أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يعتز بمتانة العلاقات الاستراتيجية..ويزور البحرين اليوم..طهران تغازل القاهرة مجدداً بشأن «القواسم المشتركة».. «أزمة الفشقة» بين السودان وإثيوبيا تتجدد..تصاعد السخط الشعبي داخل طرابلس احتجاجاً على «تدهور الخدمات».. اتحاد الشغل التونسي يصعد ضد الحكومة..الجزائر تستثني السياحة والغاز من «القطيعة» مع إسبانيا..متمردون يقتلون 14 مدنياً في الكونغو الديمقراطية..مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا..مقتل 26 شخصاً في هجوم بالكاميرون..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 28 حزيران 2022 - 5:37 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


السيسي يعتز بمتانة العلاقات الاستراتيجية... ويزور البحرين اليوم..

هيثم بن طارق يؤكد الحرص على زيادة الاستثمارات في مصر

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.... وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إلى سلطنة عُمان، في بداية جولة عربية يزور خلالها البحرين، اليوم، و«تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية - الخليجية، وما يربط القاهرة مع الدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على الأصعدة كافة»، وفق الرئاسة المصرية. ورحّب سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، بالسيسي، في قصر العلم العامر في مسقط، مشيداً بـ «الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية» بين البلدين، ومعرباً عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العماني على الأصعدة كافة، فضلاً عن إسهام الجالية المصرية بعملية البناء والتنمية في عمان في مختلف المجالات، مع التأكيد على حرص مسقط على تعزيز أطر التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات العمانية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها. من جانبه، أكد السيسي «اعتزاز مصر بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية». وثمّن «مستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق إزاء كل القضايا الاقليمية والدولية». إلى ذلك، سيبحث السيسي مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، «العلاقات الثنائية الوثيقة، إضافة إلى التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية خلال المرحلة الراهنة».

السيسي يبحث في عمان والبحرين.. الأمن القومي العربي

الجريدة... المصدرDPA... يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين جولة خارجية يزور خلالها سلطنة عمان ومملكة البحرين. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان عبر حسابه بموقع «فيسبوك» اليوم، إن السيسي سيبحث خلال الجولة، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، وحمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين. وأشار المتحدث إلى أنه سيتم خلال الجولة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

إبعاد سوري لـ «أسباب أمنية»... وحسن شحاتة رئيساً لاتحاد نقابات العمال

مصر: مجلس أمناء لـ «الحوار الوطني» يُمثّل مختلف الرؤى والخبرات الوطنية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... أعلنت لجنة الحوار الوطني في مصر، أنه بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة، انتهى التشاور الذي استغرق نحو 20 يوماً، إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضواً. وأوضحت أن «التشكيل يعبر عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار ويخدم صالح المواطن المصري». وقالت مصادر في لجنة الحوار لـ «الراي»، إنه ستتم دعوة مجلس الأمناء لاجتماع أول خلال أيام قليلة، تمهيداً لانطلاق الحوار. وأعلن المنسق العام للحوار، ونقيب الصحافيين ضياء رشوان، أن «تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني، يعبر عن حالة من الوسطية، ومهمة مجلس الأمناء قائمة على التنسيق والتنظيم بين أطراف الحوار الوطني، وتوزيع الأعمال على اللجان المتخصصة والنوعية، واستعراض نتائج لجان الخبراء التي تدلي بدلوها في قضايا الحوار». من ناحية ثانية، وبعد انتخابات وصفت أنها «صعبة»، فاز رئيس نقابة النقل الجوي حسن شحاتة، برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحصوله على 245 صوتاً، بينما حصل منافسه على 170، ليقود الاتحاد لدورة تستمر 4 سنوات. أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، إبعاد السوري عبدالله أحمد، لـ «أسباب أمنية تتعلق بالصالح العام». قضائياً، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل عنصر إخواني بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. كما قررت إخلاء سبيل ناشطة بضمان محل الإقامة، على ذمة التحقيقات في اتهامها بالتواصل مع وسائل إعلام محرضة ضد الدولة. وقررت محكمة الجنايات، إخلاء سبيل عنصرين إخوانيين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في حين جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس 5 عناصر إخوانية متهمة بنشر أخبار كاذبة 45 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.

مصر تعتزم إنتاج الخبز من «البطاطا»

لتوفير مليون طن من القمح في ظل أزمة الغذاء العالمية

كتب الخبر الجريدة الإلكترونية...تعتزم الحكومة المصرية إنتاج الخبز من البطاطا، بهدف توفير مليون طن من القمح خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وكشف وزير التموين المصري، د.علي المصيلحي، أن الحكومة تعتزم طحن البطاطا من أجل استخدامها في إنتاج الخبز لتقليل استهلاك القمح، في ظل امتلاك مصر كميات هائلة منها، موضحاً أن الهدف هو تجفيف وطحن البطاطا للوصول إلى دقيق مناسب منها واستخدامه في إنتاج رغيف الخبز. وأضاف خلال مؤتمر صحافي ، أن استخدام البطاطا في إنتاج رغيف الخبز سيوفر للدولة كميات كبيرة من القمح تصل إلى مليون طن، مما يساهم فى توفير ما يتم استهلاكه من منظومة الخبز.

