أخبار مصر وإفريقيا..بلومبرج: صندوق النقد أهدر فرصة لتحرير اقتصاد مصر من قبضة الجيش..ما تأثير رحيل القائم بأعمال «المرشد» على «مستقبل الإخوان»؟..الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة «ضبط الأسواق»..تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان..تلويح عسكري في ليبيا يستعجل «الحل السياسي»..تيغراي: ترقب لتنفيذ اتفاق السلام ودخول المساعدات الدولية..الآلاف يتظاهرون في مالي احتجاجاً على تصريحات مسيئة للإسلام..الولايات المتحدة تقود حرباً سرية بالوكالة في الصومال..الرئيس التونسي يحذر من خطر «ضرب المسار الانتخابي»..غضب فرنسي من الجزائر إثر طبع ورقة نقدية باللغة الإنجليزية..المغرب يحبط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون قادمة من لبنان..الحكومة المغربية تنهي احتجاجات المحامين إثر التوصل لاتفاق..

السبت 5 تشرين الثاني 2022 - 4:13 ص

885

عربية

بلومبرج: صندوق النقد أهدر فرصة لتحرير اقتصاد مصر من قبضة الجيش...

المصدر | بوبي جوش/بلومبرج -ترجمة وتحرير الخليج الجديد.... "الأزمة فرصة لكن إذا انتهزتها.. وصندوق النقد الدولي اتيحت له فرصة جديدة لتحرير الاقتصاد المصري من قبضة الجيش لكنه أضاعها".. هكذا انتقد الكاتب الهندي البارز "بوبي جوش" موافقة صندوق النقد الدولي على منح حكومة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" قرضا بقيمة 3 مليارات دولار. وأكد "جوش" في مقال نشرته وكالة "بلومبرج" أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية التنازلات التي اقتنصها الصندوق من الحكومة المصرية، وأبرزها زيادة الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ونظام عملة أكثر مرونة. وأضاف أن زيادة الفائدة ستساعد في إبطاء التضخم الذي بلغ 15% في سبتمبر/ أيلول وهو أعلى مستوى في 4 سنوات، بينما ستسمح مرونة العملة لقوى السوق بتحديد المستوى الطبيعي للجنيه المصري. وعقب "جوش": "لكن هذه الإجراءات لن تعالج نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد المصري المتمثلة في الوجود المفرط للجيش المصري في كل قطاع مهم تقريبًا، من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق - وفي بعض القطاعات غير المهمة، مثل المياه المعبأة". وأضاف أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" عمل من خلال منح رفاقه السابقين في الجيش السيطرة على الاقتصاد، على تثبيط ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. ولفت الكاتب أنه في أحسن الأحوال، سيمنح القرض مصر راحة مؤقتة من الضرر الذي لحق باقتصادها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد وجعل المستثمرين الأجانب في حالة من الانزعاج. وعقب "يمكن إلقاء اللوم على الحرب في كلتا المشكلتين، لكن الرفاهية الاقتصادية لمصر على المدى الطويل تعتمد على بناء قطاع خاص قوي، بدون وجود الجيش". وذكر الكاتب أن صندوق النقد أظهر القليل من الاهتمام لجعل القاهرة تعالج هذه المشكلة (هيمنة الجيش على الاقتصاد)، رغم منح الصندوق برنامج إنقاذ للقاهرة بقيمة 12 مليار دولار قبل ست سنوات. ولفت "جوش" إلي أن الصندوق أثار تلك المشكلة بحذر شديد في تقرير له الصيف الماضي، وشمل