أخبار العراق.."إقصاء أم تصحيح".. قرارات السوداني بإعفاء عشرات المسؤولين تثير الجدل في العراق..حكومة العراق الجديدة تصفي «تركة الكاظمي» والأولوية للمخابرات..رفع السوداني «الخطوط الحمر» يقلق داعميه..صمت الصدر حيال الحكومة العراقية «سلاح ذو حدين»..العراق ينشغل بـ«أكبر شبكة لتهريب نفط البصرة»..

تاريخ الإضافة الجمعة 4 تشرين الثاني 2022 - 4:58 ص    عدد الزيارات 727    التعليقات 0    القسم عربية

        


"إقصاء أم تصحيح".. قرارات السوداني بإعفاء عشرات المسؤولين تثير الجدل في العراق..

الحرة / خاص – واشنطن... اتخذت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني قرارا أثار جدلا واسعا قضى بإلغاء "الأوامر الديوانية والموافقات الصادرة عن الحكومة السابقة" بعد تحولها لحكومة تصريف أعمال في أغسطس من العام الماضي. وعلل مجلس الوزراء العراقي الجديد في بيان، سبب اتخاذ القرار باعتبار أن "العديد من القرارات والموافقات والأوامر الديوانية والأوامر الوزارية والإدارية، الصادرة من حكومة تصريف الأمور اليومية صدرت من دون خضوعها لرقابة مجلس النواب". وتضمن قرار حكومة السوداني إلغاء "تعيين أو تكليف رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بعد العاشر من أغسطس 2021". ويرى الخبير القانوني والدستوري علي الحيدري أن "إلغاء الأوامر الإدارية الصادرة من حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي هو إجراء صحيح وموافق للقانون". وأضاف الحيدري في حديث لموقع "الحرة" أن القرار يتوافق أيضا مع قرار المحكمة الاتحادية المرقم 121 لسنة 2022، لإن الإلغاء تم بذات طريقة التعيين"، لافتا إلى أن "من حق المتضرر أن يطعن أمام المحكمة الإدارية وفق المواد 61 خامسا و80 خامسا من الدستور العراقي". وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في مايو الماضي قرارا أشار إلى أن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال لا تتضمن "اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلية الوزارات والدوائر". وفي مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء الجديد الثلاثاء أوضح السوداني أن القرار سيلغي تعيينات "رؤساء أجهزة وجهات ووكلاء ومدراء عامين ومستشارين" لم يحدد هويتهم. وأكد السوداني أن هذا القرار "ليس من ضمن سياسة الاستهداف أو الإقصاء لجهات معينة أو حسابات سياسية"، مضيفا أنه "ليس لدينا إشكال على الأشخاص بقدر ما يتم تكييف وضعهم القانوني وفق الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية". ومن بين المسؤولين المشمولين بالقرار رئيس جهاز المخابرات رائد جوحي الذي عين قبل أسبوعين فقط، وكذلك رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري ومحافظين ومسؤولين كبار آخرين، وفقا للخبير القانوني أمير الدعمي. وقال الدعمي لموقع "الحرة" إنه مع ذلك فقد تمت إعادة تكليف بعض من شملتهم الأوامر من قبل السوداني"، مبينا أن "القرار لا يحمل أي توجه انتقامي بقدر ما هو محاولة من السوداني لإثبات وجود وجدارة حكومته وقانونيتها". ويتابع الدعمي أن "كل حكومة جديدة في العراق تحاول أن تطبق القانون من حيث تراه هي، بمعنى أنها تستند على فقرة