الشارع الإسباني ينتظر ضبط الاشتراكيين للمعادلة الانفصالية في كاتالونيا...

الشارع الإسباني ينتظر ضبط الاشتراكيين للمعادلة الانفصالية في كاتالونيا...

انتخابات الإقليم أرسلت رسائل متعددة لليمين واليسار..

الشرق الاوسط...برشلونة: شوقي الريّس.... الانتخابات الإقليمية التي أجريت يوم الأحد الفائت في إقليم كاتالونيا، الذي تضبط تطورات حركته الانفصالية إيقاع المشهد السياسي الإسباني منذ خريف عام 2017، كانت أحدث الأدلّة على التحوّل السلبي الذي تغرق فيه إسبانيا اليوم.

إسبانيا التي كانت محطّ إعجاب لنهضتها الاقتصادية السريعة وقدوة في تجربتها الفريدة بالانتقال السلمي من الديكتاتورية إلى الديمقراطية والاستقرار السياسي الذي نعمت به خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي. من ناحية ثانية، كانت كاتالونيا (بشمال شرقي البلاد) قد انتظرت حتى اللحظات الأخيرة من عملية فرز الأصوات، ليلة الأحد الماضي، لتعرف هوية الفائز في الانتخابات الإقليمية التي حلّ فيها الحزب الاشتراكي في المرتبة الأولى، وبذا تعادل مع حزب اليسار الجمهوري بعدد المقاعد في البرلمان (33 لكل منهما) لكن متقدّماً عليه بعدد الأصوات. وحلّ في المرتبة الثالثة، بفارق مقعد واحد عنهما، حزب «معاً لأجل كاتالونيا» الذي يتزّعمه الرئيس الأسبق للحكومة الإقليمية كارلي بوتشيمون، الفار من العدالة الإسبانية، بعد إدانته بالتمرّد في أعقاب المحاولة الانفصالية التي كانت بداية فصل جديد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية، ما زالت إسبانيا تتخبّط فيه إلى اليوم، وتعيش على وقع تطوراته.

ولكن رغم فوز الاشتراكيين، الذين ضاعفوا عدد المقاعد التي حصلوا عليها في الانتخابات الأخيرة منذ ثلاث سنوات، فإنه من المستبعد جداً أن يتمكّنوا من تشكيل الحكومة الإقليمية الجديدة، والسبب أن القوى الانفصالية - اليسارية منها واليمينية - عزّزت الغالبية المطلقة التي كانت تملكها مجتمعة في البرلمان. وكانت هذه القوى قد تعاهدت في اتفاق خطي قبل الانتخابات على رفض التحالف مع الحزب الاشتراكي لتشكيل الحكومة الجديدة. ومن ثم، فور صدور النتائج النهائية للانتخابات، وتأكد حصول الأحزاب والقوى المطالبة بالاستقلال على أصوات أكثر من نصف الناخبين - وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الحركة الانفصالية - توجّه رئيس الحكومة الإقليمية ومرشّح اليسار الجمهوري بيبي آراغونيس إلى رئيس الحكومة المركزية بيدرو سانتشيز قائلاً: «أزفت ساعة الحوار للاتفاق على صيغة استفتاء حول تقرير المصير وإيجاد حل للأزمة».

صعود «فوكس» المتطرف يقلق اليمين المحافظ

إلى جانب الصعود القوي للاشتراكيين، الذين استعادوا موقع الصدارة في المشهد السياسي الكاتالوني، وتجاوز الانفصاليين عتبة الخمسين في المائة من الأصوات، أفرزت هذه الانتخابات مفاجآت أخرى أعمق تأثيراً في الوضع السياسي العام ويتوقع ألا يتأخر ظهور نتائجها. إذ تمكّن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، الذي دخل بقوة إلى البرلمان الوطني للمرة الأولى في الانتخابات العامة الأخيرة، من الحصول على 11 مقعداً في البرلمان الكاتالوني ليحلّ في المرتبة الرابعة. في المقابل، أصيب حزب «مواطنون» الوسطي بهزيمة كبيرة؛ إذ خسر أكثر من نصف المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، وانهار الحزب الشعبي المحافظ الذي يقود المعارضة في البرلمان المركزي الإسباني في العاصمة مدريد... فلم يحصل سوى على ثلاثة مقاعد.

الآن، يخشى الحزب الشعبي، الذي يتناوب مع الحزب الاشتراكي على الحكم في إسبانيا منذ عودة الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانشيسكو فرنكو، أن يكون الدخول القوي لمنافسه الرئيسي «فوكس» إلى البرلمان الكاتالوني بداية لصعوده النهائي إلى موقع الحزب اليميني الأول وتزعم المعارضة في البرلمان المركزي.

وحقاً، يدرك الجميع أن حضور «فوكس» بقوة في البرلمان الإقليمي من شأنه تأجيج المشاعر الإقليمية التي كانت تنمو إبان سنوات حكم اليمين المحافظ في مدريد، وتتغذّى من سياسة الرفض القاطع لفتح قنوات الحوار معها. وتجدر الإشارة أن التأييد الذي كانت تحظى به القوى الانفصالية منذ عشر سنوات ما كان يتجاوز الـ20 في المائة، وفق أفضل التقديرات.

على الضفة المقابلة، قطف رئيس الحكومة المركزية والزعيم الاشتراكي بيدرو سانتشيز قطف فوزاً شخصياً ثميناً كان بأمسّ الحاجة إليه داخل حزبه. ذلك أن بعض القياديين الاشتراكيين المنافسين له كانوا يعارضون رهانه على اختيار وزير الصحة السابق سالفادور إيليا لرئاسة اللائحة الاشتراكية، الذي أصرّ هو على أن يكون مرشّح الحزب وليس أمينه العام في كاتالونيا. ويرى المحللون أن النتائج التي جاءت أفضل بكثير حتى مما كان يتوقعه سانتشيز نفسه. وهي بالتالي، ستعزز موقعه في المفاوضات المقبلة مع حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني الذي يوفّر لحكومته دعامة أساسية في البرلمان الوطني، الذي من المرجّح أن يتولّى رئاسة الحكومة الإقليمية الجديدة.

وكان الزعيم التاريخي لحزب اليسار الجمهوري أوريول جونكيراس، الذي يقضي عقوبة في السجن لمشاركته في قيادة الحركة الانفصالية، قد صرّح بعد صدور النتائج النهائية قائلاً: «نريد التحالف مع الذين يؤيدون الحكم الذاتي والعفو، ولا مجال للتحالف مع الحزب الاشتراكي الذي هو نقيضنا».

رهان على صفقة يسارية

ولكن رغم حرص زعيم اليسار الجمهوري على قطع الطريق بسرعة أمام احتمال قيام تحالف بين القوى اليسارية لتشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة، تشعر أوساط الحزب الاشتراكي بالارتياح لتقدم اليسار الانفصالي، ولو بمقعد واحد، على الحزب الذي يتزعمه بوتشيمون، إذ إن هذا الواقع كافٍ لإقصاء هذا الأخير عن رئاسة الحكومة الإقليمية التي أطلقت شرارة الحركة الانفصالية عندما كان يتولاها. ويعود هذا الارتياح الاشتراكي إلى أن الحزب الذي يتزعمه بوتشيمون - الذي رأس الحكومات الإقليمية السابقة - يدعو إلى إعلان الاستقلال من طرف واحد ضد إرادة الأحزاب المركزية ومن دون التوافق معها، في حين يميل اليسار الجمهوري، الذي هو خصم عقائدي لبوتشيمون، إلى مخرج تفاوضي للأزمة عن طريق استفتاء يتمّ الاتفاق على صيغته وشروطه مع القوى والأحزاب الوطنية... أو في الأقل مع الحكومة المركزية. ويضاف إلى ما سبق أن كثيرين يعتبرون التصعيد الانفصالي الذي يقوده حزب بوتشيمون، بلا ضوابط، مجرّد هروب إلى الأمام، وستاراً من الدخان لتغطية فضائح الفساد التي راكمها هذه الحزب في السنوات الأخيرة، ودفعته إلى تغيير اسمه أكثر من مرة.

الجدير بالذكر، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية الكاتالونية لم تتجاوز 54 في المائة بحيث إن القوى الانفصالية التي حصلت على أكثر من نصف الأصوات خسرت 630 ألف صوت بالمقارنة مع نتائجها في الانتخابات الأخيرة. وتبيّن القراءة المتأنية لنتائج هذه الانتخابات أن عدد الذين صوّتوا بلغ 2.7 مليون مقابل 4.3 مليون في انتخابات العام 2017، أي بفارق أكثر من مليون ونصف المليون ناخب. وبناءً عليه، يستبعد الخبراء أن يكون هذا الفارق ناجماً عن تأثيرات جائحة «كوفيد - 19» فحسب، بل يرجّحون أن عدداً متزايداً من مؤيدي الحركة الانفصالية أو المتعاطفين معها يعتبر أن نسبة 50 في المائة من أصوات الناخبين ليست كافية لإعلان الاستقلال من طرف واحد... بل هي غير كافية حتى لتعديل نظام الحكم الذاتي.

