أخبار لبنان... واشنطن: مكافأة بـ5 ملايين دولار مقابل هذا القيادي بحزب الله...هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة.. لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!.. مهمّة هوكشتاين: "نقل أفكار" على خط بيروت - تل أبيب.. هوكستين يستطلع «المواقِف اللبنانيّة» من الترسيم البحري..خلاف جديد بين بري وعون على «ترسيم الحدود».. الارتفاع «الحارق» لأسعار المحروقات «وقودٌ» لغضبة شعبية..مصير الانتخابات اللبنانية يتأرجح بين موقف عون وطعن باسيل بالتعديلات...بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل أكثر من إيجابية..

تاريخ الإضافة الخميس 21 تشرين الأول 2021 - 4:45 ص    عدد الزيارات 1369    التعليقات 0    القسم محلية

        


واشنطن: مكافأة بـ5 ملايين دولار مقابل هذا القيادي بحزب الله...

قائد قوات الميليشيا الخاصة في اليمن وسوريا وله الفضل بتنفيذ خططتها...

العربية. نت - أوسان سالم ... عرضت الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في ميليشيا حزب الله التي تنشر قواتها في اليمن وسوريا والعراق. فقد نشر حساب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر، صورة للقيادي في حزب الله الإرهابي المدعو هيثم علي طبطبائي، مؤكداً أنه قائد عسكري في تنظيم حزب الله ساعد على زعزعة استقرار المنطقة. وأشار الحساب إلى أن طبطبائي، يعمل كقائد للقوات الخاصة في اليمن وسوريا، وساعد على تنفيذ خطط الميليشيا وأجندتها. كما لفت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت صنّفت المذكور كإرهابي عالمي عام 2016م. وطالب البرنامج كل من لديه معلومات عن طبطبائي، بإرسالها للحصول على مكافأة، عبر العناوين المرفقة بصورة الإرهابي المطلوب.

مستشار نصرالله

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت أعلنت في وقت سابق، مكافأة مالية مماثلة دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني يدعى خليل يوسف حرب، ينتمي إلى الحزب أيضاً، أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين. وأوضح الحساب حينها أن المطلوب مستشار مقرب من أمين عام حزب الله وأشرف على عمليات عسكرية للتنظيم في عدد من دول الشرق الأوسط. وتابع أنه حلقة الوصل مع الجماعات الإرهابية الأخرى، حيث قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة من المال إلى حلفاء الميليشيا في اليمن، في إشارة منه إلى ميليشيا الحوثيين الانقلابية.

عقوبات على شبكة تهريب

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، فرضت في يونيو الماضي، عقوبات على أعضاء في شبكة تهريب مرتبطة بإيران تجمع الملايين لصالح ميليشيا الحوثي. وأشارت حينها إلى أن هذا الدعم يساعد الحوثيين على تنفيذ هجمات تهدد البنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية. وكانت الحكومة اليمنية قد أكدت مراراً على وجود عناصر من حزب الله اللبناني يشاركون في القتال إلى جانب ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن.

وزير الاقتصاد اللبناني: سنُثبّت الدولار على 12 ألف ليرة...

العربية.نت - جوني فخري... زار وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة محمود محيي الدين، لبنان أمس الثلاثاء، حيث التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بهدف بلورة اتّفاق حول خطة إنقاذ من شأنها أن تضع حدّاً لانهيار اقتصادي متسارع بدأ منذ عامين. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت سابقا تشكيل وفد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقا للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض.

ترتيب البيت الداخلي

وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لـ"العربية.نت" "أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر". كما لفت إلى "أن الصندوق طلب من الحكومة "ترتيب البيت الداخلي" لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات". ورجّح "الوصول إلى اتّفاق عبارة عن "مذكرة تفاهم" Memorandom of understanding مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام".

تثبيت الدولار

أما عن الوضع الاقتصادي والظروف النعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام "أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة". كما أوضح "أن فتح باب المساعدات مجدداً أمام لبنان مرتبط بمدى التزامنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ومنسّق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان الذي زار بيروت سابقا وأعطى رسائل إيجابية بأن أموال "سيدر" (مؤتمر دولي نُظّم منذ سنوات برعاية فرنسا من أجل مساعدة لبنان) لا تزال موجودة، لكن التصرّف بها مرهون بمدى الإيجابية التي سنتعاطى بها مع صندوق النقد بالإضافة إلى التزامنا بإجراء إصلاحات يطلبونها".

خطة التعافي

إلى ذلك، قال "إن خطة التعافي التي وضعتها وزارة الاقتصاد يجب أن تتلازم مع خطة نهوض بالقطاعات المُنتجة مثل الصناعة"، كاشفاً عن "أن البنك الدولي أبدى استعداده لدعم المؤسسات والمصالح الصغيرة والمتوسطة الحجم، خصوصا التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت، وهو رصد لهذه الغاية مبلغاً يتراوح بين 25 و70 مليون دولار".

العلاقات العربية

وأكد الوزير "ألا خروج من الأزمة القائمة من دون استعادة الثقة الدولية ومساعدة صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حريص على تفعيل الاتّصالات مع الجوار العربي وتعزيز العلاقة معه". كما كشف عن زيارات خارجية يعتزم ميقاتي القيام بها باتّجاه دول خليجية.

البطاقة التمويلية

أما عن البطاقة التمويلية التي وعدت الحكومة بإطلاقها لمساعدة الأسر الفقيرة، فأوضح أنها "ستطلق قريبا عبر منصة Impact المُعتمدة لتسجيل الراغبين بأخذ لقاح كورونا، لأنهأ أثبتت فاعليتها ونجاحها، وستكون تحت إشراف التفتيش المركزي كجهة رقابية، والتسجيل سيكون مفتوحاً أمام كافة الأسر اللبنانية إلا أن تقييم الوضع المعيشي للعائلة سيعتمد على شروط معيّنة، منها رفع السرّية المصرفية للأسر لمعرفة ما إذا كانت تستحق البطاقة. يشار إلى أن الانهيار الاقتصادي الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، استنزف خلال الأشهر الماضية احتياطات مصرف لبنان من العملة الصعبة وأفقد الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها ووضع 78 في المئة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين. كما زاد فقدان لبنان ثقة المجتمع الدولي بالطبقة السياسية الحاكمة التي لم تقم بالإصلاحات المطلوبة من أجل الحصول على الدعم لإنقاذ الاقتصاد، الطين بلة!...

لا مقاطعة شيعية لمجلس الوزراء.. والأولوية للجم حريق المحروقات!

هوكشتاين لتحرير لبنان من «قيصر» لاستجرار الطاقة.. ومعاودة التدريس بين الوعود الحكومية وتشدد الروابط

اللواء.... تكاد الملفات بكل أنواعها ومسمياتها تحضر دفعة واحدة، بين مباشرة بالتنفيذ، كأن تبدأ شركة التدقيق المالي الجنائي «الفاريز ومارسال» التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو استطلاع الموقف، وفيما إذا كان ما يزال على حاله، أم دخلت عليه تعديلات، في ما خص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي بدأ فيه مهمته في بيروت كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين. إلى البحث في تحريك الإصلاحات في مجالي الطاقة والمياه، فضلاً عن وضع برنامج شبكة للامان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد البنك الدولي، ممثلاً بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه. وحضر ملف افتتاح العام الدراسي، تدريساً في المدارس الرسمية في اجتماع عقد في السراي الكبير امام الرئيس نجيب ميقاتي، حضره وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بمشاركة كبار الاداريين وممثلي روابط الأساتذة في الثانوي والابتدائي والمهني للبحث في توفير ما يلزم، من تمويل يسمح للاساتذة بالانتقال ولادارات المدارس بتوفير المستلزمات التشغيلية، والأمر نفسه بحث في الاجتماع الثاني مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة. ومجمل هذه الملفات سيحضر في لقاء بعبدا المنتظر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة ميقاتي. ومن المتوقع ان يزور الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، ويلتقي الرئيس ميشال عون للبحث في عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء «أمل» و«حزب الله» سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى. وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار. واليوم يبحث مجلس القضاء الأعلى سواء حضر الاجتماع القاضي بيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، واحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى. هكذاً إذاً، تجاوزت السلطات الرسمية ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى ما فوق 300 الف ليرة ما يعني ارتفاع اسعار كل السلع بسبب ارتفاع كلفة النقل، كما تجاوزت البحث عن حلول سريعة لأزمة الكهرباء والمحروقات، وتعطيل جلسات مجلس الوزراء،وانشغلت بقضايا التدقيق الجنائي وخطط البنك الدولي الطويلة الامد، وترسيم الحدود البحرية، فيما السجالات النارية قائمة بين حزب الله والقوات اللبنانية على خلفية احداث الطيونة الخميس الماضي،حيث سيتحدث رئيس الحزب الدكتورسمير جعجع اليوم الخميس عبر برنامج «صار الوقت» ليرد على اتهامات الحزب، فيما يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مهرجان المولد النبوي الشريف غداً الجمعة الساعة السابعة والنصف مساءً.