في الدستور أو القانون في محاولة لإثبات نفسها". ويؤكد الدعمي أن هذه "ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها مثل هكذا تحرك، فجميع الحكومات التي سبقتها عملت تقريبا نفس الشيء"، موضحا أن "من صلاحية رئيس الوزراء بما يراه لمصلحة كابينته الوزارية، أن يجري تغييرات حتى وإن كانت أوامر ديوانية قانونية". وبالفعل، أعلن الخميس أن عددا من المسؤولين الذين شملهم قرار حكومة السوداني قد أعيد تكليفهم مجددا، ومن أبرزهم محافظ ذي قار محمد الغزي ومحافظ النجف ماجد الوائلي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية. ويرى المحلل السياسي عصام الفيلي أن "قرار حكومة السوداني ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية بقاء المشمولين بالقرار في مناصبهم على الرغم من أن بعض القوى السياسية فسرته بمثابة استهداف، فيما وجدت فيه قوى أخرى أنه محاولة للإصلاح". ويضيف الفيلي في حديث لموقع "الحرة" أنه "من الناحية القانونية يمكن للمتضررين من هذا القرار اللجوء للقضاء للطعن فيه، وهو من سيكون له القرار النهائي للبت في ذلك". ويتابع الفيلي أن "الحكومة السابقة لم تراع الضوابط القانونية التي تنص على ضرورة أن يتم التصويت على الأشخاص المعينين في المناصب العليا داخل البرلمان". ومع ذلك يشكك الفيلي في أن "تعتمد التعيينات الجديدة على مبدأ الكفاءة والتخصص، بعيد عن الانتماء الحزبي أو للطائفي". يقول الفيلي أن "هناك مشكلة في العراق، تتمثل بالمحاصصة التي تتحملها الأحزاب السياسية"، مبينا أنه "حتى في حال اعتماد السياقات القانونية المتمثلة بالتصويت عليهم داخل البرلمان، ستكون القوى السياسية هي صاحبة الكلمة وسيتم إخضاع هذه المناصب لمبدأ المحاصصة كما تعودنا خلال السنوات الماضية". يؤكد الفيلي أن "أرقام المشمولين بقرارات حكومة السوداني لا تزال غير واضحة، فهناك من يقول 89 مسؤولا وربما يصل العدد لـ 200 أو كثر"، مضيفا أنه "لا يوجد إعلان رسمي لغاية اللحظة". ورغم إقراره بقانونية الخطوة، إلا أن الفيلي يلفت إلى أن "عمليات الإقصاء واضحة في كل مفاصل الدولة منذ عام 2003 ولغاية اليوم وفيها أحيانا بعد ثأري، وهذا من شأنه أن يسبب مشاكل أعمق ويؤدي إلى تأخر تقدم الدولة." ويختتم الفيلي بالقول إن "كل الحكومات السابقة اتخذت نفس الخطوات تجاه الحكومة التي سبقتها.. الجدد يلغون تماما ما سبقهم، وهذا ناتج عن غياب دولة المؤسسات والمعايير المهنية في النظام المؤسسي". وحصلت حكومة السوداني الأسبوع الماضي على الثقة في مجلس النواب، بعد عام من نزاع سياسي بين الطرفين السياسيين الشيعيين الأساسيين، الإطار التنسيقي من جهة، والتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وصل أحياناً إلى العنف. ويحظى السوداني بدعم الإطار التنسيقي، وهو تحالف أحزاب شيعية موالية لإيران، تملك الغالبية حاليا في البرلمان. وتولى السوداني المنصب خلفا لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، الذي كان يقود حكومة انتقالية، بعد أن خرج المتظاهرون المناهضون لحكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي إلى الشوارع بالآلاف في عام 2019، مطالبين بالوظائف وبرحيل النخبة الحاكمة في العراق.

