أخبار لبنان... إحباط محاولة تهريب أسلحة لإسرائيل من لبنان... أحداث الطيونة «فجّرتْها» بين حليفيْ «حزب الله»: حرْق مراكب على خط عون - بري..«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات».. «حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي.. الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة..الحكومة اللبنانية تتجه لزيادة «بدل النقل» للموظفين ..

الأحد 24 تشرين الأول 2021 - 5:39 ص

2303

محلية

إحباط محاولة تهريب أسلحة لإسرائيل من لبنان...

الجريدة... أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات من الأراضي اللبنانية"، مشيراً إلى أنه يتم التحقيق حول طبيعة الجهات التي تقف وراء المحاولة، وعما إذا كان "حزب الله" ساعد فيها. وقال المتحدث العسكري باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر" أمس: "قواتنا تحبط محاولة تهريب على الحدود مع لبنان، بعد أن رصدت مساء أمس، عددا من المشتبه فيهم بمنطقة مطلة، وتمكنت من العثور على مسدسين و21 علبة محملة، بنحو 9 كيلوغرامات من المخدرات، بقيمة تقدر 350 ألف شيكل".

أحداث الطيونة «فجّرتْها» بين حليفيْ «حزب الله»: حرْق مراكب على خط عون - بري

لبنان على مشارف... «فوضى شاملة»....

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الراعي عن أحداث الطيونة: لا نَقْبل بأن يَتحوّلَ من دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا

- مصادر «القوات اللبنانية» لـ «الراي»: مُطْمئنون لموقف الجيش... لا غبار عليه

- «حزب الله»: بسبب بيطار كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة والأفضل أن يرحل كي يستقر الوضع

- التيار الحر تحدّث عن «تواطؤ» بين «أمل» والقوات في أحداث الطيونة

- «أمل» رداً على التيار: سيناريوات وهمية وفاشلة من عقله المريض في ظل إرباكه السياسي والشعبي

دخل لبنان أسبوعاً يُنتظر أن يتمّ فيه «تثبيتُ» المعادلات التي رُسمتْ من الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري بـ«فائض التهديد» في مجلس الوزراء وله، وبفائضِ القوة في أعقاب أحداث الطيونة الدموية، على تخوم محاولة فرْض مقايضةٍ شائكة ومكلفة على البلاد هي الحكومة أو كبير المحققين في «بيروتشيما» القاضي طارق بيطار ثم السعي لـ«استثمار» موْقعة «الخميس الأسود» (خصوصاً من حزب الله) لـ «مُبادَلةٍ موازية» مزدوجة بين بيطار والسلم الأهلي كما بينه وبين رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وفي أسبوعٍ يُختتم بإطفاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شمعةَ السنة الخامسة من عهده، لا شيء يشي بأن الأشهر الـ12 الأخيرة من ولايته التي شهدتْ تسونامي أزماتٍ كارثية سقط معها لبنان في قعر «جهنّم» ستحمل ما يمحو تداعيات سنوات عهده العجاف، بل على العكس فإن «قرار» إقصاء بيطار من الثنائي الشيعي وتفاعلات محاولات إثارة مناخات بوجه جعجع تستحضر «تجربة» فبْركة ملفٍ له (تفجير كنيسة سيدة النجاة) مهّد لحلّ «القوات» واعتقال رئيسها 11 عاماً، اعتُبرت مؤشرات مقلقة إلى أن ما ينتظر لبنان في الفترة المقبلة بالغ الخطورة ويصعب فصْله عن مساعي ترتيب الملفات الساخنة في المنطقة وترسيم النفوذ فيها والتي «تُبرم» بين الدول العظمى وغالباً على حساب الدول الإقليمية و«الوكلاء». ففي حين تسود أجواء مفادها أن أبواب مجلس الوزراء ستبقى موصدة إلى أن يتم طي صفحة القاضي بيطار بتنحيته وسط تحوّل الحكومة أشبه بـ «مجلس وزاراتٍ» يُراد تفعيلها تعويضاً عن تعطيل العمل الوزاري من ضمن هرَمية سلطة تنفيذية متضامنة ومتجانسة لها رئيس، لم يكن عابراً ما نُقل عن وزير الثقافة محمد مرتضى الذي كان رأس حربة لغة التهديد في آخر جلسة وزارية قبل نحو أسبوعين من أنه «لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل أن تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من أداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الأداء، الذي يشوب التحقيق العدلي»، في ظل معطيات عن أن أي مخرج لهذه المعضلة لم تتوافر عناصره بعد.