جولة هوكشتاين

زار كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف. وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء»: إن أجواء اللقاء مع هوكشتاين كانت ايجابية، والرئيس عون اكد على اهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين في هذا المجال. مشيرة الى ان هوكشتاين سيواصل اتصالاته مع الاطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف، ويكوّن تصوراً معيناً يعرض على الطرفين لبنان والكيان الاسرائيلي من خلال جولاته المكوكية. كما زار الموفد الاميركي كلًّا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، قائد الجيش العماد جوزف عون. وفي اللقاء مع بري جرى تأكيد إتفاق الاطار الذي أُعلن في تشرين الأول العام الماضي. وأشار الرئيس بري الى أننا «أمام فرصة جديدة لإستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الاميركية الجديدة التي تبذل في هذا الاطار». كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية إستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي إستجرار الغاز المصري والكهرباء من الاردن»، وقد عكس الموفد الاميركي للرئيس بري اجواء تفاؤلية بالتقدم إيجابا حول هذه العناوين. اما مع الوزير بوحبيب فكانت الاجواء حسب اوساطه « إيجابية واتفقا للبقاء على تواصل والسعي للوصول إلى نتيجة إيجابية بهذا الملف بما فيها مصلحة لبنان». ووصفت مصادر ديبلوماسية واكبت زيارة الوسيط الاميركي هوكشتاين الى لبنان لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالمهمة، في حال احسن المسؤولون تلقفها، وتعاطوا معها، بانفتاح وعقلانية، بما يؤدي بالنهاية الى للوصول إلى اتفاق يحقق مصلحة لبنان. ونقلت المصادر ان مهمة الوسيط الاميركي تتجاوز في بعض جوانبها ملف الترسيم، الى ملفات وقضايا اخرى، تتناول استقرار لبنان ومساعدته اقتصاديا، من خلال بعض الاستثناءات لقانون قيصر، إلى دعم المفاوضات التي ستجربها الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ونقل رغبة الادارة الاميركية الجدية للقيام بالجهود والتحركات اللازمة بين حكومة لبنان وإسرائيل، في سبيل تذليل كل الصعاب التي تعترض التوصل الى حل مقبول بين لبنان وإسرائيل وتمنى ان يتم التعاطي بانفتاح وايجابية في سبيل الوصول الى هذا الهدف. واضافت المصادر الديبلوماسية ان الادارة الاميركية، ترى ان حل النزاع القائم بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية، يخفف من التوتر، وعدم الاستقرار بين البلدين، ويساهم في الانتقال للبحث في الخلاف القائم على الحدود البرية في وقت لاحق، وهذا ماتسعى اليه الولايات المتحدة الأميركية لاحقا. وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن الوسيط الأميركي هوكشتاين أبدى في خلال محادثاته في بيروت تعاونا في ملف التفاوض وكشفت أنه في خلال لقائه مع الرئيس عون سادت اجواء إيجابية وقد أكد رئيس الجمهورية أهمية استمرار المفاوضات ودور الوسيط الأميركي هوكشتابن في هذا المجال. وأفادت أن هوكشتاين سيواصل اتصالاته مع الأطراف المعنبين ومع إسرائيل من أجل متابعة الملف وتكوين تصور بالتالي يعرضه على الطرفين، مشيرة إلى أن ما من طروحات أو اقتراحات محددة بعد بأنتظار اتصالات الوسيط الأميركي الذي أكد أنه سيساعد لبنان في هذا المجال. وفهم من أجواء عين التينة ان ردّ هوكشتاين على ما سمعه من رئيس المجلس لجهة استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر لجهة استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن، كان إيجابياً ويوحي بالتفاؤل لجهة الاستجابة لهذا المطلب.

التدقيق الجنائي اليوم

وعلى خط آخر،استقبل الرئيس عون، في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة «الفاريز ومارسال» جايمس دانيال وبول شارما، حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءا من صباح اليوم بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.وتمنى الرئيس عون على الوفد «الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة».

لا

بالتوازي، عقد الرئيس  ميقاتي اجتماعا مع وفد من البنك الدولي، وضم الوفد المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، مديرة برنامج  الحماية الاجتماعية حنين السيد، مديرة مشاريع  الموارد المائية  امال طالبي، خبير الطاقة سامح مبارك في حضور نائب  رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والوزير السابق نقولا نحاس.وتم خلال اللقاء البحث في وضع برنامج شبكة للأمان الاجتماعي وتحريك الاصلاحات في مجالي الطاقة والمياه.

سلام وسعر 12 الفاً

من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الذي التقى المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين والوفد المرافق، «أن أولوية صندوق النقد معالجة مسألة تخلّف لبنان عن تسديد الديون، وحماية حقوق المودعين، خصوصاً الصغار منهم، بالإضافة إلى وضع خطة إقتصادية شاملة تتضمّن أرقاماً جديدة تُحدد حجم الخسائر». وفي حديث لـ»العربية»، قال: أن الصندوق طلب من الحكومة «ترتيب البيت الداخلي» لجهة الاتّفاق على خطة اقتصادية واضحة مع أرقام موّحدة وهذا ما سيحصل، إذ لا يُمكن أن نذهب إلى المفاوضات على وقع خلافات داخلية حول توزيع الأرقام والإصلاحات.ورجّح «الوصول إلى اتّفاق عبارة عن «مذكرة تفاهم» مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام. أما عن الوضع الاقتصادي والظروف المعيشية في البلاد، فضلا عن تحليق سعر صرف الدولار، فكشف سلام «أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة»، موضحا ان ذلك  رهن ورشة عمل مكثفة».  وزارمحيي الدين وزيرالمال يوسف خليل، وقال بعد اللقاء: تم البحث خلال الاجتماع في التحضير للتفاوض في خطة الدولة للتعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة الإعلان عنها قريباً وأهمية حصول لبنان على تمويل من الصندوق ومن جهات ومؤسسات دولية وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن. وقال محيي الدين بعد اللقاء: نستبشر خيراً ونأمل أن تجري الأمور بالسرعة المناسبة، حتى يتحقق البرنامج ويُوقّع بين صندوق النقد الدولي بمشاركة كل الأطراف بما فيها الوزارات والحكومة ومصرف لبنان وبمباركة سياسية على مستوى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لفائدة عموم الناس في لبنان.

التشريع مكمّل

على الصعيد التشريعي جديد، وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.ولاحقاً وقع الرئيس ميقاتي على القانون واحاله الى رئاسة الجمهورية. وعلمت «اللواء» من مصادرمطلعة ان هناك اجواء تفيد بإحتمال ان يردّ الرئيس عون القانون لوجود مخالفات دستورية وقانونية فيه، خاصة لجهة تقديمه موعد الانتخابات الى ٢٧ اذار وعدم إستحداث ستة مقاعد للمغتربين، وربما حول بنود اخرى وردت في القانون. لكن لم يصل الامر الى مرحلة إتخاذ القرار. وقالت المصادر: ان المرسوم لم يصل بعد الى دوائر القصر الجمهوري، وعندما يصل يدرسه الرئيس عون من النواحي القانونية والدستورية ويقدّم التعليل اللازم، من زاوية «وجود التزامات سابقة تجاه الشعب اللبناني المقيم والمنتشرلا يجوز التنازل عنها»، وعلى ضوء دراسة القانون يُتخذ القرار المناسب. من جهة ثانية، دعا بري إلى عقد إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب يوم الاثنين الواقع في ٢٥ تشرين أول الجاري الساعة الثانية من بعد الظهر، تمهيداً لعقد جلسة تشريعية.

الاشتباك مستمر

سياسياً، وعشية اطلالته اليوم للرد على السيّد حسن نصر الله، حملت لجنة أهالي شهداء الطيونة، التي اجتمعت في روضة الشهيدين، على حزب القوات اللبنانية ورئيسه، وطالبت الجهات القضائية والأمنية بالكشف عن التحقيقات الأوّلية، كمقدمة لمحاسبة القتلة والمجرمين.

العودة إلى التدريس

تربوياً، بعد اجتماع السرايا اتفق على ان تبحث لجنة وزارة في اجتماعها اليوم مسألة الأرقام وكيفية الاستجابة إلى سلّة الأفكار التي طرحت ولقيت قبولاً من ممثلي الأساتذة. وبالانتظار تجتمع الهيئات النقابية التعليمية لتقييم الموقف، واتخاذ القرار بالعودة إلى التدريس في التعليم العام ما قبل الجامعي، وفي التعليم المهني أيضاً، حيث أعلنت رابطة هذا القطاع عن استمرار مقاطعة التدريس، مصرة على المساواة مع القطاعات التربوية الأخرى. ووفقاً لما سرّب، فقد اتفق على ان تصرف مِنحة الـ٩٠ دولاراً تُصرَف على سعر السوق الموازي مع إيجاد حلّ لِشرط نِسبة ٩٠٪ حضور لِكافة مُسمَّيات الأساتِذة واستمرار المِنحة الإجتماعية الشهرية، مع زيادة أجر الساعة لِلمُتعاقدين والمُستعان بِهم (قريبًا)، على أن يكون زيادة بدل النقل مُتعلِّقاً بإِرتفاع سعر المحروقات، والعمل على معالجة موضوع زيادة المساهمة في تعاونية موظفي الدولة لتستطيع مواكبة الاستشفاء، وقد تمّ طرح عدد من المطالب الأُخرى. وحسب ما نقل عن الرئيس ميقاتي فإن بدل النقل اليومي يمكن ان يتخطى الـ50 ألف ليرة لبنانية.

