ملف ....إدماج قادة «الحشد الشعبي» ..الجزء الاول والثاني..مسيحيو سهل نينوى يتصدون لميليشيا "كتائب بابليون"..

إدماج قادة «الحشد الشعبي» (الجزء الأول): تعليم متقدم لكبار رجال الميليشيات..

معهد واشنطن...بواسطة مايكل نايتس, أمير الكعبي

عن المؤلفين:

مايكل نايتس هو زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

أمير الكعبي خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.

تحليل موجز: بدأ الأشخاص المصنفون على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب الأمريكية في الحصول على رتب عليا، وشهادات من كلية الأركان، ودرجات علمية في الأمن القومي من كليات عسكرية عراقية وعربية.

سجلت «قوات الحشد الشعبي» العراقية، منذ تأسيسها عام 2014، مستويات متدنية في مجال تدريب الضباط والتعليم العسكري المحترف. وكان ذلك عاملاً مقيداً مهماً لكل من تطوّر هذه «القوات» وتحسّن قدرة القادة الأفراد على الاستلام مناصب قيادية وفقاً للقانون في تشكيلات أمنية أكبر حجماً تشمل قوات من خارج «الحشد الشعبي».

في 1 تموز/يوليو 2019، نص "الأمر التنفيذي رقم 237" الصادر عن رئاسة الوزراء (مستنسخ بالكامل هنا) على مطابقة هيكل الرتب غير الرسمية في «الحشد الشعبي» مع رتب "قوات الأمن العراقية" النظامية. إلا أن "المواد 4 و 6 و 9-20 من "قانون الخدمة والتقاعد العسكري" في العراق ("القانون رقم 3" لعام 2010) وضعت عدة قواعد حدّت من قدرة ضباط «الحشد الشعبي» على التقدّم رسمياً في مسيرتهم المهنية.

وتشمل العوائق أمام الترقية المعايير التعليمية الدنيا. وتنص "المادة 15" على أن رتب "قادة الفرق والرتب الأعلى" لن تُؤخذ في الاعتبار إلا إذا كان المرشح خريج كلية الأركان، في حين تنص "المادة 16" على أنه يتعين على أصحاب الرتب الأدنى تلبية شرط الخضوع لدورات دراسية مهنية. وفي المقابل، سعى "الأمر التنفيذي رقم 85" الصادر عن رئاسة الوزراء ("تعليمات حول شؤون مقاتلي «الحشد الشعبي»"، 7 آذار/مارس 2018) إلى وقف العمل بهذه الشروط من خلال منح ضباط «الحشد» إمكانية الحصول على التعليم العسكري المحترف في كليات وأكاديميات الأركان، على أن "يتمّ تحديد مخصصاتهم "بالتنسيق مع وزارة الدفاع" (إقرأ هنا الأمر بأكمله).

التعليم العسكري المحترف للمصنفين على قائمة الإرهاب الأمريكية

تمثلت إحدى أولى المشاكل التي واجهها تطبيق "الأمر التنفيذي رقم 85" في كيفية تقديم التعليم العسكري المحترف لضباط «الحشد الشعبي» الخاضعين لعقوبات أمريكية أو الذين لن يتجاوزوا عملية التدقيق في احترام حقوق الإنسان بموجب "قوانين ليهي" في حال توليهم قيادة تشكيلات في "قوات الأمن العراقية". ويُعتبر العضو في "كتائب حزب الله" أبو زينب اللامي، رئيس جهاز أمن «قوات الحشد الشعبي»، واسمه الحقيقي حسين فالح عزيز اللامي، خير دليل على ذلك إذ صنّفته الولايات المتحدة في 6 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قائمة "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" المرتبطة بعمليات "اغتيال وقمع المحتجين".

وبين عامي 2020 و 2021 تمّ إرسال أبو زينب، الذي يتصاعد نجمه بسرعة حيث كان أحد مساعدي زعيم الميليشيا الراحل أبو مهدي المهندس، ليتلقى التدريب في كلية الأركان تمهيداً لتأهيله لتولي منصب "قائد فرقة أو رتبة أعلى". ومن أجل تجنب أي انقطاع للدعم المقدم من الولايات المتحدة و "الاتحاد الأوروبي" وحلف "الناتو" إلى كلية الأركان في العراق، تمّ إرساله بدلاً من ذلك إلى كلية أركان في مصر. وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، تمّت ترقيته إلى رتبة فريق ركن، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أبو امتحان (محمد الحلفي)، رئيس الاستخبارات في «الحشد الشعبي» المرتبط ارتباطاً وثيقاً بـ «كتائب حزب الله» و"منظمة بدر". والآن، أصبح هذان القائدان في «الحشد» يتبوآن أعلى المناصب العسكرية التقليدية في «قوات الحشد الشعبي» وهما مؤهلان لقيادة التشكيلات العراقية بحجم الفرق وأكبر منها.

أعضاء "الناتو" يظهرون في صورة إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان

في 11 شباط/فبراير 2023، احتفلت "جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا" العراقية ببدء "الدورة السادسة والعشرين للكلية الحربية" المخصصة لـ"ضباط عراقيين مختارين" من أجل المشاركة في دورات دراسية عن العمليات وقيادة الأركان. وفي الصورة الرسمية لخريجي الدورة، برز ثلاثة أشخاص مهمين صنّفتهم الولايات المتحدة على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان وهم: ليث الخزعلي (عضو في ميليشيا "عصائب أهل الحق" وشقيق قيس الخزعلي، القائد المصنّف على القائمة نفسها) وأبو زينب، بالإضافة إلى سامي المسعودي، نائب رئيس "الهيئة العليا للحج والعمرة" العراقية والمساعد السابق للقائد العسكري الإيراني الراحل قاسم سليماني. كما يظهر في الصورة مسؤولو مهمة التدريب في حلف "الناتو"، وقد نشرتها حسابات الحلف الرسمية على موقع "تويتر". وفي وقت سابق، نشرت المقاومة في 22 آب/أغسطس 2022 تهاني على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي للخزعلي بعد نيله شهادة الدكتوراه العلوم السياسية من جامعة بغداد ... وتشير جميع هذه الاتجاهات إلى أن كبار ضباط «قوات الحشد الشعبي» وغيرهم من المدنيين الموالين لـ"المقاومة" مؤهلون لتولي مناصب قيادية عليا. ويتماشى ذلك مع "الأمر التنفيذي رقم 331" الصادر في 17 أيلول/سبتمبر 2019 (مستنسخ هنا في الملحق O)، وهو المخطط الذي صاغه المهندس من أجل ترسيخ «الحشد الشعبي» كقوة عسكرية مهمة العراق. وتجري على نحو خاص تهيئة كبار قادة «الحشد الشعبي» لقيادة مقرات كبرى لـ "قوات الأمن العراقية"، بما فيها وحدات غير تابعة لـ «قوات الحشد»، على غرار الطريقة التي يمكن بها لضباط «الحرس الثوري الإسلامي» الإيراني التحكم في وحدات الجيش الإيراني النظامي والقوات البحرية والقوات الجوية. ويتناول الجزء الثاني من هذا التحليل تفاصيل هذا الموضوع من خلال الغوص في التوسّع الكبير الذي شهدته هذا العام عملية تدريب ضباط «الحشد الشعبي» وإمكانات إنشاء مرافق تدريب مخصصة للضباط.

إدماج قادة «الحشد الشعبي» (الجزء الثاني): تدريب الضباط يزداد بواقع خمسين ضعفاً

معهد واشنطن..بواسطة أمير الكعبي , مايكل نايتس

عن المؤلفين:

أمير الكعبي خبير عراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا.

مايكل نايتس هو زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.

تحليل موجز: شهد هذا العام زيادة كبيرة في تدريب ضباط الميليشيات العراقية في الأكاديميات التابعة لوزارة الدفاع، وربما قد تُنشأ كلية مخصصة لتدريب أفراد «الحشد الشعبي» بموجب قانون موسّع.

