أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..«مجزرة الحوثيين» بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية.. غروندبرغ يستهجن مجزرة تعز.. اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية..مباحثات بين السعودية وكازاخستان حول أوضاع المنطقة.. السعودية وعمان تبحثان العلاقات الثنائية والعسكرية..من هو أحمد النواف رئيس وزراء الكويت الجديد؟..ملك الأردن: نواجه هجمات على حدودنا من مليشيات مرتبطة بإيران..الملك عبد الله الثاني يعيد تعريف ما قصده «بالناتو العربي»..

الإثنين 25 تموز 2022 - 5:26 ص

1403

عربية

«مجزرة الحوثيين» بحق أطفال تعز تثير غضب الحقوقيين والأحزاب اليمنية...

وسط دعوات للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزامات الهدنة

الشرق الاوسط.. عدن: علي ربيع... أثارت مجزرة الميليشيات الحوثية، السبت، بحق الأطفال في مدينة تعز اليمنية (جنوب غرب) غضب الحقوقيين اليمنيين والأحزاب، بالتوازي مع دعوات حكومية للضغط على الميليشيات للوفاء بالتزاماتها تجاه الهدنة التي توشك على الانقضاء في الثاني من أغسطس (آب) المقبل. وكانت الميليشيات الحوثية شنت قصفاً مدفعياً على حي الروضة في مدينة تعز مستهدفة تجمعاً للأطفال، مما تسبب في مقتل طفل وإصابة 11 آخرين، في أحدث انتهاك للهدنة الأممية من قبل الجماعة التي تحاصر المدينة منذ سبع سنوات. وعلى وقع الهجوم الوحشي توالت ردود الأفعال المنددة من قبل الجهات الحقوقية والحكومية والأحزاب، فيما لم تعلق على الفور الأمم المتحدة أو مكتب مبعوثها هانس غروندبرغ على الهجوم. وفي هذا السياق، دان التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، بأشدّ العبارات القصف الحوثي الذي جاء متزامناً مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي رئيس لجنة التنسيق للشؤون العسكرية الجنرال أنتوني هايورد لتثبيت الهدنة. واستنكر التحالف الذي يضم الأحزاب المؤيدة للحكومة الشرعية، الصمت الدولي الذي وصفه بـ«المخزي وغير الإنساني»، وقال إنه «يحيي حالة الرفض المجتمعي لدى عامة الشعب اليمني في مواجهة غطرسة الميليشيا الحوثية وعدوانها، ونطالب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بسرعة التحرك لحماية وإسناد كل فئة تتعرض للظلم والاضطهاد أو حَراك شعبي ينتفض في وجه الميليشيا ويذود عن حق اليمنيين في الحياة وفي الحرية وفي الكرامة الإنسانية». وعبرت الأحزاب اليمنية في بيانها (الأحد) عن أسفها إزاء ما وصفته بـ«العجز الدولي حد التواطؤ مع استمرار الميليشيا الحوثية في ارتكاب جرائمها بحق اليمنيين، وخروقها للهدنة الأممية في مختلف المحافظات اليمنية وصولاً إلى مجزرة الطفولة في تعز، وإعلان الميليشيا حربها على مئات الأسر في قرية خبزة وفرض حصار خانق عليها ومنع وصول الغذاء والدواء، وتفجير المنازل، ومنع إسعاف الجرحى الذين سقطوا بنيران عناصر الميليشيا، في ازدراء واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستهتار بالجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنجاح الهدنة وتحقيق السلام». وأشارت الأحزاب اليمنية إلى معاناة الشعب «جراء إرهاب ميليشيا الحوثي يومياً على مدى ثماني سنوات من الحرب المستمرة والشاملة على كل شيء في البلاد، بدءاً بالإنسان ووصولاً إلى حقه في العيش والسكن». وانتقد البيان المجتمع الدولي الذي قال إنه «يواصل تكبيل الحكومة