ومن جهتها، تضغط القوى الاقتصادية في كاتالونيا حالياً «لتبريد» أجواء المواجهة السياسية مع مدريد، وتنفيس الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده الإقليم منذ سنوات فيما صار يُطلق عليه «العقد الضائع». ولقد أطلق هذا اللقب وشاع لما تعرّض له القطاع الاقتصادي من خسائر بسبب قلة الاستقرار السياسي والتداعيات المؤذية للحركة الانفصالية. وما يستحق الإشارة إليه في هذا السياق أن عشرات الشركات والمؤسسات الإسبانية والدولية الكبرى، ومئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، نقلت بالفعل مقرّاتها خارج كاتالونيا، ما أدى إلى تراجع الناتج القومي الإقليمي إلى المرتبة الثانية وراء العاصمة مدريد للمرة الأولى منذ ثلاثين سنة.

هامش أمل رغم المأزق

للوهلة الأولى، لا تترك نتائج الانتخابات الإقليمية في كاتالونيا هامشاً كبيراً من الأمل أمام الذين يتوقون إلى خروج هذا الإقليم من الطريق المسدود الذي دخل فيه منذ سنوات؛ إذ إن القوى التي تطالب بالاستقلال قد عزّزت غالبيتها في البرلمان، وتاريخها الحديث ينذر بأسوأ الاحتمالات. إلا أن القراءة العميقة للمشهد السياسي الكاتالوني تفتح نوافذ صغيرة على الانفراج، واحتمالات تخفيف الاحتقان الذي بلغ منسوباً خطيراً في الفترة الأخيرة. وهو انفراج بات ضرورياً، وإن لم يكن كافياً، لمعالجة هذه الأزمة التي تكاد تكتسب طابعاً وجودياً عند الأطراف المتنازعة فيها.

فمن جهة، حصل اليسار الجمهوري، الذي يمثّل النسخة البراغماتية للمطلب الانفصالي، على موقع الصدارة للمرة الأولى داخل المشهد الاستقلالي. وعلى الضفة المقابلة، يتصدّر المشهد الحزب الاشتراكي الكاتالوني بقيادة زعامة جديدة منفتحة على الحوار ومدعومة من الحكومة الإسبانبة المركزية.

وصحيح أن الحزب الاشتراكي هو الذي حلّ أولاً في هذه الانتخابات، لكن اليسار الجمهوري هو الوحيد الذي يملك مركزية تتيح تشكيل حكومة قادرة على الحصول على الدعم الكافي داخل البرلمان، إما عبر التحالف مع القوى الانفصالية أو في ائتلاف يساري متعدد الصيغ. غير أنه في ضوء الحدّة التي اتسّم بها الخطاب السياسي إبان الحملة الانتخابية، والاتفاق الذي وقـّعته كل القوى الانفصالية لإقصاء الحزب الاشتراكي عن الحكومة، واقعان يرجّحان كفة تشكيل حكومة انفصالية.

أمر آخر يدخل في الحساب، هو أنه نظراً لصعوبة التحالف بين اليسار الجمهوري واتباع بوتشيمون - كما دلّت كل التجارب السابقة - ليس مستبعداً أن يشكّل اليسار الجمهوري وحده حكومة أقليّة في الإقليم تستند إلى غالبية يسارية في البرلمان لا تشارك في الحكومة. ويرى الذين يدفعون في هذا الاتجاه أن من شأن ذلك أن يمدّ حكومة سانتشيز بجرعة من الاستقرار بعدما تمكن الحزب الاشتراكي الكاتالوني من احتلال المرتبة الأولى، وقطف حليفه اليسار الجمهوري ثمرة سياسة اليد الممدودة إلى مدريد. إلا أن الاختلال الأخطر الذي أحدثته نتائج الانتخابات الإقليمية الكاتالونية يكمن اليوم - لا شك - على الضفة اليمينية من المشهدين السياسيين الإقليمي والوطني. ذلك أن الإهانة التي تعرّض لها الحزب الشعبي على يد اليمين المتطرف ستدفع قيادته، حتماً، إلى إعادة نظر جذرية في استراتيجيتها لإرساء قواعد مشروع جديد معتدل يطمح للعودة إلى الحكم في الانتخابات العامة المقبلة.

أيضاً، لا ريب في أن حزب «مواطنون» الذي مُني بهزيمة مدوّية أيضاً بعد النتائج الباهرة التي حققها في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، سيجد نفسه مضطراً لمراجعة خطابه وطروحاته قبل أن يذوب في الأحزاب الأخرى. أما إذا قرر هذان الحزبان الجنوح نحو التطرّف في الملفّ الانفصالي من أجل تطويق «فوكس»، الذي يتمدّد على الصعيدين الإقليمي والوطني، فإن أبواب التصعيد السياسي والاجتماعي ستكون مفتوحة على أسوأ الاحتمالات التي قد توقظ أشباح الماضي غير البعيد... وهو ماضٍ ما زال يرخي بظلاله الثقيلة على المشهد الإسباني.

