أخبار العراق..حديث عن تحرك إيراني..أزمة تشكيل الحكومة في العراق تأخذ منعطفا آخر..محتجون يطالبون بمحاسبة الفاسدين ويرفضون ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة..أنصار التيار الصدري يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان العراقي.. الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم: نار الفتنة ستحرق الجميع..العملية السياسية في العراق على مفترق طرق حاسم بعد 19 عاماً من الفشل..التيار الصدري رداً على «الإطار التنسيقي»: إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي.. اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب ودعوات إلى تغليب الحوار والعقلانية.. الصدر يقلب الطاولة على حلفاء إيران..قوى «تشرين» تقف على الحياد..

الأحد 31 تموز 2022 - 4:13 ص

923

عربية

حديث عن تحرك إيراني.. أزمة تشكيل الحكومة في العراق تأخذ منعطفا آخر...

الحرة / خاص – واشنطن... محتجون يقتحمون البرلمان العراقي السبت للمرة الثانية خلال أيام.

دخلت الأزمة السياسية في العراق مرحلة جديدة باقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان، السبت، للمرة الثانية خلال أيام. ويرى مراقبون أن الخلاف بين القوى السياسية الشيعية لم يعد مرتبطا بمسألة رفض أو قبول مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. ومنذ إجراء الانتخابات المبكرة قبل نحو 10 أشهر، تعاني البلاد من جمود سياسي بسبب إخفاق القوى السياسية في اختيار رئيس للجمهورية ورئيس لمجلس الوزراء. وأدى انسحاب كتلة الصدر من البرلمان منتصف الشهر الماضي، إلى حصول "الإطار التنسيقي"، وهو تحالف يضم الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، على مزيد من المقاعد.، وشرع في العمل على ترشيح رئيس وزراء جديد، بوصفه الكتلة البرلمانية الأكبر. ونفذ الصدر تهديدات بإثارة الاضطرابات الشعبية إذا حاول البرلمان الموافقة على حكومة تعيد إنتاج حالة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. والسبت، حاولت قوات الأمن العراقية التصدي للمتظاهرين من أتباع التيار الصدري في المنطقة الخضراء بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 125 شخصا بينهم 25 عسكريا، وفقا لوزارة الصحة العراقية.

قوة الشارع

تجاوزت الأزمة السياسية في العراق مسألة "ترشيح الإطار التنسيقي لمحمد شياع السوداني رئيسا للوزراء، إذ إن الصدر يريد فرض إصلاحات سياسية بقوة الشارع"، وفق ما يرى الكاتب المحلل السياسي، عقيل عباس. يقول عباس في رد على استفسارات موقع "الحرة" إن "الإطار التنسيقي يتمسك بموقفه في اختيار رئيس وزراء جديد، رغم أن هناك معلومات تشير إلى أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني طلب سحب ترشيح السوداني، وترشيح شخصية يقبل بها الصدر". ويرى عباس أن ما يحدث في المشهد السياسي العراقي "يقلق إيران التي تحاول دفع الإطار التنسيقي لإبرام صفقة مع الصدر". ولفت الكاتب الإعلامي مازن الزيدي في حديث مع موقع "الحرة" أن "العملية السياسية، والخارطة الحالية تحظى بشرعية دستورية برلمانية، وأي تغيير فيها يحتاج إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه الجميع"، ووصف الأنباء عن وجود مبادرة إيرانية بـ"غير الصحيحة". وتابع أن "الإطار التنسيقي يتمسك بحقه الدستوري بتشكيل الحكومة، كونه الكتلة البرلمانية الأكبر"، معتبرا أن ما يحدث هو "محاولة من فريق سياسي يريد حرف المسار الدستوري، وفرض إرادته على الجميع". وبحسب توصيف رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، "الأزمة السياسية تمثل صراعا بين طرفين داخل المكون الشيعي في البلاد، أحدها يريد الاستمرار بنهج المحاصصة، والآخر يريد فرض واقع جديد من خلال صوت الأغلبية". ويرى الشمري في حديث لموقع "الحرة" أن "الصدر انسحب، من البرلمان وتحول للمعارضة الشعبية المعطلة لأي خطوة سياسية للإطار التنسيقي، وشل تحركاتهم السياسية". ويعود منصب رئيس الوزراء في العراق تقليديا إلى شخصية شيعية يجري اختيارها بالتوافق بين القوى السياسية الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي. وأزال محتجون السبت حواجز خرسانية ودخلوا إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية، قبل اقتحام مقر البرلمان. وتداول ناشطون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتظاهرين داخل المنطقة الخضراء وتحت قبة البرلمان، لم يتسن لموقع "الحرة" التأكد من إصالتها. وأضاف الشمري أن تحركات الصدر في الشارع العراقي "رفعت سقف المواجهة، الأمر الذي دفع بقاآني للقدوم للعراق منذ نحو 3 أيام"، وتشير المعلومات إلى أن قاآني يريد من الإطار "التراجع وإبداء مرونة مع الصدر حتى لا تكون إيران خاسرة في ظل هذا الخلاف الشيعي – الشيعي". ويقلل عباس من شأن المخاوف من حدوث "صدام شيعي – شيعي"، إذ إنها "مبالغ فيها"، حسب رأيه، ويتم التلويح بها في كل أزمة سياسية. ويشير إلى أن الصدر يريد توجيه رسالة لأطراف الإطار التنسيقي بأنهم لا يمتلكون "قواعد شعبية" تؤهلهم للتفرد في المشهد السياسي. في المقابل، يحذر الشمري من احتمال حصول "صدام حقيقي بين الطرفين، إذ إن الصدر يدفع بجمهوره إلى الشارع، والإطار التنسيقي بدأ بحشد جمهوره أيضا". ودعا تحالف الإطار التنسيقي أنصاره، السبت، إلى "التظاهر السلمي" للدفاع عن "الدولة ومؤسساته"، فيما كان أنصار التيار الصدري يتظاهرون في المنطقة الخضراء، لكن الإطار عاد وأجل التظاهرات "إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية لضمان وحدة الصف وتجنبا للفتنة وتفويت الفرصة على مدعيها". وأعلن الإطار تشكيله فريقا تفاوضيا "للتباحث مع جميع القوى السياسية بخصوص تشكيل الحكومة وإكمال الاستحقاقات الدستورية". في غضون ذلك، أظهرت صور متداولة على حسابات التواصل العراقية، انهماك المحتجين بإغلاق مدخل البرلمان العراقي بـ"الطوب". وكان التيار الصدري أعلن أن المتظاهرين الذين اقتحموا مبنى البرلمان باشروا "اعتصاما مفتوحا" في داخله. رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، وجه قوة حماية البرلمان بعدم التعرض للمعتصمين وعدم المساس بهم. وقرر تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر. داخل البرلمان، جلس بعض المتظاهرين على الأرائك السوداء الفارهة، فيما اختار آخرون الجلوس على طاولات خشبية، وافترش بعضهم السجاد الأزرق والأحمر الذي غطى الأرض، وفق ما تظهر الصور.

