حتى لا تقع المعارضة اللبنانية في حالة انفصام وتناقض....

حتى لا تقع المعارضة اللبنانية في حالة انفصام وتناقض....

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات... حسان القطب..

الانفجار الجريمة الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من شهر آب/اغسطس من عام 2020، دفع بعدد من النواب اللبنانيين الى الاستقالة من البرلمان اللبناني في بادرة احتجاج على ما جرى، تضامناً مع الشعب اللبناني الذي اصابه الذهول والاستياء والاشمئزاز من تقصير السلطة في حماية ارواح ومصالح الشعب اللبناني.. استقالة النواب كانت مؤشر ايجابي على موقف اعتراض حقيقي ضد الهيمنة على مؤسسات الدولة التنفيذية والامنية وبشكلٍ خاص التشريعية التي لا تقوم بدورها في المحاسبة والمساءلة، منذ بدا تطبيق اكذوبة الحكومات التوافقية التي تمثل كافة القوى السياسية والمكونات الدينية اللبنانية، مما يعني اننا نعيش في وطنٍ انعدمت فيه الحياة الديمقراطية، لان تداول السلطة يفترض ويتطلب وجود اكثرية حاكمة واقلية معارضة، وصندوق الاقتراع في الانتنتخابات النيابية يحدد من هي الاكثرية الحاكمة التي يجب محاسبتها ايجاباً على حسن سياساتها او سلباً على سوء مواقفها ونتائج سياساتها، ولكن مع تشكيل حكومات وحدة وطنية توافقية.. انتهى دور المجلس النيابي في المساءلة لان كافة القوى السياسية ممثلة في الحكومة وتتقاسم الوزارات والمصالح .. فمن يحاسب من..؟؟؟ فلا سياسة حكومية منهجية وخارطة طريق للحكم وخطة اقتصادية تتم المحاسبة بناءً على نتائجها...

واصبحت الحكومة من رئاستها الى كافة وزرائها عرضة للتعطيل عند الرغبة والطلب، نتيجة عودة الوزراء لمرجعياتهم عند كل قرار لمراجعة مدى خدمة القرارات الحكومية لمصالحهم الخاصة وليس لتطابقها مع الخطة الحكومية...وحسن مضمونها واهدافها...!!

واصبحت الصراعات السياسية والخدماتية تتم داخل الحكومة وليس في المجلس النيابي، واذا لزم الامر تنتقل الى الشارع بين جماهير هذا الفريق او ذاك ... لان مصلحة القيادات السياسية تتطلب حماية جماهيرية ...وقياداتنا مقدسة وقياداتكم عميلة..؟؟؟؟؟

والاهم من كل هذا هو وجود السلاح غير الشرعي المنتشر في يد ميليشيات مسلحة تستطيع تهديد الامن والاستقرار، وتعطيل الحياة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية ساعة تشاء، والسلطة القضائية اصبحت اسيرة التجاذب وحفظ توازن القوى بين المكونات اللبنانية ... والامنية في خدمة السياسيين حرصاً على الاستقرار...

قرار الحرب والسلم بيد الميليشيات وليس بيد السلطة اللبنانية... وهذا السلاح غير الشرعي استطاع تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية حين اشعل حرب تموز /يوليو،عام 2006 ، مع اسرائيل مما ادى الى تدمير البنية التحتية اللبنانية وتراجع الاقتصاد اللبناني بشكلٍ مخيف..

عام 2008، اطلقت هذه الميليشيات حرباً مسلحة في الداخل ضد معارضيها لفرض واقعٍ معين..سياسي وامني واقتصادي..

عام 2009، وعقب الانتخابات النيابية التي اثمرت فوز اكثرية معارضة لهذا السلاح ومن يحمله ويستخدمه.. استطاع هذا السلاح فرض تشكيل حكومة مع ثلث معطل لعمل الحكومة وضامن لهيمنتها على الواقع السياسي اللبناني برمته ... وبالفعل فقد اسقط هذا الثلث المعطل الحكومة، وكذلك فقد عطل اداء النظام وعمل المؤسسات عند كل استحقاق دستوري ...

السلاح غير الشرعي اختار ان يتدخل في الحرب السورية والعراقية واليمنية واتخاذ مواقف سياسية اساءت للبنان وشعبه وساهمت في حصاره... ولم يستطع لبنان منع هذه الميليشيات من التدخل وتوريط لبنان في ازمات تتجاوز دوره وحضوره وقد تشكل خطراً على السلم الاهلي...والعيش المشترك وتناغم وتوافق المكونات اللبنانية...

لذلك فإن استقالة النواب كانت حكيمة ومؤشر على ادراك ووعي حقيقي لطبيعة الواقع السياسي اللبناني الذي تتحكم به ميليشيات مسلحة ومدى قدرتها على تجاوز عمل المؤسسات الدستورية وعدم احترام نتيجة الانتخابات التشريعية...وليس مهماً من يفوز في الانتخابات النيابية او يحصل على مقاعد نيابية اكثر من الأخر، لان تشكيل الحكومة لن يكون الا توافقياً والمجلس النيابي لن يساءل الحكومة او يحاسبها فالكل شركاء واتهام اي فريق بالتقصير او الارتكاب سوف يدين الجميع لذا لا ادانة لاي فريق حرصاً على التوافق وحفظاً للانسجام الوطني..

ولكن هذا غير صحيح.. إذ إن ما يجري ليس انسجاماً وتوافقاً وحفظاً للكيان، بل عملية فرض امر واقع بقوة السلاح، ولكن تحت سقف الدستور والقانون بدءاً من شكلية اجراء الانتخابات النيابية وصولاً الى مهزلة الى تشكيل الحكومات.. والقوى المعارضة التي تعتبر وتعلن وتؤكد وتصدر المواقف والبيانات عن ان لبنان تحت الوصاية الايرانية وهيمنة سلاح الميليشيات التي تتحكم بكل شيء.. لا يمكن لها ان تشارك في الانتخابات النيابية سواء كانت فرعية او عامة... إذ إن مجرد مشاركتها في اية انتخابات نيابية، معناه اعترافها بالواقع السياسي، وهي في نفس الوقت تناقض مضمون بياناتها ومصداقية مواقفها السياسية المعلنة أمام جمهورها، وهذا يدل على حالة الانفصام السياسي والفكري الذي تعيشه في تفكيرها وسلوكها، ويؤشر الى عدم فهمها او احترامها لمواقفها السياسية المعلنة، وبالتالي اصبح لا معنى لاستقالتها من البرلمان عقب الانفجار في المرفأ.....او حتى جدية معارضتها...

لذلك واحتراماً لمواقفها وانسجاماً مع بياناتها وتصريحاتها يجب على قوى المعارضة الامتناع عن خوض الانتخابات النيابية حتى يتم التخلص من كل سلاح غير شرعي، وحتى يكون الاحتكام للدستور وحكم القانون حقيقياً وملزماً، وتعود روح الديمقراطية لتسود بالفعل حيث تحكم الاكثرية وتعارض الاقلية، ويتم تداول السلطة ليس بين الاقوى في طائفته، بل بين من يقدم المشروع والخطة الاكثر واقعية للمجتمع اللبناني وخدمته كما يجب، ومحاسبة من يفسد الحياة السياسية والاقتصادية في صندوق الاقتراع اولاً ومن ثم في السجن اذا كان هناك من اختلاس او هدر وفساد والتسبب بازهاق ارواح لبنانيين سواء داخل لبنان او خارجه بقرارٍ خارجي غير دستوري ولا يمت للشرعية وقراراتها ومصلحة لبنان وشعبه بأية صلة..؟؟؟