أخبار سوريا..إنزال لقوات التحالف في قرية بريف دير الزور..مقتل قيادي في فصائل المعارضة خلال مواجهات مع «داعش» في درعا..4 بنود رئيسية.. مصادر أورينت تكشف نتائج اجتماع الاستخبارات التركية بفصائل "الجيش الوطني"..تركيا تستبق «الحلّ السياسي»: هندسة انتقائية للشمال..

الخميس 3 تشرين الثاني 2022 - 4:18 ص

758

عربية

مقتل قيادي في فصائل المعارضة خلال مواجهات مع «داعش» في درعا....

إنزال لقوات التحالف في قرية بريف دير الزور

لندن: «الشرق الأوسط»... في وقت أفيد أمس بمقتل قيادي في فصائل المعارضة السورية خلال اشتباكات مع خلايا لتنظيم «داعش» في درعا بجنوب البلاد، أشارت معلومات إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) نفّذت عملية أمنية جديدة بدعم من التحالف الدولي في ريف دير الزور بشرق البلاد حيث يُسجّل تنامي نشاط خلايا المتشددين. وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس أن وحدات تابعة لـ«قسد» نفذت عملية أمنية، بدعم جوي من «التحالف الدولي»، في قرية الحجنة بريف دير الزور الشمالي، واعتقلت رجلاً وابنه واقتادتهما إلى جهة مجهولة. ونقل «المرصد» عن مصادر محلية إن قوات «التحالف الدولي» نفذت إنزالاً جوياً ونادت عبر مكبرات الصوت على شخص اسمه «عبداوي»، أثناء تطويق أحد المنازل في القرية، قبل أن تنتهي العملية الأمنية وتغادر المنطقة. من جهتها، أكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية أن مسلحي «قسد»، بمساندة طائرات أميركية، نفذوا «عملية مداهمة في قرية الحجنة التابعة لناحية البصيرة بريف دير الزور الشمالي، واختطفوا مدنيين اثنين، واقتادوهما إلى جهة مجهولة». وأشارت الوكالة إلى أن ريف دير الزور شهد «مظاهرات من قبل الأهالي» احتجاجاً على تعرضهم لاعتداءات مزعومة من قوات «قسد». ومعلوم أن النظام السوري على خلاف مع «قوات سوريا الديمقراطية» المتحالفة مع الأميركيين. وجاءت العملية الأمنية في قرية الحجنة في وقت اعتقلت دورية تابعة لـ«قسد»، فجر أمس، إمام مسجد، بعد مداهمة منزله في بلدة الحصان بريف دير الزور الغربي، بحسب تقرير لـ«المرصد السوري» الذي أشار إلى أن المعتقل موظف في الشؤون الدينية التابعة لـ«الإدارة الذاتية» التي يهيمن عليها الأكراد وتدير مناطق واسعة من شرق سوريا وشمالها. وتشهد مناطق شرق الفرات بشرق سوريا تصاعداً لافتاً منذ فترة لنشاط خلايا تنظيم «داعش» الذي حكم هذه المناطق لسنوات طويلة قبل أن يتم القضاء عليه عسكرياً في الباغوز بريف دير الزور عام 2019. وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قُتل شخص تردد أنه قيادي في «داعش» أثناء تنفيذ عملية إنزال جوي للقوات الأميركية في قرية ملوك سراي الواقعة على بعد 17 كيلومتراً جنوب القامشلي بريف الحسكة، وهي قرية خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري. وفي جنوب سوريا، قُتل قيادي من الفصائل المحلية وعنصر من اللواء الثامن بالرصاص خلال اشتباكات دارت بين الفصائل واللواء الثامن من جهة، وعناصر متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» من جهة أخرى، في حي طريق السد بدرعا. واللواء الثامن كان فصيلاً معارضاً بارزاً يسمى قوات «شباب السنة» قبل اتفاق التسوية في درعا عام 2018. وأشار «المرصد» إلى أن الفصائل المحلية واللواء الثامن حاولت التسلل صباح أمس نحو بناء المهندسين عند طريق السد بدرعا، والذي تتمركز ضمنه خلايا «داعش»، ما أدى إلى اندلاع المواجهات. وسقط ما لا يقل عن تسعة قتلى في درعا منذ الاثنين قبل الماضي في مواجهات مسلحة، وهم: 3 مدنيين بينهم طفلان، و3 من تنظيم «داعش»، وعنصران من الفصائل المحلية بينهم قيادي، وعنصر من اللواء الثامن.

4 بنود رئيسية.. مصادر أورينت تكشف نتائج اجتماع الاستخبارات التركية بفصائل "الجيش الوطني"

أورينت نت - ياسين أبو فاضل .... كشفت مصادر خاصة لأورينت نت تفاصيل عن المحاور التي بحثها قادة وممثلو فصائل "الجيش الوطني" في مدينة عنتاب التركية خلال الاجتماع الذي دعت إليه أنقرة على خلفية حالة الفوضى التي عمّت الشمال السوري إثر اقتحام ميليشيا الجولاني لمنطقة عفرين بدعم من فصائل محسوبة على "الجيش الوطني". وقالت مصادر خاصة لأورينت نت اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الذي دعا إليه جهاز الاستخبارات التركية شهد محادثات موسّعة حول هيكلية "الجيش الوطني". وأضاف أن المباحثات التي تركزت على تبعات التدخل العسكري لميليشيا الجولاني في عفرين، أسفرت عن مخرجات بعضها ذو طابع عسكري وبعضها الآخر تنظيمي.

4 مخرجات رئيسية

وبحسب ما توصلت إليه مصادر أورينت نت فقد تمخّض الاجتماع الذي استمر لنحو ساعة ونصف عن اتخاذ قرار حازم بإخراج ميليشيا الجولاني والأجهزة التابعة لها بالكامل من منطقة غصن الزيتون، وسط حديث عن إجراءات عقابية ضد الفصائل التي تورّطت بالاقتتال الأخير، ولا سيما تلك التي ساندت وسهّلت دخول ميليشيا الجولاني للمنطقة. وأفاد المصدر أن المجتمِعين ناقشوا كذلك حل الفصائل الصغيرة ودمجها ضمن مكوّنات فيالق "الجيش الوطني" الثلاثة، كما تم توجيه إنذار بحلّ أي فصيل عسكري يتورط باقتتال مسلح مع فصيل آخر في تلك المناطق. وفي الشق الأمني تحدث المصدر عن تبنّي نهج جديد لإدارة المنطقة أمنياً عبر إلغاء جميع حواجز الفصائل العسكرية داخل المدن وتسليمها للشرطة العسكرية لإدارتها. أما تنظيمياً، فقد تم طرح تشكيل هيئة تنسيق استشارية بين فيالق الجيش الوطني والحكومة المؤقتة للتشاور مع الجانب التركي بإدارة ملفات المنطقة، وكذلك تم اقتراح توحيد الواردات الاقتصادية العامة بين جميع الفصائل في صندوق واحد بإشراف تركي.

إعادة تنظيم وجيش موحّد

وقبل أيام، نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصادر تركية أن أنقرة قد تستغل حادثة الاقتتال لإعادة تنظيم "الجيش الوطني"، الذي يعاني من الاقتتال المستمر والحوادث الإجرامية. ونقل الموقع عن مصادر أمنية تركية أنه بموجب خطة جديدة ستظهر إلى العلن قيادة واحدة وجيش واحد بعد حل المجموعات والمكوِّنات الخاضعة للجيش الوطني، فيما ستُستَبعَد "هيئة تحرير الشام" من التشكيل الجديد لأنها ليست جزءاً من هيكلية الجيش الوطني. وفي 19 من تشرين الأول الماضي، كشف معهد واشنطن للدراسات أن الإدارة الأمريكية مارست ضغوطات على أنقرة لدفعها للتحرك نحو ردع ميليشيا الجولاني وتوغّلها في عفرين. وبحسب المصدر، طالب الأمريكيون الأتراك بالضغط على الجولاني لمغادرة عفرين، وإلا ستسمح لميليشيا قسد التي يقودها الأكراد بدخول المنطقة، وهو ما أثار غضب الأتراك وساهم في موازنة الوضع. وشهدت منطقة ريف حلب الشهر الماضي، صراعاً دموياً بين الميليشيات المحلية بدأ باقتحام ميليشيا الجولاني (هيئة تحرير الشام) لمنطقة عفرين ومحيطها بتنسيق مع حلفائها من ميليشيات "الجيش الوطني" (الحمزات والعمشات) لقتال (الفيلق الثالث)، وانتهت تلك الاشتباكات بسيطرة "الهيئة" على عفرين وجنديرس وكفرجنة وقرى وبلدات أخرى في المنطقة. وعقب ذلك سارع الجيش التركي للانتشار داخل كفرجنة وقطمة وعفرين والطرق الرئيسية، وذلك بعد انتشار ما يُعرف بـ "جهاز الأمن العام" التابع لميليشيا الجولاني، ومعه ميليشيا "العمشات" (أحد فصائل "هيئة ثائرون") داخل البلدات والسيطرة على مقرات ميليشيا "الفيلق الثالث". ووقّعت الأطراف المتنازعة بعد ذلك اتفاقاً لإنهاء التوتر، ينص على انسحاب "الهيئة" وبنود أخرى تخصّ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ووقف الملاحقات، لكن الاتفاق تعرض لخروقات وعرقلات عديدة من الطرفين.

تركيا تستبق «الحلّ السياسي»: هندسة انتقائية للشمال

الاخبار.. علاء حلبي .. يظهر العلم التركي في المناطق السورية التابعة إدارياً للولايات التركية

في موازاة محاولتها الانفتاح على دمشق، وتقدُّمها بخطوات خجولة نحو هذا الهدف، تُتابع تركيا عمليّات إعادة هندسة الشمال السوري، بما يشمل الاستمرار في سياسة «التتريك»، ومواصلة تشييد سور ديموغرافي يحاذي حدودها الجنوبية، وتقوم هي باختيار سكّانه بعناية شديدة بما يضمن لها التحكُّم به على المدى البعيد. وإذ يأتي إعلانها نيّتها إنشاء تجمُّع سكني خاص بالتركمان متّسقاً مع ذلك المخطّط تماماً، فالظاهر أن أنقرة، إلى جانب سعيها للتخلّص من عبء اللاجئين في أقرب وقت، تريد تجذير وجودها شمالاً وتثبيته، قبل الدخول في أيّ مفاوضات ذات طابع سياسي مع الحكومة السورية.... في سياق مخطّطها لبناء وحدات سكنية لإعادة توطين اللاجئين السوريين قرب حدودها، أعلنت تركيا نيّتها إنشاء تجمُّع سكني خاص بالتركمان، حيث تسعى إلى توطين 450 عائلة في المجمّع الذي أُطلق عليه «كوموش خانة»، تيمُّناً بولاية تركية تحمل الاسم ذاته. ومن المقرَّر بناء المنشأة الجديدة في منطقة بعيدة نسبياً عن مواقع انتشار التركمان الذين يعيشون في مناطق متفرّقة من ريفَي حلب واللاذقية، وهو ما من شأنه أن يسلّط الضوء مجدّداً على عمليات التغيير الديموغرافي التي تمارسها أنقرة في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق. وسيتشكّل المركز السكني المُعلَن عنه أخيراً، والذي سيموِّله، وفق وسائل إعلام تركية، رجل الأعمال صبري فاران، من مجموعة شوارع تَحمِل أسماء أحياء تركية، مِن مِثل تورول وشيران وكلكيت، بينما تُظهر المخطّطات أن تنفيذه سينتهي قبل حلول العام المقبل. وفيما أثار تخصيص هذا المخيّم للتركمان ردود فعل متفاوتة، وسط اتّهامات للسلطات التركية بـ«التمييز العرقي»، ربطت شخصيات سورية معارضة الإجراء الأخير بالانتخابات التركية، ولجوء الحزب الحاكم إلى استثارة «العاطفة القومية» للتأثير على عمليات الاقتراع، ولا سيما أن ثنائية «القومية والدين» تشكّل عاملاً رئيساً في سياسة رجب طيب إردوغان، الذي يحاول الموازنة بين النزعتَين بما يضمن فوزه بالانتخابات المقرَّرة في حزيران من العام المقبل، والتي سيكون فيها لقضيتَي اللاجئين والأكراد دور بارز، سيعمل الرئيس التركي على استثماره ما استطاع. وعلى رغم ارتباط قضية اللاجئين وتسريع وتيرة التخلّص منهم بمشروع «مدن الطوب»، إلّا أن الأخير يبدو ذا صلة أكبر وأعمق بعمليات التغيير الديموغرافي الجارية في الشمال السوري، حيث تعمل تركيا على تجذير حضورها من خلال تشكيل حزام بشري مضمون الولاء لها، وطرد السكّان الأكراد من مناطقهم التاريخية في ريف حلب (عفرين ومحيطها مثلاً)، وإعادة توطين سوريين من ريف دمشق وغيره من المناطق مكانهم. ولا تشذّ تلك العمليات عن سياق مخطّط كان الرئيس التركي قد أعلنه غير مرّة، ويقضي بإقامة ما سمّاه «منطقة آمنة» بعمق 30 كيلومتراً على طول الحدود بين البلدَين، كمقدّمة لقضم هذه المنطقة مستقبلاً على غرار ما جرى في لواء إسكندرون.

عملت أنقرة على تقسيم مناطق نفوذها في سوريا جغرافياً وربطها إدارياً بأربع ولايات تركية

وعملت أنقرة، سابقاً، على تقسيم مناطق نفوذها في سوريا جغرافياً، وربطها إدارياً بأربع ولايات تركية، هي: هاتاي وكلّس وغازي عنتاب وأورفا، تشرف على إدارة تلك المناطق من طريق مجالس محليّة تمّ تشكيلها بعناية لضمان تبعيتها، وضبطها بمحدّدات من قَبيل: فرض التعامل بالليرة التركية، وحصْر ميزانياتها ورواتب العاملين فيها بالمصارف التركية، والإشراف المباشر على المشاريع التي يتمّ تنفيذها، بالإضافة إلى تتريك المدارس، وإعادة تسمية الأحياء والشوارع والساحات العامة بمسمّيات تركية، وإبراز العلم التركي في المكاتب الرسمية للمجالس المحلّية وفي جميع المؤسّسات الإدارية، بما فيها المدارس، بالإضافة إلى ربط دائرة السجلّ المدني (تسجيل الولادات والوفيات) بالدوائر التركية في الولايات الأربع، والتي تقوم بإصدار بطاقات ووثائق يُطلَق عليها صفة «المؤقتة» لتنظيم الأمور. وفي سياق تلك الهندسة، لا يُعدّ تسريع عمليات بناء التجمّعات السكنية، والذي يهدف أوّلاً إلى تحقيق رقم قريب من ذلك الذي أعلنه إردوغان الراغب في إعادة مليون لاجئ سوري، مفاجئاً، بل هو تتويج لخطّة تمّ تنفيذ خطواتها بدقّة، بدأت بفتح تركيا أبوابها أمام السوريين وحثّهم على اللجوء إليها مع بداية الحرب في عام 2011، ثمّ استثمارهم في قضايا عديدة؛ من بينها الصراع التركي - الأوروبي، واستعمالهم كغطاء للتدخُّل العسكري الذي انتقل من مرحلة دعم الفصائل المعارِضة إلى الدخول المباشر في عام 2016. وفي أعقاب ذلك، انطلقت خطوات جديدة تمثَّلت في إقامة سور اسمنتي على طول الحدود، والتضييق المستمرّ على محاولات الدخول إليها عبر شبكات التهريب، وصولاً أخيراً إلى مرحلة إعادة اللاجئين إلى مساكن جديدة قرب الحدود، يتمّ إنشاؤها بأقلّ التكاليف والتجهيزات الممكنة، على أن يقوم قاطنوها بإعادة إعمارها مستقبَلاً بعد نقل ملكيّتها إليهم، مقابل السكن فيها لعشرة أعوام متواصلة. وإلى جانب تحصين الحدود بين سوريا وتركيا بجدار اسمنتي يمتدّ على طول أكثر من 800 كيلومتر، تمهّد أنقرة الطريق - أمنياً وعسكرياً - لدفع مزيد من اللاجئين نحو العودة، سواء من خلال محاولتها توحيد الفصائل تحت مظلّة واحدة، أو عبر خلْق حدود وهمية في الداخل السوري، من طريق إقامة سواتر اسمنتية في بعض خطوط التماس بين «قسد» ومعاقل النفوذ التركي في ريف حلب الشمالي، أو حفر الخنادق في منطقة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، أو الدفع بمزيد من القوات العسكرية ونشرها في نقاط متقاربة (بقعة خفض التصعيد في ريف إدلب)، بهدف تحصينها عسكرياً. والظاهر أن هذه الخطوات توطّئ للانتقال من ميدان القتال إلى ميادين السياسة، بعدما فشلت أنقرة في الحصول على ضوء أخضر روسي وحتى أميركي لشنّ عملية عسكرية ضدّ المناطق الواقعة تحت سيطرة «الإدارة الذاتية، وأشهرت رغبتها في تطبيع علاقتها مع دمشق، والذي لا يزال يعترضه تجذير وجودها في الشمال، في ظلّ تمسّك الحكومة السورية بمجموعة أُسس، في مقدّمها الانسحاب العسكري التركي.

أمير عبداللهيان يلتقي المقداد في طهران

استقبل وزير الخارجية الإيرانيّ، حسين أمير عبداللهيان، نظيره السوري، فيصل المقداد، في مبنى الخارجية في طهران. واجتمع الوزيران ليتباحثا في القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية للأنباء. ومن المقرّر أن يناقش المقداد مع بعض المسؤولين إلايرانيين التعاون الثنائيّ والإقليميّ والدوليّ. ووصل فيصل المقداد إلى طهران الليلة الماضية، للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.