حكومة العراق الجديدة تصفي «تركة الكاظمي» والأولوية للمخابرات

الجريدة... لم تكمل الحكومة العراقية الجديدة أسبوعها الأول، حتى تصاعدت القرارات الهادفة الى تطويق «تركة» رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. واعتقلت قوات الأمن، أمس الأول، الذراع اليمنى للكاظمي، وهو اللواء ضياء الموسوي مدير عمليات المخابرات. وقبل ذلك بيوم كرّس رئيس الحكومة الجديد محمد السوداني المقرب إلى حلفاء طهران، اجتماع الحكومة لإلغاء معظم قرارات الكاظمي أو ما يعرف بالأوامر الديوانية، وأقال أبرز مستشاريه وأنهى عقودهم، كما أقال رائد جوحي رئيس المخابرات، وهو رجل قانون بارز كان أول قاضي تحقيق يستجوب الدكتاتور السابق صدام حسين. وحاولت الأوساط السياسية التقليل من قيمة التهديد والوعيد الذي وجهه حلفاء طهران الى خصومهم في فريق الكاظمي، حين تسلم محمد السوداني منصبه، ما اعتبر عودة قوية للفصائل ونوري المالكي رئيس الوزراء المتشدد الأسبق، إلى السلطة. وقالوا إنهم سيحاسبون الكاظمي وفريقه، الذي حاول كبح جماح الميليشيات، وانتقد نفوذ ايران، وأوقف قمع الناشطين، وسعى إلى محاكمة بعض المتورطين في الاغتيالات، أو خلايا الصواريخ. لكن خطوات السوداني المتسارعة في تصفية إرث الكاظمي ومعاونيه، وخصوصاً اعتقال مدير عمليات المخابرات وإقالة رئيس الجهاز في غضون ٢٤ ساعة، يفتح المجال للتعامل بجدية مع نوايا المالكي والفصائل إزاء المؤسسات الأمنية والاستخبارية، التي سبق للكاظمي عام ٢٠٢٠ أن أجرى إصلاحات وتغييرات عميقة فيها، إلى درجة جعلت التحالف الدولي يصف ذلك بأنه أول خطوة لبناء «ثقة حقيقية» مع وكالات الاستخبارات في العراق. بينما تبدو تلك الإصلاحات اليوم في مهب الريح. ويقول بعض حلفاء إيران إنه لا يجب الاستعجال في «الاستيلاء» على مؤسسات الأمن، لكن يبدو أن وجهة نظر الفريق الآخر هي التي انتصرت أخيراً في المفاوضات الساخنة داخل الإطار التنسيقي، المظلة الرئيسة لحلفاء طهران. وتقوم وسائل إعلام تابعة للفصائل، بتحريض السوداني وحكومته على ضباط بارزين عملوا ضد الجماعات المسلحة الموالية لطهران، مثل الفريق عبدالوهاب الساعدي قائد نخبة الكوماندوز، والفريق أحمد أبو رغيف مسؤول الاستخبارات في وزارة الداخلية، لدورهما في ملاحقة عناصر ميليشياوية والتحقيق مع شبكات تجار مرتبطين بالفصائل. وكتب أبوعلي العسكري المتحدث باسم كتائب حزب الله، إنه يجب ملاحقة الكاظمي وفريقه، متهماً إياه بأنه لعب دوراً تجسسياً في ملف اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي المهندس. وعقد السوداني الثلاثاء الماضي اول مؤتمر صحافي له، وسأله الصحافيون عن أبرز نقطة وردت في برنامجه الوزاري وهي اجراء الانتخابات المبكرة خلال عام، لكنه أجاب بطريقة أثارت بعض الشكوك، حين رمى الكرة في ملعب البرلمان، قائلاً إن الكتل النيابية هي من يجب أن يقرر ذلك، وأن الحكومة طرف تنفيذي، ما قد يعني أن حلفاء طهران لا ينوون خوض اختبار الانتخابات قبل التمتع بولاية كاملة تكرس سلطتهم، خصوصاً أنهم ابتعدوا عن السلطة في مستويات كثيرة منذ عام ٢٠١٩، وكانت عودتهم شبه مستحيلة بعد خسارة الانتخابات، لولا استقالة الكتلة الصدرية الفائزة، في واقعة تظل غريبة من نوعها، مطلع يونيو الماضي، ما أفسح المجال للمالكي والفصائل بالعودة الى السلطة، بعد احداث دراماتيكية ساخنة شهدتها البلاد.

رفع السوداني «الخطوط الحمر» يقلق داعميه

صمت الصدر حيال الحكومة العراقية «سلاح ذو حدين»

بغداد: «الشرق الأوسط».... تسلم محمد شياع السوداني من سلفه مصطفى الكاظمي مفاتيح القصر الحكومي في العراق على وقع أكبر فضيحة فساد في تاريخ العراق الحديث التي اختفت فيها نحو 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب. كما أشارت مصادر إلى أن السوداني باشر مهام عمله مدعوماً من ائتلاف سياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) بين شركائه من الخلافات أكبر بكثير مما بينهم من اتفاقات. لكن السوداني بدأ باستكمال الإجراءات الخاصة بالقبض على بعض صغار الشركاء فيما عُرف بـ«سرقة القرن». فالمتهم الذي تم تصنيفه على أنه المتهم الرئيسي كان مجرد مدير مكتب لأحد أعضاء البرلمان في فترة من الفترات قبل أن يتهم مع شركاء بسرقة المبلغ الضخم. وبالنسبة للسوداني الذي أعلن رفع الخطوط الحمر بشأن الفساد، وهو ما يعني لم يعد هناك أحد فوق المساءلة، فإن هذا الإجراء سيكون هو أول نقطة خلافية مع الشركاء والداعمين. وطبقاً لكل التصورات ليس بمقدور موظف بسيط أو حتى مدير مكتب لنائب سابق يمكن أن ينجح دون تواطؤ وحماية من الكبار في تأمين سرقة هذا المبلغ الضخم وبتسهيل من عدة دوائر مثل الضرائب والجمارك والمصارف وغيرها. وفيما يبدو السوداني جاداً لجهة العمل على تفكيك منظومة الفساد فإنه، طبقاً لرؤية غالبية المراقبين والمتابعين لقضايا الفساد وهدر المال العام في العراق، فإن مسألة رفع كل الخطوط الحمر إما تعني أن السوداني يملك دعماً وتفويضاً كاملاً من شركائه، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير لا سيما في قضايا الفساد، أو أنه قرر المواجهة. وهذا الخيار الصفري بقدر ما يعني فتح معركة حتى الآن مؤجلة لأكثر من سبب مع الشركاء والداعمين حتى الآن، فإنه قد لا يعني مباركة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الساكت منذ تشكيل الحكومة حتى الآن. وطبقاً للمراقبين والمعنيين بالشأن السياسي العراقي وما يدور في الغرف المغلقة وقسم منه يتسرب إلى الفضاء العام، فإن صمت الصدر لا يعني الرضا والقبول، كما أنه قد لا يعني فتح معركة مؤجلة لا بد منها. وتقول بعض المصادر إن صمت الصدر في كل الأحوال «سلاح ذو حدين». فمن جهة يمكن تفسيره على أنه رضا ولو ضمني على ما بات يقوم به رئيس الوزراء من إجراءات على صعيد محاربة الفساد وهي القضية الأهم في مشروع الصدر، ومن جهة أخرى فهو ليس أكثر من عملية ترقب للخطوات التالية للسوداني. وبالنسبة للصدر فإن الخطوات التالية هي تلك التي تستهدف الرؤوس الكبيرة، خصوصاً خصوم الصدر في قوى الإطار التنسيقي. لكن مع ذلك، ففي حال يفسر صمت الصدر على أنه انتكاسة نتيجة سحب نوابه من البرلمان، بعد أن كانوا الكتلة النيابية الأكبر (73 نائباً)، وكذلك اضطراره سحب أنصاره بعد مجزرة الساحة الخضراء في 30 أغسطس (آب) الماضي من داخل مبنى البرلمان، فإنه في هذه الحالة لم يعد أمامه سوى انتظار وعد السوداني بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام. وبصرف النظر عن الموقف من صمت الصدر قبولاً أو رفضاً مؤقتاً، فإن أي انتخابات مبكرة سوف تكون معركة حامية وسيكون الصدر بالضرورة طرفاً رئيسياً فيها. فالحكومة الحالية وطبقاً لمنهاجها الوزاري فإنها في الوقت الذي ألزمت فيه نفسها بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام، فإنها اشترطت أن يتم تعديل قانون الانتخابات الحالي في غضون ثلاثة أشهر. وفي حال استمر السوداني في إجراءاته بمحاربة الفساد وبدأت خطوطه الحمر تطال الكبار الذين يعنيهم الصدر فإن الأخير ربما لن يهتم كثيراً بمسألة تعديل القانون الذي يصر عليه خصومه (الإطار التنسيقي الشيعي) من منطلق أن خسارتهم الانتخابات المبكرة الماضية كانت بسبب قانون الانتخابات. وفي مقابل ذلك، فإن الصدر لا يريد تعديل القانون لأنه وعن طريقه حقق هذا الفوز الكبير الذي سرعان ما تخلى عنه ومنحه لخصومه بقرار يشعر غالبية الصدريين بصمت بأنه لم يكن قراراً صائباً. مع ذلك وحتى بضعة شهور قادمة فإن الانتظار سيبقى سيد الموقف. ففي حال تكللت خطوات السوداني بنجاحات ملموسة فإن من شأن ذلك أن يزيد من دعمه داخلياً وإقليمياً وخارجياً، لكن في حال بدأت الخطوات تتعثر فإن التيار الصدري المتربص سوف يجد الساحة جاهزة لمعركة كان ينتظرها من أغسطس (آب) الماضي حين بدت كفة المعركة تميل لصالح خصومه وتكبد الصدريون عشرات القتلى ومئات الجرحى في تلك المواجهة الشيعية - الشيعية. ومع كل المحاولات التي تلت تلك المواجهة وشروط الصدر بشأن طريقة تشكيل الحكومة الجديدة أو استمرار الحكومة القديمة التي عبّر عنها بسلسلة تغريدات، فإن الحكومة تشكلت بخلاف ما يريد ومن خلال ائتلاف كبير كان حليفاه السني «تحالف السيادة» والكردي «الحزب الديمقراطي الكردستاني» طرفين رئيسيين فيه، وهو ما جعله يشعر بخيبة أمل مضاعفة حيال الخصوم الدائمين والشركاء الوقتيين.

العراق ينشغل بـ«أكبر شبكة لتهريب نفط البصرة»

بعد «سرقة القرن» من أموال الضرائب الشهر الماضي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.... بعد أقل من أسبوعين على تفجّر فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، تنشغل الأوساط الرسمية والشعبية العراقية هذه الأيام بفضيحة سرقة وفساد أخرى تورط فيها تسعة ضباط كبار في وزارة الداخلية، تتراوح رتبهم بين لواء ورائد، ضمن شبكة واسعة لسرقة النفط الخام في محافظة البصرة الجنوبية. وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، فإن الضباط التسعة المطلوبين أودعوا السجن على ذمة التحقيق في السرقة. ويُشتبه في أن هؤلاء الضباط تعاونوا مع عصابات وتجار لتسهيل عمليات سرقة النفط من البصرة، وذلك من خلال العبث بالخطوط الناقلة وإحداث ثغرات فيها، ثم مد أنابيب منها إلى أماكن تحميل النفط عبر شاحنات تقوم بدورها بتهريبه ونقله إلى مناطق في إقليم كردستان الشمالي ومنه إلى سوريا ودول أخرى لبيعه هناك. من جانبه، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تغريدة على تويتر «وجهنا بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حق العراقيين، وبعون الله تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، من تفكيك أكبر شبكة لتهريب النفط في البصرة»، مضيفاً «لن ندخر جهداً وسنعمل ليل نهار من أجل محاربة الفساد بأشكاله المختلفة». وأعلن جهاز الأمن الوطني تفاصيل الإطاحة بشبكة السرقة وتهريب النفط الخام الكبيرة في محافظة البصرة الجنوبية، قائلاً في بيان تلاه المتحدث باسمه «في واحدة من العمليات النوعية المستندة لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الجهاز في محافظة البصرة من إحباط إحدى أكبر عمليات لتهريب وسرقة النفط الخام، تقوم بها شبكة يقودها أحد التجار وتضم ضباطاً برتب عالية وموظفين كبارا جرى إلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قضائية». وأضاف البيان أن «هذه الشبكات تمارس عمليات السرقة والتهريب من خلال إحداث ثقوب في خطوط تصدير النفط الخام الواقعة في حقل الزبير النفطي وبعدها يتم ربط أنبوب آخر بهذه الثقوب بحيث يتم دفنه وإيصاله إلى طريق ترابي، بغية التهريب. وتقدر الكميات المهربة يومياً من خمسة إلى سبعة صهاريج بسعة خمسين ألف لتر للخرق الواحد، فيما يقدر عدد الصهاريج المهربة من أربعين إلى خمسين صهريجاً، وبمعدل خمسة وسبعين مليون لتر شهرياًً». وتابع الجهاز، أنه «قد جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، وما تزال التحقيقات جارية، وسيتم إيضاح المزيد من التفاصيل في حال اكتمال الإجراءات التحقيقية». من جهة أخرى، وفيما يتعلق بفضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أمس الخميس، عن الإجراءات المتخذة لاستكمال التحقيقات في قضية الاستيلاء على الأموال. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان إن «المحكمة قد اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وإن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال». وكانت السلطات قد ألقت القبض قبل أيام على المتهم الرئيسي في القضية، موضحة في بيان القضاء أنه «رغم تشعب التحقيقات في القضية فإن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها تمهيداً لاستردادها، وقد شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل البلد وخارجه». ولفتت إلى أنه «قد تم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب 55 عقاراً في بغداد، وجار التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى، وتم الحجز على أسهم مالية عائدة للمتهم وعائلته تقدر قيمتها بأكثر من 167 مليون دينار (نحو 150 مليون دولار)، فضلاً عن أرصدة نقدية بقيمة 108 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى أسهم تقدر قيمتها بـ100 مليار دينار في أحد المولات التجارية في بغداد».



السابق

أخبار سوريا..دولارات الكبتاغون ترفد خزينة الأسد وتحول البلاد إلى دولة مخدرات.. "فاجعة" في كوباني السورية.. شبان يعودون من الجزائر "بنعوش" و"مصيبتين"..محادثات أردنية - روسية حول «تحييد الجنوب السوري»..القوات التركية تواصل قصف «قسد» والنظام في محيط تل رفعت..روس و«حرس ثوري» قرب «التحالف الدولي» شرق سوريا..إعادة تنظيم أمني لمخيم «الهول» بريف الحسكة..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..المبعوث الأميركي يزور المنطقة لإحياء هدنة اليمن..حكومة اليمن تعتمد إجراءات للتعامل مع تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"..«جبهات» اقتصادية تستهدف القطاع الخاص اليمني في 3 محافظات..ليس النفط فقط.. 5 مخططات تشرح علاقات السعودية مع أميركا..ولي العهد السعودي يُطلق «سير».. أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية..البابا فرنسيس في البحرين لتعزيز الحوار مع الإسلام..«ملتقى البحرين» يشدد على مواجهة «الكراهية»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,063,736

عدد الزوار: 6,750,886

المتواجدون الآن: 107