إسرائيل تكشف عن خطة لتوفير «الكهرباء الحلال»..

تاريخ الإضافة الإثنين 8 أيار 2023 - 4:36 ص    عدد الزيارات 244    التعليقات 0

        

سفارة الاتحاد الأوروبي تطلب من نتنياهو استبدال بن غفير لحضور احتفالها الرسمي...

الشرق الاوسط...بعد حدوث خلل في دائرة المراسم وسكرتارية الحكومة الإسرائيلية، توجهت سفارة الاتحاد الأوروبي، التي تحتفل بـ«يوم أوروبا» في تل أبيب في 9 مايو (أيار) الحالي، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تطلب منه أن يستبدل وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ويرسل مكانه وزيراً آخر لائقاً بالحدث وأصحابه. وقالت السفارة إن خلافات جوهرية قائمة بين بن غفير والاتحاد الأوروبي، ولذلك فإنه ليس الشخصية المناسبة لتمثيل الحكومة الإسرائيلية في «يوم أوروبا»، الذي ينظم فيه الاحتفال الوطني الرسمي في تل أبيب. ولكن بن غفير أصر على الوصول إلى الاحتفال وإلقاء خطاب باسم الحكومة الإسرائيلية. وعمم على الصحافة تصريحاً يتحدث فيه عن «أهمية الحرب المشتركة على الإرهاب». وقال إنه سيهنئ الدول الأوروبية، وسيدعو إلى تعزيز التعاون، ويؤكد على ضرورة توحيد الصفوف حول محاربة الجهاد والإرهابيين، وسيدعو الدول الأوروبية إلى الامتناع عن تمويل أي مشاريع ضد جنود الجيش الإسرائيلي وسكان إسرائيل. وكان من المفترض أن يمثل إسرائيل في الحفل وزير الخارجية إيلي كوهين، لكن تبين أنه مرتبط بزيارة إلى الهند في اليوم نفسه. ولذلك، قررت سكرتارية الحكومة إرسال وزير آخر، واختارت الوزير بن غفير، بشكل عشوائي، مغفلة أنه غير مرغوب فيه لدى الأوروبيين. وقال مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن المسؤولين في مكتب نتنياهو «تصرفوا بلا تفكير عندما اختاروا بن غفير». وأضاف أنه «رغم أن الأوروبيين لم يعلنوا الحرمان على بن غفير، فإن وزراءهم الذين يزورون إسرائيل وممثلي بلدانهم في تل أبيب، يمتنعون طيلة الـ4 أشهر الماضية عن إجراء أي اتصالات مع بن غفير ورفاقه في الحزب، ويفضلون عدم التعامل معهم». وقال الناطق باسم سفارة الاتحاد الأوروبي إن «مواقف بن غفير ورفاقه تتناقض كلياً مع القيم السياسية للاتحاد الأوروبي، وهو بسبب مواقفه المتطرفة يكثر من مهاجمة الاتحاد، ويستخدم لغة فظة بعيدة من التقاليد الدبلوماسية». ولفت الناطق إلى أنه يتوقع من نتنياهو التدخل وعدم إحراج الاتحاد الأوروبي، واستبدال وزير آخر بالوزير بن غفير. بيد أن بن غفير رأى في هذه البلبلة مناسبة لإبراز الخلافات مع الأوروبيين، وكسب التأييد الجماهيري في صفوف ناخبيه. وقال: «أعرف أنهم لا يرغبون في وجودي. ولكنني أريد أن أعلمهم درساً في الديمقراطية الإسرائيلية، فنحن نمثل قسماً كبيراً من الجمهور، وعليهم أن يحترموا إرادة جمهورنا». وحذرت أوساط في وزارة الخارجية الإسرائيلية من أزمة دبلوماسية إذا ما أصر بن غفير على الحضور وعجز نتنياهو عن استبداله. وقالت إنه من غير المستبعد أن يلقى بن غفير تصرفاً غير دبلوماسي من الأوروبيين.

