أخبار لبنان..تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!؟..باسيل يطرق "باب الدوحة": ساعدوني لرفع العقوبات الأميركية!..نصرالله يُفاخر بقمع "ثورة 17 ت": لرئيس يستنسخ "لحود وعون"..نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة..الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة..

السبت 12 تشرين الثاني 2022 - 4:53 ص     1058     0     محلية

تعقيدات داخلية وإقليمية تُذكِّر بسيناريو انتخاب عون!...

بكركي للجنة مصالحة: الأولوية للانتخاب.. وإقفال منشآت طرابلس يفاقم أزمة المحروقات

اللواء... على طريقة الدعوة التي أطلقها مجلس البطاركة والأساقفة في لبنان في دورته السنوية الـ55 الى «تنقية الذاكرة»، تكشفت المواقف المعلنة، سواء بطريقة مباشرة أو خلف الكواليس عن أن الزمن القريب، مرشح لأن يتكرر، من دون أن يكون معروفاً ما إذا كانت على شكل مأساة أو مهزلة، في ما خص مقاربة الملف الرئاسي. فإن من الثابت حسب مصادر المعلومات المتقاطعة أن ما قبل جلسة الخميس الماضي، ليس كما قبلها، في ضوء مؤشرات ثلاثة:

1. توجه مجموعة من الكتل المسيحية لمقاطعة جلسات التشريع، استناداً الى المادة 75/د، إذ مع تحوّل المجلس الى «هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، يترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة او اي عمل آخر».
2. احتدام الجدل حول تفسير المادة 49 من الدستور، وبالتالي منطقة الفراغ بين الجلسات، وما إذا كانت الجلسة ستستمر أو تتوقف، بصرف النظر عن الحاجة الى دورة الـ65 نائباً أو الأغلبية لفوز المرشح في الدورة الثانية.
3. إعلان حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصر الله ما يقبله، وما يمكن أن يتفهمه في ما خص رئيس الجمهورية الجديد. فنصر الله قال صراحة: «ينظر حزب الله لإنهاء الفراغ الرئاسي بأهمية عالية، ولكن ليس كيفما كان أو بأي كان، فهذا استهانة بموقع الرئاسة». ونظرة الحزب الى الرئيس – كما قال نصر الله – أن يكون مطمئناً للمقاومة، شجاعاً، لا يُشترى ولا يُباع، يقدم المصلحة الوطنية على التهديدات والإغراءات. وأضاف نصر الله: لا تريد المقاومة رئيس جمهورية يحميها، فهي قادرة على حماية نفسها، وإنما رئيساً لا يخونها ولا يغدر بها ولا يطعنها بالظهر». وعليه أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن جلسات الانتخاب التي باتت شبه دورية قد تتحول إلى مادة سجال انطلاقا من الانقسام النيابي الحاد حول النصاب بالورقة البيضاء وغيرها. ولفتت هذه المصادر إلى أنه من غير المعروف ما إذا كانت الكتل النيابية ستعتمد تكتيكا جديدا في جلسات الانتخاب ام لا، علما ان ما من أفكار جديدة بعد لمحاولة تجاوز المشهد الأنتخابي الذي يتكرر أسبوعيا من دون نتيجة، معتبرة ان المجلس النيابي مدعو إلى ممارسة مسؤولياته في ملف الأستحقاق الرئاسي، وذلك يعني الإبقاء على دعوات الأنتخاب قائمة إلا إذا حصل أمر ما ليس في الحسبان. وفي الإطار، أشارت مصادر دبلوماسية الى تعقيدات داخلية في ما يخص التباعد والتناحر بين الكتل، وأخرى اقليمية لجهة استمرار التباعد بين القوى الاقليمية عربية وغير عربية في ما خص قضايا المنطقة، والتدخلات الايرانية غير المشروعة في الأوضاع الداخلية العربية، من شأنها أن تطيل فترة الشغور الرئاسي. وتخوفت المصادر من أن يكون تحالف حزب الله – التيار الوطني الحر، يعتمد تكتيك السيناريو الذي مدد للفراغ أكثر من سنتين، قبل انتخاب العماد ميشال عون. واعتبرت مصادر سياسية المواقف الاخيرة لنصرالله، بانها تصب في خانة تحقيق هدفين اساسيين:

الاول استكمال امتصاص النقمة التي خلفها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على الحزب، والتهرب من الاتهامات التي لاحقته من كل حدب وصوب، بانصياعه لتفاهم اميركي ايراني، استوجب التعاطي بايجابية مع المفاوضات الجارية، وإزالة كل الاعتراضات على الاتفاق الذي شابته ثغرات وتنازلات غير محسوبة ،واستبدال التهديد بالحرب بالصمت المطبق، وهو ماحصل بالضبط، من دون زيادة او نقصان. وقالت المصادر انه برغم بعض الانتقادات الخجولة والعامة للجانب الاميركي، لم يستطع نصرالله تحييد الحزب عن هندسة واخراج اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، من وراء الكواليس، لان الوقائع اعطت دلالة واضحة على الدور الايجابي ألذي لعبه الحزب لإتمام الاتفاق، علما ان التلطي وراء قرار الدولة اللبنانية، لم يخف مسؤولية الحزب بانجازه.

