أخبار العراق.. اتساع رقعة الخلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي» في العراق.. وساطة الكاظمي الإقليمية: نافذةُ حلحلةٍ في العراق؟.. ضربة لطموحات كردستان النفطية والغازية..أربيل تدعو لحماية أممية من الصواريخ وشركة نفط أميركية تنسحب من الإقليم..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 28 حزيران 2022 - 5:13 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


اتساع رقعة الخلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي» في العراق...

على خلفية توزيع المناصب والتعامل مع الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط»... فيما استعجلت أطراف من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي في العراق عقد جلسة برلمانية استثنائية للتصويت على بدلاء لنواب «التيار الصدري» المستقيلين، فإن قوة «الإطار» بوصفه الكتلة الأكبر في مجلس النواب بدأت تفقد تماسكها عند الدخول في التفاصيل. ففيما يدعو بعض أطراف هذا التحالف الشيعي، لا سيما ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي الذي أصبح الكتلة الأكبر بين قوى «الإطار» بعدما ارتفع عدد نوابه إلى 44 نائباً، إلى البدء بإجراءات تشكيل الحكومة القادمة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، فإن قوى أخرى داخله لديها وجهات نظر مختلفة، كما يبدو. وتفيد معلومات مُسربة من داخل «الإطار» بأن الخلافات بين أطرافه تتمحور حول مسألتين؛ الأولى تتعلق بالمناصب، خصوصاً منصب رئيس الوزراء ومنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، أما الثانية فهي كيفية التعامل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بدا انسحابه السياسي وانسحاب نوابه من البرلمان مفاجئاً تماماً في وقت يصعب ملء الفراغ الذي سيتركه. والمفارقة التي لفتت أنظار المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي أن الأطراف التي بدأت بمراجعة نفسها حيال الحكومة ومستقبل العلاقة مع الصدر (الذي يملك قوة جماهيرية منضبطة) هي الأطراف التي لديها أجنحة مسلحة داخل «الإطار التنسيقي» والتي لا تريد الدخول في صدام شيعي ـ شيعي محتمل. وتوضح مصادر مطلعة أن بعض قوى «الإطار التنسيقي»، لا سيما تحالف «الفتح» بزعامة هادي العامري و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، ترى أنه في حال حصل صدام شيعي ـ شيعي فإنه سيشمل مدن الوسط والجنوب التي ستدفع الثمن، فيما لا تمس النار المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية أو محافظات إقليم كردستان، علماً بأن الطرفين السنّي والكردي اللذين كانا متحالفين مع الصدر (وبالأخص «السيادة» السنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني») لم يبديا أي ردود فعل بشأن انسحابه السياسي، بل هناك معلومات عن بدئها مفاوضات غير رسمية مع قوى «الإطار». وتقول المصادر ذاتها إن خلافات تدور بين قوى «الإطار» بشأن مَن سيتولى منصب رئيس الوزراء؛ حيث جرى تداول بعض الأسماء ولم يتم الاتفاق عليها. وتشير المعلومات، في هذا الخصوص، إلى أن كلاً من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي وزعيم «الفتح» هادي العامري طرحا اسميهما لتولي المنصب وسط رفض أطراف شيعية مؤثرة لتولي قادة الخط الأول أو رؤساء الحكومات السابقين المسؤولية الأولى من جديد. يضاف إلى ذلك أن زعيمين شيعيين مهمين هما عمار الحكيم زعيم تيار «الحكمة» وحيدر العبادي زعيم ائتلاف «النصر»، أطلقا مبادرة باسم «قوى الدولة» تتضمن إجراءات لا تلائم الطامعين في تشكيل الحكومة بسرعة من داخل قوى «الإطار». ومع أنه لم تحصل ردود فعل بشأن هذه المبادرة سواء من قبل قوى «الإطار» أو أوساط زعيم التيار الصدري، فإنها تحظى على الأرجح بتشجيع من قبل قوى مؤثرة داخل «الإطار»، من بينها حركة «حقوق» التي تضامنت مع الكتلة الصدرية من خلال عدم ترديد القسم كبدلاء للنواب الصدريين المستقلين من البرلمان. كما أن العامري والخزعلي انضما إلى رغبة الحكيم والعبادي في عدم استفزاز الصدر. وفي هذا السياق، يرى الباحث العراقي فرهاد علاء الدين، رئيس المجلس الاستشاري العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قوى الإطار التنسيقي دخلت الآن مرحلة الاختبار الحقيقي»، مبيناً أن «قلقاً بدأ يساور قوى الإطار في ضوء اعتزال الصدر وتغيّر موازين القوى داخل الإطار وكيفية تعامله مع الواقع السياسي الجديد وأسلوب التفاوض مع مكونات التحالف الثلاثي (الذي كان يضم الصدر وحلفاء من السنّة والأكراد) والتوازن بين مطالبهم ومطالب القوى المنافسة لهم، التي ساندت قوى الإطار في محاولاتها تعطيل فوز الصدر بمقاليد الحكم». وأضاف أن «مجريات الجلسة الاستثنائية (للبرلمان) كانت من أجل ضمان منع عودة نواب التيار الصدري عن استقالاتهم وضمان صعود نواب الإطار بدلاء عنهم»، موضحاً أن «المشهد السياسي شهد تعقيداً أكبر بسبب تقارب الأوزان الجديدة داخل بعض قوى الإطار لا سيما دولة القانون وتحالف الفتح، وهو ما يعني أن تنافسهما سيكون على أشده خلال ماراثون التفاوض على تشكيل الحكومة». وأكد علاء الدين أن «من بين النقاط الخلافية التي سرعان ما ظهرت، تباين الاتجاهات بعد جلسة يوم 23 يونيو (حزيران) بمسارين مختلفين؛ الأول يدعم المضي بالحراك الجاري لتشكيل الحكومة وما يترتب عليه من ضرورة إنهاء الهيمنة الصدرية على مفاصل الدولة وصولاً إلى إقصاء التيار أو تحجيم تأثيره السياسي إلى أدنى حد ممكن خلال المستقبل المنظور أو البعيد، بينما يدعو الاتجاه الآخر إلى أهمية البقاء على علاقات متوازنة مع التيار الصدري ومراعاة حضوره السياسي وتأثيره في الشارع العراقي والتعاطي معه بوصفه قوة وطنية كبيرة لا يُستهان بها».

وساطة الكاظمي الإقليمية: نافذةُ حلحلةٍ في العراق؟...

الاخبار... سرى جياد ... يفعّل الكاظمي حالياً وساطته بين الرياض وطهران

لطالما راهن مصطفى الكاظمي على أن يشكّل بشخصه نقطة تقاطُع للقوى المحلّية والإقليمية، حتى يقدّم نفسه كـ«رجل المرحلة» في العراق، في زمن الانقسام الكبير الذي يشهده البلد. الرجل الذي جاء بهذه الصفة من الأساس لدى تولّيه رئاسة الوزراء خلَفاً لعادل عبد المهدي إثر تظاهرات تشرين الأول 2019، يعود اليوم إلى الواجهة من بوّابة وساطته بين بغداد وطهران، والتي يؤمَل أن تُشكّل كوّة لحلحلة الأزمة السياسية العراقية، لا سيّما بعد التغيّرات الأخيرة في مجلس النواب......

بغداد | مرّة أخرى، يسعى رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، لتوفير ظروف مؤاتية لحلحلة الأزمة السياسية، وذلك من بوّابة محاولة التوفيق بين القوى الإقليمية التي يتأثّر البلد بشكل كبير بالصراعات في ما بينها، ولا سيما بعدما لاحت فرصة الخروج من الانسداد الحاصل إثر استقالة نواب «التيار الصدري» من البرلمان، وتحوُّل «الإطار التنسيقي» إلى الكتلة الأكبر داخله، ما يعطيه حقّ اختيار رئيس الحكومة المقبل. وعلى رغم أن «التنسيقي» شنّ هجمات متعدّدة على الكاظمي شخصياً في المرحلة الماضية، مُحمِّلاً إيّاه مسؤولية ما وصفه بالتلاعب بالانتخابات لمصلحة القوى المناوئة للأوّل، ولا سيّما «التيار الصدري»، إلّا أن رئيس الوزراء كان يراهن دائماً على العلاقات الجيّدة التي أقامها مع المسؤولين الإيرانيين، وأظهر استعداده غير مرّة لأخذ مصالح طهران في الاعتبار، وهو ما مثّل جزءاً من توسّطه بين إيران والسعودية واستِضافته سلسلة اجتماعات بينهما في بغداد، الأمر الذي يخطّط لتتويجه باستضافة اجتماع لوزيرَي خارجية البلدين، بعد أن زار كلَيهما، ناقلاً مقترحات لاستئناف العلاقات. لكنّ حظوظ الكاظمي في البقاء رئيساً للحكومة مرتبطة بمواقف القوى التي تمثّل «المكوّنات» الأخرى، مثل «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و«تحالف السيادة» بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والنوّاب المستقلّين، بمعنى أن يشكّل مرّة جديدة مرشّح تسوية، باعتبار أن «التنسيقي» لا يستطيع بمفرده تشكيل حكومة. ويَفترض ذلك أيضاً أن لا يبتعد الكاظمي، وهو يراعي مصالح طهران، عن الرهانات الخارجية لتلك القوى، الأمر الذي ستَظهر مفاعيله في منتصف الشهر المقبل، في حال مشاركته في الاجتماع المُقرَّر بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة دول «مجلس التعاون الخليجي» ومصر والعراق والأردن، والذي سيَجري خلاله وضع الأساس لتحالف عسكري ترعاه أميركا في إطار مساعيها لتطويق روسيا بعد حرب أوكرانيا، ولكنه يتناغم مع تحالف موازٍ يشمل عدداً من الدول المشارِكة في هذا الاجتماع، وتتصدّره إسرائيل بصفتها حاميةً لعدد من أنظمة الخليج. والظاهر أن جهود الكاظمي تحظى بتشجيع من طهران، التي تسعى إلى تفكيك الأزمات مع الرياض، على اعتبار أن مواجهتها الأساسية هي مع الغرب الذي يحاول أن يستخدم العراق ساحة ضدّها، ومع إسرائيل. كما أن هذه الجهود تترك ارتياحاً بين العراقيين الذين لا يحتاجون إلى تعقيدات إضافية للوضع في بلادهم، الذي يعاني بالفعل سلسلة أزمات سياسية واقتصادية، وظروفاً معيشية قاسية.

«الفتح»: الكاظمي سيشارك في مؤتمر الرياض ضمن «خطوط حمراء»