يتخرج كبار قادة "المقاومة" العراقية على نحو متزايد من مؤسسات عسكرية محترفة، كما هو مفصل في الجزء الأول من هذا التحليل. ويتناول هذا القسم زيادة عدد الضباط المتدربين.

صحيح أن تدريب قادة تكتيكيين من «قوات الحشد الشعبي» في مرافق تدريب الضباط التابعة لوزارة الدفاع العراقية ليس بالأمر الجديد، إلا أنه حظي باهتمام شديد منذ كانون الثاني/يناير نظراً إلى وصول الدفعة الكبيرة الأولى من متدربي «الحشد». ففي السابق، كانت «قوات الحشد الشعبي» توفر جماعات صغيرة من حوالي عشرة متدربين لكل دفعة في وزارة الدفاع؛ وبالفعل، تخرّج تسعة من هؤلاء المتدربين في حفل أقيم في 2 كانون الثاني/يناير. أما الدفعة الأخيرة، فضمّت 412 متدرباً، أي في زيادة قدرها خمسون ضعفاً، ومن المزمع تدريب دفعة ثانية في وقت لاحق من هذا العام.

وعلى الرغم من أن «قوات الحشد الشعبي» تملك "المديرية العامة للتدريب" أو "معاونية التدريب"، فهي لا تدير منشأة موحدة للتدريب، بل يتم بذل جهود تدريبية أكثر تواضعاً من قبل فصائل فردية على غرار "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق"، اللتين صنفتهما الولايات المتحدة جماعات إرهابية. (للاطلاع على لمحة موجزة عن قواعد تدريب «الحشد الشعبي»، راجع الصفحات 30 و 67-69 من "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل «الحشد الشعبي» في العراق").

تدريب «قوات الحشد الشعبي» في منشآت وزارة الدفاع

ينصّ "قانون الخدمة والتقاعد العسكري" ("القانون رقم 3" لعام 2010) في العراق على حصول الجنود على القليل من التدريب الأساسي والمتقدّم، وتوفير التعليم العسكري المحترف للمرشحين المؤهلين. وتشير "المادة 4" من "الأمر التنفيذي رقم 85" الصادر عن رئاسة الوزراء ("تعليمات حول شؤون مقاتلي «الحشد الشعبي»"، 7 آذار/مارس 2018) صراحةً إلى ضمان إمكانية وصول عناصر «الحشد الشعبي» إلى الكليات والأكاديميات العسكرية، على أن "يتمّ تحديد مخصصاتهم بالتنسيق مع وزارة الدفاع" (باستطاعتك قراءة ترجمة الأمر التنفيذي بكامله في هذا الرابط).

وحضي المسعى المذكور بدعم قوي من نائب رئيس «الحشد الشعبي» الراحل، أبو مهدي المهندس، الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ومساعده أبو علي البصري (المسؤول في "منظمة بدر" والمعروف أيضاً باسم عدنان إبراهيم النجار، وليس رئيس خلية "الصقور" لمكافحة الإرهاب). وفي كانون الثاني/يناير 2020، أوضح أبو علي أنه من الضروري تكثيف تدريب ضباط «الحشد» من خلال "كليات التعليم العسكري" المحترف في الناصرية، والرستمية (في بغداد)، من أجل تلبية معايير التأهيل لأغراض الترقية، وذلك بموجب "قانون الخدمة والتقاعد العسكري". وقد بدأ التنفيذ سريع المسار لهذه الخطوة.

التدريب سريع المسار لضباط «الحشد الشعبي»

جاءت الدفعة الكبيرة الأولى من المشرحين لضباط «الحشد الشعبي» بأمر من القائد العام في 23 أيار/مايو 2022 (انظر الشكل 1)، ووافقت وزارة الدفاع على 412 متدرباً في 20 تشرين الأول/أكتوبر. وسابقاً، كان معظم متدربي «الحشد» بأعدادهم الصغيرة من "فرقة العباس القتالية"، وهي وحدة تابعة لـ «قوات الحشد» من خارج "المقاومة" تضم أتباع آية الله العظمى، علي السيستاني، وتخضع لقيادة ميثم الزيدي (انظر الشكل 2). وتشير هذه الدفعة المؤلفة من 412 عنصراً من «قوات الحشد الشعبي» إلى أن المعادلة قد انعكست. ففي ظل وجود دفعتين على الأقل في عام 2023، سيتمّ تدريب «قوات الحشد» بمفردها عموماً في حين سيكون جنود "فرقة العباس" من الأقلية؛ وسيتم اختيار الدفعة من بين جميع ألوية «الحشد»، بما فيها تلك المصنفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة.

واستنادا إلى التقرير الاستقصائي ("التقرير") الصادر في 5 آذار/مارس عن موقع/مجلة "Iraq Oil Report" الحاصل على جوائز، تم اتخاذ القرار بشأن اختيار المرشحين الـ 412 على مستوى المقر الرئيسي لـ «قوات الحشد الشعبي» وسيتمّ توجيه إعادة توزيع الضباط برتبة ملازم في القوات على المستوى نفسه. فهذا المزج لوحدات «الحشد الشعبي» بقيادة نائب رئيس «الحشد»، عبد العزيز المحمدواي (المعروف أيضاً باسم أبو فدك)، الذي ينتمي إلى «كتائب حزب الله» والذي صنفته الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، هو تماماً ما فكر فيه سلفه المهندس كوسيلة لتشديد قبضة القادة الإرهابيين المدعومين من إيران على «قوات الحشد الشعبي». وبالفعل، نقل "التقرير" عن أحد الضباط الطلبة وصفه التدريب على أنه "ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها الحاج أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني"، في إشارة إلى الجنرال الإيراني الراحل الذي قُتل مع المهندس عام 2020. وقد تمّ اختيار "كلية التدريب العسكرية الرابعة" في الناصرية نظراً إلى "تعاون المتدربين فيها كافة"، وفقاً لضابط استخبارات في «الحشد الشعبي» في مقابلة مع موقع/مجلة "Iraq Oil Report".

هل تكون الخطوة التالية إنشاء أكاديمية «الحشد الشعبي»؟

في 8 شباط/فبراير، اقترح رئيس «قوات الحشد الشعبي» الذي صنّفته الولايات المتحدة على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان، فالح الفياض، أن يشمل التعديل المقترح لقانون «الحشد» الصادر عام 2016 إنشاء أكاديمية عسكرية خاصة بـ «الحشد». ويتماشى ذلك مع ما ناشد به المهندس، كما نص عليه "الأمر التنفيذي رقم 331" الصادر في 17 أيلول/سبتمبر 2019 (مستنسخ هنا في الملحق O)، وهو المخطط الذي صاغه الزعيم الراحل من أجل ترسيخ «الحشد الشعبي» كقوة عسكرية أساسية في العراق. وتوخّى الأمر إنشاء مديرية تدريب موسعة تابعة لـ «قوات الحشد» تضمّ ست مديريات فرعية مؤلفة من كلية لقيادة وأركان «قوات الحشد الشعبي» وأكاديمية عسكرية. وتشير تقارير وسائل الإعلام إلى أن التعديل المقترح، الذي لم يتمّ نشره بعد، قد يتضمن توجيهاً بإقامة منشآت مماثلة.

مسيحيو سهل نينوى يتصدون لميليشيا "كتائب بابليون"

معهد واشنطن..بواسطة يعقوب بيث أدي

عن المؤلفين: يعقوب بيث أدي هو خبير عراقي في الميليشيات العراقية الناشطة في سهل نينوى والموصل.

تحليل موجز: تم طرد إحدى الميليشيات المدعومة من إيران، والتي يقودها رجل معروف بارتكاب شتى انتهاكات حقوق الإنسان، من بلدة مسيحية بعد أن حاولت الحلول محل قادة الشرطة المحلية.

في 11 آذار/مارس 2023، تظاهر سكان بلدة بغديدا (قرقوش) المسيحيون في قضاء الحمدانية في سهل نينوى وتصدوا لمحاولة ميليشيا "كتائب بابليون" (اللواء 50 من "قوات الحشد الشعبي") السيطرة عليها. وكان السبب المباشر لهذا التصادم محاولة من قبل قائد "كتائب بابليون"، أسامة الكلداني، شقيق ريان الكلداني الذي صنّفته الولايات المتحدة على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان، السيطرة على قاعدة "وحدة الاستجابة للطوارئ" ضمن "وحدات حماية سهل نينوى" ("الوحدات") المحلية، وهي منظمة عسكرية مسيحية مؤلفة من 500 عنصر تقريباً من السكان المحليين.

وبدعم من المطران المحلي، يونان حنو وجميع القادة الدينيين المسيحيين الرئيسيين الآخرين في سهل نينوى، تجمّع السكان المحليون في مطرانية السريان الكاثوليك في بغديدا وتظاهروا ضد قافلة تابعة لـ "كتائب بابليون" وطردوها من البلدة. وتصاعد غضب السكان المحليين تجاه "بابليون" بشكل ملحوظ بسبب الفساد الذي أظهرته عبر تورطها بعمليات ابتزاز السكان المدنيين عند نقاط التفتيش، ومحاولاتها استبدال المسؤولين الحكوميين بالموالين لـ "بابليون"، والتحرش بالنساء. وشكّلت هذه الجرائم الأساس الذي استندت إليه الولايات المتحدة لتصنيف مؤسس الميليشيا ريان الكلداني على قائمة منتهكي حقوق الإنسان في 18 تموز/يوليو 2019.

وعلى الرغم من واجهتها المسيحية - أي عائلة كلداني وبعض قادة الوحدات - إلّا أن "كتائب بابليون" ليست هي الوحدة المسيحية كما تصوّر نفسها، حيث أن الأغلبية الساحقة من عناصرها ليسوا مسيحيين، ومعظمهم من العرب الشيعة من جنوب العراق. وبفضل الدعم المادي من إيران وحملة انتخابية تركزت على شراء الأصوات، تمكنت "حركة بابليون"، أي الفرع السياسي لـ"كتائب بابليون"، من مضاعفة عدد ممثليها في البرلمان العراقي خلال انتخابات عام 2021، وتسيطر الآن على أربعة من المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين.

ويتصاعد الغضب المسيحي تجاه "بابليون" منذ أن حررت القوات العراقية المنطقة من تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2017، وثبت آنذاك أن الميليشيا نهبت تحفاً أثرية مسيحية من "دير مار بهنام"، مما دفع بمكتب رئيس الوزراء العراقي إلى طردها من قضاء الحمدانية بكامله. ومع ذلك، حافظت "كتائب بابليون" على سيطرتها على قضاء تلكيف ذي الأغلبية المسيحية. وبعد انتخابات عام 2021، سعت "بابليون" مجدداً إلى توسيع وجودها العسكري في الحمدانية، حيث أصبحت "وحدات حماية سهل نينوى" عملياً وحدة فرعية تابعة لها في عام 2021، على عكس رغبات هذه "الوحدات". وفي مسعى منها لاستغلال الإغفال الدولي عنها، كانت "بابليون" تستعد لشن هجوم على "وحدات حماية سهل نينوى" ودخلت مؤخراً في مشاحنة علنية مع بطريرك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية، الكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وفي وجه الوحدة القوية في أوساط المجتمع المسيحي والأساقفة البارزين في سهل نينوى، رفعت "وحدات حماية سهل نينوى" عريضة في 13 آذار/مارس تطالب بإخراجها من نظام المعركة في لواء "كتائب بابليون" وإعادتها إلى وضعها السابق، باعتبارها من "الحشد العشائري" تحت إشراف "قيادة عمليات نينوى". وخلال مفاوضات الفصل في 14 آذار/مارس في مكتب «الحشد الشعبي» في محافظة الموصل، تمّ اعتقال سبعة عناصر من "وحدات حماية سهل نينوى" بتهم إهانة «قوات الحشد الشعبي» وإرسالهم إلى بغداد. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم بسرعة في 16 آذار/مارس، إلّا أنه من غير المرجح أن يكون ذلك هو الإجراء الانتقامي الأخير الذي تنفذه "كتائب بابليون".