بين تحقيقات بيطار و«استدعاء» جعجع

وفيما يشهد هذا الأسبوع محطتين بارزتين في تحقيقات بيطار هما 28 أكتوبر، موعد استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب (صادرة بحقه مذكرة إحضار) ثم 29 منه مع الجلستين اللتين حددهما لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق وسط توقعات بأن يصدر بحق الثلاث مذكرات توقيف غيابية (على غرار ما فعل مع الوزير السابق يوسف فنيانوس ثم النائب علي حسن خليل) الأمر الذي سيزيد من «عصْف» هذا الملف، برز أمس كلام نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم الذي أكد أن «المحقق العدلي تحول مشكلة حقيقية في لبنان، ولم يعد مأموناً على العدالة وهو يستنسب ويسيِّس التحقيقات بطريقة مكشوفة، وبسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟ الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع وأن يحصل الناس على عدالة موصوفة». وإذ اعتبرت أوساط سياسية أن كلاما قاسما عزّز الاقتناع بأن أحداث الطيونة هي امتدادٌ لـ «معركة» إقصاء بيطار، فإن مسألة استدعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي (تربطه صلة قربى بالرئيس بري) للدكتور سمير جعجع لسماع إفادته في أحداث الطيونة (وهو ما رفضه جعجع داعياً للاستماع أولاً إلى السيد حسن نصر الله) مازالت تتفاعل في ظل مخاوف من أن يتحوّل فتيلاً جديداً ينقل الوضع اللبناني إلى مستويات أكثر احتداماً نظراً إلى الأبعاد الكبيرة لأي منحى يمكن أن تُشتمّ منه محاولة تكرار تجربة إقصاء جعجع التي جاءت قبل 27 عاماً من ضمن مسار كاسِر للتوازنات الداخلية - الإقليمية - الدولية التي ارتكز عليها اتفاق الطائف. وغداة نفي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات صدور قرار من جانبه بتجميد قرار عقيقي بالاستماع لجعجع،موضحاً في الوقت نفسه «أن إشارة مفوض الحكومة بتكليف مديرية المخابرات الاستماع لرئيس القوات هي موضوع متابعة من السلطات المعنية لمعرفة إذا كان التكليف يرتّب استجواباً في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك تحديد لأي مهلة زمنية»، جرى التداول أمس بتقارير مفادها أن مديرية المخابرات في الجيش ستوفد أحد الضباط المعنيين بالتحقيق إلى الانتقال لمقر إقامة جعجع في معراب للاستماع إليه والإدلاء بإفادته في الملف. إلا أن مصادر في «القوات» أكدت لـ «الراي» أن هذا الأمر غير صحيح و«لا أساس له»، مؤكدة أن أي تبليغ بقرار الاستماع للدكتور جعجع «لم يصلنا بعد»، وموضحة أن «الاطمئنان كبير لموقف الجيش اللبناني الذي لا غبار عليه». وتقاطع موقف «القوات» مع أجواء تعتبر أن الجيش وقيادته ليست في وارد توريط المؤسسة العسكرية وتحويلها أداة لتصفية حسابِ فريقٍ سياسي مع آخَر خصوصاً أن أداء الجنرال جوزف عون اتسم بالكثير من الحكمة طوال توليه قيادة الجيش وهو يتهيأ لزيارة الولايات المتحدة ويحرص على عدم زجّ الجيش في زواريب الصراعات السياسية الداخلية.

الراعي... يهزّ العصا

وغدة استقباله قائد الجيش، لم يكن عابراً إعلان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ربْطاً بأحداث الطيونة والاتهامات لـ «القوات» اننا «لا نَقْبلُ، ونحن المؤمنين بالعدالةِ، أن يَتحوّلَ من دافعَ عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لُقمةً سائغةً ومَكسرَ عصا. فهؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على لبنانَ وقدّموا في سبيلِ وِحدتِه وسيادتِه ألوفَ الشهداء. نريد عدلاً في السويّةِ والرعيّة ولا ظلماً في أي مكان. ابتَعِدوا عن نيرانِ الفتنة. نحن لا نريد دولة سائبة». وأضاف: «موقفُنا هذا هو دفاعٌ عن الحقيقةِ والمواطنين الآمِنين في جميع المناطق المتضرِّرة. ونتمنى أن يَحترمَ التحقيقُ مع الموقوفين حقوقَ الإنسانِ. لا نريد تبرئةَ مذنِبٍ ولا اتّهامَ بريء. لذلك، لابد من تركِ العدالةِ تأخذُ مجراها في أجواءَ طبيعيّةٍ ومحايدَةٍ ونزيهةٍ. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقاتُ جميعَ الأطرافِ لا طرفاً واحدًا كأنّه هو المسؤولُ عن الأحداث. إنّ الجميعَ تحتَ القانون حين يكون القانونُ فوق الجميع».