طهران تغازل القاهرة مجدداً بشأن «القواسم المشتركة»

عبداللهيان يأمل في «تعزيز العلاقات»... ومصدر مصري يربطها بزيارة بايدن

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد نبيل حلمي... أصدر مسؤولون إيرانيون إشارات جديدة باتجاه «تعزيز العلاقات» مع القاهرة، وفي حين تحدث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، عن «القواسم المشتركة بين بلاده ومصر»، نوه متحدث باسم خارجية إيران، بأن مكتب رعاية مصالحها في القاهرة «مفتوح ونشط». لكن، في المقابل، ربط مصدر مصري مطلع على ملف العلاقات مع إيران، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، بين تلك الإفادات التي وصفها بأنها محاولة لـ«تصفير المشكلات»، وقرب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى المنطقة، منتصف الشهر المقبل، «خصوصاً مع تنامي المعلومات عن مساعي واشنطن للدفع باتجاه بناء تحالف بمواجهة إيران». ونوه عبداللهيان، خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أول من أمس، لـ«القواسم المشتركة بين إيران ومصر»، وقال إن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يخدم المنطقة والعالم الإسلامي». وتواكب ذلك مع إفادة للمتحدث السابق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الذي غادر منصبه أمس، بشأن أنشطة مكتب مصالح إيران في القاهرة، وقال إن «مكتب حماية مصالح إيران في مصر مفتوح وحالياً نشط». كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، تعيين ناصر كنعاني، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، متحدثاً باسم الخارجية الإيرانية خلفاً لخطيب زاده. وقال المصدر المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن «الإيرانيين يسعون لفتح صفحة مع مصر، ارتباطاً بما يمكن أن تكون عليه أوضاع المنطقة بعد زيارة الرئيس الأميركي»، وأضاف: «مصر بطبيعة الحال مع المملكة العربية السعودية دولتان مركزيتان، وبالتالي تعمل طهران على التهدئة معهما». وشرح المصدر: «القاهرة تدرك المصالح المباشرة لإيران من وراء مساعي التقارب، التي منها أن مصر ترتبط بعلاقات مباشرة مع طرف مهم في الصراع بالمنطقة، وتمثله إسرائيل، بالإضافة إلى علاقة مع واشنطن، بالتالي إيران تتحدث في سياق تصفير المشاكل مع الدول الرئيسية في الإقليم». ويستدرك: «هناك هدف غير معلن يجب الالتفات إليه، ويتمثل في محاولة إيران إحباط أو إفشال أو تأجيل أي محاولة لتشكيل (ناتو عربي) بمواجهتها، وتحييد مصر تجاه ذلك المسار حال انطلاقه». وقبل ثلاثة أشهر، شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، في اجتماع وزاري استضافته إسرائيل وعُقد في مدينة النقب، وعقب عودته إلى القاهرة، رفض شكري اعتبار مشاركة بلاده في اجتماع النقب «إنشاءً لتحالف ضد أي طرف»، موضحاً أن «الدعوة والأساس الذي انعقد عليه اللقاء مرتبطان بتعزيز عملية السلام وترسيخ مفهومه في المنطقة»، وكان ذلك في مقابل إشارات إسرائيلية وأميركية إلى أن الاجتماع كان يستهدف مواجهة إيران. وبشأن تقييمه للملفات العالقة بين القاهرة وطهران، يجيب المصدر: «لا يوجد مجال لخلاف إيراني كبير مع مصر، والقاهرة ليست لها مطالب تقريباً من طهران سوى عدم التدخل في شؤون الدول العربية، وهذا مبدأ عام يمكن الانطلاق منه، لأن مصر تجاوزت مسألة الخلافات على تسمية الشوارع (في إشارة إلى خلاف قديم على تسمية أحد شوارع إيران باسم خالد الإسلامبولي المنفذ الرئيسي لعملية قتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات) أو المخاوف من المد الشيعي أو غيرها».

السودان يستدعي سفيرة إثيوبيا عقب مقتل جنوده

الاخبار... استدعى السودان، اليوم، سفيرة إثيوبيا في الخرطوم، بعد إدانته لأديس بابا بقتل «سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني» على يد الجيش الإثيوبي. وفي بيان، دانت وزارة الخارجية السودانية «ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين، ومواطناً مدنياً بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 حزيران 2022». وأفاد البيان بأنّ هؤلاء الأسرى تم «اقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ». كما شرعت الخارجية السودانية في «تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن، والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة»، بحسب البيان. وليل الإثنين، أعلن مكتب الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، أنّ «الجيش الإثيوبي قام بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه». وأضاف البيان تأكيد الجيش السوداني «وبشكل قاطع للشعب السوداني، بأنّ هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسنرد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه». وفيما لم تعلق إثيوبيا على الفور على الاتهامات، أكد مسؤول عسكري سوداني أنه تم أسر الجنود، في منطقة حدودية قرب منطقة الفشقة المتنازع عليها. وتشهد منطقة الفشقة الزراعية الحدودية بين السودان، وإثيوبيا نزاعاً حول ملكيتها، إذ يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية، ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر.

«أزمة الفشقة» بين السودان وإثيوبيا تتجدد

الخرطوم تسحب سفيرها من أديس أبابا وتغلق معبراً والبرهان على الحدود

الجريدة... تجدد «أزمة الفشقة» الحدودية بين السودان وإثيوبيا، مهددة بمواجهة عسكرية بين البلدين، مع استدعاء الخرطوم سفيرها لدى أديس أبابا فوراً للتشاور، وإغلاقها معبراً حدودياً بين البلدين، بعد اتهامها الجيش الإثيوبي بقتل سبعة من جنودها كانوا أسرى لديه والتمثيل بهم. واستدعت الخارجية السودانية أيضاً السفير الإثيوبي لإبلاغه بـ «شجب وإدانة السلوك غير الإنساني للجيش الإثيوبي»، مؤكدة أنه «حفاظاً منها على سيادة السودان، وكرامة مواطنيه، شرعت في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة». ودانت الخارجية السودانية، في بيان، «ما أقدم عليه الجيش الإثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي، بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطناً مدنياً بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو الجاري، واقتيادهم إلى داخل الأراضي الإثيوبية، وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ». وفيما تعهد الجيش السوداني بأن «تصرف الجيش الإثيوبي الجبان بإعدام جنوده الأسرى لن يمر دون رد»، قام رئيس مجلس القيادة والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الفشقة الحدودية رفقة قيادات عسكرية رفيعة. وعقد البرهان سلسلة من الاجتماعات مع القيادات العسكرية في المنطقة، وخاطب الجنود على الخطوط الأمامية بعد أن قدم واجب العزاء في الجنوب السبعة . واعتبر مجلس السيادة ما حصل منافياً لكل الأعراف والقوانين وطالب الحكومة الإثيوبية بمحاسبة الجناة. وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش نبيل عبدالله، في بيان، «في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديهم ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة». وأضاف المتحدث: «القوات المسلحة السودانية تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، وتؤكد بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، أن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غالٍ دونه المهج والأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)». وأعادت حادثة إعدام الجنود السودانيين، التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا إلى مربعه الأول عندما دشّن الجيش السوداني عمليات عسكرية لتحرير منطقة الفشقة الحدودية، والتي ظلت واقعة تحت السيطرة الإثيوبية منذ 1995، قبل أن يعلن تحريرها بالكامل في 31 ديسمبر 2020. ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا بناء على اتفاقية 15 مايو 1902 التي وقعت بين أديس أبابا وبريطانيا نيابة عن السودان، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين. وفيما تتهم أديس أبابا الخرطوم بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضيها منذ نوفمبر 2021، تصاعدت التوترات بسبب تداعيات الصراع في إقليم تيغراي، الذي فر منه عشرات آلاف اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود، وتضاعف التوتر نتيجة للخلافات بمفاوضات سد النهضة، التي فشلت في التوصل إلى اتفاق حول ملئه وتشغيله.