بن غفير يشترط «مزيداً من الاستيطان» ليوقف مقاطعته جلسات الحكومة

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. بعد مقاطعته جلسة الحكومة وجلسات الكنيست، وضع وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، شروطاً جديدة على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يرفع بها ثمن عودته لحضور الاجتماعات، فطالب بتشديد السياسة الأمنية إزاء الفلسطينيين، بما في ذلك الهجوم على قطاع غزة، وطالب بإقرار خطوات أخرى لتوسيع الاستيطان. وفي الوقت الذي عقدت فيه جلسة الحكومة من دون وزراء حزب بن غفير، قال هو في تصريحات أدلى بها من مكتبه، إن «هناك حكومة يمين صرف لأول مرة في تاريخ إسرائيل، لكن الحكومة لا تستغل قدراتها على الحكم وتدير سياسة شبيهة بسياسة الحكومات السابقة، وأضاف أنه باستثناء القرار بتحويل 9 بؤر استيطانية إلى مستوطنات رسمية، لم تتخذ أي قرار يلائم عقيدة اليمين، ومن ذلك ردها الهزيل على الصواريخ الموجهة إلى إسرائيل من قطاع غزة، وامتناعها عن خطوات جدية لتوسيع الاستيطان، وتدير سياسة متساهلة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولم تنفذ قرار المحكمة بإخلاء قرية الخان الأحمر. بن غفير، قال إن نتنياهو لا يسمح له بتشديد سياسة القمع للأسرى الفلسطينيين، وحكومته لا تتقدم في الإصلاحات القضائية، «وتستجيب لطلب الفلسطينيين تسليمهم جثامين الإرهابيين، وتطلق سراح نائب أردني يزود التنظيمات الفلسطينية بالأسلحة». وأضاف أن الجمهور منح اليمين قوة ليحكم وحده، ولكنه لا ينتهز الفرصة لتطبيق سياسة يمينية حقيقية؛ ولذلك فإنه لن يعود إلى النشاط البرلماني أو الحكومي إلا إذا تغيرت السياسة. ونفى أن يكون بذلك يدفع لسقوط الحكومة، وقال: «صحيح أننا لا نشارك في التصويت، ولكن إذا أدى موقفنا إلى تهديد بسقوط الحكومة فإننا سنمتثل، ولن نساعد اليسار على العودة إلى الحكم»، إلا أنه أضاف: «كلنا أمل أن يدرك نتنياهو من جهته أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر. وفي الواقع، لن نظل عاملاً مساعداً للائتلاف في حال استمرت هذه السياسة. فنحن لن نناصر نتنياهو بأي ثمن». وكان بن غفير قد بدأ العصيان على الحكومة، الأسبوع الماضي، عندما رفض نتنياهو دعوته إلى اجتماع المشاورات الأمنية حول التوتر مع قطاع غزة، وعدّ ذلك محاولة لمنعه من التأثير على القرارات، علماً بأنه طالب بقصف مواقع أكثر حيوية في غزة، واغتيال عدد من قادة «حماس» و«الجهاد الإسلامي». ومنذ ذلك الوقت، هو ووزراؤه ونوابه يقاطعون جلسات كتل الائتلاف وجلسات الحكومة والكنيست (البرلمان). وقد هاجمه حزب «الليكود» ببيان رسمي، واتهمه عدد منهم بالإقدام على «خطوة غبية لإسقاط حكومة اليمين». وراحوا يشيرون إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن معسكر اليمين سيخسر الحكم في حال إجراء انتخابات جديدة، إذ إن جميع أحزاب الائتلاف ستفقد من قوتها، بما فيها حزب بن غفير الذي يقترب من السقوط وعدم تجاوز نسبة الحسم، وتحدوه بأن يقدم على خطوة كهذه. ورد من جانبه متحدياً: «نتنياهو يستطيع إقالتي بسبب العصيان. أريد أن أراه يفعل ذلك». لكن نتنياهو علق قائلاً، إنه يدير «سياسة صارمة مع الإرهاب الفلسطيني»، وتباهى بأن قواته «قتلت أو اعتقلت 110 أشخاص من قادة الإرهاب، خلال عمليات اقتحام جريئة لأحياء في قلب المدن والمخيمات الفلسطينية». وعدّ هذا «إنجازاً عالمياً في مكافحة الإرهاب». وقال نتنياهو إن «الحكومة تواجه موجة معارضة شديدة تتمثل ليس فقط في مظاهرات الاحتجاج على خطة الحكومة لإصلاح القضاء، بل لهجمة فلسطينية وتهديد إيراني، بينما هناك قادة في اليمين ينشغلون في الصغائر وحروب الإيغو». وكانت إسرائيل قد شهدت موجة مظاهرات ضخمة للأسبوع الـ18على التوالي، مساء السبت، ضد خطة الحكومة للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء. زاد عدد المشاركين فيها على 350 ألفاً، وشارك في المظاهرة المركزية في تل أبيب، نحو 150 ألف متظاهر، والباقون انتشروا في مظاهرات في 150 بلدة وموقعاً في جميع أنحاء البلاد. ويزداد الشعور في تل أبيب، بأن المبادرة التي أطلقها رئيس الدولة، يتسحاك هرتسوغ، للتوصل إلى تسوية وإنهاء الانقسام في الشارع الإسرائيلي حول هذه الخطة، بدأ يتعثر، ويصل إلى باب مسدود، ما يجعل قادة الاحتجاج يهددون بتصعيد أكبر لمظاهراتهم، مؤكدين أنهم لن يكتفوا بوقف الخطة وتجميدها، بل يطالبون بإلغائها واستبدالها ووضع دستور يمنع وصول أحزاب إلى الحكم تحدث تغييرات جوهرية في منظومة الحكم.