المحروقات تلهب الشارع

وعلى صعيد الارتفاع المخيف في أسعار المحروقات، وبين ليلة وضحاها، ارتفعت الأسعار بكشل مخيف امس، بعد صدور جدول تركيب أسعار جديد للمحروقات عن وزارة  الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، على النحو الآتي: - بنزين 95 أوكتان :302700 ليرة  - بنزين 98 أوكتان: 312700 ليرة  - ديزل أويل: 270700 ليرة  - غاز:229600 ليرة. واحتجاجاً على الارتفاع الجنوني لسعر المحروقات والغلاء الفاحش، تم قطع الطرقات في منطقة الصيفي وعند ساحة الشهداء من قبل سائقي السيارات العمومية، على اوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا. كما تم اقفال المسلك الشرقي من بيروت الى الدورة مقابل الفوروم من قبل عدد من العسكريين المتقاعدين وعمل الجيش لاحقا على إعادة فتحه. وعند ساحة النجمة في صيدا​، طريق عام البيرة القبيات. وأوتوستراد البالما وعند ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس وعلى اوتوستراد الملولة التبانة.وقطع الطريق البحري في منطقة البداوي وعلى طريق عام المحمرة بالاتجاهين. وفي بيروت قطعت طريق قصقص، والمدينة الرياضية، وفي صيدا سارت تحركات احتجاجية في المدينة، وفي الدورة قطع السير في الاتجاهين، وكذلك على اوتوستراد جونية - المسلك الشرقي تحت جسر السولديني. ونفضت وزارة الطاقة يدها من هذا التدهور في الاسعار وأكدت وزارة الطاقة والمياه أنها ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: أولاً عدم الاستقرار في اسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لإستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق « منصة صيرفة»، والأمر الثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما إنعكس ارتفاعاً على السعر المحلي أيضاً بالإضافة الى إحتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها. واوضحت الوزارة انها تعمل بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية ووزارة الاشغال والنقل تحديداً لتأمين نقل مشترك مُنظَّم ومريح للمواطنين كما وإمكانية تأمين الدعم لسيارات النقل العمومي والنقل العام. ووضعت الوزارة برسم الرأي العام وللمرة الأولى كيفية احتساب جدول تركيب اسعار المحروقات السائلة، حسب سعر الطن وسعر الدولار وكلفة النقل والمصاريف والجعالة ونسبة الارباح. صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 778 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 4 حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 635447 مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

تنكة البنزين "تشفط" نصف الحد الأدنى للأجور... والحكومة تعود الأسبوع المقبل

مهمّة هوكشتاين: "نقل أفكار" على خط بيروت - تل أبيب

نداء الوطن... من خارج سياق الوقائع الدرامية والسيناريوات الدامية، حكومياً وسياسياً وقضائياً وأمنياً وميدانياً، عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ليتصدّر المشهد اللبناني ويطفو على سطح الأحداث والمتابعات بقوة دفع أميركية متجددة، سعياً لإعادة تزخيم قنوات التفاوض المقطوعة بين لبنان وإسرائيل منذ تعليق اجتماعات الناقورة تحت وطأة التباين في رسم الخطوط والسقوف التفاوضية. وعلى نية "استكشاف الإمكانيات المتاحة لتقريب المسافات وتبديد التباينات"، استهل الوسيط الأميركي الجديد آموس هوكشتاين مهمة إدارة دفة التفاوض البحري غير المباشر بين لبنان وإسرائيل بجولة "جس نبض" في بيروت مستطلعاً مدى "الجهوزية والجدية لدى المسؤولين اللبنانيين لاغتنام الوساطة الأميركية السانحة واقتناص فرصة التوصل إلى اتفاق حدودي يتيح للبنان استثمار ثروته النفطية"، وفق ما نقلت مصادر مواكبة لزيارة هوكشتاين، موضحةً أنّ زيارته الراهنة للبنان تندرج ضمن إطار "مهمة مركزية أوكلت إليه من إدارته، وهي تقوم في المرحلة الراهنة على مجرد نقل الأفكار والملاحظات على خط بيروت – تل أبيب". وتحت سقف هذه المهمة، لفتت المصادر إلى أنّ الوسيط الأميركي جال أمس على المسؤولين اللبنانيين "مستمعاً للطروحات من دون أن يحمل معه أي طرح محدد لاستئناف المفاوضات المتصلة بالشق التقني من الترسيم، واكتفى بإبداء استعداده للعب دور إيجابي في عملية تبادل الأفكار والرسائل بين لبنان وإسرائيل، على أن يسعى في حال لمس تجاوباً واستعداداً لتدوير الزوايا من الجانبين إلى المساهمة في تطوير هذه الأفكار في مراحل لاحقة"، ولهذه الغاية أكد عزمه على التوجه من بيروت إلى تل أبيب "لاستكشاف الإمكانيات المتاحة والتأسيس لإحداث تقاطعات مشتركة في الأفكار والطروحات بين ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين وما سيسمعه من المسؤولين الإسرائيليين، وبنتيجة ذلك سيقرر ما إذا كان سيستأنف جولته المكوكية إياباً باتجاه بيروت أم أنه سيجمّد اندفاعته بانتظار نضوج صيغ تفاوضية مقبولة من الجانبين". وإذ لفتت إلى أنّ الاقتراح الاميركي بأن يلعب هوكشتاين دور "ناقل الأفكار" يعود إلى تعثر مفاوضات الناقورة بسبب الخلافات الجوهرية والمبدئية في تحديد نقاط وخطوط انطلاق التفاوض على خرائط الترسيم، أعربت المصادر في الوقت عينه عن أسفها لكون "الخلافات السياسية الداخلية ساهمت في إضعاف الموقف اللبناني الرسمي مقابل تمكين الإسرائيليين من استثمار الوقت الضائع والتغوّل أكثر في عمليات التنقيب والاستكشاف النفطية في المياه الإقليمية اللبنانية"، مؤكدةً في هذا المجال وجوب "المسارعة إلى وقف التجاذبات السياسية حول خط الترسيم وتذليل الخلافات الدائرة حول رئاسة الوفد اللبناني المفاوض وطبيعته، لا سيما في ظل رغبة رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلفه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في استبدال الوفد العسكري بوفد تفاوضي مدني بعد إحالة رئيس الوفد السابق العميد بسام ياسين إلى التقاعد، الأمر الذي يلقى رفضاً قاطعاً من جانب الثنائي الشيعي منعاً لإعطاء مفاوضات التفاوض أي صفة ذات أبعاد تطبيعية بين لبنان وإسرائيل، وهو ما رجح كفة استدعاء العميد ياسين من صفوف الاحتياط وإعادة تكليفه مجدداً بترؤس الوفد المفاوض". ونفت المصادر ما تردد عن طرح الوسيط الأميركي الجديد مسألة الاتيان بشركة أميركية لاستخراج النفط والغاز من المنطقة المتنازع عليها واستثمار العائدات وتوزيع نسبها في صندوق مشترك بين لبنان وإٍسرائيل، مؤكدةً أنّ كل ما عكسه هوكشتاين خلال لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين يتلخص "بإبداء موقف بلاده المستاء من التباطؤ والتردد في مقاربة ملف المفاوضات الحدودية"، من دون أن تستبعد أن تعمد واشنطن إلى تقديم "أي طرح مشابه لمسألة الاستثمار النفطي المشترك في المنطقة المتنازع عليها في مرحلة لاحقة". وتحت وطأة استمرار سياسة استنفاد المقدرات اللبنانية واستنزاف فرص الاستفادة من الثروات النفطية، وقع اللبنانيون أمس فريسة جدول تسعير "صاروخي" للمحروقات خرق سقف الـ300 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ما يوازي "شفط" نصف الحد الأدنى للأجور من جيوب المواطنين مقابل تعبئة "تنكة" بنزين، وهو ما دفع العديد منهم إلى النزول إلى الشارع أمس وقطع الطرق في بيروت والمناطق، لا سيما منهم سائقو النقل العمومي الذين تقطّعت بهم السبل وانقطعت أرزاقهم نتيجة الارتفاع المتواصل أسبوعياً لأسعار المحروقات. وفي المقابل، تنصّلت وزارة الطاقة من مسؤولياتها المباشرة عن الأزمة بينما غابت الحكومة عن السمع نتيجة التغييب القسري لاجتماعات مجلس الوزراء تحت طائل تهديد الثنائي الشيعي بمقاطعة الجلسات ورهن استئناف العمل الحكومي بـ"قبع" المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. وأمام ضغط الأوضاع المعيشية المتزايدة، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيترأس سلسلة اجتماعات وزارية مخصصة للتداول بمستجدات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، على أن يعقد خلال الساعات المقبلة لقاء مع رئيس الجمهورية للاتفاق معه على صيغة عودة مجلس الوزراء للانعقاد "الأسبوع المقبل" بعدما نجحت اتصالاته مع قيادة "حزب الله" في تأمين اتفاق مبدئي يتيح تحرير مجلس الوزراء من قيود إقالة البيطار مقابل ترك مهمة إيجاد الحلول المناسبة إلى السلك القضائي لوضع المخارج القانونية لهذه القضية.

في بيتنا عدو: قاطعوا «الوسيط» الإسرائيلي

الاخبار... لم يكن ينقص لبنان إلا مزيداً من الإذلال الأميركي بإيفاد واشنطن مستوطناً إسرائيلياً ليفاوضنا على حقوقنا في مياهنا الإقليمية والدولية. وهو إذلال لم يقف عنده، للأسف، أي مسؤول لبناني، بل تقبلوا الأمر بطريقة مذلّة. لم يحصل، في أي دولة في العالم، أن تم اختيار وسيط بين دولتين لإدارة مفاوضات محايدة، يكون منحازاً، بالولادة والجنسية والفكر والهوية، لمصلحة أحد الطرفين المتفاوضين. هذا ما يحصل في لبنان، من دون أن يجرؤ أحد على إبلاغ الأميركيين بأن «الوسيط» هذا غير مرغوب فيه، إن لم يكن من باب الموقف المبدئي بعدم الاعتراف بالعدو، فعلى الأقل من باب «تضارب المصالح». فكيف إذا كان الرجل مولوداً في الكيان الصهيوني، تعلم فيه وخدم في صفوف جيشه، وقتل من أبناء هذه الأرض، وهو حكماً يعرف البحر المحتل والأرض المقابلة له، ويتصرف في بيروت على أنه في مهمة تجسسية لمصلحة بلاده «الأصلية»، لا تلك التي يحمل جنسيتها فحسب. لا يكن ينقصنا من العار إلا مثل هذه الفضيحة، المتوقّعة على أية حال من قادة امتهنوا الانصياع للرغبات الأميركية. ووصل الأمر حدّ أن دبلوماسياً أميركياً قال لسائليه عن الأمر: «ألا يحمل غالبية المسؤولين في لبنان، من رؤساء ووزراء ونواب وموظفين كبار، جنسيات أخرى، وهل ينحازون أساساً لمصلحة لبنان في حال التفاوض مع الدول التي يحملون جنسياتها». الوقاحة وصلت بالدبلوماسي نفسه إلى القول: «بين مسؤوليكم من يسألنا إن كنا نسمح لهم بزيارة سوريا من دون تعريضهم لعقوبات، ويطلبون إذننا للمشاركة في مؤتمرات ولقاءات يحضرها من تشملهم العقوبات الأميركية، فهل تعتقدون أننا سنسألهم رأيهم بمن نرسله إليهم؟».

هذا الكلام، يثبت الحاجة إلى أمرين:

الأول، التأكيد بأن ما يجري اليوم من مفاوضات حول ترسيم الحدود بشكلها الحالي يمثل فضيحة أخلاقية ووطنية تجب مقاومتها والتنصل من أي نتائج تصدر عنها.

الثاني، الدعوة إلى رفض هذا التطبيع غير المباشر مع العدو، وهو إذ يبدأ اليوم باستقبال مسؤول إسرائيلي، قد لا ينتهي غداً بقبول فكرته حول التطوير المشترك لحقول الغاز المتنازع عليها بين البلدين.

من هو عاموس هذا؟

وُلد عاموس هوكستين ونشأ في إسرائيل لأبوَين مهاجرين من الولايات المتحدة. خدم في صفوف جيش العدو الإسرائيلي بين عامَي 1992 و1995، وهي الفترة التي تزامنت مع سنوات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ومع عدوان «تصفية الحساب» عام 1993. في عمر الـ22، بعد الخدمة مباشرة، بدأ تدريباً في «الكابيتول هيل»، حيث شغل منصب مدير السياسة للشؤون الخارجية. وخلال عمله في «الكابيتول»، سافر إلى العراق، حيث شارك في مناقشات دبلوماسية أميركية عبر القنوات الخلفية لاحتمال رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، في مقابل إعادة التوطين المحتملة لآلاف اللاجئين الفلسطينيين في وسط العراق. وفي حين كان يخطّط للعودة إلى إسرائيل بعد الفترة التي أمضاها في واشنطن، عُيّن عام 2001 عضواً رئيساً في شركة اللوبي الأميركية «كاسيدي وشركاؤه»، وشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية. واعتباراً من عام 2000، عمل على تيسير تبرعات لمرشَّحي الحزب الديموقراطي ولجان العمل السياسي، إضافة إلى «اللجنة الوطنية الديموقراطية»، وسوّق للعديد من مرشَّحي الولايات الشمالية الشرقية: كونيتيكت، نيو هامبشر، رود آيلاند، وبنسلفانيا. بعد عام 2011، عمّق هوكستين مشاركته في توجيه سياسة الطاقة الأميركية في الشرق الأوسط، وأوراسيا. وعُيّن في منصب نائب مساعد الوزير لسياسة الطاقة، وأشرف على مبيعات النفط للأكراد عبر شركة «إكسون» وغيرها من شركات النفط الأميركية الكبرى. ومع تصاعد الحرب - المدعومة أميركيّاً - على سوريا، سعى إلى تأمين أرباح النفط في شمال شرقي سوريا، عبر التنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية، بينما كان يعمل توازياً على خفض صادرات النفط الإيرانية. ومع مواصلته الضغط لسحق صادرات النفط الإيرانية - من خلال العقوبات «الفعالة» - تمكّن من خفض صادرات طهران بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2014. وبصفته المبعوث الخاص لشؤون الطاقة الدولية، وهو المنصب الذي تولّاه بين عامَي 2014 و2017، تمثَّل أحد إنجازاته في تنفيذ العقوبات ضدّ الجمهورية الإسلامية. وفي العام ذاته، أي 2014، تمكّن من الحصول على صفقة بقيمة 15 مليون دولار لإسرائيل لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي بعد 16 رحلة إلى المملكة على مدى عامين. على الجبهة الأوراسية، عمل جنباً إلى جنب «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» في أواخر عهد أوباما، بهدف عزل صادرات الطاقة الروسية، عبر زيادة مبيعات النفط الأوكراني بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنشاء ممرّات للطاقة تمرّ عبر البلدان الحليفة لأميركا في وسط أوروبا وشرقها، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي بين اليونان وبلغاريا لتزويد جنوب شرقي أوروبا بالطاقة، وإطلاق خط ربط كهربائي إضافي بين المجر وسلوفاكيا، ودعم مقترحات إضافية من بولندا عبر كرواتيا إلى دول البلطيق. وفي خطاب ألقاه عام 2016 أمام وزارة الخارجية، نسب نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، الفضل إلى هوكستين في «تثقيفه» في شأن قضايا وسياسات الطاقة العالمية. ونُقل عن بايدن قوله: «عاموس وأنا سافرنا في جميع أنحاء العالم، من شرق البحر المتوسط... إلى خطوط الأنابيب القادمة من أوراسيا». عيَّنته الولايات المتحدة لقيادة عملية صنع القرار في التنقيب عن الغاز البحري الذي تسعى إليه إسرائيل. تكثّفت جهود هوكستين الأولية لاستخراج الغاز في لبنان بعد اكتشاف واشنطن وتل أبيب، عام 2009، لحقل غاز تمار (8.4 تريليون قدم مكعّبة من الغاز القابل للاستخراج)، وهو أكبر اكتشاف من نوعه في العالم في ذلك العام. ومنذ ذلك الحين، اتّفقت قبرص وإسرائيل على ترسيم حدودهما، في ظلّ المنافسة الإقليمية القادمة من سوريا ولبنان، فيما أرسل وزير الخارجية اللبناني اعتراضات واضحة إلى الأمم المتحدة في شأن خطّة نيقوسيا وتل أبيب التي تضمّنت انتهاك سيادة لبنان الإقليمية. بين عامَي 2013 و2016، زار هوكستين بيروت عدّة مرات لاقتراح صفقة لـ«تقاسم» الطاقة، لا سيما في خضمّ الفراغ الحكومي (2014-2016). وفي حين اعتُبرت المفاوضات، في ذلك الوقت، «غير ناجحة» بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، وزاد من تعقيدها الصعود غير المتوقَّع للجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة في أواخر عام 2016، تمثّل إحباط إسرائيل الرئيس، بحلول عام 2019، في النجاحات النسبية التي حقّقها «حزب الله»، أي منع لبنان من توقيع صفقة تصبّ في مصلحة واشنطن وتل أبيب. وعينه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في العاشر من آب الماضي، مستشاراً أوّل لأمن الطاقة.

هوكستين يستطلع «المواقِف اللبنانيّة» من الترسيم البحري

الاخبار... ميسم رزق ... طرَحت عودة المُوفد الأميركي عاموس هوكستين (الإسرائيلي المولد) إلى بيروت أسئلة عدّة حول ما يحمِله. فمستشار الرئيس جو بايدن لشؤون الطاقة، والذي عُيّن أخيراً وسيطاً للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدوّ الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، صيته يسبقه لجهة رؤيته بأن لا ضرورة لرسم الخطوط، لمصلحة الذهاب إلى «حلّ عملي» لتقاسم الثروات تحت البحر.. قبل نحو شهر، عادَ الملف ليتصدّر أجندة المسؤولين اللبنانيين بعدَ سُبات دام شهوراً. عوامل عدة ساهمت في ذلك، بدءاً بإعلان شركة «هاليبيرتون» الأميركية فوزها بمناقصة للبدء بأعمال الحفر على الحدود مع لبنان، ثم الكشف عن استبدال الوسيط السابق جان ديروشيه بهوكستين، وصولاً إلى الإعلان عن زيارة الأخير للمنطقة. في الكواليس، كانت الوقائع والمعطيات تتراكم عن أفكار واقتراحات بمقاربة ملف الترسيم وفق منظور آخر. ومن بين الأفكار نسف فكرة التفاوض في الناقورة، والاستعاضة عنها بجولات مكوكية يقوم بها هوكستين بين لبنان و«إسرائيل» يلتقي خلالها مسؤولين على مستويات مختلفة، فضلاً عن فكرته التي تميل إلى اعتماد حل اقتصادي يوفّر الوقت ويؤمّن الأرباح، وعلى الأغلب يكون مشتركاً بين لبنان والعدو الإسرائيلي عبرَ اتفاق على تقاسم المنطقة المتنازع عليها. لكنّ الموفد الأميركي الذي التقى، أمس، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لم يقُل شيئاً ولم يطرح أيّ فكرة، بل جاءَ مُستمعاً وحسب. مصادر مطلعة أكدت أن «الجولة استطلاعية واستكشافية»، وأن «الوسيط الجديد كانَ يحاول معرفة ما الذي اجتمعَت عليه الجهات اللبنانية للانطلاق منه، وهو الأمر الأصعب»، باعتبار أنه «في كيان العدو يكفي أن يتحدث مع وزير الطاقة ليعرف ما الذي تريده حكومته ويبني عليه لاستكمال جولات التفاوض». هوكستين الذي التقى فورَ وصوله إلى بيروت شخصيات مقرّبة من رئيس الجمهورية، نقِل عنه أنه «لم يتسلّم الملف إلا لأنه مصرّ على تحقيق شيء ما»، في ظل مخاوف من أن يلعب على التناقضات بينَ الأفرقاء اللبنانيين الذين يبدو أن هناك صعوبة في أن يجتمعوا على رأي واحد. فحكومة ميقاتي التي يفترض أن تتحمّل مسؤوليتها في ما خصّ توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 (يقضي باعتماد الخط 29 كنقطة انطلاق للتفاوض بما يُوسِّع الرقعة المتنازع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقرّه الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى الأمم المتحدة إلى 2290 كيلومتراً) غير جاهزة. ورئيس الحكومة، على الصعيد الشخصي، ليسَ مقتنعاً بهذا التعديل ولا يريده، ولن يُقدِم عليه. أما من ناحية رئيس الجمهوية، فإن تعديل المرسوم غير وارد أيضاً، فـ «التفاوض اليوم يصير وفقَ أسس أخرى ستتضّح لاحقاً مع الجولات التي سيقوم بها هوكستين بينَ لبنان والكيان العبري»، ما يعني أن «الأسابيع المقبلة قد تحمِل تطورات تستدعي بعض التعديلات في الموقف اللبناني». أما في عين التينة، فلم يتغيّر الموقف. سبق الرئيس بري الجميع في رفضه تعديل المرسوم وإصراره على الالتزام باتفاق الإطار وما نصّ عليه. لكن بخلاف هذه النقطة التي تبدو الوحيدة المتفق عليها بين الجهات المعنية، تبيّن أن النقاط الأخرى موضع خلاف، إن كانَ في ما يتعلق بالوفد المفاوض لجهة التمسك به أم لا، طبيعته، الشخصية التي ستترأسه، فضلاً عما يتردّد عن الاستعانة بشركة أجنبية تتولّى هي ترسيم الحدود وتحديد الخطوط. غير أن هذا كله تحيطه الجهات المعنية بالكتمان أو تنكره. ففيما تقول مصادر ميقاتي وعون إن «لا جواب لبنانياً بعد على الأفكار الأميركية»، تستغرب مصادر عين التينة ما يُحكى، مؤكدة أن «هوكستين عبّر عن الالتزام الأميركي باتفاق الإطار ودور الأمم المتحدة ووفد الناقورة، لا بل أكد على إبقاء التفاوض في الناقورة». أما في ما يتعلق بطبيعة الوفد، خصوصاً أن رئيس الجمهورية رفض التمديد التقني للعميد بسام ياسين (التقاه هوكستين بعيداً عن الاعلام) من دون اتخاذ قرار بشأن البديل، فأشارت المصادر إلى أن «هذا الأمر صارَ في عهدة الحكومة وهي من عليها أن تقرر بالموضوع»! وفيما اكتفى قصر بعبدا والسراي بالإعلان عن حصول اللقاءات، نقِل عن بري التأكيد على اتفاق الإطار، و«أننا أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة». اما مصادر بعبدا فقالت ان هوكستين قال لعون بأنه يريد لمهمته أن تنجح من دون أي مماطلة، لذلك يقوم بزيارة الرؤساء الثلاثة سعياً وراء النقاط المشتركة في ما بينهم. في الزيارة التمهيدية، لم يتطرق المفاوض الأميركي للتفاصيل المتعلقة بترسيم الحدود والخطوط بل جرى وضع أطر أساسية لاعادة استئناف المفاوضات، مؤكداً «تمسك بلاده باتفاق الاطار وبالمفاوضات الرسمية في الناقورة التي لن تحلّ محلها الزيارات التي سيقوم بها الى لبنان وفلسطين المحتلة، لكنه وعد بالحصول على اجابة واضحة حول الأمر بعد زيارته تل ابيب». وكرر الموفد الاميركي أن «من مصلحة المسؤولين اللبنانيين ايجاد الحلول للبدء بانتاج النفط. فالواقع ان اسرائيل بدأت التنقيب داخل حقلين من دون اي اتفاق مع لبنان، ويحتاج اللبنانيون لانجاز اتفاق ليبدأوا بدورهم بالتنقيب».

