أخبار لبنان..«ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل..باسيل إلى الدوحة مجدداً: "لاجئ سياسي" على مدرّجات المونديال..إشتباك باسيل - فرنجية: سيئة أحدهما فائدة للآخر..التفتيش عن رئيس «هزيمة» بتوصيف توافقي..هل تقنع باريس الرياض بضرورة الحوار مع حزب الله؟..«حزب الله» يدعو لانتخاب رئيس لبناني قادر على إدارة «الحوار» حول السلاح..نصر الله يلاحق باسيل لانتزاع موافقته على تأييد فرنجية..ريفي ينتقد قرار «الدستوري» إعلان فوز كرامي بمقعد طرابلس..

السبت 26 تشرين الثاني 2022 - 5:14 ص     942     0     محلية

«ضياع نيابي» يُرجِّح تأجيل الجلسات إلى العام المقبل....

مخاوف من «فخ مالي» إذا تعثَّر الدولار الجمركي.. ورابطة الثانوي للتعطيل الثلاثاء والأربعاء

اللواء.. أضيف همّ جديد الى هموم الضغوطات الحياتية، ويتعلق باحتمال تعثر العام الدراسي في المدارس الرسمية، مع ترنح الحراك الرئاسي، سواء على مستوى الكتل وما يجري داخلها، او الاتجاهات والخيارات النيابية، التي وصلت الى الحائط المسدود، أكان فريق «الورقة البيضاء» الذي يدور في الفلك الايراني- السوري- الروسي، او فريق المرشح ميشال معوض، المتهم بأنه يدور في فلك المحور المعارض، وتتقدمه الولايات المتحدة الأميركية، على الرغم من النفي المتكرر للإنقسامات الانشطارية داخلياً مع الامتدادات الاقليمية والدولية المعروفة. وسط ذلك، تتزايد التحذيرات الدولية من خاطر التباطؤ في ولوج الاصلاحات المطلوبة على مستوى المؤسسات الرسمية من المجلس النيابي الى الحكومة، حتى ولو كانت على مستوى حكومة تصريف أعمال. فالتوصيفات الدولية للأزمة، سواء عبر بيانات البنك الدولي ام المفوضيات الاوروبية تكشف المخاوف من ان الحبل على غاربه، الامر الذي يفاقم من مخاوف تعمق بالتدهور النقدي والمالي، على الرغم من دخول الدولار الجمركي الى الساحة لملء العجز المتوقع في الخزينة، مع بدء دفع الرواتب على اساس موازنة العام 2022، اي الراتب قبل 2019، والاضافة التي لحقت به، بضربه بضعفين، ليصبح الراتب+ مساعدتين اجتماعيتين، تتخوف اوساط الموظفين من ان تكون بمثابة «فخ مالي» مع عدم توافر الاعتمادات لقسم لا بأس به من رواتب المتقاعدين. وفي هذا السياق، دعت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي امس، إلى التوقف القسري عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء في ٢٩ و٣٠ تشرين الثاني 2022، وطالبت وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بإصدار جدول يتضمن مواعيد واضحة بكيفية صرف الحوافز ومواعيد صرفها بأسرع وقت، لكن الوزير الحلبي حذر من هذه الخطوة، واعتبر ان الاتجاه لاقفال الثانويات او المدارس الرسمية يؤدي الى انقطاع المتعاقدين عن التدريس وبالتالي التسبب بقطع ارزاقهم، مشددا على الالتزام بما تعهد به، منتقداً خطوة الاقفال التي تؤدي الى تأخير الخطوات لجهة التدقيق والتحويل الى حسابات الاساتذة. ومع برودة الطقس التشريني، واستمرار هطول المطر، والكشف عن عورات الطرقات والصيانة والمجارير، بدا ان الطقس السياسي اكثر برودة، فلا اتصالات ولا مشاورات، ما خلا زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى عين التينة، للبحث مع الرئيس نبيه بري بـ «مواضيع سياسية واقتصادية عدة» من بينها موضوع الكابيتال كونترول، وسلفة الكهرباء لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان لزيادة التغذية بالتيار. ولئن كانت اوساط على اطلاع على اجواء عين التينة، تحدثت عن اتجاه، بعد جلسة الخميس 1ك1، لدى رئيس المجلس الى ارجاء الجلسات، مستفيدا من موسم الاعياد، والبدء باتصالات مباشرة او عبر موفدين الى الكتل، لبلورة توجه يقضي «بجوجلة» اسماء المرشحين سواء المعلمين او الممكنين في حال حصل التوافق الداخلي على مرشح تنطبق عليه مواصفات الجمع لا التفريق، حسب هذه الاوساط. وكان لافتاً، دعوة تجمع «العلماء المسلمين» المقرب من حزب الله، الرئيس بري الى العمل على «قيادة استشارات جانبية مع الافرقاء كافة وصولا الى توافق على رئيس» لانه من غير المجدي اطالة امر الفراغ. وقالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما يشهده ملف الرئاسة من اتصالات أو لقاءات سرية لا يعد تزخيما له، لأن ما يجري ليس سوى تبادل أفكار دون الشروع بحوار يؤدي إلى خرق مشهدية الانتخاب التي تسود الجلسات ذات الصلة. وأوضحت المصادر أنه من الطبيعي أن تقوم زيارات تحمل طابع الاستطلاع وجس النبض، لكن حتى الآن ما من مناخ قائم ويؤسس للدخول إلى مرحلة فاصلة في الانتخابات الرئاسية. إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن إعلان فوز النائبين فيصل كرامي وحيدر ناصر بعد ابطال نيابة رامي فنج وفراس السلوم وفق قرار المجلس الدستوري ليس من شأنه احداث التغيير الكبير في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، سوى زبادة ورقتين بيضاء كما هو ظاهر . وكان الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك أكد لـ«اللواء» ان قرار المجلس الدستوري يصبح نافذا من تاريخ ابلاغ مجلس النواب به وإن الحكم الصادر مبرم ولا يمكن الطعن به. وأشار مالك إلى أن كل اقتراحات القوانين والأعمال التي قام بها النائب بتاريخ سابق لإعلان ابطال نيابته تبقى صحيحة وقائمة، باستثناء اقتراحات القوانين حيث يقتضي على نواب آخرين تبني هذه الاقتراحات بعد أن ابطلت نيابة المطعون بنيابتهما، أما لجهة الموجبات المالية التي سبق للنائب أن تقاضاها يوم كان نائبا، تبقى له ضمن إطار مقابل عمله على الصعيد النيابي، وبالتالي يقتضي على النائبين المطعون بنيابتهما أو الباطلة نيابتهما أن يسلما كافة المقتنيات التي استلموها من مجلس النواب إلى أمانة سر المجلس، حتى يصار إلى إعادة تسليمها إلى النائبين اللذين اعلن فوزهما، مؤكدا أن هذه الإجراءات يجب أن تحصل راهنا لاسيما بعد صدور القرار عن المجلس الدستوري. وحسب المراقبين، فإن عجلة السياسية توقفت عند تعذر انتخاب رئيس للجمهورية، فتوقفت معها كل عجلة البلاد عن معالجة الازمات المتفاقمة سياسيا ومعيشيا واقتصاديا، وكانه استسلام لمقولات وتسريبات عن انه لا رئيس للبلاد قبل العام المقبل، ما يعني لاحكومة ولا موازنة ولاحلول ولامشاريع خدماتية، وصولا الى آخر حافة من قعر الهاوية. حتى ان بعض المعطيات تفيد ان الحوار الذي يدعو اليه رئيس المجلس نبيه بري لم يبصر النور، وقد يتاجل الى ما بعد فرصة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة. وبغياب اي مبادرات فعلية داخلية او خارجية سوى مواقف الحث على انتخاب رئيس للبلاد، يبدو ان هناك من ينتظر تبدل موازين القوى في المجلس النيابي، بعد قرار المجلس الدستوري إسقاط نيابة الدكتور رامي فنج وفراس السلوم في طرابلس، لمصلحة فوز فيصل كرامي وحيدر ناصر. وحيث ان خيارات كرامي السياسية معروفة، يبقى معرفة توجهات النائب ناصر علماً انه ترشح بأسم المجتمع المدني ومجموعات الحراك الشعبي على نفس اللائحة التي ضمت رامي فنج «لائحة انتفض للسيادة... للعدالة». وفي المواقف، رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، في كلمة القاها في لقاء مع لجنة ملف الطاقة والمياه في «هيئة العمل الحكومي في حزب الله، «انه اذا لم يحصل في البلد انتخاب رئيس للجمهورية فلا يمكن تحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي، لأنَّ الطريق الإلزامي لبداية الإصلاحات وبداية العمل لإنقاذ لبنان هو انتخاب الرئيس، لذا كل الكتل مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا يحملن أحد «حزب الله» المسؤولية وحده».

