نزاعات المنطقة العربية كبّدتها 614 بليون دولار في نشاطها الاقتصادي

تاريخ الإضافة الجمعة 11 تشرين الثاني 2016 - 7:17 ص    عدد الزيارات 1184    التعليقات 0

        

 

نزاعات المنطقة العربية كبّدتها 614 بليون دولار في نشاطها الاقتصادي
بيروت - «الحياة» 
سجل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية بالقيمة الحقيقية 0.9 في المئة عام 2015، أي من دون تغيير عن عام 2014، فيما يُتوقع نموه بنسبة 1.5 في المئة هذه السنة»، استناداً إلى تقرير سنوي أطلقته «إسكوا» أمس في بيروت، حول التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية الذي يغطي عامي 2015 و2016.
ورأى التقرير أن حالة الغموض الاقتصادي والسياسي في المنطقة العربية بعد التحولات والاضطرابات التي شهدتها عام 2011، «لا تزال تكبح آفاق النمو وفرص العمل والاستقرار فيها». إذ يستمر «توقف النمو الاقتصادي»، فيما تزيد أسعار النفط العالمية التي تشهد انخفاضاً متواصلاً «العبء على الاقتصاد الإقليمي وتفرض قيوداً على النمو والأرصدة المالية في تلك البلدان، التي تفوّق يوماً أداؤها بفضل صادرات الطاقة». وتوقع أن «يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إذ ينتظر إجراء مزيد من الخفوضات في الإنفاق العام». وأظهر المسح أن «النزاعات في المنطقة أدت إلى خسارة صافية في النشاط الاقتصادي قيمتها 613.8 بليون دولار، وإلى عجز في الماليات العامة قيمته 243.1 بليون دولار». ولم يغفل أن هذه النزاعات «أدت إلى تفاقم مؤشرات اقتصادية واجتماعية أخرى، مثل الدَيْن والبطالة والفساد والفقر».
وقدّر مدير شعبة التنمية الاقتصادية والتكامل في «إسكوا» محمد المختار محمد الحسن، الانخفاض «الحاد» في العائدات النفطية للدول العربية بـ 46 في المئة عام 2015». ولاحظ أن توسع الاقتصادات العربية «لا يزال متعثّراً»، ولفت إلى أن «الاقتصادات العربية في المشرق والمغرب وأقل البلدان نمواً تواجه تحدياً يتمثل بوضع ميزان المدفوعات، بسبب التغيير السريع في البيئة المالية الدولية (أي تأثير رفع سعر الفائدة الأميركية مع توقع ارتفاع آخر نهاية السنة)». واعتبر أن «من الصعب على الاقتصادات العربية غير الخليجية الحفاظ على مستوى الاستثمارات العامة والخاصة، التي تعتبر ضرورة لوضع هذه الاقتصادات على مسار النمو المستدام، من دون مساعدة مالية خارجية».
ولفت رئيس قسم التحليل والنمذجة الاقتصادية في «إسكوا» محمد هادي بشير، إلى أن «عدد اللاجئين في العالم وصل إلى 60 مليوناً نهاية العام الماضي، فيما سُجل نزوح داخلي لـ 7.6 مليون شخص في سورية وأكثر من 4 ملايين خارجياً.
وبلغ عدد المشرّدين داخلياً في اليمن 130 ألفاً منذ العام 2015، فضلاً عن الذين فروا إلى الخارج، وبلغ عدد النازحين الليبيين 434 ألفاً نهاية العام الماضي، وشهدت أوروبا زيادة في تدفقات اللاجئين بنسبة 74.3 في المئة. وتُعدّ تركيا أكبر مضيفة للاجئين (1.6 مليون نهاية 2014)، فيما يستضيف لبنان العدد الأكبر إذا ما قيس كنسبة مئوية من السكان وتصل إلى 25 في المئة».
وتحدث بشير عن حالة سورية، كاشفاً أن «مجموع الخسائر تراوح بين 169 بليون دولار و259 بليوناً من الناتج الضائع، و89 بليون دولار من خسارة رأس المال المادي». وأوضح أن «49 في المئة من رأس المال فُقد بسبب تلفه، و34 في المئة بسبب خسارة الاستثمار الصافي، و17 في المئة بسبب خموله». أما البطالة، فارتفعت «من 15 في المئة عام 2011 إلى 48 في المئة في 2014، وعاش أكثر من 80 في المئة من الشعب السوري تحت خط الفقر في العام ذاته، وتركزت هذه النسبة في مناطق القتال الشديد».
وعن إعادة إعمار سورية، أشار بشير إلى أن الأجندة الوطنية «تتطلب استثماراً بقيمة 183.5 بليون دولار».
وعرض تأثر لبنان بالأزمة السورية، معلناً أن «حركة الوافدين الكثيفة ستؤدي إلى تضاعف معدلات البطالة إلى أكثر من 20 في المئة ودفع 170 ألف لبناني إلى الفقر». وأفاد بأن «التقديرات الأخيرة «تشير إلى أن عدد اللبنانيين المعرضين للأخطار يوازي عدد اللاجئين السوريين (1.5 مليون)، ويُضاف إلى هذا العدد 300 ألف لاجئ فلسطيني و42 ألفاً نزحوا من سورية، أي بات أكثر من 3.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة من مجموع 5.9 مليون من السكان».
وكشف أن «52 في المئة من النازحين السوريين و10 في المئة من اللبنانيين هم في فقر مدقع، أي أنهم يعيشون على أقل من 2.40 دولار في اليوم».
كما أشار إلى «ازدياد الطلب على المرافق والخدمات الحكومية لتُسجل زيادة في الإنفاق على الخدمات العامة بقيمة 1.1 بليون دولار لتلبية حاجات اللاجئين، ما يؤدي إلى تفاقم العجز في الموازنة بنحو 2.6 بليون دولار عامي 2012 - 2014». كما أفضت الأزمة في سورية إلى «إقفال الطريق التجارية لخمس الصادرات اللبنانية إلى العالم، ما أدى إلى زيادة في تكاليف التجارة».
وحض التقرير وفق بشير على أهمية تأمين «دعم دولي أقوى»، مشيراً إلى تمويل كلي يصل إلى 2.5 بليون دولار للعودة إلى توفير الخدمة للمستوى الذي كانت عليه قبل الصراع». ولفتت المسؤولة المساعدة للشؤون الاقتصادية في «إسكوا» ناتالي خالد، إلى أن «النساء في المنطقة العربية لا يزلن يعانين من عدم المساواة على كل المستويات». وذكرت أن «المنطقة العربية حلّت في المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة بين الجنسين عام 2015 مع تقدم طفيف عن العام السابق، مغلقة 60 في المئة فقط من الفجوة».
 
 

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,879

عدد الزوار: 6,750,340

المتواجدون الآن: 121