حل الأزمة

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، السبت، على الحاجة لرؤية حل وحوار وطني شامل لحل الأزمات في العراق، داعيا الكتل السياسية إلى "التحاور والتفاهم والابتعاد عن لغة التخوين والأقصاء، وحث على ضبط النفس وتحمل الصعاب والمشقات". ويرى الكاتب المحلل السياسي عقيل عباس أنه لا حل للأزمة السياسية من دون التوصل إلى "صفقة وتوافق مع التيار الصدري"، أو من خلال التوافق على إجراء "انتخابات مبكرة من دون الحاجة لتعديل القانون في المرحلة الحالية، والإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي". ولفت أن المعلومات تشير إلى أن "هناك أصوات متزايدة حتى داخل الإطار التنسيقي لإجراء انتخابات مبكرة، ولكنهم يريدون تغيير قانون الانتخابات قبل ذلك". ومنذ أعلن استقالة نوابه من البرلمان، دأب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر على تذكير خصومه، في الإطار التنسيقي بأنه لا يزال يحظى بقاعدة شعبية واسعة ومؤثرة في المشهد السياسي العراقي. ويستبعد رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إمكانية حل الأزمة الراهنة من دون "تنازل الإطار التنسيقي عن مرشحه، واختيار شخصية مستقلة لرئاسة الوزراء بعيدا عن المحاصصة، والتهيئة لانتخابات جديدة، أو يمكن الأبقاء على حكومة الكاظمي لحين إجراء الانتخابات". ويقول الإعلامي الكاتب مازن الزيدي إن "حل الأزمة السياسية يكمن في احترام الدستور، والخارطة السياسية التي تشكلت تحت مظلة شرعية القانون"، ويعتقد أن "هناك خيارات واسعة للتوصل إلى حل بمنح الصدر حصته من الوزارات"، بعيدا عن بقاء حكومة تصريف الأعمال. ودعت أطراف محلية ودولية إلى التهدئة وضبط النفس وعدم الانزلاق إلى العنف. وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن "أصوات العقل والحكمة ضرورية للحيلولة دون تفاقم العنف". وأعربت السفارة الأميركية في العراق قلقها بشأن التقارير التي تتحدث عن أعمال عنف. وتابعت في بيان، السبت، قولها: "نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقا للدستور العراقي".

تظاهرة بغداد.. 125 جريحا بينهم عسكريون والأمم المتحدة تعلق...

الحرة – دبي... أنصار التيار الصدري يسيطرون على مبنى البرلمان العراقي.... أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن ارتفاع حالات الإصابات جراء المظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وأسفرت عن اقتحام أنصار التيار الصدري للبرلمان بداخل المنطقة الخضراء. وقالت الوزارة العراقية إن الإصابات ارتفعت إلى 125 شخصا بينهم 25 عسكريا، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع). وأضافت الوزارة في بيان: "إلحاقا بالبيان السابق ولغاية إعداد هذا البيان بلغ عدد الإصابات التي استقبلتها مؤسسات وزارة الصحة 125 جريحاً بينهم 100 مدني و25 عسكريا". وأعلنت الصحة العراقية عن استنفار مؤسساتها ومنشآتها لإسعاف وعلاج الجرحى الذين تستقبلهم على خلفية الأحداث التي شهدها بغداد منذ صباح السبت. وبعد اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة وسيطرة المتظاهرين على مبنى البرلمان العراقي، أبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء ما وصفته بـ "التصعيد المستمر". وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق في تغريدة إن "أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف"، مطالبة الأطراف المختلفة بـ "خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة". وردا على تغريدة بعثة الأمم المتحدة، طالب صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري، الأمم المتحدة بـ"دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد الذي أكل الأخضر واليابس". وكان المتظاهرون المناصرون للتيار الصدري في العراق أعلنوا الاعتصام بداخل مبنى البرلمان بعد اقتحامه للمرة الثانية في ظرف ثلاثة أيام، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، في وقت دعا فيه "الإطار التنسيقي" أنصاره إلى "التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها". وكان أنصار الزعيم الصدر احتشدوا وسط العاصمة العراقية، السبت، قبل اقتحام المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط إجراءات أمنية مشددة، مما أسفر عن سقوط 60 جريحا في صدامات مع قوات مكافحة الشغب، بحسب الأرقام الأولية التي أعلنتها وزارة الصحة قبل أن ترتفع أعداد الجرحى إلى 125. ويعيش العراق جمودا سياسيا بعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، إذ لا يزال من دون رئيس جديد للجمهورية، ولم يكلّف رئيسا جديدا لتشكيل الحكومة بعد. ويعترض التيار الصدري المستقيل من البرلمان بعد فوزه بالأغلبية التشريعية على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة ويحاول الحيلولة دون انقعاد جلسة برلمانية لاعتماد المرشح محمد السوداني. إلى ذلك، قال مراسل قناة "الحرة" إن أنصار الزعيم الشيعي البارز، مقتدى الصدر، لا يزالون يتدفقون نحو المنطقة الخضراء دون مقاومة من القوات الأمنية بعد أن نجحوا في إزالة المتاريس الاسمنتية على جسر الجمهورية المؤدي للمنطقة المحصنة.

محتجون يطالبون بمحاسبة الفاسدين ويرفضون ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة

3 إصابات في تظاهرات حاشدة لأنصار التيار الصدري وسط بغداد

الراي... أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن 3 إصابات في صفوف المحتجين قرب المنطقة الخضراء، إذ توافد أنصار زعيم التيار الصدري، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للتظاهر، وسط تعزيزات من الجيش، مما ادى إلى إلغاء جلستة لمجلس النواب اليوم، وهو ذات الأمر الذي حصل الخميس الماضي. ونقل إعلام عراقي أن محتجين نجحوا في الدخول للمنطقة الخضراء وسط بغداد ودخلت تعزيزات كبيرة من قوات الجيش إلى العاصمة بغداد قبيل التظاهرات المرتقبة، كما وجهت الداخلية العراقية قوات الشرطة بالمحافظات بتكثيف حراستها لمقر الأحزاب. وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجا على خطاب الحكيم في شأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، واعتبارها تجاوزا للإطار القانوني، هذا بالإضافة إلى دعوته ساسة البلاد إلى وقف ما وصفه بخطابات التأجيج والتأزيم. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «في بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار». بدوره، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي المواطنين العراقيين إلى ما أسماه بمنع انزلاق الأوضاع في العراق. وفي تغريدة على «تويتر»، قال الحلبوسي إن على الجميع تحمل المسؤولية تجاه البلاد للحفاظ على مصالح الشعب، مضيفاً أن من لايهتم لأمر العراقيين ليس منهم. ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية فيما حمل آخرون صوراً لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدةً له، فيما تجمّعوا على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز اسمنتية، كما شاهد أحد مراسلي وكالة فرانس برس. وتسلّق المتظاهرون الحواجز الاسمنتية التي تمنع عبور الجسر، وفق المراسل وردّدوا عبارة «كل الشعب ويّاك سيّد مقتدى». وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران.

تجدد المظاهرات عند «المنطقة الخضراء» وسط بغداد

• تسجيل عدد من الاصابات.. والحكومة تدعو الأمن لحماية المؤسسات

الجريدة... المصدرKUNA... تجددت مظاهرات اتباع التيار الصدري امام بوابات «المنطقة الخضراء» التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة. وقالت وكالة الانباء العراقية اليوم السبت إن المتظاهرين توافدوا على ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة «المنطقة الخضراء» وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين المظاهرة. ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبور المتظاهرين للحواجز الخرسانية التي نصبتها الاجهزة الامنية على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء وتمكنهم من وصول احدى بوابات الخضراء والتي اغلقت كذلك بحاجز خرساني. وطالبت حكومة تصريف الأعمال العراقية أمس الاول بعدم زجها في الخلافات السياسية الحالية في البلاد داعية جميع الفرقاء إلى مواجهة الأزمات "بروح الحوار الوطني ومنع زج البلاد في أزمة أمنية أو اجتماعية وسط ظروف إقليمية ودولية معقدة".

حماية المؤسسات

وبدورها، دعت حكومة تصريف الأعمال العراقية اليوم القوات الامنية الى حماية المؤسسات الحكومية والمتظاهرين وذلك في اول تعليق حكومي على تجدد المظاهرات امام «المنطقة الخضراء» التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد. ووجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في بيان القوات الامنية بحماية المتظاهرين فيما دعا المتظاهرين الى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد والالتزام بتوجيهات القوات الامنية والتي من واجبها حماية المؤسسات الرسمية واتخاذ كل الاجراءات القانونية لحفظ النظام. وأضاف الكاظمي أن استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة. وتجددت مظاهرات اتباع التيار الصدري امام بوابات «المنطقة الخضراء» التي تضم المقار الحكومية والبعثات الدبلوماسية في بغداد وسط اجراءات امنية مشددة. ونقل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعبور المتظاهرين للحواجز الخرسانية التي نصبتها الاجهزة الامنية على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء وتمكنهم من وصول احدى بوابات الخضراء والتي اغلقت كذلك بحاجز خرساني.

أنصار التيار الصدري يعلنون اعتصاماً مفتوحاً في البرلمان العراقي

المصدر: النهار العربي... أعلن التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان العراقي، في أعقاب اقتحامه، اليوم السبت، من متظاهرين يطالبون بإسقاط الطبقة السياسية، وكان انصار التيار الصدري اقتحموا مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، للمرة الثانية خلال أسبوع، كما اقتحموا مبنى مجلس القضاء الأعلى بعد محاصرته. وأظهر فيديو حصل عليه "النهار العربي" دخول انصار التيار الصدري الى مبنى مجلس النواب بعد ساعات من التظاهرات الحاشدة عند اسوار المنطقة الخضراء، قبل ازالة المكعبات الاسمنتية واختراق التحصينات.

الحلبوس

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية التظاهر، ووجه حماية البرلمان بعدم التعرض للمتظاهرين أو المساس بهم، وعدم حمل السلاح داخل البرلمان، فضلاً عن توجيه الأمانة العامة لمجلس النواب بالتواجد في المجلس والتواصل مع المتظاهرين". وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن "رئيس البرلمان وجَّه أيضاً بتواجد موظفي المركز الصحي للبرلمان للحالات الطارئة". وأعلنت وزارة الصحة العراقية عن استقبال مؤسسات الوزارة 60 إصابة، مؤكدة، في بيان، استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة. ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين ،داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية. وكان مناصرو التيار الصدري اقتحموا المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية. وقال مصدر أمني إن "المتظاهرين اقتحموا المنطقة الخضراء من جهة جسر الزيتون ووصلوا إلى مكان قريب من مبنى مجلس النواب" فيما شوهدت مجموعات من المتظاهرين، بينهم من حمل العلم العراقي، وهم يسيرون داخل المنطقة الخضراء. ومنذ الصباح تظاهر الآلاف من مناصري التيار الصدري في وسط بغداد تنديداً بتسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني الذي يعتبرون مقرباً من نوري المالكي، خصم الصدر السياسي، لرئاسة الوزراء.

الاطار التنسيقي

في غضون ذلك، دعا الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية ما عدا التيار الصدري جماهيره للتظاهر بالضد من احتجاجات التيار الصدري. وذكر الاطار في بيان: "نتابع بقلق بالغ الأحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية". وتابع البيان "واننا اذ نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد فإننا ندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والأعراف والشريعة". وحمل الاطار التنسيقي في بيانه " الحكومة كامل المسؤولية فيما يتعلق بحماية المؤسسات الدستورية، كما حمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون". وشدد البيان على أن "الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعداد للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة".

اقتحام البرلمان الأول

وكان الآلاف من المناصرين اقتحموا الأربعاء مبنى البرلمان داخل المنطقة الخضراء، منددين بترشيح الوزير والمحافظ السابق البالغ من العمر 52 عاماً ، لرئاسة الوزراء.

الكاظمي يدعو الكتل السياسية إلى الحوار والتفاهم: نار الفتنة ستحرق الجميع

- سنتحمل المسؤولية دون تردد.. المعضلة سياسية وحلها سياسي

الراي... دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الكتل السياسية إلى التحاور والتفاهم من أجل العراق والعراقيين، والابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، مطالباً الجميع بـ«التحلي بروح وطنية عالية وجامعة، لأن 1000 يوم من الحوار الهادئ خير من لحظةِ تُسفكُ فيها نقطةُ دمٍ عراقي». وشدد الكاظمي في كلمة بثها التلفزيون العراقي على ضرورة أن يتعاون الجميع لوقفَ هذه الفتنة، محذراً: «الكل يجب أن يعلم جيداً أن نار الفتنة ستحرق الجميع». وقال الكاظمي: «إن الظرف صعب جداً، وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد، وعلينا أن نتعاون وأن نتكاتف جميعاً، حتى لا ندفعَ بأنفسنا إلى الهاوية، علينا أن نحكم عقولناا وضمائرنا ووجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة». وحمل الكاظمي المسؤولية للجميع، الأحزاب والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية وسائر المؤثرين، مطالباً (الجميع) بـ«التصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق، حتى لا تحدث خسارة مجدداً». ودعا الجميع أيضاً إلى التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى التصادم، كما دعا المواطنين إلى عدم الاصطدام مع قوات الأمن واحترام مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن «العراق فيه ما يكفي من العقلاء والرجال، ولكنْ حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي، حتى لا تنفجر ألغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء». وتعهد الكاظمي بتحمل المسؤولية بقوله:«سنتحمل المسؤولية، وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق، ودون تردد.. المعضلةُ سياسية، وحلها سياسي، والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء، وتقديمِ التنازلات من أجل العراق والعراقيين».

الحلبوسي يعلن تعليق جلسات البرلمان العراقي حتى إشعار آخر

أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر. ودعا الحلبوسي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات والمتظاهرين.

صالح للفرقاء السياسيين: الحوار لتصحيح المسار

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن هناك حاجة ملحة لعقد حوار وطني صادق وصريح، داعيا الجميع إلى التزام التهدئة وتغليب لغة العقل والحوار. وأضاف بأن الحوار بين الفرقاء السياسيين يجب أن يبحث جذور الأزمة. وأكد أن التطورات تستدعي عملا جادا نحو تصحيح المسار ومحاربة الظلم والفساد.

العملية السياسية في العراق على مفترق طرق حاسم بعد 19 عاماً من الفشل

بغداد: «الشرق الأوسط أونلاين»... دخلت العملية السياسية في العراق منعطفاً جديداً هو الأكثر خطورة منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003، ففي وقت حصلت فيه احتكاكات كثيرة طوال السنوات الماضية بين مختلف الأطراف، كانت أبرزها المواجهة التي حصلت عام 2007 بين زعيم «دولة القانون» نوري المالكي أيام كان رئيساً للوزراء وبين «جيش المهدي» الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وانتهت بهزيمة لجيش المهدي وزعيمه لا يزال المالكي يفتخر بها، فإن المواجهات الأخرى بقيت محدودة. وفيما كانت مواجهة المالكي لجيش المهدي آنذاك في سياق جهد الدولة في حفظ النظام، فإن المواجهات الأخرى كانت دائماً لا تصل إلى حد المواجهة المفتوحة بفعل تدخل المرجعية الدينية العليا أيام كانت تتدخل بقوة لحماية البيت الشيعي من أي هزة قد تؤدي إلى انهياره. كما أنه في وقت كانت انتخابات عام 2018 حداً فاصلاً بين مرحلتين في العملية السياسية في العراق، فإن نتيجة ما وقع من إخفاق بعد فشل التحالفات السياسية التي نشأت عقب الانتخابات («تحالف الإصلاح» و«تحالف البناء») كانت قد أسست لمرحلة خراب متراكم بات من الصعوبة إيجاد حلول له. وبعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي بإرادة كتلتين شيعيتين فقط هما «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، دخلت الأوضاع مرحلة التراجع في كل شيء، الأمر الذي أدى إلى سقوط الحكومة بعد سنة وبضعة شهور عبر مظاهرات كبرى حصدت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى. ولأن الطبقة السياسية العراقية لا تملك المزيد من الحلول لأزماتها المستمرة، فإنها أقالت حكومة عادل عبد المهدي ووافقت على تغيير قانون الانتخابات وجاءت برئيس وزراء جديد هو مصطفى الكاظمي. ورغم قيام الكاظمي بإنجاز تعهداته، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة، فإنه بدأ يتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية باتجاه إعادة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي ما تسبب ببروز العراقيل أمامه رغم إعلانه المستمر، لا سيما بعد إجراء الانتخابات، على أهمية تشكيل حكومة جديدة. القوى السياسية الشيعية الممثلة بـ«الإطار التنسيقي» كانت قد أعلنت رفضها نتائج الانتخابات بعد خسارتها في مقابل صعود لافت لـ«التيار الصدري» الذي حصل على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً - الصدر - وعبر هذا الفوز الكبير، سعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف السيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان. لكن قوى «الإطار التنسيقي» شكلت ما سمي «الثلث المعطل» الذي حال دون قدرة الصدر على انتخاب مرشح «التحالف» لمنصب رئيس الجمهورية. وبعد سلسلة محاولات من قبل الصدر لخصومه فيما إذا كانوا قادرين على تشكيل حكومة من دونه، ونتيجة لعدم قدرتهم على ذلك، أعلن الصدر انسحابه من البرلمان. قوى «الإطار التنسيقي» التي اعتقدت أن الصدر ترك لهم الجمل بما حمل، سارعت إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل التصويت على بدلاء «التيار الصدري»، الأمر الذي أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار التي كانت تحت الرماد. ورغم كل ما عمله الصدر من خطوات تصعيدية كانت الأبرز فيها صلاة الجمعة قبل نحو أسبوعين، فإن قوى «الإطار التنسيقي» سارعت هي الأخرى إلى اتخاذ خطوات استفزازية، من بينها طرح مرشحها لرئاسة الوزراء في ظل أزمة تسجيلات المالكي التي هاجم خلالها الصدر بقوة. ورغم استقالة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من حزب «الدعوة» منذ سنوات، وبالتالي لم يعد من المقربين من المالكي، فإن ترشيحه كان رسالة خاطئة لزعيم التيار الصدري قابلها باقتحام الخضراء والبرلمان الأربعاء الماضي وأمس السبت. وبينما كان اقتحام الخضراء الأربعاء الماضي مجرد «جرة أذن»، مثلما قال الصدر، فإن اقتحام أمس وتحويل المظاهرات إلى اعتصام مفتوح فتح باب المواجهة أمام أكثر السيناريوهات خطورة، لا سيما في ظل تصعيد متبادل من قبل خصومه قوى «الإطار التنسيقي». وفي هذا السياق، قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الاستراتيجية التي يتعامل بها أنصار التيار الصدري هي البرلمان الغائب لإفشال أي جلسة برلمانية لتكليف أي مرشح رئيس وزراء جديد من قبل الإطار التنسيقي... إن الاعتراض الحاصل من قبل الصدريين ليس على مرشح بعينه وإنما على نهج حكومة المحاصصة، وأيضاً محاولة الاستحواذ على السلطة بشكل كامل». ورجح الدكتور الشمري أن تدفع «السيناريوهات المقبلة، إذا ما فكر الإطار التنسيقي بالتنازل عن قوته السياسية كما تنازل الصدر عن قوته البرلمانية، إلى ترشيح رئيس وزراء مستقل وغير جدلي، أو المضي في إبقاء الحكومة الحالية والعمل على حل البرلمان والتحضير للانتخابات الجديدة». ورأى «أن الحل الأخير هو الدفع إلى تكوين عقد سياسي جديد، لأنه حتى الانتخابات لن تنفي وقوع المشاكل والأزمات في ظل عدم إنتاجية العملية السياسية الحالية وهذا يتطابق مع ما طرحه رئيس الجمهورية الحالي الدكتور برهم صالح». وأعرب عما اعتقده بأن «الصدام المفتوح هو احتمال غير مطروح من قبل الطرفين لكن قد يكون هناك احتكاك محدود، وهذا ما أعلن عنه الإطار التنسيقي إزاء خطوات مقتدى الصدر». وأضاف: «قد يكون هنالك احتمال خامس، وهو التدخل الخارجي مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حال انزلاق الأمور إلى الأسوأ، وقد تدخل إيران لتهدئة الأوضاع، ولكنها اليوم باتت طرفاً فاعلاً في الصراع». ورأى الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري يؤكد عزمه على منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة حيث نفذ مظاهرتين حتى اليوم لقطع الطريق أمام خصومه في الإطار ومن دون الظفر بالحكومة بسبب انسحابه من البرلمان». وقال الدكتور البدراني: «الإطار سيتعامل في المقابل برد فعل يعيد له هيبته أمام الشارع العراقي والأطراف الخارجية، ولا أستبعد أن يعوض مسألة عدم تمكنه من تشكيله للحكومة إلى إجراءات صلبة منها عدم التنازل سريعاً عن مرشحه محمد شياع السوداني، وكذلك ربما للقيام بمظاهرة جماهيرية قد يدعو لها». أضاف: «مآلات الوضع ذاهبة إلى جمود وشلل قد يصيب البرلمان وسيفضي إلى إعلان حكومة مؤقتة يطول عمرها لأكثر من سنة بقيادة الكاظمي، والنهاية ستكون الدعوة لحل البرلمان لانتخابات برلمانية». واستبعد «التصعيد المسلح بين أنصار التيار والإطار، لكن الخوف من وجود طرف مختبئ قد يفتح النيران ضد المتظاهرين بهدف التصعيد، وهذه تبقى مسؤولية القوات الأمنية لعدم حصول مثل هذا السلوك وسط هذه الفوضى».

التيار الصدري رداً على «الإطار التنسيقي»: إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي

بغداد: «الشرق الأوسط».. رد صالح محمد العراقي، وزير زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، اليوم (السبت)، على الإطار التنسيقي الذي دعا لتظاهرات بوجه الصدريين، دفاعا عن الشرعية والدستور، فأكد أن تفجير المسيرات هو من يكسر هيبة الدولة وليس حماية المؤسسات من الفـساد، كما شدد على ان زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة. وفي بيان، توجه العراقي إلى «الإطار التنسيقي» بالقول: «إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد الانتخابات الحالية المزورة كما تدعون». كان الإطار التنسيقي قد دعا في بيان، «جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، في مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير، والخروج عن القانون والأعراف والشريعة»، محملاً الجهات السياسية «التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها، كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة للقانون». وتظاهر آلاف الصدريين اليوم، ودخلوا المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، كما اقتحم عدد منهم مبنى البرلمان العراقي للمرة الثانية خلال أسبوع، ونفذوا اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان. كذلك، أكد وزير الصدر، في تدوينة، أن الكتل السياسية تتحمل أي اعتداء على المتظاهرين السلميين، وقال: «القوات الأمنية مع الإصلاح والإصلاح معها... سرقتم أموال العراق فكفاكم تعدٍ على الدماء الطاهرة». وسابقاً، دعا العراقي المتظاهرين إلى عدم التعدي على القضاء، وقال في تغريدة على «تويتر»، «ممنوع التعدي على مقرات القضاء... والرجوع إلى مجلس النواب لأنه رمز الشعب». وفي تدوينة توجه إلى المتظاهرين بالقول: «إن شئتم إيصال صوتكم (للقضاء العراقي) فلا نرضى بالتعدي عليهم».

اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب ودعوات إلى تغليب الحوار والعقلانية

الأزمة تشتعل في العراق... البرلمان بيد «الصدريين» ومخاوف من «فتنة تحرق الجميع»

- الكاظمي: ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تُسفك فيها نقطة دم

- إيقاف من يُسرّع الفتنة... فالظرف صعب جداً وهذه حقيقة مُرّة

- علينا أن نتكاتف حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية

- «الإطار» صعّدَ ثم جنح للتهدئة... والحكيم دعا إلى تطمينات متبادلة

- الحلبوسي علّق الجلسات وحضّ على «كظم الغيظ والتحلي بالحِلم»

الراي... للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، اقتحم متظاهرون مناصرون للتيار الصدري، أمس، مبنى البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، لكنهم هذه المرة أعلنوا عن اعتصام مفتوح داخله، احتجاجاً على ترشيح «الإطار التنسيقي» (خصم التيار الصدري) محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي يصفه البعض بأنه «ظل» لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم اللدود لزعيم التيار مقتدى الصدر. ودخلت جموع المتظاهرين إلى البرلمان وقاعته الرئيسية رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، فيما تعالت الدعوات إلى التهدئة والحوار مع ازدياد الأزمة السياسية تعقيداً، بعد مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021، لكنها أفضت إلى شلل تام في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في كلمة متلفزة، إنه «يتعين على الكتل السياسية أن تجلس وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين»، مطالباً بـ«ضرورة الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء، والتحلي بروح وطنية عالية وجامعة». وفي كلام يؤشر على عمق الأزمة، أضاف رئيس الوزراء: «ألف يوم من الحوار الهادئ خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي»، داعياً إلى «التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى التصادم»، مناشداً المواطنين عدم الاصطدام مع القوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة. وشدّد على ضرورة التعاون جميعاً لـ«إيقاف من يُسرّع هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم جيداً أن نار الفتنة ستحرق الجميع»، منبهاً إلى أن «الظرف صعب جداً، وهذه حقيقة مُرّة مع الأسف الشديد». وأضاف: «علينا أن نتعاون وأن نتكاتف جميعاً، حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية، وعلينا أن نحكم عقولنا وضمائرنا ووجداننا، ونلتف حول العراق والعراقيين، لا حول المصالح الضيقة». وأكد أن «الجميع يتحمّل المسؤولية، الأحزاب والطبقة السياسية والقوى الاجتماعية وسائر المؤثرين.. علينا أن نقولها، نعم، الجميع، وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق، حتى لا نخسر مجدداً». وكان أنصار الصدر قد توافدوا منذ الصباح الباكر إلى المنطقة الخضراء المحصنة، حيث تجاوزوا في البداية الكتل الخرسانية قبل أن يقتحموا مجلس النواب ويعلنوا الاعتصام المفتوح في داخله. وسقط نحو 125 جريحاً، 100 منهم مدنيون والباقي من رجال الأمن، جراء إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والمياه في محاولة لتفريق المتظاهرين وردعهم. في المقابل، أعلن «الإطار التنسيقي»، الذي أصبحت لديه الغالبية في مجلس النواب بعد استقالة نواب «التيار الصدري» الـ73 في يونيو الماضي، أنه يتابع بقلق ما يجري، ويدعو إلى ضبط النفس وأقصى درجات الصبر، بيد أنه لوّح بـ«التظاهر السلمي» في الوقت ذاته، دفاعاً عن «الدولة وشرعيتها ومؤسساتها»، في مؤشر على احتمال خروج أنصاره في تظاهرات مضادة، على قاعدة التصعيد في الشارع يقابله تصعيد مماثل. لكن هذا البيان «التهديدي» سرعان ما تلاشت مضامينه، مع إعلان «الإطار» في بيان آخر بعد ساعات تأجيل التظاهرات حتى إشعار آخر، وتشديد عدد من القوى المنضوية تحت لوائه، من بينها تحالف «الفتح» برئاسة هادي العامري، على ضرورة التهدئة والحوار. حتى رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، الذي يعد الخصم الأول للصدر، دعا إلى الحوار والتهدئة، وابتعد في بيان أصدره مساء عن استخدام لغة التهديد. وفي خضم تسارع التطورات، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تعليق عقد جلسات البرلمان حتى إشعار آخر، داعياً إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات وحماية المتظاهرين»، الذين دعاهم في المقابل إلى «الحفاظ على سلميتهم وحفظ ممتلكات الدولة». وطالب الحلبوسي كذلك جميع القادة والكتل السياسية بعقد «لقاء وطني عاجل لإنجاز حوار وطني فاعل ومسؤول»، مشدداً على أن العراق يعيش «أوقاتاً صعبة وحساسة» تتطلب من الجميع «كظم الغيظ والتحلي بأعلى درجات الحِلم والمسؤولية الوطنية». وفي دعوة مماثلة، حض رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم على «ضبط النفس والتحلي بأقصى درجات الحكمة للحيلولة دون ضياع الوطن الذي لا يعوض». ودعا «الإخوة في التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي للدخول في حوار مفتوح مباشر وبناء... يتم التأكيد فيه على تطمين كل طرف للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد على حساب آخر».

الصدر يقلب الطاولة على حلفاء إيران

• اقتحام البرلمان للمرة الثانية والاعتصام داخله وتطويق «القضاء» رسالة بتمدد الغضب إلى كل الأجهزة

• زعيم التيار يخطط لتعديل النظام السياسي وتنقيح الدستور ومنع «الإطار التنسيقي» من تشكيل حكومة

• الكاظمي يحذِّر من فتنة حارقة والمالكي يقر بسقوط السلطة التشريعية والحلبوسي يعلِّق الجلسات إلى إشعار آخر

• «الإطار» يحرِّك قواعده المضادة ويدعو السيستاني للتدخل وجناحه المعتدل يحذِّر من حرب شيعية

الجريدة.... على وقع شلل تام يشهده العراق منذ 10 أشهر وعجزه عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتسمية رئيس حكومة، صعّد زعيم التيار الصدري النافذ مقتدى الصدر حملة الضغط القصوى على الإطار التنسيقي الشيعي، ووضع خصومه، الموالي معظمهم لإيران، في مواجهة محفوفة بالمخاطر مع حشود غاضبة لم تتردد في اجتياح المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد للمرة الثانية خلال أيام، واقتحام البرلمان والاعتصام داخله، مع تطويق مبنى المجلس الأعلى للقضاء في رسالة واضحة تؤكد تمدد موجة الاستياء الشعبي من كل أجهزة الدولة إلى نظام المحاصصة الطائفي المعمول به منذ سقوط صدام حسين في 2003. ونفّذ الصدر تهديداته ودخل الآلاف من أنصاره إلى المنطقة الخضراء، واستقروا في مبنى البرلمان، واعتصموا فيه؛ لفرض إصلاحات عميقة، دون أن ينفي ذلك احتمالات أن ينسحبوا ثانية كما حصل الأربعاء الماضي، أو كما فعلوا حين دخلوا المكان ذاته عام ٢٠١٦، ثم أخلوه دون صدامات تُذكَر. وقال مصدر سياسي رفيع لـ «الجريدة»، إن الصدر لم يجازف بهذه الخطوة بهدف الضغط لتنظيم انتخابات مبكرة، ولا لمنع حلفاء طهران في «الإطار التنسيقي» من تشكيل حكومة جديدة، «بل ذهب لأبعد من ذلك بكثير، نحو المس بنوع النظام السياسي وإجراء جراحة قيصرية للدستور نفسه. الأمر وصل إلى ما هو بمثابة انقلاب لإصلاح النظام». ودعا الجناح المعتدل في «الإطار» إلى التحرك العاجل لإطلاق حوار وطني؛ لمنع الاحتكاكات من التحول إلى «حرب داخلية شيعية»، بعد ليلة أغلق فيها أنصار الصدر معظم مكاتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لانتقاده فكرة اقتحام البرلمان. وحذّر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من «فتنة حارقة»، داعياً إلى حوار عاجل، وسط اتهامات يوجهها إليه حلفاء طهران بأنه يسهّل دخول أنصار الصدر إلى البرلمان. ويحاول كبار القادة أن يفهموا الموقف الإيراني الذي وصفوه بـ «الغامض»، فإذا رفضت طهران خطوة الصدر فيمكنها أن تقود الفصائل في حرب أهلية ضد التيار، حفاظاً على نفوذها، أما إذا قررت التعايش مع «انقلاب الصدر» والقبول بعلاقة مميزة مع عراق مستقر بدلاً من نفوذ مكلف ومرفوض شعبياً في بغداد، فإن هذا يعني بدء مرحلة جديدة سيقبلها الأكراد والسُّنة، حسب تعبير المصادر السياسية. في مقابل ذلك، يرجح مصدر مقرب من الحكومة، أن الصدر يضغط فقط، ولا يريد فرض معادلة انقلابية ضد النظام، وإذا حصل على ضمانات بإصلاحات تقيد نشاط الفصائل المسلحة خصوصاً، فإنه سيطلب من أتباعه العودة إلى الهدوء. لكن شهود عيان قالوا لـ «الجريدة»، إنه لأول مرة، ينقل الصدريون معدات ثقيلة ومواد بناء ومؤناً غذائية تكفي للصمود طويلاً، داخل مبنى البرلمان والمنطقة المحيطة، مما يوحي بتنظيم اعتصام طويل الأمد. وتحدث مصدر سني رفيع عن موقف إيران، قائلاً إن «الإطار التنسيقي يعتقد أن طهران معهم، كما أن أجواء الصدر ترى أن إيران أبلغتهم أنها على الحياد في هذه المواجهات». وفي بياناتٍ نقلها أتباعه، قال الصدر، إنه لم ينقلب على الدولة، بل يقوم بحمايتها، إذ يرى أن الانقلاب على البرلمان الحالي، هو إنقاذ للدولة من الفصائل الموالية لـ «الحرس الثوري» الإيراني والقادمة للاستيلاء على الدولة. ومن جهته، طالب صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بدعم الشعب العراقي. وذكر العراقي، في بيان، أن من يكسر هيبة الدولة هو الطرف الذي يستخدم الكاتيوشا والطائرات المسيرة وتخريب العلاقات مع الطوائف الأخرى في أربيل والأنبار، مضيفاً: «ما نقوم به هو حماية المؤسسات من الفساد، ولكي لا تُكسَر هيبة الدولة». وذكرت مصادر في بغداد أن حلفاء إيران منقسمون بنحو حاد في كيفية الرد على احتلال الصدر للبرلمان، ورغم وجود جناح متشدد يطلب الاشتباك مع الصدر لأنها «معركة وجود»، فإن طرفاً آخر، يمثل منظمة بدر وتيار الحكمة، يطلب إطلاق حوار سريع، وتجنب أي احتكاك في الشارع. في المقابل، دعا «الإطار» أنصاره إلى النزول في تظاهرات مضادة، وطالب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني بالتدخل؛ لتفادي إراقة الدماء، محمّلاً الصدر المسؤولية عن ذلك إن حدث. أما نوري المالكي فحث على «الحوار والتسامح للخروج من الأزمة»، معتبراً أن السلطة التشريعية سقطت، في حين أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى.

قوى «تشرين» تقف على الحياد

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، كانت جماعات الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في ذلك الوقت واستمر لأكثر من عام، تعمل جنباً إلى جنب مع أتباع «التيار الصدري». وواجه الطرفان بصدور مفتوحة القوة المفرطة التي استخدمتها القوات الأمنية ضدهم وسقط جرّاءها نحو 700 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح. غير أن أشهر العسل بين الجانبين سرعان ما تحوّلت بعد بضعة أشهر إلى حالة من العداء الشديد عقب انقلاب الصدريين وطردهم المعتصمين من مبنى المطعم التركي في ساحة التحرير وسط بغداد في مارس (آذار) 2020، الذي يعدّ أحد أهم معاقل الاحتجاج، وقتذاك، وامتد إلى معظم مناطق وسط وجنوب البلاد. ومن ثم بعد ذلك، قيام أتباع الصدر بالهجوم على المعتصمين في النجف؛ ما تسبب بقتل وإصابة نحو 30 متظاهرا من جماعات «تشرين». وفي غمرة الاحتجاجات الصدرية اليوم واقتحامهم المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، تقف معظم الجماعات المحسوبة على حراك «تشرين» على الحياد، بل وتمارس نوعاً من البرود حيال ما يجري وتطالب معظمها بعدم الانخراط مع الصدريين هذه المرة بأي فعل احتجاجي. وبحسب الآراء التي يعبّر عنها بعض «التشارنة» من على منصات التواصل الاجتماعي، فإنهم يعتقدون أن «الصراع الحالي بين قوى طائفية شيعية على السلطة ومواردها ومن غير المناسب زج قوى الاحتجاج الوطني في اتون هذا الصراع». وتتوجس معظم قوى «تشرين» من «التقلبات الشديدة لزعيم التيار مقتدى الصدر وإمكانية انسحابه والانقلاب عليهم في أي لحظة على غرار ما حدث سابقاً». كما ترى بعض الاتجاهات داخل قوى «تشرين»، أن «الصدر، وبحكم تماسك تياره وخبرته السياسية، سيكون الرابح الوحيد في حال أي تحول مهم وحاسم في العملية السياسية». من هنا، فإن معظم كتابات هذه القوى تركز على ضرورة الابتعاد عن تحرك الصدريين الأخير وعدم الانخراط به. وكانت بعض المصادر المقربة من جماعات الحراك، تحدثت عن مساعٍ يبذلها الصدر هذه الأيام لتقريب وجهات النظر معهم وطي صفحة الخلافات الماضية، غير أن ذلك لم يدفع جماعات «تشرين» إلى اتخاذ أي موقف معلن حيال ذلك. وقال رئيس حزب «البيت الوطني» المنبثق عن حراك «تشرين» حسين الغرابي، أمس، عبر صفحته الموثقة على «فيسبوك»: «هذا النظام السياسي السيئ القاتل للشعب والسارق لقوته بدأ يأكل نفسه، سينتهي لمزبلة التاريخ بكل أركانه وداعميه قريباً».