أخبار العراق..ناشر تسريبات المالكي يتوعد بنشر مزيد من التسجيلات قريبا..وصول رادارات الكشف العالي ومساع للحصول على نوعين إضافيين..بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز "حوار النفط"..296 احتجاجا ضد تركيا.. ومجلس الأمن ينعقد الثلاثاء..جاهزون للدفاع عن سيادتنا.. وعلى تركيا احترامها..«حرق الأسماء» يردع مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية..

الإثنين 25 تموز 2022 - 5:23 ص

1083

عربية

ناشر تسريبات المالكي يتوعد بنشر مزيد من التسجيلات قريبا....

ناشر تسجيلات المالكي لـ العربية: شخص من الإطار التنسيقي أراد المساومة بعد أول تسجيل

دبي _ العربية.نت... توعد ناشر تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، بنشر مزيد من التسجيلات قريبا. وقال ناشر تسريبات المالكي لـ العربية إن رئيس هيئة الحشد طالب القضاء بوقف الإجراءات بحق المالكي. وكشف ناشر التسجيلات أن شخصا من الإطار التنسيقي أراد المساومة بعد أول تسجيل. ولا تزال أزمة تسريب التسجيلات الصوتية لرئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، مستمرة. ففي المقطع الجديد، اتهم رئيس "ائتلاف دولة القانون"، المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني، بالصمت، زاعماً أن هذا السكوت سيؤدي لعودة البعثيين للسلطة مجددا، في إشارة منه إلى حزب البعث الذي كان يحكم البلاد إبان حكم صدّام حسين. كما انتقد المالكي بكلامه أيضاً رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، مشدداً على أن الأخير يخترق ‏اجتماعات الإطار التنسيقي. كذلك وصف رئيس الوزراء العراقي الأسبق الشيعة بـ"الأراذل". ويُسمع في التسريب المالكي، وهو يقول إن "الشيعة في خطر، لأن البعثيين الآن ارتقوا مراتب خطيرة، ودخلوا في صلب الدولة، وأنشأوا أحزابا تحت عنوان (تقدم)، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، وهو حزب قديم، أنشأه واحد من الشخصيات، لكنه توفي، وتسلّمه الحلبوسي بعده". يذكر أن تسريبات رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس "ائتلاف دولة القانون"، نوري المالكي، باتت تعرف في العراق بـ"ويكيليكس المالكي". وقد ضجّت الأوساط العراقية بتفاصيل التسريبات، كما انشغلت بها الأوساط الاجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصلت لاندلاع احتجاجات على خلفية المعلومات المسرّبة. وأكّد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في التسريب الصوتي الخامس، أنّ العلاقات جيّدة مع قائد ميليشيا عصائب أهل الحقّ، قيس الخزعلي، وأنّ الفتح والفصائل وكتائب حزب الله والعصائب وسيد الشهداء كلها تابعة مباشرة لإيران. وقال المالكي: "قائد عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي جيّد وهو من سيضرب معارضيه.. الخزعلي جيّد، لكنّ الإخوة الذين في تحالف الفتح وبدر هؤلاء لا علاقة لهم، هم في عالمهم الخاص، مشغولون بالمزارع". المالكي دعا أيضا في التسجيل المسرب قيادات الفصائل المسلّحة إلى اتباع خطّ الحرس الثوري الإيراني والابتعاد عن الاطّلاعات وتوكيل أمرهم بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني. وأضاف المالكي: "الوضع الإيراني الآن بين فريقين: هناك فريق الحرس الثوري والآخر فريق الاطّلاعات. الاطّلاعات لديها مشكلة مع الحكومة العراقية ومع الحرس الثوري منذ ولاية الرئيس الإيراني، حسن روحاني. عندما تولّى الرئاسة إبراهيم رئيسي تقاربت وجهات النظر بين الفريقين. فريق المرشد الإيراني، علي خامنئي، هو الحرس الثوري، وفريق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يتمثّل بالاطّلاعات". وقال: "الحرس الثوري لا يعطي الاطّلاعات فرصة للتدخّل بأيّ شيء، هو فقط من يقرّر.. عندما زرت إيران تحدّثت مع مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، ومع رئيس مجلس الشورى ومع وزير الاطّلاعات، وكلّهم يوافقوني الرأي لكنّهم في الأخير يقولون إنّ الموضوع بيد قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني ويطلبون أن نركّز جهودنا مع الحرس الثوري". وقبل ذلك، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إنه يتعجب من صدور تهديدات بقتله من حزب الدعوة وعلى رأسه المالكي. وشدد الصدر على أنه لا يحق للمالكي بعد كل أفكاره الهدامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور وأن ذلك سيكون خرابا ودمارا للعراق وأهله. وأضاف الصدر أن المالكي عليه اعتزال العمل السياسي والاعتكاف وتسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى القضاء. وفي مقطع جديد مما بات يُعرف في العراق بـ"ويكيليكس المالكي"، تساءل المالكي: "كم قتل مقتدى الصدر من بغداد؟" وكذلك هدّد رئيس الوزراء الأسبق بمهاجمة النجف لـ"حماية المرجعية" إذا هاجمها الصدر. كما تحدّث عن "حرب طاحنة لا يخرج منها أحد"، وأنَّه أعد العدة لذلك من خلال تسليح 15 تجمعاً لمواجهة ذلك". يشار إلى أن البلاد كانت غرقت منذ انتهاء الانتخابات النيابية الماضية في العاشر من أكتوبر 2021، في أزمة سياسية عجزت معها الأطراف السياسية الأساسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن ادعت كل كتلة أن لديها الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائباً. وبسبب هذا الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور رغم تصدر الزعيم الشيعي القوي، أخفق البرلمان 3 مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ورغم استقالة النواب فإن الزعيم الشيعي بقي حاضراً خلال الفترة الماضية على الساحة السياسية في العراق عبر بياناته التي كان ينشرها عبر حسابه في تويتر.

