أخبار لبنان... . معلومات لـ «الراي» عما أبلغه البطريرك الماروني للجنرال عون...هل «يُقتاد» الجيش لمواجهة مع «القوات»؟...«حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!.. بكركي ترفض "شريعة الدويلة": للتحقيق مع المعتدي أولاً..الكونغرس يتهم «حزب الله» بـ«تحريك النعرات الطائفية ودعم الفساد».. تقريب موعد الانتخابات يهدد بحرمان 200 ألف ناخب من الاقتراع في لبنان..لبنان يأمل الحصول على ملياري دولار من «النقد الدولي»..الأمين العام لحزب الله: "لا نريد أن نتدخل في ملف ترسيم الحدود البحرية"..

السبت 23 تشرين الأول 2021 - 5:25 ص

2178

محلية

بعد طلب المحكمة العسكرية الاستماع لإفادة جعجع في أحداث الطيونة...

لبنان.. هل «يُقتاد» الجيش لمواجهة مع «القوات»؟...

| بيروت - «الراي» |...

- معلومات لـ «الراي» عما أبلغه البطريرك الماروني للجنرال عون...

أسوأ السيناريوات التي يمكن أن يصل إليها لبنان لا تكمن فقط في استعادة سيناريو 1994 أي حين اعتُقل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بل في استعادة سيناريو الصِدام بين القوات والجيش اللبناني عام 1989. هذا الصِدام الذي يُقْلِق الأوساط السياسية مردّه إلى طلب مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي الاستماع الى جعجع في حادثة الطيونة التي وقعت في 14 الجاري. عام 1989 شهد أكثر الصراعات المسلّحة حدّة بين القوى المسيحية. لم يكن الجيش حينها جيشاً لبنانياً بالمعنى المتعارَف عليه قبل الحرب وبعدها، كان جيشاً أقرب إلى مفهوم الجيش المسيحي الباقي في بيروت الشرقية بقيادة العماد ميشال عون، ولم تكن ألوية الجيش موحّدة. وقع الصِدام العسكري بين الجيش والقوات اللبنانية على خلفية وقف العمل في المرافئ غير الشرعية ومحاولة عون الإمساك بالقرار السياسي والعسكري في بيروت الشرقية وحلّ القوات. وجاءت نتائجه مدمّرة على «الشرقية» وعلى الجيش والقوات معاً. ورغم انتهاء الحرب بعد الطائف ومعاودة توحيد الجيش بقيادة العماد إميل لحود قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية، ظلّت صبغة الخلاف والصِدام غير المعلن بين المُوالين لعون في الجيش و«القواتيين». وزاده حدة أن بعض الضباط والعناصر سُجنوا أو سُرّحوا بعد نفي عون ودخول القوات السورية المناطق المسيحية، وبعضهم ترك طوعاً المؤسسة العسكرية. لم يُنْهِ اعتقال جعجع الخلاف العميق بين الفريقين، بل تَعَزَّزَ أكثر مع الإطار السياسي الذي أصبح عليه «العونيون» تدريجاً في «التيار الوطني الحر» وفي انضواء مجموعات من عسكريين وضباط سابقين عونيين إليه شكلوا ركزيته الاولية. وإلى ما قبل توقيع ورقة اتفاق معراب (يناير 2016)، ظلّ العونيون يتحدّثون عن ارتكاباتٍ قواتية في حق ضباط وعسكريين في المعارك المدمّرة بينهما، فيما كان القواتيون يتهمون ضباطاً وعسكريين بولاءٍ لشخص عون، وليس للجيش، ما ساهم في تدمير بيروت الشرقية وقتْل المئات من أبنائها وتهجير الآلاف. رغم أن ثلاثين عاماً مرت على هذا الصراع، ورغم التغييرات التي لحقت بجيل جديد من الضباط والعسكريين في الجيش، لا ينتمون إلى حقبة تولي عون قيادته، إلا أن ظاهرة الوجود العوني في الجيش لا تزال قائمة الى اليوم وتَعَزَّزَتْ أكثر مع وصول عون إلى رئاسة الجمهورية. في المقابل حرصت القوات ومنذ خروج جعجع من السجن (يوليو 2005) على بناء علاقة ثقة بالجيش، في عهود قياداته المتعاقبة، العماد ميشال سليمان والعماد جان قهوجي والعماد جوزف عون. وكان حرص هذه القيادات على تحييد الصراعات الماضية عن العلاقة مع القوات، في ضوء تَواصُل دائم وزيارات متعاقبة لمسؤولين قواتيين الى مقر قيادة الجيش، وحرصت القوات دائماً على الإشادة بدور الجيش في كثير من المحطات الأمنية والعسكرية وكان آخِرها عملية فجر الجرود ومن ثم تظاهرات 17 اكتوبر (2019). بعد حادثة عين الرمانة الشياح، تعاملتْ القوات مع الجيش من منطلق الحرص على إظهار التنسيق معه واحترام تدابيره والتحقيقات الأمنية التي تجريها مديرية المخابرات في الجيش. ورغم اعتقال مجموعة من القواتيين والتحقيق معهم، ظلت قيادة القوات على تَعامُلٍ مضبوط الإيقاع مع مجريات الحدَث، مبدية اطمئنانها إلى سير التحقيقات لأنها في يد مخابرات الجيش، لتنشغل في موازاة ذلك بالعاصفة السياسية بينها وبين «حزب الله». ورغم السقف العالي لخطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وردّ جعجع العالي السقف ايضاً، كانت الأجواء السياسية تشير الى محاولة احتواء الحادثة وإبقائها تحت سقف المناوشات السياسية. لكن طلب عقيقي، الذي تربطه صلة قربى برئيس البرلمان نبيه بري، الاستماع إلى جعجع تَوازياً مع إطلالة رئيس «القوات» التلفزيونية (ليل الخميس) أثار ردود فعل متفاوتة حيال التوقيت والهدف العملاني، ولا سيما أن جعجع أكد رفضه الحضور ما لم يحضر الأطراف الآخرون الى التحقيق كذلك وفي مقدمهم نصر الله. وفيما الأنظار تتجه نحو درس الآفاق القانونية التي تترتب على الاستدعاء، فإن أول آثار جانبية يمكن أن تنتج عن استدعاء المفوض لدى المحكمة العسكرية، تكمن في استعادة فصل من فصول العلاقة المتوترة بين القوات والجيش. فتصرّف عقيقي انطلق من التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات، وهو مفوض في المحكمة العسكرية، مع ما تعنيه من «ذكريات» لها علاقة بالمراحل السابقة التي جرى فيها التعامل مع حزب القوات قبل حلّه وبعده. ورغم أن عقيقي تصرف بناء على معطيات وردت إليه من مديرية المخابرات، إلا أن لا سلطة لقيادة الجيش عليه ولا الجيش هو الذي طلب استدعاء جعجع. كذلك فإن الجيش لم يُنْهِ تحقيقاته بعد، بل هو في طور استكمالها. لكن المشكلة هي أن اللعب على وتَر العلاقة بين الطرفين ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة على خلفية تركيز «التيار الوطني الحر» حملاته الاعلامية والسياسية منذ إطلاق النار في الطيونة على كون «القوات» مسؤولة مباشرة، رغم أن أول معلومات أمنية كشفت بالصور إطلاق أحد العسكريين النار على المتظاهرين من «حركة أمل» و«حزب الله». كما استعاد مسؤولون في التيار مراحل الحرب ولا سيما بين «القوات» والجيش في عهد عون والاتهامات التي سيقت في حق جعجع بمسؤوليته المباشرة عن مقتل ضباط في تلك المرحلة. لكن في المقابل فإن الجيش لم يتصرّف على أنه فريق، بل على العكس فهو حرص منذ اندلاع الأحداث على التلميح إلى مسؤولية المتظاهرين في التسرّب نحو شوارع فرعية حيث وقع الاصطدام، كما أن قيادة الجيش لا مصلحة لها حالياً في الوقوف مع أي فريق ضد أي فريق آخًر، وقائد الجيش جوزف عون أبدى حرصه أكثر من مرة على استمرار العلاقة مع كافة القوى السياسية. ورغم أن الجنرال عون ينتمي تاريخاً إلى «العونيين» بالمفهوم السائد سابقاً، إلا أنه حالياً ومن موقعه كمرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وعلاقاته الغربية وخصوصاً الأميركية منها، والعربية لا تسمح له بجرّ إلجيش الى مهالك والسير بخطوات غير مدروسة. ما يعني ان محاولة ايجاد صِدام على شاكلة ما جرى سابقاً لا يبدو أن من السهل القيام به، وسط التوازنات المحلية والدولية. ويبقى أخيراً أن قائد الجيش زار بكركي والتقى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكانت أحداث عين الرمانة وتداعياتها محور البحث بينهما، من زاوية طلب بكركي التعامل مع جميع المعنيين في الحادثة سواسية، وفق معلومات لـ «الراي»، وتذكيراً بما قاله في عظته من تحذيرٍ من تسييس الملفات والاتهامات العشوائية.

«حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ.. وصراع بالقانون بين عون وبرّي!

فريق بعبدا لإنجاز التفاوض مع الصندوق قبل الانتخابات.. ونصرالله يدعم ويشيد بتحقيقات الطيونة

اللواء.... خلط الأوراق مستمر في السياسة والقضاء وأسعار صرف الدولار، وتسعير السلع والخدمات الضرورية للمواطن، فيما تبرز على الساحة ملامح تجاذبات دولية، وتمضي حكومة «معا للانقاذ» لإنقاذ نفسها من براثن جوارح السياسة المحلية، فلا هي ماضية في برامجها، وهي كما حال المواطن تنتظر تفاهمات من أي نوع. ويسعى رئيسها نجيب ميقاتي لاحتواء صدمات الاشتباكات أو «عض الاصابع» على طريقة «إدفع بالتي هي احسن». فرئيس الجمهورية ميشال عون وفقا لصلاحياته، ووسط «تطبيل وتزمير» تكتل لبنان القوي الذي ينتمي إلى تياره، ووفقا لما اشارت إليه «اللواء» في عددها أمس لم يتأخر في إعادة «القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) المصدق من مجلس النواب بتاريخ 19/10/2021 والوارد إلى الحكومة بتاريخ 20/10/2021 إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، مما دفع الرئيس نبيه برّي إلى المسارعة بدعوة اللجان النيابية إلى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح الثلاثاء المقبل في 26 ت1 2021، لدرس ردّ الرئيس عون لقانون الانتخاب في ما بدا انه صراع، ولكن بالقانون بين بعبدا وعين التينة. وأبدت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ«اللواء» قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات. وقالت المصادر إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة. ورأت المصادر ان التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض وهذا يشمل أي دولة وفي النتيجة يتم إلغاء ما تم الاتفاق عليه في السابق. وكررت القول أن هناك تركيزا على إنجاز التفاوض قبل الانتخابات علما أن المعلومات تشير إلى أن تقديم موعد الانتخابات إلى شهر آذار يعني حتما عدم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن لبنان ولعل ما عكسه وزير الاقتصاد في تصريحه الاخير. وأكدت أن ذاك يضع الواقع المالي في مهب الريح أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.

