائيل، وكذلك مشكلات الانخراط في سوق العمل لقلة الفرص، ومشكلات تشغيل المهاجرين. ويلاحظ أن آلافاً من اليهود يهاجرون من فرنسا في كل سنة، لكن باتجاه دول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وأميركا اللاتينية.

نتنياهو يرجئ مصير «الخان الأحمر» و«بؤرة أفيتار» إلى ما بعد رمضان

رام الله: «الشرق الأوسط»... قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تأجيل حسم قراره بشأن إخلاء «الخان الأحمر» في منطقة الأغوار، وشرعنة البؤرة الاستيطانية «أفيتار» في جبل صبيح في نابلس، إلى ما بعد شهر رمضان تجنباً لزيادة التوتر. وقالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن الدافع الرئيسي لإرجاء حسم قضية إخلاء التجمع السكاني في «خان الأحمر» يعود إلى تجنب التصعيد الأمني على أساس أن القضية غاية في الحساسية. أما بشأن إرجاء الحسم في قضية وضعية البؤرة الاستيطانية «أفيتار»، فيعود إلى الأثر الذي قد يحدثه مثل هذا الإجراء على علاقات الحكومة الإسرائيلية مع الإدارة الأميركية. ومن المعروف أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت منذ فترة وجيزة أمام البيت الأبيض بوقف البناء في المستوطنات، ووقف شرعنتها لعدة شهور. وكان مكتب نتنياهو قد أعلن، بعد جدل إسرائيلي داخلي الشهر الماضي، أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مؤخراً. وجاء في بيان مكتب نتنياهو، أن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية وضعية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليها». ومع ذلك، قال مصدر سياسي إسرائيلي، لوسائل إعلام عبرية، إنه سيتم المضي قدماً في تسوية وضعية بؤرة «أفيتار»، مشيراً إلى أن التأجيل يرجع أيضاً إلى حقيقة أن العمل في المكان ما زال مستمراً. إرجاء القرار حول الخان، ينسجم مع قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، بعقد جلسة للنظر بإخلاء، وتهجير القرية الواقعة شرق القدس المحتلة، على أن تنعقد في الأول من مايو (أيار) المقبل. وصدر أول قرار بإخلاء «الخان الأحمر» عام 2018، لكن نتنياهو الذي كان يقود الحكومة آنذاك امتنع عن إخلاء القرية؛ بسبب تمسك أهلها بها، وتنظيم الفلسطينيين حملات اعتصام واسعة في المكان، وبسبب الموقف الأميركي والأوروبي المعارض، ووجود حملة تضامن دولية واسعة، وهذا ما فعلته الحكومة اللاحقة (تأجيل الإخلاء). تجمُع «الخان لأحمر» هو تجمُع بدوي بين القدس وأريحا، أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة العليا، إن أبنية «الخان الأحمر»، بُنيت من دون تصاريح، وتشكل تهديداً على السكان؛ بسبب قربها من الطريق السريع. لكن الفلسطينيين يؤكدون أن الهدف هو بناء مخطط «إي 1»، وهو مخطط استيطاني ضخم، هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية، وهو يقوم على 13 ألف دونم مربع، وسيؤدي إلى إحداث تواصل عمراني بين مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة والقدس، وسيزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.

الضغوط الدولية تجبر نتنياهو على تأجيل قانون «حماية الجنود»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»..اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سلسلة قرارات حال وصوله إلى تل أبيب عائداً من روما، لتأجيل عدد من القوانين والإجراءات التي تمس بالفلسطينيين، على أثر موجة الاحتجاج الدولية والضغوط الرسمية، من واشنطن والعواصم الأوروبية، والتحذيرات التي سمعها من قادة أجهزته الأمنية والقضائية. وكان أبرز هذه القرارات، تأجيل القانون الذي طرحه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي يمنح حصانة لقوات الأمن وحمايتهم من القضاء في حال ارتكابهم مخالفات خلال العمليات الحربية. وكانت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاريف-ميارا، قد عارضت هذا المشروع، وقالت إنه سيلحق ضرراً بحماية جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ويعرضهم للإجراءات الجنائية الدولية. ومع أن نتنياهو انتقد قرار المستشارة، وقال في بداية جلسة مجلس الوزراء (الأحد)، إنها تقوض جوهر الديمقراطية، فإنه قرر تأجيل سن القانون لمدة أسبوع، لإجراء بعض التغييرات عليه وعرضه على خبير في القانون الدولي لإبداء الرأي. وقد وافق بن غفير، نتنياهو، لكنه هاجم المستشارة، قائلاً: «القانون لا تشوبه أي شائبة غير قانونية على الرغم مما تدعيه المستشارة. وأنا في الواقع كنت أتوقع أن تعارض حضرتها القانون بشكل تلقائي وتنشره في وسائل الإعلام من دون أن تسمع رأيي». وقال بن غفير إن «هذا القانون هو في صالح جنود الجيش الإسرائيلي وضد عدونا، وهو ما يعارضه ديوان المستشارة».