أخبار لبنان..بكركي تبارك وحزب الله يُهلِّل للتقارب السعودي - الإيراني..اتفاق السعودية وايران ينظّم المنافسة المستمرة: ملف لبنان رهن تغيّر مقاربة الرياض..المعارضة: فرنجية ومعوض ضحيتا الاتفاق الإقليمي..المعارضة اللبنانية تنظّم صفوفَها لإحباط «خيار فرنجية».. محققون أوروبيون يحضرون استجواب سلامة ..هل تتراجع المعارضة اللبنانية خطوة إلى الوراء؟..الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى «يوم رياضة روحية ومصالحة»..

الإثنين 13 آذار 2023 - 4:52 ص

809

محلية

«هريان» النظام المصرفي يُجهز على بقايا مقوّمات العيش الزهيد!...

بكركي تبارك وحزب الله يُهلِّل للتقارب السعودي - الإيراني

اللواء...تحت ظلال غيوم عن معلومات ان المنطقة تحت تأثير منخفضات حرب لا تُبقي ولا تذر، بدءا من هجوم على ايران، يؤدي الى تفجير الوضع في الشرق الاوسط، كانت تتحضر المنطقة لما يمكن وصفه بالحدث الدبلوماسي التاريخي، الذي لم يقتصر على اتفاق تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وايران، بل تمدد الى بدايات انفراج، ولو محدود، في التوتر الاميركي – الايراني تمثل بالافراج عن اسرى اميركيين في المعتقلات الايرانية، الأمر الذي حرك امكانية سحب الاصول المالية المجمدة في المصارف الاميركية، في اطار العقوبات المفروضة على ايران، قبل ان يسارع البيت الابيض الى اعتبار التقارير حول التوصل لاتفاق تبادل سجناء مع ايران «كاذبة»، وما زلنا نحاول الافراج عن الرهائن، لكن ليس لدينا ما نعلنه الآن، حسب البيان الاميركي، وذلك في معرض الرد على ما اعلنه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان عن التوصل الى اتفاق مبدئي حول تبادل سجناء بين ايران والولايات المتحدة الاميركية. ووسط اجواء التهليل لما يمكن ان يحمله الاتفاق بين الرياض وطهران على لبنان من اثار تفك اسر الرئاسة فيه، بعد مباركة بكركي، يزور الرئيس نجيب ميقاتي الصرح صباح اليوم، قبل سفره بعد غد الاربعاء الى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس. وكان ميقاتي قال امس: ان الارتياح الذي قد ينجم عن هذا المسار لا بد ان ينعكس ايجاباً على كل المنطقة، ومن ضمنها لبنان. ورأت مصادر سياسية مطلعة ان مفاعيل الاتفاق السعودي – الايراني في ما خص لبنان يتطلب بعض الانتظار، لا سيما في ما خص التفاصيل، ومعرفة ما اذا كانت المباحثات تناولت حلحلة المشكلات العالقة، ومن بينها تعثر الحل في لبنان. وقالت المصادر لـ«اللواء» انه من المبكر الحديث عن حلحلة محلية بعد الاتفاق، باعتبار ان الجزء الاساسي داخلي صرف ويتصل بكيفية انجاز التفاهم على الرئيس العتيد الذي تشكل مواصفاته محور خلاف كبير. واوضحت ان المساعي حول التفاهم على انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية متواصلة، ولا سيما من قبل الرئيس نبيه بري على ان ردات الفعل على دعم هذا الترشيح تصل تباعاً اليه. وفي حين تمضي التطبيقات الهوجاء في رفع سعر صرف الدولار باتجاه المائة الف ليرة لبنانية، بقيت المصارف على موقفها من الاضراب غدا واضعة رؤوسها في رمال الازمات غير عابئة بما يترتب على ذلك من انعكاسات، بمعزل عن مجريات الانفراجات الاقليمية المقبلة. وهذا الهريان في النظام المصرفي، بتخلي مصرف لبنان عن دوره في حركة تسعير صرف الدولار، وتركه للتطبيقات المخربة للاستقرار، فضلا عن ضرب البنوك عرض الحائط بوظيفتها ودورها في استعادة الثقة بالنظام المصرفي، مما يعني الاجهاز على ما تبقى من مقومات العيش الزهيد لدى المواطن. اذاً، ما زال الاتفاق السعودي- الايراني يخيّم على اجواء الحياة السياسية لجهة ترقب نتائجه وانعكاساته على دول المنطقة ومنها لبنان، لأن عنوانه الاساسي هو تهدئة التوترات والمشكلات الاقليمية، لكن ذلك لم يحُل دون إستمرار وجع الناس جراء تجاوز الدولار الاسود سعر 92 الف ليرة وما رافقه من ارتفاعات خطيرة لأسعار المحروقات والغاز والمواد الغذاية والاستهلاكية على ابواب شهر رمضان المبارك. كما لم يحرك الاتفاق اي مسؤول للتنازل عن شروطه ومعاييره ومواصفاته وتحالفاته لإنتخاب رئيس للجمهورية، بل انصبت معظم المواقف على الترحيب بالاتفاق السعودي- الايراني، والتمثل بالدولتين للحوار للتوصل الى حلول للأزمات القائمة. فيما لوحظت ندرة مواقف قيادات قوى المعارضة من الاتفاق لا سيما «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب. وغرد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»: «عودة العلاقات الإيرانية السعودية منعطفٌ مهم لاستقرار المنطقة وأمنها وتقدمها، وهي فاتحةُ خبرات لشعبيهما ولشعوب المنطقة، وهي ضربة موجعة للمشروع الأميركي-الإسرائيلي تزيدهُ ترنُّحاً». ومن جهة المعارِضة، بدا لافتا الصمت المطبق ازاء الاتفاق الايراني- السعودي، لا سيما على المستوى القيادي، لكن توجه عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك إلى «الممانِعين، وقال عبر «تويتر»: تَعِبنا ونحن نقول لكم ارفعوا منسوب اللبناني في دمكم واحفظوا خطاً للرجعة. حذّرناكم من أنه عندما تدق ساعة التسويات الكبرى، لن تُستشاروا ولن يكون لكم مكان في قطار البراغماتية الإيراني حتى في عرباته الخلفية. هنيئاً لمن مرجعيته لبنان. فيما غرد النائب أشرف ريفي عبر «تويتر»: استعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وفق التعهّد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، يمكن أن يكون بداية حقيقية في المنطقة.

جعجع: معركة محلية

وحول الاستحقاق الرئاسي، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال الخلوة السنويّة الثانيّة لمركز «القوّات» في مدينة بشري: أن المعركة الرئاسيّة محليّة إلا أن هناك من يصر على ربطها بالتطورات الإقليميّة والدوليّة، الحل بيد النواب الـ128 الذين يمكنهم النزول اليوم قبل الغد إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس للجمهوريّة، وفي هذه الحال لا يمكن للخارج التأثير أبداً على مجريات الأمور إلا أن هناك من يطمحون لربط ملف انتخابات الرئاسة بالخارج كل لمصالحه ومآربه الشخصيّة والفئويّة غير الوطنيّة. وأضاف جعجع: أننا مستمرون في ترشيح ميشال معوّض في الوقت الراهن إلا أننا منفتحون على التشاور مع قوى المعارضة في أي اسم بديل لديه المواصفات المطلوبة، ويمكنه توحيد صفوف المعارضة والحصول على 62، 63، 64 أو 65 صوتاً، ماذا وإلّا فالذهاب من مرشح إلى آخر والبقاء على نفس عدد الأصوات إنما هو عمليّة حرق أسماء لن ندخل فيها أبداً.