اما الهدف الثاني والاساس في مواقف نصرالله،فهو تحديد موقف الحزب من الاستحقاق الرئاسي، ودعوة المعارضين للتفاهم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رئيس توافقي مقبول من معظم الاطراف، ملمحا برفض الحزب الموافقة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية خارج ما يطرحه الحزب هذ الخصوص. اما في ما خص المواصفات التي يراها الحزب بالمرشح الرئاسي، اعتبر نصرالله نموذج الرئيسين ميشال عون واميل لحود، بانهما يجسدان مايتطلع اليه الحزب بالرئيس المقبل، بالرغم من كل المساوىء والارتكابات التي سادت العهدين المشؤومين، ان كان بتغطية جرائم الاغتيال التي نفذها الحزب، ضد رموز وشخصيات وطنية وحزبية بارزة، أو بتهديم مؤسسات الدولة اللبنانية كما حصل بنهاية العهد العوني. ولكن بالرغم من التمثل بعهدي لحود وعون، ارسل نصرالله اشارات إيجابية تجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون من دون أن يسميه، ولكنه ارفق هذه الاشارات بما يشبه الحصول على تعهدات او ضمانات، يسعى الحزب للحصول عليها بخصوص سلاح الحزب، قبل اعلان موافقته النهائية على دعم ترشيح قائد الجيش للرئاسة. وهكذا، فرضت وقائع الجلسات الخمس المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضرورة اعادة النظر بكل الثغرات التي ادت الى سوء تفسير أو التباس اوغموض في بنود دستور الطائف لا سيما نصاب انتخاب الرئيس وحضور الجلسة، عداعن ضرورة وضع حد او اسس لموضوع توفير نصاب انتخاب الرئيس وتوضيح المادة 49 والمواد الاخرى المتعلقة بالموضوع. وهو امر دعا احد نواب التغيير الى القول لـ«اللواء»: اذا بقينا على هذه الحالة من الانقسام بين الكتل وحتى بين الكتلة الواحدة، وعدم الاتفاق على تسمية مرشح وعدم طرح بعض الاطراف اسم اي مرشح، لا ارى رئيسا للبلاد قبل بداية العام المقبل. وهو موقف تقاطع مع رأي مرشح للرئاسة ما زال في الظل، قال لـ«اللواء» ايضاً: ان لا رئيس للجمهورية قبل نهاية الفصل الاول من العام المقبل. وحسب المعلومات المتوافرة، فقد بدأ البحث الجدي بين بعض اطراف المعارضة النيابية والسعي عبر القنوات النيابية والدستورية من اجل توضيح المادة 49 ، عدا عن موقف هذه الاطراف بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي كون المجلس بات في حكم انعقاد حكمي لإنتخاب رئيس للجمهورية. وعلى هذا، فليتوقع اللبنانيون مزيداً من الازمات السياسية والدستورية والمعيشية، في ظل غياب حكومة فاعلة تكبح جنون الدولار واسعار المحروقات وتوفر اقصر الطرق لإيصال الكهرباء الى المنازل والمؤسسات. وحيث أصدرت مديرية النفط في وزارة الطاقة جدول أسعار جديدا للمحروقات، جاء على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان: 807000 بزيادة37 الف ليرة، بنزين 98 أوكتان: 824000، والمازوت: 888000 بزيادة 17 الف ليرة، والغاز: 447000 بزيادة 5 الاف ليرة. كما حافظ سعرُ صرف الدولار على ارتفاعه في السوق السوداء فسجل مساء امس، ما بين 39850 ليرة لبنانية للشراء و39950 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.

