أخبار لبنان... ردود فعل غاضبة على موافقة الوزراء السُّنة على تزكية باسيل.... «لعنة العتمة» تزعزع الثقة: أوقفوا «ملهاة التيّار» ولعبة الدولار!....«حزب الله» والبرلمان في لبنان... صعودٌ صاروخي لـ «ترسانة الصواريخ».. دعاوى للمشنوق وخليل وزعيتر أمام التمييز.. وزير الخارجية الإيراني لمضيفيه: تشبّهوا بالأفغان والعراقيين!..إيران تدعو إلى اتفاقات ثنائية وتعلن استمرار إرسال النفط إلى لبنان..

تاريخ الإضافة السبت 9 تشرين الأول 2021 - 4:42 ص    عدد الزيارات 1591    التعليقات 0    القسم محلية

        


«لعنة العتمة» تزعزع الثقة: أوقفوا «ملهاة التيّار» ولعبة الدولار!....

فيّاض لم يسمع بالعروض الإيرانية.. وردود فعل غاضبة على موافقة الوزراء السُّنة على تزكية باسيل....

اللواء..... ثلاث نقاط بارزة على أجندة الأسبوع المقبل، وسط تنامي مظاهر الاكتراث الشعبي مما يحكى عن خطط ومشاريع للوزارات والوزراء، بعدما باتت القضايا المعيشية والحياتية، تشهد أزمة اثر أزمة. فالكهرباء تبشر اللبنانيين بـ الـ «Blackout» أو الانقطاع الشامل، الذي بات قاب قوسين أو أدنى في ظل شحّ مادة الفيول، فضلا عن النقص في المازوت، مع تقديرات بانخفاض الإنتاج إلى ما بين 350 و400 ميغاواط، مما لا يوفّر تغذية لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث يومياً، فالدولار تخطى بمرات السعر المتفاهم عليه في حال تألفت الحكومة، وها هو يناطح الـ20 الفا لكل دولار، فيما أسعار المحروقات من بنزين ومازوت وغاز آخذة بالارتفاع غير الطبيعي، مستفيدة من أزمة النفط العالمية وارتفاع سعر البرميل إلى ما فوق الـ80 دولاراً. بالتزامن، حذر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمّد كركي، من «كارثة صحية» إذا ما استمرت الدولة في التقاعس عن سداد مستحقاتها للصندوق. فالمواطن تحمل فروقات مالية كبيرة، اوصلته إلى بيع منزله وأرضه لتسديد الفاتورة الاستشفائية.. النقطة الأولى، تتعلق بجلسة مجلس الوزراء الثلاثاء في قصر بعبدا للاستماع إلى ما عاد به وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مصر والأردن، والاستماع أيضا إلى خطط الوزراء في ما خص العمل بوزاراتهم. وأوضحت أن لا إشكالات متوقعة وإن المسألة قد تندرج في إطار عرض مقترحات وخطوط عريضة إلا أن لكل وزير بصمته وأفكاره. النقطة الثانية: انتظار وصول المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين، ومعرفة ما في حقيبته من أفكار، في إطار التحضير للمفاوضات بين اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصندوق النقد. يذكر ان الرئيس ميشال عون عرض قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، عمل اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتحضيرات الجارية لهذه الغاية. وأوضح الرئيس الشامي انه بعد تشكيل اللجنة، عقدت سلسلة اجتماعات تحضيرية، معربا عن امله في ان تنجز عملها سريعا لمباشرة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قريبا وفقا لرغبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء اللجنة أنفسهم. وفي سياق متصل، واصل منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت، فزار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ومعه السفيرة الفرنسية آن غريو والوفد المرافق. وعرض سلام مقاربته للوضع الاقتصادي في لبنان وكيفية معالجته والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الاصلاحات. كما تطرق إلى إمكانية تفعيل اتفاقية «سيدر» بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي. كذلك تناول البحث الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والاهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الاضرار التي لحقت بهما. وفي إطار متصل، ردّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ما نشرته صحيفة «Le temps» من انه تدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي بالنفي. وقال: من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Le Temps يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف لبنان شخصياًحذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي. واكد: المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية مع صندوق النقد الدولي مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان. والنقطة الثالثة، مآل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، في ضوء وصول الوسيط الأميركي الجديد آموس هوشسيتن، إلى بيروت الأسبوع المقبل، يرافقه وفد أميركي رفيع المستوى.

