أخبار مصر وإفريقيا.. مساعٍ أميركية لحلحلة أزمة سد النهضة..مصر والأردن يعززان التعاون لتعميق العلاقات الاستراتيجية..مصر وتركيا... إشارات «حائرة» بين التقارب والاستكشاف..جولتان متزامنتان لماكرون ولافروف في أفريقيا لطمأنة الدول.. النزاع في تيغراي.. لجنة التحقيق الأممية تبدأ زيارتها "الأولى"..من يسدد ثمن «فاتورة الدم» في ليبيا؟..دعوة أميركية إلى العودة لـ«حكم ديمقراطي» في تونس..مسيرة احتجاجية للمعارضة السودانية تنديداً بـ»العنف القبلي».. أرمن يقتلون موريتانياً رفض الارتداد عن الإسلام ببلجيكا..الجزائر: عودة «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة إلى المحاكم..توقيع مذكرة تفاهم «عدلية» بين المغرب وإسرائيل..

الأربعاء 27 تموز 2022 - 6:39 ص

1072

عربية

مساعٍ أميركية لحلحلة أزمة سد النهضة...

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ... بدأت الولايات المتحدة محاولة حلحلة أزمة سد النهضة الإثيوبي بجس نبض أطراف الأزمة. وفي إطار جولة إقليمية تشمل إثيوبيا والإمارات، يواصل المبعوث الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر زيارته لمصر في محاولة جديدة للتوصل إلى حل دبلوماسي لأزمة سد النهضة، التي تعثر مسارها التفاوضي قبل نحو عام. وقالت السفارة الأميركية إن هامر يستهدف تقديم الدعم لحل دبلوماسي للمسائل ذات الصلة بسد النهضة، بما يحقق مصالح كل الأطراف، ويسهم في المزيد من السلام والاستقرار بالمنطقة، وسيتشاور مع رئاسة الاتحاد الإفريقي، خلال زيارته لأديس أبابا. وأقرت مصادر مصرية مطلعة لـ «الجريدة» بصعوبة تحقيق انفراجة في الملف بسبب التعنت الإثيوبي، والتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والاستمرار في ملء بحيرة السد دون الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان، ودون التنسيق معهما، وأن هذه السياسة المتبعة منذ بداية الأزمة هي سبب تعقد المشهد الحالي واستمرار تعثر المفاوضات. ولم تعلن أديس أبابا بشكل رسمي بعد البدء في الملء للعام الثالث على التوالي، إلا أن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، قال إن صور الأقمار الصناعية تظهر بدئها منذ منتصف الشهر الجاري، وتم بالفعل تخزين ملياري متر مكعب، متوقعا أن تصل كمية المياه المخزنة بعد نهاية فيضان العام الحالي إلى 12 مليار متر مكعب. وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استقباله نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، خطورة السياسات الأحادية، عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية، وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم، حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي.

مصر والأردن يعززان التعاون لتعميق العلاقات الاستراتيجية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... عززت مصر والأردن تعاونهما في مجالات التنمية وعلى الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، عقب مباحثات موسعة لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإنه «عقدت في القاهرة جلسة مشاورات مصرية - أردنية موسعة برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وبمشاركة كل من وزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع عن الجانب المصري؛ وكل من وزير المالية محمد العسعس، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي عن الجانب الأردني، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين بالبلدين». وتناولت جلسة المشاورات عدداً من مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للجانبين في ضوء تصاعد التحديات الدولية والإقليمية، التي انعكست على أمن واستقرار المنطقة. وتم التطرق أيضاً إلى سبل تعزيز أوجه العلاقات خلال الفترة المقبلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري وتعزيز حركة التبادل التجاري وفي مجال النقل، وبما يتسق مع توجيهات قيادة البلدين بالمضي قدماً في دفع مختلف أطر وآليات التعاون بين مصر والأردن في المجالات كافة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد اتفق الجانبان على «إزالة القيود التي تحد من انسياب حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، مع تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات المعنية بمصر والأردن لتيسير الإجراءات والتعامل مع أي تحديات مستقبلية، فضلاً عن تحديد نقطتي اتصال لهذا الهدف في سفارتي البلدين». وأضاف بيان الخارجية أنه «تم البحث خلال اللقاء في المشروعات الثنائية المصرية - الأردنية في العديد من القطاعات لمتابعة مسار تنفيذها على نحو يعظم المصالح المشتركة، وبما يعكس عمق وتجذر العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء ما يربطهما من أواصر أخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة».