السودانيون يكثفون استعداداتهم لاحتجاجات 30 يونيو

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تصاعدت وتيرة الاستعدادات في الشارع السوداني لاحتجاجات مليونية حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الحالي، تراهن عليها القوى السياسية في تغيير موازين القوى لصالحها، في مواجهة سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، في وقت يُنتظر فيه أن تلجأ السلطات العسكرية إلى إجراءات أمنية احترازية مشددة لإغلاق العاصمة الخرطوم. وأعلنت القوى السياسية المعارضة «تحالف قوى الحرية والتغيير»، ولجان المقاومة وكيانات مهنية ونقابية مشاركتها في المظاهرة لإنهاء سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، ومن المقرر أن تتجه المواكب السلمية في الخرطوم صوب القصر الرئاسي. وشهدت مدن البلاد خلال الأسابيع الماضية حالة من التعبئة والمواكب الدعائية في الأحياء والمدن لدعوة المواطنين للمشاركة بفعالية في المظاهرة المليونية. وفي موازاة ذلك، أصدر تضامن نقابات السودان بياناً بكل أجسامه النقابية للإعلان عن العصيان المدني، والإضراب عن العمل في كل المرافق، اعتباراً من يوم غد (الأربعاء)، تضامناً مع الدعوات التي أطلقتها القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في المليونية. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات دعائية مكثفة؛ حيث نشر نشطاء آلاف اللافتات والملصقات، كتبت عليها شعارات تطالب الجيش بتسليم السلطة والعودة للثكنات، وأخرى تطالب بالقصاص لمقتل المتظاهرين السلميين منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما تعده القوى المعارضة تهجماً عسكرياً على الحكم المدني. وقال القيادي بـ«قوى الحرية والتغيير»، وجدي صالح، أمس: «نحن نراهن على الشارع لوضع حد للانقلاب». مضيفاً في منشور على صفحته في ««فيسبوك» أن 30 يونيو «يعد محطة من محطات نضال شعبنا، لأننا نجدد العهد والوعد فيه ألا شراكة مع العسكريين، ولا تسوية تشرعن الاستيلاء على السلطة، ولا تفريط في تضحيات شعبنا». مناشداً جميع القوى السياسية وقوى الثورة للوحدة والعمل في جبهة واحدة لهزيمة العسكر. من جانبها، دعت تنسيقيات لجان مقاومة بولاية الخرطوم، في بيان، الجماهير للمشاركة في مليونية 30 يونيو، وعدّتها «خطوة كبيرة في الحراك الجماهيري المعارض» لحكم العسكر. وحدّدت لجان المقاومة مسارات في كل مدن العاصمة المثلثة (الخرطوم وأم درمان وبحري) لتنطلق منها المواكب نحو القصر الجمهوري، رافعة شعار «لا تفاوض... لا شرعية ولا مساومة» مع الجيش، للمطالبة بعودته للثكنات وتسليم السلطة للقوى المدنية. وقُتل أكثر من 100 متظاهر، وأُصيب آلاف بطلقات نارية خلال الاحتجاجات التي تنتظم البلاد منذ نحو 8 أشهر. وعلى الرغم من أن السلطات العسكرية الحاكمة أعلنت مطلع الشهر الحالي رفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن قوى المعارضة ترى أن السلطات لم تلتزم التزاماً كاملاً بتنفيذه على أرض الواقع. وفي 30 يونيو 2019 خرج ملايين السودانيين إلى الشوارع، ما شكّل ضغطاً كبيراً على المجلس العسكري الانتقالي للذهاب إلى تسوية سياسية مع «قوى الحرية والتغيير»، التي قادت الاحتجاجات حتى إسقاط نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) من العام ذاته.

ليبيون يشككون في قدرة «الوحدة» على مواجهة تهريب النفط والمهاجرين

بسبب عدم توفير القدرات العسكرية والدعم اللوجيستي اللازمين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شكك سياسيون ليبيون في قدرة عملية أمنية أطلقها «جهاز دعم الاستقرار»، التابع لحكومة «الوحدة» المؤقتة، على التصدي لعمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين، والوقود والمخدرات، وذلك بعد إقدامه على غلق الساحل الغربي للبلاد؛ مشيرين إلى أن هذه العملية تتطلب قدرات عسكرية ودعماً لوجستياً عاليين قد لا يملكهما فرع الجهاز، فضلاً عن عدم وجود إشارات واضحة تفيد بوجود تنسيق بين الجهاز وأي مؤسسة منخرطة في معالجة تلك الملفات التي سبق وفشلت في معالجتها حكومات سابقة. وقال عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه «خطوة فردية وجهد أحادي الجانب لا يستمر لأمد طويل؛ ومن ثم لا يتوقع أن تسهم بدور فعال في قضية الهجرة»، مبرزاً أن قرار إطلاق هذه العملية «لمعالجة قضايا يعاني مجتمعنا من تداعياتها، وما تفرضه من إغلاق للحدود البحرية للساحل الغربي، كان يتطلب دراسته، وعرضه على السلطتين التشريعية والتنفيذية، قصد توفير الدعم الكافي لإنجاحها؛ لكن بالطبع هذا متعذر حالياً، بسبب الصراع الحكومي الراهن». وكان «جهاز دعم الاستقرار» قد أعلن عن إطلاق عملية أمنية موسعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتصدي لمهربي الوقود وتجار المخدرات. وإلى جانب انتقاده لفردية القرار، تحدث الزرقاء عن انحصار آلية المعالجة على إغلاق الطريق، قائلاً: «هذا حل غير مُجدٍ على الإطلاق، مقارنة بما هو معروف للجميع من ضرورة تعاون الدول المعنية بالقضية مع ليبيا، وخصوصاً الجانب الأوروبي»، متابعاً: «الأوروبيون يملكون الآليات لمنع الهجرة بواسطة سفن وطائرات لمراقبة السواحل، ورصد وتصوير الحركة عليها». وتساءل الزرقاء: «ماذا يملك الجهاز من تلك الآليات؟ ولماذا لم نسمع إشارة واضحة تفيد بتنسيقه مع أي مؤسسة أمنية من مؤسسات الدولة الليبية المعنية بالقضية، كإدارة مكافحة الهجرة، أو تنسيقه مع أي منظمة دولية؟». في السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة، أحمد لنقي، إن هذه العملية «قد تصب بشكل أو بآخر في صراع النفوذ المناطقي المعروف بين التشكيلات المسلحة في ليبيا»، موضحاً أن الجميع «يعلم أن عملية تهريب الوقود إلى خارج البلاد تتركز منابعها بمصفاة النفط في مدينة الزاوية، مسقط رأس نائب رئيس الجهاز حسن أبو زريبة. فلماذا لم يتم القبض على المهربين وهم معروفون؟ أو على الأقل التوصل إليهم عبر ملاحقة أتباعهم وبالتالي تقويض تجارتهم؟ وهذا حل أجدى وأقل تكلفة من إغلاق الطريق». ورأى لنقي أن «مقترح الدبيبة رفع الدعم عن الوقود قد يسهم فعلياً في الحد من تهريبه»، وقال إن العصابات تهرب الوقود نظراً لسعره الزهيد في الداخل، مقارنة بسعره المرتفع بالدول التي يُهرّب إليها». ولم يبتعد رئيس «مجموعة العمل الوطني» الليبي، خالد الترجمان، عن الطرح السابق؛ حيث دعا إلى محاربة ظاهرة الهجرة ومكافحة المخدرات «بالقبض على زعماء العصابات التي تمارس تلك التجارة المحرمة، والمعروفين للجميع في مدينة الزاوية»، بحسب قوله. وقال الترجمان لـ«الشرق الأوسط»، إن إغلاق الساحل عبر إقامة السواتر والحواجز، ومنع حركة المرور «لن يقف عائقاً أمام المهربين الذين يحفظون كل شبر في تلك المناطق، وبالتالي سيجدون طرقاً ومخارج للوصول للشواطئ»، متوقعاً أن تظل القضايا البالغة الأهمية، كالتنمية والإعمار وضبط الحدود «تراوح مكانها في ظل حالة الانسداد السياسي الراهن، والصراع على السلطة، وتهرّب المجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه كل ما يحدث». من جهته، رجح الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبد المنعم الحر، أن يكون الإعلان عن العملية «محاولة من قبل جهاز دعم الاستقرار لتجميل صورته في مواجهة اتهامات حقوقية، من قبل منظمة العفو الدولية، أو لتعزيز علاقته مع الأوروبيين والحصول على دعم مالي منهم». ولفت الحر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأوروبيين «سبق أن دفعوا أموالاً طائلة لقيادات تشكيلات مسلحة ليبية لمكافحة الهجرة، وهذا الدعم قد يكون أثار شهية بقية التشكيلات الموجودة في تلك المناطق، المعروفة بكونها نقاطاً ساخنة للهجرة... وهذه التشكيلات وبغض النظر عن تبعيتها لأي جهة رسمية من عدمه، تضع أولوياتها قبل أي اعتبار آخر». وقال الحر بهذا الخصوص: «لا أحد يرفض أي جهد إيجابي، ولكن الجميع يخشى أن يكون الأمر حقاً يراد به باطل، ومما يزيد من هذا التشكك هو فشل حكومات سابقة حاولت بالفعل توفير دعم للتصدي للهجرة، وأيضاً ما قُدم من شكاوى حقوقية بحق جهاز دعم الاستقرار مؤخراً».

باشاغا يؤكد إجراء مفاوضات مع مجموعات مسلحة في طرابلس

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كشف رئيس حكومة الاستقرار الجديدة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، عن «اتصالات مع مجموعات مسلحة بالعاصمة طرابلس» لمباشرة حكومته مهامها من العاصمة، مشيراً إلى أن الحكومة المكلفة «أتت للبناء والإصلاح والانتخابات... وليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، لكن المسؤول هو السلطات القضائية والنيابية». وقال باشاغا في حوار لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، «نحن نتفاوض الآن مع مجموعة مسلحة أو مجموعتين في طرابلس للانضمام إلى الحكومة والمشاركة، وهم يعرفون أن الحكومة آتية آتية»، مضيفاً: «طلبنا من قادة كتائب ونخب سياسية الانضمام لنا والمشاركة والاندماج... لكن طريقنا يجب أن يكون طريق الدولة، وليس طريق الميليشيات أو القوى الموازية، أو الفساد». وبيّن باشاغا أنه لمس لدى الميليشيات «مخاوف» من الملاحقات، وقال بهذا الخصوص، «نحن لم نأت لتصفية حسابات، والحكومة ليست مسؤولة عن ملاحقة شخص، بل جاءت للبناء والإصلاح والانتخابات»، مشدداً على أنه «لا بد من المصالحة التي تشمل جبر الضرر، والتعويض هو حق شخصي للأشخاص المتضررين». كما استبعد باشاغا دخول العاصمة طرابلس بالميليشيات المسلحة، قائلاً: «نستخدم الطرق السلمية وفق الاتفاق السياسي الليبي، وسندخل طرابلس عندما تتهيأ الظروف الكاملة، وسلامة أهالي طرابلس أولوية»، وموضحاً أن رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، «لا يؤيد حكومة الدبيبة، واعتراضاته كانت على الحكومة الموسعة، لكنه تراجع عن تأييد الحكومة المكلفة من مجلس النواب نتيجة ضغوط داخلية وخارجية».