ردود فعل غاضبة

إلى ذلك، اثار ما كشفه وزير الداخلية القاضي بسّام المولوي، في حلقة تلفزيونية مساء أمس الأوّل (مع MTV) من انه طلب «مني قبل توزيري بناء لطلب رئيس الجمهورية ان ازور النائب جبران باسيل، واصفاً الزيارة بالتعارفية، ردود فعل غاضبة في الشارعين الوطني والاسلام. ومع ان الوزير مولوي كشف ان باسيل لم «يسألني عن التعيينات وأنا لا اتصرف خلافاً لقناعتي» فإن مجرّد السعي إلى الحصول على موافقة رئيس التيار الوطي الحر على تزكية الوزراء السنّة، شكلت صدمة للرأي العام الإسلامي، الذي ضج على مواقع التواصل الاجتماعي بانتقاد ورفض، ذلك، والتنويه بموقف نجل النائب السابق جميل كبي، جمال كبي الذي رفض مثل هذا الطلب، ولم يقبل التوزير من باب تزكية باسيل شخصياً، كما حصل مع وزراء سنّة آخرين وكذلك غالبية الوزراء المسيحيين، وبعض الوزراء من الشيعة والدروز. وسط هذه المعطيات، غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت إلى الأردن في زيارة وصفت «بالخاصة». وقبيل مغادرته، زار ميقاتي البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي امس، في حضور الوزراء هنري خوري، جورج قرداحي، وليد نصار وجوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم. بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: أردت مع الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة وقد اطلعته على سير عمل الحكومة، وطلبت منه البركة والصلاة والدعاء لاننا نحتاجها في كل لحظة. وردا على سؤال عن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي «أننا لا نفوّت فرصة الا ونكون فيها مع هموم الناس وانا اعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة، اذ لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلها بروية، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس اجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات». وردا على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه أجاب: أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية، وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يوميا اتجه نحو القبلة في السعودية. وسئل عن التهديد الذي تلقاه المحقق المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فاجاب: لقد استفسرنا عن هذا الموضوع ولا شيء مؤكدا، التعليق الذي حصل قام به وزير العدل، وقد إتخذت الإجراءات اللازمة لإضافة الأمن والحراسة للقاضي البيطار، لكن أقول إنه يجب أن نميز بين الشعبوية والقانون والدستور، ويجب أن نتصرف بروية بعيدا من الشعبوية لأننا نريد الوصول الى الحقيقة. من جهته، قال الراعي :»لبنان بحاجة الى عمل بطولي لانقاذ الوضع خصوصاً وان الحكومة تضم خيرة الوزراء». اما وزير الاتصالات جوني قرم فقال رداً على سؤال حول زيادة أسعار فواتير الهواتف: «انشالله لأ». دبلوماسياً، قبيل مغادرته بيروت مساء أمس حرص وزير الخارجية الإيرانية حسين عبد اللهيان على لقاء عدد من الإعلاميين في مقر السفارة الإيرانية في بيروت، واستمع الى وجهات نظرهم في تطورات الأزمة اللبنانية والعلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية الإيرانية ،وتحدث إليهم بلسان الواثق المستند الى تجرية طويلة في المجال الدبلوماسي. وأطلق عبد اللهيان معادلة رباعية للدعم الإيراني للبنان، «الجيش والشعب والحكومة والمقاومة»، وجدد القول إن إيران مستعدة لتقديم الدعم للبنان في كل المجالات، وبينها بناء معملي كهرباء بطاقة ألف ميغاواط لكل منهما في بيروت والجنوب، وكذلك إنجاز مترو حديث لبيروت ومد لبنان بالأدوية والأغذية. في جعبة عبد اللهيان اقتراح طرحه على المسؤولين اللبنانيين لمعالجة موضوع العقوبات الأميركية ،بأن يطلبوا من الولايات المتحدة إعفاءات في بعض احتياجات لبنان من إيران، مشيرا الى ما سبق للعراق وباكستان أن قاما به في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث أنجزت طهران معملا للكهرباء في البصرة بطاقة 3000 ميغاواط. وأعلن، في مؤتمر صحفي بأن «مستمرون بارسال المشتقات النفطية إلى لبنان ونأمل في المستقبل باطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدن». وموضوع الزيارة والموقف اللبناني من العروض الإيرانية، سيتطرق إليها عند الثامنة والنصف مساء بعد غد الاثنين الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله. وكشفت مصادر وزارية ان وزير الخارجية الايراني،ركز خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين، ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحديدا، اظهار مدى جدية دعم بلاده لمساعدة لبنان، للنهوض بالكهرباء، من خلال ابداء الاستعداد، لبناء معملين للطاقة الكهربائية في غضون عام ونصف وحاول التركيز على هذا الموضوع، في حيز كبير من هذه اللقاءات، والحصول على التزام بالموافقة المبدئية من الحكومة اللبنانية، والتفاهم على آلية محددة، لاستكمال البحث والنقاش،بين المعنيين في كلا البلدين لاحقا. واشارت المصادرالى انه لدى اثارة الوزير الايراني للطرح المذكور، لم يبد، اي من هؤلاء المسؤولين، تجاوبا، ولم يقدموا أية اجوبة بخصوص ما طرحه، واكتفى معظمهم باخذ العلم، بسبب وجود محاذير وموانع، عديدة، تحول دون قبول الحكومة اللبنانية، لاي عرض ايراني، في ظل العقوبات الدولية المفروضة على ايران، ورفض، اطراف لبنانية له، ناهيك عن النواحي التقنية والفنية الايرانية، التي تبقى دون مستوى التطورالتقني، للصناعات الاوروبية لهذا القطاع.

ازمة الكهرباء

فيما ارتفعت اسعار المحروقات امس بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، التقى الرئيس ميشال عون وزير الطاقة وليد فياض وعرض معه وضع الطاقة في لبنان والجهود التي تقوم بها الحكومة والوزارة لتحسين الإنتاجية في هذا القطاع. ووضع الوزير فياض رئيس الجمهورية في أجواء الزيارة التي قام بها الى كل من مصر والأردن ونتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين الأردنيين لاستجرار الطاقة من مصر والأردن عبر سوريا. وقال فياض بعد اللقاء: لمست لدى كل المسؤولين الرسميين في كل من مصر والأردن، إضافة الى وزير الطاقة السوري الذي كان حاضرا ايضا، الرغبة في تذليل كل العقبات، الفنية وغير الفنية، ومنها الضرورات التجارية للتعاقد مع الجهات المختلفة لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن عن طريق سوريا. الجميع يعمل على هذا الموضوع بجدية، في سبيل تأمين تغذية إضافية لكهرباء لبنان كي يتمتع الناس ببعض الساعات الإضافية للتغذية، الا ان الامر مرتبط بالتمويل المنتظر من البنك الدولي». وتابع: التقيت بمسؤول من البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ونقل لي العزم على انهاء العملية عبر تقديم كل التسهيلات اللازمة للبنان. وردا على سؤال حول هوية من يتحكم بسوق المحروقات في لبنان، أوضح الوزير فياض ان «العمل يتم حاليا على ان يكون السوق مفتوحا وتحكمه آلية العرض والطلب، على ان تصدر التسعيرة بشكل دوري وتشكل سقفا اقصى، حيث من المفروض ان يكون السعر اقل من التسعيرة الصادرة التي تأخذ بالاعتبار سعر صرف الدولار والسعر العالمي للمحروقات. وعلى الجميع ان يلتزم بالتسعيرة، بمن فيهم مشغلي المحطات، وقد طلبنا ووضعنا الإجراءات اللازمة كي يتقيدوا بهذا الموضوع. وبالنسبة الى العرض الإيراني لبناء معملين للطاقة،اجاب: ان احدا لم يطرح عليه الموضوع بشكل رسمي، ولم يطرح ايضاً على مجلس الوزراء، ويجب مناقشة المسألة على مستوى القيادة في البلد، مع الاخذ في الاعتبار كل تداعياته ايجابا وسلبا نظرا الى الوضع «الجيوسياسي» في المنطقة. ونحن نرغب فعلا في مساعدة لبنان من قبل اكبر عدد ممكن من الدول الصديقة، ولكن الامر منوط بمجلس الوزراء. واستقبل وزير الطاقة والمياه فياض للمرة الثانية في خلال أقل من أسبوع، سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا على رأس وفد، وكانت جولة أفق استكمالاً لنتائج الجولات الاخيرة لوزير الطاقة في كل من مصر والاردن. وشاركت السفيرة الوزير فياض بالأجواء الإيجابية الهادفة للإسراع في إنجاز الاتفاق مع مصر والأردن من أجل استجرار الغاز والكهرباء إلى لبنان، وإمكانية تسريع تأمين التمويل اللازم لإبرام الإتفاق. بالمقابل، ولليوم الثاني على التوالي، اعتصمت مجموعة من المحتجّين في خيمة إعتصام حلبا، أمام مؤسسة كهرباء لبنان (دائرة حلبا)، إحتجاجًا على الإنقطاع الكامل للتيار عن المدينة، وطلبوا من الموظفين ترك مكاتبهم وأقفلوا المؤسسة. عملياً، معمل دير عمار أصبح خارج الخدمة بسبب نفاد مادة المازوت، التي من المرجح ان تنفذ من معمل الزهراني وانتاج الطاقة وصل حاليا إلى أدنى مستوياته ما يُشكّل خطرا كبيرا على كل الشبكة. وقالت مصادر «كهرباء لبنان» انه «من المفترض ان تباشر فرق المؤسسة بإعادة تشغيل معملي المولدات العكسيّة في الذوق والجية وذلك خلال اليومين المقبلين»، لكنها اشارت إلى ان «هذين المعملين لا يمكنهما تعويض النقص الحاصل خصوصا ان المازوت اللازم لتشغيل المعامل الكبيرة والاساسية مفقود تماماً».

رسوم الترانزيت

على صعيد اقتصادي آخر، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الاخير، استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية سفير الجمهورية العربية السورية لدى لبنان علي عبد الكريم علي، الذي هنأه بتوليه منصبه في الوزارة، وبحثا في تكليفه رسمياً بالتواصل مع نظرائه في كل من سوريا والأردن والعراق وتركيا، لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، لاسيما ما يتعلق بإلغاء رسوم الترانزيت المفروضة على الشاحنات اللبنانية والقضايا التي تفرض التكامل بين البلدين الشقيقين، إضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

المولوي: مفاجأة الملاحقات

الى ذلك، اكد وزير الداخلية بسام المولوي حصول الإنتخابات في وقتها، وقال وبعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي: ان الحكومة أكدت في بيانها الوزاري أن الانتخابات ستحصل في موعدها ونؤكّد مرة أخرى أن الانتخابات ستحصل وستكون نزيهة وشفافة، وسيتم تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والتأخير ليس عندي، وسأؤمّن نجاح الانتخابات الكامل والأكيد. اضاف: وضعنا البطريرك في أجواء عمل الحكومة وخصوصاً وزارة الداخلية وتحضيراتنا للانتخابات، ونقل البطريرك الراعي إلينا بعض هواجسه وضرورة تأمين حقوق جميع المواطنين وأبدينا استعدادنا لذلك. وفي ما يتعلّق بتحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، أشار المولوي أن مذكرة التوقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس موجودة ومعمّمة والمفارز القانونية لم تُشكّل. وبالنسبة لأذونات الملاحقة القضائية اؤكد انني سأطبق القانون وقد يكون الأمر مفاجئاً. وعلى صعيد جديد التحقيقات القضائية، تقدّم وكيل النائب نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح صباح امس الجمعة، بدعوى نقل دعوى تحقيقات المرفأ من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للارتياب المشروع امام محكمة التمييز الجزائية. كما تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بواسطة نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، بدعوى أخرى أمام محكمة التمييز المدنية، طلبا فيها رد القاضي بيطار عن القضية، واعتبرا أنه «خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». وافيد ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود أحال طلب زعيتر وخليل رد البيطار الى القاضية جانيت حنا في محكمة التمييز.

ميقاتي: قبلتي السياسية والدينية هي السعودية

الجريدة... المصدرDPA... أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في تصريح له اليوم الجمعة، بعد زيارته البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أن قبلته السياسية والدينية هي السعودية. وزار الرئيس ميقاتي البطريرك الراعي صباح اليوم في الصرح البطريركي في بكركي «شمال شرق بيروت» في حضور وزراء العدل هنري خوري، والإعلام جورج قرداحي، والسياحة وليد نصار، والاتصالات جوني القرم. كما شارك في اللقاء المطارنة بولس صياح، حنا علوان، أنطوان عوكر وسمير مظلوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء. وقال ميقاتي بعد الزيارة رداً على سؤال حول فتح أبواب السعودية أمامه «أنا باعتقادي أن السعودية هي قبلتي السياسية والدينية وبالتالي لم تقفل أبوابها بأي حال، وعندما أؤدي صلواتي الخمس يومياً اتجه نحو القبلة في السعودية». وعن الأوضاع المزرية التي يعيشها اللبناني، أكد ميقاتي «أننا لا نفوت فرصة إلا ونكون فيها مع هموم الناس وأنا أعرف هذه الهموم الكبيرة، ونحن نسعى، لكن بصراحة العين بصيرة واليد قصيرة». وأضاف «لدينا مشكلات كثيرة ونسعى لحلّها برويّة، وقد اتخذ وزير الطاقة بالأمس إجراءات سريعة وقام بجولات على المحطات ونحن نلاحق كل المخالفات». وتابع «أردت اليوم مع معالي الوزراء أن أقوم بزيارة لصاحب الغبطة في هذا الصباح المبارك وقد أطلعته على سير عمل الحكومة، طلبتُ منه البركة والصلاة والدعاء لأنها نحتاجها في كل لحظة». وأشار إلى أن الجو كان «جيداً وطمأنت صاحب الغبطة بأن الأمور ستسير في طريق إعادة لبنان الى دوره الاقتصادي. كما تحدثنا عن الشأن الإجتماعي»، ونقل البطريرك بدوره الهواجس الإجتماعية والمعيشية، خصوصاً شؤون المزارعين وكيفية معالجتها. يذكر أن رئيس ميقاتي لم يقم بزيارة السعودية، منذ تشكيل الحكومة في العاشر من سبتمبر الماضي. وتواجه حكومة ميقاتي تحديات كبيرة أمام الوضع الكارثي الذي يعيشه لبنان في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي طالت نتائجها كافة القطاعات الطبية والاستشفائية والتربوية وقطاع المحروقات والكهرباء والاتصالات والأفران.

«حزب الله» والبرلمان في لبنان... صعودٌ صاروخي لـ «ترسانة الصواريخ» تمثيله ثابت وسط تحولاتٍ في البيئات الأخرى

| بيروت – «الراي» |

- يملك قوة تجييرية لا تضاهى ويتقاسم مع حركة «أمل» المقاعد الشيعية في البرلمان

- يشكل «حزب الله» قوة إسناد لا يُستهان بها لحلفائه في الدوائر المختلطة

يَتصَدَّر «حزب الله» المشهد السياسي اللبناني، وغالباً ما يتم التعاطي معه على أنه «الآمر الناهي» والناظم السياسي – الأمني والمُمْسِك بـ «الإمرة» الإستراتيجية، وهي توصيفاتٌ تستند إلى «فائض القوة» الذي يتمتع به الحزب نتيجة أمرين:

الأول علاقته العضوية بإيران كرأس حربة لمشروعها الإقليمي، والثاني رسوخه في البيئة الشيعية التي تشكل «درعه» الشعبي.