اليمنية باتفاقيات وفرض المزيد من الضغوط للالتزام بالهدنة المعلنة، بينما يطلق يد الميليشيا للاستمرار في التنكيل بالشعب اليمني وتعميق المعاناة». ودعا التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: «للقيام بدوره إزاء استمرار مسلسل الخروقات اليومية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ورفضها الانصياع للإرادة الدولية في تحقيق السلام وإنهاء الحرب». وشدد التحالف الحزبي «على ضرورة الضغط على ميليشيا الحوثي للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة في فتح الطرقات الرئيسية في تعز وكل المحافظات وإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب موظفي الدولة». وقال الأحزاب اليمنية في بيانها: «إن الهدنة حزمة إجراءات كاملة تنطوي على صرف المرتبات من إيرادات ميناء الحديدة وفتح طرق تعز وإنهاء حصارها الجائر وتبادل المختطفين والأسرى والتوقف عن خروقات الهدنة المتكررة ووجود ضمانات حقيقية تضمن تنفيذ إجراءات الهدنة كاملة كحزمة واحدة في حال تم الاتفاق على تمديدها» مطالبة المجتمع الدولي «بموقف أكثر حزماً من جرائم ميليشيا الحوثي والتدخلات الإيرانية في اليمن». وناشدت الأحزاب اليمنية ما وصفته «الضمير الإنساني»، للتوقف عما قالت إنه «سياسة التدليل والمراضاة التي يتبعها المجتمع الدولي في التعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن ومن ورائها إيران»، داعية «لاتخاذ خطوات جادة وملموسة على صعيد المحاسبة وفرض السلام الدائم والعادل الذي يلبي طموحات اليمنيين ويضع حداً لمعاناتهم ولا يسمح بمكافأة مجرمي الحرب الحوثيين». في سياق الإدانات نفسها، وصفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي على أطفال تعز بـ«الجريمة البشعة». وقالت في بيان رسمي إن «تزامن قيام ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين في مدينة تعز بالقصف والقنص على النحو الذي تم يومنا هذا وبوجود وفد من مكتب المبعوث الأممي في المدينة يدل على رفض ميليشيات الحوثي لكل المساعي والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي ومكتبه لتنفيذ بنود الهدنة ولأي تجديد لها». وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن استهداف أطفال تعز الأخير «يعد خرقاً إضافياً فاضحاً للهدنة، ورفضاً واضحاً لجهود وتحركات المبعوث الأممي والدول الخمس الراعية للهدنة، وهو ما يستدعي من المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي لليمن ومجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي اتخاذ مواقف حازمة وصريحة تجاه الميليشيات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين». ووصف البيان الحكومي هذه الأفعال والأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «ترتقي لأن تكون جرائم حرب لن يفلت مرتكبوها والمسؤولون عنها من الملاحقة والعقاب، ولا تسقط بالتقادم». وحذر البيان من «مغبة استمرار تعامل المجتمع الدولي وهيئاته مع هذه الميليشيات الإرهابية بمزيد من التساهل الذي يمنحها الفرصة لتقويض الأمن والسلم المحلي والدولي». داعياً «لإدانة سلوك الجماعة الإرهابية، والعمل على التصدي لجرائمها الوحشية وحماية المدنيين». واعتادت الميليشيات الحوثية خلال أربعة أشهر من الهدنة ارتكاب عشرات الخروق اليومية في مختلف الجبهات، بما في ذلك استهداف الأحياء السكنية، لا سيما في مدينة تعز المحاصرة.