ويليامز تطالب بآلية لإدارة عوائد النفط الليبي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، على أهمية إيجاد «آلية مؤقتة» لإدارة عوائد النفط الليبي «لخفض شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية» في ليبيا، وذلك «عبر مسار واضح نحو الانتخابات، وعبر مراقبة صارمة، وآلية إدارة متوافق عليها حول كيفية استخدام عوائد النفط». وأوضحت ويليامز في تصريحات صحافية مساء أول من أمس، أنه «طالما أن هناك نفاذاً غير مقيد لعوائد النفط، فستظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة». وقالت إن «عملية الاقتراع مهمة إلى جانب التدابير الأخرى التي علينا اتخاذها. وفي الوقت الحالي هناك منافسة حول السلطة التنفيذية، وهناك عاملان أفضيا إلى هذه المنافسة، أحدهما هو عدم وجود مسار واضح نحو الانتخابات، نظراً لأن القادة السياسيين وأعضاء بعض المؤسسات استغلوا غياب الإطار الدستوري للقول بأنه لا يمكننا تنظيم الانتخابات». وتابعت ويليامز موضحة: «نحن الآن نعمل على إطار دستوري نافذ قبل الانتقال إلى القانون الانتخابي، وهذا كان جزءاً من خريطة الطريق الأصلية لصيغة الحوار الوطني الليبي». كما أوضحت أنها تعمل مع المجتمع الدولي ومجموعة العمل الاقتصادية ومسار برلين لـ«إيجاد آلية مالية موقتة خاصة بإدارة عوائد النفط الوافرة في ليبيا»، معتبرة أن هذا الأمر «بات ضرورياً... لأنه ما دام ليس هناك مسار نحو الانتخابات، وما دام هنا نفاذ غير مقيد لعوائد النفط، فستظل هناك منافسة على السلطة التنفيذية في ليبيا خلال الأربعين عاماً المقبلة... ولهذا نحتاج إلى تقليل شهية المتسابقين على السلطة التنفيذية».

تصاعد السخط الشعبي داخل طرابلس احتجاجاً على «تدهور الخدمات»

ليبيون قالوا إن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تلف المحاصيل والمواشي ووفاة الأطفال والعجزة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... سعى عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة لامتصاص غضب شعب، بسبب تردي مستوى الخدمات، واستفحال أزمة الكهرباء في البلاد، عبر الإطاحة بوئام العبدلي، رئيس الشركة العامة للكهرباء ووقفه عن العمل، وإحالته إلى التحقيق. وجاء قرار الدبيبة في وقت يتصاعد فيه السخط الشعبي داخل العاصمة طرابلس وخارجها، احتجاجاً على سوء الأحوال المعيشية، حيث أعلن شباب بمنطقة تاجوراء (شرق طرابلس) اعتزامهم الخروج في مسيرة سلمية رداً على انقطاع الكهرباء والمرتبات، وأزمة سيولة المصارف. كما رصدت وسائل إعلام محلية احتجاجات، وحرقاً لإطارات السيارات في بعض مناطق العاصمة، مساء أول من أمس، تنديداً بما وصفه بعض السكان بتردي الخدمات والأوضاع المعيشية، وتفاقم أزمة طرح الأحمال لساعات طويلة، رغم الوعود الحكومية المتكررة. بينما أعلن مشايخ ومزارعو ورشفانة استمرارهم في الاعتصام والاحتجاج، بسبب استمرار انقطاع الكهرباء، ما أدى لتلف المحاصيل الزراعية والمواشي، ووفاة الأطفال والعجزة. وقرر الدبيبة تعيين محمد إبراهيم إسماعيل، مدير شركة الخدمات العامة، كمدير عام مؤقت لشركة الكهرباء بإشرافه المباشر، فيما ينتظر أن تتولى لجنة برئاسة وزير التخطيط المكلف بالتحقيق الإداري مع مجلس إدارة شركة الكهرباء للبحث في أسباب استمرار أزمة انقطاع الطاقة الكهربائية، وتأخر الشركة في إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامـة، واستخدام المبالغ المخصصة للشركة الـعـام الماضي لحل أزمـة الطاقة الكهربائيـة فـي ظـل عـدم وجود ما يقابلها من نتائج. إلى ذلك، نفت وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» إعلان مديرية أمن السهل الغربي التعدي على الحدود الليبية من ناحية تونس، إثر تغيير مواقع النصب الحدودية المحددة، وقالت إنها كلفت «لجنة الحدود البرية بإعادة بناء وطلاء هذه النصب». وأوضحت أن «الحدود بين البلدين محددة بإحداثيات واضحة، ومعتمدة بناءً على اتفاقية صدرت وتم توقيعها منذ عام 1910 بين البلدين». وكان رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية، محمد الحراري، قد قدم إحاطة مصورة حول ما قامت به اللجنة بشأن العلامات الحدودية مع تونس إلى جبريل الشتيوي، مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة، خلال اجتماعهما مساء أول من أمس قبل لقاء الأخير بعدد من المكلفين بمتابعة إعادة بناء وطلاء النصب الحدودية الموجودة، المتفق عليها بين الجانبين الليبي والتونسي. وكانت مديرية أمن السهل الغربي قد ادعت في بيان لها، مساء أول من أمس، وجود تحوير للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي بين ليبيا وتونس، وأوضحت أن رصد هذا التحوير تم بناءً على ما توفر من معلومات، وبلاغات لدى مركز شرطة العسة فيما يخص ترسيم الحدود المشتركة. لافتة إلى أن الجهات المعنية قامت بالانتقال للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة، برفقة مجموعة من الخبراء والأعيان بالمنطقة، ومشيرة إلى أنه تم رصد وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة «سانية الأحيمر» التي تتبع الأراضي الليبية. من جهة ثانية، أشاد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الدبيبة، بدور اللواء (444) قتال التابع لمنطقة طرابلس العسكرية في محاربة التهريب، وشبكات الخطف والعصابات الإجرامية. كما أثنى الحداد على جهود اللواء ودوره في فرض الأمن وفض الاشتباكات المسلحة، داعياً كافة الضباط وضباط صف، والجنود التابعين للواء إلى مواصلة هذه الأعمال، والمُضي قُدُماً لفرض قوة الدولة والقانون. إلى ذلك، وفي أول رد فعل على إعلان حكومة الدبيبة اعتزامها إقالته من منصبه، قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن هناك «من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس»، وأضاف متحدياً مساعي عزله: «لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية». وحمل صنع الله أمس حكومة الدبيبة مسؤولية الحفاظ على سيادة مؤسساتها، وشدد على ضرورة «عدم التسامح مع أي فرد، أو وزير، أو أي شخص مهما كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أي مفاوضات، أو مساومات أو تسويات». وقال بهذا الخصوص: «نحن ندرس إعلان حالة القوة القاهرة خلال 72 الساعة القادمة، ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت». داعياً جميع الأطراف إلى «الحكمة وتغليب مصلحة البلاد، والسماح بتدفق النفط، وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد»، ولافتاً إلى أن «استمرار تشغيل المرافق الحيوية مرتبط باستمرار إنتاج النفط». بدوره ناقش محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي»، مع عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي بطرابلس سبل استكمال تنفيذ خريطة الطريق للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب أجل.

محامٍ: القضاء التونسي يفرج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، الذي سبق أن تولى أيضاً الأمانة العامة لحزب النهضة، الاثنين، بعد 4 أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه. وقال سمير ديلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن قاضياً أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في «تبييض أموال». ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 يوليو (تموز) أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو. ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق (2011 - 2013) إضراباً عن الطعام إثر توقيفه، قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه. وأوقف الجبالي، الخميس، في مدينة سوسة، الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية. وهو ينفي هذه الاتهامات ويتهم السلطات بتصفية حسابات سياسية. قبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهر، على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، كانت الشرطة قد دهمته في مايو (أيار) وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة «مدرجة بجدول المواد الخطرة».

اتحاد الشغل التونسي يصعد ضد الحكومة.. ويقرّر تنفيذ إضراب عام جديد

خطوة تصعيدية ضد الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية

العربية.نت – منية غانمي.. قرر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاثنين، الدخول في إضراب وطني جديد في القطاع الحكومي والوظيفة العمومية، احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبه، وللتنديد بخططها الإصلاحية وبتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، في خطوة تصعيدية ضد الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية. وجاء قرار الإضراب، بعد اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل، اليوم الاثنين، في مدينة الحمامات، في انتظار تحديد موعده، حيث برّر الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي هذا القرار بعدم وجود "آذان صاغية من الحكومة رغم تدهور المقدرة الشرائية والصعوبات الاقتصادية"، ونتيجة لعدم استجابتها للمفاوضات الاجتماعية. وفشلت كل المفاوضات التي عقدت بين الحكومة واتحاد الشغل، حيث يشترط الأخير التوصل إلى اتفاق مع الحكومة حول مطالب بزيادات أجور الموظفين وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، إلى جانب سحب المنشور الذي يمنع المفاوضات بين النقابات والوزارات المعنية دون ترخيص من الحكومة، في حين تقول الحكومة إن هذه المطالب لا تتناسب مع إمكانيات الدولة. والإضراب المرتقب هو الثاني خلال شهر، حيث نفذ موظفو القطاع العام إضرابا شاملا، يوم 16 يويو الجاري، استجابة لدعوة اتحاد الشغل، احتجاجا على رفض الحكومة الزيادة في أجورهم وللتنديد بتدهور المقدرة الشرائية، تسبّب في شلل تام في عدة قطاعات خدمية على رأسها قطاع النقل. وتأتي هذه الإضرابات، في وقت تعيش فيه تونس أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، إضافة إلى ضغوط تمارسها الجهات الدائنة لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور بهدف تقليص عجز الميزانية، ضمن حزمة إصلاحات يشترطها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا بقيمة 4 مليارات دولار، ويرفض اتحاد الشغل التوقيع عليها. ويخشى أن يؤدي توتر العلاقة بين الحكومة والنقابات إلى تصاعد الأزمة في تونس ودخولها في حالة احتقان اجتماعي، تكون غير قادرة على تحمّل تداعياته، خاصة في ظل القطيعة بين السلطات السياسية والتنفيذية والأطراف الاجتماعية.

