«تنظيم سري» يسرب أراضي في الضفة لإسرائيل...

قوات إسرائيلية تقتل ضابطاً فلسطينياً في جنين ...

أشرف إبراهيم استشهد بعد أن أصيب برصاصتين «متفجرتين».. واحدة في البطن والثانية في الصدر

الجريدة...ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية قتلت، اليوم، ضابطاً في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية خلال اشتباكات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي، إنه يبحث النبأ، مضيفاً أن قواته تعرضت لإطلاق نيران كثيف من فلسطينيين خلال سعيها لاعتقال مشتبه بهم في جنين وردت بإطلاق النار على المسلحين. وحددت حركة «فتح» هوية الضابط، قائلة إن اسمه أشرف الشيخ إبراهيم، مضيفة أنه قُتل «وهو يتصدى لعدوان واقتحام الاحتلال لمدينة جنين»...

تقديرات إسرائيلية بمواصلة أردوغان التطبيع وتعميق العلاقات مع تل أبيب

الراي... | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- ليندنشتراوس: التقارب مع إسرائيل جزء من تحرك أوسع من جانب أردوغان لتحسين العلاقات الخارجية

قدرت مصادر مسؤولة في تل أبيب، أن يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتجاه التقارب والتطبيع مع إسرائيل، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، الأحد. وقالت المصادر «كانت هناك عودة إيجابية للعلاقات العام الماضي، وهو ما انعكس في الاجتماع بين أردوغان ووزير الخارجية إيلي كوهين قبل ثلاثة أشهر، وفي استضافة الرئيس إسحاق هيرتسوغ في تركيا العام الماضي». وأشارت إلى أن هيرتسوغ سارع بتهنئة أردوغان، وقال إنه «مقتنع بأننا سنواصل العمل معاً لتقوية وتوسيع العلاقات الجيدة». وقدر خبراء أن «الأصوات المنتقدة من المعارضة التركية - التي تدين تسخين العلاقات مع إسرائيل - لا يتوقع أن تغير الصورة، لكن مواجهة كبيرة بين الدولة العبرية و(حركة) حماس أو حزب الله يمكن أن تؤدي إلى أزمة في العلاقات». وقال أودي إيتام، القنصل العام لإسرائيل في إسطنبول، حتى بداية العام 2023، لصحيفة «هآرتس»، إن أردوغان «اتخذ قراراً بوقف الأزمات معنا وتحسين العلاقات، ولا يوجد لديه حالياً سبب للخروج عن ذلك». وأضاف أن التطورات الأخيرة ساهمت بقوة أكبر في اتجاه تحسين العلاقات، لا سيما الرد الإسرائيلي على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في فبراير الماضي. وأوضح أن «إسرائيل حظيت بتقدير كبير على مساعدتها في الوقت الحقيقي». بدورها، قالت غاليا ليندنشتراوس، الخبيرة في شؤون تركيا في معهد دراسات الأمن القومي، لـ «هآرتس»، إن «التقارب مع إسرائيل هو جزء من تحرك أوسع من جانب أردوغان لتحسين العلاقات الخارجية، مع التركيز على العلاقات مع دول الجوار في الشرق الأوسط» وتابعت «لن تتأثر عملية التطبيع بالانتخابات، وربما ما كانت تتأثر سلباً أيضاً بانتصار المعارضة»، موضحة أن «أردوغان كان يعرف كيفية استخدام التوترات مع إسرائيل لأغراض سياسية، لكنه لم يفعل ذلك في حملته الانتخابية، وهناك مصلحة حقيقية في تركيا للحفاظ على التقدم المحرز في الأشهر الماضية وتوسيعه». وتعتقد ليندنشتراوس أن «الأهمية المركزية للانتخابات - من وجهة نظر إسرائيلية - تكمن في ساحة سياساتها الداخلية، كجزء من النضال من أجل الطبيعة الديموقراطية للبلاد». ورأت أن «انتصار المعارضة التركية كان سيصبح نموذجاً للاحتجاج على الانقلاب، من ناحية أخرى، قوبلت عودة أردوغان إلى العرش على الفور بالتهنئة من القادة الذين يشاركون حكومة بنيامين نتنياهو وجهات النظر، بمن في ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي»، بحسب قولها. وتابعت «من ناحية أخرى، لم يكن الرئيس الأميركي جو بايدن في عجلة من أمره لتهنئة أردوغان، بعد أن انتقده في السابق، ووصفه بأنه حاكم غير ديموقراطي». من ناحيته، أشار حاي إيتان كوهين يانروجاك، الخبير في شؤون تركيا بجامعة تل أبيب، في مقابلة مع «هآرتس» إلى أن أردوغان تعرض لانتقادات من جانب أجزاء من المعارضة لقراره إعادة العلاقات مع إسرائيل، لكنه لم يندم على ذلك، ولا يتوقع منه تغيير الاتجاه الآن. وتابع «أردوغان كان بحاجة إلى دعم مالي من بعض الدول، على خلفية الأزمة الاقتصادية، وقد أوضحت له تلك الدول أنها تريد سياسة خارجية أكثر هدوءاً وأقل خصومة في المقابل، ويمكنك أن ترى كيف قام في العام الماضي بتهدئة وتطبيع العلاقات مع العديد من الدول الرئيسية في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، بروح اتفاقيات إبراهام».

إسرائيل تختبر «القبة الحديد البحرية»

| القدس - «الراي» |... أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح أمس، سلسلة تجارب جديدة على النظام الصاروخي «القبة الحديد البحرية» (القبة الواقية) الذي يفترض أن يكون دفاعياً أمام الصواريخ التي تستهدف حقول الغاز والنفط البحرية. وذكرت الوزارة في بيان، أن سلسلة التجارب مخطط لها مسبقاً، وأُجريت تجارب «القبة الحديد البحرية»، في عمق البحر قبالة المياه الإقليمية الإسرائيلية. وأعلنت أنها أكملت سلسلة تجارب واختبارات اعتراض لأنظمة عدة، كان أولها نظام «القبة الواقية» التي أطلقت من سفينة «ماغين - ساعر 6»، ضد مجموعة متنوعة من التهديدات المتقدمة. وبحسب الوزارة فإن التجارب تعاملت بنجاح مع التهديدات المتقدمة للبنية التحتية، وحقول الغاز والطاقة والأصول الإستراتيجية في المياه الاقتصادية التابعة لإسرائيل. وخلال التجارب، تم اختبار سيناريوهات عدة، تُحاكي التهديدات القائمة حالياً والمستقبلية، التي قد تتعامل معها البحرية، مثل: القذائف الصاروخية، الصواريخ الجوالة والطائرات من دون طيار. ووفقاً لوزارة الدفاع، فإن «القبة الواقية تُعتبر الحجر الأساس ضمن منظومة الدفاع الذاتي والإقليمي التابعة للسفن الدفاعية، وذلك للدفاع عن الأصول والمصالح الاقتصادية لإسرائيل، والتفوق البحري».

قصف إسرائيلي

من ناحية ثانية، استهدف قصف إسرائيلي ليل الأحد - الإثنين، قاعدة للدفاع الجوي لقوات النظام السوري، يتمركز فيها مقاتلون تابعون لـ «حزب الله» في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة خمسة مقاتلين بجروح، من دون أن تتضح جنسياتهم، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح أمس. وتقع القاعدة على بُعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية. من جانبها، نقلت «وكالة سانا للأنباء» الرسمية عن مصدر عسكري «نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق». وأضاف «تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات». واستهدف القصف الإسرائيلي كذلك موقعاً في بلدة عقربا في ريف دمشق وآخر قرب مطار دمشق الدولي. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات، لكنّها تُكرّر أنّها ستواصل التصدّي لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية. فلسطينياً، أعلنت وزارة الصحة، عن «استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عاماً) متأثراً بإصابته برصاصتين في البطن والصدر خلال مداهمة إسرائيلية في جنين». وأوردت «وكالة وفا للأنباء» أن إبراهيم كان ضابطاً في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.

يوم دامٍ في الضفة... مقتل ضابط فلسطيني وهدم منازل وتثبيت بؤرة استيطانية

مسؤول يدعو إلى «الوحدة» إذا أراد الفلسطينيون مواجهة «الحرب المفتوحة»

رام الله: «الشرق الأوسط»... اعتبر مسؤول فلسطيني أنه لا توجد طريقة لمواجهة «الحرب المفتوحة» التي تخوضها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني أفضل من إنهاء الانقسام والتوحد في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإسرائيليين يخوضون حرباً مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني. وما حدث اليوم جزء من هذه الحرب، قتلوا الضابط في جنين (شمال الضفة الغربية) وأقاموا بؤرة حومش من جديد. جزء من حرب يومية مفتوحة قائمة على سياسة القتل والإعدامات والاعتقال واقتحام الأقصى والاستعمار والاعتداءات والتطهير العرقي وتهويد القدس». وأضاف: «لمواجهة ذلك يجب إنهاء الانقسام، وتفعيل كل أشكال المقاومة ضد المشروع الاحتلالي وكل قطعان المستوطنين». ويرى أبو يوسف أن ذلك يجب أن يترافق مع تغيير في الموقف العربي ضد إسرائيل، بحيث تفهم إسرائيل أن سياستها ستعرضها لعزلة ومقاطعة عربية، وهذا يتوجب تغيير المواقف والقرارات العربية، ومن جهة ثانية الاستمرار والضغط على المجتمع الدولي يوقف سياسة الكيل بمكيالين، وتزويد محكمة الجنايات الدولية بكل ما يلزم لمحاكمة إسرائيل فوراً. وتابع: «مللنا القرارات على ورق وبيانات الشجب والإدانة... كل ذلك لا يساوي شيئاً أمام الدعم اللا محدود من قبل الولايات المتحدة لإسرائيل». وكان أبو يوسف يعقب على قتل إسرائيل ضابطاً في جهاز المخابرات العامة وجرح آخرين، في اقتحام جنين شمال الضفة الغربية، يوم الاثنين، وإعادة بناء بؤرة حومش الاستيطانية في الضفة، في يوم تخللته أيضاً اعتقالات وهدم منازل وحرق أراضٍ واقتحام للمسجد الأقصى. وقتلت إسرائيل الضابط في المخابرات أشرف إبراهيم، وهو أسير محرر، خلال اقتحام مدينة جنين، وأصابت 8 آخرين بالرصاص الحي، فيما هدمت منزلين في أريحا وبيت لحم. جاء ذلك فيما أعاد مستوطنون، بناء مدرسة دينية على بعد أمتار من موقع مستوطنة «حومش» المخلاة، المقامة على أرض فلسطينية خصوصاً في شمال الضفة، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه في عملية ليلية سرّية تم نقل المدرسة الدينية في حومش لموقع جديد سيكون على الأغلب موقع المستوطنة الجديد التي دب حولها خلاف مع الولايات المتحدة. وحاول المستوطنون منذ سنوات، إضفاء الشرعية على «حومش» كمستوطنة معترف بها من قبل الحكومة، وهو أمر أكدت حكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها لن تفعله، لكنها كانت تخطط للتحايل على تعهدها هذا بنقل البؤرة إلى موقع مجاور تعدّه «أرضاً عامة» وليست خاصة، وهو ما حدث فعلاً. قرار نقل البؤرة الاستيطانية جاء بعد جدل كبير أعقب توقيع قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، يهودا فوكس، على أمر عسكري الأسبوع الماضي، يلغي الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين إلى «حومش»، وهي واحدة من 4 بؤر استيطانية أخلتها إسرائيل في عام 2005 كجزء من انسحابها من قطاع غزة. وجاء القرار من فوكس بعدما صادق «الكنيست الإسرائيلي»، في مارس (آذار) الماضي، على إلغاء تشريع ينص على إخلاء 4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005. وألغى القانون الجديد بنوداً من «قانون فك الارتباط» من عام 2005، الذي منع الإسرائيليين من دخول المنطقة التي ضمّت مستوطنات حومش، وغنيم، وكاديم، وسانور، وهو قانون أجج غضب الولايات المتحدة التي رفضته بشدة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الخطوة (نقل المستوطنة)، جاءت بقرار من وزير الدفاع يوآف غالانت الذي ضغط عليه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الوزير في وزارة الدفاع كذلك، بعكس إرادة المستوى الأمني الإسرائيلي، وعلى خلفية انتقادات حادة من الولايات المتحدة الأميركية. وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إن «القرار أحرج الجيش الإسرائيلي، لأن الخطوة غير قانونية على الرغم من نقل المستوطنة لأراضي دولة. الخطوة تجاوزت منسق الحكومة الإسرائيلية في المناطق، والحاجة لمصادقات هندسية مسبقة وفق متطلبات القانون، إضافة إلى أنها تهدد حالة الاستقرار، وستقود المنطقة لمزيد من الاحتكاكات والعمليات». مصدر أمني قال إنه بغض النظر عن الطريقة التي جرت من خلالها الأحداث، فإنهم يواجهون عائقاً مهماً يتمثل في المحكمة العليا الإسرائيلية التي كان قضاتها شككوا سابقاً في أن نقل المستوطنة إلى أراضٍ عامة سيمنحها الشرعية. وكان الفلسطينيون قد أدانوا إعادة بناء المستوطنة، لكنهم قالوا إن مشكلتهم مع كل المستوطنات وليست مستوطنات على أرض خاصة أو بؤر استيطانية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: «جميع المستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة (حومش) غير شرعية». ووصف أبو ردينة ما يجري بأنه «تحدٍ للمجتمع الدولي»، خصوصاً الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة «حومش»، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد.

مستوطنون يعتدون على مسيحيين في القدس خلال صلوات العنصرة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. نفذ عدد من المستوطنين اليهود اعتداءات على المصلين الفلسطينيين المسيحيين في كنيسة «رقاد العذراء» في القدس القديمة، خلال قداس عيد أحد العنصرة واثنين العنصرة، موجهين الشتائم والألفاظ النابية للسيد المسيح والمسيحيين. وقد كشف عن هذه الاعتداءات، مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة وديع أبو نصار؛ إذ كتب على صفحته على «فيسبوك»: «إهانات جديدة للمسيح والمسيحيين»، بتوجيه الشتائم والألفاظ النابية للسيد المسيح «أقبح الشتائم». ولفت إلى أنه أرسل الفيديو «توثيق الشتائم» للشرطة. وقد تم تكرار الاعتداءات أيضاً في اليوم الثاني (اثنين العنصرة). المعروف أنه ومنذ بداية العام الجاري، سجلت اعتداءات عدة على المقدسات المسيحية والمسيحيين، دون رادع من الشرطة الإسرائيلية، أبرزها قبل نحو أسبوعين «يوم مسيرة الأعلام»، حيث اقتحم 4 مستوطنين دير «راهبات المحبة» بالقرب من الباب الجديد في القدس، وتمكن الحارس من إبعاد المقتحمين عن المكان، علماً بأن النزلاء في الدير هم من الأطفال ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي أبريل (نيسان) الماضي، وخلال احتفالات عيد الفصح المجيد، سجلت اعتداءات على المسيحيين ورجال الدين خلال حملهم الصليب وسيرهم في «درب الآلام»، بالبصق والشتائم، بالإضافة إلى ضرب باب بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس القديمة، والبصق باتجاهه. وفي شهر مارس (آذار) الماضي، اقتحم مستوطنان، كنيسة «ستنا مريم» في مدينة القدس، واعتديا على رجال الدين والمصلين بأدوات حادة ووجها الشتائم لهم، وأصيب أحد رجال الدين بجرح بالرأس. وفي فبراير (شباط)، اقتحم مستوطن كنيسة «حبس المسيح» في القدس القديمة، وحطم أحد التماثيل للسيد المسيح الموجود داخلها. ومنذ بداية العام الجاري، حطم المستوطنون شواهد قبور وصلبان أكثر من 30 قبراً في المقبرة البروتستانتية، وخطوا شعارات عنصرية على جدران البطريركية الأرمنية في البلدة القديمة، وعبارات «الموت للأرمن»، و«الموت للمسيحيين». وفي حادثة أخرى حاول البعض منهم اقتحام البطريركية الأرمنية في البلدة القديمة وإزالة علمي البطريركية وجمهورية أرمينيا، إضافة إلى اعتداءات على الموجودين في المكان. وكان رجال الدين في جميع الكنائس قد شكوا من اعتداءات أخرى يومية على الراهبات والرهبان المسيحيين في أزقة البلدة القديمة. في بعض الأحيان يكتفون بالشتائم والبصق وفي أحيان أخرى يدفعون بهم أرضاً ويهربون. وينفذ مثل هذه الاعتداءات شبان صغار من المستوطنين اليهود، ويتصرفون بها كما لو أنها تسلية لهم.

مجموعة ضغط برلمانية لفرض الوجود اليهودي في باحات الأقصى

النواب في الجناح المتطرف بحزب الليكود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. شكل ثلاثة من نواب حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، (الاثنين)، مجموعة ضغط برلمانية، تعمل لأجل ما أسموه «حرية الوجود اليهودي في جبل الهيكل»، أي في باحات المسجد الأقصى المبارك. ويضم هذا اللوبي النواب نسيم فاتوري وآرئيل كلنر ودان إيلوز، وجميعهم من الجناح اليميني المتطرف في حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وقام كل من فاتوري وكلنر بدخول باحات الأقصى، في مطلع الشهر، ضمن ما يسمى «يوم القدس» الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بذكرى احتلال القدس الشرقية. وقال النائب إيلوز إن «هناك أهمية قومية كبرى للعمل على منح اليهود حقوقاً في جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف)، ودعم جماعات الهيكل التي تساعد في الصعود إليه». ومع أن إيلوز أكد أنه يدعو إلى الصعود للحرم وفقاً للأمر الواقع الذي تحترمه إسرائيل، فإنه عاد وأوضح أن المكان هو «أقدس أقداس اليهود في القدس، وتجب تقوية الوجود اليهودي فيه». وقال كلنر إن «الهدف هو فرض السيادة الإسرائيلية على المكان بشكل فعلي». في المقابل، حذر عضو الكنيست جلعاد كريف، الذي ينتمي لحزب العمل الإسرائيلي، من تداعيات هذه الخطوة التي تجسد فقدان كوابح حكومة اليمين المتطرف، وما يترتب عليها من سفك دماء، باعتبار المسجد الأقصى صاعق انفجار يشعل المنطقة بأسرها. وأضاف: «من يسيطر على الجبل يسيطر على القدس. ومن يسيطر على القدس يسيطر على البلاد». وقال فاتوري إنه شخصياً يريد أن يقيم جسماً يتحدث من الكنيست باسم الهيكل، ويعرف كيف يشكر ألوف أولئك اليهود، الذين من خلال وظائفهم في الحكومة وفي البلدية، «يقدمون عطاء سخياً لحماية السيادة اليهودية في باحات الأقصى، ويعملون على إقامة مقر يهودي دائم هناك لتثبيت الحضور اليهودي». من جهة ثانية، أكد الناطق باسم حركة «حماس» في القدس، محمد حمادة، أن «المدينة المقدسة، والمسجد الأقصى منها على وجه الخصوص، مستهدفان وفي عين عاصفة مساعي التهويد الخبيثة من المحتل». وقال إن تهديدات الاحتلال للمسجد الأقصى معنوياً بمواصلة اقتحاماته وتدنيسه، ومادياً باستمرار محاولات السيطرة على أجزاء منه أو تهديد أساسه باستمرار الحفريات أسفله، لن تثني الفلسطينيين عن دورهم في الرباط بالمسجد الأقصى.

التمييز ضد المرأة يضع إسرائيل في آخر السلم بين دول الغرب الغنية

أجرة ساعة العمل للمرأة بالمعدل 55 شيقلاً مقابل 69 للرجل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. في تقرير عالمي جديد حول التمييز ضد المرأة، ظهرت إسرائيل في آخر القائمة للدول الغربية المتطورة، تسبقها 36 دولة، وفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وتشير المنظمة إلى أن المعدل العالمي لمكانة المرأة في العائلة والمجتمع هو 37.8 نقطة، والمعدل في دول المنظمة 14.2، وفي إسرائيل 40.9 نقطة. وقد بنت المنظمة بحثها على أساس تعامل الدول مع المرأة في مجالات عدة، مثل القوانين والعادات الاجتماعية والتطبيق العملي للسياسة العامة، والإحصائيات عن الفوارق بين الرجال والنساء، في العمل وفي التعليم وفي نسبة الجريمة... وغيرها. وجرى وضع جدول من 100 نقطة تمييز. التقرير الجديد يتناول المدة بين مارس (آذار) 2022 وفبراير (شباط) 2023، وشمل القوانين الجديدة التي جرى طرحها ضمن خطة الحكومة الإسرائيلية للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء، التي تتضمن هي أيضاً قوانين للمساس بمكانة المرأة. ووفق هذا التدريج، كانت في مقدمة الدول التي حصلت على علامات عالية في تحقيق المساواة للمرأة، كل من بلجيكا وإيطاليا والنرويج والسويد وإسبانيا، بينما قبعت إسرائيل مع اليابان في المرتبة الأخيرة. وعلقت المحامية إييلت رزين بيت أور، مديرة سلطة رفع مكانة المرأة في وزارة المساواة الإسرائيلية، قائلة، إن عدد النقاط التي حصلت عليها إسرائيل بالمعدل العام هو 33.4، وفي موضوع العائلة 40.9، وهذه أرقام مخيفة تدل على أننا لم نلتحق بعد بركب الإنسانية الحضارية في التعامل مع المرأة، وهذا مقلق ومحزن، ويحتاج منا إلى إعادة فحص البيت من الداخل. وتابعت: «نحن من جهتنا نبذل جهوداً كبيرة لإحداث التغيير، ونضع برامج عدة، ونرصد ميزانيات، ونقيم فعاليات مدهشة، ولكن مع ذلك فإن الطبع لدينا ما زال يتغلب على التطبع، والمرأة تعاني التمييز بشكل فظ، والسياسيون لدينا يواصلون سن قوانين تمس بمكانة المرأة». وأعربت بيت أور، عن أملها أن يؤدي قرار الحكومة تشكيل وزارة لرفع مكانة المرأة إلى تغيير ما. وكانت رئيسة مؤسسة حركة «بانيات البديل»، موران زار كتسنشتاين، قد اتهمت حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة بتكريس سياسة التمييز العنصري، وقالت إن تعيين ماي غولان وزيرة لرفع مكانة المرأة وهي التي صوتت مع قوانين تمس بالمرأة يجعل من وزارتها أضحوكة. وقالت إن البلاد تشهد تراجعاً خطيراً في مكانة المرأة، وليس فقط في الحقوق؛ فيكفي أن نعلم أنه منذ بداية السنة جرى قتل 16 امرأة لأنها امرأة. وقالت مديرة اللوبي النسائي، هداس يلين، إن حكومة نتنياهو بتركيبتها اليمينية المتطرفة، تدير سياسة منهجية ضد المرأة، وتضع بنفسها العراقيل أمام تقدم المرأة ورفع مكانتها. وتقرير منظمة الدول المتطورة، يقول عملياً إن وضع المرأة في إسرائيل اليوم، هو الأسوأ عبر كل تاريخها. وحسب التقرير فإن أجرة المرأة في ساعة عمل بالمعدل، تبلغ 55 شيقلاً (الدولار 3.7 شيقل)، بينما الرجل 69 شيقلاً (الرجل العربي 41 والمرأة العربية 40 شيقلاً). كما أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد شكاوى النساء، في مجال التحرش والمضايقات والتهديدات والاعتداءات الجنسية والعنف... وغيرها. يذكر أن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، هي منظمة اقتصادية حكومية دولية مقرها في باريس، وجرى تأسيسها بمبادرة 20 دولة، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا والنمسا وبلجيكا وتركيا وكندا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليونان وأيسلندا وآيرلندا والسويد وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا ولوكسمبورغ والنرويج. ثم انضمت إليها لاحقا، 18 دولة أخرى، بينها إسرائيل واليابان ونيوزيلندا وفنلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية وأستراليا ودول أوروبا الشرقية: التشيك وبولندا وسلوفاكيا وإستونيا وسلوفينيا، وهنغاريا. وتضم المنظمة حالياً، 38 دولة عضواً، هدفها هو تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية، وإقامة تعاون بين البلدان التي تلتزم بالديمقراطية واقتصاد السوق، وتوفر منصة لمقارنة تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشكلات المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة، وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها.

«تنظيم سري» يسرب أراضي في الضفة لإسرائيل

السلطة الفلسطينية تحبط «تمرير» مئات الدونمات

الشرق الاوسط...رام الله: كفاح زبون... أحبطت السلطة الفلسطينية محاولة «تسريب» (بيع) مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لإسرائيل، في معركة قديمة ومفتوحة، يكسب فيها الإسرائيليون أحياناً، وأحياناً الفلسطينيون. وأعلن جهاز المخابرات العامة، إحباط صفقة تسريب أراضٍ فلسطينية لمصلحة الاحتلال في محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بعد متابعة طويلة أعقبت معلومات استخبارية. وقال مصدر أمني في الجهاز، إنه «بعد الوصول إلى معلومات استخبارية عن عملية يعد لها لتسريب أراضٍ للاحتلال في محافظة بيت لحم، وبعد استكمال إجراءات المتابعة الاستخبارية، أوقف أربعة أشخاص مشتبه بهم في التخطيط لتنفيذ هذه الصفقة، وتم وقف جميع الإجراءات والوكالات التي كانوا بصدد إعدادها لتنفيذ الصفقة، الأمر الذي أفشل مخططاً لتسريب مئات الدونمات لصالح الاحتلال». وأكد المصدر، أنه تم إحالة الموقوفين وملف القضية، على النيابة العامة لإكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول. الأراضي المستهدفة، تقع في أراضي قرية نحالين، وتبلغ مساحتها 600 دونم، وهي ملاصقة لمستوطنتي «بيتارعيليت» و«دانيال». وكان المستوطنون يخططون للسيطرة على هذه الأراضي من أجل توسيع المستوطنات هناك، وهي السياسة المتبعة لتوسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية إلى عمق المناطق الفلسطينية. ويستخدم الإسرائيليون الأموال الكثيرة لإغراء الفلسطينيين ببيع أراضيهم وعقاراتهم، وراحوا في السنوات الأخيرة يتحايلون عليهم بإرسال وسطاء عرب من أجل إقناعهم ببيع ممتلكاتهم. وفي الحالتين سيطر الإسرائيليون على مبانٍ في قلب مناطق عربية في القدس، وبعضها حساس للغاية، وعلى أراضٍ في الضفة الغربية. وأهاب جهاز المخابرات العامة، بالفلسطينيين «توخي الحيطة والحذر في أي عملية بيع أراضٍ، والتأكد من كل الإجراءات بأنها وفق القانون، خصوصاً في القدس المحتلة، والمناطق الحدودية، والمناطق المحاذية للمستوطنات، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي حالة يشتبه فيها بشبهة عملية تسريب أراضٍ لصالح الاحتلال، لما يشكل هذا الأمر من تهديد خطير لأمن الوطن». ومنذ سنوات بدأت السلطة بملاحقة مسربين وأخضعتهم للتحقيق وأصدرت بحقهم أحكاماً في المحاكم، لكن ذلك لم يكن رادعاً بشكل كافٍ، كما لم تنهِ الفتاوى الدينية الأشخاص المعنيين عن القيام بعمليات تسريب من هذا النوع. ويقول ناشطون، إن غياب ردع كافٍ بحق المسربين يشجعهم على مواصلة عملهم، وتقول السلطة الفلسطينية، إنها لا تألو جهداً في ملاحقة المسربين وتقديمهم للمحكمة، لكنها تواجه تعقيدات كثيرة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن جزءاً من العمليات، خصوصاً في المناطق المحتلة مثل القدس، يتم بسرية تامة بعيداً عن مكاتب الدولة الفلسطينية وسيطرة أجهزة الأمن وبحماية إسرائيلية كاملة. ويتم كشف العمليات عادة بعد سنوات طويلة. كما أنه يتم استخدام سماسرة فلسطينيين من أجل إتمام مثل هذه العمليات في الضفة الغربية، ما يجعل العملية قانونية قبل أن يتم تسريب الأراضي لاحقاً. وأكد المصدر، أن جزءاً من المتورطين مستعدون لمغادرة البلاد إلى إسرائيل أو الخارج، بعد حصولهم على مبالغ كبيرة ومساعدة إسرائيلية وحماية. وتعمل منظمات استيطانية وسماسرة عرب على تنظيم عمليات شراء أراضي الفلسطينيين وعقاراتهم، وهو ما يشبه «تنظيماً سرياً». وكان المحامي المختص في الشأن المقدسي خالد زبارقة، قد أكد أن «تنظيماً سرياً مكوناً من شخصيات متنفذة يقف خلف عمليات التسريب (بيع عقارات فلسطينية للإسرائيليين) في القدس»، مشدداً على أن «غياب المرجعية الدينية والسياسية والاجتماعية، ساهم في ترهل المجتمع وأفسح المجال للتنظيم السري لإتمام مزيد من الصفقات». ولمواجهة ذلك التسريب للأراضي والعقارات، وضعت السلطة قوانين مشددة تجاه بيع الأراضي في الضفة الغربية لحملة الهوية الإسرائيلية من الفلسطينيين، وكذلك أخضعت البيع حتى لفلسطينيي الضفة، لرقابة مشددة إذا كانت الأراضي في منطقة «ج» أو قريبة من الحدود أو المستوطنات. ويحتاج أي مشترٍ لأراضٍ في مناطق مهددة في الضفة، لمصادقة الأجهزة الأمنية الفلسطينية أولاً، ثم مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني. وقال المصدر الأمني، إنه لا يتم المصادقة على نقل الملكية لأي شخص إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، إلا بمصادقة الحكومة التي تعطي موافقتها بعد توصية من الأجهزة الأمنية، وهو إجراء يطال حتى الفلسطينيين إذا كانت الأراضي مهددة أو استراتيجية أو في منطقة «ج». وقد وضعت هذه القوانين، لردع بعض الفلسطينيين ضعاف النفوس المستعدين لبيع عقاراتهم، تحت ضغط الإغراءات المالية التي يعرضها اليهود. وأخبر فلسطينيون «الشرق الأوسط»، أن مبالغ خيالية عُرضت عليهم من أجل التخلي عن أراضٍ لهم بجانب مستوطنات، وهي أراضٍ لا يستطيعون الوصول إليها إلا بتصاريح وفي وقت محدد، وعادة ما يتعرضون هناك إلى هجمات، في محاولة لإجبارهم على بيع أراضيهم. في القدس في البلدة القديمة، تدفع المؤسسات الاستيطانية ملايين الدولارات في منازل قديمة، ومثلها في أراضٍ محددة في الضفة الغربية تخدم التوغل الإسرائيلي إلى قلب المناطق الفلسطينية أو توسيع مستوطنة محددة.

إسرائيل تعيد بناء مدرسة دينية في أراض فلسطينية خاصة

نابلس الضفة الغربية: «الشرق الأوسط».. أعاد مستوطنون، اليوم الاثنين، بناء مدرسة دينية في موقع مستوطنة «حومش» المُخلاة، المُقامة على أرض فلسطينية خاصة في شمال الضفة، على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين، وذلك بمصادقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، «إن ما يحدث على أرض الواقع يُنذر بكارثة، في ظل أطماع المستوطنين في بناء ما يسمى (حومش الكبرى)، ويُعتبر صفعة في وجه المجتمع الدولي والبعثات الدولية التي زارت المنطقة وأكدت أنها أراضٍ فلسطينية». وأضاف دغلس، في تصريحات نقلتها وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن عودة المستوطنين إلى هذه الأراضي جاء بقرار وغطاء سياسي من حكومة يمينية متطرفة لا تفكر إلا في تعزيز الاستيطان، والاستيلاء على المزيد من الأراضي. وتابع: «نحن سنقطع الطريق عليه من خلال المقاومة الشعبية، وبجاهزية عالية؛ في إطار الدفاع عن أراضينا، حتى إفشال هذا المشروع». من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن جميع المستوطنات المُقامة على أرض دولة فلسطين، بما فيها مستوطنة «حومش»، غير شرعية، مؤكداً أن استمرار الاعتداءات لن يحقق الأمن أو السلام لأحد. وأضاف أبو ردينة أن قرار عودة المستوطنين إلى مستوطنة «حومش»، التي أُخليت في عام 2005، مُدان ومرفوض، وجميع قرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار (2334)، أكدت، وبكل وضوح، أن جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، مخالِفة للقانون الدولي، ويجب إزالتها. وأكد أبو ردينة أن ما يجري هو تحدٍّ للمجتمع الدولي، وخصوصاً الإدارة الأميركية في تصريحاتها الأخيرة حول العودة إلى مستوطنة «حومش»، وأن بيانات الشجب والاستنكار لم تعد كافية لمواجهة تصرفات الحكومة اليمينية المتطرفة. يُذكر أن المستوطنين أعادوا بناء مدرسة دينية في أراضي مستوطنة «حومش» المُخلاة منذ عام 2005، وذلك بحضور رئيس مجلس مستوطنات الشمال يوسي دغان، وذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على مشروع قانون «إلغاء قانون الانفصال» في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات جرى تفكيكها هي: «حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور»، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المُقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. كانت إسرائيل قد أصدرت تفسيراً للولايات المتحدة بشأن إعادة مستوطنة «حومِش»، التي أُخليت عام 2005 بموجب قانون فك الارتباط، الذي انسحبت بموجبه إسرائيل من قطاع غزة و4 مستوطنات في الضفة الغربية. وجاء في التفسير الإسرائيلي أن المستوطنة ستُنقل من أراض فلسطينية إلى «أراضي دولة». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، أن نقل المدرسة الدينية في «حومش» جرى بالفعل ليلاً، بعد الحصول على موافقة من وزير الدفاع يوآف غالانت، وبمساعدة مستوطنين ومتبرعين. وأثنى وزير الأمن القومي الإسرائيلي أيتمار بن غفير على خطوة نقل المستوطنة والمدرسة الدينية، قائلاً، عبر «تويتر»: «إن إقامة المدرسة الدينية في حومش هي لحظة تاريخية مثيرة، وترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى بناء وتطوير دولة إسرائيل بأكملها». وقالت مؤسسة «يشيفا حومش»، التي تدير المدرسة الدينية، في بيان: «هذه خطوة أخرى على طريق التنظيم الكامل للمستوطنة، والمعهد الديني في حومش». وأشارت إلى أن الانتقال جرى «في سِرّية»؛ خشية رد فعل الفلسطينيين، الذين يعيشون في المنطقة. وفي عام 2019 أصدر الجيش الإسرائيلي أمراً يسمح للمستوطنين بدخول حومش. وفي عام 2020 ألغى «الكنيست» جزءاً من قانون فك الارتباط يحظر على المستوطنين الإقامة في هذه المستوطنات. وكان سكان قرية برقة الفلسطينية قد تقدموا، من قبل، بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضاً لعودة المستوطنين إلى «حومش». وصدر قرار لصالح الفلسطينيين، وأكد ملكيتهم للأرض.