العراق.. وصول رادارات الكشف العالي ومساع للحصول على نوعين إضافيين

الحرة – دبي.. غرفة مراقبة الحركة الجوية على شاشة الرادار في مطار دنفر الدولي.

كشف قائد الدفاع الجوي العراقي، الفريق الركن معن السعدي، الأحد، عن وصول رادارين اثنين للكشف العالي إلى العراق. وقال السعدي إن "مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون انتقالة نوعية باتجاه مراقبة الأجواء العراقية". وأضاف في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس لمركز العمليات أن "منظومة رادارات الكشف العالي وصلت إلى العراق، وسيتم نشرها في محافظتي الديوانية والأنبار"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع". وتابع أن "اثنتين من هذه المنظومات ستصلان قريبا، وستوضعان في نينوى والبصرة"، مشيرا إلى أن "منظومة أميركية ستصل كذلك وسيتم نشرها في محافظة كركوك". وأشار إلى أن العراق "يطمح للحصول على رادارات الكشف الواطئ". وفي سياق متصل، كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، الأحد، عن قرب وصول رادارات أميركية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى، ومساع للتعاقد على منظومة رادارية للكشف الواطئ والمتوسط. وقال عناد خلال الحفل نفسه إن "مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون صرحا من صروح الجيش العراقي، وله خدمة كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي". وأضاف أن "المركز سيرتبط بالمنظومة الرادارية الجديدة والتي تم التعاقد عليها واستيرادها من شركة تالس الفرنسية"، مؤكدا أن "هذه المنظومة ستعمل على الكشف العالي للأهداف الجوية المعادية، وستُنصَب بأماكن مختلفة". ولفت إلى أن "المركز سيعمل بالتزامن مع وصول المنظومة الرادارية الأميركية الجديدة نوع TPS 77"، منوها بأن "هذه المنظومة تعتبر الحلقة الأولى لتطوير قيادة الدفاع الجوي والوصول بها الى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتأمين السيطرة الجوية على الأجواء العراقية كافة، كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد المدى". ويذكر أن رادار "TPS 77" هو رادار متطور تكنولوجيا، وتصنعه شركة "لوكهيد مارتن" التي تصنع طائرات مقاتلة مثل "أف 35" المعروفة باسم "الشبح"، لقدرتها على التخفي عن الرادارات. وأكد عناد على "مساعي الوزارة للحصول على منظومة رادارية تعمل على الكشف الواطئ والمتوسط لاكتمال السيادة الجوية على جميع أرجاء الوطن"، وفقا للوكالة.

بغداد وأربيل تتفقان على تعزيز "حوار النفط"

فرانس برس... منذ مطلع العام، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملفّ النفط الشائك.

اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان، السبت، على "تعميق الحوارات" في نزاع النفط القائم بين الطرفين منذ أشهر على خلفية اجراءات قضائية. واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، رئيس حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي. وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني لبغداد منذ العام 2019. وفي الناحية الاقتصادية، ناقش الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق "لتحسين مناخ العمل، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الإيرادات". وفي ضوء ذلك، اتفقا على "تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في الإقليم؛ لمعالجة القضايا العالقة، واستمرار العمل للوصول إلى حلول مشتركة، وتحقيق حالة التكامل في إدارة الملف النفطي"، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي. منذ مطلع العام، يتواجه الطرفان في القضاء بشأن ملف النفط الشائك. وفي فبراير، أمرت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية، مانحة بغداد الحق في مراجعة العقود النفطية مع الإقليم وإلغائها. واعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانونا أقر في كردستان العام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور. ومذّاك، تحاول الحكومة العراقية تطبيق هذا القرار. وبناء على دعوى مقدمة من وزارة النفط العراقية، ألغت محكمة في بغداد، مطلع يوليو، أربعة عقود بين إقليم كردستان وشركات كندية وأميركية وبريطانية ونروجية. ويحتمل كذلك أن يطاول الإلغاء ثلاث شركات أجنبية أخرى، يتوقع أن تحسم القرار بشأنها المحكمة نفسها، كما حذر مسؤول كبير في قطاع النفط في بغداد في حديث مع وكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته. والتقى بارزاني، السبت، كذلك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. ويعد العراق ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، وهو يصدر ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام في اليوم. أما كردستان، فتنتج في اليوم أكثر من 450 ألف برميل. ويريد إقليم كردستان فتح الباب أمام التفاوض من أجل أن يحافظ على استقلاليته في مجال النفط. ويعمل على إنشاء شركتين معنيتين باستكشاف النفط وتسويقه، تعمل بالشراكة مع بغداد، وتم عرض هذا المقترح على الحكومة الاتحادية وفق متحدث باسم الحكومة المحلية في أربيل. لكن الإقليم باشر مطلع يونيو تحركّين في القضاء، أحدهما يستهدف وزير النفط العراقي إحسان اسماعيل، الذي تتهمه أربيل بمحاولة "ترهيب" الشركات الأجنبية العاملة في كردستان، وفق بيان. تحدث الكاظمي وبارزاني كذلك عن القصف الذي أودى الأربعاء بـ9 أشخاص، وشددا على أهمية الاتفاق على "رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء".

العراق: 296 احتجاجا ضد تركيا.. ومجلس الأمن ينعقد الثلاثاء

الحرة – واشنطن... كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السبت، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة الهجوم الأخير الذي استهدف منتجعا سياحيا شمالي البلاد، راح ضحيته مدنيين وتقول بغداد إن أنقرة تقف خلفه. وقال حسين في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية إن "مجلس الأمن سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق، لا سيما أن الحادث الأخير يعتبر خرقا واضحا للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية". وأكد حسين، الذي كان يتكلم خلال جلسة طارئة للبرلمان خصصت لمناقشة الهجمات التركية المتكررة داخل العراق، "أهمية إيجاد الطرق الكفيلة في التعامل مع استمرار القصف التركي على الأراضي العراقية". وأضاف أن "الحكومة العراقية طالبت تركيا بسحب قواتها العسكرية من العراق لإفساح المجال للعمل وفق الخطوات الدبلوماسية والسياسية". وأشار إلى أن بلاده قدمت "296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية أدرجت جميعها مع الشكوى المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي تجاه تركيا". وأكد الوزير العراقي أن بلاده سجلت "أكثر من 22 ألف انتهاك تركي منذ 2018 ضد سيادة العراق". وتابع أن "الحكومة العراقية ترغب بإيجاد الحلول الملائمة مع الجانب التركي بفتح باب المفاوضات بعيدا عن أسلوب التصعيد". وتعرض منتجع سياحي في قضاء زاخو في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، لقصف مدفعي حملت بغداد الجيش التركي مسؤوليته، وأدى إلى مقتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال وإصابة 23 آخرين بجروح. وقوبل هجوم الأربعاء بتنديد شعبي وسياسي واسع في العراق، فيما وصفه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"الانتهاك الصريح والسافر للسيادة العراقية". وأعلن الخميس يوم حداد وطني. كما تظاهر المئات الخميس أمام مركز لمنح تأشيرات دخول إلى تركيا، وسط اجراءات أمنية مشددة، مطالبين بطرد السفير التركي من العراق. من جانبها، نفت تركيا مسؤوليتها عن الهجوم. وقالت الخارجية التركية إن "مثل هذه الهجمات" تقوم بتنفيذها "منظمات إرهابية"، داعية في بيان العراق "ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباغندا الإرهابية".

المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية لـ"الحرة": جاهزون للدفاع عن سيادتنا.. وعلى تركيا احترامها

الحرة / خاص – واشنطن... أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في تصريحات لقناة "الحرة" استمرار التحقيقات فيما يتعلق بـ"فاجعة" استهداف منتجع سياحي في محافظة دهوك، مؤكدا جاهزية القوات للدفاع عن سيادة البلاد، أمام أي اعتداء او تهديدات خارجية، مطالبا تركيا باحترام سيادة الأراضي العراقية. وقال رسول في مقابلة مع برنامج "بالعراقي"، ستعرض لاحقا الأحد، إن وفدا من القوات المسلحة ووزارة الخارجية العراقية زار مكان الحادث منذ اللحظات الأولى للفاجعة، مضيفا أن "هناك تحقيقا بهذا الموضوع يجرى حاليا". وأثار القصف، الذي تسبب بمقتل 9 مدنيين وإصابة 23 بجروح، غضب الرأي العام العراقي، لا سيما أن غالبية الضحايا من وسط وجنوب البلاد، الذين يتوجهون إلى المناطق الجبلية في كردستان المحاذية لتركيا، هرباً من الحرّ. وأوضح: "نحن بالتأكيد كعسكر نمتلك خبرات للقيام بهذا التحقيق، بعضنا يعمل في المؤسسة العسكرية منذ 35 عاما"، مشيرا إلى أن "نقاطا معينة في التحقيق تعرض على القائد العام للقوات المسلحة، ويبقى القرار لدى القيادة العسكرية لاتخاذ ما تراه مناسبا". وكان العراق قد أعلن توجيه رسالة تتضمن شكوى إلى مجلس الأمن، مطالبا إياه "بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية. وقال رسول لقناة "الحرة": "بالنسبة لموضوع مجلس الأمن، لا أعلم تفاصيل بشأن من سيشارك في هذه الجلسة، وماذا سيحدث، لكن هذا عمل تابع لوزارة الخارجية التي أُثني على جهودها". وأضاف أنه "كانت هناك الكثير من الخروقات التي أبلغت وزارة الخارجية العراقية بها الأمم المتحدة بما يخص القصف التركي". وتنفي تركيا علاقتها بالقصف، فيما قالت وزارة الخارجية العراقية إن "جميع المؤشرات تؤكد مسؤولية أنقرة عن الاعتداء". وتشن أنقرة التي تقيم قواعد عسكرية في شمال العراق، عمليات عسكرية ضد متمردي حزب العمال المتمركزين في مخيمات تدريب وقواعد خلفية له في المنطقة. وقال رسول لقناة "الحرة": "أعتقد أنه على تركيا أن تحترم السيادة العراقية كما نحترم سيادة الأراضي التركية".

"قنبلة نووية"

من جانب آخر، وصف رسول، مخيم الهول في سوريا "بالقنبلة النووية"، ودعا المجتمع الدولي للتحرك بهدف حل هذا الملف الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة. ويعاني مخيم الهول، الواقع في شمال شرق سوريا، الخاضع للسيطرة الكردية، انعدام أمن متزايدا ويحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل. وقال رسول إن "مخيم الهول، يحوي نساء وأطفالا، إنهم يعملون الآن على تجنيد هؤلاء الأطفال بشكل غير طبيعي"، معتبرا أنهم "قنبلة نووية". وقال "أؤكد أنهم ليسوا فقط قنبلة موقوتة، وإنما قنبلة نووية إن لم يتخذ إجراء بحقها، لأنه سينتج جيل جديد من هؤلاء الأطفال، أقسى من داعش بعشرات المرات". وأضاف: "على كل دول العالم، أن تأخذ موقفا شجاعا في موضوع رعاياها"، مشيرا إلى أن "هناك جنسيات كثيرة في المعسكر". وكان يفترض أن يكون مخيّم الهول مركز احتجاز مؤقت قبل المحاكمة، لكن ما زال هناك نحو 56 ألف شخص محتجزين هناك، معظمهم من السوريين والعراقيين، بعضهم على صلة بتنظيم داعش الذي سيطر على مناطق كاملة من العراق وسوريا عام 2014. أما البقية فهم مواطنون من دول أخرى، بينهم أطفال، وأقارب آخرون لمقاتلين في داعش.

