اليمن ودول الخليج العربي..رجل طهران باليمن.. 15 مليون دولار لمن لديه معلومات عنه....واشنطن تنشر صورا لصواريخ إيران المصادرة قبل وصولها للحوثي....صعدة.. مقتل قائد ميليشيا الحوثي في باقم و9 من مرافقيه...«مؤتمر صالح» يدعو إلى استكمال تحرير الحديدة في ذكرى مقتل مؤسسه....تدابير يمنية لتعزيز التنافس النفطي في المناطق المحررة ..الحكومة الأردنية ترفع أجور العاملين في القطاع العام...

الجمعة 6 كانون الأول 2019 - 5:28 ص

1746

عربية

رجل طهران باليمن.. 15 مليون دولار لمن لديه معلومات عنه...

العربية نت....المصدر: واشنطن - بدر الدوشي... عرض حساب مكافأة من أجل العدالة على تويتر التابع لوزارة الخارجية الأميركية صورة حديثة للمطلوب من الحرس الثوري الإيراني عبدالرضا شهلاي والمتهم بارتكاب جرائم إرهابية منها تهريب أسلحة متطورة إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن. وقالت في التغريدة إن "عبد الرضا شهلاي، رجل الحرس الثوري في صنعاء، مطلوب للعدالة، وتقدم وزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى شهلاي أو إلى تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني في اليمن والمنطقة". وكان الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، قد أعلن أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن. وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن الخميس: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً". وأضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية. يذكر أن مسؤولين أميركيين قالوا الأربعاء إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وفق أسوشيتد برس. إلى ذلك أشار المسؤولون لرويترز، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن. وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب. وأضافوا أن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ، لافتين إلى أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً.

واشنطن تنشر صورا لصواريخ إيران المصادرة قبل وصولها للحوثي

المصدر: دبي - العربية.نت... نشرت الخارجية الأميركية صورا لشحنة أجزاء الصواريخ الإيرانية التي صادرتها البحرية الأميركية في بحر العرب قبل وصولها لميليشيات الحوثي في اليمن. وكان مسؤولون أميركيون قالوا الأربعاء إن سفينة تابعة للبحرية الأميركية صادرت كمية كبيرة من أجزاء صواريخ إيرانية موجهة كانت مرسلة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، وفق أسوشيتد برس. إلى ذلك أشار المسؤولون لرويترز، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن تلك هي المرة الأولى التي تصادر فيها أجزاء صواريخ متقدمة بهذا القدر وهي في طريقها إلى اليمن. وتمت المصادرة من زورق صغير، وقام بالعملية البحرية الأميركية وفريق من خفر السواحل الأميركي في وقت متأخر من الأربعاء في بحر العرب. وأضافوا أن مدمرة الصواريخ الموجهة فورست شيرمان احتجزت قارباً صغيراً الأسبوع الماضي قبل أن تعتليه مفرزة من خفر السواحل وتعثر على أجزاء الصواريخ، لافتين إلى أن طاقم القارب الصغير نُقل إلى خفر السواحل اليمني، وأن أجزاء الصواريخ في حيازة الولايات المتحدة حالياً. والخميس، أعلن الموفد الأميركي الخاص لشؤون إيران، براين هوك، أن بلاده صادرت سفينة إيرانية محملة بشحنات صواريخ مضادة للسفن متجهة إلى اليمن. وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً". كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.

صعدة.. مقتل قائد ميليشيا الحوثي في باقم و9 من مرافقيه

المصدر: العربية.نت - أوسان سالم... أعلن الجيش اليمني، الخميس، مقتل قائد ميليشيا الحوثي في جبهة باقم بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمال البلاد)، مع 9 من مرافقيه، وأسر اثنين آخرين. وأكد قائد محور أزال في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي، أن القيادي الحوثي وتسعة من مرافقيه قتلوا، بعد محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني في مديرية باقم محافظة صعدة. وقال إن المدعو المرتضى علي الشريف، قائد مجاميع الميليشيات الحوثية في جبهة باقم وتسعة من مرافقيه لقوا حتفهم برصاص الجيش الوطني بعد محاولتهم التسلل الى مواقع الجيش في مديرية باقم". وأشار العميد الحارثي، إلى أن الجيش الوطني تمكن أيضا من أسر اثنين من الميليشيات الانقلابية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وذكر قائد محزر آزال، أن الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل فاشلة لعناصر الميليشيات على مثلث باقم، مجز، الصفراء، حيث تم نصب كمين لهم، ما أدى لمصرع قائد العملية "المرتضى الشريف" ومرافقيه، لافتا إلى مصادرة أسلحة خفيفة ومتوسطة وتدمير عدد من الآليات التي كانت عناصر الميليشيا تستخدمها للتنقل والهجوم والتعزيز. وتدور معارك شبه يومية في عدد من جبهات القتال بصعدة تتكبد فيها الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.