وفي هذا الإطار، يقول الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، زياد العرار، المقرّب من الحكومة، لـ«الأخبار»، إن «العراق لعب دوراً أساسياً وكبيراً في عملية التفاوض ما بين الرياض وطهران، وهو استطاع أن يقوم بهذه الوساطة فيما عجزت عنها دول أخرى كانت مهيّأة ومعروفة بعلاقاتها مع السعودية وإيران، مثل سلطنة عمان ودولة الكويت ودول أخرى»، مضيفاً أن «الكاظمي استطاع أن يحوّل العراق من منطقة صراع بين الدولتين إلى منطقة تفاوض، وهذه نقلة كبيرة في المشهد العراقي، حيث أصبح العراق صاحب قرار وصاحب كلمة في هذا المجال». ويَعتبر أن رئيس الوزراء «يريد أن ينهي هذه المفاوضات بشيء جميل، وهناك تَوجّه إقليمي ودولي لمباركة جهوده في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «الكاظمي قام بزيارات مكّوكية بين البلدين، وحالياً أعتقد أنه وصل إلى وضع النقاط على الحروف». وعن حظوظ الرجل في ترؤّس الحكومة المقبلة، يرى العرار أن «هذا يعتمد على المشهد العراقي، لكنه حتى هذه اللحظة الأقرب والأوفر حظاً، لأنه يتّصف بالهدوء وباستخدام السياسة السهلة مع كلّ الأطراف المتناقضة، سواءً داخلياً أو خارجياً». ويؤكد أن «العراق سيحضر القمّة العربية - الأميركية المُقرَّرة في السعودية، وهناك وعود حقيقية بأن يتمّ دعمه اقتصادياً وسياسياً في هذه القمّة»، التي يصفها بأنها «مهمّة جدّاً للعراق، وقد تفضي إلى نتائج جيدة يتمنّاها البلد منذ سنوات». ويَخلص إلى أن «سياسة الكاظمي الخارجية ناجحة، حيث استطاع أن يوفّق بين الداخل والخارج على رغم الاعتراضات الداخلية، ومخرجات الأمور سوف تقنع الجميع». وعلى رغم اعتراض «الإطار التنسيقي» المبدئي على مشاركة العراق في قمّة الرياض، إلّا أنه أجرى نقاشاً مع رئيس الوزراء بشأنها، خلُص إلى الاتفاق على المشاركة ضمن شروط، وفق تأكيد القيادي في «تحالف الفتح»، علي الفتلاوي. ويقول الفتلاوي، لـ«الأخبار»، إنه «تمّ الاجتماع مع الكاظمي، والتداول بخصوص الذهاب إلى السعودية، وجرى الاتفاق على أنه لا ضير في المشاركة في مؤتمر الرياض، إذا كان أوّلاً يصبّ في مصلحة العراق والعراقيين، وثانياً إذا لم يكن منطلَقاً للعدوان ضدّ دول الجوار ولا سيّما إيران، وثالثاً أن لا يكون مناسبة للتداول في موضوع التطبيع مع إسرائيل، كون التطبيع لدينا خطّاً أحمر». ويضيف الفتلاوي أن «هناك أيضاً بعض الأمور التي تمّت مناقشتها مع الكاظمي، ومنها أنه لا يمكن التنازل عن ثروات العراق. وإذا كان دخول العراق مُصلحاً ما بين الجمهورية الإسلامية والسعودية واليمن، فهذا من دواعي السرور».

أربيل تدعو لحماية أممية من الصواريخ وشركة نفط أميركية تنسحب من الإقليم

الجريدة... دعا رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني اليوم المجتمع الدولي والشركاء الدوليين إلى تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد السبل للحماية من المزيد من الهجمات الإرهابية. وقال البارزاني، في بيان، إنه أكد خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها، التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها. وأضاف أن الهجمات تهدد الاستقرار والمناخ الاستثماري للبلاد قاطبة، ولا بد من اتخاذ إجراءات علنية وعملية لكبح جماح تلك المجاميع، مؤكدا أنهم يسعون إلى تعزيز المنطقة بقوات إضافية. وذكر أنه تحدث أيضا مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك بشأن الاستثمار، لافتا إلى أن حكومة إقليم كردستان تقدر بشدة وستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، قال، في بيان سابق، إن ستة صواريخ استهدفت حقل غاز بشمال العراق تديره شركة «دانة غاز» الإماراتية خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفا أن حقل «خورمور» الواقع في محافظة السليمانية استهدف بالصواريخ للمرة الثالثة خلال 72 ساعة. الى ذلك، أعلنت شركة «شلمبرجير» الأميركية لخدمات حقول النفط، أمس، انسحابها من إقليم كردستان، التزاماً بقرار المحكمة الاتحادية. وذكرت مصادر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ «شركة شلمبرجير، أرسلت رسالة بوثيقة رسمية إلى وزارة النفط العراقية بالتزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي». وكانت شركة بيكر هيوز الأميركية، العملاق العالمي في مجال خدمات حقول النفط، أعلنت في وقت سابق انسحابها من إقليم كردستان امتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. وألزم قرار المحكمة الاتحادية «حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) للحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية». كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة «إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كل العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه». في المقابل، رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، مطلع يونيو الجاري، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد. وقال مجلس قضاء إقليم كردستان في بيان: إن «المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات إصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007»، مضيفا أن «قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان سيظل ساري المفعول». وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن «المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك»سلطة دستورية«، لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من مجلس النواب العراقي لتأسيسها»ولكن القانون لم يصدر إلى الآن». وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة. وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية. وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق. وكان إقليم كردستان تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

ضربة لطموحات كردستان النفطية والغازية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... يبدو أن قرار المحكمة الاتحادية في العراق بشأن الثروات النفطية والغازية في إقليم كردستان، إلى جانب صواريخ «الكاتيوشا» التي استهدف مؤخراً شركة «دانة غاز» الإماراتية العاملة في محافظة السليمانية، في طريقهما فعلياً إلى تقويض وعرقلة طموحات الإقليم الكردي في مجالي النفط والغاز، وهي طموحات كانت ستدعم استقلاله ماليا واقتصاديا عن الحكومة الاتحادية في بغداد وربما تمهّد لاستقلاله سياسياً في شكل أكبر عن الدولة العراقية. ويأتي ذلك في وقت عبّر رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أمس، عن قلقه إزاء ما وصفها بـ«الهجمات الإرهابية» المتكررة على الإقليم وبناه التحتية. وجاءت عرقلة طموحات الإقليم المحتملة بعد إعلان شركة «شلمبرجر» الأميركية لخدمات حقول النفط، أمس (الاثنين)، التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بنفط إقليم كردستان، بالتزامن مع إعلان شركة «دانة غاز» الإماراتية، تعليق العمل بشكل مؤقت في مشروع توسيع حقل «كورمور» الغازي بعد تعرضها لهجمات بصواريخ «كاتيوشا» خلال الأسبوع الماضي (للمرة الثالثة في غضون أربعة أيام). وطبقاً لوثيقة موجهة إلى وزير النفط في الحكومة الاتحادية إحسان عبد الجبار، أعلنت شركة «شلمبرجر» الأميركية «التزامها بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 59 والمتضمن عدم التعامل مع إقليم كردستان فيما يخص الملف النفطي»، إلى جانب تأكيدها أنها «لن تقدم على أي مناقصات في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان العراق». وكانت المحكمة الاتحادية أبطلت، منتصف فبراير (شباط) الماضي، العمل بقانون النفط والغاز في إقليم كردستان الذي كان يتيح له التعاقد والاستثمار وبيع النفط من حقول الإقليم بعيداً عن الحكومة الاتحادية. وفي وقت سابق، أعلنت شركة «بيكر هيوز» الأميركية هي الأخرى عزمها الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن نفط إقليم كردستان. من جانبه، توقّع أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، أمس، انعكاس قرار انسحاب «شلمبرجر» سلباً على الإقليم. وقال المرسومي في تدوينة عبر «فيسبوك»، إن «(شلمبرجر) هي أكبر شركة في العالم لخدمات حقول النفط، توظف نحو 100 ألف شخص يمثلون أكثر من 140 جنسية يعملون في أكثر من 85 دولة حول العالم، والشركة تقدم حزمة من المنتجات والخدمات من خلال تقييم تشكيل الحفر الموجه والتحفيز، وحفر الآبار، والبرمجيات، وإدارة المعلومات وخدمات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات». وأضاف، أن «هذا القرار سلبي على إنتاج النفط في كردستان، خاصة أن شركة (شلمبرجر) مع شركة (هاليبرتون) الأميركية للطاقة (التي يبدو أنها في طريقها إلى الانسحاب) لديهما عقود عمل في حقول نفطية شمالية منها (طقطق)، و(طاوكي)، و(جمجمال)، و(كورمور)، و(خورماله)». بدورها، وبالتزامن مع قرار شركة «شلمبرجر» النفطية، أعلنت شركة «دانة غاز» الإماراتية، أمس، تعليق العمل بشكل مؤقت في مشروع توسيع حقل «كورمور». وقالت الشركة في بيان، إن «الهجمات الصاروخية على الحقل لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، رغم سقوط صاروخين آخرين على حقل كورمور بإقليم كردستان العراق يومي الجمعة والسبت الماضيين، بعد حادثة الـ22 من يونيو (حزيران) الحالي». وأضافت، أن «عمليات الإنتاج في الحقل مستمرة، وسنتخذ إجراءات أمنية أكثر شدة، لكن قررنا تعليق العمل بشكل مؤقت في مشروع توسيع حقل كورمور». وأشار بيان الشركة إلى أن «حكومة الإقليم اتخذت كل السبل من أجل تشديد الإجراءات الأمنية في الحقل، منها جلب المزيد من القوات الأمنية لحماية الحقل والمؤسسات». إلى ذلك، أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، بياناً شديد اللهجة، انتقد فيه الهجمات التي تشنها جماعات إرهابية ضد الإقليم. وقال بارزاني في بيان «يساورني القلق، كسائر المواطنين في أنحاء كردستان كافة، إزاء الهجمات الإرهابية المتكررة في الأشهر الأخيرة على شعبنا والبنية التحتية العامة». وأضاف «لقد لجأ الجبناء الذين ينفذون تلك الهجمات إلى الاعتداءات الإجرامية لأنهم فقدوا تعاطف الرأي العام في باقي أنحاء البلاد، وبدلاً من التركيز على المستقبل والتكامل الاقتصادي مع بقية العالم لخلق فرص عمل للشباب، تطلق تلك الجماعات الخارجة على القانون صواريخ على قرانا وعلى المدنيين عامة». وتابع «لقد تحدثتُ عبر الهاتف مع الشركاء السياسيين الرئيسيين في إقليم كردستان والعراق، إلى جانب أصدقائنا في الخارج. وخلال مكالمتي مع رئيس الوزراء الاتحادي السيد مصطفى الكاظمي، شددت على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها بشكل متهور». وفي حين أشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في وقت سابق، بأصابع الاتهام إلى ميليشيات لم يسمّها وحمّلها مسؤولية الهجمات الأخيرة على منشآت الغاز والنفط في الإقليم، قالت ما تسمى «الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية»، أول من أمس، إن «استهداف شركات في محافظة السليمانية عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية بغرض تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد الحالية». وتتهم بعض الجهات العربية في محافظة كركوك عناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة بالوقوف وراء الهجمات الأخيرة ضد شركة «دانة غاز» في محافظة السليمانية، بالنظر للصراع الدائر بينها وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.



السابق

أخبار سوريا..ضربة أميركية تستهدف قياديا بجماعة متحالفة مع القاعدة في سورية.. الرئاسة التركية تؤكد وجود اتصالات مع الاستخبارات السورية.. تركيا: لا مباحثات سياسية أو بشأن اللاجئين السوريين مع نظام الأسد.. إسرائيل تهدد بضرب ناقلات إيرانية يُشتبه في حملها أسلحة إلى سوريا..طلاب «الشهادات» الوافدون إلى سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الانقلابيون يصعدون أنشطتهم الإرهابية وخروق الهدنة.. الانقلابيين يستعدون لمعركة مصيرية في تعز ومأرب.. الحوثيون يستولون على أملاك الأحياء والأموات في إب اليمنية.. برنامج الأغذية العالمي يخفض حصص الإعاشة باليمن.. البحرين تحتضن اجتماع «منتدى النقب»... واتفاق على التعاون الأمني.. إيران: السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية..ضابط طيران إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلي..الرئيس المصري يزور عُمان والبحرين ويبعث برسالة لأمير الكويت..الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة..

...The Al-Qaeda Chief’s Death and Its Implications...

 الثلاثاء 9 آب 2022 - 9:25 م

...The Al-Qaeda Chief’s Death and Its Implications... The U.S. has claimed a drone strike killing… تتمة »

عدد الزيارات: 100,056,239

عدد الزوار: 3,602,343

المتواجدون الآن: 68