إسرائيل تكشف عن خطة لتوفير «الكهرباء الحلال»

الراي..وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على خطة لإنشاء شبكة لتخزين الطاقة في مدنها بهدف إنتاج كهرباء «كوشير» أو «حلال» يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت وفق تعاليمهم. ويتزايد الطلب على الطاقة المخزنة في أنحاء العالم كوسيلة لاستخدام الطاقة الشمسية في أوقات الليل وللمساعدة في التحول إلى النقل المعتمد على الكهرباء. ومع تشكيل حكومة جديدة تتمتع بتمثيل ديني قوي في إسرائيل، يتزايد الاهتمام بالمجتمعات المتدينة التي تتقيد بالتعاليم اليهودية، ومنها القيود المفروضة على استخدام الكهرباء في يوم السبت. ولا يشغل اليهود المتدينون الأجهزة الكهربائية في أيام السبت لكن بعض الأنظمة مثل مكيفات الهواء أو سخانات المياه يمكن تشغيلها مسبقا وتركها تعمل طوال اليوم. وبحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية، فإن المولدات في بعض الأحياء تُشغّل في وقت مبكر لكي توافر الكهرباء طوال اليوم، وهذا الأمر مكلف وملوث للبيئة ويمكن أن يمثل خطراً. وأشارت الوزارة إلى أن «تخزين الطاقة الكهربائية سيكون أحد السبل للسماح بالتوسع في إنتاج الكهرباء من وسائل الطاقة المتجددة.. في الوقت نفسه، هناك سكان في إسرائيل مهتمون باستهلاك كهرباء كوشير (المتوافقة مع الشريعة اليهودية) التي تولّد في غير أيام السبت». ووافقت الحكومة على مشروع تجريبي عبارة عن مرفق لتصنيع البطاريات بقدرة 24 ميغاوات لتخزين الطاقة الزائدة في أوقات ذروة الإنتاج لتستخدمها نحو ثلاثة آلاف أسرة في مدينة بني باراك، وهي منطقة يهودية متشددة في وسط إسرائيل. وستتولى شركة الكهرباء الإسرائيلية بناء المرفق بتكلفة تصل إلى 120 مليون شيقل (33 مليون دولار) وسيجري خصخصته بعد ثلاث سنوات. وذكرت الوزارة أنه في حال نجاح المشروع ستُبنى مرافق تخزين بسعة مئات الميغاوات، من دون إعطاء إطار زمني.

الشرطة الإسرائيلية تجيز مسيرة الأعلام الاستفزازية في قلب القدس

الشرق الاوسط...أجازت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين واليمين المتطرف، تنظيم مسيرة الأعلام السنوية الاستفزازية في قلب مدينة القدس الشرقية، ووافقت على أن يكون مسارها حسب رغبة المستوطنين، أي في منطقة باب العمود والحي الإسلامي وغيرهما من الأحياء الحاشدة بالفلسطينيين. وينظم المستوطنون هذه المسيرة، منذ عشرات السنين، في إطار احتفالاتهم بالذكرى السنوية لاحتلال القدس الشرقية. وتستمر احتفالاتهم عادة أكثر من أسبوع، يتخللها الرقص بالأعلام الإسرائيلية. ويشارك فيها عشرات ألوف الإسرائيليين واليهود الأجانب، وتتركز في باحة البراق الذي يعده اليهود «حائط المبكى». وكان المستوطنون عادة يصلون إلى الباحة بمسيرة تدخل من الباب الجديد، ولكن في السنوات الأخيرة يصر قسم منهم على الوصول إلى الباحة عن طريق باب العمود، وهو المدخل الرئيسي للحي الإسلامي والحي المسيحي للبلدة القديمة. وفي عام 2021، ونتيجة للتوتر الناشئ حولها، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسم المسار في باب العمود وتوجيه المسيرة إلى باب الخليل فقط، لكن اليمين المتطرف أصر هذه السنة على سلوك المسيرة طريق باب العمود. وقد تبين أن الشرطة صادقت على هذا المسار بموافقة الحكومة، رغم معرفتهما أن هناك خطراً في أن تنفجر معارضة فلسطينية شديدة وتوتر. وأعلن ناطق بلسان الشرطة أنه «لا توجد أية نية لتغيير مسار هذه المسيرة الاعتيادي، حتى لوكان ذلك يكلف ثمناً بحدوث تصعيد». وتقام المسيرة، ظهر الخامس عشر من شهر مايو (أيار)، حسب التقويم العبري، الذي يصادف هذه السنة يوم الخميس بعد القادم في 18 مايو الحالي. وحسب مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، فإن شرطة لواء القدس تتابع أيضاً التحضيرات لهذه المسيرة. وقال مصدر منهم، في تصريحات صحفية (الأحد): «نحن لا نفتعل منها قضية كبيرة، لأنه لا حاجة إلى تضخيمها. ونحن لا نتحدث حولها، إذ إن خطواتنا تجري من خلال قنوات هادئة من أجل ضمان مرور الأحداث دون مواجهات». ويتولى قادة حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يترأسه وزير المالية بتسليل سموترتش، وأحزاب يمينية متطرفة ومعهم المستوطنون، إدارة هذه المسيرة، وتقوم الحكومة بتمويلها، فيما تحميها قوات الشرطة والمخابرات. ويقف الفلسطينيون موقفاً عدائياً من المسيرة، لأن قسماً كبيراً من المشاركين فيها يعتدون على الحوانيت وعلى المواطنين، بمن في ذلك رجال الدين المسلمون والمسيحيون، بل إن قسماً منهم يسرق بضائع من المتاجر الفلسطينية في أسواق البلدة القديمة. وقد حذرت جهات فلسطينية من التوتر السائد في القدس ضد السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، وهددت بتفجير الوضع الأمني من جديد إذا أصرت الحكومة على تمرير المسيرة من باب العمود، مع التنويه بأن إصراراً كهذا تسبب في الماضي بانفجار صدامات كثيرة. يذكر أن المتطرفين يتعمدون استفزاز الفلسطينيين، كجزء من مخططهم لتهويد القدس وتضييق العيش على العرب فيها لحملهم على الرحيل. وفي ليلة (السبت - الأحد)، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب بلدة مخماس شمال شرقي القدس الشرقية، بحماية قوات من الجيش والشرطة. وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين استولوا على أراضٍ فلسطينية في هذه البلدة، وشرعوا بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة استراتيجية وجغرافية مهمة.