نصر الله ومواصفات الرئيس

وتحدث نصر الله بشكل موسع امس عن الانتخابات الرئاسية، محدداً مواصفات الرئيس الذي تسعى اليه المقاومة، فقال: المقاومة تريد رئيسا للبلاد تكون مطمئنة له، نريد رئيساً شجاعاً في بعبدا، لا يخاف ولا يتنازل، ويقدّم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يُباع ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة في ظهرها. والمقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 كانت مطمئنّة الى حماية ظهرها، في عهد الرئيسين العماد إميل لحود والعماد ميشال عون. نحن لا نريد رئيساً يغطّي المقاومة أو يحميها، لأنّها لا تحتاج إلى حماية، إنّما تريد رئيساً لا يطعنها في الظهر. اضاف نصر الله: أنّ الفراغ الرئاسي ينعكس على كل المستويات في لبنان، ورئاسة الجمهورية هي مفصل حساس ومصيري وستترك آثارها على مدى السنوات الست، مؤكداً أن المقاومة هي من أهمّ عناصر القوة في لبنان. وتابع في كلمة لمناسبة «يوم الشهيد: أنّ الأميركيين يؤكدون علناً أنّهم يدعمون الجيش اللبناني الذي يعتبرون أنّه مؤهل لمواجهة المقاومة، معرباً عن ثقة المقاومة بالجيش اللبناني وبقيادته التي ترفض أي مواجهة مع المقاومة. وأشار نصرلله «الى تدخل السفارة الأميركية في أصغر التفاصيل الحكومية والوزارية في لبنان واتهام اميركا للرئيس عون بانه سلم البلاد الى حزب الله، ورد بالقول: لو الدولة كانت في يد حزب الله كما يقولون، لكان التيار الكهربائي على أقلّه عاد إلى البلاد. ورداً على تصريحات مسؤولة أميركية تحدثت عن «سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي إلى الخلاص من حزب الله، واصفةً إيّاه بالطاعون أو اللعنة او الوباء»، شدّد نصر الله على أنّ اميركا هي التي كانت اللعنة في حروبها على الدول وقتل الاف الناس، وحزب الله هو الذي أزال لعنة الولايات المتحدة من لبنان وقتل هذا الطاعون. ووفقاً لنصر الله، فإنّه «لا خيار أمام اللبنانيين إلاّ الحوار في ما بينهم من أجل إنجاز استحقاق الرئاسة»، متوجّهاً إلى اللبنانيين بالقول: إذا أردتم لبنان قوياً ويتمكن من أن يستخرج الغاز، عليكم الإتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها. وبشأن ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، قال نصر الله: إنّ "من يراهن على الضمانة الأميركية فليسأل الفلسطينيين الذين راهنوا على الضمانات الأميركية في اتفاقياتهم، لكن بالنسبة إلينا النتيجة التي أوصلت إلى الاتفاق ستبقى قائمة وموجودة. مشدداً على أنّه لا يمكن الوثوق بالضمانات الأميركية في الحفاظ على اتفاق الترسيم، بل لا يمكن الوثوق إلاّ بعنصر قوة المقاومة التي يُعتمد عليها في الحفاظ على هذا الاتفاق.

مجلس المطارنة

كذلك كان الاستحقاق الرئاسي محور بيان مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك قوي اللهجة في لبنان طالب بالاسراع في الانتخاب ودعا الى الحوار. وجاء في البيان «في النظر إلى الواقع السياسي المأزوم اليوم، يعتبر أعضاء المجلس أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. لذا يدعو أعضاء المجلس السادة النواب ممثلي الشعب، إلى القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ بدونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل». واردف البيان «عملية تنقية الذاكرة، التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدّاً نهائياً للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للوصول إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ في أخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي. إن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989، بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك. واشار البيان الى ان المجلس يعمل «على وضع خطة عمل تقضي بتعيين «لجنة حقيقة ومصالحة» تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار. وفي المواقف ايضاً، في ظل الجدل الدستوري الذي بدأ في جلسة الخميس حول نصاب جلسات الانتخاب، أشار النائب ملحم خلف الى ان «النواب ملزمين بالمشاركة في الجلسات وبالقراءة الاساسية لا تحديد للنصاب في الدستور لأن المشترع اعتبر أن حضور النواب تلقائي والزامي». وتابع «في حالة خلو سدة الرئاسة تنبه لها المشرّع ويقول أن في هذه الحالة يجتمع المجلس حكماً بقوة القانون، ما يعني ان النواب ملزمون بحضور كافة جلسات الانتخاب، وبالتالي نكون تخطينا مسألة فقدان النصاب». واعتبر ان «القوى السياسية التقليدية مأزومة، ونحن أمام أفق مسدود وهذا الانقسام العامودي داخل هذه القوى هو الذي يمنع انتاج رئيس للجمهورية. وفي المواقف، رد النائب التغييري إبراهيم منيمنة على ما جاء في خطاب نصر الله بقوله: «من قوض الدولة هو سلاحكم مقابل فسادهم»، معتبراً ان 17 (ت1) هو يوم مجيد في حياة لبنان.