مصر وتركيا... إشارات «حائرة» بين التقارب والاستكشاف

القاهرة «تنتظر مزيداً من التدابير»... وأنقرة تستعجل محادثات «رفيعة المستوى»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن أنقرة: سعيد عبد الرازق... فيما عدها مراقبون بأنها «إشارات جديدة للمضي في مسار التطبيع بين مصر وتركيا»، تحدث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً عن «محادثات رفيعة المستوى مع مصر»، وأفاد في تصريحات إعلامية مساء أول من أمس (الاثنين) بأنه «لا يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر من أجل تطبيع العلاقات التي لا تزال الجهود في شأنها تراوح مكانها منذ أكثر من عام على إطلاق (المحادثات الاستكشافية) بين البلدين ورغبة أنقرة في تسريعها». وعلق دبلوماسيون مصريون على تصريحات الرئيس التركي بقولهم: إن «القاهرة تترقب خطوات على الأرض، وتنتظر مزيداً من التدابير». وكان إردوغان قد ذكر في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التركي ليل الاثنين - الثلاثاء أن «المحادثات بين أنقرة والقاهرة تسير عند المستوى الأدنى، وليس هناك ما يمنع ارتقاءها إلى مستوى رفيع، ويكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل بين البلدين». وأضاف الرئيس التركي أن «الشعب المصري مسلم وشقيقنا، يكفي أن نقود المرحلة بشكل لا يسيء فيه أحدنا إلى الآخر بتصريحات ضد بعضنا». لكن ذلك لم يلق تعليقاً رسمياً من القاهرة التي غالباً ما اتسمت ردود أفعالها في الملف بـ«التحفظ والهدوء الشديدين». تصريحات إردوغان جاءت بعد أيام من تصريحات لوزير خارجيته مولود جاويش أوغلو، لفت فيها إلى أن عملية تطبيع العلاقات مع مصر تسير بشكل «بطيء نسبياً»، بعدما قال في مايو (أيار) الماضي إننا «سنعمل على اتخاذ خطوات إضافية مع مصر». وبدأ البلدان العام الماضي «محادثات دبلوماسية استكشافية»، مثلت أول اتصال رفيع المستوى من نوعه بينهما منذ عام 2013 عندما توترت العلاقات إثر عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لـ(الإخوان) الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً». «المحادثات الاستكشافية» بين البلدين كانت برئاسة مساعدي وزيري الخارجية. الأولى احتضنتها القاهرة، فيما جرت الثانية في أنقرة. وأعلن حينها، أن «المحادثات كانت صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا الثنائية، والقضايا الإقليمية». واتفق الطرفان خلالها على «مواصلة المشاورات، والتأكيد على الرغبة المشتركة في تحقيق تقدم في المواضيع محل النقاش». وفي مايو الماضي، أعلن إردوغان «إمكانية تطوير الحوار وتطبيع العلاقات مع مصر، على غرار الخطوات التي اتخذتها بلاده مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة»، مبرزاً حينها أن «الحوار مع مصر قد يتطور إلى أعلى المستويات». ورأى وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق، أن «هناك بوادر على رغبة تركيا في تغيير مسارها تجاه مصر، خصوصاً في المجال الأمني». ولفت إلى «وجود مجموعة من التصريحات التركية التي أظهرت تحولاً في مسار التصرف التركي بعيداً عن التدخل بالشؤون المصرية أو رعاية عناصر متطرفة معادية للقاهرة». وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، إن «الجانب التركي يريد في إطار ما هو قائم، تحسين علاقاته الخارجية ونجح في ذلك مع دول الخليج، ولا يبقى سوى تحسين العلاقات مع مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مشكلة بشأن الدور التركي في ليبيا، لم يتم الاتفاق عليها، فتركيا جلبت مرتزقة وهذا وضع بالنسبة لمصر غير مقبول، وبالتالي هناك مشكلة، إلى جانب بعض الأوضاع الخاصة بعناصر تنظيم (الإخوان)، فما زالت عناصر التنظيم تعقد اجتماعات ولقاءات في تركيا وإن كانت بشكل غير مُعلن، صحيح هناك بعض المنصات الإعلامية أوقفت تحريضها ضد مصر، وهذه خطوة إيجابية، لكن المشكلة الأكبر في ليبيا، وهو الأمر الذي يُعرقل مسيرة العلاقات». وأضاف السفير حسن: «هناك اتصالات بين مصر وتركيا، والعلاقات التجارية في نمو؛ لكن العلاقات السياسية في حالة انتظار، والمشهد في حالة سكون»، لافتاً إلى أنه «ما زالت هناك خطوات لا بد أن تتخذها تركيا، لأن التصريحات وحدها لا تكفي، ومطلوب خطوات على الأرض»، موضحاً أن «الأزمة في الأساس هي النقاط المتبقية». من جهته، قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي إن «مصر منفتحة على جميع الدول». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «سبق أن جرت محاولات لتعميق العلاقات بين مصر وتركيا في إطار المباحثات الاستكشافية»، لافتاً إلى أن «مصر مرحبة؛ لكن ينبغي أن تكون هناك بوادر من تركيا»، موضحاً أنه «في ملف الإخوان ما زال هناك عناصر من التنظيم، تقيم في تركيا، تقوم بالتحريض ضد مصر، خصوصاً أن مصر تصنف الجماعة تنظيماً إرهابياً». واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وشرح نائب وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية السفير علي الحفني الموقف الحالي بقوله: إن «العلاقات بين مصر وتركيا تأثرت بفعل عدد من العوامل، ربما قررت الدولتان أن يكون الحوار بينهما في شأنها والتوصل لتفاهم بشأنها»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لو كان تم التوصل إلى تفاهم بشكل كامل، كان سيتم الإعلان عنه وكان سيتبع ذلك سلسة من التدابير المتفق عليها ويتم الإعلان عنها». وأكد السفير الحفني «كون ذلك لم يحدث فهذا يدل على أن هناك بعض العوامل التي أثرت على العلاقات، والتي لم يتم التصدي لها بشكل مأمول»، موضحاً أن «الموضوع مُعقد للغاية، وفيه أمور لاحظتها قد تكون متسقة مع ما تأمله القاهرة؛ لكن ما زالت موضوعات عالقة لم يتم التصدي لها»، لافتاً إلى أنه «بغض النظر عن التصريحات التركية، فإن الواقع أمر آخر، وما سيحل المشاكل، هو سلسلة من التدابير، لم تتم تسويتها أو الإشارة إليها، والأحرى أن تعكف على هذه التدابير ثم نصرح بعدها». وسبق أن ربط رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا بـ«التغلب على (القضايا العالقة)». كما أكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق، أن «بلاده (متحمسة) للوصول إلى حل وإلى صيغة ضرورية لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين». لكنه قال حينها إنه «ما زالت هناك أمور تحتاج إلى حل وتقييم».

لافروف يصل إلى أوغندا المحطة الثالثة في جولته الأفريقية

الراي... وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس الاثنين الى أوغندا في ثالث محطة له ضمن جولته الأفريقية، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. وقالت زاخاروفا إن وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو كان في استقبال نظيره لافروف في مطار عنتيبي، المدينة القريبة من العاصمة كمبالا، وقد نشرت صورة لهما على تلغرام. وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء، من المقرر أن يجري لافروف محادثات اليوم الثلاثاء مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. واتصلت وكالة فرانس برس الاثنين بالسلطات الأوغندية، لكن لم تتوافر معلومات إضافية حول برنامج الزيارة. وكانت الحكومة الأوغندية قد نشرت الأحد على حسابها في تويتر أن الزيارة سوف تستغرق ليومين. وأضاف حساب الحكومة أن «الرئيس يوويري موسيفيني الذي زار روسيا آخر مرة عام 2019 دعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي والفني». وحاول لافروف في القاهرة طمأنة شركائه المصريين حيال مخاطر انعدام الأمن الغذائي، بخاصة في أفريقيا، بعد الاتفاق على توفير «ممرات آمنة» لصادرات الحبوب. وجاء ذلك في أعقاب اتفاق تاريخي وقعته روسيا وأوكرانيا الجمعة مع الأمم المتحدة وتركيا لتسهيل تصدير الحبوب من موانىء البحر الأسود بهدف تخفيف أزمة الغذاء العالمية. وبعد أقل من 24 ساعة قصفت موسكو الميناء الأوكراني في أوديسا، ما أثار غضب كييف وزاد مخاوفها من عدم مضي الكرملين في تنفيذ الاتفاق. وزار لافروف أيضا الكونغو، ومن المقرر أن ينتقل إلى أثيوبيا لاحقا.

جولتان متزامنتان لماكرون ولافروف في أفريقيا لطمأنة الدول المتأثرة بالحرب الأوكرانية