الجزائر تستثني السياحة والغاز من «القطيعة» مع إسبانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... نفت الحكومة الجزائرية قطعياً توقيف معاملاتها التجارية في مجال السياحة مع إسبانيا، في حين ظلت كل المبادلات التي تخص السلع والخدمات بين البلدين مجمدة، منذ قرار الجزائر تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون» مع مدريد في 09 يونيو (حزيران) الحالي؛ بسبب دعمها خطة الحكم المغربية في الصحراء. وتلقت وكالات السياحة والأسفار الخاصة والحكومية مذكرة من وزارة السياحة، أول من أمس، تعلِمهم فيها بأن إعلان محافظة البويرة منذ عشرة أيام بتعليق الرحلات السياحية إلى إسبانيا «كان عملاً معزولاً وخطأً مهنياً». وأكدت، أن الناشطين في الميدان «مطالبون بتنفيذ البرامج السياحية المرتبطة بإسبانيا بشكل عادي، وبالتعاون مع وزارة السياحة». وكانت محافظة البويرة قد أبلغت المتخصصين في تنظيم الأسفار بالمنطقة «بالتوقيف الفوري لعلاقات العمل التي تربطكم بإسبانيا، وهذا في إطار تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين». وتسبب ذلك في قلق بالغ للناشطين في مجال السياحة، الذين كانوا يترقبون استئناف العمل بعد قرابة ثلاث سنوات من إغلاق كل الوجهات السياحية بسبب تفشي فيروس كورونا. ومن شأن مذكرة وزارة السياحة الجديدة، أن تبدد هذه المخاوف، في انتظار بداية تنفيذ برنامج الرحلات السياحية مطلع الشهر المقبل. وبعكس قطاع السياحة، لا يزال قرار الجزائر بوقف المبادلات التجارية مع إسبانيا سارياً. ويتعلق الأمر بأوامر صدرت عن «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية»، وجهت لمديري البنوك، طالبتهم فيه بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا. وتضمن منع التحويلات البنكية الخاصة بعمليات الاستيراد من إسبانيا. وشمل القرار أيضاً التصدير إلى هذا البلد الأوروبي الجار. لكن الحكومة استثنت توريد الغاز من هذا القرار، بحكم عقود الطاقة طويلة المدى التي تم إبرامها بين البلدين. وصرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأن تعليق التجارة مع إسبانيا «قد يكون انتهاكاً لقانون التجارة في الاتحاد الأوروبي». كما اعتبراه «إخلالاً» باتفاق الشراكة الساري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ 2005. يشار إلى أنه في 18 مارس (آذار) الماضي، أجرت إسبانيا تغييراً جذرياً في موقفها من القضية الصحراء لتعلن تأييد مشروع الحكم الذاتي المغربي، وهو ما أثار غضب الجزائر من موقعها كأهم داعم لـ«بوليساريو»؛ إذ اعتبرت أنه ليس من حق مدريد الانحياز للرباط، بحكم أنها تعد تاريخياً القوة المحتلة لإقليم الصحراء. وسياسياً، لم تخف حدة الأزمة بين البلدين قياساً إلى تصريحات المسؤولين من البلدين للإعلام في الأيام الأخيرة. فقد ذكر وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، في مقابلة مع صحيفة «ألباييس»، أن بلده «لم يرتكب خطيئة حتى يجد نفسه في هذه الوضعية». وكان يرد على سؤال حول توتر العلاقة مع الجار جنوب المتوسط، ودافع عن قرار مدريد تأييد المغرب في قضية الصحراء قائلاً «لكل بلد الحق في اتخاذ مواقف سيادية». وأوضح ألباريس، أن إسبانيا «تريد أن تكون علاقتها مع الجزائر مبنية على الاحترام المتبادل والسيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». ورافع لصالح «عودة الدبلوماسية والحوار والصداقة بين الشعبين». كما تحدث رئيس الدبلوماسية الإسبانية عن «الانسداد الذي يمنع العمليات التجارية» بين البلدين. وقال بهذا الخصوص، إن «السياسة التجارية تعود إلى المفوضية الأوروبية بشكل كامل، والسيد دومبروفوسكيس نائب الرئيس التنفيذي مكلف السياسة التجارية بصدد تقدير هذه الوضعية»، في إشارة ضمناً إلى احتمال إصدار موقف متشدد ضد الجزائر، باسم الاتحاد الأوروبي. وطمأن ألباريس رجال الأعمال وأصحاب الشركات الإسبان، الذين يتعاملون مع الجزائر، بأنه «سيدافع عنهم بحزم»، لكن تحفظ عن الكشف على الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة لفائدتهم.

مقتل 26 شخصاً في هجوم بالكاميرون

متمردون يقتلون 14 مدنياً في الكونغو الديمقراطية

ياوندي - بيني (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط».. قالت مصادر محلية أمس (الاثنين) إن 26 قروياً على الأقل قُتلوا في هجوم وقع أول من أمس في منطقة أكوايا بجنوب غربي الكاميرون حيث تسبب متمردون انفصاليون في مزيد من العنف في المنطقة التي تشهد صراعات عرقية على الأراضي. وقال المسؤول الطبي في المنطقة إينو دانييل كيوونج إنه تم العثور على 26 جثة إلى الآن وإن عدداً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي وقع على قرية بالين بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وفي (الكونغو الديمقراطية) قُتل 14 مدنياً في هجومين نفذهما مسلحون بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفاد مسؤولون محليون حملوا جماعة «القوات الديمقراطية المتحالفة» مسؤولية أعمال القتل. وتأتي هذه الهجمات رغم العملية العسكرية المشتركة للقوات الكونغولية والأوغندية على الحدود بين البلدين والتي استمرت أشهراً وهدفت لمحاولة إلحاق هزيمة بالمتمردين». وأفاد القيادي في المجتمع المدني المحلي كينوس كاتو بأن مقاتلي القوات الديمقراطية هاجموا قرية ماموف، ما أسفر عن مقتل ست نساء وثلاثة رجال وإصابة شخصين آخرين وإحراق منزلين. وأضاف: «لقد نبهنا الجيش لكن حتى الآن لم يتم شن أي عملية، والعدو متروك حراً طليقاً في التجول في كل مكان للقيام بأعمال نهب وقتل». وقال ميليكي مولالا ممثل المجتمع المدني في إقليم شمال كيفو إن المهاجمين قتلوا خمسة رجال في اعتداءٍ ثانٍ ليل السبت في وسط كيسيما على طريق رئيسي يؤدي إلى الحدود الأوغندية. وأيضاً حُملت المسؤولية لمقاتلي القوات الديمقراطية المتحالفة». ويحاول الجيشان الكونغولي والأوغندي حراسة طريق بني كاسيندي السريع حيث تقوم شركة أوغندية بأعمال بناء بموجب اتفاق بين الدولتين الجارتين». وشنت جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا هجوماً مشتركاً ضد القوات الديمقراطية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 لسحق التمرد، لكن العنف ضد المدنيين استمر. وقال ريكاردو روباندي رئيس شبكة من منظمات المجتمع المدني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إن القوات الأوغندية قامت فقط بتأمين المناطق التي كانت فيها معداتها، على بعد خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) من بلدة كاسيندي. وحض الجيش الكونغولي السكان المحليين على الوثوق به للتخلص من المتمردين، بحسب ما صرح الكولونيل تشارلز أومينغا لوكالة الصحافة الفرنسية. والقوات الديمقراطية المتحالفة التي يدعي تنظيم «داعش» أنها مجموعة تابعة له في أفريقيا الوسطى، متهمة بارتكاب مذابح ضد المدنيين الكونغوليين وتنفيذ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة. ووضع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي المقاطعات الشرقية في شمال كيفو وإيتوري في حالة طوارئ العام الماضي، ما عنى استبدال المسؤولين المدنيين بآخرين عسكريين». ولكن هذا الإجراء والعملية المشتركة مع أوغندا فشلا حتى الآن في وقف العنف المستشري في الشرق المضطرب، حيث لا تزال تنشط عشرات الجماعات المسلحة.

مقتل شرطي في هجوم بوسط نيجيريا

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قُتل شرطي أول من أمس في هجوم نفذه مسلحون يحملون متفجرات على مركز للشرطة في وسط نيجيريا، وفق بيان للشرطة المحلية. ولم تتبنَّ أي جهة الهجوم الذي شن على مركز شرطة إيكا - أويزينيي، وهي منطقة تقع في ولاية كوجي. لكن هذه المنطقة كانت في الأشهر الأخيرة هدفاً لهجمات الجماعة الإرهابية المرتبطة بتنظيم «داعش» «إيسواب»، التي يقع معقلها على بعد مئات الكيلومترات في شمال شرقي نيجيريا». وقال المتحدث باسم شرطة كوجي ويليام أوفيي أيا إن «جزءاً من المركز دمره الديناميت الذي استخدمه المهاجمون». وأضاف «للأسف، قتل محقق في الشرطة في تبادل للنار مع المهاجمين»، لافتا إلى صد الهجوم مع وصول التعزيزات». وفتحت الشرطة تحقيقاً لمعرفة المسؤولين عن الهجوم». وفي العام 2017، هاجم مسلحون مركز الشرطة نفسه، ما أدى إلى مقتل شرطيين ومسؤول محلي. وكانت ولاية كوجي هدفاً لهجمات مروعة في بعض الأحيان من قبل العصابات الإجرامية والمقاتلين الجهاديين. ففي سبتمبر (أيلول) 2021، اقتحم معتدون أحد السجون وأفرجوا عن أكثر من 200 من نزلائه، بحسب السلطات». ونشأت «إيسواب» من انقسام مع «بوكو حرام» في العام 2016. وهي تنتمي إلى تنظيم «داعش» وأصبحت الجماعة الإرهابية المهيمنة في شمال شرقي نيجيريا منذ مقتل زعيم «بوكو حرام» المنافسة أبو بكر الشكوي، في اشتباك مع مقاتلي «إيسواب» في مايو (أيار) 2021». وأشارت الأمم المتحدة إلى أن النزاع الذي بدأ قبل 13 عاماً في شمال شرقي نيجيريا بين السلطات و«بوكو حرام» وشمل لاحقاً جماعات مسلحة أخرى، أدى إلى مقتل 40 ألف شخص ودفع مليونين آخرين إلى الهروب من منازلهم. وشنت جماعة «إيسواب» هجمات عدة منذ بداية العام في مناطق بعيدة نسبياً من معقلها في الشمال الشرقي وخصوصاً في ولاية كوجي، الأمر الذي أثار قلقاً كبيراً. ويسود مناخ من العنف شبه المعمم شمال ووسط البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا، والذي يقع ضحية العصابات الإجرامية أو الجهاديين الذين يضاعفون الهجمات وعمليات الخطف، بعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية». ويُنتقد الرئيس محمد بخاري الذي ينهي ولايته الثانية في فبراير (شباط) 2023، من جميع الأطراف لعدم قدرته على وقف انعدام الأمن.



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. الانقلابيون يصعدون أنشطتهم الإرهابية وخروق الهدنة.. الانقلابيين يستعدون لمعركة مصيرية في تعز ومأرب.. الحوثيون يستولون على أملاك الأحياء والأموات في إب اليمنية.. برنامج الأغذية العالمي يخفض حصص الإعاشة باليمن.. البحرين تحتضن اجتماع «منتدى النقب»... واتفاق على التعاون الأمني.. إيران: السعودية تريد استئناف المحادثات الدبلوماسية..ضابط طيران إماراتي يلتحق بكلية الأمن القومي الإسرائيلي..الرئيس المصري يزور عُمان والبحرين ويبعث برسالة لأمير الكويت..الأردن: 10 وفيات و251 إصابة في حادثة تسرب غاز بميناء العقبة..

التالي

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا.. مفاوضات إيرانية - أميركية بالدوحة.. أوكرانيا في ميزان مفاهيم الحرب.. قتلى بضربة روسية على مركز تسوّق "مكتظ" شرق أوكرانيا..أميركا ستزود أوكرانيا بصواريخ تحمي «البيت الأبيض»..«أجواء هتلر» و«خطط بوتين»... أوروبا تعيش سنوات الرعب.. بيونغ يانغ: واشنطن تشكّل «ناتو» جديداً في آسيا..الحكومة اليابانية تحث الأسر على ترشيد استهلاك الطاقة وسط الطقس الحار.. أزمة الطاقة بالصين تعكس صعوبة التوازن بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي..

...The Al-Qaeda Chief’s Death and Its Implications...

 الثلاثاء 9 آب 2022 - 9:25 م

...The Al-Qaeda Chief’s Death and Its Implications... The U.S. has claimed a drone strike killing… تتمة »

عدد الزيارات: 100,059,783

عدد الزوار: 3,602,360

المتواجدون الآن: 60