كرامي نحو جبهة سياسية

وعلى جانب آخر من السياسة، وفور إصدار المجلس الدستوري قراره امس الاول، بإبطال نيابة الدكتور رامي فنج، وفوز فيصل كرامي، توافدت الوفود الشعبية إلى مكتب النائب كرامي في طرابلس مهنئة، واستمر توافدها طيلة امس الجمعة. ومنذ الصباح توافدت الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوفود الشعبية من مختلف مناطق طرابلس والشمال لمباركة النائب كرامي باستعادة المقعد النيابي السني. وتحدث كرامي وسط الحضور فشكر المجلس الدستوري الذي «أعاد الحق لأصحابه في طرابلس والمنية الضنية»، وقال: لا بد من أن أشكر المجلس الدستوري على العمل المضني والمناقبية والحرفية العالية لتثبيت القانون وإعادة الحق لهؤلاء الناس الذين صوتوا لنا وللائحة الإرادة الشعبية، والواقع المجلس الدستوري لم يعد الحق لفيصل كرامي فقط بل اعادوا اصوات الناس الذين صوتوا لهذا النهج. وأضاف: نحن اليوم أمام مشهد سياسي معقّد ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية، واليوم أنا بين أهلي وناسي الى يوم الاثنين المقبل، بعدها سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية، وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين، للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لان البلد لم يعد يحتمل.. وتعليقاً على قرار المجلس الدستوري ، قال النائب أشرف ريفي: انه على الرغم من الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسَمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادراً على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزلٍ عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم ... أضاف في بيان: إن هذا الواقع المحزن، يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة. وتابع: نوجّه التحية للمناضل الدكتور رامي فنج، ونقول لمن يسعى لنسف نتائج الإنتخابات النيابية أننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عامةً والطرابلسيين خاصةً، وندعو قوى التغيير والمعارضة الى التوحّد لأن ما يحصل إستهداف لكل صوتٍ حر.

الراعي في روما

وصل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي الى العاصمة الايطالية، يرافقه الأمين العام لمجلس بطاركة الشرق الكاثوليك المطران خليل علوان، مدير الاعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي في بكركي المحامي وليد غياض، وذلك تحضيرا للجمعيات السينودوسية على مستوى القارات، حيث ستعقد الجمعية السينودسية القارية لكنائس الشرق الاوسط من 12 الى 18 شباط 2023 ، في بيت عنيا حريصا ويشارك فيها اكليروس وعلمانيون من بلدان عربية وسبع كنائس كاثوليكية شرقية. ويلتقي البطريرك خلال زيارته ابناء الرعية في القداس الذي سيترأسه الاحد المقبل في كنيسة مار مارون ، في المعهد الماروني.

الكوليرا: 7 اصابات

كورونا: 48 اصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن 7 اصابات جديدة، بالكوليرا، من دون وقوع أية وفيات، خلال الـ24 ساعة الماضية. امَّا بالنسبة لاصابات كورونا، فقد سجلت الصحة 48 اصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة.

باسيل إلى الدوحة مجدداً: "لاجئ سياسي" على مدرّجات المونديال...

بشهادة أممية... "حرامية" السلطة ارتكبوا "جرائم ضد الإنسان"

نداء الوطن...ما يعرفه اللبنانيون عن الطغمة الفاسدة التي تحكمهم لا يرقى إليه شبهات أو شكوك تزحزح يقينهم الراسخ بكونها مجرد "قرطة حرامية" اجتمعت على نهب المال العام والخاص، فانتحلت صفة المسؤولية واحتلت مقاعد السلطة وهدمت هياكل الدولة والدستور والقضاء لتقيم حكم "المافيا والمليشيا" فوق أنقاضها. وبحكم التجارب ومرارة المآسي التي عايشوها على مرّ العقود والعهود المشؤومة، لم يأت تقرير مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أوليفييه دو شوتر حول أسباب الأزمة المالية اللبنانية ليعزّز يقين اللبنانيين بإجرام الطبقة الحاكمة، بقدر ما أتى ليشكل شهادة أممية توثّق للتاريخ "الجرائم ضد الإنسان" التي ارتكبتها سلطة "الحرامية" في لبنان بحق اللبنانيين. فبعد زيارته بيروت، ومعاينته جذور المشكلة المالية التي وقع بها اللبنانيون، لم يجد دو شوتر توصيفاً أدقّ في توصيفه هذه المشكلة سوى كونها "جريمة ضد الإنسان"، كاشفاً في مداخلة أمام مجلس النواب البلجيكي أنه خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان تمكّن من تقدير أنّ 43% من أصول المصارف اللبنانية "كانت في أيدي أشخاص مرتبطين سياسياً"، وأنّ 18 من البنوك التجارية الـ20 العاملة في لبنان "يسيطر عليها مساهمون مرتبطون بأعضاء سياسيين". كما أضاء المسؤول الأممي في تقريره على "ممارسات المصرف المركزي التي انحرفت عن المعايير الدولية"، خصوصاً لناحية عدم تقيّده بالإفصاح عن "صافي الاحتياطيات السلبية التي تبلغ مليارات الدولارات"، لافتاً إلى أنّ هذه الخسائر فرضت نفسها على "صغار المودعين الذين تبخرت أموالهم" في البنوك، مع الإشارة إلى أنّ مصرف لبنان الذي وصفه بأنه "واحداً من المؤسسات الإشكالية من ناحية الشفافية" بقي خارج المحاسبة والرقابة "ولم يتم التدقيق في أي من ممارساته من قبل لجنة برلمانية". وفي الغضون، يواصل تحالف "تغطية السلاح مقابل تغطية الفساد" إمعانه في تعميق الحفرة الاقتصادية والمالية تحت أقدام اللبنانيين من خلال استمراره في تسويف الإصلاحات والاستحقاقات، ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتمتع بالمواصفات الإنقاذية المطلوبة لإعادة مدّ جسور الانفتاح والتعاون العربي والدولي مع لبنان بعدما قطّع حُكم 8 آذار حبالها، ولا يزال مصرّاً على إغراق البلد أكثر فأكثر في أتون الشغور "الجهنمي" لفرض إعادة استنساخ عهد رئاسي جديد على صورة العهد العوني لضمان عدم مقاربة جوهر المشاكل اللبنانية المتناسلة من رحم "الدويلة" التي تقتات على القضم من سيادة الدولة ونهش الدستور والقانون والمؤسسات. وأمس جدد "حزب الله" على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التأكيد على أنّ مواصفات رئيس الجمهورية المقبل "لا تنطبق على من وضع أولويته نزع سلاح المقاومة"، مشدداً على إلزامية الاتفاق على "مواصفات مناسبة لأكبر عدد من الكتل والنواب" لكي يصار إلى انتخاب الرئيس بعيداً عن "بعض الأسماء التي طُرحت وتُعيق الاتفاق لأنَّها استفزازية وهم يعلمون بأنَّها لن تنجح، ومشروعها السياسي يربط لبنان بالمصالح الأجنبية"، وأضاف: "إذا كانت المقاومة نقطة خلافية أحيلوها إلى الحوار ولنأت برئيس يكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية... ولنرَ إلى أي نتيجة سنصل". وفي وقت الشغور الضائع، يواصل رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل مساعيه باتجاه استدراج الوساطة القطرية لمساعدته في موضوع رفع العقوبات الأميركية عنه قبل أن يحين وقت التسوية الرئاسية في لبنان. إذ وبعد إخفاقه في استمالة الفرنسيين إلى دعم "أجندته الرئاسية" خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى باريس بوساطة قطرية، يتحضر باسيل للعودة إلى الدوحة "لاجئاً سياسياً" على مدرّجات المونديال، إذ أفيد خلال الساعات الأخيرة أنه يعتزم التوجّه إلى قطر لاستكمال المناقشات مع المسؤولين القطريين عن ملفّه، وسط ترويج أوساط "ميرنا الشالوحي" أنباء عن أنه تلقى دعوة قطرية لمشاهدة إحدى مباريات كأس العالم في كرة القدم خلال الزيارة.