90 مليون دولار لتمويل احتياجات عاجلة في خمس محافظات يمنية

تعز - عدن: «الشرق الأوسط»... أعلن مجلس الوزراء اليمني اعتماد نحو 90 مليون دولار (5 مليارات ريال يمني) لتمويل احتياجات التدخلات الطارئة في خمس محافظات هي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، بما يسهل قيام السلطات المحلية بمهامها وواجباتها تجاه المواطنين. كما اعتمد المجلس 5.3 مليون دولار (300 مليون ريال يمني) تعويضات للمتضررين من آثار السيول التي اجتاحت محافظة لحج مؤخرا وتسببت بانهيار وتضرر عدد من المنازل السكنية وجرف وطمر الأراضي الزراعية. جاء ذلك، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، خلال استعراض مجلس الوزراء، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، وبحضور محافظي عدن وتعز وأبين ولحج والضالع، عددا من المواضيع والقضايا والمستجدات في ضوء الأولويات والمهام بموجب اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي برعاية أخوية من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وناقش مجلس الوزراء بحضور محافظي عدن وتعز ولحج وأبين والضالع، الاحتياجات الطارئة للخمس محافظات، في ضوء نتائج اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في تلك المحافظات في إطار جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، خصوصا في قطاعات والكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرقات وتعزيز الأمن والاستقرار تنفيذا لاستحقاقات اتفاق الرياض. واستعرض محافظو عدن وتعز وأبين ولحج والضالع أمام المجلس أولويات المرحلة الراهنة من المشاريع والخدمات الملحة التي تلبي احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة. ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بشأن تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع. وناقش مجلس الوزراء ما أنجزته الحكومة من خطوات لتنفيذ اتفاق الرياض، والجهود المبذولة لتطبيع الأوضاع وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، وتصحيح الاختلالات القائمة، بما ينعكس إيجابا على حياة ومعيشة المواطنين في المحافظات المحررة. وتدارس المجلس مهام وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة على ضوء الاتفاق، بما في ذلك إعادة انتظام عمل مؤسسات الدولة بشكل كامل واستقرار الأوضاع ودفع المرتبات، وتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية، المنصوص عليها، وبعْث الطمأنينة في نفوس الناس، حيث تم التأكيد بهذا الخصوص على التزام الحكومة الكامل وبتوجيهات من الرئيس هادي على تنفيذ ما يخصها من بنود في الاتفاق، وبما يؤدي إلى بدء مرحلة جديدة لاستكمال معركة اليمن الوجودية في إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. وأشاد مجلس الوزراء اليمني «بالدور الأخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة على دعمها المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات، والمتسق مع مبادئ الأخوة والجوار والعلاقات التاريخية، وما بذلته من جهود للتوصل إلى اتفاق الرياض في إطار حرصها على توحيد الجهود نحو استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي». ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار تمرد النظام الإيراني على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس عن ضبط أجزاء متطورة من صواريخ إيرانية كانت في طريقها لميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وكرر المجلس مطالبته بموقف دولي حازم في وجه المخطط الإيراني التوسعي في المنطقة، ومشروعها التخريبي والتدميري عبر أذرعها الإرهابية وبينها ميليشيا الحوثي في اليمن، والذي سيكتوي بناره العالم بأجمعه دون استثناء. وجدد المجلس التأكيد أن «اليمن لم ولن يكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الإيراني في تهديد الملاحة الدولية وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، وأن الشعب اليمني وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة أكثر إصرارا من أي وقت مضى على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني». وأشار إلى أن «السلام لن يتحقق في اليمن طالما إيران مصرة على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير الذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».

«مؤتمر صالح» يدعو إلى استكمال تحرير الحديدة في ذكرى مقتل مؤسسه

الحوثي يعترف باختراق جماعته لـ«انتفاضة ديسمبر» ويصفها بـ«المؤامرة»

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط».... انتهز جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي للرئيس الراحل علي عبد الله صالح الذكرى الثانية لمقتل مؤسسه على يد الميليشيات الحوثية، ليدعو إلى استكمال تحرير الحديدة من قبضة الجماعة، بعد نحو عام من توقف العمليات العسكرية بفعل اتفاق «استوكهولم» المعاق عن التنفيذ. وفي حين حرص أنصار صالح وكبار قيادات حزبه الموجودين خارج سيطرة مناطق الجماعة على إحياء المناسبة، باعتبارها تشكل «نقطة تحول جوهرية في مواجهة الانقلاب الحوثي»، لزمت القيادات الخاضعة في صنعاء الصمت، في ظل قبضة قمعية حوثية متربصة وتشديد أمني غير مسبوق. من جانبها، لم تشأ الجماعة الحوثية أن تفوت المناسبة هي الأخرى عبر ناشطيها أو كبار قيادتها للتعليق عليها، ضمن ما درجت عليه من محاولة «شيطنة» الرئيس السابق واتهامه بـ«التآمر والخيانة» كما جاء في تغريدات للقيادي والرجل الثالث فيها، محمد علي الحوثي. تغريدات الحوثي على «تويتر» كان لافتاً أنه سبقتها بأيام تغريدة حملت تهديداً مبطناً لقيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء بحلّ الحزب، استباقاً منه لأي خطوة، ولو كانت رمزية، لتذكر الانتفاضة التي كادت تعصف بسلطة جماعته الانقلابية. وجاء في تغريدة «الحوثي» السابقة قوله إن «بعض الأحزاب والميليشيات الإرهابية التي وقفت ضد الوطن، قريباً ستغادر المشهد بمسمياتها». ووصف القيادي الحوثي الانتفاضة التي اندلعت في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2017 في صنعاء ومعظم مناطق سيطرة الجماعة، بقيادة صالح، بأنها «ليست فتنة» كما يحاول أن يصفها بعض الحوثيين أو المؤتمريين في صنعاء. وقال: «الفتنة هي التي لا يعرف أين الحق فيها، وما حصل من أحداث في ديسمبر ليس فتنة، بل مؤامرة، بإعداد مسبق وعلى تواصل مباشر مع دول» تحالف دعم الشرعية، كما لمح القيادي الحوثي إلى أن جماعته كانت مخترقة لقيادات حزب «المؤتمر» المحيطين بصالح، وزعماء القبائل الذين كان يراهن عليهم. وزعم الحوثي أنه كان هناك مخطط لصالح، عرضه على 14 قيادياً من قيادات حزبه، دون أن يبين أسماءهم، أو أدوارهم في الانتفاضة، أو فيما تلاها من أحداث. في غضون ذلك، حشد أنصار الحزب الموالون لصالح، وتحت نظر ابن شقيقه العميد طارق صالح، الذي يقود ألوية «حراس الجمهورية»، الآلاف في الساحل الغربي، في مهرجان شهدته مدينة الخوخة (الأربعاء). ودعت قيادات الحزب في بيان صادر عن المهرجان القوات المشتركة لاستكمال تحرير محافظة الحديدة، بما فيها مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، من ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، مؤكدين استمرار «انتفاضة ديسمبر» حتى تحرير كل الأراضي اليمنية من الميليشيات، إنقاذاً للشعب، وتنفيذاً لوصايا الرئيس الراحل. واتهمت قيادات الحزب، في بيانهم، الميليشيات الحوثية بأنها «اتخذت من أبناء الساحل الغربي دروعاً بشرية، مستغلة اتفاق استوكهولم لمزيد من جلب المآسي لسكان الساحل، واتخاذه ذريعة لارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين العزل». كما دعوا «شباب اليمن إلى مقارعة ما وصفوه بـ(الكهنوت الحوثي)، وحذروا القوى الوطنية من محاولات شق الصف، وحضّوهم على توجيه بنادقهم نحو عدو اليمن الأول، المتمثل في ميليشيات الحوثي». وأدان البيان ممارسات القمع الحوثية في حق اليمنيين، وأعمال القرصنة والإرهاب في جنوب البحر الأحمر، كما طالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن بإصدار إدانات صريحة للقصف الحوثي بالصواريخ والطائرات المفخخة على مدينة المخا وحيس والتحيتا وغيرها من مناطق الساحل، وكذا بالضغط لإطلاق المعتقلين كافة، بمن فيهم معتقلو «انتفاضة ديسمبر من رجال ونساء»، وكذا رفع العقوبات الأممية عن نجل صالح الأكبر أحمد علي. وبينما امتدت الفعاليات «المؤتمرية» إلى عواصم مثل القاهرة، تذكيراً بالمناسبة، قال من جهته وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن «انتفاضة ديسمبر» جاءت لتعزز حالة العزلة التي تعيشها الميليشيات الحوثية وتؤكد الإجماع السياسي والوطني في مواجهتها، وتؤكد الرفض العارم وحالة الغليان التي يعيشها الشعب اليمني في انتظار الانتفاضة الكبرى التي ستكون حاسمة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. واعتبر الإرياني، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، أن جرائم الميليشيات الحوثية بحق «المؤتمر» وقياداته بعد انتفاضة ديسمبر، وفي مقدمها تصفية الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ورفيقه الأمين العام للحزب عارف الزوكا، إضافة إلى أعمال التصفية والاختطاف وتفجير المنازل واقتحام ومصادرة المقارّ والوسائل الإعلامية، «أعمال إرهابية تكشف عن قبح وإجرام ودموية هذه الميليشيات» على حد تعبيره. وقال الإرياني: «هذه الذكرى تعكس الموقف الحقيقي للميليشيات الحوثية الإيرانية من السلم الاجتماعي والشراكة السياسية والوطنية واستحالة التعايش معها تحت أي ظرف، ونهجها القائم على الغدر، حتى بحلفائها، ونكثها بجميع الاتفاقات والعهود والمواثيق، وتنصلها من كل القيم والمعتقدات الدينية والإنسانية والأخلاقية». وتابع بالقول: «هذه الذكرى مناسبة للتذكير بالخطر الداهم الذي تمثله الميليشيات الحوثية على حاضر ومستقبل البلد، ودعوة كل القوى الوطنية لتجاوز خلافاتهم والتوحد خلف الشرعية الدستورية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في معركة الخلاص واستعادة اليمن دوره البناء في محيطه الإقليمي والدولي». في السياق الاحتفائي نفسه بالمناسبة، أعلن العميد طارق صالح في خطاب أمام مجموعة من جنوده في الساحل الغربي أنهم «قادمون على مهام كبيرة وجليلة، وستسند إليهم مهام ستقلب موازين المعركة في المستقبل». كاشفاً عن اختيارهم «لأخذ دورات نوعية على أسلحة نوعية ستدخل في الخدمة قريباً». وأشار نجل شقيق صالح، الذي شكلت نجاته بعد مقتل عمه تحولاً ميدانياً محورياً في الساحل الغربي، إلى أن «اتفاق استوكهولم أوقف تقدم القوات المشتركة، غير أنه أتاح لها مزيداً من الاستعداد»، وقال: «كانت المقاومة الوطنية لحظة دخول (استوكهولم) حيز التنفيذ ما بين 3 و4 ألوية عسكرية، فيما هي حالياً في صدد تشكيل لواء تاسع، وعاشر». وأضاف: «القوات المشركة كانت تعتمد كلياً لدى انتصاراتها قبل (استوكهولم) على الإسناد المدفعي والطيران، في حين أنها على مدى عام تكبد هجمات الحوثيين هزائم بإمكانات ذاتية». وحمّل طارق صالح الميليشيات الحوثية مسؤولية سفك دماء اليمنيين منذ 2004. وقال: «استولت إيران على العراق في 2004 وبدأت تصدير الثورة الخمينية إلى مختلف أرجاء الوطن العربي، وكان اليمن من أهم المحطات التي استخدموها». وأشار في تهكم إلى زيف الشعارات الحوثية نفسها، بقوله: «حسين الحوثي (مؤسس الجماعة) وأتباعه خرجوا على اليمنيين بصرخة الموت، في الوقت الذي يلتقون فيه مسؤولاً أميركياً ويخفضون له جناح الذل من الرحمة». وأكد نجل شقيق صالح أن «اليمنيين سيلفظون المشروع الإيراني في اليمن، كما لفظه العراقيون واللبنانيون». واصفاً الحوثيين بأنهم «هم العدوان، وهم المرض على الشعب اليمني، وهم الموت نفسه».

تدابير يمنية لتعزيز التنافس النفطي في المناطق المحررة وهيمنة حوثية على تجارة الوقود في مناطق سيطرة الجماعة

عدن: «الشرق الأوسط»... شرعت الحكومة اليمنية منذ عودة فريقها المصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب «اتفاق الرياض»، في اتخاذ كثير من التدابير الرامية إلى تحسين أوضاع الخدمات، ومن بينها إيجاد آلية جديدة لكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، وإرساء التنافسية بين مختلف الشركات المحلية والدولية، لتوفيرها بأدنى الأسعار الممكنة. وفي الوقت الذي ترمي فيه الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تعزيز الأداء الخدمي في قطاع الكهرباء الذي يعتمد على النفط، في التوليد من أغلب المحطات الحكومية، تسعى في الوقت نفسه إلى الحد من هيمنة الشركات الحوثية التي تسيطر على سوق النفط، في المناطق الخاضعة للجماعة؛ وخصوصاً عبر ميناء الحديدة. وفي هذا السياق عقد رئيس الحكومة معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، أمس، اجتماعاً هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، ضم وزراء المالية والنفط والكهرباء، وممثلي مصافي وشركة النفط بعدن، وكرس لمناقشة عمل اللجنة المكلفة بإعادة النظر في شروط المناقصات الخاصة بتوفير المشتقات النفطية للمحطات، وتشغيل محطات الكهرباء في عدن، ووضع شروط معيارية شفافة للفترة المقبلة، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية. وأفادت وكالة «سبأ» بأن الاجتماع أكد على أهمية تأهيل أكبر عدد من الشركات المحلية، وإتاحة الفرصة أمام الشركات الدولية، للمشاركة في مناقصات استيراد المشتقات النفطية، بما يؤدي إلى فتح باب التنافس بشكل شفاف، إضافة إلى توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء بأفضل الأسعار، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات الكهربائية. كما تم استعراض عدد من الرؤى والأفكار لإعادة تفعيل دور مصافي عدن، والاستفادة من إمكاناتها الكبيرة، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبأسعار منخفضة وتنافسية، وأقر بهذا الخصوص عقد اجتماع خاص لإقرار الآليات اللازمة لتفعيل مصافي عدن واستعادة دورها. وقدمت شركة النفط في عدن، خلال الاجتماع، عرضاً عن عملها في توفير كميات إسعافية لمحطات الكهرباء خلال الفترة القادمة إلى حين الانتهاء من ضبط شروط المناقصات وإنزال مناقصات شفافة للاستيراد. وأكد رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع، أن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، وبتوجيهات ودعم من الرئيس عبد ربه منصور هادي، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين، والمساهمة في تطبيع الأوضاع. وقال عبد الملك - بحسب المصادر الرسمية - «إن المرحلة الحالية وعلى ضوء اتفاق الرياض، هي لترتيب الوضع وبث الطمأنينة عند الناس وإعطائهم أملاً ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية». وكان رئيس الحكومة اليمنية قد عقد قبل أيام اجتماعاً مماثلاً، ذكرت المصادر الرسمية أنه خصص لمناقشة كسر احتكار المشتقات النفطية، وتوفير الاحتياجات الكافية منها للمواطنين ومحطات الكهرباء. وأقر الاجتماع، بحضور وزيري: المالية سالم بن بريك، والكهرباء والطاقة محمد العناني، ومديرة شركة النفط في عدن انتصار العراشة، تشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة للرقابة على المناقصات، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين. واستعرض الاجتماع عدداً من العروض المتاحة لشراء النفط، والبدائل العاجلة المتاحة لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، بما من شأنه تخفيف حدة الانقطاعات في خدمة الكهرباء، وضخ المشتقات النفطية إلى المحطات للبيع للمواطنين بأسعار معقولة. وأكد رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع ذاته، على الدور التكاملي على المستويين المركزي والمحلي، لإيجاد المعالجات الضرورية لحل أزمة المشتقات النفطية. وشدد على ضرورة التعامل بمسؤولية وبجهد استثنائي لتجاوز التحديات والعوامل القائمة، لضمان توفير المشتقات النفطية للمواطنين، ومحطات الكهرباء، والحرص على عدم تكرار حدوث أي اختناقات تموينية في هذا الجانب. وكانت الحكومة اليمنية قد اتخذت منذ أشهر أكثر من قرار على صعيد إصلاح منظومة استيراد المشتقات النفطية، وتحصيل العائدات الضريبية والجمركية على الشحنات من مختلف الموانئ، وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، ومن بينها ما عرف بالقرار 49 لسنة 2019. وعلى وقع التدخل الأممي لدى الحكومة الشرعية، وافقت الأخيرة على أن تدفع رسوم الجمارك والضرائب على المشتقات الواردة إلى ميناء الحديدة، إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن تخصص الأموال الواردة إليه لمصلحة دفع رواتب الموظفين. وتقول الحكومة إن موافقتها على هذه المبادرة جاءت «بناء على استراتيجية التخفيف من معاناة المواطنين، ودعم جهود المجتمع الدولي لإعادة الأمن والسلام وإسقاط الانقلاب واستعادة الدولة». إضافة إلى كونها «دعماً لجهود المبعوث الدولي، رغم الإعاقات الواضحة للميليشيات الحوثية لجهود تعزيز إيرادات الدولة وصرف رواتب المدنيين». واتهمت اللجنة الاقتصادية الحكومية في بيانات سابقة الميليشيات الحوثية، بمنع المستوردين من استكمال إجراءات الحصول على تصريح الدخول إلى ميناء الحديدة، وقالت إنها «مستمرة في مناقشة الآلية المقدمة من المبعوث الأممي لتطبيق مبادرة الحكومة، لإدخال جميع سفن الوقود دون أي عوائق من الميليشيات الانقلابية في المستقبل، وذلك كخطوة مهمة لتعزيز نجاح اتفاق استوكهولم في الحديدة». وكانت تقارير حكومية قد أوضحت أن إيرادات الموانئ خلال أربعة أشهر فقط، منذ تطبيق قرار الحكومة 49 لسنة 2019؛ بلغت نحو 50 مليون دولار، بما فيها الإيرادات الخاصة بميناء الحديدة. وعلى الرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، الخاضع للميليشيات الحوثية، فإن الجماعة كانت تحرص على منع حمولة السفن، في مسعى منها لاستمرار أزمة الوقود والمتاجرة بالحال الإنسانية الناجمة عنها، غير أنها رضخت أخيراً. واتهمت اللجنة الاقتصادية اليمنية التابعة للحكومة الشرعية، في بيانات سابقة، الميليشيات الموالية لإيران بالتسبب في توقف شحنات الوقود على متن السفن قبالة ميناء الحديدة، وتأخير إجراءات الدخول للميناء وتفريغ الحمولة. كما اتهمتها بأنها تستخدم «الإرهاب، والتهديد بالسجن ومصادرة الأموال وإيقاف النشاط التجاري، للتجار الممتثلين لقرارات الحكومة». وتصف الحكومة الشرعية ما تقوم به الجماعة الحوثية بأنه «خطوة تترجم إصرارها على تعزيز نشاط السوق السوداء التي تديرها لتمويل أنشطتها، ومضاعفة معاناة المواطنين». وأشار بيان حكومي سابق إلى أن «الميليشيات الحوثية تعمل على خلق أزمة مشتقات نفطية جديدة، وتتهرب من التزاماتها أمام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين، وتسعى لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية استوكهولم، وتمنع التجار المستوردين للمشتقات النفطية من التقدم للحصول على طلبات التراخيص التي تسمح بدخول الشحنات النفطية إلى ميناء الحديدة، على الرغم من المبادرة الحكومية لحل الأزمة».

الحكومة الأردنية ترفع أجور العاملين في القطاع العام

الكاتب:(رويترز) ... قال مسؤولون إن الأردن وافق، اليوم الخميس، على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام، في خطوة سترفع الإنفاق الحكومي في وقت يتزايد فيه الدين العام لكنها ضرورية لتفادي قلاقل اجتماعية. وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت القرار، والذي يشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك على الرغم من أن مالية الدولة تتعرض لضغوط. وقال الرزاز أمام حشد من المسؤولين والشخصيات البارزة «الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن والمنطقة تتطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين». وستعطي احدث زيادة في الأجور، التي تبدأ العام المقبل، العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم زيادات في الرواتب تتراوح بين 15 و20 في المئة إلى جانب زيادات كبيرة أخرى للمتقاعدين والموظفين بالجهاز الحكومي. وستضيف ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) إلى الرواتب ومعاشات التقاعد التي تستهلك بالفعل أغلب الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة 2020 البالغ حجمه 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار). وتأمل الحكومة بتعويض الزيادة في فاتورة الأجور من خلال زيادة الإيرادات عبر إنعاش النشاط الاقتصادي في بلد تضرر جراء اضطرابات إقليمية. وقال وزير المالية محمد العسعس «أملنا أن ترفع النمو وترفع الايرادات وتحرك عجلة الاقتصاد».