تركيا تطلق مناورات «الوطن الأزرق» في بحري إيجه والمتوسط...

تركيا تطلق مناورات «الوطن الأزرق» في بحري إيجه والمتوسط...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلنت تركيا عن انطلاق مناورات بحرية باسم «الوطن الأزرق 2021» غدا (الخميس) في كل من البحر المتوسط وبحر إيحه في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر مع اليونان بسبب أنشطة مسح تنفذها أنقرة في شمال بحر إيحه. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء) إن المناورات البحرية ستستمر حتى 7 مارس (آذار) المقبل بمشاركة 87 سفينة حربية و27 طائرة و20 مروحية، من مختلف القوات البحرية والجوية والبرية، منها مروحيات هجومية تابعة لقيادة القوات البرية، ومقاتلات «إف 16» و«إف 4» تابعة للقوات الجوية. أشار البيان إلى أن المناورات تهدف إلى تقييم جاهزية القيادات والوحدات والسفن التابعة للقوات البحرية، وتطوير القدرات المشتركة في العمليات والتكتيكات البحرية وزيادة الاستعداد القتالي بين القيادات في العمليات المشتركة، واختبار قدرات الدعم المتبادل بينها. وسيتم خلال المناورات تنفيذ ضربات بحرية وجوية لمركبات غير مأهولة وعالية السرعة كأهداف من أجل خلق بيئة حرب حقيقية، بحسب ما ذكر البيان. جاء ذلك في الوقت الذي قالت فيه وزارة الدفاع التركية إن قواتها ردت على تحرش 4 مقاتلات يونانية من طراز «إف - 16» بسفينة تركية تجري أبحاثا في المياه الدولية شمال بحر إيحه. واقتربت المقاتلات اليونانية من سفينة «تشيشمه» التركية على مسافة ميلين بحريين، لتطلق بعدها بالونات حرارية قبل أن تبتعد عن موقع السفينة. وتواصل السفينة «تشيشمه» مهامها في المياه الدولية شمال بحر إيحه، منذ 18 فبراير (شباط) الحالي وحتى الثاني من مارس (آذار) المقبل، ضمن إطار برنامجها السنوي للأبحاث العلمية والتقنية في المجال الهيدروغرافي. وأفادت وزارة الدفاع التركية، بأن المقاتلات اليونانية تحرشت بالسفينة من على ارتفاع ألف متر، وأنه تم الرد على المقاتلات اليونانية المتحرشة، دون الكشف عن طبيعة الرد. ويأتي تحرش المقاتلات اليونانية بالسفينة التركية، بعد إعلان مصادر عسكرية تركية أن أثينا مارست العديد من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيحه بدءا من المناورات وحتى مهام الغواصات، منذ انطلاق «المحادثات الاستكشافية» مع تركيا في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: «موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا في إطار القانون». واحتجت اليونان الأسبوع الماضي على نشر تركيا لسفينة الأبحاث «تشيشمه» فيما وصفته بخطوة غير ضرورية. وقالت أثينا إنه رغم أن السفينة كانت تعمل في المياه الدولية، فإن مسؤولية إصدار التحذيرات البحرية في ذلك الجزء من بحر إيحه يقع على عاتق اليونان. في سياق مواز، اتهم نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم كيران اليونان بانتهاك القانون الدولي، بإجبارها أكثر من 80 ألف طالب لجوء إلى المياه التركية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال كيران، في كلمة خلال مشاركته في برنامج بعنوان «الاتجار بالبشر وحقوق اللاجئين» نظمته أكاديمية العدل التركية في إطار رئاسة تركيا لمسيرة تعاون دول جنوب شرقي أوروبا. ودعا كيران المجتمع الدولي إلى مزيد من التعاون والتضامن من أجل توفير معيشة كريمة للمهاجرين واللاجئين، مشيرا إلى وجود أكثر من 280 مليون مهاجر و46 مليون نازح ونحو 30 مليون لاجئ حول العالم حاليا. وتعتزم اليونان تركيب رادارات وكاميرات بمدى يصل إلى 15 كيلومتراً، على طول حدودها البرية مع تركيا، وذلك بهدف منع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وبحسب صحيفة «حريت» التركية ستقوم السلطات اليونانية بتثبيت 11 منظومة كاميرات ورادارات حديثة، بحلول نهاية شهر مايو (أيار) القادم، كانت تعاقدت عليها عام 2019. واشترت اليونان أيضاً أجهزة لتحليل البيانات التي توفرها أنظمة المراقبة، وذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي زودها بـ15 مليون يورو (18.18 مليون دولار) من تكلفتها الإجمالية، وسيتم نصب الأجهزة في أربعة مراكز حدودية. بالتوازي، تواصل الحكومة اليونانية بناء جدار حديدي بطول 26.5 كم، وارتفاع 4.5 متر، بتكلفة 63 مليون يورو (76.36 مليون دولار). وكانت الحكومة قد انتهت من بناء 2.3 كيلومتر فقط من هذا الجدار.

تركيا: القبض على «داعشية فرنسية» مطلوبة بالنشرة الحمراء للإنتربول

أنقرة: «الشرق الأوسط».... ألقت قوات الأمن التركية القبض على «إرهابية فرنسية كانت في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي»، مطلوبة بالنشرة الحمراء لدى الإنتربول الدولي. ونقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية، أن قوات الأمن ألقت القبض على «الإرهابية الفرنسية سارة طالب في العاصمة أنقرة». وأوضحت المصادر أن تحريات مديرية أمن أنقرة وفرق مكافحة الإرهاب أثبتت وجودها في العاصمة أنقرة، ونقلت وسائل إعلامية تركية عن مصادر أمنية أن قوات الأمن ألقت القبض على «الإرهابية الفرنسية سارة طالب في العاصمة أنقرة». وأظهرت التحقيقات الأولية أنها كانت تحاول التواصل مع السفارة الفرنسية من أجل العودة إلى بلادها. في 12 فبراير (شباط)، وُجّهت تهم إلى جهادي يتحدر من جزيرة لاريونيون الفرنسية غادر في نهاية 2014 إلى سوريا، وسُجن في فرنسا بعدما أعادته تركيا إلى بلاده. وفي ديسمبر (كانون الأول)، أعلنت السلطات التركية اعتقال فرنسي تلاحقه باريس متهم بالانتماء إلى جماعة جهادية ناطقة بالفرنسية في سوريا. وفي السنوات التي تلت بداية النزاع في سوريا عام 2011، كانت تركيا بين أبرز نقاط عبور المتطرفين الساعين للوصول إلى هذا البلد. ولطالما واجهت أنقرة اتهامات بغضّ النظر عن الأمر، وباتت تعلن بانتظام عن اعتقال أعضاء يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» وجهاديين فرنسيين آخرين مُلاحَقين موجودين على أراضيها بموجب اتفاق ثنائي مع فرنسا أُطلق عليه اسم «بروتوكول كازنوف». وينص الاتفاق خصوصاً على أن تُبلغ أنقرة باريس قبل أي عملية طرد. ويتم حينئذ إيفاد عناصر فرنسيين إلى تركيا لمرافقة الرعايا الفرنسيين خلال الرحلة. وبعد وصولهم إلى فرنسا، يُوضع الجهاديون المفترضون مباشرةً قيد الحجز الاحتياطي أو يحالون إلى قاضٍ إذا كانت صدرت بحقهم مذكرة توقيف.

الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بقمع حزب معارض موال للأكراد

بروكسل: «الشرق الأوسط أونلاين»... اتهم الاتحاد الأوروبي، تركيا، بقمع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد بشكل غير مبرر. وقال متحدث باسم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم (الثلاثاء): "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه". واستشهد بالاعتقالات الأخيرة واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين وقضايا المحاكم ذات الدوافع السياسية ومحاولات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء الجمعية الوطنية كأمثلة على ذلك. وحذر المتحدث من أنه "يتعين على تركيا، بصفتها عضواً في مجلس أوروبا ودولة مرشحة، حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تشكيل الأحزاب السياسية"، مشيراً إلى أنه يجب التحقيق في أي مخالفة أو جريمة مزعومة وفق الأصول القانونية، كما يجب دائماً تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم.

أساتذة جامعيون فرنسيون يحتجون بعد رفض تركيا منحهم إقامات عمل

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»....دعا أساتذة فرنسيون في جامعة «غَلَطة سراي» العريقة في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، السلطات التركية إلى منحهم إقامات عمل ترفض إصدارها منذ أشهر عدة في ظل التوتر القائم بين أنقرة وباريس. وقال أساتذة فرنسيون وأتراك في بيان تُلي أمام الجامعة: «نطلب الحصول على (إجازات الإقامة) التي تضفي طابعاً شرعياً إلى وضع الأساتذة الفرنسيين وتسمح لهم بالاضطلاع بمهامهم لدى الطلاب». وشارك 50 أستاذاً فرنسياً وتركياً انضم إليهم طلاب متضامنون، في التجمع، ورفعوا لافتات كُتب على إحداها: «كلنا معاً»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وبات 15 أستاذاً فرنسياً مهددين بالطرد بعدما رفض «مجلس التعليم العالي» في تركيا منحهم إقامات عمل، مشترطاً فجأة من أجل ذلك بلوغهم المستوى المتقدم «بي2» في تعلّم اللغة التركية. وجاء هذا المطلب الذي اكتشفه الأساتذة بشكل مفاجئ في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رداً، على ما يبدو، على إجراء مماثل فرضته باريس على أساتذة وأئمة دول عدة منها تركيا. وقال الأساتذة إن المستوى الذي تطلبه أنقرة في معرفة اللغة التركية «ليس ضرورياً؛ إذ نعطي دروسنا باللغة الفرنسية». وفي غياب الإقامات، يجد هؤلاء الأساتذة أنفسهم في وضع غير قانوني. وقال بعضهم لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يتفادون قدر الإمكان الخروج إلى الشارع خوفاً من مصادفة عناصر من الشرطة والخضوع لعملية تثبّت من أوراقهم. نظرياً؛ فإن الأساتذة، الذين يقيم بعضهم في تركيا منذ 20 عاماً، مهددون بالطرد. وإذا حاولوا مغادرة تركيا فقد يتعرضون لغرامة باهظة ويُمنعون من العودة إلى البلاد. وتأتي هذه القضية في أجواء توتر دبلوماسي حاد بين أنقرة وباريس حول مجموعة من الملفات؛ منها «ليبيا» و«سوريا» و«شرق المتوسط». وأعلن أساتذة جامعة «غَلَطة سراي» أنه «لا يجدر زعزعة أي مؤسسة أكاديمية وثقافية بسبب توتر سياسي»، مشددين على أن الجامعة أُنشئت لتكون «رمزاً للصداقة الفرنسية - التركية». وأًسست الجامعة عام 1992 بموجب اتفاقية ثنائية بين الرئيسين فرنسوا ميتران وتورغوت أوزال. وتعدّها باريس «مفخرة التعاون بين فرنسا وتركيا». وتضم الجامعة نحو 5 آلاف طالب، وهي تخرّج النخب الثقافية والاقتصادية والسياسية في تركيا.