إسرائيل تخالف تعهدها وتنشر مناقصات لوحدات استيطانية في الضفة

الضفة الغربية: «الشرق الأوسط».... نشرت إسرائيل مناقصات على موقع إلكتروني حكومي لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وذلك رغم التزامها في اجتماع أيدته الولايات المتحدة في فبراير (شباط)، بوقف مناقشة بناء وحدات جديدة لمدة أربعة أشهر. ومنذ الاجتماع الذي عُقد في الأردن وحضره مسؤولون أميركيون ومصريون وأردنيون وفلسطينيون وإسرائيليون، نشرت سلطة أراضي إسرائيل على موقعها الإلكتروني مناقصات في أوقات مختلفة لبناء نحو 1248 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية قولها إن «جميع المناقصات التي نُشرت متوافقة مع اللوائح وحصلت على التصاريح المطلوبة، ومنها تصاريح وزير الدفاع». ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع. ويأتي التوسع في مستوطنات الضفة الغربية ضمن أكثر القضايا المثيرة للجدل بين إسرائيل والفلسطينيين والمجتمع الدولي منذ عقود. واستمرت إسرائيل في بناء المستوطنات رغم الدعوات المتكررة من جانب حلفائها، ومنهم الولايات المتحدة، لوقفها. وأفاد تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بأن نحو 700 ألف مستوطن يعيشون في 279 مستوطنة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد أن كان عددهم 520 ألفاً في 2012. ويقول الفلسطينيون إن التوسع في بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة يقوّض مساعيهم لإقامة دولة تتوفر لها مقومات الاستمرار، كما ترى معظم الدول أن هذا البناء غير قانوني بموجب القانون الدولي.

أزمة داخلية

ولكن الحكومة الائتلافية المكونة من أحزاب دينية وقومية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ماضية قُدماً في خطط التوسع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022. وتواجه الحكومة الهشة أصلاً، أزمة داخلية، إذ قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراؤه ونوابه جلسات الكنيست والحكومة، واضعاً شروطاً جديدة على نتنياهو لعودته، من بينها إقرار خطوات لتوسيع الاستيطان. وفي هذا السياق، قالت حركة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان إن اللجنة المعنية بالإشراف على الخطط الاستيطانية وافقت في فبراير على الترويج لأكثر من سبعة آلاف وحدة استيطانية، معظمها داخل الضفة الغربية. وفي مارس (آذار)، مهد الكنيست الطريق أمام بعض المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية بعد تعديل قانون أمر بإجلائهم منها في 2005.

«تقويض حل الدولتين»

والسبت، حذرت «منظمة التحرير الفلسطينية» من مخاطر ارتفاع وتيرة تنفيذ إسرائيل مخططاتها الاستيطانية، وتأثيرات ذلك على تقويض حل الدولتين. وأدان «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» بالمنظمة، في بيان صحافي، نشر وزارة الإسكان الإسرائيلية مناقصات لبناء 260 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية. كما قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة في تصريح لـ«رويترز» إن «الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى من خلال ممارسة النشاطات الاستيطانية لعدم الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس». ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,099,048

عدد الزوار: 6,752,622

المتواجدون الآن: 108