فلسطين: أفق سياسي مغلق واستيطان يتمدّد وعباس يتكرّس
الخميس 5 كانون الثاني 2017 - 6:31 ص 
1180 
0
فلسطين: أفق سياسي مغلق واستيطان يتمدّد وعباس يتكرّس
المستقبل..رام الله ــــــ احمد رمضان
ادلى عام 2016 الموشك على النفاد، بدلوه في تقديم المزيد من الوقائع التي تنهض شواهد على تعمّق الازمة التي تجتاح الوضع الفلسطيني على مختلف الاصعدة وفي كل الميادين تقريباً، وتداعي الرهانات بالخروج من اطواقها وقيودها التي تلتف حول عنق الفلسطينيين.
[ «هبة القدس» يتيمة
فإذا كانت خواتيم عام 2015، شهدت اشتعال شرارة «هبة القدس» التي انعشت الآمال بأن تمثل حبل النجاة من واقع الازمة الوطنية العامة، فقد دلت وقائع العام المنصرم، انها ولدت يتيمة، ولم تتجاوز علاقة الذين دبجوا فيها آيات التبجيل، حدود اصدار البيانات التي تطالب بتصعيدها وتحويلها الى انتفاضة شاملة، من دون ان يقولوا لنا من هو المخاطب بالتصعيد والتطوير.
فسيرة معظم شهدائها وأسراها، دلت على ان وقود هذه الهبة، هم من غير المنتمين للفصائل. واظهرت دراسة اجراها «مركز القدس للدراسات الاسرائيلية» ان 60 في المئة من الشهداء من المستقلين، و23 في المئة من المنتسبين للفصائل، وان جزءاً كبيراً من هؤلاء نفذوا العمليات بمبادرة فردية، من دون علم او قرار من فصائلهم، و17 في المئة غير منتمين، ولكنهم مقربين من احد الفصائل.
لقد حرم احجام القوى الشعبية/الفصائل من جهة والسلطة من جهة ثانية بالمشاركة او تقديم الدعم والمساندة، من تحول هذه الهبة الى انتفاضة شعبية عارمة، وظلت اسيرة الطابع الفردي وتنفيذ عملياتها قراراً شخصياً، بالاضافة الى انها افتقرت الى الشمولية شعبياً وجغرافياً.
كما شكلت الاجراءات الاسرائيلية من قمع استثنائي، سبباً بالغ الاهمية في تراجع فعاليات الهبة. فقد عمد جيش الاحتلال الى تنفيذ الاعدامات الميدانية لمجرد الاشتباه بنية اي شاب او فتاة تنفيذ عملية، حيث بلغ عدد الشهداء منذ اندلاع الهبة وحتى 20 من الشهر المنصرم، بحسب «مركز القدس»، 264 شهيداً، واكثر من 18 الف جريح، وطالت حملات الاعتقال اكثر من 8500، واصدرت محاكم الاحتلال 1773 قراراً بالاعتقال الاداري، وتم هدم كلياً او جزئياً منازل عائلات منفذي العمليات، واحتجزت جثامينهم، وضاعفت العقوبات الجماعية، وحملات الدهم والتفتيش، والاغلاق وعزل مناطق باكملها، وتم تشديد الاجراءات الامنية في الشوارع الاستيطانية وحول المستوطنات وإضاف إلى حواجز الجيش، بحيث اصبح معها تنفيذ عمليات ناحجة، شبه متعذراً.
لم يقتصر رد الفعل الاسرائيلي على «هبة القدس» على الاجراءات القمعية فقط، فقد تم فرض إعادة بحث العلاقة مع الشعب الفلسطيني على جدول اعمال المحافل السياسية والحزبية الاسرائيلية.
في هذا السياق، برزت اصوات خاصة في المؤسستين العسكرية والامنية تدعو الى المزاوجة بين استمرار الاجراءات القمعية من جهة، وتقديم تسهيلات اقتصادية ومالية ومنح تصاريح عمل وغيرها لكبح عوامل اتساع العمليات، كما برزت دعوات صريحة من احزاب المعارضة للانفصال عن الفلسطينيين، وقد مثلت خطة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان التي سمّاها خطة «العصا والجزرة» محطة بارزة في هذا المجال.
فقد اقترحت الخطة القفز فوق السلطة الفلسطينية، وإجراء ترتيبات مباشرة مع من سمّتهم، القادة المحليين في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية من دون المرور في قنوات السلطة ومؤسساتها، بما يعيد التذكير بتجربة «روابط القرى» في سبعينيات القرن الماضي والتي فشلت، على الرغم من تصنيف إسرائيل المناطق الهادئة بـ«الخضراء»، حيث كافأتها بتسهيلات اقتصادية وتحسين بناها التحتية، مقابل المناطق التي ينطلق منها منفذو العمليات والتي صنفتها بـ«الحمراء»، التي تنزل بها اشد العقوبات.
اما بالنسبة لقطاع غزة، فإن الخطة المذكورة، اكدت ان رد الفعل الاسرائيلي على اي خرق للتهدئة لن يكون مساوياً للفعل، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، لكنها ايضاً وعدت بمكافأة القطاع بتخفيف الحصار طالما ظل منضبطاً للتهدئة ومقتضياتها، وطالما قامت سلطة الامر الواقع ، بلجم من يحاول كسرها .
بغض النظر عن تحول خطة ليبرمان الى خطة رسمية للحكومة الاسرائيلية او مدى امكانية تنفيذها على الارض، الا انها تصلح كأداة قياس لتأكيد ان الائتلاف الحاكم في اسرائيل قرر من غير رجعة، التخلص مما تبقى من اتفاق «اوسلو» والقضاء نهائياً على ما يسمى «حل الدولتين«.
[ سرطان الاستيطان يتمدّد
فالوقائع الجاري تنفيذها على الارض، تنطق بأن»حل الدولتين» بات من مخلفات الماضي بشهادة معدلات الاستيطان التي زادت خلال عام 2016 عن العام الذي سبقه بـ25 في المئة، بحسب تقرير لـ«حركة السلام الآن» الاسرائيلية.
وارتفعت معدلات مصادرة الاراضي في الضفة والقدس بحسب مسؤول مقاومة الاستيطان في الضفة غسان دغلاس بنحو 450 في المئة، وارتفع بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية بنسبة 850 في المئة اضافة الى أن إسرائيل تستغل بالكامل، 63 في المئة، من مساحة الضفة، وهي المناطق (ج)، لاغراض الاستيطان ومعسكرات الجيش والمحميات، ناهيك عن نهب ثرواتها ومواردها الطبيعية.
وبحسب «مركز الدراسات العربية» في القدس، فقد بلغ تعداد المستوطنين اكثر من 765 ألف مستوطن منهم 210 في مستوطنات واحياء القدس الشرقية، والباقي في مستوطنات الضفة.
وبين تقرير لمعهد الابحاث التطبيقية «اريح» ان عمليات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية زادت 4 أضعاف منذ بداية العام 2016، حيث هدمت سلطة الاحتلال 276 منزلا و348 منشأة، مقابل 108 بيت و59 منشأة في العام 2015، ما يعني زيادة نسبة هدم المنازل بنسبة 155 في المئة، و481 في المئة، في نسبة هدم المنشآت مقارنة بالعام الماضي، وقد تركزت عمليات الهدم في القدس ونابلس والخليل.
كما تسارعت وتضاعفت اجراءات تهويد القدس، واقرت بلدية الاحتلال عشرات المخططات الاستيطانية التي ستغير في حال تنفيذها، من وجه المدينة، كمشروع بوابة القدس ومشروع ابراج القدس، بالاضافة الى استمرار السماح لمئات المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى يومياً وبمشاركة اعضاء كنيست وزعماء احزاب، وبحراسة الشرطة، ما يؤشر الى ان هدف تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً ما زال يحتل راس جدول اعمال الحكومة.
وأصبح أكثر من 120 ألفاً من سكان المدينة، خارج حدودها البلدية، في حين قفزت المساحة الإجمالية من الأرض التي سيطر عليها الاحتلال، إلى أكثر من 36 في المئة، ووضعت خطط لبناء 58 ألف وحدة استيطانية، حتى العام 2020.
[ تدويل الحل أم تعريب اسرائيل؟
هذه الوقائع اكدت مرة اخرى، انسداد افق عملية السلام، وتعذر العودة الى المفاوضات، فوقعت يد صانع القرار الفلسطيني على ما يسمى ب»تدويل الحل» مخرجاً من الازمة .
هذا التدويل ينهض على ركيزتين، الاولى: استكمال انتساب دولة فلسطين لاكثر من 500 هيئة ومؤسسة ومعاهدة دولية، والنجاح باستصدار قرار من مجلس الامن بعدم شرعية الاستيطان، ومطالبة اسرائيل بوقفه، لكن صانع القرار ذاته يبدو اقل حماسة لمقارعة اسرائيل في ساحة محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين لمحاسبتها على جرائمها المختلفة. والثانية: عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة دولية واسعة، تتمخض عنه آلية مشابهة لصيغة (5+1) التي انجزت الاتفاق حول برنامج ايران النووي، وتحديد سقف وجدول زمني للمفاوضات على اساس القرارات والمرجعيات الدولية وبخاصة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
تقدمت فرنسا وتبنت فكرة التدويل من خلال عقد مؤتمر دولي يحمل اسم عاصمتها. وحددت موعداً لعقده قبل نهاية العام، وعندما حانت ساعته، رفعت اسرائيل في وجهه «لا« كبيرة، واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه مستعد فقط للذهاب فوراً الى طاولة مفاوضات مباشرة مع الرئيس محمود عباس ومن دون شروط مسبقة، وسربت انباء عن فتور الموقف الروسي والاميركي بالاضافة الى بعض دول الاتحاد الاوروبي حيال المؤتمر، ما دفع باريس لتأجيله حتى مطلع العام المقبل، من دون استبعاد امكانية الغائه.
في سياق التحضير لمؤتمر باريس العتيد، عقد فيها اجتماع تمهيدي حضره 28 وزير خارجية دولة في مطلع شهر حزيران الماضي، وخرج ببيان مخيب لآمال الفلسطينيين بسبب التدخلات الاميركية التي حالت دون تضمينه تحديد سقف زمني للمفاوضات، ولم يتطرق للاستيطان سواء لجهة وقفه او خطره على حل الدولتين، ولا الى صيغة وآليات المتابعة، كما جدد التأكيد على المفاوضات المباشرة بدلاً من ضرورة الرعاية والتدخل الدولي.
والاهم، ان كواليس الاجتماع المذكور، شهدت محاولات اميركية وبتنسيق مع تل ابيب، لقلب اولويات مبادرة السلام العربية، وتقديم التطبيع العربي مع اسرائيل على التوصل لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين، بحجة ضرورة تقديم ثمن مناسب لنتنياهو لاقناعه حضور المؤتمر، اضافة الى ان الظروف التي وضعت فيها المبادرة العربية، انقلبت رأساً على عقب، وتبدلت الاولويات والصراعات والتحالفات في المنطقة، وبات موضوع اقامة نظام تعاون اقليمي امني واقتصادي امراً حيوياً وعاجلاً ، ولا يمكن ربطه بشرط التوصل لاتفاق سلام نهائي.
[ نفق الانقسام مغلق
هذا الوضع المأزوم لم يحمل طرفي الانقسام الفلسطيني («فتح« و«حماس«) على تجاوز خلافاتهما والتعالي عن مصالحهما الفئوية، بل ان العام المنصرم لم يشهد ما يعتد به من مساع لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باستثناء اجتماعين عقدا في العاصمة القطرية، الاول، توصل الى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة الوفاق، غير ان الآمال التي بثها اطراف اجتماع الدوحة ما لبثت ان تبخرت. فقد تفجر الخلاف حول برنامج الحكومة، حيث رفضت «حماس» ان يكون برنامجها هو برنامج منظمة التحرير والتزاماتها، كما اطلت عقدة اعتماد موظفي حكومة «حماس» وادراجهم ضمن مرتبات ومراتب السلطة، واعتبرت دمجهم في وزارات ومؤسسات السلطة، شرطاً لتنفيذ الاتفاق، وهو ما رفضته «فتح«.
والشيء نفسه تكرر بالاجتماع الثاني الذي جمع الرئيس عباس برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، إذ لم يتمخض عنه اي اختراق في جدار الانقسام.
اما مبادرة الامين العام لـ»حركة الجهاد الاسلامي« رمضان شلح، ذات النقاط العشر لانهاء الانقسام، فقد تلاشت مفاعيلها بسرعة قياسية على الرغم من تصريحات الحفاوة والترحيب التي استقبلت بها من قبل معظم الفصائل باستثناء حركة «فتح» والسلطة التي لم تعلن رفضها، لكنها لم تؤيدها.
لم يكن مقدراً لهذه المبادرة ان تصيب اي نصيب من النجاح لعدة اسباب اهمها عموميتها، ثم ما ذهبت اليه في مطالبها الى الحد الاقصى من قبيل الغاء اتفاق «اوسلو» دفعة واحدة، ووقف التنسيق الامني، والتحلل من مبادرة السلام العربية، اي انها طالبت باشعال معركتين في الوقت نفسه، واحدة مع اسرائيل، وثانية مع عرب المبادرة، وهو ما لا يقوى عليه حتى اولئك الذين خلعوا على مبادرة شلح اسماء الله الحسنى.
«خارطة طريق» لعودة الوصاية العربية
استعصاء الانقسام الفلسطيني واحتمالاته الخطيرة التي ظهرتها بجلاء الوقائع التي رافقت الغاء الانتخابات البلدية والمحلية معطوفة، على تآكل وانتهاء صلاحية شرعية سائر المؤسات الفلسطينية بدءاً من الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي، وانتهاءً بالمجلس الوطني وشلل مؤسسات منظمة التحرير، وفوق كل ذلك، اندلاع صراعات اقطاب حركة «فتح» على خلفية بدء المنافسة على خلافة عباس، وتفاقمها مع اتساع رقعة الخلافات بين الاخير والقيادي المفصول محمد دحلان، قدمت ما يكفي من البراهين على عجز القوى الفلسطينية على تجاوز عثراتها، كما مثلت ثغرة واسعة، وذريعة مناسبة للتدخل العربي في الشأن الفلسطيني تمثل بطرح اللجنة الرباعية العربية خطة «خارطة طريق» لتطويق احتمالات انفجار لا تحمد عقباه في حال غياب عباس لاي سبب من الاسباب.
تضمنت خارطة الطريق العربية اربعة عناصر، ترسم صورة الوضع الفلسطيني في مرحلة ما بعد عباس، اولها: تحقيق الوحدة بين «فتح» و»حماس» والضفة والقطاع. والثاني: رأب الصدع في «فتح» من خلال عودة القيادي المفصول محمد دحلان ومن معه، الى مواقعهم السابقة في الحركة. والثالث: تحريك عملية السلام على اساس المبادرة العربية. ورابعاً: دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات .
وقد اقترنت هذه العناصر بتهديدات تذهب جميعها نحو نزع الشرعية عن الطرف المعرقل لتنفيذها، ما يعني انها ليست اقتراحاً بل «أمر عمليات« واجب التنفيذ.
خطة «خارطة الطريق» العربية اثارت موجة عارمة من ردود الفعل السلبية والغاضبة، وقد اعتبرت تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الفلسطيني، في حين اعتبرها الكثرة الكاثرة من الفلسطينيين محاولة لوراثة «فتح»، وعودة الوصاية العربية على مصير الفلسطينيين بعدما دفعوا اثماناً باهظة لانتزاع الاعتراف بوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير، واثماناً تضاهيها في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل.
[ عباس يكرّس زعامته
استشعار الرئيس عباس ومعه جمهرة واسعة من قيادة واعضاء حركة «فتح» بخطر فرض خيارات تتعارض مع تصواراتهم وطموحهم، عجّل بقراره عقد المؤتمر السابع للحركة .
من وجهة نظر القائمين على المؤتمر وفي طليعتهم الرئيس عباس، نجح المؤتمر في تحقيق الاهداف المطلوبة منه وهي:
1 ـــــ اعادة انتخاب عباس على رأس الحركة وتجديد شرعيته وتكريس زعامته الفردية، على ما اشارت له واقعة رفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس الترشيعي بخلاف ما نص عليه القانون الاساسي «الدستور المؤقت» ولوائح المجلس نفسه.
2 ــــــ تأكيد فصل دحلان واستبعاده ومحاصرة نفوذه واضعاف قدرته على الفعل حتى في مرحلة ما بعد عباس.
3 ــ انتخاب اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري من الموالين لرئيس الحركة.
4 ــــــ تجديد الثقة بذات الخيارات السياسية المأزومة المعتمدة حالياً.
لقد حقق المؤتمر هذه الاهداف، وتجاوزت «فتح» بنجاح ولو الى حين، قطوع تهديد وحدتها، وقاومت التدخل في شؤونها، لكن، ومن عين المكان، اعطى انطباعاً قوياً ان الحركة التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ما يزيد عن نصف قرن، تيبست عروقها وباتت عصية على التغيير والتحديث، وقد آثرت سلامة الرأس حين اختارت ابقاء القديم على قدمه منعاً لوقوع مزيد من التصدعات والانهيارات.
كما ان المؤتمر الذي اختير اعضاؤه بعناية فائقة وجلهم من جيش موظفي السلطة وجهازها البيروقراطي، مثل علامة فارقة في تاريخ الحركة، إذ ثمة شبه اجماع بين المتابعين على انه آخر مؤتمر لـ«فتح» كحركة تحرر، واول مؤتمر لها كحزب سلطة حاكم يحمل اعراضها وامراضها.
ادلى عام 2016 الموشك على النفاد، بدلوه في تقديم المزيد من الوقائع التي تنهض شواهد على تعمّق الازمة التي تجتاح الوضع الفلسطيني على مختلف الاصعدة وفي كل الميادين تقريباً، وتداعي الرهانات بالخروج من اطواقها وقيودها التي تلتف حول عنق الفلسطينيين.
[ «هبة القدس» يتيمة
فإذا كانت خواتيم عام 2015، شهدت اشتعال شرارة «هبة القدس» التي انعشت الآمال بأن تمثل حبل النجاة من واقع الازمة الوطنية العامة، فقد دلت وقائع العام المنصرم، انها ولدت يتيمة، ولم تتجاوز علاقة الذين دبجوا فيها آيات التبجيل، حدود اصدار البيانات التي تطالب بتصعيدها وتحويلها الى انتفاضة شاملة، من دون ان يقولوا لنا من هو المخاطب بالتصعيد والتطوير.
فسيرة معظم شهدائها وأسراها، دلت على ان وقود هذه الهبة، هم من غير المنتمين للفصائل. واظهرت دراسة اجراها «مركز القدس للدراسات الاسرائيلية» ان 60 في المئة من الشهداء من المستقلين، و23 في المئة من المنتسبين للفصائل، وان جزءاً كبيراً من هؤلاء نفذوا العمليات بمبادرة فردية، من دون علم او قرار من فصائلهم، و17 في المئة غير منتمين، ولكنهم مقربين من احد الفصائل.
لقد حرم احجام القوى الشعبية/الفصائل من جهة والسلطة من جهة ثانية بالمشاركة او تقديم الدعم والمساندة، من تحول هذه الهبة الى انتفاضة شعبية عارمة، وظلت اسيرة الطابع الفردي وتنفيذ عملياتها قراراً شخصياً، بالاضافة الى انها افتقرت الى الشمولية شعبياً وجغرافياً.
كما شكلت الاجراءات الاسرائيلية من قمع استثنائي، سبباً بالغ الاهمية في تراجع فعاليات الهبة. فقد عمد جيش الاحتلال الى تنفيذ الاعدامات الميدانية لمجرد الاشتباه بنية اي شاب او فتاة تنفيذ عملية، حيث بلغ عدد الشهداء منذ اندلاع الهبة وحتى 20 من الشهر المنصرم، بحسب «مركز القدس»، 264 شهيداً، واكثر من 18 الف جريح، وطالت حملات الاعتقال اكثر من 8500، واصدرت محاكم الاحتلال 1773 قراراً بالاعتقال الاداري، وتم هدم كلياً او جزئياً منازل عائلات منفذي العمليات، واحتجزت جثامينهم، وضاعفت العقوبات الجماعية، وحملات الدهم والتفتيش، والاغلاق وعزل مناطق باكملها، وتم تشديد الاجراءات الامنية في الشوارع الاستيطانية وحول المستوطنات وإضاف إلى حواجز الجيش، بحيث اصبح معها تنفيذ عمليات ناحجة، شبه متعذراً.
لم يقتصر رد الفعل الاسرائيلي على «هبة القدس» على الاجراءات القمعية فقط، فقد تم فرض إعادة بحث العلاقة مع الشعب الفلسطيني على جدول اعمال المحافل السياسية والحزبية الاسرائيلية.
في هذا السياق، برزت اصوات خاصة في المؤسستين العسكرية والامنية تدعو الى المزاوجة بين استمرار الاجراءات القمعية من جهة، وتقديم تسهيلات اقتصادية ومالية ومنح تصاريح عمل وغيرها لكبح عوامل اتساع العمليات، كما برزت دعوات صريحة من احزاب المعارضة للانفصال عن الفلسطينيين، وقد مثلت خطة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان التي سمّاها خطة «العصا والجزرة» محطة بارزة في هذا المجال.
فقد اقترحت الخطة القفز فوق السلطة الفلسطينية، وإجراء ترتيبات مباشرة مع من سمّتهم، القادة المحليين في المدن والقرى والبلدات الفلسطينية من دون المرور في قنوات السلطة ومؤسساتها، بما يعيد التذكير بتجربة «روابط القرى» في سبعينيات القرن الماضي والتي فشلت، على الرغم من تصنيف إسرائيل المناطق الهادئة بـ«الخضراء»، حيث كافأتها بتسهيلات اقتصادية وتحسين بناها التحتية، مقابل المناطق التي ينطلق منها منفذو العمليات والتي صنفتها بـ«الحمراء»، التي تنزل بها اشد العقوبات.
اما بالنسبة لقطاع غزة، فإن الخطة المذكورة، اكدت ان رد الفعل الاسرائيلي على اي خرق للتهدئة لن يكون مساوياً للفعل، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك، لكنها ايضاً وعدت بمكافأة القطاع بتخفيف الحصار طالما ظل منضبطاً للتهدئة ومقتضياتها، وطالما قامت سلطة الامر الواقع ، بلجم من يحاول كسرها .
بغض النظر عن تحول خطة ليبرمان الى خطة رسمية للحكومة الاسرائيلية او مدى امكانية تنفيذها على الارض، الا انها تصلح كأداة قياس لتأكيد ان الائتلاف الحاكم في اسرائيل قرر من غير رجعة، التخلص مما تبقى من اتفاق «اوسلو» والقضاء نهائياً على ما يسمى «حل الدولتين«.
[ سرطان الاستيطان يتمدّد
فالوقائع الجاري تنفيذها على الارض، تنطق بأن»حل الدولتين» بات من مخلفات الماضي بشهادة معدلات الاستيطان التي زادت خلال عام 2016 عن العام الذي سبقه بـ25 في المئة، بحسب تقرير لـ«حركة السلام الآن» الاسرائيلية.
وارتفعت معدلات مصادرة الاراضي في الضفة والقدس بحسب مسؤول مقاومة الاستيطان في الضفة غسان دغلاس بنحو 450 في المئة، وارتفع بيع وتسويق الوحدات الاستيطانية بنسبة 850 في المئة اضافة الى أن إسرائيل تستغل بالكامل، 63 في المئة، من مساحة الضفة، وهي المناطق (ج)، لاغراض الاستيطان ومعسكرات الجيش والمحميات، ناهيك عن نهب ثرواتها ومواردها الطبيعية.
وبحسب «مركز الدراسات العربية» في القدس، فقد بلغ تعداد المستوطنين اكثر من 765 ألف مستوطن منهم 210 في مستوطنات واحياء القدس الشرقية، والباقي في مستوطنات الضفة.
وبين تقرير لمعهد الابحاث التطبيقية «اريح» ان عمليات هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية زادت 4 أضعاف منذ بداية العام 2016، حيث هدمت سلطة الاحتلال 276 منزلا و348 منشأة، مقابل 108 بيت و59 منشأة في العام 2015، ما يعني زيادة نسبة هدم المنازل بنسبة 155 في المئة، و481 في المئة، في نسبة هدم المنشآت مقارنة بالعام الماضي، وقد تركزت عمليات الهدم في القدس ونابلس والخليل.
كما تسارعت وتضاعفت اجراءات تهويد القدس، واقرت بلدية الاحتلال عشرات المخططات الاستيطانية التي ستغير في حال تنفيذها، من وجه المدينة، كمشروع بوابة القدس ومشروع ابراج القدس، بالاضافة الى استمرار السماح لمئات المستوطنين اقتحام المسجد الاقصى يومياً وبمشاركة اعضاء كنيست وزعماء احزاب، وبحراسة الشرطة، ما يؤشر الى ان هدف تقسيم الحرم القدسي زمانياً ومكانياً ما زال يحتل راس جدول اعمال الحكومة.
وأصبح أكثر من 120 ألفاً من سكان المدينة، خارج حدودها البلدية، في حين قفزت المساحة الإجمالية من الأرض التي سيطر عليها الاحتلال، إلى أكثر من 36 في المئة، ووضعت خطط لبناء 58 ألف وحدة استيطانية، حتى العام 2020.
[ تدويل الحل أم تعريب اسرائيل؟
هذه الوقائع اكدت مرة اخرى، انسداد افق عملية السلام، وتعذر العودة الى المفاوضات، فوقعت يد صانع القرار الفلسطيني على ما يسمى ب»تدويل الحل» مخرجاً من الازمة .
هذا التدويل ينهض على ركيزتين، الاولى: استكمال انتساب دولة فلسطين لاكثر من 500 هيئة ومؤسسة ومعاهدة دولية، والنجاح باستصدار قرار من مجلس الامن بعدم شرعية الاستيطان، ومطالبة اسرائيل بوقفه، لكن صانع القرار ذاته يبدو اقل حماسة لمقارعة اسرائيل في ساحة محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين لمحاسبتها على جرائمها المختلفة. والثانية: عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة دولية واسعة، تتمخض عنه آلية مشابهة لصيغة (5+1) التي انجزت الاتفاق حول برنامج ايران النووي، وتحديد سقف وجدول زمني للمفاوضات على اساس القرارات والمرجعيات الدولية وبخاصة اقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
تقدمت فرنسا وتبنت فكرة التدويل من خلال عقد مؤتمر دولي يحمل اسم عاصمتها. وحددت موعداً لعقده قبل نهاية العام، وعندما حانت ساعته، رفعت اسرائيل في وجهه «لا« كبيرة، واعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه مستعد فقط للذهاب فوراً الى طاولة مفاوضات مباشرة مع الرئيس محمود عباس ومن دون شروط مسبقة، وسربت انباء عن فتور الموقف الروسي والاميركي بالاضافة الى بعض دول الاتحاد الاوروبي حيال المؤتمر، ما دفع باريس لتأجيله حتى مطلع العام المقبل، من دون استبعاد امكانية الغائه.
في سياق التحضير لمؤتمر باريس العتيد، عقد فيها اجتماع تمهيدي حضره 28 وزير خارجية دولة في مطلع شهر حزيران الماضي، وخرج ببيان مخيب لآمال الفلسطينيين بسبب التدخلات الاميركية التي حالت دون تضمينه تحديد سقف زمني للمفاوضات، ولم يتطرق للاستيطان سواء لجهة وقفه او خطره على حل الدولتين، ولا الى صيغة وآليات المتابعة، كما جدد التأكيد على المفاوضات المباشرة بدلاً من ضرورة الرعاية والتدخل الدولي.
والاهم، ان كواليس الاجتماع المذكور، شهدت محاولات اميركية وبتنسيق مع تل ابيب، لقلب اولويات مبادرة السلام العربية، وتقديم التطبيع العربي مع اسرائيل على التوصل لاتفاق نهائي مع الفلسطينيين، بحجة ضرورة تقديم ثمن مناسب لنتنياهو لاقناعه حضور المؤتمر، اضافة الى ان الظروف التي وضعت فيها المبادرة العربية، انقلبت رأساً على عقب، وتبدلت الاولويات والصراعات والتحالفات في المنطقة، وبات موضوع اقامة نظام تعاون اقليمي امني واقتصادي امراً حيوياً وعاجلاً ، ولا يمكن ربطه بشرط التوصل لاتفاق سلام نهائي.
[ نفق الانقسام مغلق
هذا الوضع المأزوم لم يحمل طرفي الانقسام الفلسطيني («فتح« و«حماس«) على تجاوز خلافاتهما والتعالي عن مصالحهما الفئوية، بل ان العام المنصرم لم يشهد ما يعتد به من مساع لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة، باستثناء اجتماعين عقدا في العاصمة القطرية، الاول، توصل الى اتفاق حول تشكيل حكومة وحدة بدلاً من حكومة الوفاق، غير ان الآمال التي بثها اطراف اجتماع الدوحة ما لبثت ان تبخرت. فقد تفجر الخلاف حول برنامج الحكومة، حيث رفضت «حماس» ان يكون برنامجها هو برنامج منظمة التحرير والتزاماتها، كما اطلت عقدة اعتماد موظفي حكومة «حماس» وادراجهم ضمن مرتبات ومراتب السلطة، واعتبرت دمجهم في وزارات ومؤسسات السلطة، شرطاً لتنفيذ الاتفاق، وهو ما رفضته «فتح«.
والشيء نفسه تكرر بالاجتماع الثاني الذي جمع الرئيس عباس برئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، إذ لم يتمخض عنه اي اختراق في جدار الانقسام.
اما مبادرة الامين العام لـ»حركة الجهاد الاسلامي« رمضان شلح، ذات النقاط العشر لانهاء الانقسام، فقد تلاشت مفاعيلها بسرعة قياسية على الرغم من تصريحات الحفاوة والترحيب التي استقبلت بها من قبل معظم الفصائل باستثناء حركة «فتح» والسلطة التي لم تعلن رفضها، لكنها لم تؤيدها.
لم يكن مقدراً لهذه المبادرة ان تصيب اي نصيب من النجاح لعدة اسباب اهمها عموميتها، ثم ما ذهبت اليه في مطالبها الى الحد الاقصى من قبيل الغاء اتفاق «اوسلو» دفعة واحدة، ووقف التنسيق الامني، والتحلل من مبادرة السلام العربية، اي انها طالبت باشعال معركتين في الوقت نفسه، واحدة مع اسرائيل، وثانية مع عرب المبادرة، وهو ما لا يقوى عليه حتى اولئك الذين خلعوا على مبادرة شلح اسماء الله الحسنى.
«خارطة طريق» لعودة الوصاية العربية
استعصاء الانقسام الفلسطيني واحتمالاته الخطيرة التي ظهرتها بجلاء الوقائع التي رافقت الغاء الانتخابات البلدية والمحلية معطوفة، على تآكل وانتهاء صلاحية شرعية سائر المؤسات الفلسطينية بدءاً من الرئاسة مروراً بالمجلس التشريعي، وانتهاءً بالمجلس الوطني وشلل مؤسسات منظمة التحرير، وفوق كل ذلك، اندلاع صراعات اقطاب حركة «فتح» على خلفية بدء المنافسة على خلافة عباس، وتفاقمها مع اتساع رقعة الخلافات بين الاخير والقيادي المفصول محمد دحلان، قدمت ما يكفي من البراهين على عجز القوى الفلسطينية على تجاوز عثراتها، كما مثلت ثغرة واسعة، وذريعة مناسبة للتدخل العربي في الشأن الفلسطيني تمثل بطرح اللجنة الرباعية العربية خطة «خارطة طريق» لتطويق احتمالات انفجار لا تحمد عقباه في حال غياب عباس لاي سبب من الاسباب.
تضمنت خارطة الطريق العربية اربعة عناصر، ترسم صورة الوضع الفلسطيني في مرحلة ما بعد عباس، اولها: تحقيق الوحدة بين «فتح» و»حماس» والضفة والقطاع. والثاني: رأب الصدع في «فتح» من خلال عودة القيادي المفصول محمد دحلان ومن معه، الى مواقعهم السابقة في الحركة. والثالث: تحريك عملية السلام على اساس المبادرة العربية. ورابعاً: دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات .
وقد اقترنت هذه العناصر بتهديدات تذهب جميعها نحو نزع الشرعية عن الطرف المعرقل لتنفيذها، ما يعني انها ليست اقتراحاً بل «أمر عمليات« واجب التنفيذ.
خطة «خارطة الطريق» العربية اثارت موجة عارمة من ردود الفعل السلبية والغاضبة، وقد اعتبرت تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي الفلسطيني، في حين اعتبرها الكثرة الكاثرة من الفلسطينيين محاولة لوراثة «فتح»، وعودة الوصاية العربية على مصير الفلسطينيين بعدما دفعوا اثماناً باهظة لانتزاع الاعتراف بوحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير، واثماناً تضاهيها في الدفاع عن القرار الفلسطيني المستقل.
[ عباس يكرّس زعامته
استشعار الرئيس عباس ومعه جمهرة واسعة من قيادة واعضاء حركة «فتح» بخطر فرض خيارات تتعارض مع تصواراتهم وطموحهم، عجّل بقراره عقد المؤتمر السابع للحركة .
من وجهة نظر القائمين على المؤتمر وفي طليعتهم الرئيس عباس، نجح المؤتمر في تحقيق الاهداف المطلوبة منه وهي:
1 ـــــ اعادة انتخاب عباس على رأس الحركة وتجديد شرعيته وتكريس زعامته الفردية، على ما اشارت له واقعة رفع الحصانة عن خمسة نواب في المجلس الترشيعي بخلاف ما نص عليه القانون الاساسي «الدستور المؤقت» ولوائح المجلس نفسه.
2 ــــــ تأكيد فصل دحلان واستبعاده ومحاصرة نفوذه واضعاف قدرته على الفعل حتى في مرحلة ما بعد عباس.
3 ــ انتخاب اعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري من الموالين لرئيس الحركة.
4 ــــــ تجديد الثقة بذات الخيارات السياسية المأزومة المعتمدة حالياً.
لقد حقق المؤتمر هذه الاهداف، وتجاوزت «فتح» بنجاح ولو الى حين، قطوع تهديد وحدتها، وقاومت التدخل في شؤونها، لكن، ومن عين المكان، اعطى انطباعاً قوياً ان الحركة التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ما يزيد عن نصف قرن، تيبست عروقها وباتت عصية على التغيير والتحديث، وقد آثرت سلامة الرأس حين اختارت ابقاء القديم على قدمه منعاً لوقوع مزيد من التصدعات والانهيارات.
كما ان المؤتمر الذي اختير اعضاؤه بعناية فائقة وجلهم من جيش موظفي السلطة وجهازها البيروقراطي، مثل علامة فارقة في تاريخ الحركة، إذ ثمة شبه اجماع بين المتابعين على انه آخر مؤتمر لـ«فتح» كحركة تحرر، واول مؤتمر لها كحزب سلطة حاكم يحمل اعراضها وامراضها.