المعارضة التركية تتكتل لإسقاط إردوغان في انتخابات الرئاسة...

الاستخبارات التركية تقبض على اثنين من أنصار غولن في أوزبكستان....

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، اليوم الاثنين، أن أجهزة الاستخبارات التركية أعادت إلى تركيا اثنين من أنصار الداعية فتح الله غولن المفترضين، تتهمهما أنقرة بأنهما العقل المدبر للانقلاب الفاشل في 2016 بعد توقيفهما في أوزبكستان. وأضاف المصدر أنه «قُبض» على أوروبوز سفيلاي وتامر أفجي في أوزبكستان، ونُقلا إلى تركيا في عملية نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إضافة إلى علاقاته مع شبكات غولن، تتهم أنقرة سفيلاي بالمشاركة في «توفير الأسلحة» لعناصر الميليشيات التابعة للمتمردين الأكراد في «حزب العمال الكردستاني» في سوريا والعراق، وفقاً للمصدر نفسه. وينفي غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، ضلوعه في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان. ونفذت الاستخبارات التركية في السنوات الماضية عمليات عدة من هذا النوع لإعادة مناصري غولن المفترضين المشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل إلى تركيا.

المعارضة التركية تتكتل لإسقاط إردوغان في انتخابات الرئاسة

جددت رفضها مشروعه للدستور الجديد ورأت انتخابات مبكرة في الأفق

صعد إردوغان من جهوده لترتيب حزب العدالة والتنمية من الداخل في محاولة لاستعادة قوته قبل أي استحقاق انتخابي

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت المعارضة التركية عن احتمال الاتفاق على مرشح واحد لجميع أحزابها في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023 في مواجهة الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان بينما لا تزال تتوقع احتمال التوجه إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة قبل هذا الموعد، كما أعلنت تمسكها برفض وضع دستور جديد للبلاد وتأكيدها ضرورة العودة إلى النظام البرلماني بعد تقويته وتعزيزه. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان إن أحزاب المعارضة تدرس تسمية مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة العودة إلى النظام البرلماني بعد تطويره وتقويته وتعزيزه، وأن حزبه يرى أن دعوة إردوغان لوضع دستور جديد «غير واقعية». وأكد باباجان، الذي تولى في السابق مناصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وحقيبتي الاقتصاد والخارجية وشؤون المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وتنسب إليه الطفرة الاقتصادية في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل استقالته منه، ضرورة تغيير النظام الحالي (النظام الرئاسي الذي يعطي صلاحيات مطلقة لرئيس الجمهورية)، والانتقال إلى نظام برلماني قوي، لافتا إلى أن حزبه لديه أيضا اقتراح لتعديل دستوري لكنه ليس محاولة لوضع دستور جديد. وأشار باباجان إلى أن العقلية التي تحكم تركيا حاليا لا تؤمن باستقلال القضاء، وبالتالي ماذا سيفرق إذا تم تطبيق نظام برلماني أم رئاسي مع هذه العقلية، مضيفا «ينبغي أن نرى خطوات ملموسة حتى نتأكد من أن الحكومة لديها رغبة في تطبيق الديمقراطية، ويجب أن يتوقف إردوغان فورا عن التدخل في شؤون القضاء والإعلام؛ لأن ذلك سيكون اختبارا لصدق الحكومة، متسائلا: «كيف يمكنك استخدام الأموال التي تحصل عليها من 84 مليون مواطن لتمويل التلفزيون التركي الرسمي من أجل نشر أخبار حزب واحد فقط؟». في السياق ذاته، رأى رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو أن البلاد دخلت مرحلة انقلاب مدني، وأنه كان يجب أن يتفق كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية، برئاسة دولت بهشلي، على مواد الدستور الجديد أولاً، لافتا إلى أن تصريحات قيادات الحزبين بشأن تعديل الدستور متناقضة بواقع 180 درجة. وشدد كليتشدار أوغلو، في مقابلة صحافية أمس، على أن الدستور الجديد يجب أن يكون مبنياً على نظام برلماني ديمقراطي، بينما كان بهشلي أعلن من قبل أن الدستور الجديد سيوضع من أجل تعزيز النظام الرئاسي الذي طبق في البلاد عام 2018. ودعا كليتشدار أوغلو الرئيس رجب طيب إردوغان إلى الكشف عن أهدافه الحقيقية من وراء الدستور الجديد، الذي يزعم أنه يستهدف تحقيق شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأكد كليتشدار أوغلو أن المناخ العام للبلاد لا يسمح بالحديث عن دستور جديد أو تعديلات دستورية في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، بينما لا يستطيع حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية الاتفاق فيما بينهما حتى الآن على لغة خطاب واحدة بشأن الدستور الجديد. في الوقت ذاته، توقع الزعيم الكردي السجين صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، أن تجبر الظروف الاقتصادية الراهنة إردوغان على التوجه لإجراء انتخابات مبكرة قبل الموعد المقرر في صيف العام 2023. ونقلت صحيفة «إيفرينسال»، أمس، عن دميرطاش، عبر محاميه، قوله: «لا أعتقد أن الانتخابات ستنتظر حتى عام 2023. كل الظروف ستجبر الحكومة على إجراء انتخابات مبكرة»، وسيكون حزب العدالة والتنمية حكيما إذا أقدم على مثل هذه الخطوة قبل أن يؤدي الجوع والفقر والانهيار واسع النطاق إلى انفجار اجتماعي. ويتمسك إردوغان بعدم التوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبية حزبه إلى أقل من 40 في المائة، فضلا عن نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في مارس (آذار) 2019 والتي تكبد فيها الحزب خسائر فادحة وفقد فيها معاقله الرئيسية لا سيما في إسطنبول وأنقرة، لصالح المعارضة وتدهور الأوضاع الاقتصادية منذ تطبيق النظام الرئاسي في 2018 واستمرارها مع تفشي وباء «كورونا».وتشهد الساحة السياسية التركية منذ ما يقرب من العام حراكا مكثفا لترتيب أوراق التحالفات السياسية، استعدادا لأي انتخابات مبكرة مفاجئة قد تجري خلال العام الحالي أو العام المقبل. كما صعد إردوغان من جهوده لترتيب حزب العدالة والتنمية من الداخل في محاولة لاستعادة قوته قبل أي استحقاق انتخابي قادم مبكرا كان أو في موعده المحدد.