الغارات الإسرائيلية على مواقع في سورية جزء من سجال داخلي في تل أبيب

وجهت إسرائيل ضربتين في أسبوع واحد في سورية. الضربة الأولى في الثلاثين من الشهر الماضي، «لمنع قافلة تحمل أسلحة إلى لبنان»، أما الضربة الثانية فالأربعاء الفائت، حين استهدف سلاح الجو الإسرائيلي قاعدة جوية للجيش السوري في المزة.

وخلافاً للمرات السابقة التي تلتزم فيها إسرائيل الصمت إزاء ضربات كهذه، اختار وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أن يخترق قواعد اللعبة المتّبعة فلمّح في اليوم ذاته، في لقاء مع سفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، إلى أن إسرائيل نفذت الغارات، مكرراً النغمة المعروفة للقيادة الإسرائيلية بأن «تل أبيب لا ترغب بالتدخل في سورية ولكنها ستواصل منع وصول أسلحة متطورة ونوعية إلى لبنان، وستحافظ على خطوطها الحمر».

لكن الموقع الذي تعرض للقصف لم يدرج في الخطوط الحمر التي وضعها سلفه موشيه يعالون ورئيس حكومته بنيامين نتانياهو، ما أثار العديد من الأسئلة. واتفقت جهات عدة على أن موعد هذا القصف ليس صدفة. وتأتي هذه الضربة ضمن الدعوات التي أطلقها البعض إلى ضرورة أن تجد إسرائيل لها دوراً في الملف السوري لتكون حاضرة في أي تسوية مستقبلية. وبكلمات ليبرمان، فإن «إسرائيل لا ترى أن التسوية يجب أن تبقي على الأسد وإيران في سورية».

وفي الوقت الذي أُعلن عن القصف، كانت إسرائيل تناقش تقرير مراقب الدولة، الذي يوجه اتهامات خطيرة للقيادتين السياسية والعسكرية، وفي مركزها الإخفاقات وعجز إسرائيل عن حماية سكانها. وهو تقرير قد يفتح باب التحقيق أمام مسؤولين عدة. وعلى رغم أنه مخصص لعملية «الجرف الصامد» في غزة، إلا أن المعطيات الأبرز والأخطر، والتي تثير قلق الإسرائيليين، هي على الجبهة الشمالية، واحتمال تعرض إسرائيل لقصف صاروخي .

وجاءت عملية القصف لتعيد نقاش التقرير درجة إلى الوراء وتضع الملف السوري من جديد في الصدارة، فتصريحات ليبرمان أنقذته من أي تطــرق لهذا التقرير، بصفته الرجل الأول في الدولة العبرية الذي يتحمل مسؤولية أي وضع أمني. الضربة في هذا الجانب هي رسالة للإسرائيليين، ولطمأنتهـم بأن عيون قيادتهم العسكرية والسياسية تسهر على أمنهم وتتخذ خطوات استباقية لمنع أي خطر عليهم، كنقل أسلحة متطورة ونوعيــة لـ«حزب الله».

«إسرائيل ليست مستعدة لمواجهة عشرات آلاف الصواريخ»، «ضربة تمهيدية»، «كلام في كلام»... عناوين عدة وصفت إخفاقات متخذي القرار التي شملها التقرير، وكلها توجه أصابع الاتهام وتركز على إظهار المخاطر المحدقة بالإسرائيليين في حال وقوع أي صدام مع سورية أو حزب الله. كما لم ينس البعض إيران وما تمتلكه من صواريخ وتهدد بها إسرائيل بشكل خطير. هذا عدا انعكاس الصراعات الداخلية بين المسؤولين، التي تحول دون اتخاذ القرارات الصائبة، التي تضمن أمن الإسرائيليين كما تعدهم القيادات، بل إن هذه القيادات لم تعدَّ خطةَ عمل لحماية الجبهة الداخلية. أما تجهيز الملاجئ وتوفيرها ومدى قدرتها على حماية السكان، فحدث ولا حرج.