لبنان: خلاف جديد بين بري وعون على «ترسيم الحدود»... نصرالله افتتح موسم الانتخابات باستعراض للقوة

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... دخل لبنان في زمن الانتخابات، التي تأتي وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وتوتر سياسي وطائفي يقابله حراك مدني يدعو إلى تغيير شامل. وافتتح الموسم الانتخابي بخطاب ناري للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وبتصاعد الخلافات بين رئيسَي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري. لم تطفئ اشتباكات الطيونة الأسبوع الفائت الحريق السياسي دائم الاشتعال بين حركة أمل والتيار الوطني الحرّ بل على العكس اتسع الخلاف ليشمل مسألة ترسيم الحدود. وبينما سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري لمنع تداعيات ما حصل في عين الرمانة من التفاقم، كانت الاشتباكات السياسية تتصاعد بينه وبين رئيس «التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل في جلسة المجلس النيابي أمس الأول. وخصص جدول أعمال الجلسة لإقرار تعديلات على قانون الانتخاب وتحديد موعد الانتخابات، بعدما أصر برّي على إقرار القانون قبل الدخول في سجالات سياسية أو قضائية حول التطورات والأحداث الأخيرة، ما كان سيؤثر على مسار الجلسة ومجرياتها، وقد يتم تطيير النصاب فترفع الجلسة بدون إقرار التعديلات. واستبقت الجلسة بجولة اتصالات بين مختلف القوى لمحاولة القفز فوق الدخول في سجالات وصراعات لتمرير قانون الانتخابات، بينما لجأ برّي إلى رفع الجلسة مباشرة بعد إقرار القانون حتى لا تتحول إلى حلبة صراع سياسي. وكان يفترض أن تحضر في الجلسة «حادثة الطيونة»، واقتراح تشكيل هيئة قضائية اتهامية للنظر في قرارات المحقق العدلي طارق البيطار في تفجير مرفأ بيروت، لكن الخلافات السياسية حالت دون طرحها. ويعتبر برّي هذه الهيئة، التي تلتف على صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وصلاحيات المجلس النيابي، مطلباً لرئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل لإبقاء الكلمة الأخيرة لهما في أي ملف قضائي. وفي الحصيلة، أقر المجلس النيابي تعديلات قانون الانتخاب وسقطت مطالب كبيرة طالب بها باسيل، وهي تصويت المغتربين لستة نواب وإنشاء «ميغاسنتر»، بالإضافة إلى تحديد موعد الانتخابات في 27 مارس، الأمر الذي اعترض عليه باسيل، ملوحاً بالطعن. وبحسب ما تشير المعلومات فقد حصل اتفاق بين تيار «المستقبل» وحركة «أمل» على بند تصويت المغتربين الذي رفضه «التيار الوطني الحرّ» و«حزب الله». وبالتالي أصبح القانون أمام خيارين، وسط معلومات تفيد بأن رئيس الجمهورية قد لا يوقعه وسيحيله مجدداً إلى المجلس النيابي، الذي قد يقره مجدداً وهو ما سيقابله عون بالطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. الخلافات بين بري وعون تنعكس أيضاً في ملف ترسيم الحدود البحرية. فهذا الملف يتقدم أيضاً على ما عداه مع زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت ولقائه المسؤولين اللبنانيين للبحث في الوصول إلى تسوية حول عملية الترسيم، يعتمد هوكشتاين آلية التفاوض المكوكية أي من خلال إجراء زيارات بين لبنان وإسرائيل لطرح وجهات النظر المتبادلة، وهذا يعني التخلي عن أسس المفاوضات السابقة في الناقورة، وعدم ترؤس جلسات التفاوض لبنانياً من قبل وفد عسكري تقني. وبحسب ما تشير المعلومات، فإن عون يوافق على هذه الآلية من المفاوضات، ولا يمانع أن يشارك فيها خبراء عسكريون وتقنيون، فيما حتى الآن الرئيس نبيه بري لا يزال يتحفظ عن الآلية على الرغم من إصراره على ضرورة الوصول إلى حلّ سريع حماية للثروة اللبنانية في البحر. الاقتراح الذي يحمله هوكشتاين سيحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى حلّ بشأنه، وخصوصاً أنه يقترح إنشاء شركة أميركية قابضة تعمل على استخراج النفط وتوزيع العائدات المالية على الطرفين وإن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية لمسألة الترسيم وفي ظل الخلافات المستمرة حول المساحة التي سيحصل عليها لبنان. كل الوقائع تشير إلى أن لبنان دخل عصر الانتخابات النيابية التي ستجري بعد حوالي خمسة أشهر، مع ما يعنيه ذلك من ارتفاع منسوب التوتر أو التصعيد السياسي لزوم الحاجة الانتخابية، وقد كان أمين عام حزب الله حسن نصرالله أول من افتتح الموسم الانتخابي بكلامه التصعيدي الكبير ضد القوات اللبنانية على خلفية أحداث الطيونة أمس الاول، متهماً القوات بأنها مشروع حرب أهلية وبأنها تمثل خطراً على المسيحيين. كلام نصر الله تضمن مجموعة رسائل أولها فتح المعركة الانتخابية لمصلحة حلفائه المسيحيين ضد «القوات» في محاولة منه لمحاصرتها أو عزلها. ثانيها محاولة زرع الشقاق بين «القوات» وأي طرف سياسي آخر، ثالثها والأهم استعراضه للقوة العسكرية التي يمتلكها وهي تصل إلى 100 ألف عسكري مدربين ومجهزين. كلام نصر الله التصعيدي هدفه احتواء أي تصعيد على الأرض بعد ما جرى في الطيونة، لأنه لا يريد الدخول في أي اشتباك قد يرتد عليه سلباً مسيحياً، في مقابل تركيزه على تحصيل المكاسب السياسية من وراء ما حصل.