ومع العَدّ التنازلي للانتخابات النيابية المرجحة في مارس المقبل يزداد الحديث في بيروت عن دور «حزب الله» ومكانته في إدارة اللعبة بعدما نجح في «حياكة» قانون إنتخاب ضَمَنَ له الغالبية في برلمان 2018، وسط أسئلة عن إتجاهات المزاج الشعبي بعد إحتجاجات ما عرف بـ «إنتفاضة» 17 أكتوبر 2019 وبلوغ البلاد على مدى العامين الماضيين أعتى أزمة مالية – نقدية – إجتماعية في تاريخها.

وثمة اعتقادٌ ان التمثيل النيابي لـ «حزب الله» يبقى ثابتاً رغم التحولات التي قد تشهدها البيئات الأخرى. ويعزو خصومُه السبب إلى وهج سلاحه وفائض القوة التي يتمتع بها وإمكاناته «الإيرانية»، إضافة إلى ما حققه من خلال إمساكه بمفاصل السلطة في لبنان. وقد يكون «حزب الله» من الأحزاب التي كانت أسرع من غيرها في ترْك تأثيرات مباشرة على الساحة السياسية في فترة زمنية قصيرة، والتحوّل لاعباً من الطراز الأول في بلاد متعددة الأحزاب ومنها ما هو عمره من عمر الإستقلال.

دخول «حزب الله» إلى المجلس النيابي عام 1992، كان حجر الزاوية في مساره التصاعدي، وأسس من خلاله لعمله السياسي الذي تطورت أشكاله وشخصياته تبعاً لظروف المرحلة والتجربة التي خاضها خلال ثلاثين عاماً من العمل السياسي. ففي 6 دورات إنتخابية تَدَرَّجَ عدد أعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» التي تضمّ حزبيين منتمين إلى الحزب وحلفاء، ليبلغ عددهم 12 عضواً في دورة 1992، 10 نواب في دورة 1996، 12 نائباً في دورة 2000، 14 نائباً في دورة 2005، و13 نائباً في دورتي 2009 و2018. وبعد انتهاء الحرب اللبنانية، بدأ تَحَوُّل الحزب، الذي كانت تطلق عليه صفة «المقاومة الإسلامية» واتُهم بأنه ذراع إيران وبتنفيذ عمليات ضد غربيين في لبنان، نحو العمل السياسي متلازماً مع النشاط المقاوم ضد إسرائيل. كان لا بد للحزب الصاعد في بيئةٍ تُمَثِّلُ فيها حركة «أمل» وريثة الإمام موسى الصدر، حضوراً طاغياً، مع صعود نجم الرئيس نبيه بري ولا سيما بعد وصوله إلى رئاسة البرلمان، أن يفرض شروط لعبته إنطلاقاً من توسع إنتشاره في البيئات الشعبية. وقد خاض الحزب أولى تجاربه السياسية عام 1992 من خلال المجلس النيابي، بعدما كان ملتزماً عدم الدخول إلى قلب لعبة السلطة التنفيذية - كما أن العين الخارجية كانت وما زالت تمانع وجوده في قلب السلطة - فارتأى بدايةً تحقيق حضوره في العمل النيابي، وتثبيت واقعه الشعبي، (عبر الإنتخابات البلدية والإختيارية لاحقاً) قبل الدخول في مرحلة لاحقة إلى الحكومة. فمع إنطلاق الإنتخابات بعد الطائف على المستوى التشريعي، وضع «حزب الله» نصب عينيه دخول البرلمان فكانت فاتحة النتائج التي حققها عام 1992، باثني عشر عضواً لتكرّ السبحة ويتحوّل الحزب تدريجاً قوة سياسية نيابية، ومن ثم وزارية فاعلة.

تَمَيَّزَ دخول «حزب الله» إلى البرلمان بسلسلة قواعد نموذجية:

أولها نسبة التزام القاعدة الحزبية بالتصويت الكامل للمرشحين، وهذا الأمر مرده الأساسي إلى حضور قيادة الحزب الفاعل في تفاصيل الإنتخابات، وتفاعُل الجمهور الحزبي الكامل مع التنظيم الصاعد في الحياة السياسية والعسكرية (المقاومة). ومع ان القوى الحزبية الأخرى كانت تطبّق كذلك تعليمات قيادتها، إلا ان خصوصية الالتزام لدى ناخبي الحزب بدت وكأنها أقرب إلى «التكليف الشرعي» بوجوب الإحترام الكامل لقرار القيادة الحزبية. وقد أظهرت التجربة التي خاضها لدورات عدة، حجم الانضباط في الماكينات الإنتخابية وفي عمل المندوبين وحشد الإمكانات والطاقات لتحقيق نسبة مشاركة حتى في ظل عدم وجود منافسة قوية كما كانت الحال في غالبية الأحيان في الجنوب.

وثاني القواعد النموذجية هي أن حزب الله فرض منذ الدورة الأولى قواعد داخل البيئة الشيعية مع حركة «أمل» التي مرت العلاقة معها باختلافات جذرية كادت أحياناً تتحول صراعات مسلحة على الأرض، نتج عنها لجانُ معالجاتٍ مستمرة إلى الآن. وهذه القواعد سمحت للحزب بأن يتقاسم و«أمل» مناطق نفوذ بين البقاع والجنوب، في الدرجة الأولى قبل مقاربة مناطق نفوذ ودوائر متفاوتة الحضور كما في قضائيْ بعبدا وجبيل وبيروت.

وثالثها أن الحزب إحترم في شكل نسبي وأحياناً كلي حضور العائلات ونفوذها من دون أن يكون أسيراً لها على مثال الزعامات السياسية، فكان يختار مرشحيه استناداً إلى قواعد متعددة المستويات بالتشاور مع القاعدة الحزبية والعائلية، لكن القرار كان دائماً منوطاً بالقيادة. وقد يكون النائب علي عمار واحداً من الأمثلة عن الحضور العائلي في الخيارات الحزبية. فهو سليل عائلة سياسية تقليدية، وابن شقيق النائب محمود عمار أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرموقة في السابق والقريبة من الرئيس كميل شمعون. وعمار ما زال نائباً منذ عام 1992.

ورابعها هو التحول التدريجي في اختيار شخصيات نيابية، مع دخول أول نائب معمم من «حزب الله» هو السيد ابراهيم أمين السيد، إلى اختيار أمنيين كنواب، وصولاً إلى اختيار شخصيات تقدّم إلى المسرح السياسي وجوهاً متنوعة ثقافياً وعلمياً وخبرة حضور في المحافل الغربية.

وخامسها أن الحزب وإن حافظ على شخصيات نيابية تُعدّ من أركانه كرئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد ومحمد فنيش ونواف الموسوي وحسين الحاج حسن وعلي عمار وحسن فضل الله وعلي فياض، إلا أنه قدّم وجوهاً جديدة بعضها تَكَرَّرَ حضوره وبعضها استبدل وفقاً للتجربة النيابية، لكنه ظل أميناً لفكرة التنوع داخل الصف الواحد. علماً انه لم يقدم أي امرأة بعد إلى الإنتخابات النيابية. من الطبيعي أن تشكل دائرتا بعلبك - الهرمل والجنوب الساحة الأساسية لوجود «حزب الله»، ولا سيما في البقاع الشمالي حيث حضور الحزب ظل طاغياً فيما تَقاسَمَ النفوذ مع حركة «أمل» في الجنوب. لكن ذلك لم يمنع الحزب من أن يسعى إلى حضور نيابي في دوائر مؤثّرة في دلالاتها، كبيروت ومن ثم في جبيل التي خاضها في إنتخابات عام 2018 وخسر فيها، وبعبدا.

ومن هنا كان لكل دورة انتخابية خصوصيتها. فالدورات الأولى الثلاث جرت في ظل الوصاية السورية، والدورات الثلاث الأخيرات تمت بعد خروج الجيش السوري في مقابل تصاعد دور الحزب وإيران في لبنان بعد عام 2005. لكن من الصعب إلقاء اللوم على النفوذ الإيراني في فوز «حزب الله» وصعوده الصاروخي في بيئته. فالفوز الحقيقي للحزب يتمثل في الحصول على المقاعد الشيعية التي يريدها لتأكيد حضوره في وجه منافسين يراوحون بين إقطاعٍ قديمٍ وأحزاب يسارية ومجتمع مدني أخيراً لم يستطيعوا تحقيق خرق في التركيبة الحزبية النيابية. من دون القفز فوق ثابتة ان «حزب الله» هو حزب الأصوات التجييرية التي يصبّها لمصلحة حلفائه، وفي مقدمهم «التيار الوطني الحر» كما فعل في الدورات الإنتخابية منذ 2005، في قضائيْ بعبدا وعاليه وجبيل وجزين، حيث الأصوات الشيعية ممسوكة وتشكل القوة التجييرية. من هنا شكل فوز النائب الراحل مصطفى الحسيني عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل في وجه مرشح «حزب الله» الشيخ حسين زعيتر مفارقة أساسية في مشهد الحزب في انتخابات عام 2018. علماً ان اختيار الأخير عُد حينها أحد الأخطاء الانتخابية الأساسية في معاركه، كونه من البقاع أي من خارج منطقة جبيل، حيث تطغى العائلية على الحزبية. خاض «حزب الله» الانتخابات النيابية الأولى في لبنان بعد الحرب بقوة، لثلاث دورات في 1992 و1996 و2000، وفي هذه الدورات شكلت دائرة بعلبك - الهرمل حيث معقل انتشاره الأساسي في بداية إنطلاقة عمله السياسي، الخزانَ الرئيسي، حيث كان يشكل اللوائح على نحو شبه منفرد، ويقرر هوية الحلفاء من المسيحيين والسنّة. وهذه المقاربة في تشكيل اللوائح تختلف في الجنوب حيث جلسات التفاهم الطويلة مع حركة «أمل» كانت وما زالت المعبر الوحيد لتأليف اللوائح. وفي حين لم تكن انتخابات هذه الدورات تقوم على شعارات سياسية، فإن مرحلة عام 2005، شكلت منعطفاً في حياة القوى السياسية، وكرس «حزب الله» فوزه في انتخابات ذلك العام بعدما اختار «احتواء العاصفة» التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من خلال ما عُرف بالتحالف الرباعي، ليخوض انتخابات 2009 تحت شعار مواجهة قوى «14 مارس» والقرارات الدولية. قد تكون إحدى المفارقات الأساسية في انتخابات عام 2018 التي أُجريت على أساس قانون مزيج من النسبي والأكثري، ان نائب «حزب الله» أمين شري الذي فُرضت عليه لاحقاً عقوبات أميركية، نال أكبر عدد من الأصوات التفضيلية في بيروت متفوقاً على زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري. وبيروت تمثل للحزب خصوصية، إذ ان حضوره فيها منذ عام 1992، شكل له موقعاً متقدماً في العاصمة، وهو نجح في فرض إيقاعه الذي خُرق عام 2009 في تفاهم الحريري مع الرئيس نبيه بري لمصلحة ترشيح حركة «أمل» النائب هاني قبيسي للمقعد الشيعي في بيروت، وهو نُقل إلى دائرة الجنوب الثالثة في إنتخابات عام 2018. لم يَعُد «حزب الله» في البرلمان مجرد قوة انتخابية نيابية، فهو مُشارِك أساسي في اللجان النيابية وفي رئاستها وصانع قرار في تشريعاته، لكن قوته لا تتأتى من كونه قوة نيابية تمثل من ضمن «الثنائي الشيعي» 27 نائباً، لكن حجم حضوره النيابي كان المعبر إلى السلطة التنفيذية والحكومة والقرار المؤثّر، وخصوصاً بعد عام 2000 تاريخ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وصولاً إلى حرب يوليو 2006. لكن الانتخابات هي الوجه «الشرعي» لحضور الحزب التصاعدي في ثلاثين عاماً، وقد أثبت أنه قادر من خلالها على أن يكون فاعلاً فيها. أما انتخابات 2022 التي من المحسوم أن «حزب الله» سيكرّس تمثيله النيابي والشعبي فيها، فإن الحزب يقف فيها أمام اختبار تجديد فوز حلفائه، والأبرز استحقاق رئاسة المجلس النيابي، وهو التحدي الأكبر للثنائي الشيعي في تكريس التفاهم حوله.

دعاوى للمشنوق وخليل وزعيتر أمام التمييز: البيطار نحو الادّعاء على عويدات

الاخبار... تقرير ميسم رزق ... يتطوّر الصدام بينَ المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار والوزراء السابقين المُدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت إلى ما يُشبِه حرباً مفتوحةً. لم يمتثِل هؤلاء لردّ محكمة الاستئناف في بيروت (برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي ومريام شمس الدين) طلبات الرّد المقدّمة من النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، لكفّ يد المُحقّق العدلي عن الملف. فيما لم يتراجع الأخير، متسلّحاً بـ«قوة إسناد» دولية وقضائية. لكنّ البيطار «لم يتهنَّ» بـ«فرصة» العودة التي منحته إياها محكمة الاستئناف، وقد كانَ يراهِن عليها لاتخاذ إجراءات قبلَ بدء العقد الثاني لمجلس النواب وتفعيل حصاناتهم، فحدّد تواريخ لجلسات استجواب جديدة لن تُعقَد، إذ بعد خمسة أيام بالتمام، أعاد المشنوق وخليل وزعيتر تحريك الرمال من تحتِه، وتقدّموا سوياً بدعاوى جديدة لدى محكمة التمييز. فقدّم وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح دعوى طلب فيها «نقل التحقيق من يد البيطار وتعيين قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع»، وطلبت نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، الوكيلان القانونيان لخليل وزعيتر، ردّ القاضي عن القضية لأنه «خالف الأصول الدستورية وتخطّى المجلس النيابي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء». ودعوى الخليل وزعيتر تختلف عن دعوى المشنوق، إذ تُكفّ يد البيطار عن الملف فورَ تبلّغه طلب الرد، ويتعيّن عليه تعليق كل إجراءاته وتحقيقاته. الخطوة لم تكُن مفاجئة، وكانَ واضحاً أن الهدف منها كسب الوقت حتى 19 تشرين الأول (موعد العقد الثاني لمجلس النواب) بحيث لا يعود البيطار طليق اليد في إجراءاتِه. لكن حتى ذلِك الحين، ستحصل أمور كثيرة. ففيما يُفترض أن تُكفّ يد البيطار يوم الإثنين موعد تبلّغه الدعاوى، لا شيء يؤكّد أن محكمة التمييز ستتأخر في اتخاذ قرار بشأنها، وعلى الأرجح أنها ستسير على خطى «الاستئناف» وتبتّ بها سريعاً، ليعود البيطار إلى التحقيقات من جديد، إذ إن كل التوقّعات تشير إلى أن الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز برئاسة جانيت حنا (حيث أرسل القاضي سهيل عبود الدعوى) سترفض طلب الرد، في ظل الضغط الدولي المؤازِر للبيطار.

محكمة التمييز آخر السبل القانونية أمام النواب المُدّعى عليهم وعليه، هل هناك طريق قضائي آخر يسلكه المدّعى عليهم؟

في القانون، لن يعود أمام الوزراء باب قانوني يطرقونه لتنحية البيطار. فالأخير يعيّنه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، لكن من سيكفّ يده فيما لو رفضت المحاكم ذلك؟ مصادر مطّلعة على الملف تقول إن «رفض محكمة التمييز طلب الرد يعني تكريس البيطار قاضياً حاكماً بأمره، لا يستطيع أحد الاعتراض على ما يقوم به»، وبالتالي بعدَ «استنفاد السبل القانونية في المواجهة، تُصبِح المعركة سياسية بحتاً». وفي حال رفضت محكمة التمييز طلب الرد أيضاً، ستتضاعف لدى البيطار مناعة الاستقواء بالدعم الخارجي والقضائي، وسيعمد إلى مضاعفة إجراءاته قبل 19 تشرين، إذ يتوقّع أن يصدِر مذكّرات توقيف في حق الوزراء الثلاثة، في حال لم يحضروا (على الأغلب) جلسات الاستجواب. وعلى المقلب القضائي، باتَ شبه مؤكد أن البيطار سيدّعي على مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، بعدما ادّعى سابقاً على القاضي غسان خوري بسبب ما اعتبره «شبهة حول قيام القاضي خوري بارتكاب جرائم جزائية ساهمت مع أسباب أخرى في التسبّب بوفاة أشخاص عديدين وجرح آخرين والإضرار بالممتلكات العامّة والخاصّة». والسؤال: لماذا لم يبادر البيطار إلى القيام بهذه الخطوات إلا متأخّراً؟ علماً أن عويدات هو من أعطى إشارة بوضع حراسة على العنبر الرقم 12 وأعطى الأمر بتلحيم بوابة العنبر. وكيف سيبرّر قاضي التحقيق أمام الرأي العام الادّعاء عليهما الآن بعد تحييدهما (بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى)، علماً أنه منذ تسلّمه التحقيق هو يتعاون معهما في التحقيقات؟

مرجع دستوري فرنسي: البيطار انتهك مبدأ فصل السلطات

بناءً على طلب من الوزير السابق المُدَّعى عليه في قضية انفجار المرفأ النائب نهاد المشنوق، أعدّ البروفسور في كلية الحقوق في جامعة السوربون، دومينيك روسو، دراسة حول الاختصاص القضائي لمحاكمة وزير داخلية سابق، خلص فيها إلى أن «المحقق العدلي القاضي طارق البيطار انتهك مبدأ فصل السلطات». كبير القانونيين وأستاذ الحقوق الدستورية والعضو السابق في مجلس القضاء الأعلى الفرنسي، أكد في الدراسة التي أعدّها «مرجعية المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالادعاء والتحقيق مع الوزراء السابقين في قضية انفجار مرفأ بيروت»، معتبراً أن «ادّعاء القاضي البيطار على وزراء سابقين ينتهك مبادئ ذات شرعية عالمية كمبدأ فصل السلطات ومبدأ هرمية القواعد القانونية كما المادة 70 من الدستور. إنّ طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الوزير متّصلة بممارسته لواجباته الوزارية ولا تتعلّق بصفته الشخصية، وتدخل بالتالي ضمن الصلاحية الحصرية للمحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقاً للقرار المبدئي لمحكمة التمييز اللبنانية تاريخ 27/10/2000». واعتبرت الدراسة أنه «إذا كانت النصوص القانونية في بعض الأحيان ملتبسة، فذلك ليس الحال بالنسبة إلى المادة 70 من الدستور التي تنصّ على أنّه يحقّ لمجلس النواب اتّهام رئيس مجلس الوزراء والوزراء بالخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة عليهم، ولا يجوز أن يصدر قرار الاتّهام إلّا بغالبية الثلثين من مجموع أعضاء المجلس. ويحدّد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية». وأشارت الدراسة إلى أن «الدستور حدّد اختصاص المجلس الأعلى، في حين أنّ اختصاص المحكمة العدلية محدّد بقانون عادي. والدستور هو القاعدة الأسمى، وتحت طائلة الإطاحة بتراتبيّة القواعد، فهو يعلو أحكام القانون العادي». وأكدت الدراسة أنّ «القضاء المختصّ لمحاكمة الوزير هو، وفقاً للمادة 70 من الدستور، المجلس الأعلى كون القضاء العادي مختصّاً بمحاكمة الموظفين».

وزير الخارجية الإيراني لمضيفيه: تشبّهوا بالأفغان والعراقيين! | رسالة عبد اللهيان: لن نحصر مساعداتنا بالمحروقات

الاخبار.... ميسم رزق .... «عروض مغرية، لكن الواجب يستدعي التمهّل لأن البلد لا يتحمّل عقوبات أميركية». هكذا كان الردّ اللبناني على تكرار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان استعداد بلاده لمساعدة لبنان والاستثمار في مجالات الكهرباء والنفط والنقل وغيرها. لم يكن العرض جديداً، ولا الرد خارج التوقعات، في بلد يخشى مسؤولوه أي محاولة - ولو على سبيل المناورة - لفك الخناق الأميركي عنه، ويمعن «سياديّوه» في رفض «النفوذ الإيراني» ولو على شكل مساعدات من دولة لدولة. ذريعة «العقوبات الأميركية» الجاهزة لرفض العروض الإيرانية هي ما سمعه عبد اللهيان من مضيفيه اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن باب «إلقاء الحجة» لم يتردد الضيف الإيراني في توجيه النصيحة بأن «انظروا إلى ما فعل الأفغان والعراقيون على رغم العقوبات، وهم من طالبوا الأميركيين باستثناءات سمحت بفتح منافذ كثيرة»، فكان الردّ الحكومي، من باب التمييع لا أكثر، طلب مساعدة إيران في «شرح الإجراءات التي يجب اتخاذها لطلب الاستثناءات»، وكأنها المرة الأولى التي «تكتشف» فيها الحكومة اللبنانية وجود استثناءات كهذه!....أمس، أنهى عبد اللهيان زيارته بمؤتمر صحافي أكد فيه «أننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته (...) ومستعدون للمساعدة باستثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معمليْن لإنتاج الكهرباء»، كما «سنواصل إرسال المشتقات النفطية، ونأمل بأن يكون ذلك في المستقبل في إطار اتفاقيات بين البلدين».

عبد اللهيان: سنواصل إرسال المشتقات النفطية ونأمل بأن يكون ذلك في المستقبل في إطار اتفاقيات بين البلدين

وعلى رغم أن ردود الجانب اللبناني كانت مخيّبة كالعادة، إلا أن الزيارة ليست تفصيلاً عابراً، وقد حملت مضامين مهمة، منها:

أولاً في الشكل، جاءت الزيارة في سياق جولة شملت روسيا وسوريا في مؤشر إلى المكانة التي يحتلها لبنان في التفكير الإستراتيجي لطهران، وأهميته في المجال الحيوي الإيراني على المستويين السياسي والأمني. وزيارة عبد اللهيان إلى دمشق وبيروت، بعدَ بغداد في 28 آب الماضي، تؤكّد الأهمية المتساوية للبلدين بالنسبة للجمهورية الإسلامية.

ثانياً، تعد الزيارة رسالة إيرانية إلى الخارج، مغزاها بأن الصراع مع إسرائيل لا يزال يحتل صدارة الأولويات لدى طهران، بعدَ أن طغى الملف النووي على جدول أعمال الحكومة السابقة. وعزز ذلك اللقاء الذي جمع عبد اللهيان والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله.

ثالثاً، تأتي الزيارة بعدَ الخطوة الأولى في عملية كسر الحصار، والتي تمثلت باستقدام بواخر المحروقات الإيرانية للتخفيف من الأزمة على رغم كل التهديدات الخارجية، لتؤكد بأن الجمهورية الإسلامية جاهزة لمزيد من الإجراءات التي تساعد في كسر الحصار، ودعم حزب الله في مواجهته للحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد لبنان، ويمكنها أن تكون حاضرة وشريكة في مجالات أبعد بكثير من مجرد نقل المحروقات. وهو ما أشار إليه الضيف الإيراني بوضوح أمس عندما أكد أن بلاده «على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين استعدادنا لإنشاء مترو الأنفاق (...) وللتعاون في المجالات كافة»، لافتاً إلى أن «دول المنطقة وشعوبها لن تسمح للولايات المتحدة أن تنجح في حربها الاقتصادية وحصارها على لبنان، ونأمل من خلال الانفتاح الإقليمي بكسر الحصار الذي يستهدفنا جميعاً». وأعلن من بيروت أن «المحادثات الإيرانية - السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة»، مؤكداً أن «دور إيران والسعودية له أهمية بالغة على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة».

إيران تدعو إلى اتفاقات ثنائية وتعلن استمرار إرسال النفط إلى لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في ختام زيارته إلى لبنان، أمس، استمرار بلاده في إرسال المشتقات النفطية إلى البلاد، غداة تنديد الولايات المتحدة بإدخال «حزب الله» صهاريج محملة بمازوت إيراني، واعتبرها «لعبة علاقات عامة»، وحذرت واشنطن من أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان. وأكد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته للبنان، «أننا سنساعد لبنان الشقيق للعبور من أزمته»، وقال: «مستعدون للمساعدة عبر استثمارات إيرانية أو لبنانية لإقامة معملين لإنتاج الكهرباء». وأعلن «أننا مستمرون بإرسال المشتقات النفطية إلى لبنان»، آملاً أن يكون في المستقبل «بإطار اتفاقيات بروتوكولية بين البلدين». وفي ختام جولة له على المسؤولين السياسيين، أشار عبد اللهيان إلى أن «إيران على استعداد لتأمين حاجات لبنان من الأدوية والأغذية والمستحضرات الطبية، وأكدنا للمسؤولين اللبنانيين أن إيران على استعداد لإنشاء مترو الأنفاق». وقال: «إيران تكن احتراماً كاملاً لسيادة لبنان وتعبر عن رغبتها ببذل جهودها لدعم لبنان من خلال التعاون بين الحكومتين، ومستعدون للتعاون في المجالات كافة». وأعلن عبد اللهيان من بيروت أن «المحادثات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج إلى المزيد من الحوار»، وأكد أن «دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة». ولفت إلى «أننا سنعود إلى محادثات فيينا على أن يتم تحقيق المصلحة الوطنية لإيران وشعبها». ويأتي إعلان عبد اللهيان عن الاستمرار في توريد المحروقات إلى لبنان، غداة تنديد الولايات المتحدة، الخميس، بـ«لعبة علاقات عامة» يقوم بها «حزب الله» الذي أدخل، مؤخراً، إلى لبنان صهاريج محملة بمازوت إيراني، محذرة من أن استيراد الوقود من دولة تخضع للعقوبات لن يحل أزمة المحروقات الحادة التي يعاني منها لبنان. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، أول من أمس، (الخميس)، إن «وقوداً من بلد خاضع لعقوبات عديدة مثل إيران ليس فعلاً حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان». وأضاف: «برأينا هذه لعبة علاقات عامة يلعبها حزب الله وليست محاولة منه لإيجاد حل بناء للمشكلة». وقال المتحدث الأميركي: «إننا ندعم الجهود الرامية لإيجاد حلول شفافة ومستدامة لمعالجة مشكلة النقص الحاد في الطاقة والوقود في لبنان». ولم يوضح برايس ما إذا كان لبنان سيخضع لعقوبات أميركية بسبب شحنات المازوت الإيراني، مكتفياً بالتذكير بأن الرئيس جو بايدن مستعد لرفع العقوبات المفروضة على إيران إذا عادت للامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي المبرم بينها وبين الدول الكبرى في 2015. وتستعد إيران لإرسال المزيد من الوقود في الأيام المقبلة إلى لبنان، عن طريق سوريا، لتوزيعه من قبل حليفها «حزب الله» من دون المرور بمؤسسات الدولة اللبنانية، في تكرار للعملية التي جرت في منتصف سبتمبر (أيلول) الفائت. واعتمد «حزب الله» على «شركة الأمانة للمحروقات» لتوزيع المواد المستوردة من إيران كونها تخضع أساساً للعقوبات الأميركية منذ 2020، لأنها مملوكة من مؤسسة تابعة لـ«حزب الله». وأتى استقدام الحزب للمازوت الإيراني في خضم أزمة محروقات حادة يعاني منها لبنان بسبب تراجع قدرته المالية على الاستيراد ووسط انهيار اقتصادي متسارع. وإلى جانب المسؤولين الرسميين في لبنان، التقى عبد اللهيان في بيروت أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، وجرى استعراض آخر الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، بحسب ما أعلنت العلاقات الإعلامية في الحزب. وقال الحزب، في البيان، إن الوزير الإيراني «أكد ثوابت الموقف الإيراني تجاه لبنان ودعمه والوقوف إلى جانبه على كل الأصعدة»، وأشار إلى أن نصر الله شكر للوفد الزائر «وقوف إيران إلى جانب لبنان دولة وشعباً ومقاومة خلال كل العقود الماضية حتى اليوم».

دوكان يزور وزارة الاقتصاد: بحثٌ في «سيدر» والمرفأ

الاخبار.... عرض وزير الاقتصاد أمين سلام، اليوم، مع منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان، بيار دوكان، وبحضور السفيرة الفرنسية آن غريو، مقاربته لـ«الوضع الاقتصادي في لبنان، وكيفية معالجته، والخطوات التي ستتبعها الوزارة لناحية الإصلاحات». وتطرق البحث إلى «إمكانية تفعيل اتفاقية سيدر، بالتوازي مع مرحلة مفاوضات صندوق النقد الدولي». كذلك، تناول البحث «الوضع الحالي لمرفأ بيروت بشكل عام والإهراءات بشكل خاص، وكيفية معالجة تداعيات الأضرار التي لحقت بهما».

وفاة مطلوب تتهمه أميركا بخطف طائرة ركاب

بيروت: «الشرق الأوسط»... توفي علي عطوي، العضو في {حزب الله} اللبناني الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في اختطاف الرحلة 847 التابعة لشركة {تي دبليو ايه} الذي استمر 17 يوماً وأودى بحياة جندي أميركي، على ما أفاد أحد أفراد عائلته وكالة الصحافة الفرنسية أمس. وقال المصدر رافضاً الكشف عن هويته إن عطوي توفي جراء إصابته بمرض السرطان، من دون أن يفصح عن المكان الذي توارى فيه طيلة السنوات الماضية. ونعى {حزب الله} عطوي، واصفاً إياه بـ {فقيد المقاومة}. وأعلن تقبل التعازي بوفاته اليوم السبت، على ان يشيع في الضاحية الجنوبية لبيروت. وسبق للولايات المتحدة أن عرضت مكافآة تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار في مقابل تزويدها معلومات عن عطوي، التي وجهت إليه اتهامات بـ{التآمر لارتكاب قرصنة جوية وخطف رهائن.. والتدخل في عمل طاقم جوي أثناء الطيران ووضع عبوة ناسفة على متن طائرة}. وفي الرابع عشر من يونيو (حزيران) العام 1985، بدأت أطول عملية اختطاف في تاريخ الطيران للرحلة رقم 847 التابعة لشركة تي دبليو ايه الأميركية. غلدى اقلاعها من مطار أثينا متجهة الى روما، قام لبنانيان تبين لاحقاً أنهما من {حزب الله}، هما محمّد علي حمادة وحسن عز الدين باختطاف الطائرة وهي من نوع بوينغ-727 وأجبراها على تغيير مسارها الى بيروت. وكان على الطائرة طاقمها المؤلف من ثمانية أشخاص، بالاضافة الى 143 راكباً بينهم 85 أميركياً والمغني اليوناني الشهير الراحل ديميس روسوس. وأجبر الخاطفون قائد الطائرة على التوجه من بيروت لمرتين الى الجزائر، حيث تم تحرير عدد من الرهائن. ولدى وصولها لأول مرة من الجزائر، أعدم الخاطفان الجندي في المارينز روبرت ستيثيم (24 عاماً) برصاصة في الرأس، بعدما ابرحاه ضرباً والقيا بجثته على مدرج المطار، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. وكانت الشرطة اليونانية قد اعتقلت عطوي في مطار أثينا قبل أن يتمكن من الالتحاق بالرحلة 847، وارسلته الى الجزائر. وعادت الطائرة للمرة الثالثة الى بيروت، حيث بقيت في المطار توازيا مع اجراء مفاوضات مكثفة. واستلم زعيم حركة {أمل} ووزير العدل حينها نبيه بري (رئيس البرلمان حالياً)، زمام الأمور، وساهم في نقل معظم الرهائن الى أماكن احتجاز مختلفة، حسب الوكالة الفرنسية. وتمت عمليات تحرير الرهائن على دفعات آخرها في 30 يونيو (حزيران). واعتقل حمادة أحد الخاطفين الأساسيين، بعد عامين من العملية في فرانكفورت، لنقله متفجرات، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ثم افرج عنه العام 2005 بعد 19 عاماً أمضاها في السجن في المانيا، وما زال مطلوباً من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولم يتم العثور على عز الدين إلى الآن.



السابق

أخبار وتقارير.. الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعاً لدفع اتفاقيات إبراهيم..قمة فرنسية ـ أفريقية من «نوع جديد»..قمة افتراضية بين بايدن وشي وبلينكن يحذّر بكين من «استفزاز» تايوان.. «CIA» تشكّل مكتباً خاصاً للصين..حوار إيراني - تركي... وأذربيجان تدرس شراء «حيتس 3» الإسرائيلية..جيش أوروبي في الأفق بعد إدراك الاتحاد عدم الاتكال على أميركا.. أزمة أفغانستان... مؤشر على تراجع النفوذ الأميركي..«أوكوس» يخيم على اجتماع لـ «الناتو»..

التالي

أخبار سوريا... قصف إسرائيلي على مطار التيفور السوري: مقتل عناصر موالية لإيران وجرح 6 جنود سوريين.. «التسويات» تصل إلى مناطق «الفيلق الروسي» جنوب سوريا..تحذيرات من «فتنة مناطقية» بعد تجدد «النزاع التاريخي» بين حلب ودمشق.. رفعت الأسد «يتفادى» السجن الفرنسي.. «بايدن يمدد «الطوارئ السورية» ويتهم تركيا بتقويض قتال «داعش»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,096,673

عدد الزوار: 6,752,497

المتواجدون الآن: 103