تركيا تتحرك لـ {تأمين حقوقها} في برنامج تصنيع طائرات «إف 35»..

قبرص تتهم تركيا بفتح طريق للهجرة عبر الشطر الشمالي من الجزيرة....

نيقوسيا: «الشرق الأوسط أونلاين»... انتقدت قبرص بشدة تركيا، اليوم الجمعة، محملة إياها مسؤولية فتح طريق جديد للهجرة «أثقل الجزيرة بشكل غير متناسب» مع تسجيل أعلى نسبة من طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعدد سكانها. وشهدت جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2004، زيادة في عدد طالبي اللجوء في الأشهر الماضية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ويدخل العديد منهم بصورة غير مشروعة من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتقسم الجزيرة بين جمهورية قبرص (جنوب) و«جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى أنقرة. وتؤكد السلطات القبرصية أنها سجلت أعلى نسبة طلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي في السنوات الأربع الماضية بنسبة 4 في المائة من سكانها مقابل نحو 1 في المائة في بقية دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في قبرص في بيان مشترك أن «الغالبية الساحقة من المهاجرين أتوا من تركيا التي لا تطبق كل الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى قبرص». وأضاف البيان: «في الواقع أدى موقع تركيا إلى إنشاء بدلا من منع فتح طريق جديد للهجرة في شرق المتوسط يثقل قبرص بشكل غير متناسب ويمارس ضغوطاً كبرى على نظام الهجرة الوطني». وترغب الحكومة القبرصية في إعطاء هذا الملف أولوية خلال المؤتمر عبر الهاتف لوزراء الخارجية والداخلية الأوروبيين في 15 مارس (آذار) وخلال «المحادثات المقبلة حول تركيا» بحسب البيان. وستعرض نيقوسيا في بروكسل «حجم أزمة الهجرة التي تواجهها قبرص» للتأكد من أنها «ستحصل على المساعدة اللازمة لمواجهة هذا الوضع بفعالية». وسجلت قبرص 1640 طلب لجوء جديداً في الفصل الثالث من 2020 أي أكبر عدد طلبات مقارنة مع عدد سكانها المليون تقريباً وفقا لمكتب الإحصاء «يوروستات». وفي ديسمبر (كانون الأول) أعلن وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوري انه في 2019 تلقت قبرص 17 ألف طلب لجوء أي زيادة بأكثر من 500 في المائة عن العام 2015.

تركيا تتحرك لـ {تأمين حقوقها} في برنامج تصنيع طائرات «إف 35»... اليونان تحتج على أعمال المسح في بحر إيجة

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... قررت تركيا بدء مسار قانوني لحماية حقوقها في برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات «إف 35» الأميركية التي سبق أن تعاقدت على شراء 100 منها، في إطار البرنامج الخاضع لإشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي استبعدتها منه الولايات المتحدة بعد مضيها في تنفيذ صفقة صواريخ «إس 400» مع روسيا وحصولها على المنظومة. وأبرمت شركة تكنولوجيا الصناعات الدفاعية، التابعة لمستشارية الصناعات الدفاعية التركية، اتفاقية مع شركة «أرنولد أند بورتر» الدولية للمحاماة، للحصول على خدمات استشارية قانونية واستراتيجية، في إطار مساعي أنقرة لحماية حقوقها في برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية متعددة الأطراف. وبحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية، أمس (الجمعة)، تهدف الاتفاقية بالدرجة الأولى إلى الحصول على استشارات قانونية لحماية الحقوق المكتسبة لتركيا في إطار البرنامج، أكثر من قضية العودة إلى البرنامج. وفي وقت سابق، قال مستشار الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير إن إخراج بلاده من برنامج مقاتلات «إف 35» يعد «خطوة أحادية وغير قانونية» وإن أنقرة ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوقها. وأوقفت الولايات المتحدة، فعلياً، تسليم مقاتلات كانت تركيا حصلت عليها رسمياً، بعد أن وصلت أجزاء منظومة «إس 400» الروسية إلى أنقرة في يوليو (تموز) 2019. ويتعلق الأمر بأربع طائرات أعدت لتسليمها إلى تركيا، لكنها بقيت في قاعدة لوك الجوية في ولاية أريزونا لتدريب الطيارين الأتراك عليها، ثم أوقفت واشنطن عمليات التدريب أيضاً. وهذا العدد من بين 100 طائرة تعاقدت عليها تركيا مقابل 1.4 مليار دولار، دفعت نحو 900 مليون منها، ولم تتم إعادة الأموال بعد وقف تسليم المقاتلات واستبعاد تركيا من البرنامج. وسبق أن هدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن بلاده ستلجأ للقانون من أجل إعادة ما دفعته إذا لم يتم تسليمها الطائرات التي تم التعاقد عليها. وقالت مصادر تركية إن مسألة عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف 35» أو بقائها خارجه، ستتبلور في ضوء تقييمات وقرارات بمعزل عن الخطوة الأخيرة المتعلقة بالاتفاق مع شركة محاماة دولية. وكشف عقد مقدم إلى وزارة العدل الأميركية أن تركيا كلفت شركة «آرنولد آند بورتر» بتقديم «نصيحة استراتيجية وتوجيهات» إلى السلطات الأميركية في عقد مدته 6 أشهر مقابل 750 ألف دولار بدءاً من شهر فبراير (شباط) الجاري. وتواصل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، رغم استبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» وفرض عقوبات على مستشار الصناعات الدفاعية التركي و3 من مسؤولي المستشارية ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية تدخل في تصنيع المقاتلات الأميركية. وكانت واشنطن تعهدت بإيجاد البديل عن المزودين الأتراك في وقت سريع، لكن يبدو الأمر صعباً، وقد يستغرق حتى نهاية العام الحالي. وتقدم مصانع تركية مواد تدخل في صناعة هيكل المقاتلات الأميركية ومجموعة العجلات. كما كانت تستعد لإنتاج أسلحة يتم تزويدها بها. وترفض تركيا التراجع عن خطط شراء منظومة «إس 400» الروسية للدفاع الصاروخي التي تقول الولايات المتحدة إنها ستقوض أمن طائرات «إف 35»، وتهدد منظومة الناتو الدفاعية وتعتبر أن استبعادها من البرنامج كان مجحفاً. ورغم إبداء استعدادها لعدم تفعيل المنظومة الروسية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن أكدت أنه لا خيار أمام تركيا سوى التخلص منها، وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن إدارة بايدن لن ترفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه دونالد ترمب على شراء تركيا مقاتلات «إف 35». على صعيد آخر، أبلغت اليونان تركيا احتجاجها على إرسال سفينة أبحاث إلى بحر إيجة، ووصفت الخطوة بأنها «تحرك غير ضروري». وأظهر إخطار صادر عن البحرية التركية (نافتكس) أن سفينة الأبحاث «تشيشمه» ستجري مسحاً بحرياً اعتباراً من أول من أمس وحتى 2 مارس (آذار) في منطقة تقع بالمياه الدولية في بحر إيجة. وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، خريستوس تارانتيليس، إن «هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق أجواء إيجابية». وذكر مسؤولون بالحكومة اليونانية، مساء الخميس، أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مؤكدين أن إطار البحرية التركية «غير قانوني» لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية. في شأن آخر، جدد الادعاء العام التركي مطالبته بسجن المواطن الألماني من أصل تركي أنور الطايلي لمدة تصل إلى 42 سنة و6 أشهر، بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، وقالت ديلارا يلماظ، ابنة الطايلي ومحاميته في الوقت ذاته، إنه تم رفض طلب تغيير هيئة المحكمة، وذكرت أنها تعتزم الطعن في هذا القرار. ومن المنتظر أن يتم استئناف جلسات المحاكمة، يومي الرابع عشر والخامس عشر من أبريل (نيسان) المقبل. وكان الطايلي (76 عاما) أوقف في أنطاليا، جنوب تركيا، عام 2017، ووجهت له السلطات تهمة تأسيس أو قيادة منظمة إرهابية، كما اتهمته بجمع أسرار الدولة لأغراض تجسس عسكري وسياسي. واتهمت يلماظ المحكمة بالتحيز، وطالبت بتغيير القضاة. وأضافت أنه تم قبول أدلة الإثبات رغم اعتراضها، مؤكدة أن هذه الأدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب والخطف، وأن هناك العديد من الأدلة التي تثبت انحياز القضاة، وأن العديد من طلبات الدفاع رفضت في الماضي بشكل غير مبرر.