لا تثبيت للدولار... واستئناف «التدقيق» في حسابات المصرف المركزي

تراجع وزير الاقتصاد والتجارة ​أمين سلام​، عن تصريح قال فيه إن الحكومة ستثبت سعر صرف ​الدولار​ على 12 ألف ليرة، مشيراً إلى أنه «حصل التباس فيما ذكرت. للتوضيح، إن العمل على خفض ​سعر الصرف​ إلى 12 ألف ليرة، وهو تقدير شخصي، مبني على معطيات تعمل عليها ​الحكومة​ مع ​المجتمع الدولي​ و​صندوق النقد​ و​البنك الدولي​ ومع كل الجهات المعنية لمساعدتنا على إعادة تحريك الوضع الاقتصادي بما يتيح خفض سعر الصرف الى ما بين 10 الى 12 ألف ليرة. في أي حال، المعطيات الإيجابية والتوقعات بالنسبة الى المؤشرات الاقتصادية على مدى الأشهر الثمانية المقبلة والإجراءات اللازمة، في مقدمها نجاح مفاوضاتنا مع صندوق النقد، هي وحدها القادرة على مساعدة الحكومة لخفض سعر الصرف. وتالياً ما ذكرتُه عن سعر الـ 12 ألفاً هو رهن ورشة عمل مكثّفة». إلى ذلك، بعد نحو عام من تعليقها لتعذر حصول الشركة على كافة المستندات المطلوبة، من المقرر أن تستأنف شركة «ألفاريز ومارسال» اليوم، عمليات التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي في لبنان. وأعلنت الرئاسة اللبنانية، أن رئيس الجمهورية التقى، أمس، المسؤول في «الفاريز ومارسال» جايمس دانيال، الذي أطلعه «على مباشرة الشركة اليوم، التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك. وقال مدير عام وزارة المالية اللبنانية جورج معراوي، إن فريق الشركة وصل أمس الأول، وباشر الترتيبات، مشيراً إلى أنه «بحسب العقد، لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها». وأثار التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي العام الماضي جدلاً واسعاً في لبنان. وفي نوفمبر 2020، أنهت «ألفاريز ومارسال» عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على كافة المستندات المطلوبة منه. وقال المصرف المركزي وقتها، إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية. وفي ديسمبر، أقرّ مجلس النواب قانوناً نص على تعليق العمل بالسرية المصرفية مدة عام لفتح المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي. وبعد أشهر من المماطلة والجدل بين الأطراف المعنية، وقع وزير المالية يوسف خليل الشهر الماضي عقد التدقيق الجنائي مع الشركة المذكورة. لكن خبراء يشككون في إمكانية تمكن مدققي الشركة من إتمام مهمتهم، نظراً إلى شروط العقد والوقت المحدد لهم، في بلد يغيب فيه مفهوم المساءلة والمحاسبة. وقال المحلل المالي مايك عازار: «طالما أنه ليس لدى المدققين وصول مباشر الى الخوادم وأنظمة المعلوماتية والمحاسبة، ولا يخضع العمل لإشراف الجهات المختصة، فإنني لا أتوقع شيئاً» من عملية التدقيق.

الارتفاع «الحارق» لأسعار المحروقات «وقودٌ» لغضبة شعبية

في لبنان البنزين ينافس «الطيونة»... وتحقيق المرفأ على الصدارة

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- هوكشتاين نحو زيارات مكوكية بين بيروت وتل أبيب يسير «بين الخطوط» و... الحسابات

- أسعار الوقود في لبنان «خيالية» وارتفاعٌ صاروخي بأسبوع والغاز المنزلي... «يحرق»

- قطع طرق في مناطق عدة احتجاجاً على تحليق البنزين واللبنانيون أسرى «إجراءات متوحّشة»

على طريقة الحدَث الذي يحجب وهجَ حدَثٍ، تتزاحم الوقائع اللاهبة في بلدٍ يصارع ليخرج من «فم» الثقب الأسود الذي «ابتلعه» على وقع الانهيار الشامل الذي يتدحرج في لبنان منذ نحو 17 شهراً. وبعدما شاحت الأنظارُ في الأيام الأخيرة عن مسار «العاصفة الكاملة» مالياً واقتصادياً ونقدياً ومعيشياً، وذلك بفعل المواجهات اللاهبة سياسياً على تخوم ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ثم «موْقعة الطيونة» الدموية، وهما التطوران، اللذان بديا بمثابة «حزام ناسف» زُنّرت به «حكومة معاً للإنقاذ»، عادت «العدسةُ» إلى العنوان - الأمّ في ظلّ استعادة الارتطام المميت وتيرته المتسارعة التي سبقت كل الرهانات على أن تنجح التشكيلة التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي في فرْملته بانتظار إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو بالحد الأدنى التفاهم على «بروتوكول التفاوض» وإيصال البلاد إلى برّ الانتخابات النيابية بعد 5 أشهر. وإذا كان مسلّماً به أن «الشحن» السياسي كما «التحريك الأمني» للصفائح الساخنة يجري على «مسرح عمليات» انتخابي يشكله استحقاق 27 مارس 2021، «شحْذاً للسكاكين» سواء لشدّ العَصَب وتحسين «التمركز» بوجه الخصوم أو لـ «نحْر» الانتخابات في «الوقت المناسب»، فإنّ «كرة النار» الاجتماعية لن تتأخّر في الدخول على هذا المسرح كعنصرٍ قد يتحوّل «حمّال أجندات» ويضيف صاعقاً إلى «برميل البارود» الذي بات الواقع اللبناني يترنّح فوقه. وأمس، بدا أن لا صوت يعلو فوق صوت الارتفاع «الحارق» والجنوني في سعر المحروقات، حيث قفز سعر صفيحة البنزين في أسبوع واحد بما بين 60 و 62 ألف ليرة بحيث أصبح السعر 302700 ليرة (بنزين 95 أوكتان) و312700 ليرة (98 اوكتان) ولم يعُد الحد الأدنى للأجور يكفي لأكثر من صفيحتيْ وقود، في موازاة زيادة مضطردة في سعر قارورة الغاز التي لامست 230 ألف ليرة وتناطح الـ 280 ألفاً في الأسبوعين المقبليْن، والتي لا يخلو منها منزل وتُعتبر مع المازوت «عُدة التصدي» الأساسية لبرد الشتاء في الساحل والجبال، خصوصاً في ظل أزمة الكهرباء واضطرار غالبية المواطنين لخفض أمبيرات اشتراكاتهم في مولدات الأحياء بعدما صارت فواتيرها «للأغنياء فقط». وعلى وقع تبرير «تحليق» أسعار المحروقات بأن وزارة الطاقة اعتمدت سعر دولار 20 ألف ليرة (يوازي سعر السوق الموازية) بعدما كانت سعّرت الأسبوع الماضي وفق دولار 16 ألفاً، إلى جانب ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً، ومحاولة الوزارة «نفض يدها» بإعلان أنّها «ليست الجهة المتحكّمة بالأسعار بل هناك عوامل عدّة تؤثّر بشكل مباشر على تركيبة الجدول»، كان الشارع يشتعل غضباً عارماً انفجر على شكل عمليات قطع طرق واسعة في مناطق عدة بينها بيروت، التي شهدت أيضاً قفل طرق رئيسية تربط العاصمة بالشمال حيث كانت طرابلس تعيش مناخات توتر بعد تَجَمُّع أمام قصر الرئيس نجيب ميقاتي وسط دعوات للتظاهر. وجاء دخان الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، والذي سيترك تداعيات مباشرة ومتعددة الطبقة على أسعار مختلف السلع والخدمات، فيما كانت محاولات تبريد الأرض السياسية مستمرة لضمان استئناف مجلس الوزراء جلساته التي كانت عُلِّقت قبل 10 أيام على خلفية إصرار «حزب الله» وشريكه في الثنائية الشيعية الرئيس نبيه بري على إقصاء المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار بـ«فتوى» تضع الحكومة إطارها، وهو التطور الذي جاء بمثابة قوة دفْع كبيرة إلى الوراء لتشكيلةٍ لم يتلمّس بعد وزراؤها طريقهم الفعلي إلى ملفاتهم الشائكة ولا أتيح لهم عرض خططهم. والأسوأ وفق أوساط سياسية أن هذه القفزة إلى الخلف لحكومةٍ لم تقُم بعد بأي خطوة تشي بـ «أنا هنا»، أتت تحت أنظار موفدين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستكشفون أين وصلت استعدادات بيروت وترتيب أوراقها تمهيداً لبدء التفاوض من الـimf الذي يؤمل أن ينطلق بحلول نهاية السنة، ويحضّون على إقامة شبكة أمان اجتماعي تلاقي إجراءات «متوحّشة» تتعمّدها السلطات اللبنانية في معالجة الانهيار والفجوة المالية (بما بين 100 و 120 مليار دولار) وباتت بإزائها أي شروط لصندوق النقد أكثر «رحمة» ورأفة بشعبٍ صار فريسة البؤس والجوع. وفي موازاة هذا الحِراك، انشغلت بيروت بتطورين «ذي صلة»:

الأول تبلًّغ رئيس الجمهورية ميشال عون مباشرةَ شركة «ألفاريز أند مارسال» بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءاً من صباح اليوم بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك.

والثاني: تصريح لوزير الاقتصاد أمين سلام (لقناة «العربية»)، أعلن فيه«أن الحكومة ستعمل على ضبط تفلّت الدولار واستقراره على سعر 12 ألف ليرة في الأشهر المقبلة، وهو ما اضطر بإزائه سلام لتأكيد(حصل التباس في ما ذكرتُ، فالعمل على خفض سعر الصرف إلى 12 ألف ليرة تقدير شخصي، مبني على معطيات تعمل عليها الحكومة مع المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي ومع كل الجهات المعنية لمساعدتنا على إعادة تحريك الوضع الاقتصادي بما يتيح خفض سعر الصرف إلى ما بين 10 إلى 12 ألف ليرة، وتالياً ما ذكرته عن سعر الـ12 ألفاً رهن ورشة عمل مكثفة)».