الترسيم مع قبرص الرومية

وانتهز وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب زيارة لأثينا للاعلان عن بدء التفاوض مع ادارة جنوب قبرص الرومية بشأن ترسيم مناطق الصلاحية البحرية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس أمس على هامش زيارة رسمية لليونان. واشار بو حبيب الى اتفاقية الحدود البحرية التي وقعها لبنان مع اسرائيل في تشرين الأول الماضي، وقال ان المسار سيستمر مع قبرص الرومية. وأوضح الوزير بو حبيب ان حكومته بدأت بالفعل مبادرة التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع قبرص الرومية. بدوره، اعرب ديندياس عن رغبة اليونان في توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا على غرار الاتفاقيات المبرمة مع مصر وايطاليا. وقال ان اليونان تأمل توقيع اتفاقية مشابهة مع تركيا ايضاً بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية على أساس القانون البحري الدولي.

استثمار أميركي في الأعلاف والطاقة الشمسية

على صعيد المساعدات الأميركية كشفت مديرة الوكالة الأميركي للتنمية الدولية سامنتا باور عن رغبة بلادها في الاستثمار في «الأعلاف الحيوانية» التي يستوردها لبنان من الخارج بأسعار مرتفعة. وأعلنت عن 22 مشروعاً جديداً للطاقة الشمسية ستقوم USAID بتمويلها بالاضافة الى المشاريع الـ41 التي نفذت. ووصفت ترسيم الحدود البحرية بأنه نقطة ايجابية للدبلوماسية، معربة عن أملها في أن يكون لها تأثير دائم على الثروات الاقتصادية والسلام في المنطقة. واعتبرت ان وجود حكومة تصريف أعمال افضل من عدم وجودها، مشيرة الى قائمة طويلة من الاصلاحات التي قال صندوق النقد الدولي إنها ضرورية من أجل الإفراج عن 6 مليارات دولار اميركي وأبعد من ذلك استقلالية القضاء، والطريق نحو تحسين الذات سيوصل الى إنهاء الفساد.

عون في الداخلية

أمنياً، استقبل امس وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في مكتبه في وزارة الداخلية، قائد الجيش العماد جوزاف عون، وجرى البحث في الاوضاع الامنية. وتم التشديد خلال اللقاء على اهمية التعاون ومواصلة التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية كافة لضبط الوضع الامني في الظروف التي يمر بها الوطن. شمالاً، رفض رئيس اتحاد عمال الشمال النقيب شادي السيد ورئيس نقابة مصفاة طرابلس خالد الدهيبي ورئيس نقابة المصب بسام عيسى، قرار وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض. وأعرب السيد عن رفض قرار اقفال المنشآت وذلك لأن السرقة حصلت خارج المنشآت وليس داخلها»، وقال: «نحن مع تطبيق القانون وأن يأخذ القضاء مجراه، ولكن ممنوع اقفال امنشآت ونحن ضد قرار الوزير، وإن لم تتم الاستجابة لمطلبنا سيكون التصعيد سيد الموقف»، مطالباً «رئيس الحكومة ونواب طرابلس بالوقوف في وجه هذا القرار، وأن يبقى العمل قائماً في المنشآت وأن يبقى العمال يمارسون اشغالهم، وإدخال المازوت الى المنشآت، لأن السرقة ليس لها علاقة بالعمال والموظفين، وهم نحو 200 يعتاشون من عملهم، وهم في اوقات الأزمات والحروب وقفوا الى جانب طرابلس، من الافران الى المؤسسات الحكومية والمستشفيات والجيش وغيرهم، وليحاسبوا السارق وليس ان يكون العامل والموظف فشة خلق وضحية»، مضيفاً: «نحن مع التحقيق بشكل شفاف بما حصل، ولكن ممنوع اغلاق المنشآت، لأن قرار إغلاقها مرفوض». وأعربت مصادر نفطية عن قلقها من أن يؤدي استمرار هذا الاقفال فضلاً عن التأثير سلباً على الإنتاج ومصير العاملين في المنشآت، الى تفاقم أزمة المحروقات، ولا سيما البنزين.

الكوليرا: 10 إصابات

صحياً، سجلت وزارة الصحة مساء امس 10 إصابات جديدة في الكوليرا ليرتفع العدد الى 512 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة. وعلى صعيد كورونا، قالت وزارة الصحة ان 168 إصابة جديدة سجلت بالفايروس امس، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الى 1219465 إصابة مثبتة مخبرياً منذ بداية انتشار المرض في 21 شباط 2020.

باسيل يطرق "باب الدوحة": ساعدوني لرفع العقوبات الأميركية!