ما سرّ إشادة نصر الله بفرنجية؟

وربْطاً بكل هذه الأجواء، وفيما أبدى الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلمته مساء الجمعة ارتياحاً لـ«التحقيق الشجاع» في أحداث الطيونة، فإن مصادر عليمة توقفت أمام المكانة التي احتلها زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية في الإطلالة ما قبل الأخيرة لنصر الله والإشادة اللافتة بمزاياه. ورأت هذه المصادر عبر «الراي» أن نصر الله أراد ضمناً توجيه رسالة مبطنة لرئيس «التيار الوطني الحر» (صهر عون) جبران باسيل، بأنه أقله ليس خياراً وحيداً في السباق إلى رئاسة الجمهورية بعد نحو سنة، موضحة أن سعي «حزب الله» لإضعاف «القوات» وجعجع ومحاولة تصوير الـ 100 ألف مقاتل (هدد بهم نصر الله جعجع) على أنهم في «خدمة المسيحيين» لا سيفاً مصلتاً عليهم، لا يعني بالضرورة رغبة في تقوية باسيل بقدر ما ينطوى على دفعه للبقاء في «بيت الطاعة». وفُهم مع طغيان التدافع الخشن على وقع العد التنازلي للانتخابات النيابية (27 مارس 2022)، التي تشكل ممراً إجبارياً للاستحقاق الرئاسي، أن «حزب الله» الذي ينسق التفاصيل مع شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس بري يحرص على عدم إغضاب الأخير هذه المرة كما حصل يوم أدار ظهره له في معركة تنصيب عون رئيساً للجمهورية.

و«انفجرت» بين فريق عون وبري

واستوقف دوائر متابعة في هذا الإطار تَفَجُّر العلاقة بين بري و«التيار الحر» على جبهتين:

•الأولى جلسة تعديل قانون الانتخاب والمهل بما عبّد الطريق أمام إجراء الاستحقاق النيابي في 27 مارس عوض مايو 2022 (علماً أن الموعد الأول هو ضمن المهلة الدستورية)، وإسقاط حصر اقتراع المغتربين بستة مقاعد يجري استحداثها لهم، وذلك خلافاً لرغبة باسيل الذي بدا «بلا حلفاء». وفي حين تكفل الرئيس عون بالجولة الأولى من محاوة الارتداد على التعديلات عبر ممارسة حقه الدستوري بردّ قانون التعديلات إلى مجلس النواب طالباً إعادة النظر به، لا سيما في ما يتعلق بتقصير المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات وتحديدها بتاريخ 27 مارس، وهو ما قابله بري بدعوة اللجان المشتركة للاجتماع صباح الثلاثاء لدرس الردّ وإجراء المقتضى التشريعي، فإن الجولة الثانية التي يُرتقب أن تأتي بعد معاودة البرلمان الإصرار على القانون كما تم إقراره (يحتاج إلى الأكثرية المطلقة من عدد النواب الذين يؤلفون البرلمان) تتمثل في طعنٍ يُنتظر أن يتقدم به تكتل باسيل أمام المجلس الدستوري..

•والثاني محاولة «التيار الحر» الإيقاع مجدداً بين «حزب الله» وحركة «أمل» بزعامة بري عبر تصوير أحداث الطيونة على أنها حصلت بتواطؤ بين الحركة و«القوات اللبنانية» وهو ما عبّر عنه بوضوح أمس بيان التيار الذي أكد ‏«تمسكه بمشهدية تفاهم مار مخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة» قبل أن يبلوره أكثر النائب سيزار أبي خليل معلناً «أن هناك تواطؤاً بين أمل والقوات بما حصل في الطيونة و(الحزب)يعلم ذلك».

ولم «تمرر» أمل هذا الموقف فردّت ببيان على طريقة «حرْق المراكب» مع التيار الحر استهلته بـ «فعلاً إن لم تستح فأفعل ما شئت»، معتبرة «بات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه يحاول الهروب وخلق سيناريوات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين». وقالت: «يحاول التيار استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمساس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين(حركة أمل)و(حزب الله)والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرّك وتدير عمل القاضي طارق بيطار». واتهمت مَن وصفته بـ «تيار الفساد» بـ «السعي لاستغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب وتطيير الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته»، وقالت «الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدل النواب الذين استقالوا».

«أمل» تهاجم «الوطني الحر» رداً على اتهامها بـ«التواطؤ» مع «القوات»

