اضطراب الأسواق المالية في تركيا بعد ضغوط إردوغان على المصارف..

اضطراب الأسواق المالية في تركيا بعد ضغوط إردوغان على المصارف..

عبد الاله مجيد.. اعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الغارديان"...

شهدت الأسواق المالية في تركيا فترة جديدة من الإضطراب تهدد خروج اقتصادها من الركود...

اشارت صحيفة الغارديان إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان شددت ضغوطها يوم الأربعاء على المصارف التركية لمنعها من إقراض الليرة إلى المؤسسات المالية الأجنبية في إجراء رفع تكاليف الاقتراض بالليرة التركية في الخارج بنسبة زادت على 1000 في المئة بين ليلة وضحاها. وأغلق مؤشر بورصة اسطنبول المئوي على هبوط بلغ 5.7 في المئة وهو أكبر هبوط يسجله المؤشر في يوم واحد منذ يوليو 2016 فيما حذر محللون من ان بعض المستثمرين اختاروا بيع الأسهم المحلية على المضاربة بالعملة. ومن المظاهر الأخرى للمخاطر الاقتصادية المتعاظمة زيادة عائد السندات التركية فيما فقدت الليرة التركية 1 في المئة أخرى من قيمتها في التعاملات المبكرة اليوم الخميس في آسيا، ولولا القيود الشديدة التي فرضها المصرف المركزي التركي على السيولة لكانت الخسائر أكبر، بحسب تقرير الغارديان. ونقلت الصحيفة عن وليام جاكسون كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في شركة كابتال ايكونوميكس الاستشارية قوله "ان نطاق تضييق الظروف المالية مماثل لنطاقه خلال أزمة المديونية في منطقة اليورو في 2011 ـ 2012". ولاحظ محللون ان تركيا كانت من اول الاقتصادات الناشئة التي واجهت مصاعب العام الماضي عندما راهن المستثمرون العالميون ضد عملات الاقتصادات النامية. وتأتي هذه المشاكل في تركيا بعد ان تعهد أردوغان بمحاربة المضاربين قبل الانتخابات المحلية يوم الأحد المقبل. وما زال الاقتصاد التركي ضعيفاً يعاني من آثار الاضطراب الذي هز الأسواق المالية في صيف العام الماضي. وهدد اردوغان المستثمرين بأنهم سيدفعون "ثمناً باهظاً" عن الرهان ضد الليرة التركية مجدداً مخاوف المستثمرين العالميين من تدخل الحكومة في الأسواق. وقال محللون ان المصارف التركية اوقفت اقراض المؤسسات المالية الأجنبية بالليرة. ولكن رئيس الجمعية المصرفية التركية نفى هذه التقارير قائلا ان المصارف التركية ليست مصدر التضييق وانها تتخذ قراراتها على أساس تجاري وتعمل في إطار القوانين والأنظمة الدولية. وقال ديفيد تشيتهام كبير محللي الأسواق في شركة أكس تي بي للتعاملات المالية "ان من سوء حظ تركيا أن هذه التكتيكات لمحاربة قوى السوق تنتهي على الدوام تقريباً بالدموع ، وما يبدو انه محاولة أخيرة لدعم العملة قبل الانتخابات المحلية من الجائز تماماً أن يغرس بذور ضغط جديد على الليرة". ويأتي تجدد المخاوف على قيمة الليرة التركية بعد الركود الذي دخله الاقتصاد التركي في النصف الثاني من عام 2018 واضطرار المصرف المركزي إلى رفع سعر الفائدة إلى 24 في المئة لدعم الليرة. وهبط إجمالي الناتج المحلي في تركيا بنسبة 2.4 في المئة في الربع الأخير من 2018 بعد هبوطه بنسبة 1.6 في المئة في الربع الثالث لينهي 18 سنة من النمو.