نصرالله يُفاخر بقمع "ثورة 17 ت": لرئيس يستنسخ "لحود وعون"

نداء الوطن... "لا أولوية تعلو على أولوية الرئيس" لدى بكركي، و"لا أولوية تعلو على أولوية السلاح" لدى حارة حريك... بهذا الاختصار يمكن اختزال تناقضات مشهدية الأمس بين المعايير الوطنية والدستورية التي رسمها مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي للاستحقاق الرئاسي، وبين الأبعاد الفئوية والحزبية التي وضعها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله كشرط موجب لإنجاز الاستحقاق مهما طال أمد الشغور. فعلى دارج العادة عند كل استحقاق دستوري مفصلي على صلة مباشرة بمحاولات إعادة تكوين السلطة واستنهاض مؤسسات الدولة، يبادر "حزب الله" إلى إعلاء مصلحة سلاحه على رأس المصالح الوطنية تحت طائل تعطيل الاستحقاقات ورشق عموم اللبنانيين بوابل من اتهامات العمالة والتخوين والتآمر والائتمار بأوامر السفارات والدول الغربية، إلى درجة لم يتوانَ معها أمس عن التشهير بالمواطنين الذين دفعهم الجوع والعوز إلى الانتفاض على منظومة الفساد التي يرعاها "حزب الله" في سدة السلطة، باعتبار أنّ ثورة 17 تشرين هي من صنيعة "الطاعون" الأميركي بنظر نصرالله الذي تفاخر في إطلالته المتلفزة بأنّ "حزب الله" كان وراء قمع هذه الثورة والتصدي لها عام 2019 بوصفها كناية عن "فوضى زرعت لعنتها الولايات المتحدة" في لبنان. وبعدما استفزّ كلام الأمين العام لـ"حزب الله" التخويني شرائح واسعة من المواطنين الثائرين على فساد الطبقة الحاكمة، سارع النائب ابراهيم منيمنة إلى أن يعكس هذا الامتعاض الشعبي بتغريدة عنيفة ردّ فيها على نصرالله متوجهاً إليه مباشرة بالقول: "من قوّض الدولة يا سيّد هو من استعمل سلاحه في الداخل وفي المنطقة، وهو من ترك الحدود سائبة، وهو من عطّل الاستحقاقات الدستورية من الانتخابات الرئاسية إلى تأليف الحكومات، وهو من حمى المصارف والفاسدين في الدولة، ومن قوّض الدولة يا سيّد هي معادلة سلاحكم مقابل فسادهم، وارتهانكم كلكن يعني كلكن لأجندات ومشاريع خارجية، أما 17 تشرين فسيبقى يوماً مجيداً لحالة وطنية عابرة للطوائف". وعلى قاعدة معادلة "السلاح مقابل الفساد"، أتت مقاربة نصرالله للملف الرئاسي من زاوية استحضار هواجس "المقاومة" للاتكاء عليها في معرض تبرير ضرورة بقاء سلاح "حزب الله" خارج إطار الدولة، واضعاً من هذا المنطلق "مواصفات الحد الأدنى" الواجب توافرها في أي مرشح رئاسي لكي يستطيع الوصول إلى قصر بعبدا، فشدد باختصار شديد على ضرورة أن يكون الرئيس المقبل للجمهورية ضامناً و"مطمئناً للمقاومة" على صورة مستنسخة عن كل من الرئيسين السابقين إميل لحود وميشال عون. وإزاء قطع "حزب الله" حبل الصمت الرئاسي الذي اعتصم به طيلة الفترة الماضية، رأى مصدر سياسي رفيع أنّ "الحزب" قرر على ما يبدو أخذ مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي "بصدره" بعدما استشعر الإرباك الذي يسود جبهة حلفائه في قوى الثامن من آذار بما في ذلك "التيار الوطني الحر" نتيجة ارتفاع منسوب الضغط عليهم أمام الرأي العام الداخلي والخارجي جراء الأداء التعطيلي المفضوح لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية النيابية، موضحاً في هذا السياق أنّ نصرالله قال بشكل أو بآخر أمس إنّ "حزب الله" عازم على انتزاع رئاسة الجمهورية "مرة أخرى" بعد انتهاء عهده الرئاسي السابق وإلا فإنّه مستعد لإعادة السيناريو نفسه الذي سبق أن اعتمده لإيصال مرشحه العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا بإبقاء سدة الرئاسة الأولى شاغرة لأكثر من سنتين حتى إيصال مرشح "مطابق للمواصفات" التي حددها والتي بدت من خلال حديثه "مفصّلة على قياس كل من رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل". وبالانتظار، يرى المصدر أنّ "باسيل سيعمل جاهداً للاستفادة من الزمن الرئاسي الضائع في سبيل إعادة تعويم نفسه في الخارج"، واضعاً زيارته قطر في هذا الإطار بحيث "ذهب لكي يطرق باب المسؤولين في الدوحة باعتبارهم الطرف الأقدر على مساعدته لدى الأميركيين في سبيل تسريع خطوات رفع العقوبات عليه من دون الحاجة إلى أن يسلك مساراً قانونياً قد يستغرق وقتاً طويلاً يتجاوز مرحلة الشغور، باعتباره قدّم خدمة كبيرة للأميركيين من خلال نيله موافقة "حزب الله" على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وبالتالي يجب أن يكافئه الأميركيون على نجاحه في هذه المهمة".