الراعي: جرم نواب الأمة

وفي المواقف السياسية، اعتبر البطريرك الراعي في قداس الاحد امس، ان «الجرم الجرم الذي يرتكبه نوّاب الأمّة هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممن تُطرح أسماؤهم للترشيح». وقال: فمن أين حقّ الفيتو؟ ومن أين الحقّ في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار، فتعالوا بتجرّد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليّاً وخارجيّاً، وصوّتوا يوميّاً كما يقتضي الدستور فيتمّ انتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة. اضاف: والجرم الجرم الذي يرتكبونه هو افقارهم الشعب يوماً بعد يوم، وقتله بتجويعه ومرضه وحرمانه وانتحاره، واذلاله، واقحامه على هجرة الوطن. والجرم الجرم هو تفكيكهم أوصال الدولة ومؤسّساتها الدستوريّة، وإداراتها العامة، وهو إهمال وهدر  مداخيل الدولة في الإدارات والمرافئ البحريّة والمطار وأبواب التهريب. طبعاً في ذهنيّة جميع المسؤولين عن هذه الأوضاع، لا يوجد أي شعور بالخطيئة أو إقرار بها أو وخز ضمير. وقال: إنّنا نبارك هذه الخطوة التي تندرج في خّط المصالحة السياسيّة. وكم نتمنّى ونرجو أن تحصل عندنا في لبنان وصولًا إلى استعادة هويّته الطبيعيّة، أي حياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجيّة، لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربيّة المشتركة، وحقوق الشعوب، والعدالة والسلام.

المتعاقدون الى المدارس

وفيما اعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة في التعليم الاساسي عن فك الاضراب بعد البدء بتحويلات للأساتذة يجتمع المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة للبحث في اعلان الاضراب بدءاً من يوم غد لمساواة الاساتذة في القطاع الخاص بزملائهم في القطاع العام. على الأرض، وتمهيداً لتحرك متقاعدي القطاع العام بعد غد الاربعاء انطلقت امس مسيرة نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان رفضا لما يصفه بسياسات الافقار والتجويع وربط الاقتصاد بالدولار الجمركي بمشاركة نائب صيدا اسامة سعد. وعلى وقع اغنية «شيد قصورك ع المزارع» للمصري الراحل الشيخ إمام، انضم مئات اللبنانيية الى المسيرة وتفاعلوا مع كلماتها الحماسية، في حين علت الهتافات المناهضة لسياسات الحكومة من بينها «لو خطفونا من الشوارع، صوت الشعب طالع طالع». كما دعا المجلس العام للاتحاد جميع النقابات الى حد كل الطاقات والامكانات لجعل مظاهرة يوم «العيد العالمي للعمال» في الاول من ايار، محطة اساسية لاعادة شرارة انتفاضة 17 تشرين الاول رفضا للوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي يعانيه اللبنانيون.

ملف الرئاسة رهن تغيّر سعودي لا إيراني

اتفاق السعودية وايران ينظّم المنافسة المستمرة: ملف لبنان رهن تغيّر مقاربة الرياض

الاخبار..ابراهيم الأمين ... ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان تفصيل في الملفات الكبرى بين البلدين

فوجئ كثيرون، في المنطقة والعالم، بالبيان الختامي للمحادثات السعودية - الإيرانية برعاية صينية. البعض لم يكن على علم بأصل التفاوض الجاري منذ مدة غير قصيرة، وفوجئ باتفاق سيُعمل على تنفيذه خلال أسابيع. فيما يتصرف آخرون بشيء من الخشية من أن يحمل الاتفاق مفاجآت ليست في الحسبان، ومتناقضة مع السياسات التي كانت تعتمدها السعودية خصوصاً. أهمية الاتفاق بين البلدين أنهما يمثلان مركز الصراع على ملفات المنطقة، وأن الطابع التنافسي طغى دائماً على علاقاتهما حتى عندما كانت في أفضل أحوالها. وهو امر تعزز بعد سقوط نظام صدام حسين، وتغييرات المشهد اللبناني بعد اغتيال رفيق الحريري، والتطورات التي عصفت بكثير من الدول بعد 2011. وقد تواجه الطرفان بشراسة في ساحات عدة، من العراق إلى سوريا والبحرين واليمن وصولاً إلى لبنان وفلسطين، وزاد الوضع تعقيداً بينهما إثر تولي محمد بن سلمان السلطة الفعلية في السعودية. من الأفضل العودة إلى أهداف كل طرف كي تكون مراقبة الاتفاق أكثر واقعية، وحتى لا يذهب أحد بعيداً في التحليلات أو التمنيات، خصوصاً أن مسائل كثيرة عالقة في المنطقة يعتقد كثيرون أن حلها رهن اتفاق البلدين. وهذا تقدير خاطئ، ليس لعدم رغبة الطرفين في المساعدة على فضّ النزاعات، بل لكون الأطراف الأخرى، الإقليمية والدولية، تملك من القوة والنفوذ ما يمكّنها من عرقلة التفاهم، وتفجير ساحات كثيرة، وصولاً إلى تفجير الاتفاق نفسه. منذ تولي آل سلمان الحكم في السعودية وإمساكهم بمفاصل القرار فيها، تصرّفت الرياض كطرف قادر على المبادرة إلى خطوات كبيرة تعزز نفوذها في المنطقة. وهي قبل أن تشن حربها المدمرة ضد اليمن، شاركت بفعالية في تعزيز الاختلال الأمني والسياسي والاقتصادي في العراق، وفعلت الأمر نفسه في سوريا عندما انخرطت في معركة إطاحة النظام، كما لعبت دوراً كبيراً في الانقلاب الذي قاده الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. وكذلك الحال في فلسطين. فإلى البرودة التي سادت علاقتها بالأردن والسلطة الفلسطينية، قادت السعودية معركة قاسية ضد ابرز قوتين في المقاومة، معتبرة ان حماس تمثل امتداداً لحركة الإخوان المسلمين، وتصرفت مع الثانية على أنها ذراع إيرانية. وفي البيت الخليجي، قبضت الرياض على مركز القرار في البحرين مانعة أي مصالحة وطنية، وعاقبت قطر وحاصرتها، وكبّلت حكام الإمارات والكويت، وحاولت مراراً فرض ضغوط على سلطنة عمان. وتمثّلت ذروة هذه السياسة في حرب وحشية وعبثية ضد الشعب اليمني، قامت على حسابات خاطئة من كل النواحي، وأدركت السعودية بنتيجتها أن الولايات المتحدة والغرب الأوروبي لن يتوليا هذه المهمة عنها.

مطالب وهواجس سعودية

بعد كل ما حصل، تريد السعودية تحقيق الآتي:

أولاً، توازن فعلي مع الدور الإيراني في العالم العربي، وتوازن أكثر فعالية على صعيد إدارة ملف التدفق النفطي عبر الممرات البحرية.

ثانياً، الخروج بمكاسب من حرب اليمن، من خلال اعتبار إيران طرفاً يمكنه المساعدة على تحقيق تسوية تجعل السعودية طرفاً رابحاً أمام الحوثيين وبقية الأطراف اليمنية.

ثالثاً، تفاهم يعطي الرياض حق الفيتو في العراق، من خلال تفاهم مع السلطات العراقية، وليس عبر نفوذ المملكة على بعض القوى والشخصيات العراقية.

رابعاً، عقد مصالحة مع الدولة السورية، مع محاولة لجعل دمشق أقرب إلى السعودية، سواء في ملف اليمن، أو في الموقف من حركات الإخوان المسلمين وقوى المقاومة، باعتبار أن ذلك سيؤدي حكماً إلى إضعاف نفوذ إيران في سوريا، وتالياً في لبنان وفلسطين.

