أخبار العراق..القتل على الرأي في العراق..عائلات الضحايا أمام "طريق مسدود"..الحكومة العراقية تبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية..إدانة مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية بتهم فساد..إطاحة قيادي في «داعش» بكركوك..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 - 3:53 ص    عدد الزيارات 331    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. اعتقال "أبو حمزة المتويتي"

الحرة – واشنطن... القبض على القيادي الإرهابي "أبو حمزة المتويتي"... أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الإثنين، القبض على القيادي الإرهابي "أبو حمزة المتويتي". وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنَّى "أبو حمزة المتويتي". وأضاف، أن "الإرهابي هو أمنيٌّ في قاطع الداخل ضمن ما يعُرف بـ 'ولاية كركوك'، والذي عمل سابقا كآمر لكتيبة الاقتحامات لما تُعرف بـ 'فرقة الفُرقان بولاية نينوى' التابعة لعصابات داعش الإرهابية".

إدانة مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية بتهم فساد

إطاحة قيادي في «داعش» بكركوك

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. كشفت هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، عن صدور حكم بالسجن الحضوري على مسؤول رفيع في وزارة الدفاع العراقية على خلفية تهم فساد. ومن جهة ثانية، أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الإطاحة بعنصر بارز في تنظيم «داعش» بمحافظة كركوك الشمالية. وقالت هيئة النزاهة في بيان، بشأن المسؤول في وزارة الدفاع، إن «المدان ارتكب مخالفات في عقدين لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وأحدث عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وقام بصرف أكثر من (15 مليون دولار) لشركة رغم عدم التجهيز». ونوه البيان بأن «محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، أصدرت حكمين حضوريَّين بالحبس بحقِّ نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقودٍ لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد، وأن المُدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45/5) ملم خلافاً للسياقات القانونيَّة في التعاقد، إذ بلغ سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد 26 سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين أن السعر الحقيقي لها يتراوح بين 3 و5 سنتات»، لافتاً إلى أن «المُدان ارتكب مخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثَّلت بعدم وجود شهادة فحصٍ وقبولٍ للعتاد، وعدم وجود مستندات تسلم؛ ما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة». وأوضحت أنّ «نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتادٍ بمبلغ (15.542.930) مليون دولار أميركي، وعدم تجهيز المواد المتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان». ووجدت المحكمة، بحسب البيان، وبعد اطلاعها على أقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وأقوال الشهود، أن الأدلة «كافية ومقنعة للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات». ويأتي حكم الإدانة ضد المسؤول السابق بعد ساعات من زيارة قام بها رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني إلى هيئة النزاهة واجتماعه مع المسؤولين فيها، وتشديده على «عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أي شخصية كانت»، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. وتعهد السوداني بعزم حكومته «تقديم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أو في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه». وكشف السوداني عن نية الحكومة «تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها وفق قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدّل». ويعتقد السوداني أن «الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد». من جهة أخرى، وفيما لم يصدر عن القضاء أي بيان بشأن ذلك، تحدث ناشطون عن تأجيل النطق بالحكم على قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي إلى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو التأجيل السابع على التوالي بحسب المصادر، ما يفتح الباب واسعاً أمام التكهنات المتداولة بشأن سعي بعض الفصائل المسلحة والنافذة إلى إطلاق سراح القاتل الذي اعترف علناً في تسجيلات بثتها قناة «العراقية» الرسمية منتصف يوليو (تموز) 2021، بعد إلقاء القبض عليه، والقاتل أحمد الكناني يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية ويتهم بانتمائه إلى أحد الفصائل المسلحة، قام باغتيال الهاشمي في يونيو (حزيران) 2020، أمام منزله في حي زيونة ببغداد. وكانت محكمة الجنايات في مدينة الديوانية الجنوبية أصدرت، الأسبوع الماضي، حكماً بالإعدام ضد قاتل الناشط المدني ثائر الطيب خلال احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019. أمنياً، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، القبض على القيادي الإرهابي المكنى «أبو حمزة المتويتي». وقال رسول في بيان: «نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليَّة نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابيّ المُكنَّى أبو حمزة المتويتي». وأضاف أن «الإرهابي عنصر أمني في قاطع الداخل ضمن ما يعرف بولاية كركوك الذي عمل سابقاً كآمر لكتيبة الاقتحامات لما تعرف بفرقة الفُرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات (داعش) الإرهابية».

