النظام شيء والمنظومة أمر آخر...

تاريخ الإضافة السبت 25 حزيران 2022 - 11:40 م    عدد الزيارات 412    التعليقات 0

        

النظام شيء والمنظومة أمر آخر...

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب...

يختلط على الجمهور بعض الاحيان التفريق بين طبيعة النظام القائم، والمنظومة الحاكمة... والسبب هو ان الفريق الحاكم، يربط مؤسسات السلطة بمختلف مكوناته وباشخاصه، وقياداته... كما يقدم للمواطن ترجمته وتفسيره وفهمه الخاص لطبيعة النظام.. دستورياً وقانونياً..وبالتالي تصبح ممارساته غير الدستورية، من حيث القرارات او تعطيل السلطات او تجاهل المهل، مبررة شكلاً وليس مضموناً... وبالتالي مقبولة شعبياً ولو على مضض نظرا لاختلاط الامر على المواطن اللبناني..اي بعبارة اخرى يخضع المواطن اللبناني لنتائجها وتداعياتها مرغماً..

اما لعدم قدرته على التفريق بين المنظومة الحاكمة، وفهم وادراك دور وطبيعة عمل النظام ومؤسساته الدستورية بكافة مسمياتها..

او بسبب اضطراره للخضوع مجبراً، بسبب جبروت وتسلط هذه المنظومة على كافة المؤسسات التي من خلالها يمكنها تسويق وتجميل وتبرير ادائها وسلوكها بقوة الامر الواقع ...

والتبرير يتضمن تقديم قراءة غير صحيحة عن السبب الحقيقي للازمة السياسية والمالية الحالية، وتحميلها لطبيعة النظام الحالي، وليس لنهج وسلوك وسياسات المنظومة الحاكمة... وفسادها وهدرها، وعدم احترامها للدستور.. ؟؟

مما يستدعي نتيجة هذا الواقع الى المطالبة بتغيير النظام نفسه وتعديل شكله وبنوده ونصوصه.. الدستورية منها بشكلٍ خاص، وما يندرج تحتها من قوانين ومراسيم تطبيقية وصولاً الى عمل المؤسسات بالشكل والمضمون..

هذا اللغط، وسوء التمييز وبالتالي التفريق بين النظام والمنظومة، يتم تكريسه لخدمة اهداف بعيدة المدى..

  • تغيير طبيعة النظام اللبناني البرلماني الديموقراطي..
  • فرض نظام جديد تحت عنوان (ديموقراطية الميثاقية التوافقية) او (اللامركزية الادارية والمالية الموسعة) او (الفيدرالية)
  • تغيير النظام الاقتصادي الحر الذي يتميز به لبنان، وتحويله الى نظام مقيد وموجه..
  • الهيمنة على قطاع المصارف، والغاء دورهاا المستقل بعد ان فقد المواطن اللبناني ثقته بالقطاع المصرفي عقب الازمة الحالية..
  • الهيمنة على المؤسسات الامنية وتحويل لبنان الى دولة بوليسية على غرار دول محور طهران ومن يشبهه..
  • الابقاء على القضاء تحت الوصاية
  • حماية قوى وشخصيات المنظومة وكل من تورط معها، من المساءلة والمحاسبة على ما وصلنا اليه من انحدار وتدهور..
  • الغاء صيغة وصورة لبنان، وربطه، بمحور الصراع في منطقة الشرق الاوسط، مما يجعله ساحة صراع وليس واحة استثمار..
  • تشريع سلاح الميليشيات تحت ذريعة دعم الجيش وحماية الوطن من اي اعتداء.. مع اننا نرى حجم الفلتان والتفلت الامني وانتشار السلاح في مختلف المناطق اللبنانية..

الخلاصة..

إن هذه المنظومة الحاكمة بتعطيلها تطبيق النصوص الدستورية، وتلاعبها بالمهل الدستوريةـ سواء في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، او استشارات تكليف رئيس للحكومة، وكذلك تعمد تاخير تشكيل الحكومات بشكلٍ متكرر.. انما يهدف لتصوير النظام على انه غير مناسب لادارة شؤون الشعب اللبناني، وان النصوص الدستورية، تتطلب تعديلاً ان لم يكن تغييراً كاملاً.. اي وضع دستور جديد.. يلحظ المتغيرات الجديدة للساحة اللبنانية، وتبدل موازين القوى، مع تراجع دور فئات لبنانية لصالح مكونات اخرى، مما يستدعي مواكبة هذا التغيير بالتشريع والتبديل للنظام اللبناني بالشكل والمضمون...

إن هذه المنظومة الحاكمة بنهجها وسلوكها هذا الذي يستند الى التعطيل المستمر لعمل النظام بالشكل الدستوري الذي ينص عليه..انما تدفع لاقناع المواطنين اللبناني بأهمية الاستجابة لمطالبها بتغيير الدستور اللبناني، حتى يستقيم الوضع السياسي ومن ثم الاقتصادي.. وكذلك الامني، بما يبقي يدها مهيمنة وحضورها راسخ على راس مؤسسات الدولة اللبنانية...وهذا ما يجب ان نحذر منه، لان التغيير او التعديل انما يتطلب حواراً بين مختلف المكونات اللبنانية.. انما على قاعدة المساواة بحيث تجلس كافة القوى متساوية في حضورها وامكاناتها وقوتها.. وهذا غير متوفر وغير ممكن..

لان هدف الحوار المعلن شيء والهدف الحقيقي شيء آخر.... وهذا يؤكد لنا ان المنظومة الحاكمة، تغطي سوء ادائها وفشلها في ادارة الشان اللبناني ومصالح الشعب اللبناني، باتهام النظام اللبنانين بانه غير مناسب لهذا الكيان وخدمة شعبه مواطنيه...

...A Way Out of the Iraqi Impasse....

 الجمعة 12 آب 2022 - 5:32 ص

...A Way Out of the Iraqi Impasse.... Demonstrators are occupying parliament in Baghdad, with Ira… تتمة »

عدد الزيارات: 100,221,092

عدد الزوار: 3,603,833

المتواجدون الآن: 85