تشديد القيود على المسافرين باتجاه معقل الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر يمنية مطلعة بأن الميليشيات الحوثية شددت أخيراً من القيود المفروضة على اليمنيين المسافرين إلى معقلهم في محافظة صعدة، حيث أقامت المئات من الحواجز الأمنية ونقاط التفتيش مع بقاء شرط وجود معرف أو ضامن للشخص المسافر. وكشفت المصادر عن مضي الميليشيات، بهدف منع اليمنيين من الوصول إلى صعدة، في ابتكار مزيد من تلك الإجراءات، إلى جانب استحداثها مئات من نقاط التفتيش، خصوصاً على الطريق الرابطة بين العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة من جهة؛ وبين مركز المدينة و15 مديرية تابعة لها من جهة أخرى. وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن القيود الحوثية المفروضة بحق اليمنيين من مختلف المناطق الراغبين في السفر إلى محافظة صعدة، تشترط عليهم الحصول أولاً على معرف وكفيل، حيث يكون الأخير من سكان صعدة المحليين. وشكا مسافرون إلى محافظة صعدة من استمرار فرض الجماعة شروطاً وقواعد ضدهم وصفوها بـ«الانفصالية»، مشيرين إلى أنها لا تزال تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة إليهم وتحد من سفرهم ووصولهم، كاشفين عن تعرضهم لسلسلة من المضايقات والابتزازات والمنع من الدخول إلى مركز مدينة صعدة. وتحدث بعض المسافرين لـ«الشرق الأوسط» عن معاناتهم بسبب استمرار الجماعة في تطبيق مثل تلك الإجراءات التعسفية، لافتين إلى أنه ليس بمقدورهم ولا غيرهم من المواطنين الدخول في الوقت الحالي إلى مدينة صعدة أو إلى إحدى مديرياتها إلا بعد الالتزام بتطبيق ما ورد من إجراءات الميليشيات الانقلابية. وأكدوا أن الجماعة لا تزال كعادتها من سنوات أعقبت انقلابها تطالبهم في كل مرة من أجل الدخول إلى مدينة صعدة بإيجاد كفيل أو معرف وفق تلك الشروط. وأشاروا إلى أن نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على الطريق الرابطة بين صنعاء وصعدة، تمنعهم من الدخول إلى المحافظة، وتجبرهم على العودة إلى صنعاء، لافتين إلى أن مثل تلك الممارسات شبيهة بـ«المعابر الحدودية بين الدول». ويشير أحمد الذبحاني؛ وهو أحد سكان تعز الذين لم تسمح لهم الميليشيات قبل نحو أسبوع بالوصول إلى مدينة صعدة، إلى قيام نقطة تفتيش حوثية على طريق صنعاء - صعدة بإنزاله بشكل تعسفي من حافلة كانت تقله من العاصمة صنعاء مع مجموعة من المسافرين. ويقول الذبحاني لـ«الشرق الأوسط» إن العناصر الحوثيين المسلحين في نقطة التفتيش تحججوا حينها بعدم تلقيهم أي بلاغ بالسماح له بدخول صعدة، كما لم يرد اسمه ضمن قائمة تصل إليهم يومياً وتشمل أسماء المواطنين المصرح لهم بالسفر والوصول إلى محافظة صعدة. من جهته؛ ينتظر «عبد الله.ع»؛ مواطن من إب، هو الآخر في صنعاء منذ 4 أيام لحظة إبلاغه من قبل أحد أقربائه (يملك محلاً تجارياً في مديرية منبه) بمحافظة صعدة باستكمال تنفيذ جميع الإجراءات الحوثية ليتمكن من السفر والوصول بأمان إلى صعدة للعمل معه. ويفيد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» بأنه يلزمه وغيره من اليمنيين «اتباع كثير من الخطوات والإجراءات الحوثية» ليتمكنوا من الدخول إلى مدينة صعدة، مع وجود إجراءات أخرى تنتظره لحظة وصوله إلى مدينة صعدة ليستكملها من أجل الوصول إلى مديرية «منبه» أو أي مديرية أخرى تابعة لصعدة. وقال إن أول تلك الإجراءات أخذ المسافر تصريحاً رسمياً من مشرف حوثي في إطار منطقته يفضل أن يكون من صعدة ومقرباً من الميليشيات. أما الإجراء الثاني؛ فيتمثل في أن يكون لدى الراغب في السفر إلى صعدة معرف يفضل أن يكون من أحد أقربائه هناك، إضافة إلى الكفيل وهو من سكان صعدة. وضمن مساعي الجماعة الرامية إلى تطفيش من تسميهم «الغرباء» من التجار وأصحاب الحرف والمهن التجارية المختلفة من المنتمين لمناطق يمنية أخرى موجودين بمعقلها الرئيسي، كشف مصدر محلي في صعدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن وضع الميليشيات شرطاً تعسفياً يجبر المعرف على الذهاب إلى أقرب مركز حوثي لتقديم طلب الإذن المسبق للسماح بدخول قريبه إلى صعدة. وقال المصدر، الذي اشترط حجب معلوماته: «الشخص المعرف يلزمه أيضاً تسديد مبلغ 5 آلاف ريال رسوم استمارة تعريفية تذهب إلى جيوب الميليشيات، كما يقوم بتعبئتها شاملة جميع البيانات التفصيلية عن المواطن القادم إلى المحافظة، ليتم إدراج اسمه ضمن كشوفاتها وإبلاغ نقاطها بالسماح له بدخول المحافظة». وكان سكان وشهود عيان في مدينة صعدة تحدثوا عن تكثيف الجماعة طيلة أوقات وفترات سابقة من انتشار عناصرها المسلحين واستحداث مزيد من نقاط التفتيش على طول الطرق الرابطة بين المحافظات اليمنية ومدينة صعدة وعلى مستوى المداخل والمخارج بمركز المحافظة. وتحدث بعض الشهود عن استمرار الميليشيات بين فينة وأخرى في تنفيذ حملات انتشار واسعة واستحداث نقاط تفتيش داخل أحياء صعدة وعلى مستوى حزامها الأمني، حيث شمل بعضها استحداث نقاط تفتيش جديدة في «شارع يحيى العمري» المؤدي إلى فرع شركة النفط، وأخرى بتقاطع الدائري وأمام مكتب المالية وتقاطع سوق عثمان وأمام «مسجد النور» في حارة «المواصلات» داخل مدينة صعدة.