خامساً، التوقف عن لعب دور الثري الذي تُفرض عليه خوات في لبنان وفلسطين ومناطق أخرى. السعوديون مستعدون لإنفاق الكثير، لكنهم يريدون مقابلاً واضحاً، وهم أعطوا من يسعى إلى التحالف معهم درساً من خلال طريقة تعاملهم مع ابنهم «المدلل» سعد الحريري.

سادساً، تريد السعودية أن تثبت للغرب، وللإدارة الأميركية الحالية خصوصاً، أنها لم تعد البلد الذي لا يحرك ساكناً من دون موافقة أميركية، وأنها تجيد قراءة المتغيرات العالمية، وتريد انتزاع هامش حقيقي في السياسة والأمن والاقتصاد، من خلال طريقة تعامل مختلفة مع الأطراف الدولية المؤثرة، وفي مقدمها الصين.

على هامش هذه المطالب الجوهرية، يمكن إيراد كثير من النقاط التي يجري تقديمها كمواد سجالية يومية، من نوع أن تكبح إيران جماح حكومات وقوى محور المقاومة، وأن تضغط لإسكات قوى بارزة من أنصار الله في اليمن إلى حزب الله في لبنان إلى قوى المقاومة في فلسطين. كما يمكن، أيضاً، طرح الكثير من العناوين التفصيلية، من بينها مثلاً ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان.

الاسد وضع استراتيجية تمنع ابتزازه: علاقات ثنائية ومصالحات موضعية مع العرب

... ومطالب وهواجس إيرانية

أما من جهة طهران، فإن الأمور واضحة أيضاً، وتتمثل في الآتي:

أولاً، كسر العزلة المفروضة على إيران بسبب السياسات الأميركية التي تنصاع لها دول كثيرة في المنطقة من بينها السعودية، وألا يكون هذا الكسر سياسياً فقط، بل اقتصادياً أيضاً. وهي ترى في السعودية دولة كبيرة في الإقليم، لها قدراتها الكبيرة، بما يساعد طهران في تحقيق هذا الهدف.

ثانياً، احتواء الحملة التي تصوّر الجمهورية الإسلامية رأس حربة في معركة شيعية ضد السنة في العالم الإسلامي. وهي تدرك أن للسعودية دورها الكبير في هذا السياق، خصوصاً بعد الوهن الذي أصاب مصر من جهة، وتراجع قوة الإخوان المسلمين في المنطقة، وبعد تطبيع العلاقات بين دول وقوى عربية وإسلامية مع إسرائيل.

ثالثاً، تسعى إيران إلى عزل برنامجها النووي عن أي ملفات أخرى تتعلق بعلاقاتها مع دول الجوار. وهي أكّدت دائماً للسعودية وغيرها، واستعانت بأطراف عدة من بينها الصين، لتوضيح أن برنامجها النووي وبرامجها للصواريخ الباليستية لا تستهدف دول الجوار وفق الدعاية التي يروّجها الغرب.

رابعاً، تريد إيران تحقيق استقرار مستدام في منطقة الخليج، وهو أمر يحتاج إلى تسوية واقعية مع السعودية، تمكّنها من إشهار وتطوير علاقاتها الجدية مع بقية دول الخليج. كما تدرك طهران أن الرياض قادرة، بقوة، على المساعدة في تحقيق استقرار جدي في العراق وسوريا، وحتى في ساحات حليفة لها، كلبنان وفلسطين.

خامساً، تهتم إيران ايضا، بتطويق التدخل السعودي في شؤونها الداخلية. خلال جلسات التفاوض، عرض الإيرانيون على نظرائهم السعوديين الأدلة التي تثبت تورط السعودية استخباراتياً وتمويلياً وإعلامياً في الأحداث التي تشهدها إيران بين فترة وأخرى. علماً أن طهران تتفادى حمل هذا القميص علناً، كما تفعل الرياض بالحديث عن تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، وهي لا تريد مساعدة السعودية أو غيرها في معالجة مشاكلها الداخلية، بقدر ما تريد من هذه الأطراف عدم التورط في مثل هذه الأحداث، لأنه سيكون لهذا التدخل ثمنه الكبير مع الوقت.

سادساً، تعتقد إيران أن لتطوير العلاقات مع السعودية تأثيراً كبيراً على النفوذ الأميركي في المنطقة، ويمكن أن يؤخر - أو ربما يعطل - المساعي لضم السعودية إلى برنامج التطبيع مع العدو، وهي تراهن على أن ابتعاد الرياض عن مشاريع التطبيع سيكون له أثره على الدول التي انخرطت في هذه المشاريع، وتشعر اليوم بأنها لم تجنِ أي مكاسب منها.

أي نتائج متوقعة؟

من خارج الدولتين، ثمة حسابات ورهانات وتوقعات تتعلق بتداعيات الاتفاق على ملفات المنطقة. وفي هذا المجال، يبدو واضحاً من معطيات وصلت الى جهات معنية، بأن ايران لم تدر ظهرها لمطلب المساعدة في معالجة ملف اليمن. لكن ما لا يعرفه كثيرون، هو انه خلال جولات التفاوض المباشر بين السعوديين وأنصار الله، سواء في صنعاء والرياض او تلك التي تحصل برعاية مسقط، باتت السعودية تدرك الهامش الضيق الذي يمكن لايران ان تتحرك فيه في اليمن، وأنه لا يمكنها ان تفرض على انصار الله خيارات تتناقض مع رؤيتهم. ولذلك سارعت الى عرض مشروع اتفاق يسمح لصنعاء السير قدما في مشروع حل. وفي هذا السياق، فقط، يصبح لايران دور جدي في تعجيل الامر.

أما في سوريا، فلم تبادر ايران أساساً الى حض دمشق أو منعها من اعادة التواصل مع أحد. لكن الرئيس بشار الاسد نفسه، وهو من له مصلحة باعادة الحرارة الى علاقات بلاده مع كل العالم، وضع استراتيجية تهدف، أولاً، إلى تعطيل اي محاولة لابتزازه. ولذلك، لا يبدي حماسة كبيرة للعودة الى جامعة الدول العربية، ولا يطرح الامر كحاجة ملحة. لا بل ان الاسد الذي يعرف تماماً محدودية تأثير الجامعة، يفضل السعي الى علاقات ثنائية ذات فعالية مع الدول العربية البارزة. وهو قادر على صياغة علاقات قوية مع السعودية ومصر والاردن والامارات، من دون ان يضطر الى علاقات مع قطر ودول اخرى تورطت بقوة في الحرب ضده. أضف إلى ذلك أنه يرغب في اعادة تنظيم العلاقات الثنائية، من دون رهن ذلك بطلبات منه في ملفات اخرى. فهو لا يجد نفسه معنياً بموقف يناسب السعودية في اليمن، ولن يقبل نقاشا حول حزب الله في لبنان. وحتى في ملف الاخوان المسلمين الذين خاض معهم حرباً شرسة، فإنه يميز أولوية الملف الفلسطيني. فهو لم يقبل مصالحة حماس ليحوّلها ورقة مساومة مع الاخرين. أما في العراق، فيرى الاسد نفسه طرفاً معنياً لا طرفا ثانوياً، وكذلك الأمر في لبنان، لكنه لا يجد نفسه مضطراً الآن لتحمل هذا العبء فيما اولويته اعادة اعمار سوريا وتنظيم موقعها في المنطقة. وعليه، فان من ينتظر من اتفاق بكين نتيجة مباشرة على صعيد المعركة الرئاسية في لبنان، يكون قد قرأ بصورة خاطئة الاتفاق. لا السعودية ستغيّر موقفها الآن، ولا ايران تعتقد ان عليها الضغط على حلفائها في لبنان. وبالتالي، فان الخطوة المنتظرة تتعلق بمراجعة مرتقبة من الرياض لكل ما قامت به في لبنان طوال عقود عدة، وخصوصا في العقد الاخير.