إشتباك باسيل - فرنجية: سيئة أحدهما فائدة للآخر

الاخبار... نقولا ناصيف ... باسيل ممر الزامي لا يُعبَر من فوقه ولا من تحته

قد لا تعوز البرلمان من الآن فصاعداً جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية. بعد السابعة الاخيرة كما قبلها اختبر افرقاؤه عضلاتهم وقدّم كل منهم افضل ما عنده. يبقى ان يحين اوان الوصول الى جلسة الاقتراع لرئيس يُنتخب لا الى مرشحين ليس الا.... في الجلسات السبع المنصرمة منذ 29 ايلول وآخرها الخميس المنصرم، كل الارقام الممكنة والمتاحة استخدمتها الكتل النيابية، ولم تعد اي منها في حاجة الى مزيد في تجريب قوة سواها او مفاجأتها بما لا تملكه. اعلى رقم لحضور النواب كان 122 نائباً وادنى رقم هو 110 نواب، ما يفيد ان الجلسات منضبطة رغم السجالات العابرة. مع انها ارقام منطقية طبيعية لانتخاب رئيس، الا ان المحسوب هو ما يلي الدورة الاولى فقط. ارقام الحضور ذاك ترددت اصداؤها على نتائج الاقتراع المقصورة على الدورة الاولى واليتيمة لكل جلسة: لاعباها الحقيقيان اثنان هما الاوراق البيض والنائب ميشال معوّض. ليس صعباً اذذاك التأكيد من الحسابات المدروسة التي ترافق الدخول الى قاعة المجلس. الاوراق البيض ترجحت بين 62 ورقة بيضاء و42 بهامش واسع بينهما يشير الى ان التمرين الدوري على هذا الرقم المتقلب ليس ابن مفاجأة او انقلاباً في المواقف او تراجع مُصوِّت بورقة بيضاء عن هذا الخيار لمصلحة خيار نقيضه. ما ان يهبط الرقم يعلو للفور في الجلسة التالية. والعكس صحيح. ينطبق ذلك ايضاً على الاصوات التي حازها المرشح المعلن الوحيد النائب ميشال معوض بأن ترجحت بين 36 صوتاً و44 صوتاً. يعلو قليلاً ويخفت قليلاً فلا يقل عن الهامش الادنى ولا يزيد - وهو بيت القصيد - عن الهامش الاعلى. مغزى ذلك مزدوج: ان يقول داعموه اولاً انهم في جلستين للانتخاب منحوه الثلث المعطل لالتئام جلسة انتخاب رئيس يمكن ان يُفرض عليهم (43 و44 نائباً)، وان يقولوا ثانياً انه اول احصنتهم في الاستحقاق وليس الحصان الوحيد او الاخير بدعوتهم - او بعضهم المعوَّل عليه كوليد جنبلاط - الى التوافق. الاهم في ما تدل عليه ارقام التصويت لمعوض الحؤول دون حصوله، الى الآن على الاقل، على 48 صوتاً حسياً حضورياً لا غيابياً كي يتساوى بترشح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في جلسة 23 نيسان 2014 عندما حاز هذه الاصوات قبل الدخول آنذاك في شغور طويل. للمفارقة في الجلسة تلك، كالجلسات الحالية، لم تكن الاوراق البيض اقل تأثيراً (53 ورقة بيضاء في جلسة 23 نيسان). اكثر من نصف الاصوات التي يحوزها نائب زغرتا تعود الى كتلتي جعجع وجنبلاط وحلفائهما من دون ان يحضر دائماً نواب الكتلتين جميعاً. مؤدى ذلك ان كتل البرلمان، بما فيها تلك خارج اصطفافي التصويت لمعوض او لورقة بيضاء التي يمثلها نواب سنّة او نواب يُسمَّون تغييرين، ان اللعبة الداخلية استنفدت عدّة الشغل كلها، من غير ان يتزحزح الاستحقاق خطوة واحدة الى الامام على الاقل، في انتظار ما يقلب حسابات الافرقاء جميعاً رأساً على عقب سواء بصدمة داخلية او خارجية. يحافظ على استقرار التوازن الحالي طيّ الجدل اخيراً في المادة 49 حيال نصابي الانعقاد والاقتراع في جلسة الانتخاب تبعاً لما هو متبع بلا استثناء منذ عام 1926، ناهيك بما تنص عليه المادة نفسها بايرادها نصاباً واحداً لاجتماع النواب هو الذي تلحظه للدورة الاولى حينما يكون الفوز بثلثي اصوات النواب على الاقل، من ثم يتغير في الدورة الثانية او التي تليها نصاب التصويت والفوز (الاكثرية المطلقة)، دونما ان يتغيّر بالضرورة نصاب الانعقاد. اذ ليس مألوفاً لجلسة واحدة ان يرعى الدستور نصابين مختلفين للانعقاد.

التمرين الدوري لجلسات الانتخاب ان تعلو ارقام الاوراق البيض ومعوض وتهبط مرة بعد اخرى

اذا كان مفهوماً ومنطقياً ان يجهر الفريق المناوىء للثنائي الشيعي بمرشحه على الملأ في كل وقت على انه مرشحه الاول والاخير ولن يتخلى عنه، دونما ان يُظهر له في المقابل جدية هذا الدعم بإخراجه من المراوحة مع مَن لم ينضم اليه في الكتل والنواب المستقلين الموزّعين على خيارات اقرب ما تكون الى لاغية، يصبح مفهوماً - وقد لا يكون منطقياً الا لديه - امتناع الثنائي الشيعي وخصوصاً حزب الله الذي يتصرّف على انه قائد الحملة، عن تسمية مرشحه المعلوم وهو سليمان فرنجيه. لذلك اسباب شتى:

اولها، تيقنه من ان الساعة الاقليمية غير مطابقة والساعة المحلية على توقيت انتخاب رئيس جديد للبنان قبل السنة الجديدة. اول الشروط التي يتطلبها الحزب في الرئيس المقبل، المتوافرة في مرشحه، ليست كافية للوصول الى انتخابه: لا غالبية الثلثين متوافرة لالتئام الجلسة التي تفترض انضمام كتل اخرى سوى حمَلَة الاوراق البيض، ولا التأييد الخارجي مكتمل بعد. عند حزب الله الاشارة الفرنسية وحدها ايجابية انعكاساً لما كانت عليه مع فرنجيه عام 2015.

ثانيها، بعدما جُرِّبت في المرة الاولى ونجحت وإن باستنزاف طويل، لم يعد وهماً او ضرباً من الخيال او الجنون حتى التأكد من ان معادلة مرشح الحزب او لا احد غير قابلة للعودة الى الحياة مجدداً. من دون اعلان رسمي لا تساور الشكوك احداً في الحزب او القريبين منه او الدائرين في فلكه ان الزعيم الزغرتاوي هو مرشحه الحقيقي والفعلي. لا يحتاج الى اختبار ترشيحه في جلسات الانتخاب اذ يتصرّف على انه المفترض انتخابه على نحو مطابق تماماً لما رافق شغور عامي 2014 - 2016 عندما احجم الحزب، وليس الثنائي، عن الخوض في اي تفكير يجعله يتخلّف عن استمرار دعم الرئيس ميشال عون الى حين انتخابه. لا يواجه فرنجيه اليوم ما اختبره في تشرين الثاني 2015 عندما استجاب رغبة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله في التخلي عن ترشيحه لمصلحة عون. في حوزة فرنجيه وقتذاك اصوات الثنائي الشيعي وجنبلاط والرئيس سعد الحريري والنواب حلفاء هؤلاء جميعاً قاربوا 76 صوتاً قبل وصوله الى جلسة الانتخاب. مع ذلك، في حوار مقتضب بينهما في الرابية، تمسّك عون بترشحه وحزب الله الى جانبه، فانكفأ فرنجيه.

ثالثها، ليست قليلة الاثر والفاعلية العقبة التي يمثلها النائب جبران باسيل في رفضه انتخاب فرنجيه. هما حليفان متساويان عند نصرالله تنطبق عليهما المواصفات التي اعلنها لمرشحه. يتقدّم باسيل في ترؤسه الكتلة النيابية الكبرى في البرلمان (نواب تياره وحلفائه) ورئيس احدى الكتلتين الممثلتين للشرعية المسيحية (مع حزب القوات اللبنانية)، بينما لدى فرنجيه كتلة من اربعة نواب فقط. الواقع ان سيئة احدهما فائدة للاخر. والعكس صحيح. فيما احاط باسيل نفسه بأعداء سياسيين شيعة وسنّة ودروزاً ناهيك بنصف المسيحيين في احسن الاحوال، حظ فرنجيه فيهم افضل واكثر استقطاباً لهم. مع ذلك، باسيل ممر الزامي لا يُعْبَر من فوقه ولا من تحته.

رابعها، اذا كان ثمة ثمن مفترض يُسدّد الى نصرالله كي يتخلى عن فرنجيه ويسهّل انتخاب الرئيس، مَن يملك في الداخل او الخارج ان يدفعه؟ لا يملكه ايضاً المحسوب انهم المؤثرون في انتخاب الرئيس اللبناني وهم الاميركيون والفرنسيون والسعوديون. البعض الدائر في فلك الحزب يقول: الى الآن لم يقبض ثمن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.

التفتيش عن رئيس «هزيمة» بتوصيف توافقي

الاخبار.. هيام القصيفي ... طرح فكرة التوافق على رئيس جديد للجمهورية تختلف عن طرح اسم رئيس توافقي. البحث عن رئيس بمواصفات توافقية لا يعني الحوار الداخلي بقدر ما يعني الإتيان بشخصية تعبّر عن مرحلة هزيمة أشبه بمرحلة التسعينيات... تفتيش حزب الله - أو الثنائي الشيعي - عن رئيس توافقي، فكرة لا تجد قبولاً لدى خصوم الحزب، وأيضاً لدى حلفاء له، ليس لجهة رفض التوافق، وإنما لخلفيات تتعدى المبدأ بذاته، لتطرح في العمق مستقبل الحالة اللبنانية التي باتت منقسمة على ذاتها. فالبحث الحقيقي يدور حول ماذا يريد حزب الله وحلفاؤه، وماذا يريد السنّة ولو تشرذمت قياداتهم، من موقع الرئاسة الأولى. وهل يعني التوافق اختيار شخصية رئاسية لا تمثيل ولا وزن سياسياً لها، أم تعني الاتفاق الفعلي على رئيس له حضور فاعل وشخصية لا التباس على موقعها ودورها؟.....

إذا كانت كل القوى السياسية تتعاطى واقعياً مع عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المدى القريب، فإنها في المقابل تختلف على توصيفه، ليس بهويته أو اسمه ولا بانتمائه السياسي. التوصيف الذي يدور البحث فيه يتعلق بالمقارنة بين مرحلتين، مرحلة التسعينيات ومرحلة تشكيل الحكومات التي أعقبت مرحلة عام 2005. فمرحلة الوجود السوري أفرزت رئيسين وحكومات في شكل مخالف كلياً لما كان يريده المسيحيون، ومرحلة ما بعد عام 2005، أفرزت واقعاً لم يأخذ برأي الأكثرية النيابية التي ربحت الانتخابات في دورتي 2005 و2009.

لم يكن حزب الله ممثلاً في مرحلة التسعينيات بما يجعل منه قوة مشاركة في القرار الذي كان يتخذه النادي السياسي حينها. أما في المرحلة التي تلت عام 2005، فقد أصبح مشاركاً أساسياً في القرار وآلياته. وحين أراد الرئيس سعد الحريري بدعم من الرئيس نبيه بري إجراء تسوية مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية عام 2016، كاستعادة لمرحلة التسعينيات، وقف حزب الله والقوات في وجه التسوية الباريسية فأسقطاها. اليوم تكمن خشية قوى معارضة، وحلفاء لحزب الله وتحديداً التيار الوطني الحر، في أنه انحاز إلى استعادة فكرة النادي السياسي للتسعينيات خارجاً من ظل الرئيس القوي مرة أخرى. قد تكون أخطاء الرئيس السابق ميشال عون كبيرة جداً، وقد يكون عهده من أسوأ العهود التي عرفها لبنان، لكن فكرة الإتيان برئيس قوي ممثل لطائفته وله كتلة وازنة، بعد مرحلة الوجود السوري ومرحلة التسويات التي أعقبت عام 2005 ومن ثم اتفاق الدوحة، كأنها لم تعد تغري حزب الله ولا أي قوة سياسية أخرى من حلفائه. تخطى حزب الله في نظر خصومه وحلفائه بأشواط فكرة رئيس للجمهورية، متعب بالمعنى السياسي ولو كان حليفاً، ورئيساً يطالب بحصصه وحصة كتلته النيابية كلما احتدمت المشكلات الداخلية في المحاصصة. وتخطى الفريق السني بدوره ذلك، لأسباب تتقاطع مع حزب الله، يضاف إليها ما تركه من ارتدادات سلبية عهد عون وأداء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في محاولة تقاسم تركة الدولة وتوظيفاتها وصفقاتها. لذا تحول الحديث في الحوارات المتداولة حول التوافق على اسم رئيس للجمهورية، يعبّر عن مرحلة انكسار وهزيمة بدل أن يكون معبّراً عن مرحلة انتصار أفرزتها الانتخابات. وإذا جرى تخطي نتائج الانتخابات فإن ما يتم تداوله هو رئيس يشبه شخصيات مسيحية سبق أن عرف لبنان مثيلاً لها في مراحل سابقة، والديوانيات واللقاءات التي كانت تعقد تحت مسميات معروفة الاتجاه، من دون أن يكون المقصود اسماً محدداً، لأن الحديث يتشعب إلى مروحة من الأسماء بعضها قيد التداول وبعضها لا يزال في المغلفات المغلقة، ويجنح نحو اختيار شخصيات معروفة لكنها لا تعكس حقيقة دوراً مفترضاً لرئيس الجمهورية، ولا تؤدي ما هو مطلوب منه بعد مرحلة الانهيار السياسي والاقتصادي الذي يعرفه لبنان. إذ ستكون للرئيس الجديد أجندة كبيرة من الاستحقاقات السياسية والمالية والتوظيفات وخطة النهوض والتعافي، وأي رئيس للجمهورية كبعض الشخصيات المطروحة يعني أن القوى السياسية التي ستأتي به ستظل متحكمة بمفاصل الدولة ومقدراتها. وهنا يبرز اختلاف بين قوى المعارضة والموالاة في التعامل مع هذه الأسماء. فالتيار الوطني الحر في محاولته القبول على مضض فكرة تخطي الرئيس القوي، بعكس كل أدبياته السابقة، بات ينظر نحو الرئيس «التوافقي» من خلال حسابات أقل من الطموحات التي ينادي بها منذ سنوات. أي بمعنى تأمين مسبق لتقاسم الحصص والمواقع، بدل التمسك بفكرة التوافق على الرئيس الأنسب ولو لم يكن الأقوى في طائفته. وهذا الأمر لا بد أن ينعكس عليه سياسياً، في قبوله بأي شخصية رئاسية مقابل إرضائه بتعيينات في مواقع حساسة أمنية أو مالية. ما يشكل بالنسبة إليه هزيمة سياسية، لأن ما قبل الرئاسة غير ما بعدها مهما حصل على تعهدات من الرئيس المفترض. أما قوى المعارضة فيساهم تشرذمها كذلك على المدى البعيد في وصول شخصية توافقية، ولو كانت دون الحد الذي يمثل تطلعاتها، وهذا يكرس بالنسبة إليها كذلك هزيمة سياسية، وهي لا تزال تحتفل بانتصاراتها الانتخابية.

هل تقنع باريس الرياض بضرورة الحوار مع حزب الله؟

الاخبار... وفيق قانصوه ... «الفراغ طويل... طويل» على ما تؤكد مصادر متابعة للملف الرئاسي، رغم «حماوة» الاتصالات الفرنسية ومحاولات باريس، ومن خلفها واشنطن والرياض وبعض من في الداخل، التوصل إلى «مرشح تسوية» اسمه جوزف عون. هذا ما تشي به الحركة الفرنسية، وإن كانت باريس لا تزال - حتى الآن - تحرص على إشاعة أجواء بأنها إلى جانب حثها الجميع على إجراء الانتخابات سريعاً، لا تضع فيتو على أي مرشح يتوافق عليه اللبنانيون بمن في ذلك سليمان فرنجية أو... جوزف عون. ولكن بما أن لبنان «أخطر» من أن يُترك للفرنسيين وحدهم، يمكن استشراف التعقيدات التي تحيط بالملف من الموقف السعودي الذي يفرض شروطاً مستحيلة كانتخاب رئيس معارض لحزب الله وتركيبة حكومية خالية من الحزب ورؤساء أجهزة أمنية معادين للمقاومة. وهي شروط كان يمكن للرياض أن تفرضها لو أنها، مثلاً، حققت انتصاراً في اليمن، وأطاحت بالنظام في دمشق، وانتصرت «ثورتها» في طهران، أو في حال كانت حليفتها تل أبيب خارجة للتوّ من حرب كبرى «مسحت» فيها المقاومة عن وجه الكوكب. في انتظار عودة الواقعية إلى السياسة السعودية، فإن حزب الله لا يزال على موقفه بترشيحه غير المعلن لفرنجية عبر «معبر جبران باسيل» الإلزامي، وليس مقتنعاً بأي «اسم آخر». وهو، هنا، يفصل تماماً بين الملف الرئاسي وبين حرصه على العلاقة الجيدة مع المؤسسة العسكرية التي يعتبرها «أم المؤسسات الوطنية» رغم الجهود الأميركية المتواصلة لوضع الجيش في وجه المقاومة. والحزب، وإن كان يدرك أن موازين القوى في المجلس الجديد لا تسمح بتكرار تجربة 2016 لإيصال مرشحه، إلا أنه يدرك أيضاً أن موازين القوى خارج المجلس لا تسمح بتجاوز معادلة أمينه العام السيد حسن نصرالله بعدم وصول رئيس معاد للمقاومة أو يخضع للأميركيين إلى بعبدا. وبالتالي، لا مانع لديه من انتظار نضوج ظروف تسمح بتسليم بعض الداخل والخارج بهذه المعادلة.

حزب الله على موقفه بترشيحه غير المعلن لفرنجية عبر «معبر باسيل» الإلزامي وليس مقتنعاً بأي اسم آخر

ولعل بعضاً من بوادر هذا التسليم بدأت تلوح، وفق «أجواء» توافرت لـ«الأخبار»، تشير إلى أن جهداً فرنسياً يجري مع الرياض لإقناعها باستحالة تجاوز حزب الله في الملف الرئاسي، وبحتمية التفاوض معه في أي «تسوية» مفترضة تريدها السعودية، حتى ولو كانت تتمحور حول قائد الجيش. وباريس الحريصة على أجواء الاستقرار ربطاً بالالتزامات التي قطعتها في اتفاق الترسيم ببدء «توتال» أعمال التنقيب في البلوكات اللبنانية، تدرك جيداً دور الحزب وعنصر الاستقرار الذي يشكّله. من جهة أخرى، وصل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الدوحة مساء أمس. ولم يُعرف جدول أعمال باسيل ومن سيلتقي، علماً أن عدداً كبيراً من المسؤولين الأوروبيين والأميركيين والعرب موجودون في قطر حالياً على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم.

«حزب الله» يدعو لانتخاب رئيس لبناني قادر على إدارة «الحوار» حول السلاح

نائب في «القوات»: الحزب في مأزق

بيروت: «الشرق الأوسط».... دعا «حزب الله» الى إحالة ملف الخلاف على سلاحه إلى طاولة حوار، داعياً إلى انتخاب رئيس «لديه قدرة على العمل الإنقاذي باشتراك كل اللبنانيين حول الموضوع الاقتصادي، ويكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية»، وفقاً لما قاله نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم. وفشل البرلمان 7 مرات على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ظل انقسامات عميقة، حيث يدفع ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» باتجاه تسمية رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، وإحجام حليف الحزب «التيار الوطني الحر» عن تزكية فرنجية، فيما تدفع أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» و«مستقلين» نحو انتخاب النائب ميشال معوض. وفي ظل التباين الحاد بين «الثنائي الشيعي» و«التيار الوطني الحر» حول تسمية فرنجية، لاذ الأطراف الثلاثة، على مدى الجلسات السابقة، بالاقتراع بورقة بيضاء. ويدور جزء أساسي من الانقسام اللبناني حول خيارات الرئيس السياسية المتصلة بسلاح «حزب الله»، وهي تمثل نقطة الخلاف الأبرز في لبنان. وقال قاسم، أمس: «إذا كانت المقاومة نقطة خلافية أحيلوها إلى الحوار ولنأتِ برئيس لديه قدرة على العمل الإنقاذي باشتراك كل اللبنانيين حول الموضوع الاقتصادي، وتكون لديه القدرة على إدارة طاولة حوار تستطيع أن تجمع اللبنانيين ليتناقشوا في موضوع الاستراتيجية الدفاعية، ولنرَ إلى أية نتيجة سنصل». وتابع: «بما أننا متفقون على أولوية الاقتصاد ومكافحة الفساد، فلنُحل القضايا الخلافية إلى الحوار. ومن الطبيعي ألا تنطبق مواصفات الرئيس الذي يرعى الحوار على من وضع أولويته في مواقفه السابقة نزع سلاح المقاومة، وتجريد لبنان من قوَّته وكشفه أمام إسرائيل». ورأى قاسم، في كلمة ألقاها خلال لقاء مع لجنة ملف الطاقة والمياه في «هيئة العمل الحكومي في حزب الله»، أنه إذا لم يحصل في البلد انتخاب رئيس للجمهورية «فلا يمكن تحريك الوضع الاقتصادي والاجتماعي وخطة التعافي؛ لأن الطريق الإلزامي لبداية الإصلاحات وبداية العمل لإنقاذ لبنان هو انتخاب الرئيس». وأضاف: «لذا كل الكتل مسؤولة عن انتخاب الرئيس، فلا يحمّلن أحدٌ حزب الله المسؤولية وحده». وتابع قاسم: «نحن لنا عدد معيّن في مجلس النواب نؤثر بمقدار هذا العدد في انتخاب الرئيس والكتل الأخرى؛ كل منها تؤثر بمقدار عددها. تبيَّن أنه لا توجد أكثرية في أي اتجاه سياسي». وأشار إلى أنه «لا قدرة لأية كتلة على أن تحسم الموقف»، داعياً إلى «الاتفاق بين المختلفين على المواصفات المناسبة لأكبر عدد من الكتل والنواب». وكشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عن توجه «حزب الله» نحو ترشيح فرنجية، إذ قال، في حديث تلفزيوني، أمس، إن «حظوظ فرنجية بالوصول إلى سُدة الرئاسة ما زالت عالية جداً وهو الأوفر حظاً». وأضاف مكاري، المقرّب من فرنجية: «نحن أمام معركة نصاب وليس انتخاب، وتأمين النصاب يعني تأمين الميثاقية، ومن الممكن أن يعلن حزب الله عن ترشيح ودعم سليمان فرنجية من دون موافقة التيار الوطني الحر». وتابع: «معلوماتي تؤكد أن حزب الله سيدعم سليمان فرنجية، وأنا مسؤول عن كلامي، ولا مشكلة بأن تكون العلاقة جيدة بين الحزب وقائد الجيش». في المقابل يرى حزب «القوات اللبنانية» أن «حزب الله» في مأزق. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب فادي كرم، في حديث إذاعي، إن «صمود الفريق السيادي في المجلس النيابي للضغط على حزب الله وحلفائه لحضور الجلسات النيابية وانتخاب رئيس ليس تابعاً للتسويات الخارجية». وأضاف: «حزب الله في أزمة، اليوم، وهو لا يستطيع التخلي عن النائب جبران باسيل كحليف ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية كمرشح رئاسي، ومن ثم فهو يسعى إلى أن يقوم بتسوية كبيرة للخروج من هذا المأزق». إلى ذلك، التقى رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، السفير البريطاني هاميش كاول، وجرى عرض آخِر التطورات والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وقال المكتب الإعلامي لمعوض إنه «جرى التشديد خلال اللقاء على ضرورة احترام الاستحقاقات الدستورية، وأولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتنفيذ الإصلاحات لوضع البلاد على سكّة التعافي». وأضاف البيان: «أثنيا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتباحثا في سبل تعزيزها على مختلف المستويات، أبرزها السياسية الأمنية والتجارية والإنمائية».

نصر الله يلاحق باسيل لانتزاع موافقته على تأييد فرنجية

لا نية لديه لجمع «حليفيه اللدودين» لاختيار مرشح بديل للرئاسة اللبنانية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... لن تحمل الجلسة النيابية الخامسة المخصصة، الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، مفاجأة يمكن التأسيس عليها لإخراج العملية الانتخابية من الحلقة المفرغة التي ما زالت تدور فيها، ما دام أن مواقف الكتل النيابية باقية على حالها. ولن تبدّل من واقع الحال النيابي الذي اتسمت به جلسات الانتخاب السابقة التي سجّلت إصرار ما تيسّر حتى الساعة من الأكثرية النيابية على التصويت لمصلحة المرشح النائب ميشال معوّض في مقابل اقتراع محور الممانعة بأوراق بيضاء. ويتموضع بين الفريقين عدد لا بأس به من النواب الذين يقترعون بأوراق مرمّزة مع فارق هذه المرة بمبادرة عدد من النواب المنتمين إلى قوى التغيير وآخرين من المستقلين للتصويت لمعوض على أن يحسموا موقفهم بصورة نهائية في اجتماعهم المقرر في مطلع الأسبوع المقبل. ومع أن الجلسة النيابية هذه هي الأولى بعد سريان مفعول الشغور الرئاسي لتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فإن اللقاء الماراثوني الذي عُقد بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، واستمر 6 ساعات لم يسفر عن إقناع الأخير بإخلاء الساحة لمصلحة ترشّح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، على الرغم من أنه أقرّ بأن حظوظه الرئاسية متدنّية بخلاف حظوظ فرنجية الذي يراهن على تسجيل خرق في الموقف العربي يمكن أن يدفع باتجاه تأييده من قبل عدد من النواب السنّة بما يسمح له بالحصول على النصف زائداً واحداً في حال وقوف باسيل إلى جانبه. وعلمت «الشرق الأوسط» أن باسيل لم يتزحزح عن معارضته لانتخاب فرنجية، وأن اجتماعه بنصر الله انتهى إلى عقد لقاء ثانٍ لعلّه يعيد النظر في حساباته، خصوصاً أن الظروف السياسية التي كانت وراء انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية لم تعد قائمة، وأن ميزان القوى في داخل البرلمان ليس لصالحه، وأن الأفضلية تبقى لفرنجية الذي يُنقل عنه في مجالسه الخاصة بأنه كاد يُنتخب رئيساً في الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه استجاب لرغبة الرئيس السوري بشار الأسد ونصر الله وقرر إخلاء الساحة لعون. وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت لقاء نصر الله - باسيل إنها لم تكن مريحة لجهة مبادرة الأخير إلى إعادة النظر بموقفه لمصلحة فرنجية، وأكدت أن لمراعاته حدوداً، وأن «حزب الله» لا يزال يسايره لعله يمنّ عليه بتأييده لفرنجية. واستبعدت المصادر السياسية أن يكون نصر الله في وارد الإعداد لاستضافة فرنجية وباسيل في لقاء يرعاه شخصياً، ما لم يكن لديه ضمانات تقضي بسحب باسيل الفيتو الذي يضعه بعدم انتخابه فرنجية رئيساً للجمهورية. وقالت إن جمعهما يجب أن يتلازم مع تبدّل موقف «التيار الوطني الحر» حيال فرنجية، وعندها يخصص للبحث في المرحلة السياسية التي تلي انتخابه في حال نجحت المحاولات لتسويقه عربياً أولاً. ولفتت إلى أن نصر الله لا يحبّذ جمعهما للاتفاق على مرشح آخر يتفاهم عليه فرنجية وباسيل. وقالت إن «حزب الله» يسعى حتى إشعار آخر لتسهيل إيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة الأولى، وأن لا بديل عنه، وهذا ما يدحض ما يتردّد من حين لآخر بأن الحزب يضع فيتو على انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، على الرغم من أنه لم يطرح اسمه كمرشح في عداد المتسابقين إلى الرئاسة الأولى. وأكدت أن الحزب لا يزال يتصرف على أن فرنجية هو مرشحه الوحيد، ويراهن على إقناع باسيل بدعم ترشيحه، وبالتالي ليس في وارد الانتقال بالبحث عن مرشح بديل ليقال إنه يضع فيتو على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وأن ما يُنسب للحزب في هذا الخصوص يأتي في سياق الحرب السياسية الدائرة لحرق اسم هذا المرشّح أو ذاك. فتصفية الحسابات التي تستهدف أكثر من مرشح يقودها حالياً باسيل، ليس بمعارضته لانتخاب فرنجية فحسب، وإنما لمقاومته إيصال قائد الجيش إلى سدّة الرئاسة؛ لأن إيصاله سيؤدي حتماً إلى زعزعة جمهور ومحازبي «التيار الوطني» بانحياز قسم لا بأس به منهم لمصلحة انتخابه، وأن إقحام «حزب الله» في محاولة إقصائه ليس في محله؛ لأنه لن يقول كلمته في هذا الخصوص ويحصر جهده في تعبيد الطريق كي تصبح سالكة أمام انتخاب فرنجية. وكشفت المصادر نفسها عن أن باسيل يقف وراء الترويج، وبالنيابة عن «حزب الله»، للقاء يجمعه بفرنجية للاتفاق على مرشح بديل، وهذا ما بعث به إلى زعيم «المردة» بواسطة النائب فريد هيكل الخازن في اللقاء الذي جمعهما منذ فترة طويلة، وأيضاً عبر وزير السياحة وليد نصار. وأكدت أن فرنجية لم يأخذ بنصيحته لأن نصر الله يتولى الإمساك بالملف الرئاسي، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقالت إنه بات على باسيل أن يعيد النظر في حساباته؛ لأن الثنائي الشيعي على تفاهم غير قابل للمساومة يقضي بتوفير الدعم لفرنجية بخلاف الانتخابات السابقة التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً للجمهورية برافعة «حزب الله»، بخلاف موقف حليفه الرئيس بري الذي عارض انتخابه. لذلك فإن فرنجية، كما تقول المصادر السياسية، ينأى بنفسه عن إعلان ترشّحه للرئاسة، وكان تمنى على الثنائي الشيعي التريُّث في تظهير موقفه الداعم له إلى العلن؛ لأنه لا مصلحة له بتقديمه على أنه مرشّحه للرئاسة لقطع الطريق على من يحاول حرق اسمه. كما أن فرنجية أخذ على عاتقه عدم حرق المراحل بإعلان ترشّحه، وهو يتطلع إلى سحب التحفظات التي تعترض انتخابه بإبداء رغبته بالانفتاح على الدول العربية ذات التأثير في الساحة اللبنانية، وإلا فلن يقدم على إدراج اسمه في السباق إلى الرئاسة؛ لئلا يتحول إلى مرشح سابق. ويبقى السؤال: هل يبدّل باسيل موقفه، أم أنه يستعصي على مراعاة حليفه «حزب الله» ويذهب بعيداً في رفضه لدعم فرنجية ما يعرّض علاقته بنصر الله إلى اهتزاز يمكن أن يترتب عليه تداعيات ليست في حسبانه؟ أم أنه واثق من أن الحزب بحاجة إلى حليف مسيحي ولن يفرّط بعلاقته به؟... أما إذا كانت هناك ضرورة لجمع «الحليفين اللدودين» من قبل «حزب الله»، فهذا يتوقّف على تراجع حظوظ فرنجية، ما يتطلب توافقهما على مرشح يؤمّن شراكتهما في اختياره.

ريفي ينتقد قرار «الدستوري» إعلان فوز كرامي بمقعد طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»....انتقد النائب أشرف ريفي قرار المجلس الدستوري في لبنان، الذي قضى بإبطال نيابة نائبين في طرابلس في شمال لبنان، معتبراً أن الهدف «تغيير التوازنات في المجلس النيابي». وكان المجلس الدستوري قد أبطل، في قرار، أول من أمس الخميس، عضوية النائب السنّي عن دائرة طرابلس رامي فنج، وأعلن فوز الوزير الأسبق فيصل كرامي بهذا المقعد، كما أبطل عضوية النائب فراس السلّوم عن المقعد العلوي في الدائرة نفسها لصالح حيدر ناصر، وذلك بعد 6 أشهر على الانتخابات البرلمانية. ويعزز فوز كرامي رصيد حلفاء «حزب الله» بنائب إضافي؛ لكون الأخير ترشّح ضمن اللائحة المدعومة من «التيار الوطني الحر» وحلفاء النظام السوري في طرابلس. وقال ريفي، في بيان، أمس: «على الرغم من الإيحاء بوجود توازن وحيادية في بعض القرارات التي صدرت وتصدر وستصدر عن المجلس الدستوري، ومع التقدير لبعض القضاة، فإن هذا المجلس المعروف طريقة تشكيله، والتوازنات التي تقاسَمتها المنظومة في تسمية أعضائه، ليس قادراً على تأدية المهمة المطلوبة منه، بمعزل عن التأثير الذي تمارسه المنظومة، فإن اختلف أركانها، تعطّل عمل المجلس، وإن اتفقوا كانت القرارات على قياس مصالحهم». وأضاف: «هذا الواقع المحزن يكفي لتوضيح الصورة الحقيقية لقرارات المجلس، فالهدف تغيير التوازنات في المجلس النيابي وقضم تمثيل قوى التغيير والمعارضة». وقال ريفي: «لمن يسعى لنسف نتائج الانتخابات النيابية إننا سنواجه محاولة تزوير إرادة اللبنانيين عامةً، والطرابلسيين خاصةً، وندعو قوى التغيير والمعارضة إلى التوحّد؛ لأن ما يحصل استهداف لكل صوت حر». وقال كرامي، أمام وفودٍ هنّأته في منزله أمس: «نحن اليوم أمام مشهد سياسي معقد، ولا بد من إعادة الانتظام السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «بدءاً من يوم الاثنين المقبل، سنبدأ الإتصالات لإنشاء جبهة سياسية وتذليل العقبات وجمع ما انقطع والتواصل مع كل المسؤولين للخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن لأن البلد لم يعد يحتمل».

موظفون في شركات أجنبية يبحثون مغادرة لبنان بسبب الضرائب الجديدة

تصل في أعلى شطورها إلى 25% من أصل الراتب... ومن دون خدمات في المقابل

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا....عكس قرار رفع الضرائب على الموظفين في لبنان الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إرباكاً في صفوف الشركات الناشئة والموظفين الذين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار الأميركي، على ضوء «ضخامة» المبالغ وطريقة احتسابها، بموازاة تسجيل ثغرتين، أولهما أن الضرائب لم تُسجل على الأرباح بل على أصل الراتب، والأخرى أن فرضها الآن لا يتزامن مع سلة تقديمات اجتماعية للمواطنين. ووقع نبأ الاحتساب الضريبي بموجب موازنة العام 2022، كالصاعقة على موظفين يتقاضون رواتب من خارج لبنان بالدولار، وشركات ناشئة تتقاضى أتعابها من الخارج، وترددت معلومات عن نية بعض الشركات الانتقال من لبنان؛ منعاً لأن يخسر العاملون فيها جزءاً من رواتبهم يصل إلى 25 في المائة في الشطور العليا، في حين قال متعاملون مع مؤسسات أجنبية، إنهم سيفكرون جدياً بالانتقال إلى بلدان أخرى، بغرض التخفيف من الضرائب المفروضة أخيراً. وحددت الحكومة السلم الضريبي وفق سبعة شطور، الأول يبلغ 2 في المائة، والثاني 4 في المائة، والثالث 7 في المائة، والرابع 11 في المائة، والخامس 15 في المائة، ثم 20 في المائة، والسابع 25 في المائة، وهو الأعلى لمن يتقاضى راتباً سنوياً يفوق الـ25 ألف دولار تقريباً. وبدا واضحاً أن الشطور الأربعة الأولى، ستشمل من يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية، أما الشطور الأخرى فتطاول من يتقاضى رواتب بالدولار؛ ما يجعل الضريبة مرتفعة عليهم. ويعود تضاعف قيمة الضرائب على من يتلقى رواتب بالدولار الأميركي (أو أي عملة صعبة أخرى) إلى احتسابها على سعر صرف الدولار في منصة «صيرفة» العائدة لمصرف لبنان (30300 ليرة للدولار الواحد)؛ ما يرفع قيمة الراتب بالليرة اللبنانية بشكل قياسي، وينقله إلى الشطور العليا. وقالت مصادر مالية وأخرى معنية بالتدقيق المحاسبي لـ«الشرق الأوسط»، إن احتساب الضريبة يتم وفق آلية محددة تعتمد احتساب المدخول بالدولار على سعر «صيرفة»، وتُحذف منه التنزيلات العائلية، وهي قيمة الإعفاءات للعائلات، ثم يبدأ احتساب الضريبة وفق الشطور السبعة، لتغطي كامل المبلغ الخاضع للضريبة. ولجأت الحكومة إلى هذه الضرائب، ضمن خطة تصحيح الأجور والتحصيل الضريبي في آن. وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي في لبنان صادق علوية أن القوانين في كل بلد تُكتب على أساس العملة الوطنية، ويتم تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية ضمن قيمتها الفعلية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلم الضريبي الجديد «هو التصحيح الأبرز في الموازنة بعدما كانت الضرائب تُحصّل وفق سعر وهمي لم يعد موجوداً»، وهو سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة. وإذ لفت إلى أن القيمة الفعلية للدولار تبلغ 40 ألف ليرة، قال، إن وزارة المال اعتمدته على منصة صيرفة (30 الفاً) لتخفيف الأعباء إلى حد ما، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «تقسيم الشطور، أدى عملياً إلى خفض قيمة الضرائب عما كانت عليه قبل العام 2019 على من يتقاضون بالليرة اللبنانية»، في حين «ارتفعت على الأشخاص الذين يتخطى دخلهم الدخل المتوسط»، مشدداً على ضرورة «أن يدفع كل الناس الضريبة بناء على مدخولهم وقيمته». وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي جدولاً يظهر الفارق بين الضرائب قبل الموازنة الأخيرة وبعده، ويظهر الجدول ضريبة تصل إلى 20 في المائة على من يتقاضى 12 ألف دولار سنوياً، و15 في المائة على من يتقاضى 6 آلاف دولار سنوياً، علماً بأن الضريبة تُحتسب بعد حسم التنزيلات العائلية ووفق سلم الشطور. وكانت الضريبة 4 في المائة على من يتقاضى 6 ملايين ليرة قبل الأزمة (4 آلاف دولار)، أما الآن فتُفرض على من يتقاضى 18 مليوناً (600 دولار) سنوياً. كذلك كانت تبلغ 25 في المائة على من يتقاضى 225 مليون ليرة (كانت قيمتها 150 ألف دولار سنوياً)، والآن تفرض هذه النسبة على من يتقاضى 675 مليون ليرة، أي 22500 دولار. لكن هذا القرار يفتقد بشكل أساسي إلى عدالة ضريبية؛ كون الضريبة فُرضت على أصل الراتب، وليس على الأرباح، وهي ثغرة يقرّ بها علوية؛ كونها «لم تفرض على الربح الصافي» مثلما يتم التعامل مع التجار والصناعيين مثلاً، الذين تُحتسب الضرائب على أرباحهم الصافية، وليس على أصل الدخل. ووفق القانون الجديد، سيتعيّن على الموظفين دفع الضرائب من غير الحصول على خدمات مع تدهورها في لبنان، حيث سيضطرون إلى الحصول على تأمين صحي ودفع بدل التعليم وفاتورتين للكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك بعد دفع الضريبة الجديدة المفروضة عليهم. وأثار الإعلان عن هذا القرار إرباكاً، بالنظر إلى أن حجم الضريبة من دون خدمات مقابلة يتخطى السلم الضريبي في معظم الدول الإقليمية؛ وهو ما دفع كثيرين إلى التفكير بخطة انتقال من لبنان، في حال تم تنفيذ القرار. وقال موظفون في شركات أجنبية ومتعاونون بشكل حر مع شركات أجنبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال تطبيق هذا القرار، سنكون مضطرين إلى الانتقال من لبنان إلى تركيا أو جورجيا أو مصر أو دبي أو أي دولة أخرى تراعي مسألة احتساب الضريبة». وفي حين تحظى الشركات الناشئة بإعفاءات ضريبية، إلا أن الإعفاءات لا تطاول عائدات الموظفين. أما الموظفون والمتعاقدون بشكل حر، وفي حال طاولتهم الضرائب، فإن خيارهم سيكون الانتقال. وقال أحدهم، وهو يعمل مطوراً في شركة رقمية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانتقال سيكون مناسباً لأن ما سيبقى بعد الضريبة لن يغطي ثمن الخدمات التي ندفعها بشكل باهظ نتيجة سوء الخدمات التي توفرها الدولة مثل الكهرباء أو الإنترنت؛ وهو ما يجعل خيار الانتقال أفضل». وكانت وزارة المالية أعلنت، أول من أمس (الخميس)، أن الموازنة لحظت في بعض موادها نصوصاً تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة من تعدده، وتحديداً المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية؛ حفاظاً على عدم تحميل أي عبء ضريبي إضافي على المواطنين. وأوضحت، أن بعض التصحيح يلحظ زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك، وتوسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية، وتخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المائة من قيمة العقار إلى 2.5 في المائة، وتخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المائة إلى 3 في المائة. ونص القرار أيضاً على تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار أو بأي عملة أجنبية أخرى، واحتساب رسوم التخمينات العقارية وفق سعر «صيرفة» على 50 في المائة فقط من المبلغ المقيم بالدولار.