«حرق الأسماء» يردع مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

خلافات قادة الصف الأول في «الإطار» تعرقل حسم الأزمة

بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم تكرار نفي زعيم تحالف «الفتح»، هادي العامري، عدم رغبته في الترشح لمنصب رئيس الوزراء فإن من يُصنّفون بأنهم قادة الخط الأول في «الإطار التنسيقي» الشيعي، ومن بينهم العامري ونوري المالكي وحيدر العبادي وفالح الفياض، هم على ما يبدو سبب عدم حسم الإطار مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، وفق رأي عدد من المصادر القريبة من الإطار. وأضافت المصادر أن «الضرب تحت الحزام» بدأ داخل أوساط الإطار منذ التسجيلات المسربة للمالكي الذي كان قد هيأ نفسه للترشح للمنصب بوصفه صاحب القائمة الأكبر داخل الإطار التنسيقي بعد انسحاب نواب الصدر من البرلمان. أما قادة الخط الثاني، ومنهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وهو أحد المرشحين البارزين للمنصب، فقد شملته عملية «الضرب تحت الحزام»، حين تم نشر ما بدا أنها وثيقة يتحدث فيها الأعرجي مع مسؤولين كويتيين عن أمور عراقية داخلية، يطعن من خلالها في عدد من الفصائل المسلحة. ونفى الكويتيون من جانبهم هذه المحادثة المسربة كما نفتها مستشارية الأمن القومي نفسها. ويميل بعض المراقبين المطلعين إلى كونها مزورة باعتبار أن ما ورد فيها من كلام ضعيف وغير مترابط، وبالتالي فهي ليست أكثر من محاولة لحرق الأعرجي بعد أن بدأت أسهمه ترتفع في بورصة المرشحين لرئاسة الوزراء. وقال مسؤول عراقي رفيع، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض المرشحين الأكثر سخونة للمنصب باتوا لا يميلون إلى طرح أسمائهم رسمياً، فضلاً عن الترويج لها نظراً إلى أن أي اسم يجري تداوله تبدأ المساعي إلى حرقه بشكل أو بآخر». وأضاف أنه رغم أن الأسماء المتداولة حتى الآن تكاد تكون معروفة، بل بعضها يجري تداول اسمه في كل دورة انتخابية لكن «هناك بعض الأسماء يمكن القول إنها باتت الأكثر قرباً من حيث إمكانية ترشيحها من قبل قوى الإطار، مع أن الأسهم أحياناً ترتفع ومرات تنخفض وفقاً لمجموعة عوامل من بينها استمرار الخلافات بين قادة الخط الأول». وبالإضافة إلى هذا العامل فهناك عامل آخر يشير إليه المسؤول العراقي بوضوح وهو «موقف زعيم التيار الصدري من هذا المسؤول أو ذاك. فبينما قد لا يعترض الصدر على اسم أو اسمين من الأسماء المتداولة فإنه حتى في حال كان راضياً عنهم فإن قبوله من عدمه يتوقف على مدى موافقته أن يشكل الإطار التنسيقي حكومة أصلاً». عامل آخر يشير إليه المسؤول العراقي هو «العامل الإقليمي والدولي الذي تريد بعض أوساط الإطار أخذه بعين الاعتبار عند الترشيح، رغم أن هناك من داخل الإطار من لا يميل إلى التركيز على كلا العاملين الأخيرين وهما الصدر والعامل الإقليمي والدولي، مما يعني أن هذه الفئة ترى أن من الضروري تشكيل الحكومة على طريقة فرض الأمر الواقع على الجميع». ويرى الكثيرون أنه بصرف النظر عن كيفية التعامل مع هذه الآلية التي يجري تداولها داخل أوساط الإطار التنسيقي فإن الإطار غير قادر في النهاية على حسم المرشح المقبول من بين أعضائه سواء كان بالطريقة التي يراد من ورائها الأخذ بعين الاعتبار مجموعة العوامل الداخلية والخارجية، أو بطريقة فرض الأمر الواقع. فالسبب الذي يقف دائماً خلف عدم القدرة على حسم المرشح هو الخلافات الداخلية، خصوصاً بين قادة الخط الأول في الإطار التنسيقي الذين يرون أنهم الأحق في الترشح للمنصب. ومع أن منهم من بات يرى أن على المالكي أن يتنحى جانباً بعد ظهور قضية التسجيلات التي بات يصعب نكرانها، لكن بعض التسريبات من داخل اجتماعات الإطار تشير إلى أنه لا يريد، في حال لم يعد بمقدوره التنافس على منصب رئيس الوزراء، أن يرى أياً من قادة الخط الأول يدخلون في دائرة التنافس، بل يرغب في أن يكون هو من يختار المرشح للمنصب، أو على الأقل يحظى بقبوله. وفي هذا السياق، فإن دوائر «ائتلاف دولة القانون» ترغب في الذهاب إلى الهيئة العامة للإطار التنسيقي لكي يتم انتخاب مرشح للمنصب من بين عدة مرشحين كون «دولة القانون» هي القائمة الأكبر داخل «قوى الإطار»، وبالتالي فإن تصويتها سوف يكون إلى حد كبير هو الفيصل في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك.