أخبار اليمن ودول الخليج العربي.. مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات...تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية... ورقة ضغط أم تعقيد المعقّد؟..البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو 2021.. الإمارات تعلن عن اكتشافات نفطية ضخمة.. السعودية: تواصل انخفاض الإصابات اليومية دون الـ300...

الإثنين 23 تشرين الثاني 2020 - 4:56 ص

1593

عربية

مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات....

الجماعة أوقفت عمليات البيع تمهيداً لإحلال موثقين من عناصرها....

صنعاء: «الشرق الأوسط».... أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تسعى إلى تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها. وفي سياق تنفيذ هذا المسعى، أوقفت الجماعة منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود (الأمناء الشرعيين) والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات. وبحسب المصادر نفسها، أصدر القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد. وتعكف الجماعة حالياً، عبر وزارة العدل الانقلابية التابعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها. وذكرت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات. وبموجب التوجيهات الحوثية، أكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة شنوا على متن عربات عسكرية حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا على اعتقال 88 موثقاً. وقال سكان في صنعاء إن عربات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم. ويقول السكان إن أغلب الأمناء الشرعيين الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب. وأشاروا إلى أن استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين لهم سلالياً غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم. وفي الوقت الذي لم تقتصر فيه عمليات التجريف والمصادرة الحوثية للأراضي والعقارات، وتوسعها أخيراً لتستهدف العشرات من ملاك المنازل والشقق السكنية في العاصمة، شكا ملاك شقق من استمرار رفض مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة. وقال عدد من ملاك هذه الشقق لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى «المكاتب الإشرافية» في صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها، ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها لمالكيها. وأضافوا أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاههم. ويتزامن ذلك الاستهداف الحوثي المنظم مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وبإنقاذهم من حملات الجماعة الابتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع مبالغ مالية باهظة تحت تسميات وذرائع مختلفة. وكانت الجماعة قد وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها. ولجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة، بصفته السبيل الوحيد للاستحواذ على أرضي المواطنين وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق يمنية. وشكا مواطنون في مناطق: سعوان، وذهبان، ودارس، ومذبح، وشملان، وبني الحارث، وعصر الصباحة، والمساجد، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم بـ«نافدين حوثيين»، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة. وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الفائتة في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة. وتحدثت المصادر عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها. وأشارت المصادر إلى قيام الجماعة باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة. ويقول مراقبون لسلوك الميليشيات الحوثية إن زعيم الجماعة أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء، بعد نقلهم من معقل الجماعة في صنعاء، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على العاصمة.

تصنيف واشنطن الحوثيين جماعة إرهابية... ورقة ضغط أم تعقيد المعقّد؟

متحدث باسم الخارجية الأميركية وصف أسلوب الجماعة بـ «غير الجدي»... وحضها على تغيير سلوكها

الشرق الاوسط...لندن: بدر القحطاني.... يجزم متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأن سياسة واشنطن حول اليمن لم تتغير أهدافها، وقال: «إنها ثابتة»، واختزلها في «العمل مع شركائنا الدوليين لتحقيق السلام والازدهار والأمن في اليمن». يتزامن ذلك مع سجال يمني برز بعد تواتر الأنباء حول عزم واشنطن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، إذ اعتبرته أطراف ورقة ضغط جيدة فيما ذهبت أخرى إلى أنه تعقيد للمشهد اليمني المعقد. ولا تزال واشنطن تعتقد بالعبارة الكلاسيكية: «لا يوجد حل عسكري للصراع». لكن المتحدث نفسه وصم سلوك الحوثيين بعدم الجدية في السلام. في وقت متأخر من يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تلقت «الشرق الأوسط» أجوبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية عبر البريد الإلكتروني، وكانت الأسئلة تحوم حول الجدل الذي وصفته وسائل إعلام أميركية بأنه محتدم في أوساط وزارة الخارجية الأميركية، وهو تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. في اليوم التالي نقلت «رويترز» عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي قوله: «سيكون من المناسب تماما تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن على أنها منظمة إرهابية أجنبية»، مضيفا: «الجميع يعلمون أن قدرا كبيرا من أسلحة الحوثيين وأن جزءا كبيرا من آيديولوجيتهم يأتي من إيران، لذلك فهي بالتأكيد منظمة إرهابية مدعومة من الخارج». وقالت الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إنها لا تناقش علنا «المداولات بشأن التصنيفات أو التصنيفات المحتملة المتعلقة بالإرهاب». بيد أن مسؤولين كباراً في الإدارة الأميركية تحدثوا عن ذلك. يوم الأربعاء 11 نوفمبر الحالي، عقد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون فنزويلا وإيران إليوت أبرامز اجتماعاً مع الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي في الرياض. ونشرت «الشرق الأوسط» في اليوم التالي تصريحاً للمبعوث قال فيه إن «تصنيف الحوثيين ميليشيا إرهابية موضوع تحت النقاش في واشنطن، إذ ترتبط المسألة بنقاشات سياسية وقانونية». وقبل الشروع في نقاش مسألة التصنيف تجدر الإشارة إلى ما أضافه المتحدث باسم الخارجية الأميركية. إذ أوضح أن «الولايات المتحدة تواصل دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وجيران اليمن «في جهودهم من أجل جلب الأطراف المتصارعة إلى توافق سياسي... لا شك أن الحلّ الدائم سيتطلب تنازلا من جميع الأطراف»، متابعا «تتركّز جهودنا على دعم اتفاق سياسي شامل ينهي الصراع، ويضع حلاً للوضع الإنساني المتردي». وتشدد واشنطن على أن «تقديم إيران للمساعدات المميتة للحوثيين يؤجج الصراع، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن»، يقول المتحدث: «نحن نؤمن بقوة بأن الحوثيين بحاجة إلى تغيير سلوكهم والتوقف عن مفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن. وعليهم أن يوقفوا الاعتقال التعسفي للأشخاص ومهاجمة السكان المدنيين والبنية التحتية والشحن، وأيضاً التوقف عن العمل مع الحرس الثوري الإيراني، الذي صنّفناه باعتباره منظمة إرهابية أجنبية». وأكمل قائلا: «في الشهر الماضي، هرّب النظام الإيراني حسن إيرلو، العضو في الحرس الثوري الإيراني إلى صنعاء، ويطلق على نفسه الآن لقب (السفير)... هذه الأعمال جميعها تدلّ على أن الحوثيين ليسوا جادّين في البحث عن حلّ سياسي من أجل إحلال السلام في اليمن». وتطالب الولايات المتحدة إيران وفقاً للمتحدث «بوقف تهريب الأسلحة للحوثيين، الذي يشكّل مخالفة لقرارات مجلس الأمن الدولي ووقف تمكين أعمال الحوثيين العدوانية ضد اليمن وجيرانه بما في ذلك السعودية».

سيناريوهات ومداولات

أجرت «الشرق الأوسط» حديثاً مع ناشطين يمنيين حول التصنيف، ورصدت سجالات نشرتها وسائل الإعلام الغربية حول نجاعة التصنيف. برز سيناريوهان. الأول يذهب إلى أن ذلك سيعطل عمل الوكالات الإغاثية الدولية إنسانياً، ويعقد المشهد المعقد سياسياً. الثاني يرى في التصنيف ورقة ضغط على الحوثيين سياسياً، وهناك استثناءات ستحول دون عرقلة العمل الإنساني. نقلت «واشنطن بوست» عن بيتر سالزبيري كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية قوله بأنه إذا تم التعجيل بالتنصيف «فقد نشهد تجفيف التجارة والتدفقات المالية في جميع أنحاء اليمن، وتفجير العملية الدبلوماسية، وسيقرر الحوثيون أنهم بحاجة إلى الرد من خلال زيادة وتيرة الهجمات على السعودية مع اللجوء إلى إيران للحصول على مزيد من الدعم». وفي تعقيبه على تلك السردية، يقول البراء شيبان الباحث السياسي اليمني: «لو تأملنا في السنة الأخيرة لرصدنا أن الحوثيين في الأصل رفعوا من حدة تصعيد هجماتهم التي تستهدف السعودية، في المقابل الغارات الجوية الهجومية للتحالف خفت بشكل ملحوظ...» الباحثون لم يستوعبوا كيف يفكر الحوثيون. ويرى شيبان أن «المجتمع الدولي وفي ظل هذه الظروف لا يملك أوراق ضغط حقيقية على الجماعة»، فلا يوجد من يضطرها إلى التنازل من الناحية الأمنية أو العسكرية، أو حتى أن تقدم خطوات جدية نحو السلام، لأنها لا تشعر أن المجتمع الدولي يملك ضدها شيئا، والوقائع أثبتت ذلك في الحديدة، حين رفضت الميليشيات نزع الألغام التي زرعتها، ورفضت محادثات فك الحصار عن محافظة تعز، لم تستطع الأمم المتحدة بكل هيئاتها أو مؤسساتها أن تقنع الحوثيين حتى بالتوقف عن مسألة تجنيد الأطفال، والآن هناك انهيار مالي كبير بسبب سطوة الجماعة على البنوك في صنعاء وغيرها. يكمل شيبان: «أعتقد أن الأفكار التي تتداولها الأمم المتحدة منذ فترة حالمة، والكلام على الورق جميل، لكن أثبتت الوقائع أنه لا يمكن تنفيذه على الأرض، أبرز مثال هو أن كل الخطط الأمنية والعسكرية التي تم الاتفاق عليها فشلت بما فيها دعوات التهدئة ووقف إطلاق النار، والسبب الرئيسي عدم وجود ورقة الضغط». في المقابل يقول خلدون باكحيل وهو ناشط سياسي يمني: «كناشط ومهتم بقضايا السلام والأمن الإقليمي بالمنطقة أعتقد أن إضافة أي تعقيدات على ديناميكية الصراع باليمن والمنطقة لن تضيف إلا أعباء باهظة الأثر على المشهد المعقد سلفا بالمنطقة، ولعل الأخبار المتواترة حول نوايا أطراف بالإدارة الأميركية بتصنيف حركة أنصار الله المعروفة (بالحوثيين) كتنظيم إرهابي سيكون قراراً بدفن أي آمال للتسوية السياسية في الأمد المنظور، وستجهض عملية السلام باليمن بقيادة الأمم المتحدة وتنفيذ القرار الأممي 2216، وسيؤدي إلى مآلات اقتصادية وإنسانية مدمرة».

مآلات التصنيف

«كمواطن يمني يحزنني قيام أي دولة بتسمية أي طرف يمني كتنظيم إرهابي ومساواته على غرار (القاعدة) و(داعش) والجماعات التكفيرية، فهذا أمر مجاف للموضوعية والحقيقة، ولا يخدم بلادي» يقول باكحيل، ويضيف «ما آمله كمواطن يمني من الأصدقاء في الولايات المتحدة هو دعم جهود المبعوث الأممي وقنوات الحوار والتفاوض والتهدئة وبناء الثقة وتوقيع الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار». من ناحيته أجاب البراء شيبان بالقول إن «تصنيف الجماعة كجماعة إرهابية وهي بطبيعة الحال تستوفي كل الشروط التي تستوجب تصنيفها إرهابية مثلها مثل (طالبان)؛ سيسمح للمجتمع الدولي أن يحاورها من منطلق قوة، وأن يكون في المستقبل تقديم خيار إزالة اسم الجماعة من قائمة الإرهاب عامل ضغط. إذا سمحت بتشكيل حكومة جديدة وتقدمت بشكل جدي نحو السلام... كل هذه الخطوات أوراق يمكن أن تفاوض عليها الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق أعتقد أنها خطوة في الاتجاه الصحيح». واستدل الباحث اليمني بسياسة الضغط القصوى التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد إيران. إذ قال: «لقد ساهمت في عدم خوض طهران أي مغامرات جديدة في المنطقة». وعلل ذلك بأن «الإدارة الأميركية في واشنطن لديها رادع كبير أمام إيران». وذهب شيبان إلى أن الأمم المتحدة بإمكانها الاستفادة من هذه الخطوة وعليها ألا تقع في الخطأ نفسه مرتين. «لقد ناشدنا الأمم المتحدة في يونيو (حزيران) 2014 قبل سقوط صنعاء بأن تصنف قيادات الحوثيين في قوائم العقوبات، ولكنها تأخرت في حينها والنتيجة سقطت صنعاء، وعندما أدرجت الأمم المتحدة عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين وعبد الخالق الحوثي كان الوقت متأخرا، لا يجب تكرار الخطأ هذا مرة أخرى، خصوصا أننا نرى أن الجماعة توسع نطاق عملياتها العسكرية وتصعّد استهدافها للسعودية، والإشكالية هنا تكمن في ضرورة التحرك السريع، لا يمكن أن ننتظر حتى تتحول الجماعة إلى تهديد وخطر أكبر على الأمن الدولي والإقليمي ثم يصحو العالم على كارثة ويصنفها جماعة إرهابية، ولكن سيكون ذلك الوقت متأخرا أيضا». وأكمل شيبان: «الحوثيون لم يستهدفوا السعودية بشكل أوسع ليس لأنهم لا يريدون ذلك، لكن السبب لأنهم لا يملكون القدرة الكافية على شن هجمات كبيرة. وهنا تكمن المشكلة في فهم جماعة الحوثي. فالحوثيون عندما يقال إنهم لم يهاجموا أميركا أو إسرائيل فهذا يحصل لأنهم لا يستطيعون فعل ذلك، وليس لأنهم لا يريدون... عندما تمكنت الجماعة من الأقليات مثل البهائيين واليهود في اليمن هم أول من تضرر من الحوثيين»، جازما بأن «هذا سبب كفيل بتصنيفهم إرهابيين، لإعادتهم صوب المحادثات والالتزامات».

البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: تعليق مدفوعات الديون حتى يونيو 2021

العربية.نت.... اختتم قادة دول مجموعة العشرين (G20) اليوم أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التي عقدت يومي 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وأكد البيان الختامي الصادر في الرياض اليوم الأحد "ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد". كما أكد التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافي بعد جائحة كورونا. وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021، والتي سيستفيد منها أكثر من مليار إنسان في الدول المدينة. وتعهّد قادة مجموعة العشرين ببذل كل الجهود لضمان وصول لقاحات فيروس كورونا المستجد إلى الجميع بطريقة عادلة و"بتكلفة ميسورة"، وتلبية "الاحتياجات التمويلية المتبقية" بشأن هذه اللقاحات. وقالت المجموعة التي تضم أقوى اقتصادات العالم في بيان ختامي "لقد حشدنا الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد".وأضافت "لن ندخر جهدا لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة"، مشددة على التزامها "تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية المتبقية". ونظّمت السعودية أعمال القمة عبر الفيديو بسبب الفيروس. والتقى المسؤولون بينما تتكثّف الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة ختامية "نجحنا في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل لمواطنينا وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة".

ولي العهد السعودي: نسقنا الجهود لمواجهة جائحة كورونا...

العربية.نت..... أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بكلمة اليوم الأحد أعقبت ختام قمة قادة دول مجموعة العشرين برئاسة المملكة، أن دول المجموعة نسقت الجهود لمواجهة جائحة كورونا. وقال الأمير محمد بن سلمان إن "أكثر من 11 تريليون دولار توفرت لحماية الاقتصاد العالمي، وهذا جهد غير مسبوق، وقمنا بحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقرا في العالم من خلال تمديد تعليق سداد الديون وتوسيع المبادرة، وسنستمر بتقييم الوباء". وأضاف ولي العهد السعودي أن "أكثر من مليار إنسان استفادوا من مبادرة تعليق الديون من قبل دول المجموعة". وأقر البيان الختامي للقمة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين حتى يونيو 2021. كما أكد ولي العهد أن المملكة ستواصل دعم الجهود لتوفير لقاح لكورونا، معبرا عن الفخر بما حققناه هذا العام الصعب خلال رئاسة السعودية للمجموعة. وقال إن القمة صادقت على منصة الكربون الدائري، بجانب إطلاق مبادرة الرياض لإصلاح منظمة التجارة العالمية، كما اتفق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات بشأن التعافي الاقتصادي. وأشار إلى أن رئاسة المملكة لقمة العشرين ركزت على عالم أكثر استدامة، كما وفرنا الدعم الطارئ للدول الأكثر فقرا في العالم. وقال إن المملكة قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا، كما جرى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأرواح ودعم الفئات الأكثر فقرا. وعبر الأمير محمد بن سلمان باسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، عن الشكر الجزيل لقادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في الاجتماعات من كافة الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. وأكد أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، كرست جهودها لبناء عالم أقوى وأكثر متانة واستدامة، ويتوازى ذلك مع ما تشهده المملكة من تحولِ اقتصاديِ واجتماعيِ كبيرً، مسترشدين فيه برؤية المملكة 2030. وبين ولي العهد، أن المملكة ستواصل دعم الجهود الدولية المتعلقة بتوفير لقاحات وعلاجات فيروس كورونا المستجد للجميع بشكل عادل وبتكلفة ميسورة، بمجرد توفرها، وستعمل مع شركائها الدوليين والرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في العام المقبل لتحقيق ذلك. جاء ذلك في بيان رئاسة مجموعة العشرين الذي ألقاه الأمير محمد بن سلمان عقب اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين 2020، وفيما يلي نصه: باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية رئيس قمة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، أعبر عن الشكر الجزيل لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة قادة دول المجموعة ولكل من شارك وساهم في اجتماعاتنا من كافة الدول وممثلي المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني على امتداد عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين. تشكل مجموعة العشرين، منذ تأسيسها، رابطاً جوهرياً بين دولنا. حيث أكدت أهمية دورها طوال هذه السنوات في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية. وفي ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) وتبعاته المؤثرة صحياً واقتصادياً واجتماعياً، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معاً مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة ورفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المستقبلية - لا سمح الله -. إن هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلاً للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين، ومن أجل ذلك اجتمع قادة المجموعة مرتين خلال رئاسة واحدة لمجموعة العشرين في سابقة هي الأولى منذ تأسيس المجموعة. ولمواجهة هذا التهديد العالمي الذي تشهده البشرية جمعاء، بادرت دول المجموعة باتخاذ إجراءات غير مسبوقة وتدابير مُنَسقة للتعامل مع الجائحة وتبعاتها. نقف اليوم في نهاية عامٍ استثنائي حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة. هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفاً واحداً هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" متضمناً محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة. وقد تبنت المجموعة هذا العام أولويات عملنا معاً لتنفيذها وعلى رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، ولتحقيق ذلك بادرت المجموعة باتخاذ ما يلي:

أولاً: قمنا على الفور بتقديم الموارد اللازمة لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا. حيث تعهدت دول مجموعة العشرين في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وتحديداً لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة. وقد ساهمت المملكة بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود. واتفقنا في مجموعة العشرين على ألا ندخر أي جهود لتهيئة الظروف للجميع للحصول على لقاحات وأدوات تشخيصية وعلاجات فيروس كورونا المستجد بشكل عادل وميسور التكلفة. وما زلنا نعمل على ذلك.

ثانيًا: اتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا وشعوبنا، وذلك كجزء من خطة عمل مجموعة العشرين هذا العام. فقد قمنا بضخ ما يزيد عن 11 تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي لدعم الشركات وحماية سبل العيش للأفراد – ويعد ذلك إسهامًا غير مسبوق من قبل مجموعة العشرين. وقمنا كذلك بتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية لحماية أولئك المعرضين لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.

ثالثًا: قدمنا دعمًا طارئًا للبلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم، والتي تهدد الجائحة بإهدار عقود من التقدم التنموي المحرز فيها. فمن خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، وفرنا ما يزيد عن 14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضة للخطر، والتي يزيد عدد سكانها عن مليار شخص.

كما قمنا بتمديد هذه المبادرة وسنستمر بتقييم الأوضاع لمعرفة ما إذا كان هناك ما يستلزم التمديد مرة أخرى. إضافة إلى ذلك، تم توفير أكثر من 300 مليار دولار من خلال بنوك التنمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تعمل مع مجموعة العشرين لمساعدة البلدان الناشئة والمنخفضة الدخل. وبذلك فقد أظهرنا معًا أن قوتنا تكمن في وحدتنا. وهذا هو بالفعل الهدف الذي أنشئت من أجله مجموعة العشرين - لكي تجتمع دول العالم من كافة القارات من أجل مجابهة التحديات الملحة لهذا العصر واتخاذ حلولِ فعالة ومشتركة حيالها. إننا ندرك جيداً أهمية تحقيق حماية أفضل من الجوائح في المستقبل كما يتوجب علينا أخذ الدروس من هذه الأزمة، ولتحقيق ذلك فقد اقترحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مبادرة تساهم في "الوصول إلى أدوات التصدي للجوائح"، وتسعى هذه المبادرة لتحقيق ثلاثة أهداف هي: تشجيع البحث والتطوير والتوزيع للأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجميع الأمراض المعدية، وتشجيع وتسهيل التمويل الدولي للتأهب للجوائح العالمية، وكذلك دعم تدريب المختصين في الأوبئة بجميع أنحاء العالم. كان العاهلُ السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد افتتح أعمال القمة أمس السبت، داعياً في كلمته قادةَ المجموعة إلى إقرار سياساتٍ اقتصادية واجتماعية، من شأنها إعادةُ الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في خضم جائحة كورونا. وبحثت القمة التي تعقد للمرة الأولى في دولة عربية، القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي في مختلف المجالات بحثا عن توافق ٍ دولي إزاءها. واضاف العاهل السعودي في كلمته الافتتتاحية لقمة العشرين أنه يتعين العمل للوصول إلى لقاحات في المتناول ووسائل أخرى لمواجهة كوفيد-19، مؤكداً ضرورة التأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية. وشدد الملك سلمان على ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد العالمي وإعادة فتح الاقتصادات وحدود الدول لتسهيل حركة التجارة والأفراد. كما دعا العاهل السعودي إلى تقديم الدعم للدول الأكثر فقرا بما فيها تجميد دفعات الديون , بشكل منسق للحفاظ على التقدم التنموي المحرز على مر العقود الماضية. وشدد الملك سلمان على تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة. وقال: لذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كنهج فعال لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. كما أكد الملك سلمان أيضا أن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا مشيرا في هذا الإطار إلى إقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية بهدف جعل النظام التجاري المتعدد الأطراف أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. وشجعت رئاسة السعودية لقمة مجموعة دول العشرين إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها، حيث سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة وذلك من خلال ركائز الاقتصاد الدائري للكربون، حيث تشكل هذه الركائز مجتمعة نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات. وستقوم السعودية بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل. كما دعت المملكة الدول الأخرى للعمل لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان. وكذلك لدى السعودية العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة. ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة، وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة. وعلى غرار ذلك، تعمل المملكة على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة نيوم. وإدراكاً من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادت السعودية بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040.

الإمارات تعلن عن اكتشافات نفطية ضخمة

روسيا اليوم....المصدر: "أنباء الإمارات".... أعلن المجلس الأعلى للبترول الإماراتي عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط. وأشار المجلس، خلال اجتماع افتراضي عقد اليوم الأحد، برئاسة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي. وأكد المجلس الأعلى للبترول، أنه اعتمد خطة عمل "أدنوك"، لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، لافتا إلى أن ذلك سيمكن الشركة من تحقيق "النمو الذكي"، حيث تعتزم " أدنوك" من خلال هذه الخطة، إعادة توجيه 160 مليار درهم، أي ما يعادل 43.6 مليار دولار، إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة الممتدة بين العامين 2021 و2025، عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، الذي يهدف إلى التعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات العالمية، وإلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص المحلي، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخلق فرص عمل لمواطني دولة الإمارات. ولفت المجلس إلى موافقته على ترسية "أدنوك"، لمناطق جديدة، لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في العام 2019، ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة.

السعودية: تواصل انخفاض الإصابات اليومية دون الـ300

مركز «وقاية» يحقق جودة 100 % في اكتشاف «كوفيد ـ 19»

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري.... واصلت السعودية تسجيل عدد حالات دون الـ300 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» )كوفيد – 19( في إحصاء لافت منذ أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد) تسجيل 224 إصابة جديدة، فيما تم رصد تعافي 489 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة. ووفقاً لإحصاء الصحة فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكمياً منذ ظهور أول حالة في المملكة 355.258 حالة، من بينها 6107 حالات نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و785 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 343.371 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5780 حالة وفاة. وفي السياق ذاته، حقق مختبر «كوفيد - 19» بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) أحد مختبرات الأمراض المعدية نسبة 100 في المائة في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي (EQAP) التابع لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس كورونا بواسطة تقنية البلمرة الجزئية الذي يقيّم كفاءة المختبرات في إجراء الكشف. وجاء في بيان صحافي، حصول مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات على الاعتماد من قبل «منظمة الصحة العالمية» بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100 في المائة حسب المعايير المتطلبة لمنح الاعتماد في مختبر شلل الأطفال.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية أمس عن تسجيل 1.205 حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، أكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 158.990 حالة. وأعلنت الوزارة عن وفاة 4 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 552 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 791 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 148.871.

البحرين

وبحسب وزارة الصحة البحرينية، بلغ عدد الفحوصات في يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 8375، وأظهرت تسجيل 124 حالة جديدة منها 50 حالة لعمالة وافدة، و69 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و5 حالات مقبلة من الخارج، كما تعافت 201 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 83617. وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 15 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 27 حالة، في حين أن 1621 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 1636 حالة قائمة.

الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 322 حالة جديدة، وتسجيل 618 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة جديدة بـفيروس «كورونا» المستجد، ليصبح إجمالي عدد الحالات 140.056 حالة.

عُمان

وسجلت وزارة الصحة العمانية، أمس، ارتفاعاً في حصيلة عدد الإصابات المُسجلة بفيروس «كورونا» بالسلطنة، لتصل إلى 122081 إصابة والوفيات 1380 بنسبة 12.‏1 في المائة والمتعافين 113269 لتصل نسبة الشفاء إلى 8.92 في المائة.

قطر

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 167 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس «كورونا» (كوفيد - 19)، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وحالة وفاة واحدة، كما سجلت الوزارة شفاء 182 حالة من فيروس «كوفيد - 19» في الـ24 ساعة الأخيرة ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 134 ألفاً و282 حالة تعافٍ.