هل تحدّث لبنان بـ«لسان واحد»مع هوكشتاين؟

وعلى وهج كل هذه العناوين، انشغلت بيروت بزيارة كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أموس هوكشتاين، في مهمة بدت في سياق استطلاع آفاق هذا الملف والتوجهات المقبلة للبنان خصوصاً بعدما كانت المفاوضات توقّفت قبل نحو 6 أشهر بفعل«حرب الخرائط والخطوط»التي انخرطت فيها بيروت معتمدة خطاً جديداً مفاجئاً كنقطة انطلاق للتفاوض هو 29 (غير موثّق لدى الأمم لمتحدة) بما يوسِّع الرقعةَ المتنازَع عليها من 860 كيلومتراً مربعاً وفق ما كان أقره الخط 23 الذي اعترف به لبنان ووثّقه لدى المنظمة الدولية إلى 2290 كيلومتراً يدخل في نطاقها قسم من حقل«كاريش». وتحوّل الخط 29 في الفترة الماضية عنوان اشتباك سياسياً داخلياً، متعدد الجبهة، وسط تلميحاتٍ لأن تعليق رئيس الجمهورية توقيع مرسوم توسيع الحدود البحرية وفق هذا الخط يرتبط بمحاولات«ربْطٍ»مع واشنطن ذات صلة بملف العقوبات على رئيس«التيار الوطني الحر»جبران باسيل، وهو ما جعل قضية التفاوض ومرتكزاتها مشكلة لبنانية قبل أن تكون مع اسرائيل. وبين هذه الحساسيات أجرى هوكشتاين محادثات مع كل من عون وميقاتي وبري ووزيريْ الخارجية والطاقة وقيادة الجيش اللبناني، هو الذي خَبَر هذا الملف الذي كان مسؤولاً عنه العام 2016 في إدارة الرئيس باراك أوباما، وهو كان روّج لنظرية توحيد الشركات في عملية البحث والتنقيب عن الغاز وتَقاسُم الدول المعنية أرباح بيعه، وقد جُبهت هذه النظرية حينها برفض لبناني يتعلق بمبدأ السيادة على الأراضي اللبنانية بحراً وبراً وجواً. وعُلم أن الوسيط الجديد، الذي قد يستعيض عن التفاوض غير المباشر أقله في المرحلة الأولى بزيارات مكوكية بين بيروت وتل أبيب لمحاولة تدوير الزوايا، والذي سبق وصوله تأكيد خارجية بلاده«استعداد ‏إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن لمساعدة لبنان وإسرائيل على إيجاد حل مقبول للطرفين ‏في شأن حدودهما البحرية المشتركة من أجل مصلحة الشعبين»، أثار خلال محادثاته مسألة استجرار لبنان الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سورية والتي سبق لواشنطن أن وفّرت لها غطاء عبر إحاطتها باستثناء لبيروت من موجبات قانون«قيصر». وكان لافتاً أن بري أشار أمام الوسيط الأميركي إلى أننا«أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة، وهناك أهمية لاستثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعيْ استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن».

«ألفاريز آند مارسال» تستأنف التدقيق في حسابات «مصرف لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلنت الرئاسة اللبنانية، أمس، أن شركة «ألفاريز آند مارسال» ستستأنف اليوم الخميس عمليات التدقيق الجنائي في حسابات «المصرف المركزي» في لبنان. وقالت الرئاسة إن الرئيس ميشال عون التقى، أمس، المسؤول في الشركة جيمس دانيال الذي أطلعه «على مباشرة الشركة غداً (اليوم) التدقيق المالي الجنائي في حسابات (مصرف لبنان) بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك»، وتأتي هذه الخطوة بعد نحو عام على تعليق عملية التدقيق لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة من «المصرف المركزي» الذي عدّ أن ذلك يتعارض مع قانون السرية المصرفية؛ وهو ما أدى إلى إقرار البرلمان قانوناً يجيز هذه العملية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المدير العام لوزارة المالية اللبنانية، جورج معراوي، قوله إن «فريق الشركة وصل أمس وباشر الترتيبات»، مشيراً إلى أنه «بحسب العقد؛ لدى الشركة 12 أسبوعاً لجمع المعلومات وإعداد تقريرها». وقال المحلل المالي، مايك عازار، للوكالة: «ما دام ليس لدى المدققين وصول مباشر إلى الخوادم وأنظمة المعلوماتية والمحاسبة، ولا يخضع العمل لإشراف الجهات المختصة، فإنني لا أتوقع شيئاً من عملية التدقيق». ويُعد التدقيق الجنائي في حسابات «مصرف لبنان» خطوة أساسية؛ لأنه أحد الشروط التي حددها المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عامين. كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي يُفترض أن يستأنف لبنان قريباً مفاوضاته الرسمية معه بعد توقفها العام الماضي بعد جلسات عدة جراء خلافات بين المفاوضين اللبنانيين حول حجم الخسائر. وتجري الحكومة حالياً لقاءات فنية مع صندوق النقد، الذي يزور مديره التنفيذي وممثل مجموعة الدول العربية لدى المجلس التنفيذي، محمود محيي الدين، لبنان ويلتقي تباعاً المسؤولين. وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه محيي الدين، الثلاثاء، إن «لبنان يعوّل كثيراً على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة». وأضاف: «نأمل إنجاز برنامج التعاون قبل نهاية العام الحالي». واستنزف الانهيار الاقتصادي؛ الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، احتياطات «مصرف لبنان»، وأفقد الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها، ووضع 78 في المائة من اللبنانيين تحت خط الفقر، وسط هجرة بالآلاف للمقتدرين والميسورين.

مصير الانتخابات اللبنانية يتأرجح بين موقف عون وطعن باسيل بالتعديلات... الطريق أصبحت سالكة أمام انعقاد مجلس الوزراء

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... ترصد القوى السياسية الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون فور إحالة التعديلات إليه التي أُدخلت على قانون الانتخاب الذي لا يزال نافذاً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 27 مارس (آذار) المقبل، وما إذا كان سيوقع عليها كما أُرسلت إليه ضمن مهلة خمسة أيام لأنها تحمل صفة المعجل، أم أنه سيمتنع عن ذلك ويعيدها مقرونة بالأسباب المعللة ما يضطر البرلمان لعقد جلسة جديدة للتأكيد على التعديلات بأكثرية ثلثي عدد أعضائه. وتلفت مصادر نيابية بارزة إلى أن لا شيء يمنع عون عن رد القانون كما أُرسل إليه ضمن المهلة القانونية ليصبح نافذاً بما يفتح الباب أمام رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل للتقدم بطعن بالتعديلات التي أُدخلت على القانون أمام المجلس الدستوري كما تعهد به في الجلسة النيابية التي أقرتها. وتؤكد المصادر النيابية لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل لا يستطيع الطعن بالتعديلات أمام المجلس الدستوري ما لم يصبح القانون نافذاً، وتقول إن الغموض يكتنف موقف رئيس الجمهورية الخاضع لميزان القوى داخل الفريق السياسي المحسوب عليه والذي يدين لباسيل، وما إذا كان هناك توزيع للأدوار بين الرئيس وصهره لتفادي إحراجه أمام المجتمع الدولي الضاغط على المنظومة السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها. وتقول المصادر نفسها إن «حزب الله» وإن كان تمايز في موقفه بدعم موقف حليفه باسيل بإحداث دائرة انتخابية للمغتربين لانتخاب 6 نواب جدد ليصبح عدد النواب 134 نائباً، فإن هذا الموقف غير قابل للصرف سياسيا لأن ميزان القوى داخل البرلمان لا يسمح باستحداثها، ليس بسبب الخلاف على توزيع المقاعد فحسب وإنما لتعذر وضع المراسيم التي تسمح بوضعها موضع التنفيذ، مع أن استحداثها كان ورد في قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه الانتخابات الأخيرة. وتعتقد أن سبب إصرار باسيل على الطعن في التعديلات ومن بينها رفضه تقديم موعد الانتخابات والإبقاء على موعدها في 8 مايو (أيار) 2022 أي قبل أسبوعين من انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 21 منه، يعود إلى أنه يريد كسب الوقت لإعادة ترتيب بيته الداخلي اعتقاداً منه بأن تقريب موعدها لن يكون لمصلحته. وتسأل إذا كان لباسيل من «فائض القوة» التي تضمن إصدار المجلس الدستوري مراجعة تأتي لمصلحته انطلاقاً من حسابات البعض في فريقه السياسي بأن تعيين عضوين جديدين في المجلس سيؤدي إلى رجحان كفة قبول الطعن، وتقول إن باسيل سيصطدم في مطلق الأحوال بالمجتمع الدولي الذي يصر على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً أنه كان في عداد الذين لوحوا بالاستقالة من البرلمان قبل أن يتراجع عن ذلك. وتؤكد أن ما يشغل بال باسيل عدم وضوح الرؤية حتى الساعة بكل ما يتعلق بالتحالفات الانتخابية وإن كان لم يبق له من حليف سوى «حزب الله» الذي سيضطر إلى مراعاة حليفه الاستراتيجي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو على خصومة مع «التيار الوطني»، وتقول إن باسيل أحرق إمكانية تحالفه مع «الحراك المدني» عندما أدرجه في موقفه الأخير على خانة العداء له ووضعه على قدم المساواة مع الساعين للإطاحة بعون في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 1990. وترى أن باسيل لم يكن مضطراً للمساواة بين 13 أكتوبر 1990 وبين 17 أكتوبر 2019 الذي انطلقت منه شرارة الانتفاضة الشعبية على المنظومة الحاكمة، وتؤكد أن ما ينطبق على باسيل في خصوص الغموض المسيطر على التحالفات الانتخابية ينسحب على الآخرين، وإن كانت إمكانية إعادة إحياء التحالف بين تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» واردة. وتسأل المصادر إذا كان باسيل يخطط في حال إصراره على الطعن بالتعديلات المقترحة على قانون الانتخابات لما هو أبعد من تأخير موعد إجرائها وصولاً لفرض التمديد القسري للبرلمان مع أنه يدرك سلفاً أن ما يراوده هو من المستحيلات لاعتبارات محلية محصنة بضغط دولي. وتتوقف أمام الأجواء التي سادت الجلسة النيابية الأخيرة التي خُصصت لإقرار التعديلات بسرعة غير مسبوقة، ولم يحصل فيها أي أشكال باستثناء رد بري على باسيل بقوله: «لا أحد يهددني»، وتقول إن موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم التدخل بطرحه أي تعديل على القانون سهل إقرار وقطع الطريق على إقحام الحكومة بهذه التعديلات لئلا تغرق في خلافات هي في غنى عنها، مشدداً في نفس الوقت على أن حكومته ملتزمة بإنجاز الانتخابات في موعدها. كما تتوقف المصادر نفسها أمام دور «الإطفائي» الذي تولاه بري كعادته في فترات اشتداد التأزم وارتفاع منسوب الاحتقان أكان طائفياً أو مذهبياً، وتقول إنه حرص على النأي بالبرلمان عن المواد السياسية المشتعلة التي تحاصر الحكومة وشكل شبكة أمان لحماية جلسة التعديلات من خلال عدم سماحه بتلاوة الأوراق الواردة في مستهل الجلسة التي يمكن أن تنقل التأزم إلى داخل القاعة، وعبر سحب ما حصل في الطيونة من التداول، وكذلك بالنسبة إلى السجال الدائر حول التحقيق الذي يجريه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في انفجار مرفأ بيروت والذي كان وراء تعليق جلسات مجلس الوزراء. وفي هذا السياق لاحظت المصادر خلو الجلسة من أي احتكاك إعلامي بين نواب «القوات» و«حزب الله» وكأن بري هو من عطل ألغام التفجير ما أدى إلى إبطال مفعولها ولم يبق منها سوى لغم واحد يتعلق بإصرار باسيل على الطعن بالتعديلات ولم يتأكد حتى الساعة إذا كان عون سيفاجئ الوسط السياسي ويتدخل لتعطيله أم أن المجلس الدستوري سيتصرف في حال تقدم به كأنه لم يكن. كما لاحظت المصادر نفسها أن تحرك بري في منع «الرؤوس الحامية» في البرلمان من أن تطيح بالجلسة تزامن مع تحرك آخر بدأه مع رئيس «التقدمي» وليد جنبلاط الذي تواصل مع ميقاتي لإعادة الوئام إلى مجلس الوزراء لاستئناف جلساته بعد أن مهد له وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي أبدى استعداده مع زملائه الوزراء الشيعة لحضور الجلسات في حال وجه ميقاتي الدعوات لعقدها، وهذا يعني أن الطريق إليها أصبحت سالكة ولم تعد ترتبط بالملف القضائي الذي يتولاه وزير العدل هنري خوري. كما أن مصادر مقربة من «حزب الله» سارعت في الساعات الأخيرة - بحسب المعلومات التي توافرت لـ«الشرق الأوسط» - إلى سحب فتيل التفجير السياسي الذي ترتب على قول أمينه العام حسن نصر الله بأن لدى الحزب 100 ألف مقاتل، وأوضحت أن الأخير توخى من رفع سقف خطابه السياسي استيعاب الجو الضاغط المسيطر على حاضنته الشعبية وصولاً إلى تنفيس الاحتقان الذي ولدته العاصفة الدموية التي ضربت خطوط التماس بين الشياح وعين الرمانة بموازاة تطويق محاولة جر البلد إلى حرب أهلية. حتى أن المصادر أبقت على «تهديد» نصر الله في إطار سياسي لا ينطوي على خلفية أمنية وتهديدية مع أن أصدقاء للحزب رأوا أنه كان في غنى عن استعراض قوته العسكرية التي قدمت خدمة مجانية لـ«القوات». لذلك فإن احتمال معاودة جلسات مجلس الوزراء بات وشيكاً بعد أن تواصل ميقاتي بعيداً عن الأضواء مع قيادة «حزب الله» وبري وآخرين وحصل منهم على تعهد بعدم تعريض الحكومة لانتكاسة فيما تتحرك على محورين الأول يتعلق بالمباحثات مع البنك الدولي لتمويل تكلفة استجرار الغاز المصري إلى لبنان مشترطاً إعادة تأهيل قطاع الكهرباء، والثاني حول بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتمويل خطة التعافي المالي للبنان على أن تظهر نتائجها قبل نهاية هذا العام.

بري: أجواء مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل أكثر من إيجابية

أكد لـ«الشرق الأوسط» حصول لبنان على استثناءات من «قانون قيصر»

الشرق الاوسط... بيروت: ثائر عباس... أعاد الأميركيون تحريك ملف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، بعد تعثر سابق أعقب طلب لبنان الحصول على مناطق إضافية من المساحات المائية التي يعتقد بوجود كميات من الغاز والنفط فيها، وهو ما تراجع عنه لبنان بطريقة غير مباشرة بموافقته على عدم اعتماد خطوط تنطلق منها المفاوضات والعودة إلى اتفاق الإطار الذي أعلن عنه رئيس البرلمان نبيه بري الذي كان المفاوض الأساسي في الملف منذ سنوات. وزار الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض آموس هوكشتاين، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة، عدداً من المسؤولين اللبنانيين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وأكد رئيس البرلمان نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» أن الأجواء أكثر من إيجابية، مشيراً إلى أن المناقشات مع الجانب الأميركي أسقطت مبدئياً فكرة المفاوضات المكوكية التي اقترح الأميركيون القيام بها بديلاً عن المفاوضات غير المباشرة التي كانت تجري في مقر الأمم المتحدة عند الحدود. وقال بري: «حصل نقاش مستفيض انتهى إلى العودة لاتفاق الإطار الذي كنا أعلناه سابقاً كأساس للمفاوضات، وأن تعود المفاوضات إلى مقر الأمم المتحدة كما كان يحصل سابقاً»، وأوضح أن ثمة موافقة مبدئية من الأميركيين وأن الموفد الأميركي سوف يزور تل أبيب للحصول على موافقة إسرائيلية. وأشار بري أيضاً إلى أنه تلقى تأكيدات أميركية بإعطاء لبنان استثناءات تسمح له باستيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية رغم «قانون قيصر». والتقى هوكشتاين الذي وصل مساء أول من أمس على رأس وفد إلى بيروت، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ووصفت مصادر مطلعة اللقاء بين الرئيس عون والموفد الأميركي بالإيجابي، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن رئيس الجمهورية أكد على أهمية استمرار المفاوضات ودور هوكشتاين الذي سيواصل اتصالاته مع الأطراف المعنيين لمتابعة هذا الملف وتحديد الخطوات التالية. وفيما لفتت المصادر إلى أن هوكشتاين سيلتقي المسؤولين في إسرائيل للبحث معهم في القضية، أشارت إلى أنه ليس هناك من معطيات تؤشر إلى قرب استئناف المفاوضات ولا شيء محسوم حتى الساعة. وفي اللقاء الذي جمع الموفد الأميركي مع رئيس البرلمان تم البحث في ملفات متعددة، ولا سيما ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وإسرائيل، وجرى تأكيد اتفاق الإطار الذي أُعلن في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، بحسب بيان من مكتب بري، مشيراً إلى أن رئيس البرلمان أكد أننا «أمام فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات في الناقورة مع المساعي الأميركية الجديدة التي تبذل في هذا الإطار»، كما أثار الرئيس بري خلال لقائه هوكشتاين «أهمية استثناء لبنان من ضوابط قانون قيصر في موضوعي استجرار الغاز المصري والكهرباء من الأردن»، وعكس الموفد الأميركي للرئيس بري أجواء تفاؤلية بالتقدم إيجاباً حول هذه العناوين. وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن بداية أكتوبر العام الماضي عن «اتفاق إطار» للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة الولايات المتحدة، وعقدت 5 جولات من المفاوضات في مقر القوات الدولية (يونيفيل) في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، كان أولها في 14 أكتوبر من العام الماضي على اعتبار أن مساحة المنطقة المتنازع عليها تبلغ نحو 860 كيلومتراً مربعاً، ليعود لبنان ويقدم خرائط مطالباً بحقه في 2290 كيلومتراً، وهو ما أدى إلى خلاف في مقاربة القضية وتوقف المفاوضات بعد 5 جولات. وخلال فترة توقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل بسبب الخلاف على الخرائط، أعلنت شركة «هاليبرتون» الأميركية قبل أسابيع فوزها بعقد خدمات متكاملة لتنفيذ حملة حفر من 3 إلى 5 آبار ضمن المنطقة البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، لمصلحة شركة «إنيرجان» اليونانية التي تعمل في الاستكشاف والإنتاج وتركز على تطوير الموارد في البحر الأبيض المتوسط. وهو ما استدعى ردود فعل لبنانية رافضة، ورفع لبنان كتاباً إلى الأمم المتحدة حول هذا الأمر، مطالباً مجلس الأمن التأكد من أن أعمال تقييم التنقيب لا تقع في منطقة متنازع عليها، بغية تجنب أي اعتداء على حقوق وسيادة لبنان. كما طالب لبنان بمنع أي أعمال تنقيب مستقبلية في المناطق المتنازع عليها وتجنب خطوات قد تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.



السابق

أخبار وتقارير..مقتل 8 على الأقل في قصف صاروخي لنظام الأسد بينهم أطفال..قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة للجيش وسط العاصمة السورية دمشق ...بعد العراق وأفغانستان... هل خسرت واشنطن في سورية؟... لويد أوستن يوجه تحذيرات لموسكو من أوكرانيا.. إيمانويل ماكرون سيعلن قبل الميلاد عن 6 مفاعلات..كوريا الشمالية تعلن عن اختبار ناجح لصاروخ باليستي أطلق من غواصة..بلينكن: الولايات المتحدة لا تسعى إلى قمع الصين.. الشرطة الأميركية تدهم قصراً يملكه أوليغارشي روسي مقرب من بوتين..

التالي

أخبار سوريا.. خمس طائرات مسيرة مفخخة استهدفت قاعدة التنف في سوريا.. التنف.. حقائق هامة حول قاعدة "التحالف الدولي" في سوريا..طائرات مسيرة مفخخة تستهدف قاعدة للتحالف الدولي في سوريا... 33 قتيلاً بينهم 13 مدنياً بتفجيرات في دمشق وإدلب وحلب.. قتلى وجرحى في تفجير حافلة عسكرية وسط دمشق..ترقب جنوب سوريا لخطة تفكيك «الفيلق الخامس» المدعوم من روسيا.. محمد بن زايد والأسد يبحثان هاتفياً تطورات سوريا والمنطقة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,151,468

عدد الزوار: 6,757,347

المتواجدون الآن: 111