ياوندي (الكاميرون) - نيروبي: «الشرق الأوسط»... تهدف جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحالية في أفريقيا، والتي تشمل ثلاث دول، إلى تعزيز العلاقات السياسية مع القارة والمساعدة في تعزيز الإنتاج الزراعي وسط تزايد انعدام الأمن الغذائي المرتبط بالحرب في أوكرانيا. وتتزامن زيارة ماكرون مع جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي وصل الاثنين إلى أوغندا في ثالث محطة له في القارة الأفريقية. وقد وصف ماكرون أزمة الغذاء العالمية بأنها أحد «أسلحة الحرب» الروسية خلال زيارة للكاميرون اليوم الثلاثاء، رافضا التلميحات إلى أن العقوبات الغربية هي المسؤولة عن الأزمة تلك. وتنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء وتقول إن العقوبات الغربية هي سبب تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، كما تحمل أوكرانيا المسؤولية لزرعها ألغاما في المنافذ المؤدية إلى موانئها. وتعاني الكاميرون، مثل كثير من البلدان النامية، من الزيادات الحادة في أسعار النفط والأسمدة والمواد الغذائية. وشهدت العاصمة ياوندي الأسبوع الماضي نقصا حادا في الوقود أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة في محطات البنزين. في الوقت نفسه، تتصاعد المشاعر المعادية لفرنسا في دول غرب أفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة. وقال ماكرون خلال اجتماع مع الجالية الفرنسية في الكاميرون «يلومنا البعض بالقول إن العقوبات الأوروبية (على روسيا) هي سبب أزمة الغذاء العالمية، بما في ذلك في أفريقيا. هذا غير صحيح بتاتاً». وأضاف «صار الغذاء والطاقة من أسلحة الحرب الروسية... يجب أن نساعد القارة الأفريقية على إنتاج المزيد لنفسها». ووقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الأسبوع الماضي اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت مع الحرب في 24 فبراير (شباط). وستقوم جميع الأطراف بتعيين ممثلين في مركز التنسيق لمراقبة تنفيذ الخطة. وقالت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء إنه سيتم افتتاح مركز تنسيق مشترك لصادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة في إسطنبول الأربعاء. وتعتمد كثير من الدول الأفريقية على الحبوب والطاقة الروسية، كما تشتري الحبوب من أوكرانيا، وهو ما تعطل بسبب الصراع. وتجنبت الحكومات الأفريقية إلى حد بعيد الانحياز إلى أحد طرفي الحرب، ورفضت الانضمام إلى حملة التنديد والعقوبات الغربية على روسيا. والكاميرون، الواقعة في وسط أفريقيا والغنية بالمعادن، منتج رئيسي للغذاء في أفريقيا وسيسعى الوفد المرافق لماكرون وراء فرص استثمار في القطاع الزراعي. والتقى ماكرون الرئيس بول بيا البالغ من العمر 89 عاما والذي يحكم الكاميرون منذ ما يقرب من 40 عاما. ويأتي الاجتماع بعد فترة من العلاقات المتوترة بعد تصريحات لماكرون عام 2020 بأنه سيمارس «أقصى قدر من الضغط على بول بيا» لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. ونفت الحكومة تلك المزاعم في ذلك الوقت. ويتوجه ماكرون إلى بنين الأربعاء ثم إلى غينيا بيساو الخميس. وتتزامن الرحلة، وهي الأولى له في أفريقيا منذ إعادة انتخابه في أبريل (نيسان)، مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر إلى بلدان مختلفة في القارة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الأوغندي جيجي أودونغو كان في استقبال نظيره لافروف في مطار عنتيبي، المدينة القريبة من العاصمة كمبالا، وقد نشرت صورة لهما على «تليغرام». وبحسب وكالة تاس الروسية للأنباء من المقرر أن يجري لافروف محادثات الثلاثاء مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني. وكانت الحكومة الأوغندية قد نشرت الأحد على «تويتر» أن الزيارة سوف تستغرق يومين. وأضاف حساب الحكومة أن «الرئيس يوويري موسيفيني الذي زار روسيا آخر مرة عام 2019 دعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في مجالات الدفاع والأمن والتعاون الاقتصادي والتقني». وزار لافروف أيضا الكونغو، ومن المقرر أن ينتقل إلى إثيوبيا لاحقا.

النزاع في تيغراي.. لجنة التحقيق الأممية تبدأ زيارتها "الأولى"

فرانس برس.. النزاع في تيغراي تسببب بأزمة إنسانية كبيرة.... بدأت اللجنة الأممية المكلفة التحقيق في انتهاكات لحقوق الإنسان يُشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في منطقة تيغراي في إثيوبيا، الإثنين، أول زيارة لها إلى البلاد. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أنشأ اللجنة في ديسمبر 2021 بتفويض لمدة عام قابلة للتجديد، وكلفها التحقيق في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللجوء يشتبه بأنها ارتكبت خلال النزاع في إثيوبيا. لكن الحكومة الإثيوبية أصدرت، الإثنين، بيانا أعلنت فيه أنها قد تعيد النظر في قرارها التعاون مع اللجنة تبعا لسلوكها وما إذا كانت احترمت موقف الحكومة. وكانت إثيوبيا قد رفضت بادئ الأمر إنشاء اللجنة، وحذرت من "نتائج عكسية"، لكنها عادت ووافقت على دخولها البلاد. وأوردت مؤسسة "فانا" الإعلامية المقربة من الحكومة أن محققي الأمم المتحدة التقوا وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، في أديس أبابا. ويزور الخبراء العاصمة الإثيوبية لإجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وشركاء آخرين حول شروط التعاون. وبدأ النزاع في تيغراي، في نوفمبر 2020 عندما أرسل أبيي أحمد، رئيس الوزراء، الجيش الفيدرالي إلى الاقليم، بدعم من قوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد قادة جبهة تحرير شعب تيغراي الذين كانوا يحكمون المنطقة متهما القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفيدرالي فيها. وتوقف القتال منذ نهاية مارس بموجب هدنة "إنسانية" قررتها أديس أبابا وقبلتها جبهة تحرير شعب تيغراي. لكن الوضع الإنساني في تيغراي، المحرومة من الخدمات الأساسية من اتصالات وإنترنت ومصارف، كارثي بحسب المنظمات الإنسانية. وفي عام 2021، خلص تحقيق مشترك للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى أن جرائم ضد الإنسانية قد تكون ارتكبت على يد طرفي النزاع، وفق بيان للأمم المتحدة. واللجنة تتألف من ثلاثة خبراء من كينيا وسريلانكا والولايات المتحدة، وستبقى في إثيوبيا، حتى 30 يوليو، وستصدر بيانا في ختام زيارتها. وأعربت سلطات تيغراي عن استعدادها للتعاون مع اللجنة، لكنها اتهمت الحكومة الفيدرالية بالسعي إلى "إملاء" شروط التحقيق وتقويض مصداقيته.

من يسدد ثمن «فاتورة الدم» في ليبيا؟

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... يثير تكرر الاشتباكات الدامية بين التشكيلات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، وما تخلفه من قتلى وجرحى، عدة تساؤلات عن مدى قدرة السلطات الأمنية والقضائية على محاسبة هذه الميليشيات عن دورها في إشاعة الفوضى في البلاد؟ ومتابعة من يتحمل «فاتورة الدماء» التي تسقط من حين لآخر. وفور اندلاع الاقتتال الأخير بين ميليشيات تابعة للسلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، طالب سياسيون باعتقال اثنين من أمرائها، وهما عبد الرؤوف كاره قائد «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» التابع للمجلس الرئاسي، وأيوب أبوراس قائد كتيبة «ثوار طرابلس» آمر جهاز الحرس الرئاسي، وإحالتهما إلى النائب العام. ومع تساقط الضحايا سارع سامي الساعدي، القيادي السابق بـ«الجماعة الليبية المقاتلة»، للتأكيد على أنه إذا «لم يُحاسب المسؤولون عن قتل 16 شخصاً في طرابلس، فستدخل البلاد في الدوامة التي كانت قد بدأت في الخروج منها». ورصدت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، سقوط 16 قتيلاً و52 جريحاً جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة، بين «قوة الردع الخاصة» والحرس الرئاسي. وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك مطالبات عديدة بضرورة محاسبة هذه التشكيلات المسلحة عما ترتكبه من أعمال تضر بالمواطنين، لكنه أرجع أسباب عدم تلبية هذه المطالب إلى «ضعف الآليات الدولية، وعدم التعاطي الجدي والسريع مع متطلبات المرحلة، وتعزيز الجهود الوطنية في المساءلة ووقف الإفلات من العقاب». وأضاف حمزة لـ«الشرق الأوسط»: «كان لزاماً على المجتمع الدولي العمل سريعاً لدعم جهود عدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون في ليبيا منعاً لتجدد الاشتباكات وأعمال العنف بحق المدنيين والأبرياء، الذين يدفعون ثمن هذه النزاعات المسلحة»، ورأى أن «قضاء بلاده يعاني تحديات جساماً في ظل حالة استثنائية مع انتشار للسلاح، وسلطات الأمر الواقع، التي تفرض سيطرتها، مما يعوق عمل السلطات القضائية الليبية»، معتبراً أن «القضاء في ليبيا بحاجة إلى التعاون مع نظيره الدولي، بغية تعزيز سيادة القانون، وإنهاء الإفلات من العقاب». كما حمل «أطراف النزاع المسلح ومكتب القائد الأعلى للجيش الليبي، ممثلاً في المجلس الرئاسي، المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما يترتب على هذه الاشتباكات المسلحة». في السياق ذاته، عبّر مواطنون ليبيون عن غضبهم من تكرار هذه الصدامات والاشتباكات، وقال الشاب عادل القاضي، إن «شباناً صغاراً باتوا يسيطرون على عاصمة البلاد من خلال مجموعة من التشكيلات المسلحة، المنتشرة وسط أحياء سكنية، وتتسابق الحكومات المتعاقبة لكسب رضاهم». وسبق لعضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب، تحميل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، «أكبر قدر من المسؤولية عما سماه بـ(العبث) الحاصل في طرابلس»، وقال: «السراج هو من استعجل الدخول إلى العاصمة بمساعدة باولو سيرا، وميع بنود الترتيبات الأمنية». كان السراج قد دخل العاصمة طرابلس عبر البحر، بمساعدة ميليشيات مسلحة، ليمارس مهامه من «قاعدة أبو ستة» البحرية، وذلك لمواجهة رفض ميليشيات عارضت دخوله العاصمة. من جهته، قال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، إن ما حدث في طرابلس خلال الأيام الماضية «نتاج للفوضى المسلحة، وانتشار السلاح دون سلطة رقابية فعلية»، ورأى أن هذه الأمور «تم حسمها في مشروع الدستور من خلال نصوص حاكمة ملزمة للكافة، حيث تنص المادة 177 على أن الدولة هي التي تحتكر السلاح من خلال المؤسستين العسكرية والأمنية، وعلى حظر كل الأشكال والمظاهر المسلحة الأخرى». وأضاف النعاس في تعليق على ما يجري من اشتباكات: «أعتقد أنه لو تم تفعيل مشروع الدستور منذ سنة 2018 بعد صدور قانون الاستفتاء، لكانت ليبيا دولة قانون ومؤسسات، ولتجاوزت مرحلة فراغ السلطة والفوضى والفساد، التي ظهرت جلياً خلال المرحلة الانتقالية التي طالت، ولا يريد المستفيدون منها لهذه المرحلة أن تنتهي». وتكبدت ليبيا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة جراء الاشتباكات المسلحة التي تتجدد في العاصمة من وقت لآخر، إما بهدف توسيع النفوذ على الأرض، أو على خلفيات سياسية وانحيازات جهوية منذ سقوط النظام السابق، لكن ذلك يمر دون محاسبة وفقاً لسياسيين وحقوقيين ليبيين.

طرابلس تتهيأ لمعارك مسلحة جديدة

تحركات عسكرية لقوات حكومتي الدبيبة وباشاغا رغم الوساطة الأميركية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تستعد العاصمة الليبية طرابلس لمعارك جديدة بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين المتنازعتين على السلطة، رغم انضمام إيطاليا إلى مساعي الوساطة الأميركية بين رئيسيهما. وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل إعلام محلية، مساء أول من أمس، إطلاق نار لمسلحين تابعين لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على طائرة مسيرة دون طيار «درون» في ضواحي العاصمة، تزامنا مع مغادرة الميليشيات المسلحة مطار طرابلس للانتشار بمناطق جنوب العاصمة لصد أي تحرك لقوات أسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق المحسوب على باشاغا. كما شوهدت تحشيدات لكتائب طرابلس في محيط المطار، بعد انتهاء اجتماع لقادتها، مقابل انتشار عناصر الجويلي بطريق الكريمية. وقال العميد محسن الزويك، آمر «قوة دعم الدستور والانتخابات»، إن بيانا مرتقبا للقوات المجتمعة سيتضمن تحذيرا واضحا لكل من يريد المساس بأمن العاصمة وسلامة المواطنين، لافتا إلى استعدادات تجريها القوات العسكرية التابعة لحكومة الوحدة لإحياء الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي، باستعراض عسكري في العاصمة طرابلس، وبدء توافد الوحدات العسكرية على مطار طرابلس الدولي. في سياق ذلك، قالت تقارير محلية إن بعض قادة قوة «دعم الدستور» اتفقوا خلال اجتماعهم بمطار طرابلس على نشر قواتهم في مناطق جنوب طرابلس، تحسباً لأي تحرك من قوات الجويلي، ومواجهتها بالقوة في حال تحركها تجاه وسط العاصمة، أو الاستمرار في استفزازهم بالاستعراضات المسلحة، مشيرة إلى أنه تم إغلاق عدة طرق فرعية في طريق المطار ومحيطه، وطريق السواني بسواتر ترابية وسيارات مسلحة. وكان أعضاء في مجلس النواب قد توقعوا دخول باشاغا طرابلس قريبا، وأبلغوا وسائل إعلام محلية أنه بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لذلك، بعد أيام فقط من الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة. كما ترددت معلومات عن اتفاق عدد من قيادات مصراتة الداعمين لحكومة باشاغا على تشكيل لواء عسكري جديد برئاسة سالم جحا، لتمكينها من ممارسة أعمالها بطرابلس. في المقابل، قدم محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، لدى اجتماعه مساء أول من أمس مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبيه إحاطة كاملة حول الإجراءات، التي اتخذها بعد قرار تكليفه بالمتابعة والإشراف على وقف إطلاق النار في طرابلس، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة فجر الجمعة الماضي، مع التأكيد على عدم تعريض حياة المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة للخطر. في غضون ذلك، وبعد يوم واحد فقط من إعلان السفير الأميركي عن جهود وساطة للتهدئة، دخلت إيطاليا على خط الأزمة بإعلان نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، اتفاقه في اتصال هاتفي مع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» المدعومة من مجلس النواب، على ضرورة تجنب جميع الإجراءات التي من الممكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والعنف، مشددا على أولوية الانتخابات، والحاجة الملحة إلى وجود سلطة تنفيذية موحدة وشمولية للوصول إلى ذلك، ودعا جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لوضع ليبيا قبل مصالحهم الخاصة. وقال بهذا الخصوص: «أعدتُ التأكيد من جديد على أنه يجب الحفاظ على حياد المؤسسة الوطنية للنفط والمناصب السيادية، وعلى استخدام الموارد الوطنية بطريقة شفافة وعادلة». بدوره، استغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الدبيبة، اجتماعه مساء أول من أمس مع عمداء بلديات المناطق الغربية والجنوبية والوسطى لتجديد تأكيده على أن الإجراءات، التي اتخذتها حكومته بشأن تسمية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط؛ «تمت من أجل تصحيح الأوضاع القانونية للمؤسسة، والعمل على فتح النفط والغاز»، مشيرا إلى أن «التغيير لم يكن صفقة سياسية، أو بالتنسيق مع دولة معينة، كما يحاول الترويج له من أطراف سياسية هدفها إرباك المشهد الليبي الذي استقر خلال المدة الماضية». وقالت حكومة الدبيبة إن الاجتماع ناقش عددا من الملفات الخدمية، والخطوات المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي بشأن نقل الاختصاصات، وتفعيل الإدارة المحلية، ونقلت عن عمداء البلديات أن الانتخابات تعد هدفا للشعب الليبي، وتأكيد رفضهم لأي مراحل انتقالية، وإنشاء حكومات موازية بهدف إرباك المشهد.

دعوة أميركية إلى العودة لـ«حكم ديمقراطي» في تونس

الشرق الاوسط.. واشنطن: هبة القدسي.. أكد نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مساء أول من أمس، أن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، مبرزاً أن الإدارة الأميركية «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب التونسي»، وذلك في أول رد فعل من الإدارة الأميركية بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ليلة أول من أمس، عن نسبة المشاركة في الاقتراع المرتبط بالاستفتاء على الدستور الجديد، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، وقاطعته المعارضة. ودعا المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى «ضرورة العودة إلى حكم ديمقراطي سريع الاستجابة وشفاف، وخاضع للمساءلة، ويحترم حقوق الإنسان، ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي لتونس. وقال في إفادة للصحافيين: «ننتظر الإعلان عن النتيجة النهائية للاستفتاء الرسمي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس... ومثلما أكدنا دائماً، فإن الأمر متروك للشعب التونسي ليقرر مستقبله السياسي، وسنواصل الوقوف إلى جانبه». وتضغط واشنطن وشركاء تونس في الخارج على الرئيس سعيد لإشراك قوى المعارضة والنقابات ومكونات المجتمع في حوار وطني للتوافق على الإصلاحات المطلوبة في تونس.

الرئيس التونسي: أول قرار بعد الاستفتاء الدستوري هو وضع قانون انتخابي

الراي... قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، إن أول قرار بعد الاستفتاء الدستوري سيكون وضع قانون انتخابي، مضيفا أن ما قدمه الشعب التونسي يوم الاستفتاء يعتبر درسا للعالم. وأضاف سعيد أن هذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. وأكد أن الدستور سيدخل حيز التنفيذ إعلاء للنظام الجمهوري ولن يتم المساس بهذا النظام.

دستور تونس إلى حيّز التنفيذ... وسعيّد ينتقل لقانون الانتخابات

الرئيس يحتفل بمرحلة جديدة... والمعارضة تتهمه بخرق القانون وتطالبه بالاستقالة

الجريدة.... استبق الرئيس التونسي قيس سعيّد دخول الدستور الجديد، الذي يوسّع بشكل كبير سلطاته، حيّز التنفيذ، بالكشف عن تجهيز قانون انتخابي سيغيّر شكل الاستحقاقات القديمة. وغداة احتفاله مع أنصاره بحصول الاستفتاء على الدستور الجديد على الموافقة بسهولة، وإن كان بنسبة مشاركة منخفضة وصلت إلى 27 بالمئة، قال سعيّد: «هناك إصلاحات كبرى لا بدّ من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى، ويكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالبه كلها». وخلال تجواله في شارع الحبيب بورقيبة، عقب غلق مكاتب الاقتراع، أعلن سعيّد دخول تونس في «مرحلة جديدة»، معتبراً أن «التونسيين أبدعوا في توجيه درس للعالم». وأضاف: «اليوم عبرنا من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته». وبعد الموافقة على الدستور، الذي عزّز صلاحياته وزاد كذلك المخاوف حيال النظام الديموقراطي، أكد سعيّد أن نسبة المشاركة «كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين». ولاحقاً، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نسبة المشاركة في الاستفتاء تخطت 27.54 بالمئة صوّت منها نحو «نعم» بنسبة فاقت 92 بالمئة. وكان قد شارك 32 بالمئة من الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت عام 2019. ووسط مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية للدستور، الذي يُخشى أن يعيد نظام ما قبل 2011 السلطوي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أبرز أطياف المعارضة، رفضها نتائج الاستفتاء، وطالبت الرئيس سعيّد بالاستقالة والإعلان عن انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة. وقالت الجبهة، التي تضم ائتلافاً من 5 أحزاب معارضة، أبرزها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية ونشطاء مستقلين، إنها تتمسك بدستور 2014 وتعتبر الرئيس فاقداً للشرعية. كما شككت الجبهة بنتائج الاستفتاء ومصداقية هيئة الانتخابات، مؤكدة أن سعيّد فشل في حشد التأييد الشعبي. وأوضحت أن الأرقام المعلنة من هيئة الانتخابات لا تعكس حالة العزوف من الناخبين، وأوضحت أن 75 بالمئة رفضوا منح تزكيتهم «للانقلاب» وإضفاء الشرعية على الدستور «الاستبدادي». وخلافاً للنظام البرلماني المعمول به منذ 2014، يمنح الدستور صلاحيات واسعة لرئيس الدولة؛ منها توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه ويقيله متى شاء، والحق في حل البرلمان والمجلس الوطني للجهات. كذلك يملك الرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة، ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية «أولوية النظر» بالبرلمان. وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، أنها لن تعترف بنتائج الاستفتاء، واتهمت سعيّد بارتكاب خروقات غير مسبوقة بحق دولة القانون. وقالت موسى، إن سعيّد «حطم كل الأرقام القياسية في خرق دولة القانون والمؤسسات ومسار مدلّس وغير قانوني، ولن يعترف به الحزب». وأضافت موسى: «شاهدنا كل البدع وكيف تنتهك القوانين والمبادئ العامة وهرم القوانين بكل برودة دم».

قيس سعيد ينجح في اعتماد الدستور الجديد... 94.6% صوتوا بـ«نعم»

تونس: «الشرق الأوسط».. حقق الرئيس التونسي قيس سعيد نجاحا في اختبار الاستفتاء بموافقة غالبية كبيرة من المشاركين فيه على مشروع الدستور الجديد الذي يمنحه صلاحيات واسعة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء أمس (الثلاثاء)، أن 94,6 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد، مشيراً الى نتائج أولية. وقال بوعسكر للصحافيين، أن العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ 2,756,607 ناخباً من أصل 9,3 مليون يحق لهم التصويت، وقد صوّت 2,607,848 ب«نعم» على الدستور الجديد. وكان سعيد قد تحدث عن «مرحلة جديدة» في خطاب ألقاه ليلاً أمام مؤيديه في وسط تونس العاصمة، قائلاً إن «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم». وأضاف: «اليوم عبرنا من ضفة إلى أخرى.. من ضفة اليأس والإحباط إلى ضفة الأمل والعمل وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته». وبعد إعلان هذه التقديرات، نزل مئات من أنصار الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة ليلاً للاحتفال «بالانتصار» ورددوا «بالروح بالدم نفديك يا قيس» وهم يلوحون بالاعلام التونسية. وعند قرابة الساعة الأولى بتوقيت غرينتش، ظهر الرئيس أمام الحشد مبتهجاً، وقال «تونس دخلت مرحلة جديدة»، مؤكداً أن نسبة المشاركة «كان يمكن أن تكون أعلى لو جرت عملية التصويت على يومين».

تظاهرات سودانية حاشدة ضد الكراهية والعنصرية

الجريدة... مظاهرات حاشدة تحت اسم «السودان الوطن الواحد»

نظم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان تظاهرات حاشدة تحت اسم «السودان الوطن الواحد»، اليوم، ضد ما سماه مؤامرات الكراهية والعنصرية وحواضنها من قوى الردة من الانقلابيين، وأعوانهم من أتباع النظام المُباد، واستجاب الآلاف للمشاركة في التظاهرات التي تعد الأولى للتحالف السياسي المدني، منذ انقلاب 25 أكتوبر، الذي كان يدعم المواكب التي تنظمها لجان المقاومة الشعبية. وحذر التحالف من «مسرحيات مفتعلة لإشعال نار الفتنة الأهلية بشرق وغرب البلاد والنيل الأزرق».

مسيرة احتجاجية للمعارضة السودانية تنديداً بـ»العنف القبلي»

شبان غاضبون هاجموا قادتها بقنابل الغاز والعصي في غياب قوات الأمن

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... خرج آلاف السودانيين في العاصمة والولايات المختلفة، في مظاهرات للمطالبة بالحكم المدني، والتنديد بأعمال العنف القبلي التي انتظمت في أنحاء السودان، أخيراً، استجابة لدعوة من ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير»، تحت شعار «السودان... الوطن الواحد». وشوهد متظاهرون بالعاصمة الخرطوم يحملون العلم السوداني وهم يهتفون: «السودان وطن لكل الناس». كما هتفوا: «لا للقبيلة ولا للجهوية»، فيما دعا آخرون الجيش «للعودة إلى الثكنات». وشارك سياسيون رفيعو المستوى في التظاهرات، بينهم محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق، وخالد عمر يوسف وزير شؤون رئاسة الوزراء السابق، ووجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وهؤلاء من بين مجموعة المسؤولين المدنيين الذين أطاحهم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان من السلطة، إثر إجراءات عسكرية أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي تعتبره المعارضة «انقلاباً عسكرياً». وشهدت مواكب العاصمة أحداث عنف مؤسفة، اعتدى خلالها شبان غاضبون على عدد من قادة المعارضة، وحطموا سيارات لمشاركين في الموكب، وسط غياب تام لقوات الأمن والشرطة. وتسلح بعضهم بالعصي، والهراوات وحتى قنابل الغاز المسيل للدموع. ورجحت المصادر أن يكون المعتدون مدفوعين من أجهزة الأمن، خصوصاً أن بعضهم يحمل قنابل الغاز. لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن بعض أعضاء لجان المقاومة أعلنوا من وقت باكر رفضهم المشاركة في موكب الأحزاب السياسية، بل وعدم ترحيبهم، بمرورهم في منطقتهم «باشدار» بضاحية الديوم وسط الخرطوم، ما يشير بوضح إلى انقسام أفقي ورأسي بين قوى المعارضة التي تعمل على استعادة المدنية وتحقيق العدالة للضحايا. ويعد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي قاد الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي أطيح بها عبر قرارات الجيش في 25 أكتوبر 2021 الأكبر في السودان ويضم طيفاً واسعاً من الأحزاب السياسية. وشهد السودان في عهدهم إنجازات ضخمة، من بينها إلغاء ديون السودان، وهي نحو 60 مليار دولار وإخراج السودان من قائمة الإرهاب الأميركية، وإنهاء عزلة السودان الدولية. وشوهد عدد من قادة الأحزاب السياسية البارزين، والمسؤولين السابقين في الحكومة المدنية الانتقالية المقالة، بين المحتجين، وأصيب عدد منهم بإصابات بينهم القيادي البارز في تحالف المعارضة «كمال بولاد» بطعنة سكين، كما أصيب حفيد الزعيم الديني الروحي والسياسي الراحل الصادق المهدي ونجل الأمين العام لحزب الأمة القومي والقيادي بالحرية والتغيير محمد أحمد بإصابات بليغة. وحطم الشبان الغاضبون عدداً من السيارات بينها سيارة مراسل التلفزيون «العربي» الذي كان يشارك بتغطية الموكب الاحتجاجي. وقال القيادي بالتحالف وحاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر لـ«الشرق الأوسط» إن الموكب الاحتجاجي يستهدف تأكيد حقيقة راسخة تتمثل في وحدة السودان ونبذ الخطاب الجهوي، الذي درج على إشاعته «النظام الانقلابي» والحواضن العنصرية من الإسلاميين وفلول النظام السابق، وتابع: «هذا هو الشعب السوداني يؤكد أن المواطنة هي الأساس، وأن التنوع والتعدد هو الضامن لوحدة الوطن». ودعا نمر لوحدة قوى المعارضة الحزبية والشبابية لتحقيق ما أطلق عليه «الواجب اللازم لإسقاط هذا الانقلاب، ووحدة قوى الثورة التي نعمل جميعًا على تأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام»، وذلك قبل دقائق من هجوم المجموعة التي ترتدي ثياباً مدنية على المحتجين. وبدوره قال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين القاضي السابق إسماعيل التاج لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يواجهون «انقلاباً عسكرياً غاشماً» يغذي الجهوية والعنصرية، وكشف شروع تحالف الحرية والتغيير في خطوات تستهدف توحيد قوى المعارضة، وتابع: «التغيير لن يأتي إلا إذا جلسنا مع بعض وردمنا الهوة، حتى لا تكون هناك جفوة بين مكونات الثورة المجيدة، وإن أي ضعف في قوى الثورة سيطيل انقلاب 25 أكتوبر». وقالت المحتجة إجلال الفاضلابي لـ«الشرق الأوسط» إنها تشارك في الموكب الاحتجاجي الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير، دون أن تكون منتمية لأي حزب سياسي، وأضافت: «أنا أنتمي للشارع منذ 2018 حتى الآن، والموكب بالنسبة لي جزء من مبادئي وقناعاتي التي تنبذ العنصرية والجهوية والتفرقة، ونعمل على توحيد أنفسنا جميعاً». واضطرت قيادة الموكب لإصدار تعليمات بفض التظاهرة لتلافي احتمالات الاصطدام العنيف مع الشباب المتطرفين، ثم شهدت المنطقة أثناء محاولة الانسحاب أعمال عنف ومطاردات استهدفت بشكل أساس قادة تحالف المعارضة، رجحت المصادر أنها مجموعة متظاهرين تنضوي تحت اسم «غاضبون، وملوك الاشتباك» إلى جانب لجنة مقاومة الديوم شرق، تتهم تحالف المعارضة بالتفريط أثناء توليهم السلطة قبل إجراءات أكتوبر الماضي. وكانت لجان مقاومة قد أعلنت مقاطعة الموكب الاحتجاجي وقالت إنها «لن تسير مع الأحزاب، فيما أعلنت تنسيقية لجان مقاومة «الديوم شرق» في بيان قبل يوم من الموكب الاحتجاجي، وقالت في بيان أول من أمس، إنهم لن يسيروا خلف «قوى الحرية والتغيير، وإن تنسيقيتهم لن تسمح لأي «حزب أو تحالف أن يقيم منصة أو يخاطب الجماهير، في تقاطع باشدار سوى لجان المقاومة». وتنقسم المعارضة السودانية إلى ثلاث مجموعات رئيسية، تمثلها الأحزاب المنضوية في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتحالف قوى التغيير الجذري الذي يقوده الحزب الشيوعي، إضافة إلى لجان المقاومة السودانية التي تقود الاحتجاجات طوال التسعة أشهر الماضية، وواجهتها السلطات العسكرية بعنف مفرط أدى لمقتل 115 وإصابة أكثر من 5 آلاف بحسب إحصائيات لجنة أطباء السودان المركزية ومنظمة «حاضرين» المهتمة بمتابعة ضحايا العنف ضد المحتجين السلميين. وفي وقت لاحق تبرأت لجان المقاومة مما حدث من عنف وأعلنت اعتذارها.

أرمن يقتلون موريتانياً رفض الارتداد عن الإسلام ببلجيكا

الجريدة... قتِل شاب موريتاني يدعى صدام خليفة على يد متشددين من الجنسية الأرمنية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بسبب رفضه الارتداد عن الإسلام. وأفادت تقارير موريتانية وأقارب للشاب بأن «متشددين من الأرمن طلبوا من خليفة التراجع عن دين محمد عليه الصلاة والسلام فرفض؛ فأطلقوا رصاصة على رأسه، فأردوه قتيلا السبت الماضي في بروكسل». وذكر موقع الوكالة الموريتانية للصحافة أن الشاب القتيل ينتمي لأسرة من أب موريتاني وأم بلجيكية.

الجزائر: عودة «التمويل الخفي» لحملة بوتفليقة إلى المحاكم

دفاع شقيق الرئيس السابق طالب بسماع سلال شاهداً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عادت قضية «التمويل الخفي» لحملة الرئيس الجزائري السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أمس إلى القضاء من جديد، في إطار جلسة استئناف الأحكام الابتدائية، لكن تم تأجيلها إلى 21 أغسطس (آب) المقبل نظراً إلى غياب شاهد رئيسي في القضية، هو رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، الذي يقضي عقوبة السجن 12 سنة مع التنفيذ بتهم الرشوة وسوء التسيير وتبديد المال العام. وأصدر القاضي بمحكمة الاستئناف بالعاصمة قرار التأجيل بعد دقائق قليلة من انطلاق المحاكمة، بناء على طلب الدفاع سماع سلال في القضية. والمتهمان الرئيسيان في الملف هما: سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق، والذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ في 6 يونيو (حزيران) الماضي، ورجل الأعمال الشهير علي حداد، الذي حكم عليه بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ في التاريخ نفسه. وتتضمن لائحة الاتهامات الإنفاق من المال العام على حملة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، في انتخابات كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019 وتم إرجاؤها تحت ضغط الشارع الرافض لها، علماً بأن الرئيس الراحل ترشح وهو عاجز بدنياً عن التسيير، وكان شقيقه هو الرئيس الفعلي للبلاد خلال فترة مرضه التي استغرقت 7 سنوات. وأرغم الجيش بوتفليقة على الاستقالة، بعدها انزوى في إقامته الرئاسية حتى وفاته في 17 سبتمبر (أيلول) 2021. كما تتضمن التهم «غسل أموال، وعدم التصريح بالممتلكات، واستغلال النفوذ». واستبعدت مصادر قضائية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط» حول هذه القضية، حضور سلال في جلسة المحاكمة المقبلة، بسبب تدهور صحته. وفي آخر محاكمة له، طلب محاميه نقله للعلاج في عيادة خارج السجن. وقاد سلال للقاضي يومها إن السجن «أنهكني ولم يعد سني (73 سنة) يتحمل مزيداً من المتاعب الصحية». وتتعلق القضية بشبهة فساد بشأن أموال طائلة، خصصتها رئاسة الجمهورية والفريق المقرب من سعيد بوتفليقة لتحضير حملة تأييد ضخمة لشقيقه. والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت إطلاق فضائية دعائية أطلق عليها «قناة الاستمرارية» رمزاً لرغبة الرئيس وحاشيته في التمديد، رغم أنه لم يعبر بنفسه عن ذلك لتعطل حواسه. وأكدت تحقيقات أمنية أن العديد من رجال الأعمال؛ على رأسهم علي حداد، وضعوا مبالغ كبيرة تحت تصرف شقيق الرئيس من أجل التكفل بالقناة التلفزيونية والحملة الانتخابية بشكل عام، الأمر الذي نفاه سعيد بشدة أثناء المحاكمة الابتدائية. أما حداد؛ فقد أكد أثناء مرحلة التحقيق القضائي أن سعيد «هو الآمر بالصرف» في كل ما تعلق بتمويل الحملة. ولما طلب منه القاضي في المحاكمة الابتدائية أن يعيد هذا الكلام في حضور سعيد، رفض بذريعة أنه «مل من تكرار نفس الشيء كلما وقفت أمام القضاة». واستشاط سعيد غضباً في نهاية المحاكمة السابقة، وقال للقاضي: «لا أفهم لماذا هذا الإصرار على أن أتحمل مسؤولية ما يسمى الفساد... فلو كشفت ما لديّ من أسرار عن ضلوع المسؤولين في الفساد؛ فستنهار الدولة». وبدا القاضي رافضاً ليسمع منه المزيد، عندما دعاه إلى «عدم الخروج عن صلب الموضوع». في سياق ذي صلة، خفضت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، عقوبة الدركي محمد عبد الله، من سجن 5 سنوات إلى سنة واحدة مع التنفيذ. وكانت إسبانيا قد سلمت الدركي الهارب إلى السلطات الجزائرية في أغسطس 2021، ووجهت له النيابة تهم الانتماء إلى تنظيم «رشاد» الإسلامي، المصنف جماعة إرهابية، و«إهانة هيئة نظامية، والترويج لمعلومات كاذبة للمس بسلامة الوطن». وقال عبد الله أثناء المحاكمة الابتدائية في مارس (آذار) الماضي إنه كان «يفضح فساد المسؤولين» عن طريق حساباته بشبكة التواصل الاجتماعي، نافياً شبهة الإرهاب. وما زالت أمام الدركي محاكمات أخرى؛ منها في القضاء العسكري، الذي اتهمه بـ«مخالفة أوامر القيادة»؛ على أثر هروبه بطائرة عمودية حربية إلى إسبانيا.

توقيع مذكرة تفاهم «عدلية» بين المغرب وإسرائيل

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، إن المغرب والملك محمد السادس سيكون لهما دور مهم وكبير في التقارب الإسرائيلي - الفلسطيني، مشيراً إلى أن «المعادلة بسيطة للغاية، فقد ترأس المغرب لجنة القدس منذ عقود، ويمثل المملكة المغربية والمغاربة في إسرائيل أكثر من مليون شخص». وأضاف فريج في تصريحات صحافية أن المغرب «بلد مقبول وصديق للفلسطينيين والإسرائيليين. وقد سمعت ذلك من الطرفين. لذلك من الضروري أن يلعب المغرب دوراً رئيسياً في التقارب، الذي يخلق أرضية لفرص سياسية مستقبلية». مبرزاً أن المغرب «هو الوسيط الأكثر قبولاً بين جميع شعوب المنطقة. إنها الحقيقة التي أراها أمام عيني وأسمعها بأذني». وبشأن الغرض من زيارته المغرب، قال فريج: «لدينا علاقة خاصة مع المملكة منذ عقود. لكن خلال العامين الماضيين، نمت هذه العلاقات بشكل أقوى، وأصبحت هناك اتصالات مباشرة بين الناس... ووظيفتي هي بناء جسر بين شعوب المنطقة لتقوية العلاقات بين الأفراد في الثقافة والرياضة والفن، حتى يتعرف الناس على بعضهم البعض». مشدداً على أن «التعاون وتطبيع العلاقات وتقاربها هو الضمان الوحيد للأمن والاستقرار والمحبة بين الشعوب». وكان فريج قد التقى أول من أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل. وشكل تبادل الخبرات والتجارب، وتشجيع حركة الطلبة والباحثين، وتطوير برامج مشتركة للبحث العلمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كالطاقة الخضراء والفلاحة المستدامة والقطاع الصحي، و الصناعات الحديثة محور مباحثات الوزير الإسرائيلي مع ميراوي، الذي قال إن اللقاء «يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق التقارب مع إخواننا الإسرائيليين»، مشدداً على أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطوير البحث العلمي، وإجراء تبادل الخبرات والتجارب، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مبرزاً أن «المغرب يطمح إلى فتح آفاق واسعة مع إسرائيل فيما يتعلق بالبحث العلمي». كما عرف لقاء فريج مع وزير الثقافة والشباب والتواصل المغربي التباحث بشأن قضايا تتعلق بالتعاون في مجالات الشباب والثقافة، حيث تم تقديم نبذة عن برامج عمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تشكيل فرق مشتركة بين الوزارتين لوضع برنامج مشترك، يهم تنظيم دورات صيفية تهم شباب مغاربة وإسرائيليين لاكتشاف الثقافة المغربية وثقافة دولة إسرائيل. فيما ركز بنسعيد على ضرورة الاهتمام بالبرمجيات وألعاب الفيديو، مشيراً إلى أن المغرب يتوفر على طاقات بشرية مهمة في هذا المجال. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوزير فريج سيتوجه اليوم الأربعاء إلى الصويرة (نوب الدار البيضاء) لزيارة «بيت الذاكرة»، رفقة أندريه أزولاي، مستشار العاهل المغربي. على صعيد ذي صلة، جرى أمس في الرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل المغربية والإسرائيلية، بشأن تعزيز وتشجيع التعاون الثنائي في الميدان القانوني. وتهدف هذه المذكرة، التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، إلى تعزيز التعاون من أجل النهوض بالأنشطة المهنية للسلطات المكلفة العدل في البلدين، ووضع إطار عملي لأنشطتهما المستقبلية المشتركة، وكذا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال الإدارة القضائية.

المغرب: مصرع 3 أشخاص جراء حرائق في تاونات والعرائش

الرباط: «الشرق الأوسط»...لقي شخص مصرعه أمس، في حين أصيب آخر خلال مساهمتهما كمتطوعين ضمن فرق إخماد حريق غابوي اندلع في اليوم نفسه بغابة «خندق تسيانة»، الموجودة بالنفوذ الترابي لجماعة (قرية) كلاز في دائرة غفساي التابعة لإقليم (محافظة) تاونات (شمال شرقي المغرب). في حين جرى تسجيل حالتي وفاة اختناقاً لسيدتين لم ترغبا في الاستجابة لنداءات السلطات المحلية والقوات العمومية بضرورة إخلاء المساكن المهددة بالنيران في محافظة العرائش. وأوضحت السلطات المحلية في محافظات تاونات، أن الشخص، الذي تعرّض لإصابات متفاوتة الخطورة، نُقل إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أن فرق التدخل كانت قد باشرت مجهوداتها من أجل عزل وتطويق الحريق الغابوي، حيث جرى في مرحلة أولى العمل على تأمين سلامة سكان دوار (كفر) «تاورارت»، الذي يوجد بالقرب من بؤر النيران. بينما تتواصل حالياً الجهود الميدانية للمتدخلين كافة من أجل احتواء هذا الحريق، الذي أتى، في حصيلة مؤقتة على نحو 33 هكتاراً من المجال الغابوي. وفي محافظة العرائش، أفادت السلطات المحلية بتسجيل اندلاع حرائق غابوية جديدة منذ الاثنين بكل من غابة «بوهاشم جبل العلم»، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي (قريتي) تازورت وبني عروس، وغابة «المنزلة» بجماعة الساحل، وكذا بالقرب من دوار(كفر) «الرمل» بجماعة (قرية) زعرورة، حيث تجنّدت السلطات والمصالح المعنية كافة من أجل مكافحتها. وأوضح المصدر نفسه، أنه تمت لأجل ذلك تعبئة فرق للتدخل مكونة من عناصر الوقاية المدنية والمياه والغابات والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطات المحلية، إلى جانب أفراد من الإنعاش الوطني ومتطوعين من السكان، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وسيارات نقل وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع «كانادير». وأشارت السلطات المحلية إلى أن المجهودات الأولى لفرق التدخل همت تأمين سلامة سكان القرى المجاورة لأماكن الحرائق، حيث تم نقل 500 أسرة من مساكنها انطلاقاً من 10 قرى معنية بحريق غابة «بوهاشم جبل العلم»، و36 أسرة انطلاقاً من كفر «الرمل». وفي محافظة الفحص – انجرة (شمال)، أفادت السلطات المحلية، بأن الجهود تتواصل منذ الاثنين من أجل إخماد الحريق الغابوي، الذي اندلع بكفر «واد الرمل»، بجماعة القصر المجاز (دائرة أنجرة)، والذي أتى على نحو 35 هكتارا من الغطاء الغابوي، ادون تسجيل أي إصابات بشرية. في غضون ذلك، أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، محمد صديقي، بأن المساحة الإجمالية المتضررة جراء حرائق الغابات المتزامنة التي شهدتها مناطق عدة بالبلاد، بلغت 10 آلاف و300 هكتار. وأوضح صديقي في معرض جوابه أمس على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول «أسباب وتداعيات حرائق الغابات، التي عرفتها بعض مناطق المملكة»، أن المساحة التي كانت مهددة بأن تحترق كلياً كادت أن تصل إلى 123 ألف هكتار، مشيراً إلى أن النيران كادت أن تأتي في إقليم العرائش على مساكن تضم أزيد من 5200 عائلة، وأن 35 دواراً (كفراً) كان مهدداً. ودعا رئيس الحكومة المغربية مختلف المتدخلين إلى التنزيل الفوري لهذه التدابير، على المديين القصير والمتوسط من أجل دعم السكان على تأهيل وترميم المنازل المتضررة، التي تم إحصاؤها والقيام بعمليات التشجير في الغابات التي دمرتها الحرائق، وإعادة تأهيل ‏الأشجار المثمرة المتضررة من خلال إعادة تشجير نحو 9330 هكتاراً، وتعزيز وسائل الوقاية من الحرائق الجديدة ومكافحتها والتخفيف من الآثار الضارة للحرائق.