أخبار لبنان... رواية حزب الله عن حادثة الطيونة تهتز...وزير الدفاع: لا كمين... وتظاهرة «الثنائي» انحرفت...نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا..رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!...نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان...موانع إجرائية وقانونية أمام محاولات تنحية بيطار عن ملف مرفأ بيروت.. لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات في لبنان...حملة «حزب الله» ضد الجيش اللبناني لا تصل إلى طلب إقالة قائده..

الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021 - 6:29 ص

1491

محلية

لبنان: رواية حزب الله عن حادثة الطيونة تهتز...

• وزير الدفاع: لا كمين... وتظاهرة «الثنائي» انحرفت...

• نائب «عوني»: «القوات» و«أمل» ورّطا الحزب....

الجريدة...تعرّضت رواية حزب الله حول أحداث الطيونة الخميس الماضي إلى هزّة، بعدما نفى وزير الدفاع وجود أيّ كمين مخطّط، في حين اتهم نائب عوني «القوات» و«أمل» بالتنسيق لتوريط الحزب. غداة «إطلاق النار السياسي» على الجيش وعلى حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع من قبل حزب الله، نسف وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، رواية حزب الله عن حادثة الطيونة، التي سقط خلالها 7 قتلى وعشرات الجرحى، معتبراً «ما حصل الخميس الماضي في الطيونة ليس كميناً، بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدّد المسؤوليات فيما جرى». وقال في حديث تلفزيوني «نحن نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون، ونترك لهم تحديد ذلك بناءً للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والإثباتات، ولا قرار بعد بإحالة ملفّ حادثة الطيونة إلى المجلس العدلي، وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية». ولفت إلى أن «الجيش كان موجوداً بشكل كثيف الخميس، وكانت هناك إجراءات، ولكن العديد الأكبر للقوى العسكرية كان موجوداً في محيط قصر العدل، أي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة». ورأى أن «تحرّك الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية، مما أدّى إلى حصول الاشتباكات». وكشف أن هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في حادثة الطيونة. وغداة مهاجمة الجيش من قبل نائب حزب الله، حسن فضل الله، قال سليم: «أستغرب وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون، الذي حفظ البلاد وواجه الإرهاب على الحدود والداخل»، وشدد على أن «الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية». وغرّد النائب عن «القوات»، جورج عقيص، على «تويتر» قائلاً: «هنالك وزير دفاع في هذه الحكومة لم تعيّنه القوات اللبنانية، أدلى بتصريح واضح عن أحداث الطيونة وعين الرمانة، وهو وزير الوصاية على القائمين بالتحقيق». وتابع عقيص:» تصريح وزير الدفاع يشكّل حتى الساعة المرجعية الرسمية الوحيدة، وكل ما عداه من كلام يتراوح بين الثرثرة والتحريض». بدوره، قال رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب القوات، شارل جبور، إن «أحد القناصين في حادثة الطيونة كان تابعا لحزب الله، وتم تهريبه بسيارة مفيّمة». وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن «أهالي عين الرمانة تقدّموا بدعوى ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وحزب الله، وحركة أمل، وهي مقابل الدعوى التي سيتقدم بها الحزب ضد القوات».

ريفي في معراب

وإثر لقائه جعجع بمقر إقامته في معراب، رأى وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي، أن «القوات تتعرّض لحملة شعواء مركّبة بعد حادثة الطيونة»، وقال: «أنا هنا بقراري الشخصي، وأمد يدي لتحالف مسيحي - إسلامي، ونرفض أن نكون جزءاً من السجن الإيراني».

«التيار» و«أمل»

في غضون ذلك، اتهم عضو تكتل «لبنان القوي»، التابع لـ«التيار الوطني الحر»، النائب أسعد درغام، «القوات اللبنانية» وحركة أمل بـ «التنسيق» بينهما لتوريط حزب الله في حادثة الطيونة. وقال درغام في حديث تلفزيوني «هناك أسئلة مشروعة عن تنسيق بين أمل والقوات، تطول أسباب تغيير وجهة سير التظاهرة»، وأضاف: «أقول لحزب الله، ربما ما حصل كان لتوريطك بالقضية». وإذ اتهم «القوات» بـ «العودة إلى لعبة الدم»، أضاف درغام: «يبقى السؤال لماذا تغير طريق التظاهرة دخولاً إلى الأحياء، ولكن هذا لا يسمح ولا يبرر حصول تلك المجزرة»، معتبراً أن «خبرية أن أحد القناصين تابع لحزب الله سخيفة». إلا أن رد حركة أمل لم يتأخّر على درغام، إذ أكدت مصادر إعلامية في عين التينة، منزل زعيم الحركة رئيس البرلمان نبيه بري، أن «كل ما جاء على لسان درغام، عار عن الصحة جملة وتفصيلاً». واعتبرت المصادر «زعم درغام حصول اتصال هاتفي بين بري وجعجع غير صحيح على الإطلاق». وكان المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، تحدث أمس عن «عصابات مسلّحة ومنظّمة» وراء أحداث الخميس الدامي، مضيفاً أنّ «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات، من محاولة لإحياء الفتنة الداخليّة والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي وإعادة اللبنانيّين إلى زمن الحروب الداخليّة»، مشدّداً على «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كلّ ما يخطَّط على هذا الصعيد، من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أيّ من ردّات الفعل». وأكّد «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكريّة والقضائيّة بدورها في توقيف كلّ الفاعلين والمتورّطين والمحرّضين، وإنزال العقوبات بهم».

دريان وميقاتي

وفي وقت وصف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، أمس، ما جرى في الطيونة بأنه «أمر مشين ومهين ومعيب»، محذرا في رسالة لمناسبة المولد النبوي الشريف، من أن «المسار الانتحاري الذي يُقبل عليه الجميع بحماس هو مناخ يذكّر ببدايات الحرب الأهلية»، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن «الاستقالة غير مطروحة، ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها». وأضاف، في تصريح صحافي أمس، «لدينا مهمات أساسية واضحة هي وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين». كما أكد «أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوّف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي فريق». وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية الخاصة بانفجار المرفأ، قال ميقاتي: «أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه، وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما، والنزاع القائم»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا يمكن لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب من البيطار التنحي، وليس له الحق في ذلك». أما عن اشتباك الطيونة، فقال ميقاتي: «ما حدث قد حدث، ولا بدّ من العمل على معالجته، والمعالجة يجب أن تكون سياسية. وطالما أنا موجود، لن أسمح بظلم أي فريق، ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها».

لبنان: أسبوع مفصلي يحدد مصير الحكومة والانتخابات.. مبارزة نيابية اليوم حول «أزمة البيطار» و«حادثة الطيونة»...

الجريدة... الخبر منير الربيع.... يقف لبنان أمام أسبوع مفصلي ستشكل مؤشراته ونتائجه عنصراً مؤسساً لاستشراف المرحلة المقبلة، خصوصاً من ناحية حسم مصير حكومة نجيب ميقاتي، وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها مايو المقبل. وتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب، التي ستعقد اليوم، وفيها يستعيد الحصانة النواب والوزراء الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. جلسة اليوم هي مفتاح الحلول، وفي نفس الوقت المدخل إلى التعقيد؛ ففي حال تم الوصول إلى تسوية مرضية للجميع حول «أزمة البيطار» يكون فتيل التفجير السياسي، وخصوصاً الأمني، بعد «حادثة الطيونة» قد سحب. أما في حال استمرت الخلافات فإن التوتر سيتوسع أكثر. وفي موازاة هذه الجلسة، تستمر التحقيقات باشتباكات الطيونة، التي أدت إلى سقوط 7 قتلى الخميس الفائت، وعلى خلفيتها صعّد «حزب الله» إلى أقصى الحدود ضد «القوات اللبنانية»، محاولاً تحميلها مسؤولية ما جرى واعتباره عملية مدبرة، بينما تنفي «القوات» ذلك، في المقابل، وتصرّ على التحقيق الجدّي والشفاف. وسط هذه السجالات، برز تصريح لوزير الدفاع موريس سليم، من شأنه أن يغير الكثير في المعطيات، إذ نفى تحضير «القوات» لكمين مسبق، وأشار إلى أن اشتباكاً وقع بين الطرفين أدى إلى تبادل لإطلاق النار، وأن تظاهرة «الثنائي الشيعي» قد انحرفت عن مسارها. وجاء تصريح سليم بعد إعلان قيادة الجيش التحقيق مع جندي ظهر في فيديوهات وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين، الذين حاولوا اقتحام منطقة عين الرمانة. كل هذه التطورات تخلط بين أوراق كثيرة، فالتصعيد الذي يقوده «حزب الله» له أكثر من هدف، كتطويق «القوات» قضائياً وسياسياً لإضعافها، وإيجاد مخرج لأزمة «تحقيق المرفأ» عبر البحث عن صيغة تقيّد عمل البيطار، الذي سيجتمع مع مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس المقبل، للتداول في آخر ما وصلت إليه التحقيقات. وبحسب مصادر قضائية، فإنه لا صلاحية لمجلس القضاء الأعلى بتنحية البيطار، وأن المَخرج قد يكون بإحالة القاضي للرؤساء والنواب والوزراء المشتبه فيهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم. ومن هنا ستتحول جلسة اليوم إلى حلبة صراع سياسي بامتياز، إذ ستستعرض الكتل النيابية مواقفها التصعيدية، وتحاول تسجيل الأهداف بعضها في مرمى بعض، وهذا كله متوقع، بينما البحث الأساسي سيبقى متركزاً على المخرج الذي لابد من إيجاده بالنسبة إلى الجميع، وهو تفادي الدخول في تصعيد أكبر. وبحسب ما تشير مصادر برلمانية، فإن الخلاف مستمر حول اقتراح وزير العدل تشكيل مجلس النواب لهيئة قضائية اتهامية يكون لها صلاحية الاطلاع على مسار التحقيقات والسلطة العليا على المحقق العدلي وإبداء الرأي والملاحظات. وفي المقابل يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، حتى الآن، هذه الهيئة، وفق ما تقول مصادره التي تشير إلى أنه لابد من الالتزام بالدستور، وهو أن تنبثق الهيئة من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتفيد المصادر بأن رفض بري لاقتراح الهيئة الاتهامية هو لأنها ستكون خاضعة لنوع من الابتزاز في آلية تشكيلها وتعيين أعضائها، مما سيجعل رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل قادرين على المساومة من خلالها وعليها. أسبوع مفصلي سيعيشه لبنان، وستشكل جلسة مجلس النواب ونتائجها البداية الأولى لقراءة طوالعه ومآلاته، فإما أن يتم الوصول إلى تسوية تكرس التهدئة، وإما زيادة منسوب التوتير الذي سينعكس على كل القطاعات والمجالات والاستحقاقات، فيهدد مصير الحكومة ومصير الانتخابات النيابية.

رهان على مخارج من داخل المؤسسات المعطلة والمنقسمة!

نصر الله يتهم جعجع بالتحضير لحرب أهلية وإنشاء كانتون مسيحي.. وأصوات قواتية: لن ترهبنا

اللواء.... قبل ان يكتمل الأسبوع على حوادث الطيونة - عين الرمانة، بدا المشهد يتأرجح بين ترقب وانتظار ومخاوف من تداعيات جديدة للمشهد الأمني العام في البلاد، على الرغم من الإعلانات المتكررة عن حماية السلم الأهلي وعدم التفريط بالاستقرار العام. ومع ذلك، تمضي الأطراف السياسية بالرهان على مخارج لتعطيل الحكومة، وإعادة النظر بوظيفة المحقق العدلي، إذا ما تعذر استبداله أو قرّر التنحي لسبب ما من تلقاء نفسه، من داخل المؤسسات، مع العلم ان الحكومة لن تجتمع، والمجلس النيابي يسعى لتفادي الإشكالات، ومجلس القضاء الأعلى لن يجبر البيطار على أي موقف.. اما المؤسسات فهي في مرحلة لا تختلف عن الأجواء العامة: المجلس النيابي إلى أوّل جلسة، على جدول أعماله تجديد «المطبخ التشريعي» من دون معرفة ما إذا كانت الجلسة ستنتقل إلى مواضيع تشريعية، مع العلم ان اقتراح القانون المكرر المعجل بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية، للنظر في قرارات المحقق العدلي ليست مطروحة. ولن يجتمع مجلس الوزراء، في أي جلسة قبل التوصّل إلى تسوية، يقبل بها «الثنائي الشيعي» أمل وحزب الله، في ما خص إقالة المحقق العدلي طارق البيطار من منصبه كمحقق عدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب 2020. لكن الرئيس نجيب ميقاتي يعمل على التحضير لمواكبة الملفات اليومية. واشارت مصادر وزارية إلى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لن يدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل الاجواء المتشنجة بعد احداث الطيونة، وينتظر تبريد الاجواء، وتهدئة النفوس والمواقف، قبل معاودة جلسات الحكومة، كي لا يؤدي الاحتقان إلى انتكاسة العمل الحكومي ككل. وأوضحت المصادر ان ميقاتي يتواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، بالتزامن مع متابعة مجرى التحقيقات الجارية بالاحداث الاخيرة حتى النهاية لتحديد المسؤوليات واحالة المرتكبين على القضاء. واكدت المصادر ان ميقاتي ينكب في الوقت الحاضر على التحضير لانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في وقت قريب،بعد وضع اللمسات النهائية على الخطة، كما يتابع الإجراءات والتدابير السريعة لازمة التيار الكهربائي والعمل لتحسين الزيادة بساعات التغذية بالتيار لكافة المناطق، اضافة الى متابعة الشؤون الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين. وفيما يمضي الجيش اللبناني في تحقيقاته في احداث الطيونة الخميس الماضي، يجتمع مجلس القضاء الأعلى للنظر في الوضع القضائي، وما يمكن فعله على المستوى القضائي لمعالجة ما يمكن وصفه بـ«مأزق التحقيق» في انفجار المرفأ. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أنه في خلال هذا الاسبوع يفترض أن تتظهر الصورة المتصلة بعودة أعمال مجلس الوزراء بعد تعليق الجلسات على خلفية قضية القاضي البيطار. ولفتت إلى أن الواضح ان الشق القانوني يتحكم بهذه القضية ولذلك فإن اتصالات قد تتم لفصلها عن الحكومة في إطار مخرج بعمل عليه ولكن حتى الآن ما من شيء واضح مع العلم أن لغياب الجلسات الحكومية تداعيات على كل الأصعدة. وأكدت هذه المصادر أنه ربما قد يخرج حل ما من مجلس النواب في سياق لا ينفصل عن الشق القانوني خصوصا في قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت معربة عن اعتقادها أن الواقع على الأرض ما يزال يغلي جراء أحداث الطيونة وما أعقبها من المواقف المتشنجة وإن هناك بعض الوقت الذي قد يمر قبل تهدئة هذا الواقع. إذاً، عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب مع بداية العقد العادي للمجلس، تستمر المساعي والاتصالات لحل الازمة التي نشأت عن المطالبة بتنحية المحقق العدلي طارق بيطار وعن احداث الطيونة الدموية التي ذهب ضحيتها 7 شهداء واكثر من ثلاثين جريحاً، وادت الى تعليق جلسة مجلس الوزراء من دون ان تتوصل حتى الساعة إلى مخرج توافقي. لكن هناك عدة مخارج يجري مناقشتها ودرسها، من ضمنها اقتراح لوزير العدل هنري خوري بإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية للإستئناف امامها في قرارت المحقق العدلي طارق البيطار، ولكن مصادر الكتل النيابية قالت لـ «اللواء» ان هذا الاقتراح بحاجة الى قانون دستوري وهو غير مطروح امام الجلسة لوجود اراء متباينة حوله ولم يتقدم به اي نائب او كتلة. ويعقد مجلس القضاء الاعلى اجتماعاً باعضائه المكتملين وربما بحضور المحقق العدلي ايضا في اليومين المقبلين (الخميس)، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وربما إتخاذ موقف مما يجري او التفكيربمخرج من الازمة. وفي سياق الاقتراحات قال المدعي العام التمييزي الاسبق القاضي حاتم ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: المجلس العدلي هو قضاء استثنائي ألغته معظم الدول المتحضرة إذ اعتبرت فيه «مساساً محتملاً « بشروط المحاكمة العادلة... فهل يشكل إلغاء هذا المجلس في لبنان مدخلا قانونيا؟ ونفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ما نُشر على أحد المواقع الالكترونية من كلام منسوب الى «زوار» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت ودور المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وأكد المكتب إن «ما نشر مختلق ولا أساس له من الصحة ولم يصدر عن رئيس الجمهورية مطلقا». على الصعيد الامني، اقام الجيش امس، حواجز متعددة عند مختلف مداخل منطقة الطيونة حيث يقوم بالتدقيق بالأوراق الثبوتية للمواطنين في المحلة وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. وعُلِمَ من مصادر امنية رفيعة المستوى، ان عدد الموقوفين في احداث الطيونة بلغ حتى مساء امس السبت عشرين موقوفا من طرفي المشكلة، بينهم اثنين من التابعية السورية كما بات معروفاً، كانا مع احدى المجموعات المشاركة في اطلاق النار، لكن لم يتضح بالضبط ما كان دورهما، مشاركة بإطلاق النار ام تسهيل ام بالإكراه لفتح ابواب الابنية التي جرى منها اطلاق النار.؟ لذلك ينصب التحقيق فيما خصّهماعلى دورهما في الحادث، وهو امر يجري التكتم عليه بشدة اسوة بباقي عناصر التحقيق الدقيق الذي يجري. حتى ان بعض كبار المسؤولين لم يطلع بعد على تفاصيل التحقيق ولم يطلب الإطلاع عليها نظراً لدقته وتشعّبه، خاصة انه يجري الاستعانة بكل الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل والتدقيق بها ما اذا كانت قديمة ام جديدة وقت الحادث. واكدت المصادر ان الوضع الامني في المنطقة بين الشياح والغبيري وعين الرمانة مستقر تماماً، والجيش يمسك الارض بإحكام منعاً لأي تفلّت جديد. عدا عن القوى السياسية المعنية باتت تستشعر الخطر الذي احدثته هذه الحادثة المؤلمة وإنعكاساتها الشعبية السلبية عليها، لأن أغلب الناس تريد الاستقرار والاهتمام بمعيشتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.

ميقاتي: لا إستقالة

وفي هذا السياق نُقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تصريح صحفي قوله: ان الوضع الأمني مستتب ولا تخوف، ولكن سياسياً أنا لن أدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حلّ للمشكلة. ولا أريد استفزاز أي طرف. وعن كيفية حلّ المعضلة القضائية قال ميقاتي: لن أتدخل بعمل القضاء، ولا يمكن لي أن أنقض التزاماتي. أبلغت الجميع أنني لن أتدخل في عمل القضاء، ولا في عمل المحقق العدلي طارق البيطار. وعلى القضاء أن يصلح نفسه بنفسه. وهناك قانون ودستور لا يمكن القفز فوقهما. والنزاع القائم القضاء هو القادر على حلّ مشكلته. وحول جريمة الطيونة قال ميقاتي: ما حدث قد حدث ولا بد من العمل على معالجته. والمعالجة سياسية. وطالما أنا موجود لن أسمح بظلم أي طرف. ولبنان بلد التوازنات، وعلى الجميع الاحتكام إليها. وعن إحتمال الاستقالة قال: هي غير مطروحة. ولا يمكن ترك البلد في هذه الظروف، ولا جعل الفراغ يشمل السلطات كلها. ونحن لدينا مهمات أساسية واضحة: وضع خطة الإصلاح الاقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وأنا ملتزم بهاتين المهمتين.

جلسة قانون الانتخاب

ويبحث مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم الثلاثاء، بعد انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين لهيئة المكتب، والتجديد او التعديل للجان النيابية الحالية، في بندين اساسيين حول قانون الانتخاب: الاول التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 عام2017 الذي أجريت على اساسه إنتخابات 2018، والثاني تخصيص كوتا نسائية بنسبة معينة ضمن اللوائح الانتخابية. وسيكون النقاش مفتوحاً حول بندي تخصيص ستة مقاعد للمغتربين او إقتراعهم للمرشحين في لبنان، والكوتا النسائية، اضافة الى تعليق بعض المواد المنصوص عنها في القانون الحالي، لا سيما إقرار موعد الانتخابات في 27 آذار كما اقترحت اللجان المشتركة، وتعليق مهل نشر وتعديل قوائم الناخبين، والبطاقة الممغنطة وإنشاء مراكز الاقتراع في اماكن السكن (ميغا سنتر). واذا كان موضوع الكوتا النسائية متفق عليه بنسبة كبيرة، فإن خفض سن الاقتراع الى 18 سنة سيكون مدار خلاف ونقاش طويل وشاق ايضاً نظراً للإختلالات التي يسببها في التوازن الطائفي بين الناخبين. وقالت مصادر بعض الكتل لـ «اللواء» انه بات من الصعب في الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات إنجاز البطاقة الانتخابية والميغا سنتر، كماانه من الصعب التوافق على اقرار سنة مقاعد للمغتربين، لذلك سيذهب المجلس الى الإبقاء على حق الناخبين بالتصويت للنواب الـ 128 إلّا إذا تعهدت وزارة الداخلية بإنجازهما قريباً ونحن ننتظر قرار الوازرة. وقالت مصادرنيابية لـ «اللواء» بالنسبة لخفض سن الاقتراع: انه برغم موافقة اكثر الكتل عليه، فهو يتطلب تعديل المادة 21 من الدستور وهناك آلية معروفة لتعديل الدستور ولا يمر مثل هذا الاقتراح بقانون عادي.

مواقف

في اطار المواقف من التطورات، هنّأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ذكرى المولد النبوي الشريف «اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً»، قائلاً عبر «تويتر» «عسى أن يتعزز في هذا الموعد المبارك تضامنهم في وجه الفتن والتحديات الاقتصادية القاسية ويترسّخ عيشنا المشترك وسلمنا الاهلي «.وزار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء امس رئيس المجلس نبيه برّي وقال بعد اللقاء: جئت لأقدّم التعازي بعد مقتل المواطنين الأبرياء في الطيونة. والمهم ان نعلم بأن من تاريخ 17 تشرين الأول 2019 إلى اليوم جرت تظاهرات عديدة بعشرات الآلاف ولم يسقط إلا شهيد واحد في الشويفات. اضاف: نتابع مع الرئيس بري قضية الإصلاحات ويجب أن لا يتم تعطيل جلسات الحكومة وهذا هدف زيارتي لعين التينة. واترك موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب ألا ندخل استباق التحقيق لكنه أساس في كل شيء. وعن إنشاء هيئة إتهامية عدلية قال جنبلاط: اذا كان الأمر يخرجنا من هذه الدوامة فلم لا؟ سندرس مع بري والآخرين مقاربة واحدة التحقيق بانفجار المرفأ آخذين بعين الاعتبار بأن موقف اللقاء الديمقراطي طالب بلجنة تحقيق دولية. وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من أخطار التّسْيِيس والتّطييفِ للمسائل الوطنية الكبرى، وقال: ما جرى الطيونة كان مُشيناً ومُهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد، فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوص وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً، لان هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ امن الوطن والمواطن. وأضاف: اننا نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطنيّ والدسْتور. وهي الثّوابت التي لا يبدو أن أحدا يأْبه لها وسط حمّى الانتخابات، وَحمَم المرفأ. مَنْ قَال إننَا لا نَأْبه لِلعدالة جريمة العصْرِ هذه. إِنَّما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينْقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسارِ السّياسي. و موضوع الانتخابات، أكد المفتي دريان أنها ستجري بإذن الله تعالى في العام المقبل وهذا أملنا ورجاؤنا، وقال: التغيير يصنعه الناس باختيارهم الحر بانتخاب من يرون فيه الصلاح والأمانة لتولي أمورهم التشريعية وكل ما يخدم تطورهم وتقدمهم من تقديم مشاريع تعود بالنفع عليهم، وعلى الوطن ككل لا على من يمثل من جماعة أو فئة أو ما شابه ذلك. وان يكون ولاؤه للوطن والمواطن، وبذلك يتحقق التغيير بحسن الاختيار. وتوجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، إلى القاضي بيطار قائلاً : ما جرى الطيونة ويجري هو في عنقك، ولن نقبل أن تجرّ البلد بأمه وأبيه للذبح مقابل جائزة ترضية أميركية بخسة. ونحن نضع القضية عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، بعيداً من زواريب السياسة الضيّقة. ورأى أن «ما جرى الطيونة أمر خطير جداً وكارثة وطنية؛ قتل على الهوية ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل، وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها من أبعاد دولية وإقليمية». واعتبر قبلان أن «الخطير بالأمر أنه كشف قدرات تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء طائفية، ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته، تجهيزاً ووضعيات وتموضعاً وتوزيعاً، وإصابات دقيقة للمتظاهرين العزّل، ثم انسحاب نظيف! وما لا يريد أن يقوله البعض بالتصريح قاله بالتلميح، بل فاخر، بخلفية عقل كانتونات». واعتبر أن «الرئيس برّي مصلحة وطنية، تتلاقى عنده كل الأطراف وتعرض عليه كل مشاكل البلد، بهدف إيجاد الحلول وتدوير الزوايا، وليس مسموحاً خسارة الرئيس بري أو تحويله إلى طرف طائفي لأهداف سياسية أو انتخابية أو انتقامية». توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام «الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة يوم الخميس الماضي بحق المتظاهرين العزّل الابرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ، لافتة الى «ان ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الاهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية». وأكد المكتب بيان «على الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط على هذا الصعيد من محاولة إعادة الامور إلى الوراء، والدخول في إي من ردات الفعل». وشددت الحركة على «ضرورة قيام الأجهزة الامنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدةً الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الاشكال». و السياق، دعت جبهة المعارضة اللبنانية الى اعتصام رمزي امام قصر العدل للتضامن مع الجسم القضائي الذي يقوم بواجبه الوطني برغم كل التهديدات والضغوط وتحديدا مع القاضي طارق البيطار اليوم الثلاثاء.

نصر الله يتهم جعجع

وفي السياق، أعلن الأمين العام لحزب الله ان ما حصل الخميس الماضي هي احداث مهمة وخطيرة ومفصلية وتحتاج إلى موقف لأنه يمكن يتحدد الحاضر والمستقبل. واتهم حزب «القوات اللبنانية» باختراع عدو، فوجد حزب الله، وهو المستهدف اميركياً، وقال: رئيس حزب القوات يحاول ان يقنع المسيحيين بالخوف من حزب الله. واتهم الحزب بأن برنامجه الحقيقي هو الحرب الأهلية، لإقامة كانتون مسيحي، يهيمن عليه حزب «القوات اللبنانية» ولا مكان فيه لأحد، فهناك ميليشيا مقاتلة لحزب القوات يجري تسليحها وتنظيمها. وقال نصر الله: كل الدلائل تقول ان حزب القوات هو من قتل الشهداء في حركة أمل، مضيفاً: هناك جهة في لبنان تريد ان تجعل أوّل المناطق المجاورة للضاحية الجنوبية يشعرون دائماً بالقلق والخوف. وأكّد ان كل ما صدر عن رئيس حزب «القوات» هو تبني لمسؤولة «7 أيّار مسيحي» متهماً اياه بالغدر بحليفه سعد الحريري. وقال: أكبر تهديد للمسيحيين في لبنان هو حزب «القوات اللبنانية» ورئيسه. واضاف: تحالف رئيس القوات مع داعش هو أكبر تهديد للمسيحيين. وأشار إلى ان محاولة تقديم حزب الله كعدو هو وهم وكذب وافتراء وحزب الله وحركة أمل ليسوا أعداء للمسيحيين في لبنان، بل قرارنا هو العيش المشترك. ونصح حزب «القوات» ورئيسه بالتخلي عن فكرة الحرب الأهلية، وان يشيلوا من رأسهم أي عمل يؤدي إلى اقتتال داخلي. وكشف انه في إحدى الجلسات قال جعجع:

1- ان حزب القوات اقوى من الماضي وله 15 ألف مقاتل.

2- ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية.

3- وان حزب الله ضعيف في المنطقة.

ورد عليه قائلاً: أنت غلطان، حزب الله اقوى في المنطقة.. وحساباتك غلط ان حزب الله أضعف من منظمة التحرير، وان القوات اقوى من أيام بشير الجميل فهذا أمر لا اعرفه. وكشف انه أعطى رقماً لمنع الحرب الأهلية، بس حزب الله مدربين ومسلحين وأصحاب تجربة، 100 ألف مقاتل.. بدك تعرف: مع مين بدّك تعمل حرب أهلية، هولاء ما مجهزين لحرب أهلية، بل لحماية بلداً.. قعدوا عاقلين، وتأدبوا.. وخذوا عبرة من حروبكن السابقة.. اليوم في مسؤولية على الدولة، وعلى المرجعيات الدينية، ان يقفوا بوجه هذا القاتل السفاح، لمنع الاقتتال الداخلي. وحول التحقيق قال: نريد ان نعرف كيف حصلت المجزرة، وتم التداول بفيديو يظهر عسكري يُطلق النار، وهذا الجندي تحت التحقيق. وأكّد ان مؤسسة الجيش اللبناني بالنسبة لنا نحن حريصون عليها، لأن وجود مؤسّسة الجيش هي الضمانة الوحيدة لوحدة لبنان، وهذا الجيش إذا فرط بروح البلد إلى حرب أهلية، ما حدا يأخذ على المشكل اللي أميركا بدها اياه.. وبخصوص الشهداء السبعة: نحن لا نترك دماء شهدائنا على الأرض. وحول التحقيق في المرفأ: نحن حريصون في انفجار المرفأ للوصول إلى الحقيقة، ذهبنا إلى المؤسسات، ما بقي أي مجال الا ما طرقناه. والآن الموضوع بعهدة المسؤولين.. ايتها المسؤوليات الدستورية: تصرفوا وتحملوا المسؤولية لأن الاستمرار لا يخدم البلد. وتزامن مع كلمة السيّد نصر الله إطلاق رصاص كثيف في بيروت والضواحي الجنوبية والشرقية.

أصوات قواتية

قال أمين سرّ تكتل الجمهورية القويّة النائب السابق فادي كرم، عبر «تويتر»، «لأَنَّ سِحْرَ الأَبَاطِيلِ يُغَشِّي الْخَيْرَ، وَدُوَارَ الشَّهْوَةِ يُطِيشُ الْعَقْلَ السَّلِيمَ». (حك 4: 12). اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن «إقرار أمين عام حزب الله بوجود 100 ألف مقاتل بإمرته ومخاطبة اللبنانيين بإستكبار أمر مرفوض. لم يخف المسيحيون واللبنانيون يا سيد من فائض قوة منظمة التحرير ولا من جيش الاحتلال السوري وأكيد لن ترهبهم أفعالكم وتاريخهم حافل بمقاومة المحتلين وهم لن يخافوا اليوم ولا غداً». وأشار عبر «تويتر»، إلى أن «أمين عام حزب الله يتحدث عن السلاح والميليشيات والحرب الأهلية وفي نفس الخطاب يعلن عن أنه يرأس أكبر ميليشيا من 100 ألف مقاتل لترهيب وإخضاع اللبنانيين». وأشارت الوزيرة السابقة مي شدياق إلى أن «ما حدا يربحنا جميلي انو لو ما هوي ما في لبنان».

شعلة ت1

وفي الذكرى الثانية لحركة 17 ت1، في أجواء غائمة وماطرة، نفّذ العشرات من الأشخاص في وسط العاصمة بيروت، تحرّكاً وُصِفَ بالـ»رمزي»، إحياءً للذكرى الثانية لـ»انتفاضة 17 تشرين الأوّل»، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وعدم الكفاءة والتعطيل. انطلقت المسيرات تحت عنوان «استعادة الدولة لتقديم لبنان الجديد»، من قصر العدل، الكرنتينا وساحة ساسين باتجاه ساحة الشهداء، رافعة الأعلام اللبنانية واللافتا، ومن بينها: «القرار للشعب باستعادة الوطن وبناء الدولة»، مطالبة بـ «قضاء نزيه وبحلول للازمة المعيشية والاقتصادية وبانتخابات نزيهة». وكان لافتاً العدد الخجول للمتظاهرين وغياب المجموعات والوجوه التي كانت دائمة الحضور في معظم تحرّكات الثورة، فيما برّر المتظاهرون هزالة عددهم بسوء أحوال الطقس وارتفاع أسعار البنزين، مطالبين بـ»تحقيق العدالة وتسليم المجرمين في قضية انفجار المرفأ إلى القضاء، الذي يجب أن يكون نزيهاً وشفافاً بعيداً عن التدخلات السياسية والتهديدات المرفوضة». وإذ رفع المحتجون شعارات مختلفة هذه المرة مثل: «ما رح تقتلونا مرتين»، «مسيرة المقاومة اللبنانية ضدّ الاحتلال الإيراني»، «القرار للشعب»، «استعادة وطن وبناء دولة»، «الاشتباك مع السلطة خيارنا الوحيد لبناء دولة»، أكّد عدد منهم أنّ «وقفتهم ليست رمزية فحسب بل هي مطالبة يومية سيدافعون عنها إلى حين بناء دولة تليق بأبناء الوطن وتعيد المغتربين»، موضحين أنّهم «لن يقبلوا بتسييس مسار التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وعرقلة مهمة المحقق العدلي في ثالث أقوى انفجار في العالم». وقرابة السادسة، وصلت مسيرات «ثورة 17 تشرين»، التي انطلقت من ساحة الشهداء ومن ساحات أخرى إلى مُجسّم شُعلة الثورة قرب تمثال المغترب في منطقة مرفأ بيروت، وذلك تضامناً مع أهالي شهداء المرفأ، حيث تمّت إضاءة الشعلة عند السادسة وسبع دقائق تماماً وسط تصفيق الحشد الضئيل، ورُفِعَتْ لافتات مُندّدة بالسلطة، ومطالبة «بحماية التحقيق وبدعم القاضي طارق البيطار، وباسترداد حقوق المواطنين المسلوبة». وقد تم وضع هذا الرمز في الذكرى السنوية الاولى لانطلاق ثورة 17 تشرين، وسيتم إضاءة هذه الشعلة يوم 17 تشرين الأول من كل عام وبتوقيت وقوع انفجار مرفأ بيروت عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساء.

634209 إصابة

صحياً، سجل عداد الإصابات بفيروس كورونا 300 حالة جديدة و5 حالات وفاة. وكشفت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن ارتفاع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 634209 حالة منذ شباط 2020.

نصرالله للمسيحيين: القوات عدو لكم ولكل لبنان

الاخبار... من دون أن يسميه ولو لمرة واحدة، فضح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله رئيس حزب القوات اللبنانية الذي يشكل الخطر الأكبر على المسيحيين. هذا ما أثبته الحدث المفصلي المتمثل بمجزرة الطيونة التي ارتكبها «حزب المجازر والتقسيم والكانتونات. حليف داعش والنصرة، وأكثر الغادرين حتى بحلفائه». ونصح السيد نصرلله رئيس حزب القوات بمراجعة مغامراته الفاشلة مقابل تجربة حزب الله في لبنان والمنطقة، وعدم الرهان على 15 ألف مقاتل قواتي، لأن الهيكل العسكري لحزب الله وحده يقارب المئة ألف، محذراً إياه من التفكير بالحرب الأهلية، ومؤكداً للمسيحيين أن «القوات عدو لكم ولكل لبنان».... أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أمس، أن «البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية في لبنان، وأن هذا الحزب يجعل أهلنا في عين الرمانة وفرن الشباك يعتقدون أن أهل الضاحية أعداء لهم»، معتبراً أن «أكبر تهديد للوجود المسيحي في لبنان وأمن المجتمع المسيحي هو حزب القوات اللبنانية». وشدّد نصرالله على أن «الأحداث الأخيرة مفصلية وخطيرة وتحتاج إلى تحديد موقف»، لافتاً إلى أن «رئيس هذا الحزب يحاول صناعة عدو وهمي لجيراننا وإبقاء المسيحيين قلقين على وجودهم، والهدف من إثارة هذه المخاوف هو تقديم هذا الحزب نفسه على أنه المدافع الرئيسي عن المسيحيين، لأهداف تتعلق بالزعامة وبما يعرضه من أدوار في لبنان على دول خارجية لها مصالح في بلدنا». وقال إنه «رغم أن شهداء الخميس هم من حزب الله وحركة أمل فقد ركز رئيس حزب القوات على حزب الله فقط»، لافتاً إلى «أن ما ظهر من تسليح وتدريب وهيكليات يؤكد أنّ هناك ميليشيات مقاتلة»، متوجهاً «لأهلنا المسيحيين بأن البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي وأن المسيحيين في لبنان هم المادة التي يتم العمل عليها لزعامة شخص وهيمنة حزب وخدمة مشاريع خارجية». السيد نصرالله أشار إلى أن «حزب القوات عرض عام 2017 خدماته على الوزير السعودي السابق (ثامر) السبهان للدخول في حرب أهلية»، لافتاً إلى أن «رئيس حزب القوات غدر بحليفه سعد الحريري أثناء توقيف الأخير في السعودية وحرّض بعض الحلفاء القدامى قبل أشهر على المواجهة مع حزب الله». وأضاف أن «حزب القوات لا يترك لغة الحرب القديمة ولغة التقسيم وهو من حضّر مسرح الجريمة الأخيرة»، علماً أننا «أخذنا تطمينات من الجيش اللبناني الذي طلبنا منه الانتشار بكثافة في المنطقة». واعتبر أن حديث رئيس حزب القوات عن ميني 7 أيار مسيحي، يدين فيه نفسه، وأن «كل ما صدر عن هذا الحزب ورئيسه الخميس الماضي هو تبنّ كامل للمعركة والمجزرة»، قائلاً «سلمنا رقابنا ودماءنا يوم الخميس الماضي للجيش وللدولة اللبنانية، ولم نتخذ إجراءات أمنية ووقائية الخميس الماضي بسبب حساسية المنطقة». وأكد أن «هذا اللغم الذي تمكنّا من استيعابه يوم الخميس بحاجة إلى حل ومعالجة». وتوجّه للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بأن «تقديم حزب الله كعدو هو وهم وتجنّ، وتقديم حزب الله كعدو هو كذب وافتراء». وذكّر السيد نصرالله بأن حزب القوات هو من أمّن الغطاء لجبهة النصرة والتكفيريين في لبنان وسوريا، وتوجّه للمسيحيين بالقول «يمكنكم سؤال المناطق المسيحية في سوريا عن كيفية تصرّف حزب الله لحماية المسيحيين ومن كان مع أهل قرى جرود عرسال. حزب الله هو من دافع آنذاك عن المسيحيين قبل أن يُسمح للجيش اللبناني بالتدخل، وقد قدمنا خيرة وأجمل شبابنا في هذه المعارك... نحن، ما عم نربّح حدا جميل، لكن يجب أن ننقل الواقع والحقائق».

السيد للقوات: لا تخطئوا الحساب «اقعدوا عاقلين» وتأدّبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا

كما ذكّر أنه «بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب منعنا دخول أي مسلح من أمل وحزب الله إلى مناطق المسيحيين، وما فعلناه عام 2000 نعتبره مساراً صحيحاً ولم نتعرض حتى للعملاء الذين عذبونا وقتلونا. بل كل من أوقفناهم سلمناهم إلى الجيش اللبناني»، علماً أنه كانت «لدينا فرص تاريخية لتطبيق الاتهامات بحقنا لكن ذلك ليس من شيمنا وديننا. وحتى أنصار حزب القوات يعيشون في مناطقنا ولم نتعرض لهم». السيد نصرالله أشار إلى أن «من هجر المسيحيين بالعراق هي الجماعات الإرهابية الوهابية التي كانت تديرها السعودية»، مؤكداً «نحن لا نمثل أي تهديد أو خطر عليكم بل الخطر عليكم هو حزب القوات ورئيسه». وعاد السيد نصرالله إلى تحالف مار مخايل مشيراً إلى «أننا تجاوبنا مع كل طرح حوار في البلد وأنجزنا التفاهم مع التيار الوطني الحر عام 2005، وكان همنا الأساسي منع الفتنة السنية الشيعية التي كان يسعى إليها حزب القوات الذي كان أول من وقف في وجه التفاهم مع التيار الوطني الحر فهو يرفض أي تواصل أو أي نسيان لخطوط التماس من الوجدان قبل الأرض، لذا لم يدع أي مسعى لإلغاء التفاهم إلا وفعله». وبينما أكد أن «الدولة هي ضمانة كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين، قال «نحن الشيعة لم نتناول المثالثة أبداً بل طرحها الفرنسيون في زمن رئاسة الرئيس الفرنسي جاك شيراك. نحن من رفضنا المثالثة وعلى رغم ذلك تم الهجوم علينا. وعلى رغم أن قانون الستين الانتخابي ليس من مصلحتنا لكننا قبلنا به من أجل مصلحة المسيحيين». وذكّر بأن «من نسف القانون الأرثوذكسي الانتخابي هو حزب القوات وليس نحن». وأضاف «نحن قمنا بواجبنا لكننا نعرض الوقائع ونحن عامل إيجابي مهم جداً ولا نمثل أي تهديد، ونحن لم نضع أي شرط على رئيس الجمهورية في الانتخابات». كما لفت إلى أن الوزير سليمان فرنجية وقف معنا في الانتخابات وكان وفياً وصاحب موقف أخلاقي كبير جداً». واضعاً النقاط على الحروف في نهاية الخطاب نصح السيد نصرلله «حزب القوات ورئيسه بالتخلي عن فكرة الاقتتال والحرب الداخلية». وقال «لا شك أن رئيس حزب القوات يحسبها غلط»، مضيفاً «لم يكن حزب الله في المنطقة أقوى مما هو عليه الآن وأنت غلطان، وقولكم أن حزب الله أضعف من منظمة التحرير الفلسطينية خطأ كبير. خذ علماً بأن الهيكل العسكري وحده لحزب الله يضم 100 ألف مقاتل. وهؤلاء المقاتلون لم نجهزهم لحرب أهلية بل لندافع عن بلدنا في وجه الأعداء. أنت عم تحسب غلط متل ما حسبت غلط بكل حروبك وطلعت خاسر، ما إجا يوم من 1982 كان حزب الله فيه قوي متل اليوم بحسابات الإقليم والمنطقة». وقال «لا تخطئوا الحساب. اقعدوا عاقلين وتأدبوا وخذوا العبر من حروبكم وحروبنا». وفي تعليقه على التظاهرة التي دعا إليها حزب الله وحركة أمل، قال: «يحق لنا التظاهر سلمياً كغيرنا وأقمنا لجنة مؤلفة من 2000 شخص وليس دعوة شعبية. فنحن لم نوجه أي دعوة شعبية ولم تكن في نيتنا أي اقتحام أو اعتداء بل مجرّد تظاهرة سلمية». ولفت السيد إلى أنه «جرى إطلاق شعارات واستفزازات وهو خطأ، لكن بعد ذلك بدأ إطلاق النار وسقوط شهداء»، كاشفاً أن «الأجهزة الأمنية أبلغتنا أنّ الشهداء قتلوا برصاص حزب القوات، وأنه بعد إطلاق النار على التظاهرة وسقوط الشهداء عمد شباب إلى جلب السلاح لرد المعتدين». وشدد على «أننا نريد تحقيقاً جاداً وسريعاً وكيف حصلت المجزرة ونريد محاسبة المسؤولين. ونريد معرفة ما إذا كان الجندي الذي أطلق النار على متظاهرين مدنيين قد تصرف انفرادياً أو بأوامر».

البرنامج الحقيقي لحزب القوات هو الحرب الأهلية التي ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي

وقاطعاً الطريق على أي فتنة مع الجيش، شدد على أن «مؤسسة الجيش اللبناني ورغم ما حصل من حوادث سابقة يجب أن نكون حريصين عليها، وهذه المؤسسة هي الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ووحدته وإذا فرط الجيش ينهار البلد»، مؤكداً أن «عناصر الجيش اللبناني هم إخواننا وأعزاؤنا وهم جزء من المعادلة الذهبية التي نتمسك بها»، ولقد «سلمنا الجيش مسؤولية التحقيق في حادثة خلدة وخلال أيام ينتهي وتتم محاكمة 18 موقوفاً». ولجمهور المقاومة قال إن «المسار الصحيح لشهداء مجزرة الطيونة هو التحقيق ومحاسبة القتلة. وإذا حصل أي تسييس في التحقيق فلكل حادث حديث، ونحن لا نترك دم شهدائنا على الأرض». ولأهالي الشهداء السبعة في مجزرة الطيونة ولعوائل الجرحى، توجه بالقول «كنتم في مستوى المسؤولية والانتماء وصبرتم بالرغم من الاستفزاز»، مؤكداً أن «الاقتصاص من القتلة محسوم وسنسير به، وشهداؤكم يوازون شهداء المقاومة». وسأل حزب القوات «في حال الحرب هل تساعدكم إسرائيل التي تقف على إجر ونص أو أميركا الخارجة من أفغانستان والسعودية الغارقة في اليمن؟». وختم بالتشديد على أن «مسؤوليتنا اليوم هو الصبر والبصيرة والوعي وانفتاح إسلامي مسيحي وانفتاح للمدن والأحياء على بعضها البعض ولملمة للجراح أكثر من أي وقت مضى، من أجل تفويت آخر لغم أو خيار للعدو». أما في ما خص ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت. فأكد أن «لدينا شهداء فيه وحريصون جداً على معرفة الحقيقة، ونحن حريصون على معرفة الحقيقة لأنه تم استهدافنا منذ اللحظات الأولى لتفجير المرفأ». ولفت إلى أنه «حين يتحول مسار العدالة إلى مسار آخر وإلى استنسابية واستهداف سياسي لا يحق لنا السكوت»، مشيراً إلى «حزب الله كان الأجرأ في هذا الملف لأنه كان هناك ترهيب في التعاطي مع هذه المسألة. لقد أخذنا الأمر على عاتقنا من أجل أن يعرف أهل الشهداء الحقيقة وأسباب عدم صدور التقرير التقني». وأضاف «رغم طمأنتنا إلا أننا متمسكون برفض مسار التسييس للتحقيق في تفجير المرفأ»، متسائلًا «هل مطالبتنا بتغيير القاضي هو تهديد فيما ترهيب الأميركيين في حال تغييره ليس تهديداً؟». واعتبر أن «أكثر من يتحملون مسؤولية تفجير المرفأ هم القضاة الذين أذنوا بدخول مادة النيترات إلى المرفأ، ولم يتم التشهير بأي من هؤلاء القضاة في وقت جرى التشهير بعدد من المسؤولين المعينين. فهل السلوك الاستنسابي الذي حصل ويحصل يعبّر عن نزاهة قضاء؟»، معتبراً أن كل ما يحصل يعكس «ترهيب سفارات».

موانع إجرائية وقانونية أمام محاولات تنحية بيطار عن ملف مرفأ بيروت

بعد تسريبات عن اقتراح قانون إنشاء «هيئة اتهامية عدلية»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... أكدت مصادر قضائية لبنانية، أمس (الاثنين)، سقوط صيغة دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد سريعاً، والبحث في تعيين محقق عدلي جديد في جريمة انفجار مرفأ بيروت، بديلاً للقاضي طارق بيطار الذي يواجه احتجاجات سياسية على إجراءاته، خصوصاً من قبل «الثنائي الشيعي» الذي يضم «حزب الله» وحركة «أمل»، في ضوء أن هذا المخرج يضرب مبدأ فصل السلطات، ويكرس طغيان السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويكبلها. وإزاء انسداد الأفق أمام الجميع، سرت تسريبات عن توجه لتقديم اقتراح قانوني معجل مكرر إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي التي تعقد اليوم، يقضي بإنشاء «الهيئة الاتهامية العدلية»، بصفتها هيئة قضائية جديدة يُناط بها مهمة النظر بقرارات المحقق العدلي، وتحديداً ما يتعلق بالادعاء على سياسيين ومذكرات التوقيف، والعمل على إبطالها أو تثبيتها. وتردد أن هذا الاقتراح وليد اتفاق بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير العدل هنري خوري، وهو يشكل تسوية تحفظ ماء وجه القضاء، ولا تطيح بالمحقق العدلي، ويعد مخرجاً قانونياً «يصوب مسار التحقيق»، ويبطل قرار الادعاء على سياسيين، بمن فيهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، والنواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، والوزير السابق يوسف فنيانوس، علماً بأن أوساطاً قانونية وضعت هذا المشروع في سياق تطويق بيطار، والالتفاف على قراراته. وعلى الرغم من الحديث عن تقدم حظوظ هذا الاقتراح، وتداوله على نطاق واسع بصفته مخرجاً من الأزمة الحالية، فإن أي كتلة نيابية لم تتبناه بعد، إذ تراوحت مواقفها منه بين رافض ومتحفظ ومتريث، حتى أن كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها ميقاتي غير مطلعة على مضمون هذا الاقتراح، حيث أوضح عضو الكتلة النائب نقولا نحاس لـ«الشرق الأوسط» أن «الموضوع غير مطروح من قبلنا بشكل رسمي، وكتلتنا لم تجتمع بعد، ولم تتخذ قراراً بهذا الخصوص»، لكنه لمح إلى أن «الموضوع قيد التداول لدى أطراف عدة، ونحن لم نحسم رأينا بشأنه». أما كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي أكثر المعنيين بالصراع مع بيطار، في ضوء أن اثنين من أعضائها مستهدفان، هما علي غازي زعيتر وحسن علي خليل (الأخير صدرت بحقه مذكرة توقيف غيابية)، فبرأت نفسها من هذا الطرح، ورأى النائب قاسم هاشم أنه «من السابق لأوانه إعطاء الرأي في موضوع لم نطلع عليه بعد. وعندما يُطرح علينا، سنبدي موقفنا». وقال هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «يحق لأي نائب أن يقدم اقتراح قانون معجل مكرر، ويحق للرئيس بري أن يضع على جدول أعمال الجلسة أي أمر استثنائي طارئ، لكن اقتراح كهذا يجب أن يقدم قبل 48 ساعة من موعد الجلسة التشريعية، وهذا لم يحصل حتى الآن». وأضاف النائب هاشم: «نحن مع الأصول الدستورية والقانونية بكل ما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت، وقلنا كلمتنا للمعنيين بأن ملاحقة الرؤساء والوزراء ليست من اختصاص المجلس العدلي، وإلا لماذا وجد القانون والدستور؟». وينسحب الانقسام السياسي حول إجراءات المحقق العدلي على هذا الاقتراح، إذ إن القوى الداعمة لخطوات بيطار تعارض بشدة الذهاب إلى إنشاء هيئة قضائية تطوقه وتحد من صلاحياته، حيث رفض عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب وهبة قاطيشا، بالمطلق «التسليم بأي خطوة تعطل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وتعرقل مسار القاضي بيطار». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أنه «لا يمكن إقرار قانون يخدم فئة من اللبنانيين، لأنه ينسف المساواة بين المواطنين»، ولفت إلى أن «المطلوب إسقاط كل الحصانات في جريمة المرفأ، من رئيس الجمهورية إلى كل المناصب السياسية والوظيفية»، داعياً إلى «الحكم على المحقق العدلي بموجب القرار الظني الذي يصدره، وليس من خلال تحقيقاته واستدعاءاته». وعلى قاعدة الضرورة في اتباع القواعد الدستورية في عمليات التشريع، ثمة موانع تعرض هذا القانون للإبطال أمام المجلس الدستوري في حال إقراره، إذ عد الخبير الدستوري القانوني المحامي سعيد مالك أنه «لا يمكن تشريع نص عام لحالة خاصة»، وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الطرح «لا يعدو كونه محاولة لإحراج القاضي طارق بيطار، ودفعة للتنحي». وقال إنه «لا يمكن تمرير هذا الاقتراح بصيغة المعجل المكرر، لأن المادة (5) من تنظيم قانون القضاء العدلي تعطي مجلس القضاء الأعلى الحق بإبداء رأيه بكل مشروع أو اقتراح قانون يتعلق بالتشريعات القضائية»، مذكراً بأن «تقديم أي اقتراح قانون بهذا الخصوص يستوجب إحالته على لجنة الإدارة والعدل التي عليها أن تأخذ رأي مجلس القضاء لأنه من القوانين العضوية، ولا يمكن تمريره بقانون عادي». وتترقب الأوساط القضائية والقانونية الخطوات التي سيلجأ إليها القاضي بيطار في الساعات المقبلة، وما إذا كان سيستمر في تحقيقاته أم أنه سيتريث بانتظار تهدئة الأمور. إلا أن مرجعاً قانونياً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «شيئاً لم يتبدل على صعيد برنامج المحقق العدلي، إذ إن جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب لا تزال في موعدها في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، والقرار الذي سيتخذه بحق دياب يتوقف على مثوله والإدلاء بإفادته من عدمه». ورأى المرجع القانوني أنه «من حق بيطار تحديد موعد جديد لاستجواب النائبين نهاد المشنوق وغازي زعيتر، بالاستناد إلى النصوص القانونية المرعية الإجراء»، وذكر بأن «المادة (97) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ما يلي: إذا لوحق النائب خارج دورة انعقاد الدورة العادية للمجلس، فتستمر الملاحقة من دون الحاجة إلى إذن لرفع الحصانة النيابية عنه».

حملة «حزب الله» ضد الجيش اللبناني لا تصل إلى طلب إقالة قائده

تصاعدت إثر أحداث «الطيونة» وتحذيرات من انعكاسها على المؤسسة العسكرية

الشرق الاوسط.... بيروت: كارولين عاكوم.... منذ أحداث الطيونة، الخميس الماضي، التي قتل فيها متظاهرون موالون لـ«حزب الله» وحركة «أمل»، ارتفعت أصوات مسؤولين في «حزب الله» تحمل القوى الأمنية، لا سيما الجيش، مسؤولية ما حصل بشكل مباشر أو غير مباشر، ليعود ويعلن وزير الدفاع موريس سليم رفضه مطالبات بعضهم بإقالة قائد الجيش جوزيف عون، مثنياً على «عمل المؤسسة العسكرية». والاتهامات للجيش، لجهة تقصيره بمهمته، بدأت مع انتشار مقطع فيديو لجندي يطلق النار باتجاه المتظاهرين، وصولاً إلى توجيه النائب في «حزب الله» حسن فضل الله سؤالاً إلى القوى الأمنية بالقول: «لماذا عندما نضع أمننا بعهدة القوى الأمنية يسقط لنا شهداء؟»، وهو ما يرى فيه بعضهم محاولات من الحزب لإضعاف هذه المؤسسة، في وقت تؤكد فيه مصادر مقربة من الحزب لـ«الشرق الأوسط» أن المطالبة بإقالة قائد الجيش أمر غير مطروح بتاتاً في الوقت الحالي بالنسبة إلى الحزب. وعن الحملة ضد الجيش، تقول مصادر سياسية مقربة من قيادة الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «كل فترة، تبدأ حملة ضد الجيش وقائده، وهذا دليل على أنه يعمل على مسافة واحدة من كل الأطراف». وسألت من يطالبون بإقالته: «هل تقبل أو توافق مرجعيتهم السياسية على هذا الأمر؟». وحول أحداث الطيونة، تؤكد المصادر أن «الجيش كان قد قام بواجباته، واستقدم تعزيزات، وكان موجوداً في الوسط بين الطرفين»، مع تأكيدها أن «التحقيقات مستمرة، وسيعلن عنها عند الانتهاء منها». وعن إطلاق الجندي النار باتجاه المتظاهرين، تذكر المصادر أن «الجيش أعطى إنذاراً بأنه سيطلق النار على أي مسلح، وهناك احتمال لأن يكون أحد العسكريين أطلق النار، وبالتالي لا يمكن محاسبة كل عسكري يكون في هذا الوضع»، علماً بأنه سبق للجيش أن أعلن أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص. وفي إطار الحملة ضد الجيش وانتقاده على لسان المسؤولين في «حزب الله» الذي دعا إلى مظاهرة الخميس، مع حليفه «حركة أمل»، بدا لافتاً أن الأخيرة نأت بنفسها عن هذا الانتقاد، واكتفى مكتبها السياسي، في بيانه أمس، بالتشديد على «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم». وهذا الأمر يؤكد عليه النائب قاسم هاشم، في كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل)، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما ظهر في مقطع الفيديو بات ملك الرأي العام والأجهزة الأمنية لتحقق بما حصل، وتكشف عن النتائج»، مؤكداً: «نحن حريصون على المؤسسة العسكرية، وأكثر من يدافع عنها، بصفتها ضامناً للوحدة الوطنية». وعن المطالبة بإقالة العماد عون، يقول قاسم: «لم نقارب المسألة من هذه الزاوية، ونرفض استهداف الجيش، وما حصل بات في يد الجهات المعنية». وبدوره، يرفض وزير الداخلية السابق مروان شربل تحميل القوى الأمنية والجيش اللبناني مسؤولية ما حصل في منطقة الطيونة، مؤكداً أن المسؤولية تقع على الأطراف الثلاثة التي كانت موجودة على الأرض؛ أي «حزب الله» وحركة «أمل» وحزب «القوات اللبنانية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «المضحك المبكي أن الجهات التي استخدمت السلاح في الطيونة جميعها في السلطة، وقد استخدمت سلاحاً غير تابع للدولة، وإذا بها تطالب الجيش أن يفصل بينها، في وقت هم أنفسهم -كما غيرهم من الأحزاب- يتحملون المسؤولية بسبب الخطابات السياسية المتشنجة التي أدت إلى هذه النتيجة. وعلى الرغم من ذلك، قام الجيش بواجباته على أكمل وجه، وهو الذي يعاني عسكريوه من تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية». لكن في المقابل، يضع المحلل السياسي الأستاذ الجامعي مكرم رباح حملة «حزب الله» ضد الجيش في خانة محاولات إضعافه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن لـ«حزب الله» مصلحة مباشرة في أضعاف الجيش «لأنه لا يزال المؤسسة الوحيدة التي تتلقى دعماً مباشراً من الغرب، وهو ما يحرجه، لأن ما يهمه هو الاستيلاء على الجيش عبر إفقار كل البلد»، واضعاً مواقف «حزب الله»، واتهامه الجيش فيما حصل في الطيونة، في سياق الحملة التي بدأها رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين، عندما قال قبل أسبوعين إن «الأميركيين يؤثرون في لبنان أمنياً وسياسياً ومالياً واقتصادياً... حتى الآن لم نخض معركة إخراج الولايات المتحدة الأميركية من أجهزة الدولة. ولكن إذا جاء اليوم المناسب، وخضنا هذه المعركة، فسيشاهد اللبنانيون شيئاً آخر». ومن هنا، يعد رباح أن مواقف «حزب الله» مدروسة، في محاولات لـ«تطويق الجيش عبر التهديد والوعيد، أو عبر إفقاره وخلق بيئة موبوءة اقتصادياً تمنع هؤلاء العسكريين من الحصول على رواتبهم، وهذه هي الطريقة التي تعتمدها إيران في كل البلدان الموجودة فيها». وكان وزير الدفاع موريس سليم قد رد على الانتقادات ضد الجيش بالتأكيد على أن القوى الأمنية قامت بواجباتها، مستغرباً وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزف عون. وأضاف سليم في حديث تلفزيوني: «ما حصل الخميس في الطيونة ليس كميناً، بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدد المسؤوليات فيما جرى»، مؤكداً أن «الأجهزة الأمنية قامت بكل واجباتها، ومديرية المخابرات اتصلت -كما العادة- قبل التحرك بكل القوى السياسية في المنطقة، وكل الأطراف أكدت أن لا نية لأن يكون للمسيرة أهداف سلبية، أو أن هناك نية باعتراضها». وفي معطيات الحادثة، قال: «إطلاق النار قد يكون حصل من أي مكان، ولا يمكن أن أجزم أو أن أنفي وجود قناصين. وهذا الأمر سيتبين في إطار التحقيق الذي ننتظر نتائجه»، مشيراً إلى أن «تحرك يوم الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية، ما أدى إلى حصول الاشتباكات». وقال: «أستغرب وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزف عون الذي حفظ البلاد، وواجه الإرهاب على الحدود والداخل. فقيادة عون للجيش أثبتت كفايته ونزاهته وصدقيته في الداخل والخارج، وهو يقوم بدوره بشكل مميز، والمطالبة بإقالته ظلم»، مشدداً على أن «الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية»، مؤكداً أن «التحقيق في حادثة الطيونة سيصل إلى نتائج، وسيحدد المسؤوليات، وسنكون ملزمين بإعلان النتائج».

لا سقف لارتفاع أسعار المحروقات في لبنان... موزعو الغاز يطالبون بإخضاعه لتسعيرة يومية

بيروت: «الشرق الأوسط».... ترتفع أسعار المحروقات في لبنان أسبوعياً «بلا سقف»، فارضةً أعباء مالية إضافية على اللبنانيين مع تحرير أسعارها، وسط أزمة شح في الغاز المنزلي الذي يطالب موزعوه بأن يخضع لتسعيرة يومية، مع ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء. ووصل سعر صفيحة البنزين إلى نحو 250 ألف ليرة (12 دولاراً) وسعر قارورة الغاز إلى 350 ألفاً في السوق السوداء (نحو 17 دولاراً أميركياً). ويستغرب محمد بهلوان، صاحب محطة توزيع محروقات في منطقة بشامون: «كيف بمقدور الناس مواصلة تعبئة خزانات سياراتهم بالكامل، رغم ارتفاع أسعار البنزين بشكل كبير؟». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطنين لم يتخطوا مرحلة الخوف من انقطاع مادة البنزين، وما زالوا يخزنونها رغم ارتفاع الأسعار»، وذلك في محاولة لتجنب سيناريو انقطاع المحروقات من المحطات الذي اختبره اللبنانيون في الشهرين الماضيين. ورغم أن الدعم لم يرفع كلياً عن سعر صفيحة البنزين، يوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم رفع بما نسبته 95 في المائة عن مادة البنزين. ويشرح أن سعر الصفيحة يتأثر بعاملين أساسيين: «سعر برميل النفط الذي تخطى 83 دولاراً للبرميل، وسعر صرف الدولار الذي تخطى 20000 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد». ويؤكد البراكس: «إننا سنشهد خلال أسبوعين ارتفاعات جديدة في سعر صفيحة البنزين وسيتخطى سعرها 300 ألف ليرة لبنانية (15 دولاراً) ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك»، ويشرح أنه «لا يوجد سقف لسعر صفيحة البنزين لأن السعر باتجاه التحرر ورفع الدعم عنه ويتأثر بالسعر العالمي لبرميل النفط والدولار في لبنان». ويقول: «اختفت الطوابير عن المحطات لسببين، أولاً سعر صفيحة البنزين أصبح مرتفعاً ويفوق قدرة المواطنين، وثانياً بسبب إعطاء مصرف لبنان اعتمادات لشركات عدة تزامناً». ويضيف: «لن نشهد طوابير لمدة شهر على الأقل». من جهته، يوضح رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة بصدد رفع الدعم تدريجياً عن البنزين في المدى المنظور. ويتفق فياض مع البراكس لناحية أن أسعار المحروقات في لبنان تتأثر بعاملي السعر العالمي للنفط وسعر الصرف بالسوق الموازية، لكنه يفيد بأن «لبنان يعتمد سعراً وسطياً للأربعة أسابيع السابقة، وبالتالي لم تتبين بعد مفاعيل ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً في لبنان بشكل كامل، وكل أسبوع ستدخل لائحة أسعار جديدة وسترتفع تدريجياً». وظهرت أزمة أخرى تمثلت بتسجيل قارورة الغاز ارتفاعاً إضافياً. وفي حين رفضت معامل التعبئة تسليم الغاز لأيام الأسبوع الماضي، طالبة زيادة أرباحها، يشرح رئيس نقابة الموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن المشكلة في الآلية التي أصدرت جدول الأسعار على سعر 18600 ليرة لبنانية (أي نحو 0.80 سنت) في حين وصل سعر صرف الدولار اليوم إلى أكثر من 20800 ليرة لبنانية في السوق الموازية، مضيفاً: «بعد تحرير سعر الغاز ورفع الدعم فالمعامل لا يمكنها تحمل الخسائر». وكانت وزارة الطاقة والمياه قد أصدرت ليل الخميس الماضي، جدولاً لتسعير الغاز، حدّد بموجبه سعر مبيع الغاز في مراكز التعبئة بـ206700 ليرة، ورفع عمولة التوزيع إلى 13000 ليرة. وحدّد عمولة المحل التجاري بـ500 ليرة والمبيع في المحل التجاري بـ220200 ليرة. بالمقابل، تحديد السعر من قبل الوزارة لا يعني بالضرورة أن المحال التجارية والموزعين سيلتزمون به، فسعر قارورة الغاز يصل في بعض أحياء بيروت الإدارية إلى 250 ألف ليرة، ولا يقل في أي من المحال عن 235 ألف ليرة. وفي حين يؤكد زينون أن المطلوب «إصدار تسعيرة يومية على سعر صرف الدولار في السوق الموازية»، يحذر من بدء انتشار السوق السوداء للغاز تماماً كما حصل وقت أزمة المازوت. ومع توقف الموزعين عن تسليم مادة الغاز منذ أسبوعين نشطت السوق السوداء، ووصل سعر قارورة الغاز في السوق السوداء إلى 350 ألف ليرة لبنانية. ويعد الغاز مادة حيوية وتدخل في صلب حياة المواطنين؛ خصوصاً في فصل الشتاء حيث يستخدم للتدفئة؛ خصوصاً في ظل انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وارتفاع أجرة المولدات. ويقول زينون: «فاتورة الغاز 200 مليون دولار في السنة أي أقل كلفة من البنزين والمازوت، لذلك نحن نطالب بإعادة دعم الغاز وإصدار تسعيرة يومية للغاز على سعر صرف الدولار». وعن إمكانية إعادة الدعم لمادة الغاز، يوضح فياض أن «الشركات المستوردة اجتمعت بالوزير مرة واحدة وتباحثنا بالأفكار العامة والاتجاهات التي يريد السير بها وفهمنا منه أن سياسة الوزارة رفع الدعم كلياً عن المحروقات». وإذ يستبعد إعادة الدعم على هذه المادة، يعتبر أنه كان باستطاعة الدولة تحمل كلفة دعمه لفترة أطول لأن تكاليفه ليست كبيرة.

«حركة أمل»: عنف الأسبوع الماضي يهدف لإحياء الفتنة الداخلية في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»..... أصدر المكتب السياسي لـ«حركة أمل»، اليوم الاثنين، بياناً جاء فيه أن أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي في بيروت كانت تهدف إلى إحياء الفتنة الداخلية وتهديد السلم الأهلي. وقُتل سبعة أشخاص، يوم الخميس الماضي، في أعمال عنف ببيروت بينما كانت حشود في طريقها لاحتجاجات قد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت دعت إليها جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران وحليفتها «حركة أمل»، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقال البيان: «توقف المكتب السياسي لحركة أمل أمام الجريمة الكبيرة التي ارتكبتها العصابات المسلحة والمنظمة، يوم الخميس الماضي، بحق المتظاهرين العزل الأبرياء، الذين كانوا يمارسون حقهم السياسي المشروع في التعبير عن موقف الأداء الاستنسابي المشبوه للقاضي طارق بيطار، والمسار الذي اعتمده في التحقيق بجريمة المرفأ»، لافتاً إلى أن «ما جرى يضع جميع اللبنانيين أمام حقيقة ما تقوم به هذه الجماعات من محاولة لإحياء الفتنة الداخلية والانقسام الوطني وتهديد السلم الأهلي وإعادة اللبنانيين إلى زمن الحروب الداخلية». وأكد المكتب السياسي للحركة في البيان «الموقف الثابت برفض الانجرار إلى كل ما يخطط له على هذا الصعيد من محاولة إعادة الأمور إلى الوراء، والدخول في أي من ردات الفعل». وشددت «حركة أمل» على «ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بدورها في توقيف كل الفاعلين والمتورطين والمحرضين، وإنزال العقوبات بهم، معاهدة الشهداء والجرحى وكل اللبنانيين أنها لن تسمح بتجاوز ما حصل والالتفاف عليه بأي شكل من الأشكال». وحسب البيان، فإن «ما جرى كان قد استفاد مفتعلوه من الأزمة التي أوجدها الأداء الكيدي والاستنسابي والانتقائي والمواقف المتذبذبة وازدواجية المعايير، وما أقدم عليه القاضي بيطار والذي يُمعن في إشعال فتائل التوتير في عناوين الاحتدام السياسي اللبناني، لذا كان وسيبقى مطلبنا المحق هو اتباع الأصول في التحقيق بجريمة المرفأ والكشف عن المتسببين الحقيقيين لهذه النكبة، وليس إيجاد بدل عن ضائع لإلباسه ثوب التهمة والإدانة الجاهزة مسبقاً في الغرف السوداء التي تُمسك بمفاتيحها أدوات مشبوهة في الداخل والخارج تستهدف عناصر قوة لبنان ومنعته».

دريان يخشى على «العيش المشترك» وقبلان يحمّل بيطار «مسؤولية» ما يحصل

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، خشيته على العيش المشترك ووثيقة الوفاق الوطني والدستور في لبنان، محذراً من تسييس المسائل الكبرى وتطييفها، ومعتبراً أن حادثة الطيونة (التي قُتل فيها سبعة أشخاص برصاص مجهولين خلال مظاهرة معارضة لقاضي التحقيق في جريمة مرفأ بيروت طارق بيطار) معيبة، في وقت حمّل فيه المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان بيطار «مسؤولية ما جرى»، معتبراً أن كل ما يحصل هدفه سلاح المقاومة «الذي لم ولن يوظف في الداخل أبداً». وجاءت مواقف دريان وقبلان في رسالة كل منهما بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أمس (الاثنين)، حيث قال دريان «نحن نخشى على العيش المشترك، وعلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور. وهي الثوابت التي لا يبدو أن أحداً يأبه لها وسط حمى الانتخابات، وحمم المرفأ». وسأل «من قال إننا لا نأبه للعدالة في جريمة العصر. إنما لذلك مسار واضح، ينبغي التزامه، لكي لا ينقسم الناس من حول العدالة، كما من حول المسار السياسي». وكرر دريان تحذيره من «مخاطر التسييس والتطييف للمسائل الوطنية الكبرى». وسأل «ما هذا المسار الانتحاري الذي يقبل عليه الجميع بحماس؟ هو مناخ يذكر - للأسى والأسف - ببدايات الحرب الأهلية. وعلى كل لبناني عاقل، ألا يدخل في الانتحاريات، وأن يصرّ على الدستور والعيش المشترك، والسلم الأهلي. ولا شيء غير ذلك». وعن حوادث الطيونة، قال «ما جرى كان مشيناً ومهيناً ومعيباً أن يحصل بين أبناء الوطن الواحد؛ فالخلاف في الرأي مشروع، أما الاقتتال في الشارع فمرفوض وممنوع أياً كان السبب، والحل يكون بالطرق السلمية، لا باستعمال السلاح المتفلت في الشوارع، خصوصاً في العاصمة بيروت، بقتل الناس وانتهاك حرماتهم، فالإنسان له احترامه وكرامته، سواء أكان مسلماً أو مسيحياً، فالمواطنة حق مشروع لكل من يعيش تحت سماء لبنان، وفي أي منطقة كان، فالسلاح لا يجوز أن يشهر بوجه بعضنا بعضاً؛ لأن هذا يؤسس لإشعال الفتنة الطائفية والمذهبية التي لا نسمح لأي كان بإيقاظها، نحن في لبنان دولة لها قوانينها ودساتيرها وقضاؤها وجيشها وقواها الأمنية التي ينبغي التمسك بها لأنها الملاذ الوحيد لحفظ أمن الوطن والمواطن». من جهته، اعتبر قبلان «أن ما جرى في الطيونة أمر خطير جداً، وكارثة وطنية؛ قتل على الهوية، ومجزرة غادرة في سياق برنامج عمل، وخرائط تهدد وضع البلد وسلمه الأهلي، بما لها من أبعاد دولية وإقليمية». وأضاف «الخطير بالأمر أنه كشف عن قدرات تجهيزية عسكرية محكمة، بعقلية خطوط حمراء طائفية؛ ولذلك فإن هذا الكمين المذبحة خطير بدلالته... ولذلك؛ إن هذا الأمر كارثي على البلد، ويحتاج إلى تحميل مسؤوليات وطنية، وإلا انزلق البلد إلى الهاوية». وأكد في الوقت عينه، أن «التجربة التاريخية تقول بأنه يمكننا العيش معاً»، مؤكداً أن «البلد صغير على التقسيم، والتقسيم يعني فوضى وأزمات ومتاريس ونحن لا نريدها... ومن يريد ذلك سيدفع البلد والطوائف نحو فتنة كأداء عمياء». وتابع «هذا ما أقوله اليوم وأتوجه به إلى أخينا البطريرك بشارة الراعي، ولكل من يهمه أمر هذا البلد؛ لأن لبنان أصغر من أن يقسم، وأكبر من أن يقدم هدية لأحد، ونحن نقرأ بالسياسة جيداً، ولدينا معطيات وتفاصيل مشبعة، وما رأيناه على الأرض خير دليل، وما يقوم به القاضي البيطار (المحقق العدلي بانفجار المرفأ) يأتي في هذا السياق المخزي»، معتبراً «أن كل هذا موازاة مع حسابات دولية إقليمية بقيادة أميركية، تريد تمزيق لبنان، وتقسيمه على قاعدة: حين لا تستطيع السيطرة على بلد فمزقه وحوّله متاريس وحواجز ومذابح. وهو ما تفعله واشنطن عبر حلف دولي إقليمي، يريد تصفية البلد عبر تصفية السلم الأهلي ومشروع الدولة الوطني، عن طريق وضع الطوائف بوجه بعضها بعضاً، وهذا أمر خطير وكارثي للغاية، يجب علينا جميعاً منعه ومنع أي مجنون مغامر يريد ذبح البلد والطوائف والناس. وهنا أؤكد أن القبول بتقسيم البلد مستحيل». واعتبر أن «كل ما يجري هدفه سلاح المقاومة، الذي يشكل كابوساً وطنياً على تل أبيب خاصة، هذا السلاح الذي لم ولن يوظف في الداخل أبداً رغم مرارة الطعن والشحن الخبيث والتلفيق والتوظيف السياسي والقضائي والشعبوي والإعلامي الانتقامي...».