نصرالله يحدد مواصفات الرئيس: لا يخاف ولا يُشترى ولا يطعن المقاومة....

الاخبار.. وضع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس حداً لمرشحي «تقطيع الوقت»، مؤكداً «أننا نريد رئيساً للجمهورية في أسرع وقت ممكن، لكن هذا لا يعني أن نسد الفراغ في هذا الموقع الحساس بأي كان». وحدّد بعض المواصفات التي يجب أن تتوافر في الرئيس المقبل، وهي أن يكون «مطمئناً للمقاومة، لا يخاف من الأميركيين ويقدم المصلحة الوطنية على خوفه، ولا يباع ولا يشترى»، مشدداً على «أننا لا نريد رئيساً يغطي المقاومة أو يحميها لأنها لا تحتاج إلى ذلك، إنما رئيس لا يطعنها في الظهر». وفي كلمة له في الاحتفال الذي أقامه حزب الله بمناسبة «يوم الشهيد»، قال إنه «مع الرئيس العماد إميل لحود، صنعت المقاومة التحرير عام 2000، وقاتلت بالعسكر والسياسة عام 2006، وكانت مطمئنة أن لا رئيس جمهورية يتآمر عليها ويطعنها في الظهر»، وهي كانت كذلك «مع الرئيس ميشال عون، آمنة على مدى ست سنوات وكانت عاملاً حاسماً في إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية لأنه كان في بعبدا رجل شجاع لا يبيع ولا يشتري ولا يخون ولا يطعن»، مؤكداً «أننا يجب أن نبحث عن رئيس جمهورية بهذه المواصفات»، و«على اللبنانيين أن يعملوا ويناضلوا للوصول إلى الخيار الأنسب»، مشيراً إلى أن «هذا الموقع له علاقة بعناصر القوة، وهذا موضوع استراتيجي يرتبط بقوة لبنان وبالأمن القومي، والمقاومة هي أحد عناصر القوة الأساسية». وتوجه إلى الفريق الآخر بأنه «عندما تطلبون منا أن ننتخب فلاناً، وهو من أول الطريق يناقشنا بالمقاومة، يعني مبلشين غلط». وشدّد نصرالله على أن «الإدارة الأميركية هي من يمنع المساعدة عن لبنان»، واصفاً إياها بـ «الطاعون واللعنة والوباء الذي تخرجه من الباب فيعود من الطاقة إذ لا حدود لأطماعه وأهدافه». ونبّه إلى أن «الأميركيين يعتقدون أن سيناريو الفوضى يُمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة، وهم يتحدثون علناً عن دعمهم للجيش بهدف أن يكون في مواجهة المقاومة. لكن الجيش، قيادة وضباطاً ورتباء وجنوداً، كلهم يرفضون هذا الموقف بالمطلق»، وفي ظل التدخل الأميركي «يحق لنا نحن كجزء كبير من الشعب أن نطالب برئيس للجمهورية مُطمئن لهذه المقاومة».

موقع الرئاسة يتعلق بالأمن القومي ولا يمكن أن نسدّ الفراغ بأي كان

ولفت إلى أن اتفاق ​ترسيم الحدود البحرية أكد أن «من يحمي ​لبنان​ هو الله ومعادلة القوة. هذا العدو يفهم القوة وليس أمر آخر»، لافتاً إلى أن «البعض يعتبر أن ضمانته هو الالتزام الأميركي، لكن ضمانتنا الحقيقية هي في عناصر القوة التي يملكها لبنان والتي تشكل ضمانة استمرار هذا الاتفاق». ورد على تصريحات مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف التي «تحدثت عن سيناريوهات كارثية يمكن أن تؤدي للخلاص من حزب الله ووصفته بالطاعون أو اللعنة»، وقال إن «اللعنة هو الكيان الصهيوني الذي هجر وقتل واستباح فلسطين ولبنان وهي لعنة صنعت في الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة هي التي أرادت الفوضى في لبنان في 17 تشرين 2019 بعدما فشلت مخططاتها وزرعت لعنتها التي تصدى لها حزب الله والشرفاء». وأكد أن «اللعنة الأميركية تمنع أي دولة من مساعدة لبنان كما في هبة الفيول الإيراني». وفي ما يتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أكد أن «لا فرق بالنسبة لنا. كلهم أسوأ من بعضهم، الحكومات التي تعاقبت على الكيان كلها حكومات مجرمة وغاصبة ومحتلة ولا تملك شيئاً من القيم الأخلاقية والإنسانية»، وكرر أن «من يحمي لبنان هو معادلة القوة معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهذا العدو سواء من اليمين أو اليسار لا يفهم إلا لغة القوة». وأكد أن إيران «انتصرت من جديد على الفتنة والمؤامرة الأميركية- الإسرائيلية- الغربية، انتصاراً كبيراً وحاسماً، وهذا سيزيدها قوة».

الحسيني: بالثلثين حضوراً يُنتخب رئيس الدولة

الاخبار... نقولا ناصيف .... ليس السجال الدائر حيال المادة 49، في خامسة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الخميس كما في جلسات سبقتها، سوى اشتباك كاريكاتوري ومهين في آن في مقاربة مادة اضحت في أوان الانتخابات الرئاسية الاكثر افتعالاً للجدل السياسي منه الدستوري..... مفارقة المادة 49 ان أحداً لم يأتِ على ذكرها في استحقاق 2014 - 2016 بعدما انفجرت للمرة الاولى في استحقاق 2007 - 2008. اما ما قبل ذهاباً الى عام 1926، فلم يُثر سوى فقرتها الثانية (قبل تعديل 1990) المتعلقة بانتخاب موظفي الفئة الاولى متناولة عام 1958 انتخاب قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهورية، وعام 1976 انتخاب حاكم مصرف لبنان الياس سركيس للمنصب نفسه. كلاهما لم يستقل قبل ستة اشهر من انتخابه تبعاً للفقرة الثانية في المادة 49، فدار لغط عابر انطفأ للفور. اما الفقرة الاولى القديمة (قبل تعديل 1990) فانتظمت الانتخابات الرئاسية حيالها وانتخبت استناداً اليها ثلاثة رؤساء في ظل الانتداب الفرنسي و12 رئيساً بعد الاستقلال. كل من هؤلاء انتخب من الدورة الاولى او الثانية او الثالثة او الرابعة في حضور نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب. كان حضور الثلثين على الاقل هو الثابتة لمتغيّرة هي اصوات الفوز المترجحة بين الثلثين والغالبية المطلقة. بيد ان ذلك لم يحل حينذاك دون تحوّل المادة 49 الى سجال دستوري حقيقي رصين بين علماء دستوريين انقسموا في تفسير نصاب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس، لكنهم اتفقوا على نصاب الاقتراع له. آنذاك قال النائب والوزير انور الخطيب والرئيس السابق لمجلس شورى الدولة الدكتور انطوان بارود ان المادة 49 لم تحدد نصاباً خاصاً لجلسة الانتخاب، ما يقتضي الاخذ بنصاب الاكثرية المطلقة كي يُحتسب الثلثان ثم الغالبية المطلقة من اصوات المقترعين. استندا كذلك الى المبدأ العام القائل انه عندما لا يُعيِّن النص نصاباً خاصاً تمارس الهيئة الجماعية صلاحياتها على وجه شرعي اذا حضر نصف الاعضاء زائداً واحداً، كي يستنتجا من ثم ان المقصود بالثلثين ليس نصاب الالتئام الذي لم تعيّنه المادة 49، بل هو ثلثا المقترعين في الدورة الاولى ثم الغالبية المطلقة منهم في الدورات التي تلي. في المقابل تناول رأيا الدكتور ادمون رباط والقاضي النائب عبده عويدات في المادة 75 - لتأكيد وجهة نظرهما - ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هو هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، وهو نص كاف لوحده لازاحة المادة 34 من الدستور (النصف +1) عن التطبيق في مجال المادة 49 لانها مرتبطة بقيام المجلس بوظيفته التشريعية، في حين ان المادة 49 ترسم له كيفية توليه وظيفته الاضافية، وهي انتخاب رئيس الجمهورية المستقلة دستورياً ومنطقياً عن وظيفته التشريعية. استخلصا ان نصاب عدد اعضاء مجلس النواب ليس في الدورة الاولى لانتخاب رئيس الجمهورية فحسب، بل ايضا للعلة نفسها في الدورة الثانية لهذا الانتخاب الذي يجريه المجلس بحكم وظيفة انتخابية خاصة به خولها اياه الدستور. لم يدر سجال الاقطاب الدستوريين الاربعة على ابواب انتخابات رئاسية او في خضمها، بل في دراسات وابحاث مستقلة في الدستور اللبناني. مع ذلك، رغم تمسكه بوجهة نظره القائلة بنصاب الغالبية المطلقة في جلسة الانتخاب حضوراً، لم يتردد انور الخطيب في ان يضيء على فجوة خطيرة في المادة نفسها.