اهتمام أميركي غير عادي

أميركياً، لاحظت مصادر ديبلوماسية غربية،تواكب زيارات المسؤولين الاميركيين الى لبنان اهتماما لافتا لادارة الرئيس الاميركي جو بايدن،بالوضع في لبنان،عبر عنه، بايفاد اكثر من مسؤول بارز بادارته، منذ توليه السلطة، واقر سلسلة خطوات لمساعدة لبنان في الازمة التي يواجهها، ودعم الجيش اللبناني على وجه الخصوص، في مختلف المجالات، نظرا للدور الذي يلعبه بالحفاظ على وحدة واستقرار وأمن لبنان،بمواجهة كل محاولات زعزعة الامن والتأثير سلبا على هيبة الدولة وسلطة القانون. واشارت المصادر الى زيارة نائبة وزير الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند الى لبنان مؤخرا بعد زيارتها لروسيا مباشرة،على رأس وفد رفيع والمحادثات الموسعة التي اجرتها مع كبار المسؤولين اللبنانيين، واطلاعها عن كثب على مجرى الأوضاع في لبنان بعد تشكيل الحكومة الجديدة، واستفسارها عن كل الخطوات، وما تنوي الحكومة، القيام به لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها،لاسيما على صعيد اجراء الاصلاحات المطلوبة وتسهيل اجراء الانتخابات النيابية في اوانها. واشارت المصادر الى ان نولاند، شرحت لرئيس الجمهورية موقف بلادها من الازمة الحالية في لبنان،من كل نواحيها، السياسية والاقتصادية والامنية، وحرصها على توفير المساعدات الممكنة، للتخفيف من وطأة الازمة الضاغطة عن الشعب اللبناني، مشيرة الى سلسلة تحركات واتصالات اجرتها الإدارة الاميركية، لاستثناء تدفق كميات الغاز المصري عبر الاردن وسوريا الى لبنان،لتأمين تشغيل محطات الطاقة الكهربائية من العقوبات،الى جانب تزويد لبنان بشبكة الربط الكهربائية المصرية أيضا. وكشفت المصادر ان نولاند ،شددت على إلتزام الحكومةالجديدة، ببيانها الوزاري ولاسيما فيما يتعلق بإجراء الاصلاحات المطلوبة ،والقيام بالخطوات الضرورية، لحل الازمة المالية والاقتصادية، وابدت استعداد حكومتها للمساعدة، لتسهيل حصول لبنان على المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، للنهوض من ازمته،بأسرع وقت ممكن. وشددت أيضا على اهتمام بلادها بدعم الجيش اللبناني والتزامها بتقديم المساعدات المالية والاسلحة، ليستطيع الاستمرار القيام بدوره ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، والامساك بامن المرافىء والمطار وجميع المعابر على طول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا تحديدا. واكدت المصادر ان عون،رحب بالمساعدات الاميركية للجيش اللبناني،في هذا الظرف بالذات، مقدرا للولايات المتحدة جهودها في هذا المجال، ولمح الى ضرورة قيام الإدارة الاميركية الجديدة، باعادة النظر بالعقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على بعض السياسيين اللبنانيين من دون مسوغ قانوني او ادلة،من دون أن يتطرق الى الى ذكر اي اسم من الاسماء التي تشملها لائحة العقوبات الاميركية، تفاديا للاحراج،مع انه كان يقصد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على وجه الخصوص. ونقلت المصادر، فإن مسؤولي الادارة الاميركية، الذين استمعوا إلى مقاربة نولاند عند زيارتها الى لبنان،يفضلون التعاطي مع الحكومة اللبنانية الجديدة، بخصوص كل ما يتعلق بعلاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع لبنان،وهم ينسقون مختلف الخطوات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المعنيين للمرحلة المقبلة، باعتبار ان تجربة التعاطي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لم تكن مشجعة طوال المرحلة الماضية، انطلاقا من تغاضيه الفاضح ، على تجاوز حزب الله لسلطة الدولة، وتردده بممارسة صلاحياته بمنع تجاوز مؤسسات الدولة ودورها. واشارت المصادر الى ان المسؤولين الاميركيين بصدد تكثيف التواصل مع الدولة اللبنانية من خلال الحكومة الجديدة بالمرحلة المقبلة، لتأكيد الاهتمام الاميركي بلبنان، لافتة الى زيارة مرتقبة لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون الى واشنطن نهاية الشهر الحالي بدعوة من الإدارة الاميركية، وزيارة مرتقبة للجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة الوسطى بالجيش الاميركي الى لبنان في وقت قريب أيضا. وتوقعت ان يتم خلال الزيارتين، التاكيد على إلتزام الإدارة الاميركية، بتوفير كل مستلزمات الدعم .... المطلوبة للجيش اللبناني، بالاسلحة والمعدات الحديثة، ولاسيما منه طائرات الدرون، التي تمكنه من القيام بالمهمات المتصاعدة المطلوبة منه بالمرحلة المقبلة. وحفل يوم امس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حاله من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات الى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء الى الدوران، حيث قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير العدل هنري خوري كان يعمل على الحل وجرى التوافق على تخفيف اعداد المعتصمين امام وزارة العدل من نحو خمسة آلاف الى عدة مئات، لكن حادثة الطيونة عرقلت المخرج، إلّا ان الاتصالات لا زالت قائمة ولا بد من إيجاد الحل ليستأنف مجلس الوزراء اعماله وإنجاز الاستحقاقات التي تنتظره. ونقلت قناة «ان.بي.أن» عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: انه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي. وذكرت القناة ان لا صيغة للحل بعد وان وزير العدل ومجلس القضاء لم يتقدما في هذا الشأن. واستوضحت مصادر معنية رأيها في هذا الامر فقالت: ان المواقف ماتزال على حالها، رافضة الحديث عن مخرج لأن هذا الامر لا يحتمل مخرجاً او تسوية، ولا يليق بالقضاء ان يبحث عن تسوية. بل معالجة وفق ما تفرضه الاصول والاحكام الناظمة للعمل القضائي. اضافت المصادر: ان هذا الكلام مستغرب ومستهجن سائلة ما هواهم الان من التصدي لهذه الازمة، ولماذا لم تحرك السلطة القضائية ساكناً؟

عون يرد قانون الانتخاب

في هذه الاثناء، وقّع الرئيس عون امس، مرسوماً حمل الرقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 ، ويقضي بإعادة «القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.» وهو استعمل حقه الدستوري وفي المادة 57 من الدستور، ما يضع المجلس إمّا امام اعادة النظر فيه وإمّا الى الاصرار عليه ليصبح نافذاً وهو الارجح، عندها يتقدم تكتل لبنان القوي بطعن امام المجلس الدستوري حسبما قالت مصادر التكتل. واستند رئيس الجمهورية في المرسوم، الى دراسات قانونية ودستورية عدة، والى قرارات صادرة سابقا عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، لشرح المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور، خصوصا لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد اجراء الانتخابات وما يمكن ان تتسبب به من عدم تمكن ناخبين ممارسة حقهم الانتخابي بسبب «العوامل الطبيعية والمناخية التي غالبا ما تسود في آذار (امطار وعواصف رعدية وثلوج)، - وهو ما كان طرحه حرفيا النائب جبران باسيل خلال الجلسة التشريعية في الاونيسكو - سيما في المناطق الجبلية والجردية، فيتعذر انتقال الناخبين الى أقلام اقتراعهم في تلك المناطق، فضلا عن الاكلاف التي سوف يتكبدون عن هذا الانتقال، وعدم إمكانية تزود الأقلام بالطاقة الكهربائية العادية المحرزة او البديلة». ولفت عون الى ان «تقصير المهل من شأنه ان يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي الراهن بأن يقترعوا لممثلين لهم في الدائرة الانتخابية المخصصة لغير المقيمين في الدورة الانتخابية التي نحن على مشارفها». كما ان هذا القانون «يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطنا ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 في الفترة بين اول شباط والثلاثين من آذار 2022». وفور تبلغه برد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقانون تعديل مواد في قانون الانتخاب، الذي اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الاخيرة التي عقدت في قصر الاونيسكو، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة، في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في 26 الحالي، وذلك لدرس رد قانون الإنتخاب. تجدر الاشارة، الا انه طبقا للدستور والنظام الداخلي، فان المجلس امام خيارين : اما الاخذ باسباب الرد خلال جلسة تشريعية ، او التصويت مجددا على القانون بالاغلبية النيابية التي تؤلف المجلس. وفي حال التصويت عليه مجددا دون الاخذ بالاسباب، فان البديل سيكون حاضرا في الطعن الذي لوح به باسيل، وان كانت عناصره غير مؤمنة لجهة «ان تقديم موعد الانتخابات هو رهن قرار من قبل وزير الداخلية، اما ما يتعلق بموضوع المغتربين فان القانون ثبت حقهم في الاقتراع.

هوكشتاين غادر «مسروراً»

على صعيد نتائج محادثات كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين، علمت «اللواء» انه غادر لبنان امس الاول، «مسروراً» لأنه لمس للمرة الاولى موقفاً لبنانياً موحداً حول مقاربة ترسيم الحدود البحرية، بعد اللغط والخلاف حول تعديل المرسوم 6433 ليصبح خط الحدود منطلقاً من النقطة 29 بدل النقطة 23. وقالت مصادر على إطلاع واسع على الملف: ان الموقف اللبناني الموحد يتمثل بالموافقة على التفاوض انطلاقاً من تثبيت حصة لبنان في مساحة 860 كيلومتراً مربعاً اي من النقطة 23 التي تم وضع المرسوم 6433 على اساسها، اما المناطق المختلف عليها مع الكيان الاسرائيلي فهي قابلة للنقاش بما يضمن حقوق لبنان فيها، لكن لبنان سيرفض فكرة اسرائيل قيام شركة عالمية بالتنقيب عن النفط والغاز واستخراجه من المناطق المختلف عليها وتوزيع العائدات بنسبٍ معينة على الجانبين مع ان احداً لم يطرحها رسمياً. واوضحت المصادر ان هوكشتاين لم يطرح اي فكرة اواقتراح بل كان مستمعاً للموقف اللبناني، ولكنه اشار الى إمكانية إعتماد خط متعرج في المناطق المختلف عليها بدل الخط الثابت للحدود، فكان الموقف اللبناني ان كل شيء قابل للنقاش شرط ضمان حقوق لبنان كاملة. اضافت المصادر: ان القرار السياسي متخذ من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي بإستئناف المفاوضات، وعندما تبدأ مجدداً يقوم الفريق التقني بدوره، لكن القرار النهائي والسياسي بيد الرؤساء. والقرار حتى الآن عدم تعديل المرسوم 6433 لأنه سيسبّبُ فشلاً سياسياً امام الامم المتحدة راعية المفاوضات.

نصر الله

وحول ترسيم الحدود الجنوبية البحرية، أكّد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان حزب الله لم يتدخل، ولا يؤيد هذا الخط أو ذاك.. تاركا الأمر للدولة، لكن ما أريد ان اقوله حول ما بادر إليه العدو الإسرائيلي لجهة البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة المتنازع عليها. وذكر ان ما قاله الأمين فهو يتعلق بقدرة لبنان على الدفاع عن حقه، رافضا إطلاق موقف، وبالتأكيد فالمقاومة في لبنان ستتصرف على أساس درء الخطة إذا لمست وجود خطر على النفط.. ووصف السيّد نصر الله التحقيق الجاري بأنه جدي ودقيق، داعياً إلى انتظار النتائج، مطالبا باستمرار الإدانة السياسية للفريق الذي تسبب بسقوط ضحايا. وحول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال السيّد نصر الله لا مشكلة لدينا، في أصل التفاوض. ونأمل ان يكون للبنان وفد موحد حقيقي، وان يناقش من منطلق المسؤولية والمصلحة لا من منطلق تلقي الإملاءات. وذكر السيّد نصر الله بضرورة تفعيل العمل بالبطاقة التمويلية والموافقة على ما يطالب به الموظفون من رفع بدل النقل، واحياء النقل العام المشترك.

الموقف القضائي

قضائياً، صادق المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الاذن للمحقق العدلي بجريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بملاحقة المدير العام لأمن العام، وكذلك صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسّام المولولي الرافض إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وترك القاضي قبلان أمر الموافقة على اخلاءات السبيل للموقوفين في قضية انفجار المرفأ للمحقق العدلي طارق البيطار، في ضوء سقوط «نظرية التلحيم». وفي تطوّر آخر يتعلق بملف تحقيقات حادثة الطيونة، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات التوضيح الآتي: تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، بالإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية فيما أن الامر غير صحيح، ولم يصدر هكذا قرار وبالشكل الوارد فيه، إنما إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للإستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف، من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية. وغرّد جعجع عبر حسابه على «تويتر»، كاتباً: أنا كرئيس حزب لبناني شرعي تحت القانون. ولكن لتستقيم العدالة، على القضاء ان يتعاطى مع كل الأطراف في البلد على أساس انهم تحت القانون. يظهر ان الطرف الأساسي في أحداث عين الرمانة يعتبر نفسه فوق القانون، وللأسف يجاريه القضاء العسكري حتى الآن بهذا الاعتقاد.

وعود وتحركات شعبية

على الصعيد العام والمعيشي، استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب هاغوب بقرادونيان الذي قال بعد اللقاء: بحثنا الاوضاع الاجتماعية، والرئيس ميقاتي ينكب حاليا على العمل الجاد، وعلى عقد اجتماعات للجان الوزارية، والاولوية هي للمواضيع الإصلاحية والمالية مع المجتمع الدولي لا سيما صندوق النقد والبنك الدوليين. اضاف: ان الكهرباء هي هم الرئيس ميقاتي الاول، وكما فهمت فإن هناك بوادر خير في هذا الخصوص من العراق والأردن ومصر. ولدى الحكومة ايضا مشروع لإعادة اموال المودعين وهو يأمل خيراً. وقال النائب فريد البستاني من السراي: وضعت الرئيس ميقاتي في أجواء عمل لجنة الاقتصاد النيابية واطلعته على عملنا في ما يخص البطاقة التمويلية، ونحن نتابع تطور الاكتتاب، وستبصر البطاقة النور في وقت قريب وكل الشائعات التي تصدر في وسائل الاعلام حولها لا صحة لها اطلاقاً. بالمقابل، أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس «أن يوم الاربعاء المقبل 27 الجاري هو «يوم غضب عام» لقطاع النقل البري والسائقين على جميع الاراضي اللبنانية». وسأل «وزير الطاقة والمياه (وليد فياض) لماذا التبرير للزيادة الكبيرة والبالغة ستون ألف ليرة على صفيحة البنزين ، فكلامك فيه تهديد للناس ، خصوصاً وان ليس هناك اي نص قانوني يتحدث عن جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية متحوّر، ماذا يعني سعر صفيحة البنزين أكثر من 300،000 ل.ل. وبرأينا هي اذلال للشعب والمواطن؟.. وقال: لقد كان قطاع النقل والاتحاد العمالي العام سباقين وتقدمنا بمشروعنا لدعم هذا القطاع لتمكينه من القيام بدوره الوطني في نقل الركاب وذوي الدخل المحدود من كل فئات الشعب ، صفيحة المازوت 270،000 ل.ل. قارورة الغاز 240،000 ل.ل. والشعب مطنش وعلى هذا الشعب ان يقول لحكومته كفى! ويُعقد لقاء موسّع في مقرّ الاتحاد العمالي العام الأسبوع المقبل يجمع الهيئات الاقتصادية ونقابات المهن الحرة بمشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، كما سيكون لقاء للهيئات والاتحاد مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضعه في أجواء النقاشات الجارية حول زيادة الاجور وملحقاتها. وكان عُقد اجتماع ظهرا في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نائبه حسن فقيه، والامين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر. وبحث المجتمعون في العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وأوضاع العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

باسيل "يردّ" قانون الانتخاب "بالبريد الرئاسي السريع"!.. بكركي ترفض "شريعة الدويلة": للتحقيق مع المعتدي أولاً

نداء الوطن... لم يجد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ما يضيفه أمس على خطاب الاثنين، باعتباره حمل على امتداد ساعتين كلاماً كافياً ووافياً في تسطير مضبطة الاتهام السياسي بحق "القوات اللبنانية" في أحداث الطيونة، فآثر القفز فوق الوقائع التي فنّدها رئيس "القوات" سمير جعجع ليل الخميس، ليعيد التشديد ليل الجمعة على وجوب استمرار "الإدانة السياسية والإعلامية لمن قتلوا واعتدوا"، مع التأكيد أنّ "حزب الله" يتابع التحقيق "الشجاع والدقيق الذي يلحق تفاصيل التفاصيل"... بينما اقتصرت مقاربته للشأن اللبناني ككل بـ"كلمتين" توزعتا على ثلاثة عناوين: الترسيم البحري من باب التهديد باحتفاظ المقاومة بحق "التصرّف في الوقت المناسب" إذا استشعرت خطراً إسرائيلياً على النفط اللبناني، ومفاوضات صندوق النقد من زاوية الإيعاز للوفد اللبناني بعدم "الاستسلام" لشروط الصندوق، وغلاء البنزين عبر دفع الحكومة باتجاه استعجال إطلاق البطاقة التموينية والموافقة على رفع بدل النقل وتفعيل النقل العام المشترك بأموال قرض البنك الدولي. أما على المقلب الآخر، فتصدرت المشهد أمس صورة اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون في الصرح البطريركي، لما اختزنته من أبعاد سيادية ووطنية لا سيما في ضوء تزامن ثناء الراعي على دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الرسمية "في الحؤول دون الفلتان الأمني في الشارع"، مع إبداء رفضه "العودة إلى محاولات العزل والاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي"، في إشارة غير مباشرة إلى قضية أحداث الطيونة. وهو ما عادت لتؤكده مباشرةً مصادر بكركي بالتشديد لـ"نداء الوطن" على وجوب أن "يحتكم الجميع إلى شرعية الدولة لا إلى شريعة الدويلة" في هذه القضية، موضحةً أنّ "التحقيق يجب أن يشمل المعتدي أولاً قبل المعتدى عليه فلا يستثني المعتدي وينحصر فقط بالمعتدى عليه". وإذ بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول "جميع الأطراف من دون أي استنسابية"، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية "عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف "القوات اللبنانية" ورئيسها خصوصاً وأنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها"، وبناءً عليه، شددت المصادر على أنّ "بكركي لن تسمح بإعادة تركيب ملفات، مثل ملف كنيسة سيدة النجاة أو على شاكلة الملفات التي كانت تركّب زمن الإحتلال السوري"، محذرةً من أي "محاولات للمساومة أو التخيير بين "رأس" القوات سياسياً وبين نسف التحقيق في انفجار المرفأ"، واستطردت بالقول: "نحن لن نخضع للإبتزاز، ولن نسمح باستعمال أحداث الطيونة للقضاء على تحقيق المرفأ". وتعليقاً على تهديد نصرالله بامتلاكه 100 ألف مقاتل، شدّدت مصادر بكركي على أنّ هذه التهديدات مرفوضة "ما حدا بهدّدنا أو بهدّد أي لبناني، القصة مشّ بالعدد"، وأضافت: "فات "حزب الله" أمر أساسي وهو أن لبنان مجموعة أقليات لا يشكّل فيه أحد أغلبية، لكن الخطورة تكمن في إمتلاك فريق لبناني مدعوم من الخارج جناحاً عسكرياً في حين أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي الجميع". وبالنسبة إلى زيارة قائد الجيش إلى بكركي، لفتت المصادر إلى ان الزيارة حصلت وفق رغبة مشتركة من العماد عون والبطريرك الراعي، وجرى خلالها التباحث في الأوضاع الأخيرة، فحصل قائد الجيش على "رسالة دعم" من بكركي في وجه الحملة التي يتعرّض لها، خصوصاً وأنّ "الجيش يلعب دوراً حساساً في هذا الظرف ويمنع الفتنة ويرفض أن يكون أداةً سياسية يستعملها فريق ضدّ آخر". تزامناً، أوصد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان أمس الباب في وجه منح الأذونات للملاحقات الأمنية التي طلبها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ، فصادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وعلى قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وفي الوقت نفسه، عكست التسريبات القضائية والإعلامية حيال مسألة استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لرئيس "القوات"، حالة من الارتباك القضائي الواضح في مقاربة هذه المسألة تحت اشتداد وطأة الضغوط السياسية. وبعدما تم تناقل معلومات عن تجميد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرار القاضي عقيقي، سارع عويدات إلى إصدار بيان نفى فيه هذه المعلومات، موضحاً في بيان أنّ الإِشكالية الحاصلة تتلخص بتحديد الجهة التي يتعين عليها تنفيذ التكليف بالاستماع إلى جعجع، وأشار إلى أنّ هذا الموضوع هو قيد المتابعة من قبل السلطات المعنية "لمعرفة ما إذا كان هذا التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أي تحديد لأي مهلة زمنية". وفي خضمّ هذه الأحداث المفصلية، كان رئيس الجمهورية ميشال عون أمس منكباً على تبنّي الملاحظات "المناخية واللوجستية" التي كان قد وضعها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل في صلب أسبابه الموجبة للطعن بقانون التعديل الانتخابي والتي لم يتم الأخذ بها خلال جلسة الأونيسكو، فعمد بالأمس إلى الردّ على تجاهل ملاحظاته بردّ القانون برمته إلى مجلس النواب "بالبريد الرئاسي السريع" طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 آذار. وعلى الأثر، لم يتأخر رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء المقبل لدرس رد قانون الإنتخاب من قبل رئيس الجمهورية وإجراء المقتضى التشريعي بهذا الخصوص.

الراعي يغطي تمرّد جعجع على القضاء...

الاخبار... منذ الإثنين الماضي، تلقّت بكركي اتصالات من مسؤولين في القوات اللبنانية ومن عائلات عناصر قواتيين أوقفتهم مديرية المخابرات في الجيش على خلفية مجزرة الطيونة. وطلب هؤلاء من البطريرك الماروني بشارة الراعي التدخّل لدى القضاء العسكري وقيادة الجيش بحجة أن التوقيفات «تتم من طرف واحد»..... ويؤكد ضباط كبار في الجيش أن قائد الجيش العماد جوزيف عون ليس في وارد التجاوب مع الضغوط، كون مديرية المخابرات تعمل تحت وطأة هول الجريمة من جهة، ولأن التحقيقات تشير إلى تورط عسكريين في إطلاق نار أدى إلى استشهاد مدنيين من المتظاهرين والمارّة والمقيمين. ومع أن اتصال أحد مساعدي البطريرك بقيادة الجيش لم يؤدّ إلى تغيير في قرار التوقيفات التي توسّعت لتشمل عناصر من القوات كانوا موجودين في مكان بعيد عن ساحة المواجهة، إلا أن قيادة الجيش أكّدت لبكركي وقيادة القوات بأن بين الموقوفين مؤيدين لحركة أمل وحزب الله وعسكريين، وأن لا تمييز بين من تشير التحقيقات إلى تورطهم في الأحداث. وكان لافتاً امس موقف البطريركية على حسابها على موقع «تويتر»، حيث عبّرت عن «رفض أن نعودَ إلى الاتّهاماتِ الاعتباطيّة، والتجييشِ الطائفيّ، والإعلامِ الفتنويِّ. نرفض أن نعودَ إلى الشعاراتِ الجاهزة، ومحاولاتِ العزل، وتسوياتِ الترضية. نرفض أن نعودَ إلى اختلاقِ الملفّات ضِدَّ هذا الفريق أو ذاك، واختيارِ أناسٍ أكباشَ محرَقة، وإحلالِ الانتقامِ مكانَ العدالة». تغريدة بكركي لا تعدو كونها غطاء لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي عبّر عن رفضه تنفيذ قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي استدعاءه إلى التحقيق في مجزرة الطيونة. فالتحقيقات التي تجريها مديرية مخابرات الجيش تشير إلى أن مجموعات مسلحة من القوات اللبنانية انتشرت في عين الرمانة والأشرفية، في الليلة السابقة لمجزرة الطيونة، ما دفعها إلى الاشتباه بوجود نية مبيتة لافتعال إشكالات مسلحة. وفي المعلومات المتوفرة لدى مختلف الأجهزة الأمنية أن مجموعات مسلحة نُقِلت في الليلة السابقة للمجزرة إلى بيروت وعين الرمانة من معراب، ما يعني أن هذه المجموعات تحرّكت بأمر مباشر من جعجع. وبناءً على هذه المعطيات، كما على إفادات موقوفين، أشار القاضي عقيقي بوجوب الاستماع لإفادة جعجع من اجل حسم هذه المعطيات سلباً أو إيجاباً. ويوم امس، جرى تسريب خبرية مختلقة تفيد بأن النيابة العامة التمييزية قررت تجميد قرار القاضي عقيقي استدعاء جعجع إلى التحقيق لمدة 3 أيام، قبل ان يصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بياناً ينفي فيه صحة ما سُرِّب. وأكّد عويدات أن مسألة الجهة التي ستستمع إلى إفادة جعجع، سواء مديرية المخابرات او القاضي المشرف على التحقيق، تحددها «السلطات المعنية»، في إشارة إلى القاضي عقيقي نفسه. وقالت مصادر مطّلعة إن تسريب «الخبر الكاذب» أتى في سياق الوساطة التي تقودها بكركي من أجل التراجع عن استدعاء جعجع، والرغبة بتجنيب الجيش تجرّع هذه الكأس!

تسريب خبر كاذب عن تجميد قرار استدعاء جعجع إلى التحقيق في مجزرة الطيونة

وفي هذا السياق، استقبل الراعي أمس قائد الجيش وضباطاً معنيين بالتحقيقات. إلا أن مصادر عسكرية أكّدت أن الزيارة كانت مقرّرة سابقاً، ولا علاقة لها بالتطورات الأخيرة. كذلك أكّدت مصادر بكركي أن الزيارة «كان متفقاً عليها في وقت سابق، لكنها أرجئت أكثر من مرة بسبب التطورات المتلاحقة». وأضافت أن البطريرك وقائد الجيش أجريا «جولة أفق عامة، ومن الطبيعي أن تتناول ما حصل أخيراً من أحداث أمنية، ولكن ليس من زاوية محدّدة». وعما إذا كانت بكركي تواصلت مع الجيش مسبقاً في شأن الموقوفين، قالت المصادر إن الراعي «سأل قائد الجيش في صورة عامة عما حصل ولكن ليس لأي غاية معينة. فغبطته مع العدالة وأن تكون فوق الجميع، وليحاسب كل من أخطأ، ولا شمسية فوق رأس أحد. والبطريرك لم يضع خطوطاً حمراً فوق أي طرف أو شخص، وهو لا يتدخّل في عمل الأجهزة الأمنية أو القضائية». مصادر القوات اللبنانية، من جهتها، قالت إن «التواصل مع بكركي مستمر منذ الحادثة، وبكركي معنية بما جرى حينها في عين الرمانة وما حصل بعد ذلك، لكنّ القوات لم تطلب أي تدخل من بكركي مع الجيش لأنها على تواصل دائم معه. لكن من الطبيعي أن تكون بكركي على اطّلاع ومتابعة لما جرى».

الكونغرس يتهم «حزب الله» بـ«تحريك النعرات الطائفية ودعم الفساد»

الشرق الاوسط... واشنطن: رنا أبتر... أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يعرب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) وتأييد المساعي المستمرة لقيام بلد «آمن ومستقل وديمقراطي». ويؤكد مشروع القرار الذي طرحته مجموعة من 20 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أن «استقرار لبنان وتعدديته وأمنه وسيادته واستقلاله يصب لمصلحة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة». ويشدد النواب في نص المشروع على دعم الولايات المتحدة لجيش لبناني «مستقل ونزيه» مشيرين إلى الشراكة القديمة بين الجيشين الأميركي واللبناني، واعتبروا أن الجيش هو عنصر أساسي لحماية أمن لبنان واستقراره. وجاء في المشروع: «نعتبر الجيش اللبناني المؤسسة الوحيدة المؤتمنة على الدفاع عن سيادة لبنان، وندعم الشراكة الأميركية معه لمواجهة منظمات إرهابية كحزب الله وداعش والقاعدة في لبنان». كما يتهم نص المشروع «حزب الله» بعرقلة مهمة الحكومة «الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في تفشي الفساد وسوء الإدارة من قبل الأطراف اللبنانية»، ويحذر من أن هذه الممارسات دفعت بلبنان إلى حافة الانهيار الاقتصادي. واتهم المشرعون إيران بالعمل على تهديد سيادة لبنان وتاريخه كشريك للولايات المتحدة ودوره كلاعب ديمقراطي في الشرق الأوسط، مشيرين في الوقت نفسه إلى انتهاكات «حزب الله» لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتحريك النعرات الطائفية وزعزعة الاقتصاد اللبناني ودعم الفساد والعنف بين اللبنانيين بهدف القضاء على مساعي السلام في المنطقة. ودعوا الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني إلى العمل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان. ويسلط المشروع الضوء على انفجار مرفأ بيروت، فيشير إلى مخاوف الولايات المتحدة قبل الانفجار من «النفوذ الذي يتمتع به حزب الله في مرفأ بيروت» والذي أدى إلى استعماله المرفأ «كنقطة عبور وتخزين لأنشطته الإرهابية». ودعا النواب الأميركيون الحكومة اللبنانية إلى «إجراء تحقيق شفاف وغير منحاز للنظر في أسباب الانفجار والمسؤولين عنه» وأن يضم فريق التحقيق خبراء دوليين. كما حثوها على «تقديم مصالح الشعب اللبناني من خلال القضاء على الفساد في الحكومة وتطبيق إصلاحات أساسية وتدابير ضد الفساد والعمل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لإعادة التوازن للاقتصاد». ويدعم مشروع القرار جهود الولايات المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ويؤكد على ضرورة تسليم هذه المساعدات مباشرة إلى الشعب اللبناني عبر قنوات ومؤسسات وأفراد يتم التحقق من خلفياتهم بهدف عدم وصولها إلى أيدي المنظمات الإرهابية. وبعد إقرار اللجنة لمشروع القرار المذكور، يحال إلى مجلس النواب الذي سيصوت عليه بدوره، وعلى الرغم أنه غير ملزم فإن إقراره بإجماع الحزبين يرسل رسالة واضحة بشأن الموقف الأميركي الموحد من مجريات الأحداث في لبنان.

تقريب موعد الانتخابات يهدد بحرمان 200 ألف ناخب من الاقتراع في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... تطرح موافقة مجلس النواب اللبناني على تقديم موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس (آذار) 2022، بعض التساؤلات عن تأثير هذا القانون على سير العملية الانتخابية وتأثيره على أعداد الناخبين الجدد، بالنظر إلى أن لوائح الشطب التي تصدر معدلة بأسماء الذين بلغوا الـ21 من العمر ويحق لهم الاقتراع، تصدر عادة في أواخر مارس، ما يعني أن تقريب المهلة قد يهدد مشاركة هؤلاء في الانتخابات المقبلة. ورغم مصادقة مجلس النواب على تقديم موعد الانتخابات، لا يمكن القول إن 27 مارس سيكون حكماً تاريخ توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، إذ يحتاج القانون إلى توقيع رئيس الجمهورية الذي يعارض التعديلات التي جرت، بحسب ما قال عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون أمس، مشيراً إلى أن الرئيس ميشال عون «يدرس الخطوة المناسبة، وفي حال وقع عليه فستطعن الكتلة فيه». وقال إن «الارتياب مشروع في هذا القانون، كونه ينص على إجراء الانتخابات قبل شهرين من انتهاء ولاية المجلس، فلماذا الاستعجال؟». ويشرح مدير عام شركة «ستاتستيكس ليبانون» ربيع الهبر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقريب موعد الانتخابات يؤثر بشكل كبير على العملية الانتخابية، لأن الماكينات الانتخابية لن تتمكن من إتمام عملها»، ويؤكد أن تقريب الموعد سيحرم شريحة كبيرة من الناخبين الذين لم يبلغوا 21 سنة من الاقتراع، ولهذا السبب اعترض باسيل». ويوضح أن «نحو 200 ألف شخص سيحرمون من الاقتراع، وهذا الرقم كبير جداً»، لكنه يقول إن «الأرقام الرسمية والداتا لن تصدر قبل إقفال لوائح الشطب». غير أن الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، يوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المدة القانونية لإجراء الانتخابات هي خلال مدة الستين يوماً التي تسبق نهاية ولاية مجلس النواب في 21 مايو (أيار)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تقريب الانتخابات، بل هو تعديل للمهل لتكون لوائح الشطب جاهزة». وعما إذا كان تقريب المهل الانتخابية إلى 27 مارس سيحرم بعض الناخبين اللبنانيين من التصويت، يشير شمس الدين إلى أنه حصل تعديل في القانون، وكل من يبلغ سن الـ21 حتى 30 مارس سيتمكن من الاقتراع». ويقول شمس الدين: «لن يكون هناك أي تأثير حقيقي على أرض الواقع لتقريب المهل، ولن يؤثّر على نتائج الانتخابات»، مضيفاً: «بكل الأحوال دعوة الهيئات الناخبة تحتاج إلى مرسوم من رئيس الجمهورية، ومن الممكن ألا يوقع الرئيس القانون، وبالتالي قد نذهب إلى انتخابات في 8 أو 15 مايو (أيار)»، مرجحاً أن تكون الانتخابات في 8 مايو. وفي دراسة إحصائية لأعداد الناخبين أجرتها شركة «ستاتستيكس ليبانون» في عام 2018 مقارنة مع الأعداد في عام 2009، أظهرت الأرقام أن غالبية الناخبين الجدد بنسبة 75.31 في المائة، أي 493220 هم من المسلمين، مقابل 24.68 في المائة، أي 161660 ناخباً من المسيحيين. ووفقاً لـ«ستاتستيكس ليبانون»، يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دوائر محافظات الجنوب، والنبطية، والبقاع، وعكار، بينما تنقسم الدوائر في محافظات جبل لبنان، والشمال، وبيروت، بحيث يشكل الناخبون المسلمون الغالبية في دائرة بيروت الثانية، ودائرة الشمال الثانية، ودائرة بعبدا، ودائرة الشوف - عاليه، بينما يشكل الناخبون المسيحيون غالبية في دائرة بيروت الأولى، ودائرة الشمال الأولى، ودائرة المتن، ودائرة كسروان - جبيل. ويجزم الهبر بأن «أي تقريب في الموعد سيغير أجواء الانتخابات»، ويشرح أن الأحزاب والحراك المدني ما زالوا اليوم في المرحلة التحضيرية، ولم تكتمل اللوائح بعد، حتى إن الحراك لم يتمكن من إجراء دمج للمرشحين حتى الآن»، ويضيف: «القوى السياسية أيضاً غير جاهزة». وعما إذا كان تقريب موعد الانتخابات سيؤثر على النتائج أو يلعب لصالح جهة سياسية معينة، يوضح: «إننا اليوم في مرحلة ترقب ولم ننتهِ بعد من تثبيت اللوائح الانتخابية، ولغاية الساعة؛ اللوائح هزيلة خصوصاً عند الحراك المدني»، لكنه يستدرك بالقول: «رئيس الجمهورية سيرد القانون إن لم تقم كتلة (لبنان القوي) بالطعن به، وبرأيي ستجري الانتخابات في مايو». وتعد كتلة «لبنان القوي» الوحيدة التي عارضت تقريب موعد الانتخابات، وتقول منسقة اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» رندلى جبور لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء يحرم شريحة كبيرة من اللبنانيين من المشاركة بالعملية الانتخابية، ومنهم «الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الـ21 والذين لن يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بسبب هذا الموعد، أيضاً ستصادف الانتخابات في فصل الشتاء، وبالتالي لن يتحمس كل الناس للخروج والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الاقتراعية، أضف إلى ذلك هذا التاريخ (27 مارس) يحل في فترة الصوم عند المسيحيين، وبالتالي سيشكل الموضوع عائقاً أمام عملية الاقتراع لديهم». وإذ تؤكد أن تقريب موعد الانتخابات من مسؤولية الحكومة ووزير الداخلية، تشير إلى أن «التيار الوطني الحر» وكتلة «لبنان القوي»، «سيضغطان بالسياسة على الحكومة ووزير الداخلية، ولكن في حال اتخذنا كل الخطوات من دون نتيجة فسنمضي فيما تقرره الأكثرية ونخوض الانتخابات».

لبنان يأمل الحصول على ملياري دولار من «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»... يأمل لبنان في الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من شأنه أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى، بحسب ما قال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، لكنه لا يتوقع تقديم أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس (آذار) من العام المقبل. ونقلت وكالة «رويترز» عن سلام أن وجهات النظر حول توزيع الخسائر بين المصارف والدولة والبنك المصرفي والمودعين، في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، «باتت أقرب كثيراً والصورة صارت أكثر وضوحاً»، آملاً في إرسال الأرقام الحاسمة، بما في ذلك تقدير لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير، ربما الأسبوع المقبل. وامتنع عن إعطاء أرقام قائلاً إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها. وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي لأن المصارف والبنك المركزي والدولة لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها. ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات التي تمس الحاجة إليها في البلاد. وقال سلام إن أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت كلفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي في لبنان، لكنها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل. ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ 12 أكتوبر (تشرين الأول) بسبب الأزمة. ومع ذلك فإن سلام ومسؤولين لبنانيين آخرين اجتمعوا مع صندوق النقد هذا الأسبوع حيث بدأت المحادثات الفنية. وقال سلام إن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت: «لا نريد أن نفتح طلبات جديدة... نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة بأي تصور سنقوم بتوزيعها». وأضاف «استطعنا أن نعطي إجابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين، إنما التوزيع للخسائر يجري العمل عليه لأنه أكثر دقة، ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي مصرف في لبنان».

الوسيط الأميركي يطالب باستكمال مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية - الإسرائيلية سريعاً

بيروت: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال آموس هوكشتاين الوسيط الأميركي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل يوم الخميس إن المحادثات التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح. وأضاف هوكشتاين خلال مقابلة تلفزيونية أثناء زيارة لبيروت، وفقا لوكالة «رويترز»، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات. وقال «ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولا من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات». وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية. وكان النزاع الحدودي البحري قد عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين. وقال هوكشتاين في مقابلة اليوم الخميس إنه يأمل ألا تستغرق المحادثات وقتا طويلا. وأضاف «أعتقد أننا تعلمنا في هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتا طويلا، فإنه لن يحدث». وتابع «ولذلك فنحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا». وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ولبنان، الذي لم يكتشف بعد احتياطيات تجارية من الغاز في مياهه، بحاجة ماسة إلى السيولة من المانحين الأجانب في ظل انهيار اقتصادي متفاقم.

حسن نصر الله: سنتصرف في الوقت المناسب عندما يكون نفط لبنان في خطر

الأمين العام لحزب الله: "لا نريد أن نتدخل في ملف ترسيم الحدود البحرية"

دبي - قناة العربية، لبنان – رويترز... نقل تلفزيون "المنار اللبناني" عن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الجمعة، أن ما وصفها بالمقاومة ستتصرف "في الوقت المناسب، عندما ترى نفط لبنان في خطر"، مشيرا إلى إن إسرائيل ليست حرة في بدء التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها بين البلدين. وقال نصر الله: "المقاومة في الوقت المناسب وعندما ترى أن نفط لبنان في دائرة الخطر، ستتصرف على هذا الأساس". وحول ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، علق نصر الله: "نحن لا نريد أن نتدخل في ملف ترسيم الحدود البحرية، ولا نريد أن نعبر عن موقف في هذا الملف"، مضيفا أنه لا يريد إطلاق موقف الآن "حتى لا تتعقد المفاوضات". وتابع: "قدرة المقاومة أُعدت للدفاع عن لبنان ونفط لبنان وغاز لبنان من الأطماع الإسرائيلية" وأضاف نصر الله في كلمة عبر التلفزيون: "إذا كان العدو يتصور أنه يستطيع أن يتصرف كما يريد قبل حسم هذا النقاش فهو مخطىء". ورفع مجلس الوزراء اللبناني هذا السؤال إلى الممثل الدائم للأمم المتحدة وآخرين في المجتمع الدولي بعد أن منحت إسرائيل مجموعة هاليبرتون الأميركية لخدمات حقول النفط عقد حفر بحري في البحر المتوسط، لطلب توضيح عما إذا كانت عمليات الحفر ستجري في المناطق المتنازع عليها. ويدور نزاع بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدود مياههما الإقليمية وقد تؤدي المفاوضات بين البلدين إلى تمكن لبنان من استخراج احتياطيات الغاز الثمينة وسط أسوأ أزمة مالية له على الإطلاق. وتضخ إسرائيل بالفعل الغاز من حقول بحرية ضخمة. ويجرى البلدان محادثات متقطعة بوساطة أميركية منذ أكتوبر من العام الماضي في محاولة لحل المشكلة. وزار الوسيط الأميركي للمحادثات غير المباشرة آموس هوكشتاين بيروت هذا الأسبوع. وقال إن فترة من الدبلوماسية المكوكية ستسبق أي عودة للمحادثات غير المباشرة بين البلدين مثل تلك التي عُقدت في أكتوبر 2020 في قاعدة الأمم المتحدة للسلام في الناقورة بلبنان.