وصفته بـ«تيار الفساد» واتهمته بإدارة إجراءات البيطار في ملف انفجار المرفأ

بيروت: «الشرق الأوسط».... شنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، هجوماً عنيفاً على «التيار الوطني الحر» الذي اتهم الحركة بالتواطؤ مع حزب «القوات اللبنانية» في أحداث الطيونة، وتناغم كتلتيهما في مجلس النواب، ووصفته بأنه «تيار الفساد»، متهمة وزير العدل السابق والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي، بـ«تسييس القضاء» و«إدارة عمل القاضي طارق البيطار». وجاء البيان العنيف رداً على اتهامات صريحة من «التيار» لمجلس النواب بمصادرة صلاحيات السلطة التنفيذية، كما باتهام لـ«أمل» بالتواطؤ مع «القوات» في أحداث الطيونة. واعتبرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» بعد اجتماعها الدوري أن «تقديم موعد الانتخاب إلى 27 مارس (آذار) يحمل تعدياً على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيط بها تحديد موعد الانتخاب بمرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، إلى جانب أنه يحرم 10685 لبنانياً من حق الانتخاب ‏بعدم إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في شهر مارس، رغم بلوغهم سن الـ21 عاماً، إضافة إلى تعريضه العملية الانتخابية لمخاطر عديدة بسبب الطقس البارد والعاصف، خصوصاً في المناطق الجبلية في شهر مارس، ويعبر فوق كل ذلك عن عدم احترام زمن الصوم المسيحي، فيما الطبيعي، وما لا يشكل أي خطر أو إزعاج لأحد، ويزيد من نسب المشاركة، هو إجراؤها في مواعيدها العادية في شهر مايو (أيار)». وجددت الهيئة السياسية في «التيار»، «إدانتها مشهدية الفتنة الميليشوية التي ظهرت في الطيونة بوجهيها الاستفزازي والإجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب»، في إشارة إلى «حركة أمل» و«القوات اللبنانية»، مؤكدة في المقابل «تمسكها بمشهدية تفاهم مار مخايل (تحالف التيار وحزب الله) النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة». وقالت: «هذا التفاهم الضامن لمنع العودة إلى خطوط التماس ومتاريس النار والدم»، لافتة إلى أن «من تباهى زوراً بدعم القضاء تهرب من المثول أمامه للشهادة، ويعمد إلى حماية العديد من المطلوبين، في تصرف أقل ما يقال فيه إنه يكرس سياسة الهاربين المتعالين على القانون والدولة، لا سيما مع تحول قلعته إلى ملجأ للهاربين من العدالة». وسرعان ما ردت «أمل» على اتهامات «التيار»، قائلة في بيان إنه «لم يعد يخجل (التيار الوطني الحر)، في بياناته، من العيوب والمصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً إلى قعر جهنم، وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير». وقالت: «بات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه، يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه، وعلى ما ارتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين». واتهمت التيار بأنه «يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين (حركة أمل) و(حزب الله)، الذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً إلى جنب، ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي، التي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار»، و«في مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره». وقالت في البيان إن التيار «يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب (القوات اللبنانية)، فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة، في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها»، لافتة إلى «أننا الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء، لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد إلا لما وصلت إليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى في أخلاقيات العمل الوطني». وقالت «أمل» إن الحركة «كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية، إن كان لناحية موعد إجراء الانتخابات، الذي أتى بشبه إجماع سوى من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت، والذي يعمل التيار بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها، وتطيبر الانتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته». وإذ رأت أن «كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس ما هو إلا تغطية وهروب»، شددت على أن «الحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن 18 سنة من المشاركة في الانتخابات، ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية، والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها». وقالت «أمل»، «لأن (تيار الفساد) بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة، الذي تقدمت به كتلة (التنمية والتحرير) عبر النائب علي حسن خليل، للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية... ليتقدم التيار بالاقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر». وختمت البيان بالقول: «الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا».

«حزب الله» يربط استقرار الوضع السياسي في لبنان بتنحي المحقق العدلي

لا مؤشرات حاسمة على اجتماع الحكومة قبل معالجة أزمة البيطار

بيروت: «الشرق الأوسط».... ربط «حزب الله»، أمس، استقرار الوضع السياسي في لبنان، بتنحي المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إذ وصفه نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، بأنه «بات مشكلة حقيقية في لبنان»، بموازاة هجوم الحزب المستمر على «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة في الأسبوع الماضي . يأتي ذلك في ظل انغلاق الأفق السياسي الذي عطل اجتماع الحكومة منذ عشرة أيام. وقالت مصادر نيابية مواكبة لعمل الحكومة، إنه «لا مؤشرات حاسمة بعد على اجتماع الحكومة في القريب العاجل، كونه لم تتبلور بعد أي صيغة حل للأزمة التي أدت إلى عدم اجتماعها»، في إشارة إلى الانقسام على إجراءات القاضي البيطار، والخلاف حول بقائه في منصبه، من غير أن تنفي أن هناك اتصالات متواصلة بين المعنيين لحل الأزمة. وصعد «حزب الله» من لهجته باتجاه البيطار، إذ قال نائب أمينه العام في احتفال طلابي إن القاضي طارق البيطار «تحول إلى مشكلة حقيقية في لبنان»، مضيفاً: «أردنا أن يكون هناك محقق حقيقي من أجل أن يكشف ما الذي حصل في مرفأ بيروت، من أجل أن يحقق العدالة في كل الأدلة». وتابع قاسم: «لم يعد مأموناً على العدالة، وهو يستنسب ويسيس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة». وسأل قاسم: «ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب، ولا أمل منه بأن يحقق العدالة؟»، مضيفاً: «الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع، ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق». وواصل قاسم مهاجمة حزب «القوات اللبنانية» على خلفية أحداث الطيونة التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص في الأسبوع الماضي. واتهم «القوات» بأنها «كانت مستعدة بدليل القنص الذي افتتحت به عدوانها على المسيرة السلمية التي كانت تريد أن تعترض على المحقق العدلي». وأضاف: «نحن أيضاً نجحنا في هذه المواجهة، لأننا وأدنا الفتنة في مهدها بالصبر والحكمة، مع العلم أننا سنتابع التحقيق ونتائجه والاقتصاص من المرتكبين بحسب النظام اللبناني المعتمد لنضع في نهاية المطاف حداً لأولئك الذين يعبثون بحياة الناس». بدوره، دعا عضو كتلة الحزب النيابية النائب علي فياض، الدولة والحكومة والقضاء والأجهزة الأمنية، إلى «وضع يدها على ملف قضية جريمة الطيونة». وقال خلال لقاء سياسي: «نريد معرفة من أمر بهذه الجريمة ومن ارتكبها، ومن يتحمل المسؤولية، فعلى الجاني أن ينال العقاب». وشدد على «ضرورة وضع هذا الملف في يد القضاء والأجهزة الأمنية، وعلى المسؤول أن يتحمل مسؤوليته والجاني أن يعاقب على فعلته». ويتوجس حزب «القوات» في المقابل من استخدام القضاء لاستهدافه سياسياً، وقال أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، «العودة إلى استخدام النظام الأمني لإخضاع المعارضين مرفوضة وسيسقطها الشعب، ومحاولات حرف الأنظار عن جريمة انفجار المرفأ لهروب أفرقاء محور (حزب الله) من مسؤوليتهم لن تمر، والتعدي على اللبنانيين وتلفيق الأكاذيب وشوق البعض للعودة إلى (الزمن العضومي) (نسبة إلى مدعي عام التمييز السابق عدنان عضوم) سيجرهم إلى المحاسبة». ويرى البعض أن هناك ضغوطاً تُمارس على القضاء، وهو ما عبر عنه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، حيث حذر من «خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل الذي يمارس على الجسم القضائي في تفجير المرفأ، وأخيراً في حادثة الطيونة المؤسفة، التي أتت كاستكمال لمحاولة تمييع التحقيق في تفجير مرفأ بيروت». وفي المقابل، اعتبر عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن «بعض المواقف تحاول تحريف قضية مجزرة الطيونة عن حقيقتها ورمي التهم جزافاً، بهدف طمس الحقيقة، بل قلبها لخدمة أهداف سياسية وبناء شعبوية على حساب دماء الأبرياء». وقال: «أما وأن القضية أخذت مسارها في التحقيق والتدقيق، فلتترك الجهات المختصة تقوم بواجبها بعيداً من محاولات التهويل السياسي، وإنزال أشد العقوبات بكل مرتكب أكان معتدياً أو محرضاً أو داعماً، وأياً كان موقعه ودوره السياسي، ولا يمكن أن تذهب القضية في بازار سياسي يحاول بعض المحرضين أقله الاستمرار في اعتماد لغة التحريض والإثارة لتمرير سياستهم خدمة لمشاريع وارتباطاً ببعض الخارج والاستثمار عليها».

تحذيرات من اضطرابات اجتماعية نتيجة التدهور المعيشي

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تتفاقم الفوضى في أسواق الاستهلاك في لبنان بصورة غير مسبوقة مع انحدار متواصل بوتيرة يومية وأكبر حجماً للتدهور المعيشي، مما ينذر بتكوين موجات اضطرابات اجتماعية تتعدى نطاق الاعتراضات السلمية عبر التظاهرات وقطع الطرق، لتبلغ حدود الإخلال بالاستقرار الأمني الهش، في حين تعجز القدرات الشرائية لمتوسطي الأجور عن اللحاق بالحد الأدنى من أكلاف النقل والتدفئة دون غيرها في بداية فصل الشتاء. وتبدو الترقبات في الأوساط كافة سلبية للغاية، مع تضافر العوامل الضاغطة سلبياً في توقيت متزامن. وهو ما شكل مناخات ملائمة، بحسب المحللين والخبراء، لتجدد المضاربات على سعر صرف الليرة مقابل الدولار والتحسب التلقائي لمزيد من التدهور في تسعير المواد والسلع. ويزداد الوضع تأزماً مع خطابات التصعيد الداخلي على الجبهة السياسية التي تسببت بإيقاف قسري لاجتماعات مجلس الوزراء، والتي وصلت إلى الميدان القضائي في مقاربة ملفي انفجار مرفأ بيروت وصدامات الطيونة في الأسبوع الماضي، بموازاة توقف الدعم التمويلي للسلع والمواد الأساسية واقتصاره على بعض الضرورات «القصوى» كالقمح والأدوية المخصصة للأمراض المزمنة والمستعصية. وتزداد التوقعات بأيام صعبة وغلاء إضافي، مع لهيب أقوى لأسعار المشتقات النفطية تبعاً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية والمخاوف من تجاوز سعر الدولار محلياً عتبة 21 ألف ليرة. وينعكس ذلك على اضطرابات في أسواق الاستهلاك، حيث يمكن بسهولة رصد التفلت والمزاجية في احتساب الأسعار للمواد والسلع كافة وفق تسعير مزاجي للدولار عند مستوى 25 ألف ليرة، سواء كانت مستوردة بالعملة الصعبة أو منتجة محلياً، بينما يتعذر على إدارات الرقابة وحماية المستهلك القيام بجهود وقائية كافية. ولعل الأشد وطأة في ترقبات التضخم الذي دفع نحو 80 في المائة من السكان إلى ما دون خط الفقر في الحقبة الأولى للأزمات النقدية والمالية المستفحلة، هي التداعيات المحققة والمتوقعة على أبواب إنفاق المستهلكين التي تم تحييدها نسبياً عن موجات التضخم الأولى عبر الدعم التمويلي الذي تقلص تباعا في الأشهر الماضية ليبلغ أخيرا مستوى الجفاف عقب النفاد التام للاحتياطات الحرة من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، علماً بأن حصيلة الدعم تكفلت بتبديد نحو 11 مليار دولار من دون تحقيق أي تصحيح محسوس في الاختلال الحاد للتوازن المعيشي. أما الأخطر على الإطلاق في احتساب مؤشر الغلاء، مع صعوده الحاد ليبلغ مستوى 144 في المائة على مدى سنوي بين نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي وسابقه في العام السابق، فيكمن بتسجيل ارتفاع صاروخي بنسبة تتعدى 212 في المائة في بند الكلفة الصحية، وسط انهيار محسوس في قدرات المؤسسات الحكومية الضامنة وتقلص حاد في الاستجابة من قبل شركات التأمين، باستثناء العقود المحررة بالدولار النقدي، فضلاً عن الارتفاعات الحادة للطبابة وأسعار معظم الأدوية التي خرجت من منظومة الدعم. وبالتوازي، سجلت أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 281 في المائة على مدار سنة المقارنة، وارتفعت الكلفة المجمعة لبند المحروقات والكهرباء والمياه والغاز المنزلي بنسبة يقارب متوسطها 183 في المائة وفقا للإحصاءات الميدانية التي توثقها إدارة الإحصاء المركزي. ولاقاها بند النقل بتسجيل ارتفاعات تراكمية بنسبة 357 في المائة. كذلك ارتفع بند كلفة الألبسة والأحذية بنسبة 166 في المائة، وزادت أكلاف خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 294 في المائة. وفي الحساب التراكمي، يقدر أن متوسط مؤشر الغلاء تخطى عمليا نسبة 700 في المائة منذ انفجار الأزمات في لبنان بدءا من أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مع تسجيل ارتفاعات أعلى في كثير من أبواب إنفاق حيوية. فأسعار المشتقات النفطية، كنموذج مؤثر تلقائياً في سائر البنود، تعدت بالمتوسط 10 أضعاف مثيلاتها السابقة، لتنسجم مع واقع التدهور المريع لسعر صرف الليرة بما يماثل نحو 93 في المائة من قيمتها. والأمر عينه ينطبق على كامل منظومة السلع المستوردة التي باتت تحتكم إلى أسعار افتراضية تتخطى بنحو 20 إلى 25 في المائة السعر المتداول للدولار في الأسواق الموازية الذي تظهره التطبيقات الهاتفية، وذلك بذريعة التحسب المسبق أو بالاستناد إلى تغريدات وتحليلات باتجاه الدولار إلى ارتفاعات قياسية جديدة. وتشي هذه المؤشرات والترقبات فعلا بتحول كارثي في مسار الأزمة المعيشية صوب الانفجار الحتمي، بحسب ما يحذر خبراء. فمع انحدار الحد الأدنى للأجور إلى ما يماثل بدل صفيحتي بنزين أو مازوت أو غاز، يمكن الاستنتاج، بحسب المتابعين واستطلاعات ميدانية، أن أحوال الناس لن تحتمل إضافة قساوة برد الشتاء إلى واقع التقشف الصارم الذي فرضه التضخم المفرط والمستمر دون هوادة على مدى عامين ونيف، ولا سيما عقب انحسار المكتسبات الجزئية التي رافقت انطلاق الحكومة الجديدة وانخراط الأطراف الداخلية في إدارة استحقاق الانتخابات النيابية بعد أشهر قليلة. وبدا لافتاً في نطاق الإجراءات الوقائية، إعلان وزير العمل مصطفى بيرم، أن وزير الشؤون الاجتماعية تقدم بتعديلات تخص البطاقة التمويلية الموعودة وقد تقر في الجلسة النيابية المقبلة.

الراعي يحذّر من «المقايضة» بين تفجير المرفأ وأحداث الطيونة

بيروت: «الشرق الأوسط»... حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس، من «محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة»، رافضاً «أن يَتحولَ من دافع عن كرامتِه وأمنِ بيئتِه لقمة سائغة ومَكسرَ عصا»، مطالباً بـ«عدل في السوية والرعية ولا ظلم في أي مكان». يأتي تحذير الراعي في ظل تجاذب في الملفات القضائية والانقسام السياسي حول الإجراءات القضائية في ملف المرفأ، واستدعاء المحكمة العسكرية لرئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، للإدلاء بإفادته في قضية أحداث الطيونة. وقال الراعي إن «السير معاً يقتضي عدالة تحمي الحقوق والواجبات بالمساواة بين المواطنين»، مشدداً على أن «العدالة هي ضمانة النظام الديمقراطي». وقال إن «الدولة بشرعيتها ومؤسساتها وقضائها مدعوة إلى حماية شعبِها ومنعِ التعدي عليه، إلى التصرفِ بحكمة وعدالة وحيادية، فلا تورط القضاء وتُعرض السلم الأهلي للخطر، إذ أن الظلمَ يولد القهر، والقهر يولد الانفجار». وأكد الراعي أن «القضاء هو علاج الأحداث لا المسبب لها»، مضيفاً: «لا نَقْبل، ونحن المؤمنين بالعدالة، أن يَتحول من دافع عن كرامتِه وأمن بيئته لُقمة سائغة ومكسرَ عصا». وتابع: «هؤلاء، مع غيرِهم، حافظوا على لبنان وقدموا في سبيل وحدته وسيادته ألوف الشهداء. نريد عدلاً في السوية والرعية ولا ظلماً في أي مكان». ودعا إلى «الابتعاد عن نيران الفتنة». وقال الراعي: «موقفنا هذا هو دفاع عن الحقيقة والمواطنين الآمنين في جميع المناطق المتضررة. ونتمنى أن يَحترمَ التحقيقُ مع الموقوفين حقوقَ الإنسانِ بعيداً عن الترهيب والترغيب وما شابه. لا نريد تبرئة مذنِبٍ ولا اتهامَ بريء. لذلك، لا بد من ترك العدالة تأخذ مجراها في أجواءَ طبيعية ومحايدَة ونزيهة. ونَحرِصُ على أن تَشمُلَ التحقيقاتُ جميعَ الأطرافِ لا طرفاً واحداً كأنه هو المسؤولُ عن الأحداث»، مشدداً على أن «الجميعَ تحتَ القانون حين يكون القانونُ فوق الجميع». وقال الراعي إن «أحداث الطيونة - عين الرمانة على خطورتها لا يمكن أن تَحجب التحقيقَ في تفجير مرفأِ بيروت. فلا يمكن أن ننسى أكبرَ تفجيرٍ غير نووي في التاريخ، ودمارَ بيروت، والضحايا الذين يفوقوا المائتين، والمصابين الستة آلاف، ومئات العائلات المشردة». وحذر «من محاولة إجراءِ مقايضة بين تفجيرِ المرفأِ وأحداثِ الطيونة - عين الرمانة. فمواصلة التحقيق في تفجيرِ المرفأ يبقى عنوانَ العدالة التي بدونها لا طمأنينة». وقال: «إننا نسعى منذ وجودِنا الدُستوري إلى أن نخرجَ من الروحِ العشائرية، لا إلى البقاءِ فيها أو العودة إليها، نريد كلمة الحق من خلال العدالة، فشعبنا ليس شعباً ينتقم، بل شعب مقاوم. جميعُ الذين حاولوا قهرَ هذا الشعبِ واحتلالَ الأرض والتعدي على الكراماتِ، تصدى لهم شعبُ لبنان ورَسمَ بتضحياته كلماتِ السيادة والعنفوان».

الحكومة اللبنانية تتجه لزيادة «بدل النقل» للموظفين بهدف مواجهة ارتفاع تكلفته

بيروت: «الشرق الأوسط»... تتجه الحكومة اللبنانية إلى زيادة بدل النقل لموظفي القطاع العام، من غير تحديد حجم الزيادة الخاضعة للتفاوض مع الهيئات الاقتصادية والنقابات، في ظل تآكل الرواتب وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المحروقات التي أدت إلى ارتفاع كبير بتعرفة النقل وكلفته. ورغم أن الحكومة عدّلت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بدل النقل اليومي للعاملين في القطاعين الخاص والعام، ليُصبح 24 ألف ليرة، بدلاً من 8 آلاف ليرة، فإن هذه الزيادة تآكلت مع تحرير سعر البنزين ورفع الدعم عنه، ترافق أيضاً مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية التي صارت حالياً في أدنى مستوياتها بعد تخطي سعر الدولار عتبة 20 ألف ليرة. وتدور المقترحات حول زيادة بدل النقل إلى 60 ألف ليرة (نحو 3 دولارات على سعر صرف السوق السوداء) ومائة ألف ليرة (نحو 5 دولارات)، وهي أمور خاضعة للتفاوض. وكشفت مصادر قريبة من المداولات بين الحكومة والهيئات النقابية لـ«الشرق الأوسط» أن الاتجاه ذاهب إلى زيادة بدل النقل والأجور، مشيرة إلى أن «ما يحصل الآن هو عمليّة تفاوض، وتتوقع أن يحمل الشهر المقبل بشرى للبنانيين». وأوضحت المصادر أن «التوجه لأن يكون العمل بوتيرة سريعة لإقرار زيادة على بدل النقل والرواتب لإحداث خرق معين في الجمود والانكماش الحاصلين في البلد». ومن المفترض أن تجتمع «لجنة مؤشر غلاء المعيشة» الأربعاء المقبل في جلسة لمناقشة كيفية معالجة سلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنظر بمعالجة رواتب وأجور وبدل النقل لدى العاملين في القطاع الخاص، والتي كانت قد توقفت عن اجتماعاتها منذ عام 2014. وتضم هذه اللجنة ممثلين عن ثلاثة أطراف: الحكومة، والعمال وأصحاب العمل، وتعمل على إقامة حوار جدّي بين أطراف الإنتاج والحكومة، لتصحيح الأجور عبر قراءة كل المؤشرات والأرقام التي تؤثر على الأجر. وقال وزير العمل مصطفى بيرم إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية الخميس الماضي، إقرار حد أدنى للأجور في القطاع الخاص. وأعلن أيضاً أن البحث، خلال الاجتماع، شمل حزمة محفزات، منها بدل نقل ومساعدات اجتماعية للقطاع العام والقطاع التعليمي والمستشفيات الحكومية والمؤسسات والإدارات العامة، للتخفيف من وطأة الأزمة. وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتجاهاً لزيادة بدل النقل قريباً، وأوضح أن اتصالات الاتحاد مع الجهات الرسمية لزيادة بدل النقل في القطاع العام والاتصالات مع الهيئات الاقتصادية لزيادة بدل النقل للقطاع الخاص أحرزت تقدماً كبيراً. ويتوقف الأسمر عند تصريح رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير الذي قال فيه إنه «بعد ارتفاع سعر صفيحة البنزين إلى 300 ألف ليرة، لابد للمؤسسات من زيادة بدل النقل للعاملين لديها بما يمكنهم من مزاولة عملهم، أو تأمين وسائل نقل أو إتاحة العمل من المنزل لبعض الأعمال»، ويوضح في هذا السياق أنه دائماً في الهيئات الاقتصادية هناك من يتجاوب كليا مع دعوة الحوار لإنتاج حلول وعلى رأسهم شقير، في حين يكون البعض في حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه المفاوضات، أما البعض الآخر فيرفض كلياً... ونحن سنتعاون مع الأفراد القابلين للتعاون والتفاوض. وقال الأسمر: «نحن الآن بمرحلة مفاوضات مع القطاع العام والمفروض أن نلتقي وزير المال لتحديد هذه الأمور ونتشاور أيضاً مع القطاع الخاص»، مجدداً مطالبته بأن يكون بدل النقل اليومي 100 ألف ليرة لبنانية (5 دولارات)، لكنه أشار في المقابل إلى أنه خلال الاجتماعات في لجنة المؤشر «سأقف عند الحدود التي اتفق عليها مع الحكومة ومع القطاع الخاص وسآخذ المعدل المقبول ثم أعود وأطالب بأمور أخرى لرفع دخل الموظف والعامل بالقطاعين العام والخاص». على المقلب الآخر، أوضح ممثل الهيئات الاقتصادية في لجنة المؤشر نبيل فهد لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئات الاقتصادية جاهزة للتحاور بإيجابية كاملة مع الاتحاد العمالي العام لأننا شركاء بالإنتاج وأي قرار سيؤخذ سيكون بهذا الجو الإيجابي لإيجاد الصيغة التي ستكون الزيادات على أساسها». وفيما أشار إلى أن «الهيئات الاقتصادية لم تشكل موقفها بعد بانتظار التباحث مع وزارة العمل والاتحاد العمالي ومطالعة الإحصاءات والأرقام»، شدد على أن «همّ الهيئات الاقتصادية الأول هو الاستمرارية بالمؤسسات» و«هذا لا يتم في ظل غياب موظفيها، وبالتالي لكي يتمكن العمال والموظفون من الذهاب إلى عملهم يحتاجون وسائل نقل، إضافة إلى الأمور الحياتية الأساسية والضرورية». ورغم حديثه عن إشاعة الأجواء الإيجابية بالبحث، يرفض فهد استباق الأمور وإعطاء تصور لمبالغ معينة «لأن البحث في لجنة المؤشر مرتبط بسلة الحلول المتكاملة التي تطرحها الحكومة والأمور مترابطة ولا يمكن تجزئتها». ولفت فهد إلى أن «هناك شركات لديها القدرة المادية وهي بدأت بإعطاء تقديمات لموظفيها، بالمقابل هناك شركات لا تملك القدرة نفسها وعلينا احترام قدراتها المالية وإذا فرضت عليها أي زيادة لا تستطيع تطبيقها ستقفل أبوابها في نهاية المطاف وتصرف عمالها». وشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، وخلال أقل من عامين، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر وارتفع معدل البطالة. وارتفعت أسعار كل المواد والسلع من الخبز والأغذية المستوردة بغالبيتها، مروراً بالبنزين وتعرفة سيارات الأجرة، وصولاً إلى فاتورة المولّد الكهربائي وسط تقنين صارم في التيار.