الاضطرابات الأمنية تدق ناقوس الخطر

> لقد جاءت الاضطرابات الأمنية الأخيرة التي شهدتها برشلونة ومعظم المدن الكاتالونية الأخرى خلال الأيام الثلاثة الماضية، ووصلت شظاياها إلى العاصمة مدريد، لتدقّ ناقوس الخطر من تفاقم الاحتقان الذي تولّده الأزمة الانفصالية، وتنبّه إلى عواقب دفعها نحو المزيد من التصعيد والمماطلة في احتوائها وتبريدها ضمن دائرة المؤسسات.

كانت شرارة هذه الاضطرابات قد اندلعت، مساء الثلاثاء الماضي، من الاحتجاجات التي عمّت إقليم كاتالونيا ضد إلقاء القبض على مغنّي «الراب» الكاتالوني بابلو هاسيل، الذي قضت المحكمة الوطنية بسجنه سنتين ونصف السنة بتهمة التجريح بالعاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والتحريض على الإرهاب. وسرعان ما تطوّرت تلك الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين رجال الأمن والمتظاهرين، الذين قالت مصادر الشرطة إن معظمهم ينتمي إلى جماعات يسارية وانفصالية متطرفة. وتجدر الإشارة أن لهذا المغنّي سوابق قضائية، كما كانت قد صدرت في حقّه أحكام لاعتدائه على صحافية وتهديدها بالقتل علناً، فضلاً عن أنه في أغنيته الأخيرة أعرب صراحة عن تأييده للأعمال الإرهابية التي كانتا تقوم بها منظمة «ايتا» الانفصالية الباسكية.

في الواقع كشفت هذه الاضطرابات، التي تحدّت تدابير الوقاية من جائحة «كوفيد - 19» عمق الشرخ الذي أحدثته سوسة الانفصالية في المجتمع الإسباني، كما أظهرت هشاشة الائتلاف الحاكم بين الحزب الاشتراكي ومنافسه حزب «بوديموس» (قادرون) الذي لم يُخفِ يوماً طموحه في إزاحة الاشتراكيين عن قيادة اليسار.

وفي حين أدانت جميع الأحزاب الوطنية أعمال العنف التي عمّت العديد من المدن الإسبانية، لم يكتفِ «بوديموس» بالإحجام إدانتها، بل غرّد منظّره الرئيسي بابلو ايتشينيكيه، على حسابه في «تويتر»، معرباً عن دعمه للمتظاهرين الذين رفعوا شعارات ضد الملك والنظام والأجهزة الأمنية التي وصفوها بالنازيّة، وقال: «كل الدعم للشباب المناهضين للفاشيّة الذين يطالبون في الشوارع بالعدالة وحرية التعبير، ولا بد من محاسبة المسؤولين في الأجهزة الأمنية على الأذى الذي لحق بالمتظاهرين».

رداً على هذا الموقف، سارع الحزب الشعبي إلى مطالبة رئيس الحكومة سانتشيز بعزل زعيم «بوديموس» بابلو ايغليسياس - الذي يتولّى منصب النائب الثاني لرئيس الحكومة - وذلك بعد اتهام حزبه بالتحريض على العنف وتهديد السلم الاجتماعي. وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع منسوب التوتّر والخلافات داخل الائتلاف الحاكم بين الاشتراكيين و«بوديموس»، التي تتكرّر منذ عدة أشهر حول معظم الملفات المطروحة أمام الحكومة. ومن المتوقع أن تزداد هذه الخلافات حدّة خلال الأشهر المقبلة عند معالجة الملفات الاقتصادية الكبرى، مثل تعديلات قانون العمل ونظام التقاعد، ولا سيما عند توزيع المساعدات التي حصلت عليها إسبانيا من صندوق الإنعاش الأوروبي، والتي تبلغ نحو 200 مليار دولار أميركي بين هبات وقروض ميسّرة.

وفي حين يجهد رئيس الحكومة سانتشيز مرة أخرى لرأب الصدع داخل الائتلاف الحاكم الذي يبقى - في أحسن الأحوال - تحت رحمة تأييد اليسار الانفصالي الكاتالوني في البرلمان، تتجّه كل الأنظار إلى مسار تأليف الحكومة الإقليمية الجديدة لمعرفة وجهة الرياح المقبلة على المشهد السياسي الإسباني وقوة العواصف التي تحملها.