تقرير مراقب الدولة يكشف صراحة، عن أن الجيش غير مستعد لأي سيناريو يشمل إطلاق عشرات آلاف الصواريخ والقذائف على إسرائيل، خلال فترة الحرب، ولا حتى مئات أو آلاف الصواريخ، وأجهزة الإنذار هي الأخرى تواجه خللاً كبيراً، فلا قدرة لديها على تغطية منظومة الصافرات لتحذير السكان في حال التعرض لصواريخ. وفي بند يرفع درجة الخوف والقلق لدى الإسرائيليين، يسجل المراقب في تقريره أن مليوني إسرائيلي سيبقون في حال وقوع هجوم صاروخي من دون حماية، ومئتي ألف إسرائيلي لن يتمكنوا من الاحتماء في ملاجئ. وقد زعزع التقرير الثقة بين الإسرائيليين والقيادة العسكرية والجبهة الداخلية.

الملاجئ قليلة

التقرير كشف في بنده المتعلق بوضعية الجبهة الشمالية، أن نصف بيوت مستوطنات الجولان السوري المحتل لا تملك ملاجئ، وعلى الحدود اللبنانية لا يملك الكثير من السكان مواقع للاحتماء على مقربة من أماكن سكناهم، حيث إن 32 في المئة من البيوت القائمة على مسافة تصل إلى 15 كيلومتراً من الحدود اللبنانية، بدون ملاجئ. وبحسب التقرير، لم يتم عرض خطة لمعالجة الجبهة الداخلية، والأكثر إخفاقا لدى القيادة، بحسب التقرير، أنه لم يتم تنظيم مسألة تقاسم المسؤوليات في الجبهة الداخلية.

التقرير يشير بشكل واضح إلى أن ما ستتعرض له إسرائيل على حدودها الشمالية، يختلف بشكل كبير عما تعرضت أو قد تتعرض له في الجنوب. وفي هذا الجانب تدخل أيضاً منظومة مواجهة الصواريخ، القبة الحديدية، في قائمة الإخفاقات والفشل، فإذا ادعى المسؤولون في حرب غزة الأخيرة في صيف 2014 أنها نجحت في إسقاط حوالى 90 في المئة من الصواريخ التي قصفتها «حماس» باتجاه بلدات الجنوب وغلاف غزة، فإن الوضع في الشمال مختلف كلياً، حيث إن نوعية الصواريخ التي يمتلكها حزب الله، بحسب الإسرائيليين، أكثر تطوراً ودقة، وسيكون من الصعب على هذه المنظومة أو غيرها اعتراضها قبل الوصول إلى أهدافها.

خطة الجيش في الشمال

المعطيات التي أوردها التقرير تكشف أن الخطة التي وضعها الجيش لمواجهة حزب الله، واستعرضها بتفاخر، سواء عبر تصريحات مسؤولين أو خلال التدريبات التي لم تتوقف في الجولان والجليل، وضعت تحت علامة سؤال كبرى بعد تقرير مراقب الدولة، فقد تبين أن ما ورد فيها مجرد أفكار وتصريحات ولكن على أرض الواقع إسرائيل غير قادرة على تنفيذها.

«مسافة آمنة» هي الاسم الذي أطلقته القيادة الشمالية على خطة الجيش عند وقوع مواجهات في الشمال. الخطة تتعامل مع البلدات الواقعة على مسافة تصل إلى أربعة كيلومترات من الحدود اللبنانية، وهي مسافة تلامس تقريباً، مرمى صواريخ «البرقان» الثقيلة، وعدة بلدات أخرى تعتبر مكشوفة نسبياً. وتشمل الخطة حوالى 50 بلدة، يعيش فيها نحو 78 ألف نسمة. وتقع 22 بلدة على مسافة 1 كيلومتر من الحدود فقط.

أمام هذه الخطة وما نشره الجيش من تفاصيل، يأتي تقرير مراقب الدولة ليضع المؤسستين السياسية والعسكرية في قفص الاتهام أمام الإسرائيليين. وإذا كان ليبرمان أو أي مسؤول إسرائيلي سيسعى في أعقاب القصفين الأخيرين خلال أسبوع واحد على سورية، إلى طمأنة الإسرائيليين بالقدرة على منع الخطر عنهم، فإن ما تضمنه التقرير من إخفاقات واتهامات ستجعل القيادة أمام واقع تضطر فيه إلى تغيير قواعد اللعب، ليس تجاه سورية أو حزب الله، إنما وبالأساس تجاه الإسرائيليين أنفسهم.