حينما افترض انور الخطيب عام 1970 يوماً مآل الاقتراع بـ40 ورقة بيضاء

في الجزء الثاني في كتابه «دستور لبنان» الصادر عام 1970 - دونما ان يتوقع ما سيحدث بعد اكثر من نصف قرن ولا حتماً كان سيتوقع مَن سيخلف رعيله - يقول الآتي: «في ضوء هذا النص (نصاب الاكثرية المطلقة) قد يحصل امر مستغرب اشد الاستغراب. لو فرضنا ان 50 نائباً حضروا الجلسة فإن النصاب قانوني ويُشرع في عملية الاقتراع. لكن لنفترض ان 40 نائباً وضعوا اوراقاً بيضاً، فيبقى لحسبان الغالبية عشرة اصوات فقط (كون الاوراق البيض لا تدخل في احتساب غالبية اصوات الفوز). فالثلثان في الدورة الاولى اي سبعة اصوات تكفي لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا امر غريب. والغالبية المطلقة اي ستة اصوات تكفي في الدورة الثانية. وهذا امر اكثر غرابة. صحيح ان الامر مستبعد الوقوع، لكن اصول التشريع تستلزم افتراض وقوعه في حالات استثنائية وتدارك هذا الامر بنص سليم (...) لا بد في رأينا من تعديل هذا النص ليأتي منسجماً مع المنطق والمعقول لاسيما في هذا الامر الخطير» (ص: 109 و110). ما ليس في حسبان انور الخطيب آنذاك ابصار ما صار حقيقة في هذا الاوان، ان تسقط في صندوقة الاقتراع اكثر من 40 ورقة بيضاء غير محسوبة، وفي المرة الاولى في 29 ايلول 63 ورقة بيضاء. مع ان السجال الدستوري التاريخي هذا متناولاً المادة 49 كان في حقبة ما قبل اتفاق الطائف، بيد ان فقرة آلية انتخاب الرئيس لا تزال نفسها. مذذاك، سواء عُدَّ انتخاب الرؤساء المتعاقبين تبعاً للنص المختلف احياناً على تأويله، او اخذاً بعُرف يُفسِّر النص كي يأتي انتخاب رئيس الجمهورية بأوسع تأييد وطني، الا ان التطبيق المستدام للمادة 49 - العصية الفهم كما المواد 73 و74 و75 على الاجيال البرلمانية الوليدة على الاقل في الاستحقاق الحالي - أضحى النص الحقيقي الذي سينتهي مآل البرلمان الحالي، كما برلمان 2005 في استحقاق 2007 - 2008، الى التسليم به. لحظتذاك تبدأ اولى عتبات سنّ الرشد. الرئيس حسين الحسيني، المُفتقد حضوره في مؤتمر الطائف في الذكرى الـ33 والمُفتقد اكثر حضوره في مجلس النواب، بات للمادة 49 عنده مغزى مختلف. للمرّة الاولى في اتفاق الطائف عُدّلت على نحو اساسي منذ عام 1926، رغم تعديلين عابرين لم يمسّا جوهرها عامي 1927 و1929، باضافة فقرة اساسية اليها اقترحها الحسيني وادخلها بنفسه في رأس المادة في مسودة الاتفاق التي ناقشها مع البطريرك الماروني الراحل مارنصرالله بطرس صفير ثم ناقشها النواب اللبنانيون في مدينة الطائف. يقول الحسيني: «حتماً نصاب الثلثين هو نصاب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في كل الدورات. ثبات هذا النصاب ناجم عن الفقرة الاولى المحدثة في المادة 49 عندما تتحدث عن رئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور، فلا يصح عندئذ انتخابه الا في حضور ثلثي مجلس النواب على الاقل». يضيف ان المادة 49 الجديدة المعدلة لدى مناقشتها «لم تلقَ اي اعتراض واول تطبيق لها كان في انتخابنا الرئيس رينه معوض، قبل ادماجنا اصلاحات وثيقة الوفاق الوطني في الدستور بعد سنة من اقرارها. انتخبنا الرئيس معوض عملاً بالمادة 49 الجديدة بفقرتها الاولى الناصة على الدور الجديد لرئيس الجمهورية على انه رئيس الدولة الذي يؤمن استمرارية الكيان والمحافظة على النظام. انتخب في ظل غالبية ثلثي المجلس حضوراً رغم تناقص عدد نوابه الى 73 نائباً واصبح نصاب الثلثين آنذاك 49 نائباً. كذلك فعلنا في انتخاب الرئيس الياس هراوي. انتخاب الرئيس في حضور ثلثي المجلس هو المعبّر الفعلي عن الدور الجديد لرئيس الجمهورية ان يكون في موقع سامٍ يمكنه من رد اي فئة عن الاخلال بالدستور والقانون. لم نُرِد في المادة 49 انخراط رئيس الجمهورية في اي موقع سوى انه الحكم بين الجميع، لا ان يتدخل يوماً في تعيين نواطير الاحراج».