غروندبرغ يستهجن مجزرة تعز... و«الرئاسي» يشدد على العقاب

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... تعهَّد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالاستمرار في الانخراط مع الأطراف لتمديد الهدنة وتوسيع نطاقها، وذلك عبر بيان أدان خلاله «الهجوم الذي أصاب حي زيد الموشكي السكني في تعز، وأدى إلى إصابة 11 طفلاً وطفلة، أغلبهم دون سن العاشرة». وقال المبعوث: «على الأطراف المتحاربة التزامات بموجب القانون الدولي بخصوص حماية المدنيين. وإن قتل الأطفال وإصابتهم بجروح هو أمر مستهجَن بشكل خاص... كما أنني قلق بشكل خاص، لأن هذا الهجوم، وغيره من الهجمات في أماكن أخرى من اليمن، قد وقع خلال الهدنة». وأضاف: «لقد عانى أهالي تعز معاناة شديدة خلال سبع سنوات من الحرب، وهم أيضاً بحاجة إلى الهدنة لتحقيقها لهم من جميع جوانبها». وعلى وقع الانتهاكات الحوثية للهدنة اليمنية وتصاعد جرائم الجماعة ضد المدنيين، شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على أهمية معاقبة الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن إفلاتها من العقاب شجعها «على مزيد من القتل». تصريحات مجلس الحكم اليمني جاءت خلال اجتماعه في عدن، الأحد، على خلفية قصف الميليشيات الحوثيين تجمعاً للأطفال في مدينة تعز، وهو ما خلف قتيلاً من الأطفال و11 مصاباً، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى المدينة المحاصَرة. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً، برئاسة رشاد محمد العليمي، بحضور جميع أعضاء المجلس: عيدروس الزبيدي، وعبد الله العليمي، وعبد الرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وفرج البحسني. واستمع المجلس إلى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والإجراءات والمعالجات المتخذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، اطلع مجلس القيادة الرئاسي على تقييم إضافي لمسار تنفيذ الهدنة الإنسانية، وخروق الميليشيات الحوثية، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، التي كان آخرها «الجريمة البشعة في حي الروضة السكني بمدينة تعز، التي أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة عدد آخرين، أثناء وجود المستشار العسكري للمبعوث الأممي في المدينة». وفي حين ندد مجلس القيادة الرئاسي بهذه الجريمة الجديدة للميليشيات الحوثية في تعز، قال إنها «تضاف إلى سجلها القاتم بالانتهاكات على مدى السنوات الماضية». ودعا الرئاسي اليمني «المجتمع الدولي إلى موقف حازم لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شجعت الميليشيات على مزيد من القتل، والتعنت إزاء كافة الجهود لإيقاف نزيف الدم، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم». وطبقاً للمصادر اليمنية الرسمية، ناقش اجتماع مجلس الحكم «بعض الإصلاحات اللازمة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، في العاصمة المؤقتة عدن، وشكل بهذا الخصوص لجنة حكومية، برئاسة وزير الدولة محافظ المحافظة أحمد لملس، وعضوية الجهات الأمنية ذات العلاقة، للاطلاع على التحقيقات السابقة، ووضع التصورات والخطط العملية لدعم تلك الجهود المنسقة مع مختلف الأجهزة المعنية في الدولة.

اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية

وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... اتهمت مصادر حقوقية يمنية عناصر من الميليشيات الحوثية باختطاف عشرات الفتيات في مدينة حجة (شمال غرب) وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز، ودعوات لمعاقبة مسلحي الجماعة المتهمين بهذه الانتهاكات. وتفاوتت التقديرات حول عدد الفتيات اللواتي اختطفتهن الميليشيات، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن الاختطافات مستمرة منذ أسابيع، وطالت عشرات الفتيات، وأن الميليشيات وجهت للمختطفات تهماً غير أخلاقية، مرجحة أن الغرض منها الابتزاز أو الاستغلال. كان هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) كتب منذ أيام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدينة حجة شهدت حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات، وإيداعهن سجن النصيرية في المدينة، بدون أي سبب أو مسوغ قانوني. ووفقاً لمعلومات من مصادر ميدانية في مدينة حجة؛ فإن أعمال الاختطاف تمت بإشراف مباشر من القيادي الحوثي محمد صغير سبلة، المُعَين من الميليشيات مديراً لأمن حجة، وقيادي حوثي آخر من محافظة صعدة لا يعمل تحت صفة رسمية، ويعرف بـ«مدومي»، وقيادي ثالث هو هشام وهبان لا يحمل صفة رسمية بدوره. المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الفتيات المختطفات من عائلات نازحة من مديريتي حرض وعبس شمال غربي المحافظة، واللتين تشهدان مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات منذ سبع سنوات، وأنه تم توزيع الفتيات المختطفات في سجون متفرقة منها أقسام الشرطة، وأخرى سرية؛ إلى جانب احتجاز العدد الأكبر منهن في سجن «النصيرية». وأفاد ناشط حقوقي في مدينة حجة، «الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات اتهمت الفتيات بأنهن «يعملن على تدمير وتخريب المجتمع ومخالفة التعاليم الدينية والإساءة إلى الإسلام والعادات والتقاليد»، دون أن تقدم أي أدلة على هذه التهم، أو مسوغات للإجراءات التي نفذتها بحقهن، وأنها اعتدت على الكثير منهن خلال المداهمات. وحسب الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لاحترازات أمنية؛ فإن الميليشيات تمارس تعتيماً إعلامياً على هذه الإجراءات، في حين يتكتم الأهالي حول ما جرى لبناتهم خوفاً من الفضيحة، وما قد يلحق بهن من سمعة سيئة نتيجة هذه الاتهامات في المجتمع المحافظ والحريص على العادات والتقاليد. من طرفه؛ عبّر ناشط آخر لـ«الشرق الأوسط» عن استنكار المجتمع في محافظة حجة وغضبه من هذه الإجراءات، وما تمثله من اعتداء على القيم والعادات والتقاليد والكرامة، ومحاولة لإذلال الأهالي وإجبارهم على الخضوع للميليشيات والتسليم بنفوذها. وحذر الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه بدوره، من أن الميليشيات الحوثية بالغت في إجرامها وعدوانها، وقال «مثل هذه التهم لا يصدقها عقل، ولا يستوعبها ضمير، لكون مجتمع محافظة حجة من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد». واستغرب من تلفيق مثل هذه التهم لفتيات في مدينة صغيرة مثل مدينة حجة التي يعرف ناسها بعضهم البعض، ويحرص الجميع فيها على سمعتهم جميعاً، وهو ما ينفي تماماً التهم الحوثية. ورجح الناشط الحقوقي أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لابتزاز أهالي الفتيات والحصول منها على أموال مقابل الإفراج عنهن، أو لاستغلالهن في أعمال غير مشروعة، مُذَكراً بممارسات سلطان زابن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيات مديراً للبحث الجنائي في العاصمة صنعاء، واشتهر بانتهاك أعراض اليمنيات، واستخدامهن في أعمال التجسس. وكان زابن لقي حتفه منتصف العام الماضي في ظل ظروف غامضة، بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، وسردت تقارير أممية عديدة تفاصيل عن جرائمه وانتهاكاته. وقدرت منظمة «سام للحقوق والحريات» عدد الفتيات المختطفات بـ60 فتاة خلال أقل من شهر، مشيرة إلى غياب التفاصيل حول هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«المشينة وغير المقبولة، وأنها تنتهك قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي للأفراد بشكل عام، والمرأة بشكل خاص». وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها حصلت على إفادات ميدانية حول تنفيذ جماعة الحوثي منذ بداية شهر يوليو (تموز) أعمال اختطاف لما يقدر بـ60 فتاة من منازلهن، من خلال حملة مداهمة مسلحة طالت العديد من المنازل دون إذن قانوني، وبشكل نعتته بـ«الهمجي» الذي أثار الرعب والقلق لدى عائلات تلك الفتيات. وأوضحت «سام» أن عدة عربات عسكرية داهمت الأحياء السكنية في مدينة حجة، واقتادت الفتيات منذ ما قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى، دون إبداء الأسباب، أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي من الفتيات اللاتي تم اختطافهن. وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي تتخذ من تهمة غير الأخلاقية وسيلة لتبرير جريمة اختطاف الفتيات، وتخويف المجتمع من الدفاع عنهن، وأن مصادر المنظمة نفت تلك الادعاءات بشكل كامل، واصفة إياها بغير المقبولة والمنافية للواقع، معبرة عن استنكارها لتعامل الجنود مع الفتيات، الذي كان فيه اعتداء مباشر، ولم تراع الطبيعة الخاصة لهن، الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب العقاب. وأكدت المنظمة على مخالفة هذه الإجراءات للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي، وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم. ودعت المنظمة الحقوقية إلى تحرك عاجل من قبل جميع الأطراف الدولية والأممية لوضع حد تجاه تمادي ميليشيات الحوثي المسلحة، داعية إلى إطلاق سراح الفتيات بشكل فوري دون اشتراطات، وتقديم المتورطين بها إلى محاكمة عادلة نظير الانتهاكات غير المبررة والخطيرة التي مارسوها.

مباحثات بين السعودية وكازاخستان حول أوضاع المنطقة

محمد بن سلمان استقبل قاسم توكاييف في جدة

جدة: «الشرق الأوسط»... التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام في جدة، مساء السبت الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وعقد الجانبان، جلسة مباحثات رسمية، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في شتى المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وقد أجريت للرئيس الزائر قبل الاجتماع مراسم الاستقبال الرسمية. حضر الجلسة، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد بن محمد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة «الوزير المرافق»، وياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وحسين المحمادي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة السعودية لدى كازاخستان. ومن الجانب الكازاخستاني، حضر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية موختار تليوبيردي، والنائب الأول لرئيس ديوان الرئاسة تيمور سوليمينوف، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل باخيت سولطانوف، ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي إيرجان كازيخانوف، وزير الطاقة أكشولاكوف بولات، ورئيس مجلس إدارة صندوق الثروة الوطنية ألماسادام ساتكالييف، والسفير لدى السعودية بيريك أرين، ومدير مراسم الرئاسة دميتري ميخنو، والمتحدث الرسمي للرئيس روسلان جيلديباي، ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة (الإدارة الوطنية بايتيريك) كانات شارلابايف.

السعودية وعمان تبحثان العلاقات الثنائية والعسكرية

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... بحثت سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، الأحد، العلاقات الثنائية وموضوعات عسكرية وقضايا ذات اهتمام مشترك. جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات الجوية الملكية السعودي الفريق الركن "تركي بن بندر آل سعود"، في اجتماعين منفصلين، نظيره العماني "خميس بن حماد الغافري"، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني "شهاب بن طارق آل سعيد"، على هامش زيارة يجريها الأول إلى العاصمة مسقط. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "آل سعيد" بحث مع المسؤول العسكري السعودي العلاقات الثنائية وقضايا ذات اهتمام مشترك. كما استعرض الجانبان "العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك". وفي لقاء ثان، ناقش اللواء الركن طيار قائد سلاح الجو السلطاني العُماني مع قائد القوات الجوية الملكية السعودية عدداً من الموضوعات العسكرية في المجالات الجوية والأمور ذات الاهتمام المشترك، حسب المصدر نفسه. وفي مطلع العام الجاري، أجرى رئيس هيئة الأركان السعودي، فياض الرويلي، زيارة إلى مسقط، وبحث مع المسؤولين العمانيين التعاون الدفاعي المشترك، إضافة لتبادل وجهات النظر حول قضايا عسكرية وملفات ذات اهتمام مشترك. وفي يوليو/تموز الماضي، أجرى السلطان العماني، "هيثم بن طارق"، أول زيارة خارجية إلى السعودية، وهي الأولى التي يجريها زعيم عُماني إلى المملكة منذ 11 عاماً، بعد الزيارة التي أجراها إلى الرياض السلطان الراحل "قابوس بن سعيد" في 29 مايو 2010. وفي ديسمبر الماضي، زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، السلطنة، حيث جرى الإعلان عن افتتاح أول طريق بري بين البلدين.

السعودية: إدانة مواطنة وزوجها الوافد بتهمة غسل 63 مليون ريال مجهولة المصدر

مصادرة الأموال وفرض غرامات وسجن المتهمين لمدد بلغت 12 سنة

الرياض: «الشرق الأوسط»... أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم (الأحد)، حكماً ابتدائياً بإدانة مواطنة وزوجها الوافد بجريمة غسل أموال تجاوزت الـ63 مليون ريال مجهولة المصدر. وفي التفاصيل، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وجعلهما تحت تصرف زوجها من جنسية عربية، الذي بدوره اتفق مع أحد أبناء جلدته باستخدام حساب الكيان التجاري في ارتكاب جريمة غسل الأموال، مقابل راتب شهري قدره 10 آلاف ريال. وأوضح المصدر أن إجراءات التحري والاستدلال كشفت حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري بمبلغ تجاوز 63 مليون ريال، مما استدعى طلب البيانات الجمركية، التي كشفت عن عدم وجود واردات، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبيّن عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي. وأكد المصدر المسؤول انتهاء التحقيقات وإحالة المتهمين للمحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم ابتدائي يتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة إلى الخارج والبالغة 63 مليوناً و45 ألفاً و550 ريالاً، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهمين والكيان التجاري البالغة 103 آلاف و322 ريالاً و23 هللة، وغرامات مالية بلغت 50 مليون ريال، وسجنهم لمدد بلغت 12 سنة، ومنع المواطنة من السفر مدة مماثلة لمدة سجنها، وإبعاد المتهمين الوافدين بعد انتهاء محكومياتهم، ومنع الكيان التجاري بصفة دائمة من نشاطه التجاري. وأبان المصدر عن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم، مطالبةً بتشديد العقوبة بحق الجناة. وشدد المصدر على أن النيابة العامة تولي أهمية قصوى لحماية الأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرَّمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الكيانات التجارية في التستر، وتمرير أموال مجهولة المصدر، تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة التستر.

تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للحكومة الكويتية

المصدر | الخليج الجديد..أعلنت الكويت، مساء الأحد، عن تعيين الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، رئيسًا جديدا للحكومة الجديدة في البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، بأن أمرا أميريا صدر بتعيين فريق أول الشيخ "أحمد نواف" رئيسا لمجلس الوزراء. وهذه هي الحكومة رقم 40 في تاريخ الكويت. وكانت وسائل إعلام كويتية، قد أفادت خلال الساعات القليلة الماضية بأن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ "أحمد نواف الصباح" بات الأقرب لتولي رئاسة الحكومة الجديدة. وفي 10 مايو/أيار الماضي، أصدر أمير الكويت، الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح" مرسوما أميريا أعلن بموجبه قبول استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ "صباح الخالد الحمد". وجاءت استقالتها بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيسها، انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون. وقُدم الاستجواب البرلماني لـ"الحمد" إثر اتهامات بـ"ارتكاب ممارسات غير دستورية، وتعطيل مصالح المواطنين، وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية". الأمير نواف يقبل استقالة الحكومة الكويتية ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد

من هو أحمد النواف رئيس وزراء الكويت الجديد؟

قائد عسكري يحمل رتبة فريق أول تقلب في المناصب الأمنية بين «الحرس» و«الداخلية»

(الشرق الأوسط)... الكويت: ميرزا الخويلدي... أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم (الأحد)، أمراً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي أسند إليه أمير البلاد بعضاً من اختصاصاته. وتضمن الأمر تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على ولي العهد لإصدار مرسوم تعيينهم، ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره. وولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 (66 عاماً) وهو الابن الأكبر لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وتلقى تعليمه في مدارس الكويت حتى الدراسة الجامعية وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت. والشيخ أحمد النواف، هو عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، ويشغل حالياً منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية منذ 9 مارس (آذار) 2022، وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني. وسبق أن التحق بوزارة الدفاع وتلقى دورات عسكرية عديدة مكنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985 ليلتحق بعد عام بالإدارة العامة بقوة الشرطة برتبة نقيب. وفي وزارة الداخلية تدرج في المراتب الأمنية حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية. وفي 2014 غادر وزارة الداخلية، ليتم تعيينه محافظاً لحولي بدرجة وزير. وفي عام 2020 تم تعيينه نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حتى تعيينه في مارس الماضي وزيراً للداخلية. وإلى جانب اهتمامه بالجهاز الأمني والعسكري، يعرف عن أحمد النواف اهتمامه بالشأن الرياضي وهو عضو الجمعية العمومية ومديراً لكرة القدم في نادي العربي عام 1988 كما شغل عضوية الاتحاد الكويتي لكرة القدم في الفترة نفسها، كما تمت تزكيته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي الدولي للشرطة فضلاً عن ترؤسه لاتحاد الشرطة الكويتي.

ملك الأردن: نواجه هجمات على حدودنا من مليشيات مرتبطة بإيران

الخليج الجديد.... المصدر | أ ف ب... قال العاهل الأردني، الملك "عبدالله الثاني"، في مقابلة نشرت، الأحد، إن بلاده تواجه هجمات على حدودها وبصورة منتظمة من "مليشيات مرتبطة بإيران"، معبرا عن أمله في "تغير في سلوك" طهران. وتحدث العاهل الأردني في المقابلة مع صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية عن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح" التي "تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء"، وعن ضرورة إقامة "منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي" لمواجهة "مصادر التهديد المشتركة". وقال الملك عبد الله "كما سبق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولا عربية ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من مليشيات لها علاقة بإيران". وأضاف: "لذا نأمل أن نرى تغيرا في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني". وتابع: "لا نريد توترا في المنطقة، والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها"، مؤكدا أن "الحوار هو السبيل لحل الخلافات". ورأى الملك عبد الله أن "المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق". وشدد على أن الأردن "دوما ينادي بمد جسور التعاون بدلا من بناء الأسوار والحواجز وهو معني بأمن المنطقة". وأكد أن "أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا". وقال العاهل الأردني إن "عمليات تهريب المخدرات والسلاح تستهدفنا كما تستهدف الأشقاء، فالتهريب يصل إلى دول شقيقة وأوروبية". وأكد أن "الأردن قادر على منع أي تهديد على حدوده (...) وينسق مع الأشقاء في مواجهة هذا الخطر". واضاف: "بذلنا جهودا كبيرة على مدى السنوات الماضية لتهدئة الأوضاع، لكن التحديات ما تزال موجودة، وسنستمر في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها وحماية أمننا ومصالحنا". وحول إقامة تحالف أمني عربي طرحت فكرته قبل زيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأخيرة إلى المنطقة، قال الملك عبد الله: "نتحدث عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي وهذا يتطلب تشاورا وتنسيقا وعملا طويلا مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة". وأضاف: "لو نظرنا اليوم إلى مصادر التهديد التي تواجهنا جميعا، سنجدها مشتركة، وتتطلب تعاونا عربيا يستجيب لها، خصوصا مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة". وخلص: "تاريخيا، الأردن كان في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولا عربية وشعوبها". وشدّد الأردن، الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس/آذار 2011، خلال السنوات القليلة الماضية، الإجراءات عند حدوده مع سوريا التي تمتد لأكثر من 300 كلم وأوقف وأحبط العديد من محاولات التسلل وتهريب الأسلحة والمخدرات. وتؤكد عمان أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن.

الملك عبد الله الثاني يعيد تعريف ما قصده «بالناتو العربي»

الشرق الاوسط... عمان: محمد خير الرواشدة... في أول تعليق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تصريحات نُسبت إليه عن فكرة تشكيل «ناتو» عربي، الذي شغل المراقبين بعد حوار أجراه مع وسيلة إعلام أميركية، أكد أن حديثه جاء في سياق تحديد «الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، مما يتطلب تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الأشقاء»، نافياً في الوقت نفسه بحث فكرة الحلف حالياً. وقال عبد الله الثاني في حوار موسع مع صحيفة «الرأي» المحلية الأردنية نُشر اليوم (الأحد)، إنه تابع واطّلع على التحليلات التي وردت حول رده على سؤال في مقابلة صحافية، وقد كان السؤال عن مدى ملاءمة فكرة مثل هذا التحالف للمنطقة العربية. مشيراً في توضيحه إلى أن الأردن معنيٌّ بتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيله، خدمةً لقضايانا ولمصالحنا. وشدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن لم يكن يوماً، ولن يكون أبداً، إلا مع حلف أمته العربية ومصالحها وقضاياها، لافتاً إلى أن بلاده كانت في صدارة المشاركين في مواجهة تهديدات إرهابية وأمنية استهدفت دولاً عربية وشعوبها. وأوضح عبد الله الثاني أن حديثه جاء عن الحاجة إلى منظومة عمل دفاعي مؤسسي عربي، مما يتطلب تشاوراً وتنسيقاً وعملاً طويلاً مع الأشقاء، بحيث تكون المنطلقات والأهداف واضحة. مذكّراً بأن هذا الطرح هو جزء أساسي من المبادئ التي قامت عليها جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن موضوع الحلف لا يتم بحثه حالياً. مضيفاً أن مصادر التهديد التي تواجهنا جميعاً مشتركة، وتتطلب تعاوناً عربياً يستجيب لها، خصوصاً مخاطر الإرهاب المتجددة، وشبكات التهريب المنظمة للمخدرات والأسلحة. وحول ربط الموضوع بسياق إقليمي يتعلق بإيران، وأنه يأتي على حساب القضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني أن المنطقة ليست «بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق». مشيراً إلى أن بلاده تنادي «بمد جسور التعاون بدلاً من بناء الأسوار والحواجز، كما أن الأردن معنيٌّ بأمن المنطقة، فأمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا». وشدد الملك بقوله: «نحن لا نريد توتراً في المنطقة. والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنيّة على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها. وأن الحوار هو السبيل لحل الخلافات، ولكن وكما سبق وأكدت في عدة مناسبات، التدخلات الإيرانية تطال دولاً عربية، ونحن اليوم نواجه هجمات على حدودنا بصورة منتظمة من ميليشيات لها علاقة بإيران، لذا نأمل أن نرى تغيراً في سلوك إيران، ولا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني». وعن القضية الفلسطينية، أكد الملك عبد الله الثاني أنه «لا يمكن تجاوزها، فهي قضيتنا الأولى ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم، وأنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويلبّي حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يستعيد فيها كامل حقوقه المشروعة». وحول الربط بين التعاون الاقتصادي الإقليمي والتراجع عن أولوية الحل السياسي للقضية الفلسطينية واستبدال الحل الاقتصادي به، شدد العاهل الأردني على أن «التمكين الاقتصادي ليس بديلاً عن الحل السياسي. فالجانب الاقتصادي مهمّ، وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم حق إنساني، ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون حل سياسي للصراع. نحن منفتحون على برامج التعاون في جميع المجالات، ونؤكد دوماً ضرورة أن تشمل الأشقاء الفلسطينيين، فنحن الأقرب إليهم ونريد أن تكون لهم مكانة ونصيب من كل المشاريع الإقليمية والتنموية، ولا نقبل بتهميشهم بأي شكل من الأشكال، فهم يواجهون تحديات اقتصادية صعبة، وجهودنا خلال الأيام والأسابيع المقبلة منصبّة على التواصل الفاعل مع الأطراف المعنية وتهيئة الظروف لاستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين». وعن دور بلاده في دعم تحقيق التعاون الإقليمي، تحدث الملك الأردني عن «دعم الأردن مبكراً لفكرة التعاون الإقليمي لبناء مجموعات المنعة الإقليمية، مشيراً إلى آلية للتعاون الثلاثي مع الأشقاء في مصر والعراق. وهناك تعاون مستمر مع الأشقاء في السعودية ودولة الإمارات، إضافةً إلى آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص. خصوصاً في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والدوائي والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية». وعن مشاركة العاهل الأردني في قمة جدة، وما هو متوقع من الدول المشاركة بما فيها الولايات المتحدة في هذه المرحلة بالنسبة للقضية الفلسطينية، أشار الملك إلى أن «الرئيس بايدن التقى الفلسطينيين والإسرائيليين قبل القمة، وهي رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة، كما أن مشاركتها في القمة تبرز الأهمية الاقتصادية والسياسية لباقي الدول المشاركة». وشدد عبد الله الثاني على أن اجتماع جدة، الذي وصفه بالناجح، عكس أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها، وحجم التنسيق بين الدول العربية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة شريك رئيسي ولها دور رئيسي في كل جهود إعادة إحياء العملية السلمية. مشيراً إلى «التنسيق المستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومع أشقائنا في مصر ومع الدول العربية الشقيقة في ذلك». وتمنى عبد الله الثاني أن تسهم مخرجات القمة في بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة.