أخبار مصر وإفريقيا..«الإخوان المسلمين» لن نخوض صراعا جديداً على السلطة في مصر.. حرب بيانات تؤجج النزاع بين «إخوان الخارج»..عفو رئاسي عن 7 سياسيين صدرت بحقهم أحكام نهائية.. مصر تشكو إثيوبيا لمجلس الأمن..القاهرة: مخزون القمح يكفي لسبعة أشهر..حميدتي يتعهد فرض هيبة الدولة وإطلاق سلام دارفور.. البعثة الأممية في ليبيا «ضحية» الصراع الروسي - الأميركي..مقتل وزير محلي جنوب غربي الصومال بتفجير لغم..تونس ترفض رسمياً "تدخل" أميركا في شؤونها..خط الغاز الجزائري العابر للصحراء.. سر التوقيت..إلغاء الحظر التجاري يخفف التوتر الجزائري - الإسباني..المغرب يوقف فرنسيّا مطلوبا للسلطات الأميركية..جولة أفريقية لبلينكن الشهر المقبل بعد زيارات لافروف..
 السبت 30 تموز 2022 - 6:11 ص  947  0  عربية |
«الإخوان المسلمين» لن نخوض صراعا جديداً على السلطة في مصر...
• القائم بأعمال المرشد العام: الجماعة في انقسامات داخلية
• نرفض العنف تماماً ونعتبره خارج فكر جماعتنا
• اختيار مرشد جديد سيتم عندما يستقر الوضع
• لم نتعرض لضغوط في تركيا.. والكثير من المصريين يتعاطف معنا
• الحوار السياسي لا يمكن أن يحقق نتائج إذا تم استبعادنا أو غيرنا منه
الجريدة... المصدر رويترز.... قال إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر إن الجماعة لن تخوض صراعا جديدا على السلطة بعد الإطاحة بها من الحكم قبل تسعة أعوام حتى رغم أنها لا تزال تحظى بتأييد واسع. وقال منير في مقابلة مع رويترز «نرفض العنف تماماً ونعتبره خارج فكر جماعة الإخوان المسلمين، ليس فقط أن نستخدم العنف أو السلاح بل حتى أن يكون هناك صراع على الحكم في مصر بأي صورة من الصور». وأضاف «حتى لو الصراع بين الأحزاب في الانتخابات السياسية أو غيرها التي تديرها الدولة.. هذه الأمور عندنا مرفوضة تماما ولا نقبلها». وأضاف أنه ليس من الواضح كم عدد مؤيدي الإخوان المسجونين في مصر، لكنه استشهد ببعض التقديرات التي تشير إلى أن عددهم حوالي خمسة أو ستة آلاف. وقال مسؤول بالجماعة لاحقا إن منير كان يقصد 50 ألفا أو 60 ألفا. وأشار منير أيضا إلى مصادرة أموال الكثيرين منهم. ولم يرد المركز الصحفي التابع للدولة على طلب التعليق. وينفي المسؤولون احتجاز سجناء سياسيين ويقولون إن الإجراءات الأمنية مع الإخوان ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد. وأقر منير بأن الجماعة عانت انقسامات داخلية حول كيفية التعامل مع الأزمة وأوضح أن اختيار مرشد جديد سيتم عندما يستقر الوضع". وقال منير إن جماعة الإخوان لم تتعرض حتى الآن لضغوط في تركيا. وقال حتى الآن لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضا من حق الدولة التركية في أن تفعل أي شيء يحقق أمنها وسلامة شعبها. وأضاف أن الحركة التي أقامت على مدى عقود في مصر شبكة من المنظمات الخيرية، لا تزال تتمتع بتعاطف كثيرين من سكان البلاد البالغ عددهم 102 مليون نسمة. وقال إن الحوار السياسي المتوقع أن يبدأ خلال أسابيع بين الحكومة وجماعات معارضة مختارة ليس مبادرة جادة ولا يمكن أن يحقق نتائج إذا تم استبعاد الإخوان أو غيرهم منه. وتابع قائلاً: الحوار مطلوب صحيح إنما أيضا لا بد أن يشمل الجميع.
حرب بيانات تؤجج النزاع بين «إخوان الخارج»
جبهتا «إسطنبول» و«لندن» تتبادلان الاتهامات بـ«شَق التنظيم»
الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... «حرب بيانات» و«اتهامات متبادلة» تلخص المشهد الحالي لنزاع «إخوان الخارج» بين «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد. وما زالت أصداء تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد» وإعفاء أعضاء «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين نفسه من مناصبهم تلقي بظلالها على المشهد المتأزم منذ أشهر بين الجبهتين، ما دفع «جبهة إسطنبول» إلى إصدار بيان جديد مساء أول من أمس (الخميس)، زعمت فيه أن «جبهة منير تُضعف الجبهة الداخلية لـ(الإخوان) وتفرّق وحدتهم»، على حد قولها. واتهمت «جبهة منير باستخدام مواقع التواصل في نشر ادعاءات ومعلومات غير حقيقية». يأتي هذا بعد أيام من قيام «جبهة إسطنبول» بالإعلان عن عزل إبراهيم منير من منصبه وفصله نهائياً مع أعضاء جبهته. وأعقب ذلك إعلان تشكيل «مجلس الشورى الجديد في لندن» ليحل بديلاً عن «مجلس الشورى» التابع لجبهة محمود حسين في إسطنبول، في حضور قيادات تقيم في تركيا وكانت محسوبة على «جبهة إسطنبول»، كما حضر عدد من القيادات التي تقيم في دول أوروبا، وتم خلاله اختيار نائبين لمنير. وكان بيان لـ«مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» قد أشعل الخلاف أخيراً، بعدما دعا «مجموعة إسطنبول» إلى «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)». الخلافات كانت قد تعمقت بين جبهتي «لندن وإسطنبول» عقب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام» لتقوم بمهام المرشد العام بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات جبهة إسطنبول أو ما يسمى مجلس الشورى العام»، مؤكدةً أن «شرعية التنظيم يمثلها نائب المرشد العام إبراهيم منير فقط، وأن أي تنصيب لطُلبة، لهو شقٌّ للصف يستوجب المحاسبة»، معلنةً «بطلان ما تسمى اللجنة القائمة بعمل المرشد التي يمثلها طُلبة». في المقابل، ردّت «جبهة إسطنبول» على «مجموعة لندن» ببيان أكدت فيه تمسكها بـ«قرارات مجلس الشورى العام للتنظيم في إسطنبول، وأنه هو المرجعية الأعلى»، مطالبةً جميع عناصرها بـ«الالتزام بقرارات المؤسسات الشورية»، ومشددةً على «بقاء مصطفى طُلبة في منصبه، ورفضها قرار منير بعزله»، ومجددةً في الوقت نفسه البيعة لمحمد بديع مرشد الإخوان... وكانت «جبهة إسطنبول» أعلنت في وقت سابق تجديد البيعة لبديع. ويشار إلى أن إبراهيم منير سبق أن أعلن حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان «مجموعة حسين» أكثر من مرة عزل منير من منصبه. ويقول أحمد زغلول، المتخصص في شؤون الحركات الأصولية في مصر، إن «المشهد الآن بين الجبهتين هو صراع بيانات وصدام وانقسامات وكل جبهة تحاول القول إن الشرعية معها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «حرب البيانات هي الخيار والحل الوحيد أمام إخوان الخارج الآن فيما يخص التنظيم وإدارة الخلافات الشخصية، لأنه لم يعد لديه أي مشروع سياسي، ووضعه العام في بعض الدول مُتأزم، فضلاً عن فقدانه أي أدوات ضغط له، وكذا عدم وجود أي تواصل مع قياداته في السجون المصرية». وأكد زغلول أنه «لهذه الأسباب، لم يعد أمام مجموعتي لندن وإسطنبول سوى الحشد الإعلامي للصراع لأنه لم يعد هناك وجود مؤثر على الأرض». وتُكثف قيادات «جبهة لندن» من جهة و«جبهة إسطنبول» من جهة ثانية، ظهورها عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقف كل منها في الصراع. وحسب مراقبين فإن «لجوء قيادات الخارج إلى التحشيد الإعلامي والمنصات البديلة، هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى». ورجح زغلول استمرار «حرب البيانات» في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها «مستمرة بين الجبهتين منذ مدّة»، موضحاً أن «الصورة العامة للتنظيم المُنهك الآن هي التشظّي وغياب الرموز والمشروع السياسي».
مصر.. عفو رئاسي عن 7 سياسيين صدرت بحقهم أحكام نهائية
المصدر | الخليج الجديد+متابعات.... أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" الجمعة، قرارا جمهوريا بالعفو عن 7 أشخاص صادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا سياسية، بينهم فنان وصحفي وحقوقي وباحث وسياسي. ووفق وسائل إعلام مصرية، شمل قرار العفو الجمهوري، السياسي وخبير إدارة الحملات الانتخابية "عبدالرؤوف خطاب حسن" الذي اعتقلته قوات الأمن بعد مشادة بينه وبين ضابط شرطة كان يعتدى على طفل في ديسمبر/كانون أول 2011. وأثناء محاولة "حسن" إنقاذ الطفل من يد ضابط الشرطة، تعرض هو شخصيا للاعتداء والسحل من قبل الضابط وأفراد الأمن، وتم اتهامه بالتجمهر والشغب، وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. وشمل العفو الباحث "أحمد سمير سنطاوي" الذي أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمها بحبسه 4 سنوات، وتغريمه 500 جنيه، بدعوى إدانته بنشر أخبار كاذبة، عن طريق حساب منسوب إليه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وضمت القائمة أيضا الفنان "طارق النهري" الصادر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 سنة في يوليو/تموز 2020، على خلفية اتهامه بقضية أحداث مجلس الوزراء، وشملت الاتهامات مقاومة السلطات والحريق العمد، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة. وجاء الصحفي "هشام فؤاد محمد عبد الحليم" ضمن القائمة، والذي اعتقل في 25 يونيو/حزيران 2019، واتهم بالتواصل مع قيادات جماعة الإخوان؛ لتنفيذ مخطط أسموه (خطة الأمل) لاستهداف الدولة ومؤسساتها لإسقاطها، تزامنا مع الاحتفال بذكرى "ثورة 30 يونيو"، وتم الحكم عليه بالسجن 4 سنوات وشملت القائمة أيضا "طارق محمد المهدي صديق" و"خالد عبدالمنعم صادق صابر" والذان صدر بحقهما حكم نهائي بالسجن 7 سنوات في قضية أحداث مجلس الوزراء، إضافة إلى "قاسم أشرف قاسم أحمد"، الذي قبض عليه في 2013 وأدين بالانتماء لمجموعة "البلاك بلوك" المحظورة. وكان الرئيس السيسي أعلن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في مايو/ أيار الماضي وإعادة تشكيلها، ومنذ ذلك الوقت توالت القرارات الجمهورية بالعفو عن السجناء. وأوصى مجلس أمناء أول "حوار وطني" في مصر، مؤخرا الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كلا منهم "لا يقترف دما ولم يحرض (على العنف) ولم يخرب". وفي أبريل/ نيسان الماضي، دعا "السيسي" إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح سجناء.
مصر تشكو إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة
الخارجية المصرية: القاهرة تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها إثيوبيا
العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... تقدمت مصر اليوم الجمعة بشكوى رسمية للأمم المتحدة ضد إثيوبيا، بسبب استمرار أديس أبابا في الملء الثالث لسد النهضة. ووجّه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد. وذكرت مصر أن هذا يُعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب. وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر قد سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة. وأكد شكري في خطابه إلى مجلس الأمن أن مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له. ودعا وزير خارجية مصر مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة. إلى ذلك صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا. وقال إن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها. وذكر أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية. وكانت إثيوبيا قد بدأت الماء الثالث قبل أيام، حيث كشف خبير مصري أن الملء الثالث لسد النهضة بدأ فعليا يوم 11 يوليو الجاري ووصلت كميات التخزين فيه الآن إلى 2 مليار متر مكعب من المياه.
القاهرة: مخزون القمح يكفي لسبعة أشهر
في انتظار وصول شحنة من أوكرانيا
الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... في الوقت الذي أكدت فيه مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لسبعة شهور، تواصل الحكومة مساعيها للبحث عن مصادر بديلة لتوريد القمح، في ظل الأزمة الروسية - الأكرانية، مع محاولة الضغط للإفراج عن شحنة قمح ما زالت حبيسة الموانئ الأوكرانية. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صحافي بعد اجتماع الحكومة أول من أمس الخميس، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يتجاوز 7 شهور»، مشيراً إلى «نجاح الإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة الأزمة العالمية، حيت إن المؤسسات الدولية كانت ترى أن مصر من أكثر الدول المهددة في هذا الإطار». بدوره قال وزير التموين المصري الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إن «مصر استوردت شحنات بديلة للشحنات التي كانت مقررة من أوكرانيا، من أسواق أخرى من بينها رومانيا وفرنسا»، مشيراً إلى أنه «لا صحة للحديث عن إلغاء توريد أربع شحنات من القمح من أوكرانيا»، وموضحاً أنه «كانت هناك مناقصة قبل الأزمة، لكن لم يتم فتح باب الاعتماد لها، وبالتالي لم تحدد أي شحنات ولم تنته الإجراءات بشكل نهائي». وأضاف أن «الشحنة الوحيدة التي انتهت إجراءاتها تبلغ 63 ألف طن، وهي موجودة في الميناء، في انتظار شحنها عند فتح الموانئ»، مشيراً إلى أن «الجانب الأوكراني أوضح أنه لن يتمكن من توريد الشحنات الأربع، التي كانت ضمن المناقصة». ومن المنتظر أن يتم استئناف تصدير القمح الأوكراني، بموجب الاتفاق الذي وقعته وروسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي، للحد من أزمة الغذاء العالمية. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت عن «إلغاء مصر لعقود توريد 240 ألف طن من القمح من أوكرانيا، ضمن أربع شحنات تم التعاقد عليها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وبدوره قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعليقاً على أنباء إلغاء الصفقة، إن «هذا الأمر ليست له علاقة بزيارة وزير الخارجية سيرغي لافروف الأخيرة للقاهرة. لدينا عقودنا الخاصة مع مصر، وروسيا تفي بها»، مشيراً، في تصريحات نشرتها «روسيا اليوم»، إلى أن «علاقة مصر مع الدول الأخرى تعد شأناً من شؤونها الخاصة وليس لروسيا علاقة بها». ومع بداية الأزمة الروسية - الأوكرانية، بدأت مصر في البحث عن مصادر بديلة لتوريد الحبوب، وتم استيراد 660 ألف طن قمح من فرنسا ورومانيا وروسيا وألمانيا، بحسب تصريحات المسؤولين المصريين. وبرغم تلك المساعي لتنويع مصادر القمح فإن عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب المصري، يرى أن «هذه حلول وقتية للأزمة»، مطالباً بـ«الحد من الاستيراد»، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «على مصر أن تفكر جدياً في زيادة المساحات المزروعة بالقمح، فلا يمكن أن يكون رغيف خبر المصريين في يد دول خارجية، فهذا أخطر من السلاح»، مشيراً إلى «جهود تطوير صوامع تخزين القمح لتقليل الهدر الذي كان يحدث سابقاً بسبب القوارض، والحشرات». ووفقاً للأرقام الرسمية فإن «مصر استطاعت زيادة السعة التخزينية للصوامع من 1.2 مليون طن في عام 2014 إلى 3.4 مليون طن حتى عام 2021 ضمن المشروع القومي للصوامع، الذي من المتوقع أن تزيد سعته خلال العام الجاري لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.
ترقُّب في مصر لنقاشات الحوار الوطني السبت
القاهرة: «الشرق الأوسط»... يترقب المصريون نتائج الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، اجتماعه الثالث غداً السبت، في القاهرة، لاستكمال المناقشات، حول تشكيل اللجان الفرعية للحوار في المحورين الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى وضع جدول الأعمال، مع استمرار تأكيد أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، وأنه «لا توجد خطوط حمراء». وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية، مساء (الخميس)، إن «مجلس الأمناء سيقترح خلال اجتماعه، السبت، تشكيل اللجان الفرعية ضمن المحور الاجتماعي والاقتصادي، إضافةً إلى وضع جدول الأعمال، واختيار المقررين، والمقررين المساعدين لكل لجنة لتلخيص ما سيدور فيها». وأكد أن «الباب مفتوح للجميع للمشاركة في جلسات الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «كل مشروع قرار أو رؤية أو رأي مدعم بوثائق ومعلومات سيتم رفعه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي سيشارك في المراحل النهائية من الحوار»، مؤكداً «ثقة الرئيس المصري بما سينتج عن الحوار من أفكار». وقال رشوان إن «جميع الأفكار سيتم عرضها، ولن يتم إخفاء شيء، فالجلسات ستكون علنية وستتم إذاعتها مباشرةً، حيث إن حضور الإعلام أمر وجوبي وفقاً للائحة التنفيذية للحوار الوطني»، موضحاً أن «هناك إجماعاً على ألا يكون هناك تصويت على أي فكرة أو اقتراح، لأن التصويت من الطبيعي أن يستبعد رأياً من الآراء»، مشدداً على أن «الحوار الوطني أكثر جدية مما يعتقد بعض الزاعمين والمشوهين». واتفق مجلس أمناء الحوار الوطني في جلساته السابقة، على اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك، كما أنشأ ثلاث لجان فرعية للمحور السياسي: لجنة لحقوق الإنسان، ولجنة النظام الحزبي والانتخابات، ولجنة لمحليات. وأكد رشوان أن «الحوار يتجه مباشرةً لما يريده المصريون، إذ إن لجنة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير ستجعل قوى المعارضة تشارك في الحوار»، مشيراً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من الموجودينفي بالخارج لديهم رغبة في العودة لمصر، والدخول في النشاطات التي تتم في المجتمع، وهؤلاء لا يتحدثون شفوياً ولكن هناك رسائل مكتوبة»، وقال: «مصر تفتح ذراعيها لكل أبنائها للمشاركة في الحوار باستثناء من ارتكب عنفاً أو حرّض عليه ومن لا يعترف بالدستور»، مشدداً على أنه «لا وجود لخطوط حمراء في الحوار الوطني». وانطلقت جلسات الحوار الوطني يوم 5 يوليو (تموز) الجاري، وعُقدت الجلسة الثانية يوم 19 منه، في مقر الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، بحضور 17 عضواً من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، ونوقشت المادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، ومناقشة اقتراحات الأعضاء في ما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته. وخلص الاجتماع إلى تحديد ثلاث قضايا فرعية داخل المحور السياسي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة، إضافة إلى تشكيل لجنتين تضم كل منهما أربعة أعضاء يتولون وضع مقترح محدد للمحورين الاجتماعي والاقتصادي كلّ على حدة، حسب الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك».
قوافل دعوية مصرية لمواجهة «الفكر المتطرف»
تُسهم في نشر الوعي و«تجديد الخطاب» الديني
الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... تنطلق من حين لآخر في مصر قوافل دعوية تجوب ربوع البلاد لـ«تجديد الخطاب الديني»، ومجابهة «الأفكار المتطرفة»، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي. ويرى مراقبون أن «هذه القوافل تلعب دوراً في التصدي للفكر المتشدد». ويؤكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «قضية الوعي الرشيد والفهم الصحيح للدين، هما من أولويات المرحلة الراهنة، في مواجهة أهل الشر الذين يحرّفون معاني النصوص ويخرجونها من سياقها ويفسرونها وفق أهدافهم». ويولي قضية «تجديد الخطاب الديني» أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن خطاباته الرسمية ومداخلاته في المناسبات العامة دعوة علماء الدين إلى التجديد. وانطلقت، أمس (الجمعة)، قافلتان مشتركتان بين الأزهر ووزارة الأوقاف إلى الإسكندرية والبحيرة. وتقول مشيخة الأزهر، إن «القوافل تستهدف رفع وعي الأئمة والوعاظ في أهم المشكلات المجتمعية، وتدريبهم على المشاركة في صياغة حلول لها وتقديمها للمجتمع بشكل يسهل فهمه والتعامل معه». وتضيف أن «القوافل تأتي في إطار دور الأزهر و(الأوقاف) في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، ومجابهة الأفكار (المتطرفة)، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع». وأكد مصدر في وزارة الأوقاف المصرية أن «القوافل الدعوية تستهدف المواجهة الحاسمة للأفكار المضللة من خلال مناقشة حية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلاً عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس». ووفق المصدر، فإن «القوافل المشتركة بين الأزهر والأوقاف تأتي تلبية لدعوة الرئيس السيسي بضرورة نزول الأئمة والوعاظ للمواطنين في جميع أماكن وجودهم بخاصة الشباب، لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يحاول المتطرفون بثها للشباب». ويقول الأمين العام لـ«مجمع البحوث الإسلامية» في الأزهر نظير عيّاد، إن «القوافل الدعوية تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري، خصوصاً الشباب». إلى ذلك، تختتم في مصر خلال أيام فعاليات دورة «التميز الدعوي» التي نظمتها أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى ووعاظ وواعظات الأزهر وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف، والتي تستهدف تنمية المهارات الدعوية والتواصل الفعّال مع الجمهور. وأكد الأمين العام لـ«مجمع البحوث الإسلامية» أن «الدورة تُعد استكمالاً لاستراتيجية الأزهر واهتمامه المستمر بالجانب التدريبي والتأهيلي»، فيما قال رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ» حسن الصغير، إن «هذه الدورات تؤكد ضرورة تقديم العديد من البرامج التدريبية اللازمة؛ حتى يكون الوعاظ والأئمة على دراية بمجريات العصر وتطوراته»، موضحاً أن «الدورة تشمل محاور أساسية تتمثل في المحور الفقهي والمحور الفكري والمحور الدعوي والاتصالي، وتهدف في مجملها إلى تأهيل الدعاة للحديث عن القضايا المثارة، وتنمية مهاراتهم وتدريبهم على التواصل الفعّال لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجابي في تواصلهم مع الجماهير».
حميدتي يتعهد فرض هيبة الدولة وإطلاق سلام دارفور
دعا من مدينة الجنينة إلى نبذ الكراهية
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي»، بفرض هيبة الدولة وإبرام المصالحات وإعادة النازحين لمناطقهم الأصلية، معتبراً «مهرجان السلام» الذي تستضيفه ولاية غرب دارفور بداية لـ«تعافي» الولاية من النزاعات والصراعات المستمرة فيها منذ ثلاث سنوات، ورسالة لإشاعة روح التسامح والعفو في كل الإقليم المضطرب. وقال حميدتي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية «سونا» من مدينة الجنينة، إن الذين أسهموا في تحقيق السلام وجعله واقعاً حقيقياً يستحقون «الإشادة»، من دون أن يسميهم. وأضاف: «مكونات الولاية نبذت الشتات والكراهية، وسادت بينها روح التصالح والتسامح». وأوضح حميدتي أن السودان عانى كثيراً بسبب ما أطلق عليها «الفتن»، وأن حكومته عقدت العزم على فرض هيبة الدولة، بعد أن أبرمت المصالحات القبلية في إقليم دارفور، وأنها تعمل على إعادة النازحين إلى قراهم ومناطقهم الأصلية. ولم تنجح اتفاقية السلام الموقعة في عاصمة جنوب السودان «جوبا» بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة بما فيها حركات دارفور، في إيقاف القتال في إقليم دارفور الذي يشهد منذ عام 2003 حرباً بين الجيش السوداني وقوات الحركات المسلحة، قُتل جراءها نحو 300 ألف وهرب أكثر من مليونين بين نازح في الداخل ولاجئ خارج البلاد، وذلك وفقاً لتقديرات أممية. واتهمت المحكمة الجنائية الدولية مسؤولين كباراً، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي، وأصدرت مذكرات قبض ضده، لكن الحكومة الانتقالية لم تسلم البشير ومعاونيه للمحكمة. وفي الأثناء، اشتعلت في الإقليم طوال السنوات الثلاث الماضية، نزاعات قبلية وأهلية أودت بحياة المئات ونزوح الآلاف، تشير تقارير إلى ضلوع جهات في الدولة في تأجيجها بهدف تحقيق مكاسب سياسية، وآخرها أحداث ولاية غرب دارفور التي اتهم فيها ناشطون دارفوريون قوات الدعم السريع بالوقوف خلفها. ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، أقام حميدتي في دارفور، وقال إنه قد يبقى لثلاثة أشهر، وإنه لن يعود إلى انشغالاته في الخرطوم قبل بسط الأمن في الإقليم، وعقد مصالحات وإعادة النازحين إلى قراهم. وتوج زيارته المطولة بمهرجان رياضي ثقافي فني ينتظر أن تشارك فيه قمة الكرة السودانية، أي فريقا «الهلال والمريخ»، وعدد من كبار المطربين والمسرحيين. وقال حميدتي إن المغزى من إقامته هذه التظاهرة الثقافية والرياضية بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور، إرسال رسالة لـ«إشاعة التسامح والعفو في كل ولايات دارفور، ونبذ الكراهية والفرقة والشتات». وتابع: «منذ قرابة الشهرين ونحن في هذه الولاية حققنا السلام على أرض الواقع». وأرجع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي المشكلات في إقليم دارفور إلى الصراع على الأراضي و«الحواكير»، والأراضي المهملة، وقال: «اتفاقية جوبا وضعت حلاً لتلك القضايا، عبر مفوضيات الأراضي». ودعا حميدتي إلى معالجة «جذور المشكلة ووقف الفتنة غير المبررة، والتي تفاقمت بعد التغيير وسقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير»، وشدد على أهمية ما أطلق عليه «فك شفرتها بمعرفة من وراءها، وعدم استغلال الحرية بطريقة غير سليمة، وأن الحرية لا تعني الفوضى». وأرجع حميدتي انتشار الأسلحة في دارفور إلى طبيعة المنطقة، وإلى مرحلة تمرد 2003، وتكوين «قوات الدفاع الشعبي» وحرس الحدود وأمن – قوات غير نظامية أنشأها البشير – الأمر الذي أفشل المساعي السابقة لجمع السلاح وإخفائه من قبل المواطنين، ما جعل من مهمة جمعه أكثر صعوبة. بيد أنه شدد على أهمية جمعه من المواطنين. وأشار إلى تأثر إقليم دارفور بالصراعات في الدول المحيطة به، خصوصاً حالة عدم الاستقرار في ليبيا، واعتبر استقرار دول المنطقة ووقف الجريمة التي تمارس فيها ضرورة لتحقيق الأمن والسلام. وانتقد حميدتي ما أطلق عليه «ظهور بوادر غير قانونية من بعض الحركات الموقعة على اتفاقية السلام»، ودورها في ترخيص حمل السلاح و«تقنينه»، وإدخال «عربات مدرعة» للإقليم. وشدد على أهمية معرفة من أدخل السلاح في الإقليم، وأهمية إنفاذ بند الترتيبات الأمنية الذي يقضي بدمج القوات التابعة للمسلحين في الجيش.
النيابة السودانية تعمم «نشرة حمراء» للقبض على مدير مخابرات البشير
اتهمته وآخرين بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ
الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... شرعت النيابة العامة السودانية في إجراءات الطلب من البوليس الدولي (الإنتربول) القبض على مدير جهاز الأمن السابق صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وتعميم «النشرة الحمراء» ضده ووهيب الهادي الطيب، وهما خارج البلاد، بتهم تتعلق بتخريب الاقتصاد واستغلال النفوذ، تتعلق بشركة طيران سودانية شهيرة. وكانت النيابة العامة السودانية طلبت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، من مدير جهاز الأمن في عهد عمر البشير، صلاح قوش، تسليم نفسه لمواجهة تهم الثراء غير المشروع، واعتبرته إما هارباً من العدالة أو متوارياً عن الأنظار، على الرغم من أنه كان موضوعاً في الإيقاف المنزلي. ولاحقاً، أعلنت النيابة العامة هروبه وآخرين إلى خارج البلاد، وقالت إنها بدأت إجراءات تسليمه عبر «الإنتربول». لكن الإجراء لم ينفذ على عهد الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ولم تكشف النيابة العامة أسباب عدم تنفيذه، على الرغم من نشرها إعلانا بأنه «متهم هارب» في صحف الخرطوم. ونقلت صحيفة «سودان تربيون» على الإنترنت أمس، أن النيابة العامة عقدت اجتماعاً مطولاً، تعلق بشركة طيران خاصة سودانية تدعى «تاركو للطيران»، عقب القبض على مديرها وإيداعه الحبس للتحقيق في مخالفات مثيرة للجدل في عمل الشركة. واعتبرت النيابة «قوش» متهماً أول في قضية «تاركو»، وفقاً لبلاغ مدون في عام 2018، يتعلق باستغلال نفوذه خلال توليه مهام مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة، ودوره في إرغام المالك السابق للشركة، فضل محمد خير، وإجباره على دفع تسوية قدرها 50 مليون دولار لإنهاء احتجازه وأيلولة الشركة للملّاك الحاليين. وذكرت الصحيفة أن المتهمين يواجهون جميعاً تهما تتعلق بالثراء الحرام واستغلال النفوذ، وارتكاب تجاوزات مع «بنك الخرطوم» ومخالفات لقوانين النقد الأجنبي. وبناء على ذلك، أوقفت النيابة المدير العام الحالي للشركة، سعد بابكر، ثلاثة أيام على ذمة التحقيق، بموجب أمر القبض القديم الصادر ضده. وقالت الصحيفة إن المتهمين صلاح قوش ووهيب الهادي يوجدان في العاصمة المصرية القاهرة حالياً، وأنها شرعت في اتخاذ إجراءات تعميم «النشرة الحمراء» للقبض عليهما عبر البوليس الدولي، وأنها ألقت القبض على بقية المتهمين، قسم الخالق بابكر، وسعد بابكر كمتهمين ثالث ورابع. ووفقا لتقارير صحافية، فإن «قوش» الذي تنسب له كثير من الفظائع والانتهاكات إبان إدارته جهاز الأمن والمخابرات على عهد حكم الإسلاميين، فر خفية إلى القاهرة، بعد فترة قصيرة من سقوط نظام البشير، ويقيم هناك منذ نحو ثلاث سنوات. وألغت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة المجمدة، التسوية التي أبرمها «قوش» مع رجل الأعمال فضل محمد خير دفع بموجبها دفع 50 مليون دولار نظير إطلاق سراحه، بسبب عدم وضوحها وعدم تحديد لمن دفع المبلغ، وذلك بعد اعتقاله في عام 2018، إثر ما أطلق عليها وقتها «حملة القطط السمان». وبعد سقوط حكومة البشير، أعلن فضل محمد خير الشروع في رفع قضية ضد رئيس جهاز المخابرات، واتهمه باختطافه وحبسه من دون وجه حق وإجباره على دفع فدية مقابل حريته تحت الزعم أنها «تسوية»، وتوعد بكشف ملفات تؤكد فساد رجل المخابرات الشهير. ووفقا لصحيفة «الراكوبة» السودانية، ألقت النيابة العامة أول من أمس القبض على المدير العام لشركة «تاركو» للطيران سعد بابكر، وشريكه بتهم تخريب الاقتصاد الوطني وغسل الأموال وتهريبها للخارج، وتشغيل طائرات من دون رخصة ما عرّض حياة الناس للخطر، وممارسة التزوير والتضليل على المنظمة الدولية للطيران المدني وهيئات الطيران المدني، وتقديم مستندات ومعلومات غير صحيحة، فيما اعتبرت كلاً من صلاح قوش ووهيب الهادي المتهمين الأول والثاني هاربين.
حفتر ينأى بنفسه عن النزاع المسلح بين حكومتي الدبيبة وباشاغا
وسط استمرار التوتر رغم التحذيرات الأميركية
الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... نأى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بنفسه عن الصراع العسكري والتهديدات المتبادلة لقوات الحكومتين المتنازعتين على السلطة في العاصمة طرابلس، التي أنهى السفير الأميركي زيارة إليها بالتأكيد أن الوضع «بات لا يحتمل». وقال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني»، إنه لا صحة لما تردد عن تحرك أي قوات تابعة للقيادة العامة للجيش نحو الغرب وتحديداً منطقة الشويرف أو غيرها، وأوضح، في بيان مقتضب له مساء أمس أن «الوحدات العسكرية لم تصدر لها أي تعليمات بأي نوع من العمليات، وأن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها». بدوره، واصل أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية المحسوب على فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، دق طبول الحرب، واتهم مجموعات مسلحة، لم يحددها، باستخدام القوة لمنع الحكومة من ممارسة عملها من العاصمة طرابلس. وقال الجويلي، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، في تصريحات تلفزيونية أمس: «خيار الحرب وارد بقوة في حال تعنت الدبيبة وتشبثه بالسلطة بعد تشكيل قوة تحت اسم (حماية الدستور)»، لافتاً إلى أن الاجتماع الذي سيعقد مع قادة الميليشيات المسلحة الموالية للدبيبة الأحد، «سيحسم مسألة دخول حكومة باشاغا إلى طرابلس واستخدام القوة من عدمه». وبعدما نفى وجود أدلة على التقارب بين الدبيبة وحفتر، اعتبر الجويلي أنه يتعين على الدبيبة بعد انتهاء ولاية حكومته تسليم السلطة مثل الذي سبقه، في إشارة إلى فائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة. وكان الجويلي قد شدد، في تصريحات مساء أول من أمس، على أن الحل الوحيد لتجنب الصدام المسلح في العاصمة، هو تسليم الدبيبة السلطة إلى باشاغا بطريقة سلمية، وحذر من اندلاع عمليات عسكرية حال بقاء الوضع على ما هو عليه، معتبراً أن من يتحمل نتيجة أي صدام مسلح هو مَن تعنت ومنع تسليم السلطة. وبرر تحركاته التي تتم خلافاً لتعليمات المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى، قائلاً: «لو التزمنا بالتعليمات ما خرجنا على (العقيد الراحل معمر) القذافي»، على حد قوله. ووصف المجتمع الدولي والبعثة الأممية بالأكذوبة الكبرى، ولفت إلى أن هناك مصالح ورغبات وصراعاً بين الدول داخل ليبيا وخارجها. وانتقد العميد محسن الزويك، آمر «قوة دعم الدستور» الموالي للدبيبة، هذه التصريحات، وقال: «نحن مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري، وردنا على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام، بل بالاستعداد على الأرض»، واعتبر أن فشل مشروع الحكومة الموازية جعل الفريق الآخر يهدد باستعمال القوة واقتحام العاصمة. وبعدما رأى أن تبادل التهديدات لا يساعد في الوصول إلى حلول سلمية، أعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع الثاني مع الجويلي، خلال الساعات المقبلة، لاتفاق يجنب طرابلس الحرب، لافتاً إلى أن «تردي الوضع الأمني في طرابلس والاحتقان السياسي»، سيكونان أبرز بنود هذا الاجتماع. من جهته، أنهى المبعوث الأميركي الخاص والسفير لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة إلى العاصمة طرابلس، وقال إنه تحدث خلالها مع نظرائه الليبيين حول «أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في ضوء الاشتباكات الأخيرة التي أسفرت عن مقتل 16 ليبياً»، وشدد على «أهمية وضع اللمسات الأخيرة على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كخطوة حيوية لإرساء الشرعية الكاملة للحكومة الليبية». وقال نورلاند، في بيان وزعته السفارة الأميركية إن بلاده تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يتوقعون انتخابات ويطالبون بمحاسبة قادتهم، لافتاً إلى أنه «لحسن الحظ، تجنبت ليبيا صراعاً أوسع نطاقاً بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس ومصراتة». وتابع: «قبل عام استخدمت مثلاً في وصف أهمية الإسراع في تأسيس قاعدة للانتخابات (الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك)»، واعتبر أن «الوضع الحالي لم يعد يُحتمل»، محذراً من أن «كل يوم يمر من دون اتفاقات بشأن الحكم الفعال وإجراء انتخابات يشكل تهديداً لأمن الليبيين وسلامتهم». وكان نورلاند، قد اعتبر عقب لقائه في طرابلس نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أنه «لا ينبغي لليبيين العاديين أن يواجهوا خطر الصراع بين الجماعات المسلحة»، لافتاً إلى «أهمية المصالحة الوطنية للانتخابات ولاستقرار ليبيا على المدى الطويل». وقال اللافي إنه أكد خلال الاجتماع على أهمية إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وضرورة السير قدماً نحو مشروع الانتخابات كضامن أساسي للاستقرار في ليبيا. بدورها، قالت كارولينا هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، إنها أكدت خلال اجتماعها مع الدبيبة، أول من أمس، على ضرورة الحوار الذي يمكّن من العودة إلى الوحدة في ليبيا والتقدم نحو الانتخابات، مشيرة إلى أنه «يجب تجنب اللجوء للعنف من قبل الجميع».
البعثة الأممية في ليبيا «ضحية» الصراع الروسي - الأميركي
بعد تمديد مجلس الأمن الدولي ولايتها ثلاثة أشهر فقط
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... توسعت المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا الليبية الراهنة، وانتقلت من حيز الاعتراضات على وجود «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب وسبل إخراجهم من البلاد، إلى وضع بعثة الأمم المتحدة للدعم هناك. ومدد مجلس الأمن الدولي، مساء (الخميس)، تفويض البعثة الأممية في ليبيا، ثلاثة أشهر إضافية بعدما تعذر إصدار قرار بتمديد الولاية 12 شهراً، بعد معارضة موسكو التي تطالب بتعيين رئيس جديد للبعثة. وهذا التمديد هو الخامس للبعثة منذ سبتمبر (أيلول) 2021 على خلفية استقالة السلوفاكي يان كوبيش، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط خلافات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين مبعوث خاص جديد. وفيما تتباين وجهات نظر السياسيين في ليبيا بين معارض لأداء البعثة ومؤيد لها، رأى عمر النعاس عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البعثة «تنتهك قرارات مجلس الأمن». وصوّت على قرار التمديد 12 عضواً، وامتنعت المجموعة الأفريقية التي تضم كينيا والغابون وغانا، عن التصويت بسبب قصر مدة التمديد، وهو الأمر الذي انتقدته السفيرة ليندا غرينفيلد ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وعبّرت عن «الشعور بخيبة الأمل؛ لكون المجلس اضطر إلى قبول تمديد الولاية لمدة ثلاثة أشهر فقط»، وقالت إن هذا الإجراء قد يؤدي «لزيادة تعقيد جهود الأمانة العامة». ورأت غرينفيلد أن «ادّعاء روسيا الخادع أن التفويض قصير المدة سيساعد الأمانة العامة في تأمين دعم المجلس الكامل لمرشح الممثل الخاص للأمين العام، قد ثبت خطأه»، وذهبت إلى أن «إعادة النظر في ولاية البعثة كل بضعة أشهر تؤدي إلى صعوبة تنفيذ الخطط طويلة الأجل للبعثة، وتجعل من الصعب تعيين أفضل مرشح لهذا الدور». ولفتت إلى «امتناع مجموعة الدول الأفريقية الثلاث في المجلس (الجابون وغانا وكينيا) عن التصويت احتجاجاً على إصرار روسيا على فترة ولاية مدتها ثلاثة أشهر. ونحن نشارك إحباط الدول الثلاث». وفي 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في العاصمة طرابلس ستيفاني وليامز، مستشارة خاصة له في ليبيا. وكان دميتري بوليانسكي، القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا لدى مجلس الأمن، قد أبدى دعم بلاده مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، لكنه استنكر تمديد عمل وليامز، التي رأى أنها «ليس لديها تفويض مناسب من مجلس الأمن»، على الرغم من التأكيدات أن «تعيينها كان تدبيراً مؤقتاً». وزاد بوليانسكي، من استنكاره أمام مجلس الأمن، وقال: «ليس من الطبيعي أن تكون بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مقطوعة رأس) لفترة طويلة، مما يحد من الأدوات المتاحة لها لدعم الحوار الليبي». ومضى يقول إن «التكوين الحالي لجهود الوساطة الأممية في ليبيا لا يتماشى مع المشكلات الملحّة للتسوية الليبية». وانتهى القائم بأعمال الممثل الدائم لروسيا، داعياً الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تقديم مرشح يكون «جديراً وموثوقاً لمنصب ممثله الخاص لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي يناسب اللاعبين الليبيين الرئيسيين، وكذلك الإقليميين، من أجل موافقة أعضاء مجلس الأمن على الترشيح». ورأت مصادر تحدثت مع «الشرق الأوسط» أن «المناكفات السياسية بين موسكو وواشنطن بشأن القضايا الليبية هي انعكاس لتأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن البعثة الأممية ضحية هذه الخلافات»، رافضة «تحويل بلادها إلى ساحة للصراعات الدولية، والخلافات على توسيع النفوذ». ودفعت التعقيدات التي واجهها غوتيريش، من بعض الدول المعترضة على تعيين مبعوث جديد لليبيا في ظل تعدد الرغبات وتقاطعها بين موسكو وواشنطن على وجه الخصوص، دفعته للتحايل بتعيين الدبلوماسية الأميركية وليامز، تحت اسم مستشارة للأمين العام، وهو الاسم الذي لم يسبق للبعثة اعتماده في ليبيا من قبل. وعادت وليامز إلى ليبيا أوائل ديسمبر الماضي، بعد مغادرة منصبها السابق رئيسة للبعثة بالإنابة، خلفاً لغسان سلامة، ومنذ ذلك الحين وهي تسعى بين الأفرقاء السياسيين للاتفاق على تنفيذ خريطة الطريق، وإجراء انتخابات رئاسية ونيابية في البلاد، بمرافقة منسق البعثة رايزدن زنينغا. وباتت قضية «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب في ليبيا وخصوصاً عناصر شركة «فاغنر» الروسية، أولوية لدى الولايات المتحدة، إذ إن سفيرها لدى ليبيا ومبعوثها الخاص ريتشارد نورلاند، يرى «حرب روسيا في أوكرانيا انعكاساً على نطاق واسع للدور المزعزع للاستقرار الذي لعبه (مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية) في ليبيا ومنطقة الساحل».
المعابر الحدودية تُعيد التواصل بين ليبيا والجزائر بعد إقفال دام 11 عاماً
القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتجه العلاقة بين ليبيا والجزائر إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس - الدبداب خلال الأيام المقبلة. كانت السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، الأسبوع الماضي، من خلال الحدود الجزائرية - التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف يوليو (تموز) الحالي. وتدفق هؤلاء وجلهم من شريحة الشباب من دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها. وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، مساء أول من أمس (الخميس)، إنها عقدت اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المكلفة من الوزارة «لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع جمهورية الجزائر الشقيقة». وحضر الاجتماع مندوبون عن وزارات الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية الليبية، وعضو عن المجلس البلدي في غدامس، حيث بحثت جميع الترتيبات اللازمة لإعادة تشغل المعبر بين البلدين. كانت السلطات الجزائرية، قررت في التاسع عشر من مايو (أيار) الماضي، إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي لأغراض تجارية فقط، لكن تم تأجيل التشغيل حتى استكمال استعداد الجانب الليبي. ويعد استئناف تشغيل المعابر بين البلدين خطوة تعيد التواصل المقطوع بشكل كامل بين الشعبين. بعد أن كانت المعابر الحدودية الثلاثة أغلقت في أعقاب «ثورة 17 فبراير» عام 2011، وهي: «تين الكوم» و«طارات» و«الدبداب»، علماً بأن الجزائر كانت سمحت في عام 2015 لليبيين الذين يسكنون المناطق الحدودية بالدخول للعلاج أو التجارة أو للزيارات العائلية. كان عميد بلدية غدامس قاسم المانع، قال في تصريحات إعلامية، إن اللجنة المشتركة بين البلدين توصلت إلى اتفاق يقضي بفتح معبر الدبداب بداية من أغسطس (آب) المقبل أمام حركة البضائع فقط. ومبكراً سعى مجلس النواب الليبي للعمل على إعادة حركة المواطنين بين البلدين، وهو ما انعكس على مباحثات سبق وأجراها النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين. وقال النويري، في حينها، إنه ناقش مع شنين، سبل «العمل على دعم توطيد العلاقات بين البلدين، والحث على تسهيل إجراءات التنقل بينهما». ويبعد منفذ الدبداب عن غدامس قرابة 20 كيلومتراً.
مقتل وزير محلي جنوب غربي الصومال بتفجير لغم
المصدر | الأناضول .... قتل وزير العدالة والشؤون القضائية بولاية جنوب غرب الصومال "حسن إبراهيم ونجله ومدني آخر، الجمعة، في تفجير لغم بمدينة بيدوة. وبحسب إذاعة "مقديشو" الحكومية، فإن لغما أرضيا انفجر لحظة خروج "إبراهيم ونجله من أحد المساجد ما أسفر عن مقتلهما". وأضافت أن التفجير "أسفر كذلك عن مقتل مدني ثالث وإصابة 10 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة". وفيما اتهم رئيس الولاية "عبدالعزيز محمود حسين" "حركة الشباب بالمسؤولية عن التفجير" بحسب المصدر ذاته، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه. والأربعاء، وقعت 3 تفجيرات في جنوب الصومال أسفرت عن مقتل 22 شخصا. وتتزامن التفجيرات مع إعلان رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي بري"، عزم حكومته إطلاق عملية أمنية ضد مقاتلي الشباب في قرى وبلدات جنوبي البلاد. ومنذ سنوات، يخوض الصومال حرباً ضد حركة الشباب المسلحة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.
قيس سعيّد: تونس حرّة ولا صوت يعلو فوق صوت الشّعب
المصدر: النهار العربي.. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن "سيادتنا واستقلالنا فوق كل اعتبار، وتونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة". ولفت، خلال استقباله وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، إلى أن "من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول". كما شدد سعيد على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل فيه، وقال: "لا صوت يعلو في بلادنا فوق صوت الشعب، فالدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي. السيادة داخل الدولة هي للشعب التونسي الذي قدّم آلاف الشهداء من أجل الاستقلال والكرامة الوطنية".
تونس ترفض رسمياً "تدخل" أميركا في شؤونها
بلينكن انتقد نتائج الاستفتاء على الدستور وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات"
العربية.نت – منية غانمي... شدّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على سيادة بلاده واستقلال قرارها الداخلي وكذلك على حقها في تقرير مصيرها، مؤكداً على رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها. جاء ذلك فيما يبدو كردّ على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، وانتقد فيها نتائج الاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وقال إنه "اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معتبرا أنه "يضعف مسار الديمقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات". وذكر بلينكن، في بيان نشرته اليوم وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن "المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس"، داعيا إلى ضرورة "قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد". وتفاعلا مع ذلك، قال رئيس تونس قيس سعيد خلال استقباله وزير الخارجية عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، إن "تونس دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وإن سيادتها واستقلالها فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى "أن من بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدّولي مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول". وشدّد سعيّد، على استقلال القرار الوطني ورفضه لأي شكل من أشكال التدخل في الشأن الوطني، مضيفا أن الدولة التونسية تتساوى في السيادة مع كل الدول، كما تنص على ذلك مبادئ القانون الدولي". وأثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جدلا واسعا في تونس، وسط دعوات للخروج في احتجاجات أمام مقر السفارة الأميركية، تنديدا بهذا التدخل الأميركي في شؤون البلاد. وفي هذا السياق، ندّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل الأميركي في الشأن السياسي التونسي، ودعت لوقفة احتجاجية غدا السبت أمام مقر السفارة الأميركية.
تونس تستدعي القائمة بأعمال السفارة الأميركية احتجاجاً على تصريحات بلينكن
الراي... أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية بسبب بيان صحافي صادر عن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في شأن المسار السياسي للبلاد. كما وصف بيان الخارجية التونسية تصريحات أدلى بها السفير الأميركي لدى البلاد أمام الكونغرس بـ«غير المقبولة». قالت الخارجية التونسية في بيان، اليوم الجمعة، إنها استدعت القائمة بالأعمال بالنيابة بالسفارة الأميركية بسبب بيان صحافي صادر عن وزير الخارجية الأميركي في شأن المسار السياسي للبلاد. كما وصف بيان الخارجية التونسية تصريحات أدلى بها السفير الأميركي لدى البلاد أمام الكونغرس بأنها «غير مقبولة». وكان بلينكن تحدث فيها عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة في تونس، وانتقد فيها نتائج الاستفتاء العام على الدستور الجديد الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وقال إنه «اتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين»، معتبرا أنه «يضعف مسار الديموقراطية في تونس ويقوّض حقوق الإنسان ويحدّ من الحريات». وذكر بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم بأن «المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديموقراطية في تونس»، داعيا إلى ضرورة «قيام عملية إصلاح شاملة وشفافة للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد».
خط الغاز الجزائري العابر للصحراء.. سر التوقيت
الحرة / خاص – واشنطن.. شركة سونطراك الجزائرية من أكبر 15 شركة طاقوية في العالم
يكتسي توقيع الجزائر لاتفاق تسريع إنجاز خط الغاز العابر للصحراء، من النيجر ونيجيريا نحو البحر المتوسط أهمية استراتيجية، في خضم فوضى أسواق الطاقة جراء الحرب الروسية على أوكرانيا، وتهديدات موسكو المستمرة بـ "سلاح الغاز" في القارة الأوروبية. روسيا عملت على استخدام الغاز كورقة ضغط منذ غزوها للجارة أوكرانيا قبل خمسة أشهر، وهو السبب الذي أربك الدول الأوروبية من ناحية توفير متطلباتها من الغاز، خصوصا وأن القارة تعرف تراجعا حادا لدرجات الحرارة خلال الشتاء. هذه الظروف جعلت إمدادات الغاز الإفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في وقت يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الغاز الروسي. وفي غمرة ذلك، ظهرت الجزائر، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، لتكون بديلا "موثوقا به"، وفق تعبير المحلل المختص بأسواق الطاقة عبد المالك سراي.
سرّ التوقيت
شهدت الجزائر، طلبا متزايدا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تجوب الدول الغربية العالم بحثا عن إمدادات تعوض الغاز الروسي. والجزائر مورد طاقوي رئيسي لبعض الدول الأوروبية وبالأخص إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، ثم بدرجة أقل فرنسا. لكن خط أنابيب الجزائر الذي كان يمر لإسبانيا عبر المغرب، توقف العام الماضي، بقرار جزائري، بسبب خلافات سياسة مع المملكة المغربية انتهت بقطع العلاقات بينهما، بقرار جزائري كذلك. لذلك، عملت الجزائر على الالتزام بتعهداتها في المجال، عبر تخصيص سفن بحرية لإيصال الغاز المسال لإسبانيا، لتعويض الفارق في السعة بين خطها المباشر نحو هذا البلد الأوروبي الجار، إلى حين تفعيل مشروع "الخط العابر للصحراء". "هذا يدحض الرأي القائل بأننا ننافس المغرب في مجال إيصال الغاز لأوروبا" يقول سراي في حديث لموقع الحرة. وعمل المغرب على مشروع موازٍ لنقل الغاز من نيجيريا نفسها إلى إسبانيا عبر 12 بلدا من غرب أفريقيا لينتهي إلى مدينة طنجة، ثم إسبانيا "منذ 2017" ، وفقا للمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، أمينة بنخضرة خلال مداخلة لها في منتدى في كرانس مونتانا. خط أنابيب الغاز العابر للصحراء "تي أس جي بي"، سينقل مليارات الأمتار المكعبة من الغاز من نيجيريا في غرب إفريقيا إلى النيجر شمالا ثم إلى الجزائر. ومن هناك، يمكن ضخ الغاز عبر خط أنابيب عبر المتوسط "ترانسميد" إلى إيطاليا، أو تصديره بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى دول أوروبية أخرى.
"لن يرى النور"
لكن هذا المشروع "لن يرى النور" لعدة اعتبارات وفق المحلل المغربي المقيم في واشنطن، سمير بنيس. بنيس تساءل عن سبب تأخر إنجاز المشروع رغم أن الجزارئيين بدأوا في الحديث عنه منذ 2009، وقال في حديث لموقع الحرة إن المشروع "من وجهة النظر الاقتصادية والأمنية، سيفشل". وفي تفصيله للأسباب التي جعلته يصل لهذه الرؤية، قال بنيس إن تلك المنطقة تعتبر ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية "ولم تستطع الجزائر ولا نيجيريا تأمينها بالكامل". وبينما وصف بنيس "الجزائر ببلد لا يتمسك بتعهداته ويستخدم أوراقا تجارية لابتزاز بلد آخر لم يتفق معه دبلوماسيا" اعتبر هذا المعيار عاملا أساسيا في فشل المشروع وفق رؤيته. لكن المحلل الجزائري سراي يرى غير ذلك، حيث وصف علاقة بلاده بالدول الأفريقية بالمبنية على الثقة وقال: "الجزائر تربطها علاقة قوية مع نيجيريا منذ الاستقلال" ثم تابع "أنا شخصيا اجتمعت مرار بمسؤولين من نيجيريا وأكدوا لي ذلك" ثم مضى مؤكدا أن مشروع الخط العابر للصحراء "جاء تكليلا لهذه العلاقة المميزة".
مضمار منافسة جديد؟
سراي نفى في سياق حديثه، أن تكون الجزائر منافسا للمغرب في المجال، وقال إن للمغرب الحق في أن يسعى لنقل الغاز من أي بلد أفريقي "لكن لا مجال للمقارنة مع الجزائر" حسب قوله. وكشف في السياق أن أنبوب الغاز الذي سينطلق من نيجيريا جاهز، وأن الجزائر تكفلت بمساعدة النيجر، لتسريع وتيرة الأشغال بالقسم الذي يمر فيها، قائلا إن تكلفة هذا المشروع أكثر واقيعة من مشروع المغرب. وقال: "مشروع المغرب يمر عبر 12 دولة بينما مشروعنا يمر عبر ثلاثة دول فقط، بالتالي من سيكون الأصعب للتحقيق؟". سراي عاد ليقول أن المشروع الجزائري مع نيجيريا لا يتعارض مع المشروع المغربي لكنه أبدى شكوكا حول قدرة المغرب على تحقيقه بينما عبرت شركات روسية كانت ستمول المشروع، مؤخرا، عن عدولها عن ذلك، وفقا لوسائل إعلام. وبخصوص عدم تعارض المشروع الجزائري مع الخط المغربي الذي يمر عبر دول غرب أفريقيا، عاد المحلل المغربي سمير بنيس ليقول إن "الجزائر كانت دائما تعارض المصالح المغربية" مذكرا بتوقيفها الخط المغاربي للغاز الذي كان يمر عبر المغرب "كمساومة ضد المملكة" حسب قوله. وبالحديث عن علاقات الجزائر بدول الجوار، قال بنيس "لم تجدد الجزائر اتفاق الخط الذي كان يمر عبر المغرب كوسيلة للضغط عليها وكانت تعلم جيدا أن ذلك سيضر إسبانيا كذلك". ثم تابع "عندما غيرت مدريد موقفها من ملف الصحراء الغربية، حاولت الجزائر، ابتزازها بالغاز" وتساءل "كيف يمكن أن نصف هذه العلاقات بالمبنية على الثقة؟". في المقابل، لم يستخدم المغرب أي سلاح وبالأخص المشاريع التجارية مع إسبانيا في أوج سنوات الخلاف مع مدريد، يؤكد بنيس، قبل أن يستدرك "الجزائر سارعت لتجسيد هذا المشروع، لتقطع الطريق أمام المغرب".
"لا مجال للمقارنة"
سراي رد على هذه الفكرة، بالقول إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة البلدين، لأن الجزائر بلد لديه تاريخ في استخراج الطاقة والتكرير والنقل، وقال "سونطراك أكبر شركة طاقوية في أفريقيا، وهذا يكفي ليؤكد أننا لا ننافس أحد في المجال" في إشارة إلى أن الجزائر تضطلع للعب دور إقليمي محوري، بعيدا عن أي منافسة. وتملك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، موارد ضخمة من الغاز، تشكل أكبر احتياطي مؤكد في إفريقيا وسابع أكبر احتياطي عالمي. وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة وقعت عام 2017. كما أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا منذ العام 2002 بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل، والذي من المزمع انطلاقه قريبا، بموجب الاتفاقية الموقعة الخميس.
إلغاء الحظر التجاري يخفف التوتر الجزائري - الإسباني
عودة السفير إلى مدريد مستبعدة راهنا
الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفعت الجزائر، في قرار مفاجئ، الحظر الذي فرضته منذ ستة أسابيع على إسبانيا بخصوص عمليات الاستيراد والتصدير، على إثر انحيازها إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء ما أدى إلى أن تشهد العلاقات بين البلدين المتوسطيين تدهورا غير مسبوق، كان من تجلياته سحب السفير الجزائري من مدريد ورفض طلبها إمدادها بحصة إضافية من الغاز الطبيعي. وطالبت «الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المصرفية» (تابعة لوزارة المالية) أول من أمس الخميس، مديري البنوك الحكومية بالتخلي عن مذكرة أصدرتها في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي، تأمرهم بـ«الوقف الفوري» لإجراءات توطين العمليات التجارية والخدمات بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، من الجزائر وإسبانيا. وأكدت أن قرار رفع الحظر بات ساري المفعول فورا. وجاء في المذكرة الجديدة، أن «جمعية البنوك» أجرت تقييما لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا «وبعد التشاور مع الفاعلين في مجال التجارة الخارجية، تم التخلي عن الإجراءات التحفظية». مبرزة أنه «من البديهي أن التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية، يبقى خاضعا للتدابير والشروط المقررة في النصوص والتنظيمات التي تضبط هذا المجال». ولم تذكر «جمعية البنوك» الأسباب التي دفعتها للعودة عن قرارها الأول، لكن من الواضح بأن الحكومة راجعت حساباتها فيما يخص نتائج القطيعة الاقتصادية، ذات الخلفية السياسية، مع إسبانيا. خصوصاً أن عدداً كبيرا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ناشدتها التخلي عن قرار الحظر بسبب الأضرار البليغة التي تحملتها جراء وقف أعمالها مع شركاء لها في إسبانيا، وتحديدا في قطاع الصناعة الغذائية والخدمات وبيع لحوم الماشية. يشار إلى أن حظر التجارة، باستثناء الغاز، جاء في سياق تعليق «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» بين البلدين، التي تم التوقيع عليها عام 2002. كما يشار إلى أن إسبانيا لم تغير موقفها من قضية الحكم الذاتي، تلبية لمطلب الجزائر. وصدرت إسبانيا إلى الجزائر في العام 2021 منتجات بقيمة 1.88 مليار يورو، واستوردت منها ما قيمته 4.7 مليارات يورو، علما بأن منتجات قطاع الطاقة شكلت الغالبية الساحقة (أكثر من 90 في المائة) مما استوردته المملكة من الجزائر، وخصوصاً الغاز، وفق مدريد. وكتبت صحيفة «إلكوفيدنسيال» الإسبانية، في 15 يونيو الماضي أنه بعد شهر من قرار حظر التجارة، «لا تزال عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في ميناءي الجزائر العاصمة ووهران». ونقلت عن مصدرين إسبان استياءهم من «نقص الدعم الدبلوماسي من الحكومة الإسبانية»، وتحدثوا عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وعزوا هذه القيود التي فرضتها الجزائر على الصادرات الإسبانية إلى دعم رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء. وصرح رئيس «نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني»، جمال الدين بوعبد الله، لوكالة «إيفي» الإسبانية في 14 يونيو، بأن تعليق العمليات «سيستمر بضعة أيام فقط، وسوف نستأنف التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا». ومع بداية الحظر التجاري، واجهت الجزائر غضبا شديدا من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أظهرت تضامنا مع العضو الإسباني وعاتبت الجزائريين على «الإخلال بتعهداتهم الواردة في اتفاق الشراكة»، المبرم مع الاتحاد عام 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في 2005. وردت الجزائر بأن «التعليق المزعوم للعلاقات التجارية والاستثمارية مع إسبانيا، قد تمت إثارته بشكل متسرع ومن دون أي أساس». وكانت الجزائر سحبت سفيرها من مدريد في 19 مارس (آذار) الماضي، واشترطت التحاقه بالمنصب من جديد بعودة إسبانيا إلى موقفها المحايد من نزاع الصحراء. ولزيادة الضغط عليها، أوقفت كل أشكال التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتصدي لموجات المهاجرين غير النظاميين. ويرتقب أن يمهد رفع الحظر التجاري لإزالة التوتر السياسي بين البلدين، لكن من المستبعد عودة السفير إلى منصبه في القريب العاجل.
المغرب.. سلاح الجو المغربي يواصل عملياته لإخماد حرائق غير مسبوقة منذ عقدين
المصدر | الخليج الجديد+متابعات... واصل سلاح الجو المغربي عملياته التي تهدف لإخماد حرائق مهولة غير مسبوقة منذ عقدين ومتواصلة تتواصل لليوم الرابع على التوالي في ضواحي مركز مولاي عبد السلام (غرب). وأفادت وسائل إعلام محلية بوصول تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة إلى مركز "مولاي عبد السلام" التابع لقيادة بني عروس، للمشاركة في إخماد الحرائق. وتشير تقديرات أولية إلى ضياع أكثر من 12 ألف هكتار من الأراضي والغابات، فيما اتجهت النيران صوب إقليم شفشاون شمال المغرب الذي يعرف كثافة هائلة في الغابات. ووصلت فرق تابعة للقوات المسلحة الملكية إلى مركز مولاي عبد السلام من أجل تقديم الدعم الأرضي للعمليات، لاسيما في منطقة دار الحيط ولحصن وتازروت، التي مازالت إلى حدود اللحظة تشهد اندلاع حرائق مهولة قريبة من السكان. وسنويا، يتعرّض المغرب لحرائق في الغابات التي تغطي نحو 12% من مساحة البلاد، وشهد حوالي 165 حريقا من منذ بداية 2022، وحتى 13 يوليو/تموز الجاري.
المغرب يوقف فرنسيّا مطلوبا للسلطات الأميركية
فرانس برس.. يشتبه الشاب الفرنسي في انتمائه إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"
أوقفت الشرطة المغربية مواطنا فرنسيا مطلوبا للقضاء الأميركي للاشتباه في تورطه في قضية قرصنة معلوماتية استهدفت شركات أميركية، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الجمعة. وأكد المصدر خبرا نشرته مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية حول توقيف سيباستيان رو (21 عاما) في المغرب، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي، بدون إعطاء تفاصيل أكثر. وكانت وسائل إعلام مغربية أوضحت أن التوقيف تم بمطار الرباط سلا في 31 مايو، مشيرة إلى أن العملية كانت ثمرة تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي". يشتبه الأخير في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة "مدرة للأرباح"، استهدفت شركات منها مايكروسوفت. وأودع المشتبه به سجن تيفلت 2 بضواحي الرباط منذ 2 يونيو، في انتظار قرار قضائي بترحيله إلى الولايات المتحدة. وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في "مؤامرة للنصب الإلكتروني" و"الاحتيال الإلكتروني" و"انتحال خطير لهوية الغير"، بحسب ما أوردت المجلة الفرنسية. لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا، باعتبار أنه "لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك أي قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا، فمن الطبيعي بالتالي أن ينظر قاض فرنسي في القضية"، كما أوضح لوكالة فرانس برس. ووجه المحامي طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير العدل إيريك دوبون موريتي والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به، منتقدا "نوعا من الإمبريالية القضائية الأميركية". ويواجه المشتبه به، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما.
جولة أفريقية لبلينكن الشهر المقبل بعد زيارات لافروف
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور الشهر المقبل جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، في خطوة تُكثّف من خلالها واشنطن تحركها الدبلوماسي في أفريقيا في مواجهة الدبلوماسية الروسية. وستزور أيضًا سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في أغسطس (آب)، غانا ورواندا. وقامت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور مؤخراً بزيارة كينيا، الحليفة القديمة للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصومال، حيث أشارت إلى زيادة سوء التغذية بفعل تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتعقب الجولات الدبلوماسية الأميركية جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الواسعة في أفريقيا والتي عزا خلالها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على موسكو. وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيشدّد خلال جولته الأفريقية، على أن «الدول الأفريقية شريك أساسي في أكثر القضايا إلحاحاً في عصرنا، من تعزيز نظام دولي مفتوح ومستقرّ، إلى التطرق إلى تداعيات التغيّر المناخي وانعدام الأمن الغذائي والأوبئة العالمية، وتشكيل مستقبلنا التكنولوجي والاقتصادي»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وبرزت جنوب أفريقيا كساحة معركة دبلوماسية رئيسية، إذ إنها اتخذت موقفاً محايداً من الحرب في أوكرانيا، رافضةً الانضمام إلى الدعوات الغربية لإدانة موسكو التي أبدت معارضة لنظام الفصل العنصري في الماضي في الدولة الأفريقية. وسيزور بلينكن جوهانسبرغ وبريتوريا من 7 إلى 9 أغسطس (آب)، على أن ينتقل بعدها إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف إظهار دعم لأكبر دولة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تحاول طيّ صفحة عقود من النزاع الدامي. ويسافر بعدها إلى رواندا التي شهدت تصعيداً في التوترات مع الكونغو الديمقراطية التي اتهمت كيغالي بدعم متمرّدي «حركة إم 23» (حركة 23 مارس/آذار)، الأمر الذي تنفيه رواندا. ولفتت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيسعى إلى الضغط من أجل الإفراج عن بول روسيساباغينا الذي يُقال إنه أنقذ مئات الأشخاص خلال الإبادة في العام 1994. وقد أُنتج فيلم سينمائي عن الواقعة بعنوان «هوتيل رواندا». والعام الماضي حُكم على روسيساباغينا المُقيم الدائم في الولايات المتحدة والمعارض الشرس للرئيس الرواندي بول كاغامي بالحبس 25 عاماً لإدانته بـ«تأسيس» الجبهة الوطنية للتحرير و«الانتماء إليها». وزيارة بلينكن لأفريقيا جنوب الصحراء هي الثانية منذ تسلّمه منصبه العام الماضي. وكان قد زار العام الماضي كينيا ونيجيريا والسنغال، في محاولة لتسليط الضوء على أهمية الديمقراطية.