المعارضة: فرنجية ومعوض ضحيتا الاتفاق الإقليمي

الاخبار..تقرير هيام القصيفي .... أولى إشارات الاتفاق السعودي - الإيراني وصلت إلى قوى معارضة حول ترتيب لانتخابات رئاسية سهلة، مع تخفيف الطرفين شروطهما المحلية. فلا مرشح للمعارضة ولا مرشح لقوى 8 آذار... فيما تبقى العبرة في رد الفعل الأميركي..... منذ اللحظة الأولى لصدور الإعلان السعودي - الإيراني، كان رد الفعل الأولي لدى حلفاء الرياض وطهران تريثاً في مقاربة نتائج هذا الإعلان وانعكاساته على لبنان، لا سيما أن إعلاناً بهذا الحجم يتطلّب وقتاً لفهم خلفياته وأبعاده، كما تفعل العواصم الغربية، من غير تسرع في استخلاص نتائجه. في الساعات التالية، بدت المعارضة مهتمة بمعرفة ما ينعكس على لبنان، عملياً، في مرحلة كانت تصلها مواقف سعودية متشددة من أي تسوية مع حزب الله في ما خص لبنان وانتخابات الرئاسة فيه. وعلى رغم يقين المعارضة بأن لبنان ليس بنداً منفصلاً، لأن التراتبية تقتضي وضع اليمن والعراق وسوريا ولبنان في بنود المتابعة الثنائية. علماً أن مؤشرات الحوار بين الرياض وطهران بدأت قبل مؤتمر «بغداد 2» الذي عقد في الأردن في كانون الأول الفائت، عندما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان استعداد بلاده للحوار مع إيران. حينها، كان لبنان من ضمن البنود الحوارية والكلام الجدي بينهما حول رئاسة الجمهورية والحكومة، لكن بقيت لليمن حصة أكبر في ترتيب أوراق البلدين بما يضمن مصالحهما فيه، تمهيداً للانتقال إلى ملفات أخرى. ما وصل إلى قوى أساسية في المعارضة، عبر أقنية إقليمية، بحسب ملامح أولى للاتفاق بصيغته الأخيرة، هو أن طهران والرياض اتفقتا على «تسهيل الانتخابات الرئاسية»، لكن مع تقدم كل منهما خطوة إلى الأمام. وهذا يعني، خلافاً لترويج بعض قنوات الثنائي الشيعي للاتفاق على أنه انتصار لمرشحهما، تخفيفاً من الطرفين للسقوف العالية التي كانت لا تزال تتصرف القيادات الحليفة لهما ضمنها. وانطلاقة الكلام الرئاسي تقتضي حواراً من دون تصلب، فلا السعودية تتمسك في ظل ترتيب التسوية بمرشح من فئة معارضي حزب الله، ولا إيران تتمسك بمرشح حليف لها. وأي حوار يقتضي التوصل إلى مساحة مشتركة يعني تخلي المعارضة عن مرشحها النائب ميشال معوض مقابل تخلي قوى 8 آذار عن مرشحها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. وفي ذلك ضربة سريعة لتبني الرئيس نبيه بري وللأمين العام لحزب الله ترشيح فرنجية، وتراجعاً لقوى المعارضة من قوات لبنانية وكتائب و«تجدد» عن ترشيح معوض. علماً أن رئيس حزب القوات سمير جعجع أعطى، أمس، أول إشارة عن احتمال التخلي عن معوض قائلاً «مستمرون في ترشيح ميشال معوّض في الوقت الراهن إلا أننا منفتحون على التشاور مع قوى المعارضة في أي اسم بديل لديه المواصفات المطلوبة ويمكنه توحيد صفوف المعارضة والحصول على 62، 63، 64 أو 65 صوتاً».

لأن الاتفاق الإقليمي تم من دون رضى واشنطن يستحيل التكهن كيف يمكن أن يمر أي اتفاق رئاسي مماثل بعيداً من تأثيراتها

هذه الإشارات ستعيد القوى المعارضة والثنائي الشيعي وحلفاءه إلى المساحة المشتركة بين المرشحين الوسطيين، عبر مواصفات تتحدث عن شخصيات دستورية وقانونية وغير حزبية مقبولة من معظم الأطراف. وترى المعارضة احتمال مطابقتها مع النائب السابق صلاح حنين، الذي يسوّق له رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولا يجد ممانعة لدى أطراف في المعارضة، وبعض قيادات في قوى 8 آذار. ما يؤدي حكماً إلى تطيير ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون وأسماء أخرى تدور في فلك الطرفين. ولأن التفاهم حول تسهيل الرئاسة يعني كلاماً جدياً في المواصفات والشخصية، فإنه يشمل كذلك الكلام عن الحكومة. إذ تتمسك السعودية بأن يكون المرشح لرئاسة الحكومة أيضاً من خارج أي مقايضة، وهي ما زالت عند موقفها بعدم الدخول في بازار حول رئاسة الحكومة في تسوية تضمن رئيساً لست سنوات، لكنها لا تضمن رئيس حكومة للفترة نفسها كون رئيس الحكومة خاضعاً لمتغيرات سياسية مختلفة. وهذا يعني أن أي مقايضات من تلك التي طرحت سابقاً لا تزال مرفوضة.

هذه المعلومات الأولية يقابلها تريث وأسئلة عن كيفية ترجمة هذا الاتفاق لبنانياً، بعيداً من الموافقة الأميركية عليه. فمن الصعب تصور انتخابات رئاسية من دون غطاء أميركي، ولأن الاتفاق الإقليمي تم من دون رضى واشنطن، من المستحيل التكهن كيف يمكن أن يمر أي اتفاق مماثل بعيداً من تأثيراتها، ومن المرجح أن تقف واشنطن بالمرصاد لكل مفاعيله من الصين إلى المنطقة ولبنان ضمناً. وهذا من شأنه أن يثير المخاوف ضمنياً من محاولات عرقلة ترتيبات تسووية في لبنان، الأمر الذي قد يعيده ساحة تجاذبات أميركية - إيرانية - سعودية. وهذا ليس أمراً سهلاً على المعارضة لأنه يضعها أمام خيارات حساسة في المفاضلة بين تأثيرات واشنطن وإرادة السعودية وخياراتها الإقليمية، وانعكاس ذلك عودة التوتر الأمني ومفاعيله في ساحة كانت واشنطن لا تزال ترعى استقرارها. ما يضع على المحك الوضع السياسي والأمني بعد الاتفاق الإقليمي في انتظار مزيد من بلورة اتجاهاته.

«الراي» تضيء على مشاوراتها المكثّفة وسرّ مداولاتٍ أثارت «نقزتها»

المعارضة اللبنانية تنظّم صفوفَها لإحباط «خيار فرنجية»

الاستحقاق الرئاسي انطلق على أساس «توازنٍ سلبي» في البرلمان اللبناني كبّل إمكانات إنجازه بسلاسة

| بيروت - «الراي» |

- جعجع حدّد مقتضياتِ أي خروجٍ من ترشيح معوَّض: اسم لديه المواصفات المطلوبة وقادر على نيْل أصوات فوق الستين

يتهيأ لبنان لدخولِ شهر رمضان المبارك الذي يفترض أن يشكّل فسحةً لاستيعابِ «الصدمة الإيجابية» إقليمياً التي شكّلها «تَفاهم بكين» بين المملكة العربية السعودية وإيران وحدوده وترجماته، كما النقْلة النوعية على رقعة الشطرنج الرئاسية التي أحْدثها إخراج «حزب الله» حصانه الرئيسي سليمان فرنجية من «الحظيرة» إلى ترشيحٍ «رسمي». وفي حين يَجْري رصْدٌ دقيق لشهريْن «اختبارييْن» لمندرجات الاتفاق السعودي – الإيراني وتحديداً في الساحات التي شكلت جبهاتٍ أمامية في «حرب النفوذ» التي تخوضها طهران وبينها لبنان، فإنّ الأسابيعَ القليلة المقبلة ستكون على الصعيد المحلي امتحاناً أيضاً على مستويات عدة ليس أقلّها لِما إذا كان «نزول» حزب الله بفرنجية إلى الحلبة الرئاسية هو بوصْفه المرشّح رقم واحد أو «الوحيد»، كما لكيفيةِ تَكَيُّف خصومه مع هذا المعطى المستجد وإمكانات «صدّه» بـ «هجومٍ دفاعي». وتسود مؤشّراتٌ لا تزال خافتةً إلى أن الاستحقاق الرئاسي، الذي انطلق على أساس «توازنٍ سلبي» في البرلمان كبّل إمكانات إنجازه بسلاسة، سيكون محكوماً بأن يرسو على تسويةٍ تشقّ طريقها «بين سلبيتين» هما الـ لاءان لكلّ من فرنجية ومرشّح المعارضة (هو حالياً ميشال معوض)، وهي تسوية قد يساعد بالدفع في اتجاهها خروجُ الواقع اللبناني من حال «انعدام الوزن» ربْطاً بالمناخ الاقليمي الجديد، وإن عبر مسارٍ من «اللبْننة» لا مفرّ منه وبعيداً من رهاناتٍ على «حلول سحرية» من الخارج. وإذا كان الثنائي الشيعي حزب الله وقبْله الرئيس نبيه بري قال كلمته واضعاً ترشيح فرنجية على الطاولة وتاركاً لهذه الخطوة أن تأخذ مداها على قاعدة تبنّي زعيم المردة في يد والدعوة لحوارٍ في اليد الأخرى، فإن الأنظار تتجه إلى المعارضة التي كانت تدرك حين بادرتْ إلى ترشيح رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوّض أن مرشَّحها قد لا يصل إلى قصر بعبدا إلا بعد معركة طويلة أو يمكن ألا يصل أبدا. ومع ذلك عقدتْ عزمَها على اختيار شخصيةٍ نيابية تواجه بها قوى الثامن من مارس في الانتخابات الرئاسية. ومنذ أول جلسة دعا إليها بري (29 سبتمبر الماضي)، وحتى إعلانه ومن بعده «حزب الله» (الاثنين الماضي) دعْم ترشيح فرنجية، لم تتغيّر مواقف المعارضة في التمسّك بمرشّحها فيما حافَظَ خصومُها (الحزب وبري والتيار الوطني الحر) على وتيرة تعطيل الانتخابات من زاوية التمسّك بالورقة البيضاء التي استُخدمت لمواجهة معوّض و«التستّر» على فشل الأطراف الثلاثة بالاتفاق على مرشّح واحد، والتي باتت «من الماضي» منذ لحظة مجاهرة الثنائي الشيعي بتبنّي فرنجية. لكن ما تَبَدَّلَ في كيفية إدارة المعارضة معركة الرئاسة في شهرها الخامس، تَمَثَّلَ في تلويحها بتعطيل النصاب لجلسة انتخاب الرئيس، وهو السلاح الذي باتت تتمسّك به أكثر بعد إعلان ترشيح زعيم «المردة». وتتوجّه المعارضة إلى عقْد لقاءاتٍ شبه موسَّعة لدرْس كيفية مواجهة المرحلة المقبلة، بعد «جولةٍ» أولى بدأت بلقاءات للمعارضة ولا سيما حزبا «القوات اللبنانية» و«الكتائب» مع بعض المستقلّين سواء من نواب «تجدد» (ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد المخزومي، وأديب عبدالمسيح) أو التغييريين، إضافة الى أصوات نيابية متفرّقة. وكان هدف البحث حينها الانتقالُ من المراوحة إلى تفعيل الانتخابات من دون التخلي عن معوض، رغم ما أثاره رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في طرْح ثلاثة أسماء بديلة، هي قائد الجيش العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين. وقد جرى تفعيل الاتصالات بعدما عَمَدَ بري إلى التلويح بضمان حصول فرنجية على عدد الأصوات الكافية للفوز في الدورة الثانية الانتخابية أي 65 نائباً. ورغم انه تبيّن لبري وحزب الله أن من المبالغة الاعتقاد بضمان هذه الأصوات بعدما ثبت أن نواب كتلة «اللقاء الديموقراطي» (برئاسة تيمور وليد جنبلاط) يرفضون التصويت لفرنجية، كما حال نواب سنّة حرصوا على إظهار تَمايُزهم، إلا أن تلميحَ بري بأن «النصف زائداً واحد» لفرنجية بات «في الجيْب» أو صار قاب قوسين واتجاه الأخير الى التحرّك في اتجاه بكركي (حيث مقر البطريرك الماروني)، أثار نقزةَ المعارضة فعمدت إلى طرْح استراتيجية جديدة. وكان فرنجية في لقاءاتٍ مع بكركي ومع موفدها المطران أنطوان ابي نجم صريحاً إلى حدٍّ كبير في تحميل القوى المسيحية مسؤوليةَ تعطيل الانتخابات، وكان حاداً في توجيه ملاحظاتٍ حول عدم استعداده للتراجع، علماً أن اسمَه مُدْرَجٌ بين الأسماء التي حَمَلها أبو نجم في لائحته الرئاسية التي جالَ بها على القيادات المسيحية. وأثار رد فعل فرنجية استنفاراً لدى المعارضة باعتبار أنه يمكن أن يكون مستنداً الى قطبة مخْفية تحيي آماله بالرئاسة فاختارت الانتقالَ إلى خطة رديفة بطرْح تعطيل النصاب في الدروة الثانية. ومع أن المعارضة نفسها كانت ترفض هذا الإجراء في مرحلة عاميْ 2104 - 2016، وأن «القوات» أكدت رفْضها للتعطيل مراراً خشية تحميلها وزر تطيير الانتخابات، إلا أن مقارنة سلبية التعطيل بايصال مرشح قوى 8 مارس، أعطى الأفضلية للتعطيل. ودشّن حزب الكتائب عملية التلويح بالتعطيل كخيارٍ وكان رئيسه سامي الجميل أول مَن قدّم هذا الطرح، ثم عاد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع إلى إعلانه، وبات أكثر حرَجاً في التراجع عنه بعدما ثبت أن طرْح الجميل يلاقي استجابةً في الشارع المسيحي. وبعد إعلان بري و«حزب الله» تسمية مرشّحهما، صار هذا الخيار أكثر جدية، ويتوسع طرحه مع ثلاثة أطراف: الحزب التقدمي الاشتراكي، والنواب السنّة، ونواب التغيير. والمشكلة مع الأطراف الثلاثة جدية. فمع «الاشتراكي» حصلتْ المعارضةُ حتى الآن على ترشيح معوض ورفْض ترشيح فرنجيه، لكنها لم تحصل بعد على تعهُّد كافٍ بمنْع عقد الجلسة في دورتها الثانية، نظراً لإصرار جنبلاط رغم اعتراضه على زعيم «المردة»، على إبقاء جسور العلاقة مع بري مفتوحةً في مقابل حرصه على الميثاقية المسيحية في جلسة الانتخاب. ومع النواب السنّة، هناك انقسامٌ بين مؤيّدين تقليديين للمعارضة كالنائب أشرف ريفي الذي عبّر عن موقفه الواضح برفْض تأمين النصاب، وبين المتريّثين الذين لم ينحازوا إلى فرنجية ولكنهم لم يذهبوا لإعلان موقفهم من النصاب. أما المشكلة الأصعب فهي مع القوى التغييرية ونوابهم الذين يتوزّعون مواقف متباينة. فهناك قسم منهم عبّر عن رأيه صراحةً كالنائب ملحم خلف برفْض مقاطعة الجلسة، وهناك نواب لا يزالون يرفضون مطلقاً أي اتفاقٍ مع قوى المعارضة من قوات وكتائب واشتراكي، وثمة نواب يُعَوَّل عليهم في التضامن مع موقف المعارضة. ومن المتوقع أن تتيح الحواراتُ التي ستُعقد تباعاً تظهيرَ موقفِ هؤلاء في شكلٍ أكثر جدية. وعدا عن تطيير النصاب، لا خطة بديلة لقوى المعارضة حتى الآن في مواجهة المرحلة الجديدة التي تلت تبنّي الثنائي الشيعي ترشيح فرنجية. فأي مغامرةٍ جديدة بطرْح أسماء بديلة عن معوض، لن يُكتب لها النجاح حالياً في توحيد صفوف المعارضة لاختيار شخصية يتوافق عليها كل أطيافها، ما دام كل طرفٍ لا يزال يتمسك بقراءته في خوض غمار الانتخابات. ولذا تنتقل المعارضة الى تحصين موقفها من تطيير النصاب كحلٍّ وحيد حالياً في مواجهة انتقال «حزب الله» وبري إلى خوض المواجهة المكشوفة بترشيح زعيم «المردة». وهي بذلك لا تنفي أن تَقاطُعَها مع التيار الوطني الحر في هذه النقطة عنصرٌ ضروري يساهم في إنجاح معركتها. وكان لافتاً أمس كلام جعجع عن «أننا مستمرون في ترشيح ميشال معوّض في الوقت الراهن إلا أننا منفتحون على التشاور مع قوى المعارضة في أي اسم بديلٍ لديه المواصفات المطلوبة ويمكنه توحيد صفوف المعارضة والحصول على 62، 63، 64 أو 65 صوتاً... وإلا فالذهاب من مرشّح إلى آخَر والبقاء على عدد الأصوات نفسه، هو عمليّة حرْق أسماء لن ندخل فيها أبداً». وأكّد أن «الحل للخروج من الوضع الراهن ليس اقتصادياً بل هو سياسي، لأن أساس المعضلة سياسية بامتياز، وكل ما نشهده من أزمات اقتصاديّة يأتي بمثابة عوارض للأزمة الفعليّة، ولذا كل الحلول الاقتصاديّة الممكنة لا يمكن أن توصل إلى أي نتيجة إن لم تستعد الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها ويَحدث التغيير الجذري في إدارة الدولة، والباب من أجل كل ذلك هو انتخابات رئاسة الجمهوريّة، ومن هذا المنطلق يأتي موقفنا الرافض لأي مرشح رئاسي من الفريق الآخَر أو أي مرشح صُوَري لا يمكنه لعب دور رئيس الجمهوريّة الفعلي». وأوضح أن «المعركة الرئاسيّة محليّة إلا أن هناك مَن يصرّون على ربْطها بالتطورات الإقليميّة والدوليّة. والحل بيد النواب الـ128 الذين يمكنهم النزول اليوم قبل غد إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس، وفي هذه الحال لا يمكن للخارج التأثير أبداً على مجريات الأمور لكن هناك مَن يطمحون لربط ملف انتخابات الرئاسة بالخارج كلٌّ لمصالحه ومآربه الشخصيّة والفئويّة غير الوطنيّة».

لبنان في مصالحة الرياض وطهران.. مسار مفتوح ومزيد من المفاوضات

الجريدة... منير الربيع ... تتكاثر التساؤلات اللبنانية حول مضمون الاتفاق السعودي- الإيراني، الذي حصل برعاية صينية، وأكثر الأسئلة المطروحة في لبنان، هو إذا ما كان الملف اللبناني حاضراً في المداولات وعلى طاولة المفاوضات. وبحسب ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة فإن الاتفاق يبقى أشمل وأوسع من الساحة اللبنانية حتماً، وهو لا يتعلق بملفات المنطقة فقط، بل بالعلاقات البينية بين الطرفين، وفي إطار توازن القوى، خصوصاً مع إبراز دور الصين، والذي سيكون له انعكاسات متعددة حول آلية التعامل في سوق النفط والغاز، أو بما يتعلق بالسعي الصيني لإزالة العثرات الإقليمية من أمام مشروع «الحزام والطريق». ووفقاً لما تقول المصادر المتابعة فإن الاتفاق شامل ويشمل عدداً من النقاط الأساسية، أبرزها إعادة تفعيل الاتفاقات الأمنية لتعزيز الأمن الإقليمي وعدم التأثير السلبي داخل الدول العربية. وثانيها إعادة مراجعة للسياسات الإيرانية في المنطقة، واحترام سيادة الدول وعدم المساس باستقرارها، والالتزام بالعهود والمواثيق وعدم نقضها، وعدم دعم الميليشيات في المنطقة. كل هذه النقاط على درجة عالية من الأهمية، وهي تضع الاتفاق أمام اختبارات كثيرة وأساسية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن تطبيقها سيحتاج إلى وقت، في حين ستكون الصين هي الجهة الضامنة لذلك. ومما لا شك فيه أن الخطوة السعودية النوعية استراتيجياً، تأتي في جزء منها كنوع من الردّ على آليات الابتزاز الأميركي الطويلة الأجل منذ سنوات طويلة، خصوصاً أن الولايات المتحدة كثيرا ما ارتكزت على ترك الأبواب مشرعة أمام النفوذ الإيراني وذلك لدفع السعودية أكثر إلى الالتزام بما تريده واشنطن، في حين لم تحقق واشنطن أيا من الوعود التي قدمتها سابقاً، وحتى عندما ذهبت إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 لم تكن تراعي المصالح الاستراتيجية لدول الخليج وتحديداً السعودية. كما أن استخدام «البعبع» الإيراني أميركياً كثيرا ما كان قائماً في سبيل جعل السعودية تتقارب أكثر مع إسرائيل، وهو ما استخدم كنوع من الضغط على المملكة للتخلي عن مبادرتها للسلام الشامل، والتي كان قد طرحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في القمة العربية ببيروت عام 2002 وأساسها حل الدولتين. رداً على كل هذا الآليات جاءت الرؤية الاستراتيجية السعودية الجديدة، في حين كان الرد الفعل الأميركي واضحاً على لسان الرئيس جو بايدن لدى سؤاله عن هذا الاتفاق بالقول، إن أفضل الاتفاقات هي التي تحصل بين إسرائيل ودول الجوار. عملياً، لا بد من انتظار كيفية تطبيق نقاط الاتفاق والوقت الذي تحتاجه، علماً بأن الانعكاس الأول له سيكون مرتبطاً بملف اليمن، والشهران اللذان تم وضعهما كمهلة تجريبية ستكون حقل الاختبار الأساسي لنجاح الاتفاق وتطبيقه، وبعض المؤشرات قد بدأت بالظهور من خلال فك الحصار عن تعز بعد ثماني سنوات على فرضه. بينما سيكون المسار مفتوحاً حول الملفين اللبناني والسوري وهما سيكونان بحاجة إلى المزيد من المفاوضات. لبنانياً، ينتظر المسؤولون كيفية انعكاس هذا الاتفاق على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، وهنا تقول مصادر متابعة، إن استباق «حزب الله» وحركة أمل لترشيح سليمان فرنجية كان مبنياً على معطيات باقتراب حصول الاتفاق، وبالتالي أرادا القول إن ترشيح فرنجية جاء قبل هذا الاتفاق في محاولة منهما لفرض أمر واقع معين والتفاوض على أساسه. إلا أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، الذي كان لديه معطيات أيضاً حول هذا التطور، كان قد رد على ترشيح فرنجية على طريقته من خلال تغريدة «الساكنين» وحذف أحدهما مقابل تحريك الآخر، بالإضافة إلى زيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي والاتفاق على مواصفات لرئيس الجمهورية الذي يُفترَض ألا يكون محسوباً على طرف سياسي. كما أن المعطيات لدى البخاري كانت تصل إلى خلاصة أن «حزب الله» وبري سيكونان مستعدين لفتح الباب أمام مسار التسوية التي تحظى بثقة إقليمية. ويشير الاتفاق إلى مسار استراتيجي جديد تسلكه السعودية، سيكون له أبعاد كثيرة في المرحلة المقبلة، لكنه يرتكز على الاستثمار في مساحة التهدئة ونسج العلاقات مع الجميع شرقاً وغرباً، وهو الملعب الأساسي والاستراتيجي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالانطلاق من رؤية مشروع 2030، والتي تقوم على توسيع هامش العلاقات والاستثمارات والارتكاز على مبدأ التنمية، وهنا تتقدم السعودية على إيران في هذا المجال، ما سيعطيها حيزاً أوسع وأكبر في المرحلة المقبلة. وهذا ما يمكن تلخيصه باتفاق «الحزام والطريق». فالحزام أمني واستراتيجي، والطريق مفتوح على آفاق جديدة.

لبنان: محققون أوروبيون يحضرون استجواب سلامة

الجريدة...قال مصدران اليوم إنه سيتم السماح لمحققين أوروبيين يصلون إلى بيروت اليوم بحضور جلسة استجواب قاضٍ لبناني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد غد الأربعاء وذلك في الوقت الذي يحقق لبنان وعدة دول أجنبية بشان ما إذا كان سلامة اختلس أموالاً عامة. ويجري التحقيق مع سلامة (72 عاماً) وشقيقه في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل. وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة. وكان قاضٍ لبناني وجه اتهامات للأخوين سلامة الشهر الماضي بالاختلاس وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة والاحتيال والتهرب الضريبي. وقال المصدر القضائي إن القاضي الذي يرأس الجلسة لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لسلامة، الذي يتولى منصبه منذ 1993.

هل تتراجع المعارضة اللبنانية خطوة إلى الوراء؟

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. بخلاف «حزب الله» وحلفائه الذين ينادون بـ«الحوار» في الملف الرئاسي اللبناني، ويتمسكون في الوقت عينه بترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية المفترض أن يخرج خلال أيام ليعلن ترشيحه رسمياً؛ تجد قوى المعارضة نفسها مضطرة للقيام بخطوة إلى الوراء بتخليها عن مرشحها النائب ميشال معوض، والدعوة للتفاهم على رئيس توافقي قادر على أن يجمع 65 صوتاً تضمن نجاحه في دورة ثانية، والأهم تأمين النصاب الدستوري لجلسة الانتخاب، ألا وهو حضور 86 نائباً. ومنذ انطلاق معركة الانتخابات الرئاسية في سبتمبر (أيلول) الماضي، شددت قوى المعارضة، وعلى رأسها أحزاب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي»، على وجوب تبني مرشح «سيادي – إصلاحي - إنقاذي» محسوب على هذه القوى، واختارت معوض الذي لديه مواقف متقدمة بوجه «حزب الله» وسلاحه، لكنها رغم تصويتها له خلال 11 جلسة تمت الدعوة اللبنانية إليها، لم تنجح بتأمين 65 صوتاً له، ما دفع «التقدمي الاشتراكي» للخروج بمبادرة بهدف التفاهم مع «حزب الله» وحلفائه على اسم مرشح بين 3 أسماء اقترحها، هي أسماء: قائد الجيش العماد جوزيف عون، والوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين، إلا أن الحزب لم يتجاوب مع هذه المبادرة. وتبحث قوى المعارضة حالياً بتبني مرشح جديد يكون مقبولاً من الفريق الآخر، لكن حزبي «القوات» و«الكتائب» يبدوان بالوقت عينه حاسمين برفض تأمين نصاب جلسة لانتخاب فرنجية. وأقر رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، أخيراً، بأنه «من الصعب الإتيان بالمرشح الأفضل، فالبلد مقسوم ولا أحد قادر على الوصول إلى 65 صوتاً، لذلك علينا أن نطرح أسماء مقبولة من الجميع وقادرة على تأمين الـ65 صوتاً»، إلا أنه في الوقت عينه رفض انتخاب «مرشح حزب الله»، لافتاً إلى وجوب أن يتعهد أي مرشح بـ«مفاوضة (حزب الله)، والعمل على فكفكة الملفات التي يضرب فيها الحزب سيادة البلد، وأن يكون لديه القدرة على إعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي». ويوضح النائب عن قوى «التغيير» وضاح الصادق، أن «البحث يتركز حالياً عن رئيس يستطيع أن يصل إلى سدة الرئاسة الأولى، باعتبار أننا قادرون على أن نُصر ونتمسك بالمرشح الذي نريد، لكنه لن يتمكن من كسب السباق الرئاسي، وبالتالي إذا كان ميشال معوض يُعتبر مرشح مواجهة بالنسبة للفريق الآخر، فعندها يجب البحث عن مرشح قد يكون مقبولاً من طرفه». ويشدد الصادق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن ما سبق لا يعني التراجع عما يتعلق ببرنامج ورؤية أي مرشح سندعمه؛ أي إنه «لا تنازل عن رئيس لديه موقف واضح من موضوع السلاح خارج الدولة، ومن سيادة لبنان ودعم الحكومة الكامل بعملية الإصلاح»، لافتاً إلى أن «المرشح الأكثر حظوظاً اليوم هو ذلك القادر على تأمين نصاب 86 صوتاً، وهو ما لا يستطيع فرنجية تأمينه». بالمقابل، يبدو حزب «القوات» الأكثر تشدداً بفريق المعارضة بالتعامل مع الملف الرئاسي، وإن كان رئيسه الدكتور سمير جعجع، أعلن سابقاً أن «المعارضة غير متمسكة بمرشحها النائب ميشال معوض، في حال طرح اسم آخر يمكن أن ينال 65 صوتاً، ويتمتع بالمواصفات التي تستوفي شروط المرحلة الحالية». ويعتبر النائب في حزب «القوات» أنطوان حبشي، أن «الملف الرئاسي لا يزال يراوح مكانه، باعتبار أن تبني (الثنائي الشيعي) ترشيح فرنجية لم يعطه دفعاً، إنما بالعكس»، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، «تمسك أغلب مكونات المعارضة بمعوض حتى نجد مرشحاً قادراً على أن يجمع عدداً من الأصوات يفوق العدد الذي يصوت لمعوض... الذي سيكون أول المبادرين في حال كان هناك هكذا مرشح يحمل نفس المشروع». ويرى حبشي أن «أزمة لبنان الحالية هي بمن وضعه خارج الشرعية الدولية، وبمن يتدخل بسوريا واليمن ودول العالم، ويستعدي دول الخليج، وبالتالي لا إمكانية للحديث عن حلول وسط، وأي رئيس جديد يفترض أن يسترد سيادة لبنان، ويحدد هذه المشاكل لـ(حزب الله)، فهل الحزب سيرضى عندها السير به؟!»، ويستبعد أن تصب التطورات الإقليمية في مصلحة «حزب الله» وأجندته، وبخاصة بملف رئاسة الجمهورية. أما النواب السّنّة القريبون من جو «14 آذار» والذين لم يكن معظمهم يصوتون لمعوض، فيربطون سيرهم بأي مرشح بشرطين: «الأول، التمتع بأوسع غطاء داخلي، وهذا سيكون مؤمّناً في حال استطاع تأمين نصاب الجلسة لانتخابه. والثاني، غطاء عربي من المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى غطاء المجتمع الدولي»، وهو ما كان قد عبّر عنه صراحة النائب في كتلة «الاعتدال الوطني» أحمد الخير.

الراعي يدعو النواب المسيحيين إلى «يوم رياضة روحية ومصالحة»

«التيار» و«الكتائب» لا يمانعان... و«القوات» لا تحبذ لقاء بين من يختلفون في مشروعين

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... يستمر البطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولاته لإزالة العوائق أمام استحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان آخرها دعوته أمس (الأحد) النواب المسيحيين إلى «يوم رياضة روحية ومصالحة»، بعدما سبق أن رفضت بعض الكتل المسيحية طرح جمع القيادات المسيحية في بكركي للبحث في الانتخابات الرئاسية. وقال الراعي في عظة الأحد: «كم نأمل أن نجمع النواب المسيحيين ورؤساء كتلهم في يوم رياضة روحية يكون يوم صيام، وصلاة، وتوبة، ومصالحة». وتأتي دعوة الراعي في موازاة حراك يقوم به راعي أبرشية أنطلياس المطران أنطوان أبو نجم، مكلفاً من البطريرك، عبر لقائه القيادات المسيحية في محاولة منه لتقريب وجهات النطر فيما بينهم، والاتفاق على عدد من المرشحين. ويتفق كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب اللبنانية» على عدم رفض أي دعوة من قبل بكركي، فيما يجدد حزب «القوات» موقفه السابق لجهة اعتباره أن الأزمة وطنية وليست فقط مسيحية، وبالتالي لا يحبذ لقاء بين من يختلفون في رؤيتهم لمشروعين مختلفين تماما. وتؤكد مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط» أنها تؤيد أي اجتماع تدعو إليه بكركي، مطالبة في الوقت عينه بانتظار ما سينتج عن حراك المطران أبو نجم، فيما تقول مصادر «الكتائب» لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحزب النائب سامي الجميل سبق له أن أبلغ المطران أبو نجم أنه سيشارك في أي لقاء تدعو له بكركي، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بمرشح حزب الله للرئاسة، أو أي مرشح لتمرير الوقت لكنه في الوقت عينه منفتح على النقاش بأي أسماء أخرى كتلك التي يتم التداول بها، والتي لا تعتبر محسوبة على فريق معين. في المقابل، لا ترى مصادر «القوات» جدوى من لقاء يجمع فقط النواب المسيحيين للبحث في أزمة وطنية، مع تأكيدها على أنه عندما توجه الدعوة يبنى على الشيء مقتضاه، وسيكون لرئيس الحزب سمير جعجع موقف منها. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة إلينا ورغم البعد الروحي لهذه المسألة ومع كامل الاحترام للراعي ودعوته، لا نحبذ كثيرا لقاء بين نواب مسيحيين يختلفون بين مشروعين ورؤيتين بشكل جذري وعمودي، خاصةً في ظل أزمة ذات طبيعة وطنية وانتخابية رئاسية، وانقسام وطني وليس مسيحيا فقط». وكان الراعي قد اعتبر في عظته أن «الجرم الذي يرتكبه نواب الأمة هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الفيتوات على هذا أو ذاك ممن تطرح أسماؤهم للترشيح». وسأل «من أين حق الفيتو؟ ومن أين الحق في فرض شخص؟ فإذا شئتم الحوار، فتعالوا بتجرد واطرحوا حاجات البلاد اليوم داخليًا وخارجيًا، وصوتوا يوميًا كما يقتضي الدستور فيتم انتخاب الرئيس الأحسن والأفضل في الظروف الراهنة». وأضاف «الجرم الذي يرتكبونه هو إفقارهم الشعب يوماً بعد يوم، وقتله بتجويعه ومرضه وحرمانه وانتحاره، وإذلاله، وإرغامه على هجرة الوطن. والجرم هو تفكيكهم أوصال الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإداراتها العامة، وهو إهمال وهدر مداخيل الدولة في الإدارات والمرافئ البحرية والمطار، وأبواب التهريب. طبعاً في ذهنية جميع المسؤولين عن هذه الأوضاع لا يوجد أي شعور بالخطيئة، أو إقرار بها، أو وخز ضمير». ورحب الراعي من جهة أخرى بـ«التقارب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية، واستعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد انقطاع دام ست سنوات بسبب عدم احترام سيادة كل من البلدين، والتدخلات في شؤونهما الداخلية. الأمر الذي وتر العلاقات والأجواء الداخلية والإقليمية في لبنان وسوريا والعراق واليمن وبعض بلدان الخليج». وتمنى في هذا الإطار «أن تحصل هذه المصالحة عندنا في لبنان، وصولاً إلى استعادة هويته الطبيعية، أي حياده وتحييده عن الصراعات والنزاعات والحروب الخارجية، لكي ينصرف إلى الدفاع عن القضايا العربية المشتركة، وحقوق الشعوب، والعدالة والسلام، ولكي يكون مكان التلاقي وحوار الأديان والحضارات». وفي موقف جديد حول الانتخابات الرئاسية، أكد رئيس «القوات» سمير جعجع أن «الحل من أجل الخروج من الوضع الراهن ليس اقتصادياً، بل إنه سياسي، لأن أساس المعضلة سياسي بامتياز، وكل ما نشهده من أزمات اقتصادية بمثابة عوارض للأزمة الفعلية، لذا كل الحلول الاقتصادية الممكنة لا يمكن أن توصل إلى أي نتيجة إن لم تستعد الدولة سيادتها وسلطتها وهيبتها، ويحدث التغيير الجذري في إدارة الدولة، والباب من أجل كل ذلك هو انتخابات رئاسة الجمهورية، من هذا المنطلق يأتي موقفنا الرافض لأي مرشح رئاسي من الفريق الآخر، أو أي مرشح صوري لا يمكنه لعب دور رئيس الجمهورية الفعلي كما يجب». وشدد جعجع في كلمة له خلال الخلوة السنوية الثانية لمركز «القوات اللبنانية» في مدينة بشري على أن «رئاسة الجمهورية لها مواصفات محددة يجب أن تتوافر في الشخص الذي سيصل إلى سدتها»، مشددا على أهمية أن يكون رئيس جمهورية «صاحب قرار، وجريئا، وصلبا، ويعزم على بسط سلطة الدولة، وإعادة هيبتها المفقودة لها». ورأى أن «المعركة الرئاسية محلية، إلا أن هناك من يصرون على ربطها بالتطورات الإقليمية والدولية، وربطها ملف انتخابات الرئاسة بالخارج، كل لمصالحه ومآربه الشخصية والفئوية غير الوطنية». وجدد التأكيد على أنهم «مستمرون في ترشيح ميشال معوض في الوقت الراهن، إلا أننا منفتحون على التشاور مع قوى المعارضة على أي اسم بديل لديه المواصفات المطلوبة، ويمكنه توحيد صفوف المعارضة».