الحكومة العراقية تبدأ مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية

بغداد: «الشرق الأوسط»... وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته، قبل إدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء، من أجل الإسراع في تشريعه، لأهميته. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان أن «التوجيه جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عُقدت السبت الماضي». وأكدت اللجنة المالية البرلمانية المعنية بإقرار الموازنة أنه من المتوقع أن يتسلم البرلمان مشروع قانون الموازنة الذي سوف ترسله الحكومة في النصف الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال عضو اللجنة جمال جوكر، في بيان إنه «من المتوقع أن يحدد سعر برميل النفط في الموازنة بما بين 70 و75 دولاراً»، مضيفاً أن «إقرار الموازنة سيكون مطلع العام المقبل». وبينما يأتي إقرار الموازنة بين أولويات حكومة السوداني، فإن الإنفاق للشهور الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام الحالي سوف يستمر وفقاً لقانون الإدارة المالية الذي يتيح للحكومة الإنفاق للأغراض التشغيلية (الرواتب والأجور) بسبب عدم إقرار موازنة العام الحالي، نظراً لتحول حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى حكومة تصريف أعمال لا يحق لها رفع الموازنة إلى البرلمان الجديد الذي تَشكل بعد الانتخابات المبكرة أواخر عام 2021. وفي الوقت الذي استمرت فيه حكومة الكاظمي في الإنفاق على ما هو تشغيلي (رواتب وأجور) طبقاً لقانون الإدارة المالية، الذي تنتهي صلاحيته العام المقبل، لو فشل اختيار حكومة جديدة لَتعذَّر دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين البالغ عددهم نحو 6 ملايين موظف، بعد نفاد القانون. ويرى مراقبون للشأن السياسي في العراق أن تشكيل حكومة جديدة أنهى المخاطر التي كان يمكن أن تترتب على عدم إقرار الموازنة بسبب عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات ونالت الثقة من البرلمان. وكان العراق قد حدد في موازنة العام الماضي 2021 سعر برميل النفط بحدود 45 دولاراً للبرميل، وهو ما كان يسد الحاجة الفعلية للكُلف التشغيلية مع إبقاء هامش بسيط للموازنة الاستثمارية مع وجود عجز بالموازنة يبلغ نحو 20 في المائة. لكن مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في شهر فبراير (شباط) الماضي بدأت أسعار النفط تسجل ارتفاعات جنونية زادت على الـ120 دولاراً للبرميل الواحد قبل أن تسجل هبوطاً نسبياً مع بقائها مرتفعة، وهو ما أدى إلى إنهاء العجز في الموازنة العراقية وزيادة الاحتياطي المالي من العملات الصعبة في البنك المركزي العراقي والتي بلغت في أواخر أيام حكومة مصطفى الكاظمي إلى نحو 85 مليار دولار فضلاً عن نحو 135 طن ذهب ضمن موجودات البنك المركزي. ومع وجود هذا الاحتياطي المالي الضخم فإن الحكومة السابقة لم تتمكن من تخطي قانون الإدارة المالية على صعيد الإنفاق المالي، كونها حكومة تصريف أعمال مع استمرار فشل القوى السياسية في اختيار حكومة عراقية جديدة. غير أن القوى السياسية وفي سبيل البحث عن حل جزئي فقد صوّت البرلمان العراقي على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بنحو 20 مليار دولار بهدف الإنفاق على الاحتياجات الأساسية لا سيما الماء والكهرباء، إلا أن المناكفات السياسية حالت دون تطبيق هذا القانون. وفي حال إقرار الموازنة المالية للعام المقبل فإن الحكومة الحالية سوف تستفيد مرتين؛ مرة من الفائض المالي الذي لم يتم صرفه على العام الفائت، ومرة في حال بقيت أسعار النفط مرتفعة، حيث إن واردات العراق النفطية لا تقل شهرياً عن 6 إلى 8 مليارات دولار أميركي.

القتل على الرأي في العراق..عائلات الضحايا أمام "طريق مسدود"

الحرة... رضا الشمري- واشنطن... لسنوات طويلة، لم يكن هم، ثائر كريم الطيب، سوى حضور مجالس الشعر في محافظة الديوانية، حيث يسكن مع عائلته، وفي عام 2015 أطلق حملة "مالات الله" أو "ما يملكه الله" للإغاثة، التي تحولت سريعا إلى واحدة من أهم الحملات الخيرية في البلاد. لم يكن على علاقة وثيقة بالسياسة، بحسب صديقه، أحمد الذي قال لموقع "الحرة"، طالبا عدم كشف اسمه الكامل، إن ثائر "اشترك في التظاهرات عام 2015، لكنه فضل التركيز على العمل الخيري". وفي السادس عشر من نوفمبر عام 2019، كان الطيب يقود سيارة مع صديق له في محافظة الديوانية، متجها نحو مطعم لشراء الطعام لأخواته، كما يقول أحمد، قبل أن تنفجر عبوة لاصقة موضوعة في السيارة. توفي الطيب بعدها بتسعة أيام متأثرا بجراحه، فيما لم يصب صديقه الذي كان يستقل السيارة معه بأذى، وفي الأسبوع الماضي، حكم القضاء العراقي بالإعدام على كفاح الكريطي، بتهمة قتل ثائر وآخرين معه. وبحسب بيانات القضاء العراقي، فقد اعترف الكريطي، وهو قيادي سابق في جيش المهدي، بقتل ثائر، لكنه لم يشر إلى الأسباب. ويقول المحامي، حسين علي، إن الكريطي حوكم وفق قانون الإرهاب، وهو أحد أقسى القوانين العراقية، وإن الحكم الصادر "يعتبر انتصارا نادرا" لضحايا الاغتيالات. وفي نوفمبر من العام الماضي، أصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق "مجرم أقدم على قتل المجني عليهما أحمد عبد الصمد الذي يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية وصفاء عبد الحميد، الذي يعمل مصورا في القناة نفسها أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة". وفقا لبيان للقضاء العراقي. ولم يذكر البيان ارتباط المجرم، أو أسباب قتله الصحفيين، أو اسمه حتى. ويقول المحامي علي لموقع "الحرة" إن "الكثير من الضحايا لم يعرف قتلتهم بعد، ومن حوكم قتلتهم تتواطأ الحكومة على إخفاء انتماءاتهم أو دوافعهم أو محرضيهم، وهذا مثال حي على فكرة الإفلات من العقاب". ويقول معهد واشنطن، اعتمادا على إحصاءات رسمية عراقية، إن عدد من تعرضوا إلى الاغتيال من الناشطين والصحفيين بين أكتوبر 2019 – انطلاق التظاهرات العراقية – وأكتوبر 2021 بلغ أكثر من 36 ناشطا وصحفيا.

"طريق مسدود"

من بين هؤلاء، الناشط العراقي الأبرز في محافظة ميسان، أمجد الدهامات، الذي قتل في السابع من نوفمبر من عام 2019 أيضا، قبل أسبوع من استهداف الطيب. ولا توجد أدلة على ارتباط الحادثين. ويقول علي الدهامات، شقيق أمجد، إن التحقيقات في مقتل شقيقه وصلت إلى "طريق مسدود". ويضيف الدهامات لموقع "الحرة" إن "حقيقة أن القاتل لم يقدم إلى العدالة تطاردنا في كل يوم، وهي تؤرق والدي المسن ووالدتي". الدهامات هو من مواليد 1966، وشغل مراكز مهمة منها التنسيق بين المنظمات المدنية العراقية وبين الإدارة المحلية في المحافظة، وعمل مع منظمات دولية استعانت بخبراته لتقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية لسكان ميسان، كما أنه مدافع معروف عن حقوق المرأة. وفي مقطع فيديو مؤثر، يقوم والد، أمجد الدهامات، بأداء أهزوجة بالطريقة العراقية الجنوبية تقول "مجودي ابنك خطبيناله– أمجد لقد خطبا لابنك" بعد أن خطبوا لنجل أمجد الدهامات قبل أشهر، ثم يجهش بعدها بالبكاء. ويتهم الدهامات قوى الأمن بـ"عدم الشفافية" في عرض نتائج التحقيقات ويقول "نحن في حكومة تقودها أحزاب، وقوى الأمن لا تستطيع كشف القتلة الذين ينتمون لتلك الأحزاب". ويعتبر الدهامات واحدا من أبرز ناشطي محافظة ميسان الجنوبية، وهو أحد مؤسسي الاحتجاجات فيها ضد الحكومة العراقية السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، وهو ينتقد الأحزاب والفصائل المسلحة التي دعمت عبد المهدي بشراسة، وبعد مقتله، ومقتل زميليه عبد القدوس وكرار عادل بعدها بأشهر، انتهت الاحتجاجات عمليا في محافظة ميسان.

"القاتل لن يظهر"

ورفضت والدة عبد القدوس الحديث لموقع "الحرة" وقالت إن "القاتل لن يظهر"، وإن "المداخلات الصحفية لا تفيد". ومثلها يقول محمد الدهامات إنه يشعر باليأس من احتمال الوصول إلى قاتل شقيقه.

الإفلات من العقاب

وحتى في حال أمسك القاتل واعترف، فإن محاسبته على الجريمة لا تزال أمرا غير مضمون في العراق. في يوليو من العام 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، اعتقال قتلة الخبير الأمني البارز، هشام الهاشمي، بعد عام على مقتله أمام منزله في بغداد على يد مسلحين يحملون مسدسات ويستقلون دراجة نارية. وبعد أيام من تصريح رئيس الوزراء، عرضت القناة العراقية اعترافات المتهم، أحمد الكناني، الذي يعمل شرطيا، بقتل الهاشمي، وروى فيها بالتفصيل كل ما يتعلق بتنفيذ الحادث، لكن لم يشر إلى أسباب قيامه بالاغتيال. وقالت الحكومة إنه "ينتمي إلى جماعة ضالة خارجة عن القانون"، لكن فرانس برس قالت إنه ينتمي لكتائب حزب الله، وهي ميليشيا نافذة في العراق. لكن بعد أكثر من عام و3 أشهر على الاعترافات، تأجلت محاكمة الكناني سبعة مرات، وفي كل مرة يكون المتهم غائبا عن المحاكمة، وتحمل الأوراق عبارة "تعذر إحضار المتهم"، الذي تسري إشاعات إنه هرب من السجن. ولم تعلق الحكومة العراقية على هذا الموضوع. كما حاول موقع "الحرة" الاتصال بوزارة الداخلية العراقية للتعليق، لكن لم يحصل على رد. وقتل عشرات الناشطين في العراق خلال فترة الاحتجاجات التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير.

"بيئة خوف وترهيب"

ولا يزال "الإفلات من العقاب" مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر في يونيو 2022، ما يشيع "بيئة من الخوف والترهيب" تقيد حرية التعبير. في المقابل، أشار التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى "دفع تعويضات لعوائل معظم الضحايا الذين قتلوا خلال التظاهرات" التي عمت البلاد في 2019. لكن التقرير وثق في الوقت نفسه في الفترة ما بين 1 مايو 2021 و30 أبريل 2022، 26 حادثة قامت بها "عناصر مسلحة مجهولة الهوية" بهدف "قمع المعارضة والانتقاد"، استندت إلى 27 مقابلة فردية ولقاءات مع السلطة القضائية في محافظة بغداد ومحافظات جنوبية. من بين الحوادث، "حادثة قتل مستهدف واحدة، وثلاث محات قتل مستهدف، وخمسة اعتداءات عنيفة، ومداهمة منزل، و 14 هجوما بعبوات ناسفة، وهجوم اختطاف واحد، وحادثة تدمير ممتلكات، والعديد من التهديدات غير العنيفة". وأشار التقرير خصوصا إلى أن "مسلحين مجهولين (قتلوا) بالرصاص" في مايو 2021، ناشطا بارزا في كربلاء ومنسقا للتظاهرات. وشهد العراق في أكتوبر 2019، موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة، عمت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد، طالب خلالها المحتجون بتغيير النظام. لكن الحركة تعرضت لقمع دام أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفا بجروح. وتراجع زخم التظاهرات كثيرا مذاك لكن العديد من الناشطين واصلوا المطالبة بالمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن قمع التظاهرات وقتل ناشطين. وحينهت، تعهدت الحكومة برئاسة، مصطفى الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين. لكن "السلطات العراقية قد اتخذت خطوات محدودة في التحقيق بمقتل وجرح المتظاهرين والمنتقدين والناشطين بصورة غير قانونية"، وفق التقرير. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من "تعرض (...) قضاة وضباط تحقيق والناشطين الذين يطالبون بالمساءلة للتهديد والترهيب أو الهجوم العنيف من قبل أشخاص يعتقد أنهم مرتبطون أو يدعمون عناصر مسلحة". حظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة".

 

 



السابق

أخبار سوريا.."الفيديوهات للفرع"..تحقيق عن "بنزين المخابرات السورية" وإشعال الضحايا..نساء وأطفال من جنوب أفريقيا في مخيمات بسوريا: أرجعونا إلى الوطن..اللواء الثامن يحارب «داعش» في درعا بدعم روسي..أزمة مواصلات خانقة بين مركز مدينة حماة وقراها..هندسة اقتصادية جديدة لمناطق الجولاني: تركيا تمهّد لفتح «M4»..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اتفاقيات سعودية ـ يمنية لتنفيذ 12 مشروعاً للمياه تعمل بالطاقة الشمسية..ملايين اليمنيين تتهددهم المجاعة ويعانون من نقص حاد في الخدمات..عبد الملك يشدد على مواجهة الإرهاب في شبوة وتثبيت الأمن في تعز..اليمن..ميليشيا الحوثي تحظر عدداً من برامج التراسل..وزير الطاقة السعودي: المملكة والإمارات تعززان الإنتاج ومشروعات الهيدروجين النظيف..شركة فرنسية تزود مشاريع بن سلمان في نيوم والعلا بالطائرات المسيرة..بالربع الثالث.. 14 مليار ريال فائض ميزانية السعودية..مبعوث الطاقة الأمريكي: العلاقة مع الإمارات قوية وطويلة الأمد ومستدامة..بنهاية العام..إسرائيل والبحرين تأملان في إبرام اتفاق تجارة حرة..صندوق النقد يرهن مستقبل النمو في الخليج بالإصلاحات وتنويع الاقتصاد..قمة الأديان تطلق منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب من بالي..

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن..

 الأحد 5 شباط 2023 - 6:48 ص

مخاطر الاستراتيجية السعودية المرتكزة على الأمن في اليمن.. أحمد ناجي ملخّص: يعتمد أمن المملكة ا… تتمة »

عدد الزيارات: 116,949,948

عدد الزوار: 4,400,456

المتواجدون الآن: 89