ذي إيكونميست: تهور أردوغان وصهره دفع الأتراك لتحويل نصف مدخراتهم للعملات الأجنبية..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 26 آذار 2019 - 5:04 م    عدد الزيارات 1272    التعليقات 0

        

ذي إيكونميست: تهور أردوغان وصهره دفع الأتراك لتحويل نصف مدخراتهم للعملات الأجنبية..

المصدر: العربية.نت... خلال الاضطرابات الدستورية في تركيا في الفترة 2016-2017، عندما واجه الرئيس رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب فاشلة وجمع سلطات سياسية جديدة (وزج بالسجناء في المعتقلات)، يستدعي الإصلاحيون الاقتصاديون الأتراك أياماً كانت أفضل، ويتحدثون بحزن عن عودة وشيكة إلى إعادة ضبط الاقتصاد، كما لو كان هاتفا ذكيا سيتم إعادة تشغيله مجددا في وضعية "إعدادات المصنع". يساور الإصلاحيون الاقتصاديون الأتراك اعتقاد بأن تركيا لديها مجموعة افتراضية من السياسات الناجحة، والتي انحرفت عنها مؤخرًا، وربما يمكن أن تعود إليها سريعًا، مع تلافي أي نتائج سلبية لأخطاء حدثت بين الحالتين، وفقا لما نشرته "ذي إيكونميست".

أردوغان وأدواته الإرهابية

ولكن على النقيض من ذلك، فقد عانى الاقتصاد من شيء أقرب ما يكون كما لو كان هاتفا ذكيا تعرض لعطب بأنظمة التشغيل. فقد ساهم الاقتراض المفرط، الذي ضمنت بعضه الحكومة، في ارتفاع التضخم وزيادة العجز في الحساب الجاري. وتعثرت قدرة البنك المركزي على استعادة النظام بسبب عداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة النقدية التقليدية (حيث كان قد وصف أسعار الفائدة بأنها أدوات الإرهاب). وعندما اختلفت الحكومة التركية مع الرئيس دونالد ترمب بشأن اعتقال قس أميركي يعمل في الأناضول، فقد المستثمرون الأجانب (والعديد من المودعين الأتراك) أعصابهم. وانخفضت العملة التركية، الليرة، بنسبة 40٪ مقابل الدولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018.

تراجع طاحن

كان هذا التراجع طاحنا بالنسبة للعديد من الشركات التي اقترضت باليورو أو الدولارات: فقد بلغت ديون الشركات بالعملات الأجنبية أكثر من 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، تقدمت مئات الشركات عن التقديم بطلب للحصول على "اتفاق"، يضمن إعادة جدولة الديون التي أقرتها المحكمة، بما يسمح لها بتجنب إعلان الإفلاس. ومن بين هذه الشركات تأتي شركات ذات علامات تجارية تركية شهيرة مثل شركة Gloria Jean's Coffees التي يملكها حاجي سعيد، وهي سلسلة مقاه وكافيتريا عريقة أسسها شقيقان يصنعان بقلاوة منذ عام 1968.

الأرقام لا تكذب ولا تجامل

وأصبح المدى الكامل للضرر أكثر وضوحًا في 11 من مارس الجاري، عندما أفصحت تركيا عن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت الأرقام أن الاقتصاد التركي تقلص بنسبة 3 ٪ في الربع الرابع من عام 2018، مقارنة بعام سابق. والملفت أن هذا السقوط يعد أكثر حدة مما كان متوقعا.

تراجع نسب السعادة في تركيا

وإذا كانت الأرقام تعبر عن تراجع حاد، فإنه لا يقارن بالحجم الذي وصلت إليه المعاناة حاليا. تم تصدير حصة كبيرة بشكل غير عادي من هذا الإنتاج المتناقص إلى الأجانب، بدلاً من الاستمتاع به في الوطن. وتقلص الاستهلاك المعيشي للأسر، وهو مقياس واضح يبرز معدل السرور والألم، بنسبة تقارب 9٪.

سياسات اقتصادية "متهورة"

وعلى أي حال، أجبرت هذه الأزمة الحكومة التركية على إعادة ترتيب سياساتها الاقتصادية "المتهورة"، بحسب "ذي إيكونميست"، حيث إن تعيين بيرات البيرق، صهر أردوغان، وزيراً للمالية في يوليو/تموز، لم يبشر بالخير. ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن ديناميكية الأسرة تعمل لصالح الاقتصاد، بما يساعد على حدوث مصالحة بين أردوغان والحاجة إلى ضبط النفس النقدي والمالي. تم السماح للبنك المركزي متأخرا برفع أسعار الفائدة، التي يصفها أردوغان بـ"الأدوات الإرهابية". ووضعت الحكومة التركية لنفسها أهدافًا مالية طموحة تتطلب خفض المعاشات وتأجيل الاستثمار لتضييق عجز الموازنة. تم تقليص تدفق الائتمان بشكل حاد، وانهارت الواردات وازدهرت الصادرات. تحول الحساب الجاري إلى فائض لمدة 4 أشهر على التوالي من أغسطس إلى نوفمبر، حيث استقبلت تركيا مزيدا من السياح الأجانب وبضاعة أجنبية أقل. ساعدت محاولات استعادة التوازن على إحياء الليرة، التي ارتفعت بنسبة 28٪ من نهاية أغسطس إلى نهاية يناير.

الاقتصاد لا يتحسن بكبسة زر

ولكن كم من الوقت سوف يستغرقه الأمر لترجمة الاستقرار إلى النمو؟ لسوء الحظ، لا يمكن إعادة ضبط الاقتصاد بسهولة مثلما تضبط هاتفا ذكيا بضغطة زر ليعود إلى وضعية "إعدادات المصنع". يمتد تأثير سوء الإدارة في الفترات الماضية إلى كافة الدوائر وأصبح جزءًا لا يتجزأ منها. كما أن رجل الشارع التركي، على سبيل المثال، لن ينسى بسرعة تآكل قيمة الليرة في العام الماضي. ويحتفظ المواطنون الأتراك حاليا بما يقرب من نصف ودائعهم بالعملة الأجنبية. وسيتعين على البنك المركزي أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لإقناع المواطنين بقدرته على التغلب على التضخم، الذي لا يزال عند 20٪ تقريبًا.

"الإرهاب الغذائي"

عندما نفد صبر الحكومة التركية، لجأت إلى فتح أكشاك بيع مواد غذائية مدعومة في المدن الكبرى لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار البقالة، والتي وصفها البيرق باسم "الإرهاب الغذائي". ينبغي أن يطرأ تراجع في معدلات التضخم أكثر في وقت لاحق من العام، حيث إن آثار انخفاض الليرة يتلاشى. وبدأ الائتمان بالفعل في الانتعاش بقيادة بنوك الدولة. وتشير بعض المؤشرات المبكرة لعام 2019 إلى أن وتيرة الانكماش الاقتصادي بدأت في التراجع. ويعتقد بنك bbva، أن النمو سيعود في النصف الثاني من العام الجاري، مما يجعل الاقتصاد أكبر بنسبة 1٪ هذا العام مقارنة بالسابق.

مستقبل ملبد بالغيوم والتساؤلات

ولكن لن يقدم الانتعاش الدوري إجابة على أسئلة حول مستقبل تركيا على المدى الطويل. من الصعب حاليا القول بأن السياسات الصديقة للسوق، التي يتبناها حزب أردوغان من 2002 إلى 2011 تمثل الوضع الافتراضي للاقتصاد. وبعد كل شيء، فإن الشعوبية والمحسوبية في السنوات الأخيرة ليست جديدة في تركيا. كما أن هناك نوعا مماثلا من سوء الإدارة كان قد شب برأسه عدة مرات قبل الأزمة المالية في عام 2001، وكان الوعد بعضوية الاتحاد الأوروبي قد حفز عقدا من الإصلاح. وربما تعتبر الشعوبية، وليس الليبرالية، هي محاولة إعادة ضبط الاقتصاد في تركيا في وضعية "إعدادات المصنع"، التي عادت إليها في نهاية المطاف.

...A Procedural Guide to Palestinian Succession: The How of the Who...

 الجمعة 30 أيلول 2022 - 5:49 ص

...A Procedural Guide to Palestinian Succession: The How of the Who... NATHAN J. BROWN, VLADIMIR … تتمة »

عدد الزيارات: 104,819,886

عدد الزوار: 3,664,237

المتواجدون الآن: 80