ذلك الشركات المملوكة للجيش في الفئة الأوسع من الشركات المملوكة للدولة، حيث أشار إلى أن أداء العديد من تلك الشركات كان ضعيفًا والبعض الآخر "يستفيد من ساحة اللعب غير المتكافئة. وعقب الكاتب أن ذلك "كان بالتأكيد اعترافًا ملتويًا بالمشكلة، لكنه أثار الآمال في أن يواجه صندوق النقد الدولي القضية في مفاوضاته مع الحكومة بشأن القرض الجديد". وفي وقت سابق، قال باحثون مثل "يزيد صايغ"، باحث رئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت، إن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى "يجب أن تعالج واقع المشاركة العسكرية بشكل منهجي في برامجها وتوصياتها السياسية، كما يجب عليهم مواجهة المشكلة بشكل مباشر في تعاملاتهم مع السلطات المصرية". ووفق "جوش" فإن صايغ أكد أنه لا يوجد دليل على أنه تم ممارسة المزيد من الضغوط على مصر بشأن مشاركة الجيش في الاقتصاد خلال مفاوضات الصندوق الأخيرة لمنح القاهرة 3 مليارات دولار. ووصف "صايغ" اتفاق القرض الجديد بين صندوق النقد والقاهرة بأنه "الحد الأدنى في جميع المجالات: تركز على الديون وسعر الصرف وما شابه ذلك." يبدو أن مفاوضي الصندوق قد أسقطوا البنود الرئيسية التي وضعتها العام الماضي، مثل "حث الدولة على الخروج من مختلف القطاعات الاقتصادية، أو الضغط من أجل قانون موحد للمشتريات العامة، وكلا البندين لهما صلة مباشرة بالبيئة التي تعمل فيها الشركات (المملوكة للجيش)". وأشار الكاتب إلي أنه بالنسبة لبعض النقاد الأخرين لموافقة صندوق النقد على منح الحكومة المصرية القرض الأخير، ليس فقط مجرد فرصة ضائعة بل الأمر يتجاوز ذلك. وفي هذا الصدد، وصفها "تيموثي كالداس" زميل السياسة في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط: أنه بمثابة تخلي من قبل صندوق النقد الدولي عن المسؤولية.. لقد مولت برنامجًا اقتصاديًا معيبًا لمدة ست سنوات، وهي الآن تعمل على حل المشكلات". ونوه "جوش" إلى أن حكومة "السيسي" تشدقت ببعض الكلام حول أهمية إخراج الجيش من الاقتصاد. وتعهدت بإدراج أو بيع بعض الشركات المملوكة للجيش، لكنها تباطأت في تنفيذ هذه الوعود. وأضاف أنه ليس من الواضح أن "السيسي" يدرك أنه بحاجة إلى التصرف - أو في الواقع، لديه الإرادة السياسية لتحقيق ذلك". وذكر الكاتب أنه في أواخر التسعينيات، عندما واجه الرئيس الصيني آنذاك، "جيانغ زيمين"، وضعاً مماثلاً، كان قادراً على إصدار أوامر لجيش التحرير الشعبي بالخروج من الاقتصاد. ولفت أن السلطة التي امتلكها "زيمين" باعتباره رئيسا للحزب الشيوعي أعطته القوة التي يحتاجها. لكن في المقابل لا يمتلك الزعيم المصري مثل هذه القاعدة السياسية وقد يشعر بأنه مدين بالفضل للمؤسسة التي خدمها للعمل ضد مصالحها. وسيحتاج إلى إلحاح من الخارج للقيام بتحرير الاقتصاد من يد الجيش، ولاسيما من أفضل من دائني بلاده؟ والمرشحون الأكثر وضوحًا هم الحلفاء الإقليميون، مثل السعودية والإمارات، الذين قدموا عشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض واستثمارات في مصر. في حالة استمرار الشركات العسكرية في المنافسة، فمن المرجح أن يكون المستثمرون العرب الخليجيون، سواء كانوا أفراداً أو صناديق سيادية، أكثر المتنافسين حماساً.

ما تأثير رحيل القائم بأعمال «المرشد» على «مستقبل الإخوان»؟

منير قاد «جبهة لندن» في مواجهة «مجموعة إسطنبول» و«تيار التغيير»

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... عقب رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، الذي قاد «جبهة لندن» للانفراد بقيادة التنظيم، في ظل منافسة قوية مع «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و«تيار التغيير» أو «تيار الكماليون» الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» وقُتل في عام 2016)؛ أثير تساؤل حول «مستقبل الإخوان وصراع الجبهات الثلاث». وقال باحثون أصوليون، إن «وفاة منير سوف تزيد (الخلل القائم) في مسار التنظيم». ورجحوا «3 سيناريوهات محتملة للتنظيم خلال الفترة المقبلة». وأعلن إبراهيم منير في وقت سابق، حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وسبق ذلك تصعيد «لافت» بتشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم. و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)». ورحل منير (الجمعة) عن عمر ناهز 85 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن. ونعى «الإخوان» منير. وأكد التنظيم في بيان له، أنه كان من «أبرز رجال الدعوة وأحد الأعلام». وُلد منير بالمنصورة في محافظة الدقهلية بدلتا مصر عام 1936، والتحق بتنظيم «الإخوان» في سن مبكرة. وتخرج منير في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952. وحُكم على منير بالسجن لـ10 سنوات في قضية «إحياء تنظيم الإخوان» عام 1965، وفي أغسطس (آب) عام 2012 أصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي عفواً عنه. وتولى منير، منصب القائم بأعمال «المرشد»، عقب القبض على محمود عزت بمصر في أغسطس 2020. وتنظر محكمة مصرية منذ عام 2021 في قضية متهم فيها منير بـ«تمويل الإرهاب»، ويحاكم غيابياً. وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تنظيم (الإخوان) أمامه 3 سيناريوهات بعد رحيل منير: الأول هو أن تختار (جبهة لندن) بديلاً جديداً عن منير في محاولة لـ(لمّ شمل) التنظيم، والثاني هو حدوث فوضى في (جبهة لندن) للصراع على منصب منير، وهو ما تستفيد منه (جبهة إسطنبول) التي قد تعزز نفوذها في الحصول على دعم وتأييد من قيادات التنظيم في السجون المصرية، وذلك لتصدر قيادة التنظيم». أما السيناريو الثالث بحسب بان، فهو «استمرار الصراع والانقسام داخل التنظيم، واستمرار الخلافات بين الجبهات المتصارعة على قيادة (الإخوان)، ويظل الجميع يتعامل مع 3 جبهات: (لندن)، و(إسطنبول)، و(تيار التغيير)»، لكن بان، يرى أن «(تيار التغيير) قد لا يكون له دور، بسبب أن قدراته محدودة، خاصة أن كل رهانه هو الاستفادة من عناصر كل جبهة من الجبهتين المتصارعتين». في حين أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد زغلول، أن «وفاة منير سوف تزيد (الخلل القائم) في مسار التنظيم خلال الفترة المقبلة؛ فمنير كان دائماً يحاول أن يقدم (الإخوان) كتنظيم دعوي، وليس له علاقة بالسياسة، في مقابل (جبهة إسطنبول) و(تيار التغيير) اللذين يحشدان للعنف». ووفق ما أعلنته وثيقة «جبهة لندن»، أخيراً، فإنها «سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر». ولوّحت بـ«الابتعاد عن العمل السياسي»، لتخرج بعدها وثيقة «تيار التغيير» لتؤكد «الاستمرار في ممارسة السياسة». وكانت «جبهة لندن»، قد حركت في وقت سابق فكرة «المصالحة» مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم، أن «مجلس (شورى لندن) شكّل مجموعة مُصغرة من (الإخوان) وبعض المتحالفين معهم، للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً». وقبل هذا التحرك، قال إبراهيم منير، في تصريحات له نهاية يوليو (تموز) الماضي: «لن نخوض صراعاً جديداً على السلطة بمصر». وعودة إلى زغلول، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن معرفة ما سيحدث داخل (جبهة لندن)، هل ستحسم أمرها في اختيار بديل لمنير بشكل (سلس)، أو الاختيار سيخلف صراعات داخل الجبهة؟ وهل القيادة الجديدة ستكون قادرة على مواجهة (جبهة إسطنبول)؟». واستبعد زغلول أن «يكون محمود حسين، هو القائم بأعمال المرشد القادم». ودلّل على ذلك بأن «(جبهة إسطنبول) شكّلت في وقت سابق (لجنة) لتقوم بأعمال المرشد بقيادة مصطفى طُلبة». وبحسب مراقبين، فإنه «من المتوقع أن تحسم (جبهة منير) من سيخلفه بسرعة وبشكل لائحي، منعاً لمزيد من (التشظي)، فثمة دلائل تشير إلى أن (مجلس شورى لندن) سوف يجتمع خلال الساعات القادمة لاختيار القائم الجديد بأعمال المرشد».

الحكومة المصرية تتعهد بمواصلة «ضبط الأسواق»

أكدت زيادة إنتاج السلع للسيطرة على الأسعار

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية أنها «تواصل جهودها لـ(ضبط الأسواق)، وزيادة مستويات (تحفيز) المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح، بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار». وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن «تبني سياسة (مرونة) سعر الصرف يؤدي اقتصادياً إلى زيادة مستوى الصادرات نظراً لزيادة مستويات تنافسيتها، وخفض جاذبية الواردات نظراً لارتفاع أسعارها، وخاصة عندما تتسم هياكل الإنتاج بالمرونة». وأشار إلى أن «الأثر الخاص بتمرير التغييرات في سعر الصرف للأسعار المحلية، عادة ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيه في عام 2016». وأضاف مدبولي أن «سياسة سعر الصرف المتبعة حالياً، هي سياسة (مرنة) لسعر الصرف، وليست سياسة لسعر صرف ثابت مقابل عملة واحدة أو سلة من العملات»، معتبراً أنها «السياسة الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا تفرض قيوداً على انتقالات رؤوس الأموال الأجنبية»، منوهاً إلى أن «هذه السياسة (المرنة) لسعر الصرف، هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين». في غضون ذلك، أكد مدبولي أنه في إطار الحرص على استدامة تحقيق المشاركة المجتمعية «الفعالة» مع مختلف الجهات والأطراف المعنية لتبادل الرؤى والأفكار في القضايا ذات الأولوية، فإنه «يتم العمل على إطلاق (منصة تفاعلية) لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع المصري». وأشار مدبولي في تصريحات (الجمعة) إلى «استمرار الحكومة في تبني (حزم للحماية الاجتماعية) واسعة التغطية، ومن أهمها، دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المقدم في إطار برنامجي (تكافل وكرامة) للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات». حول خطة الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة. أكد رئيس مجلس الوزراء المصري أن «صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما لها من تأثير مباشر في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة مستويات الدخل وحصيلة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن أن قطاع السياحة يتشابك مع ما يزيد على 70 قطاعاً من القطاعات الإنتاجية والخدمية، التي تقوم على النشاط السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المصدرة للخدمات، كما أن السياحة بطبيعتها هي صناعة (كثيفة) العمالة وتتشابك مع عدد من الصناعات المكملة، ومن ثم فهي تسهم في توفير فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة مصرية».

مصر... ماذا يعني طرح «تقنين الدروس الخصوصية» للحوار المجتمعي؟

بعد عاصفة رفض من أعضاء بمجلسي «الشيوخ» و«النواب»

الشرق الاوسط.. القاهرة: عصام فضل...عقب جدل تربوي ومجتمعي، وعاصفة رفض من قبل أعضاء بمجلسي الشيوخ والنواب (البرلمان المصري)، تراجعت وزارة التربية والتعليم المصرية عن مقترحها «تقنين مراكز الدروس الخصوصية»، المعروفة بـ«السناتر التعليمية»، مقررة طرح القضية لنقاش مجتمعي، في حين اعتبره خبراء تربويون أنه «يعيد القضية للمربع صفر». ورفضت لجنة التعليم بمجلس النواب (الثلاثاء) الماضي، مقترح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم المصري، تقنين مراكز الدروس الخصوصية، «بنسبة تصويت بلغت 80 في المائة من أعضائها»، وفقاً للنائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، وقالت البيومي لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجلس النواب (البرلمان) سيناقش في جلسات مقبلة فكرة مشروع رخصة مزاولة المهنة»، مشيرة إلى أن «اللجنة أوصت بتكثيف وتطوير مجموعات التقوية داخل المدارس لتقوم بدورها بشكل أفضل»، موضحة أنه «لن يكون هناك خطوات برلمانية أخرى في هذا الصدد، ولن يتم مناقشة الموضوع في الجلسة العامة للمجلس؛ لأن الوزير لم يتقدم رسمياً بالمقترح». وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، خلال جلسة المناقشة في لجنة التعليم بمجلس النواب، أن «المدرسة هي المكان الطبيعي للتعليم والتعلم، التي يتم فيها تنفيذ جميع الأنشطة التعليمية، والوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة، من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، موضحاً أن «ما تم تناوله حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية، هو مقترح وليس قراراً، وتم تفسيره بشكل خاطئ، وتم طرحه للحوار المجتمعي بهدف الاستماع للآراء كافة بشأن تقليص أعداد مراكز الدروس الخصوصية (السناتر)»، مؤكداً أن «الوزارة ستتخذ العديد من الإجراءات لتفعيل دور مجموعات التقوية داخل المدارس لضمان استمرار الطلاب في العملية التعليمية، ومكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور». وسبق لوزير التعليم أن أكد خلال مناقشة لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مقترحه بشأن «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية، (الأحد) الماضي، أن «ما طرحته بشأن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية (السناتر) ومجموعات التقوية، مجرد فكرة مطروحة للحوار المجتمعي». وتعرض الوزير لموجة هجوم من نواب بالبرلمان منذ أن أعلن عن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأثار المقترح جدلاً واسعاً بين الخبراء التربويين، ما بين مؤيد ومعارض. واعتبرت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن تراجع الوزير عن فكرته، بمثابة «عودة إلى المربع صفر»، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «التراجع عن فكرة تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، يعني أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لتستمر المراكز في عملها، وسط إجراءات ملاحقة وإغلاق غير مجدية، لا سيما أن أولياء الأمور ليس لديهم حلول أخرى». ورغم رفض عبد الرؤف فكرة تقنين مراكز الدروس الخصوصية تربوياً، فإنها ترى «أنها تجربة جديدة كان يجب خوضها، علّها تنجح في تحسين أداء هذه المراكز». واتفقت معها داليا الحزاوي، مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، واصفة تراجع الوزارة بأنه «عودة إلى نفس المتاهة التعليمية، مما يستدعي تقوية دور المدرسة وعلاج السلبيات التي تؤدي لانتشار الدروس الخصوصية، وتطوير أداء مجموعات التقوية المدرسية»، موضحة لـ«الشرق الأوسط»، أن «مراكز الدروس الخصوصية ليست حلاً، لكنها واقع نضطر للتعامل معه بكل سلبياته؛ لأنه لا يوجد بديل». في المقابل، قال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السعي إلى تقنين أوضاع (السناتر) اعتراف بفشل السياسات التعليمية وضعف دور المدرسة، فالسبب الرئيسي في انتشار هذه المراكز ولجوء أولياء الأمور والطلاب إلى الدروس الخصوصية بكل أشكالها، هو ضعف العملية التعليمية وتراجع دور المدرسة»، موضحاً أن «مراكز الدروس الخصوصية جزء من عشوائية النظام التعليمي، والسعي إلى تقنينها تقنين وتثبيت لتلك العشوائية، ومن الغريب أن المطالبين بالتقنين يسردون سلبيات هذه المراكز، ولم ينتبهوا إلى أنها نفس ما يحدث في المدارس، مثل الكثافة العددية، وعشوائية التدريس، وغيرها». وأشار إلى أن «الحديث عن أن مراكز الدروس الخصوصية أمر واقع، وأنها أصبحت ثقافة مجتمع، هو منطق الضحية، فلسنا مغلوبين على أمرنا، يجب أن نصلح المنظومة التعليمية لتقدم للطلاب ما يحتاجونه فعلاً، إذا قدمنا تعليماً جيداً فلن يكون الطالب في حاجة للدروس الخصوصية».

مصادر: الجيش السوداني يقدم ملاحظات حول مسودة الدستور

الجيش طلب عدم ملاحقة كبار ضباطه قضائيا وتسمية قائده العام وهيكلة أنشطته الاقتصادية

العربية نت... الخرطوم – رويترز... قالت 3 مصادر لرويترز إن قادة الجيش في السودان قدموا ملاحظات على مسودة الدستور كأساس لمحادثات بوساطة دولية، في إشارة لتخفيف الجمود السياسي المستمر منذ عام. وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق. ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، واحتجوا على المحادثات يوم السبت الماضي ، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام. وسيطر الجيش على السلطة في أكتوبر 2021، مما عطل الانتقال صوب إجراء انتخابات ديمقراطية عقب الإطاحة بالبشير في انتفاضة عام 2019. ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلا أجنبيا تشتد الحاجة إليه. وكشفت المصادر أن المحادثات، التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي، بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي تقاسم السلطة مع الجيش قبل سيطرته على السلطة،، بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان. وتحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وقالت الجبهة الثورية السودانية، التي تمثل معظم المجموعات المتمردة في البلاد، في بيان، الأربعاء، إنها مشاركة في العملية. وطلب الجيش ردا على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقا لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضا وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها. وذكر مصدران من قوى الحرية والتغيير أنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائيا، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية. ودعا محتجون لمحاكمة الجنرالات على قتل المتظاهرين وانتهاكات أخرى منذ 2019، معبرين عن رفضهم لفكرة الحصانة. وأوضحت المصادر أن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضا مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي، اللذين يرفضهما المحتجون لمشاركتهما في نظام حكم البشير، لكنهما نأيا بنفسيهما منذ ذلك الحين عن الموالين للبشير. وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي: "نحن جزء أساسي من الترتيبات الرامية إلى إيجاد حل سياسي ونتواصل مع الأحزاب السياسية و(بعثة الأمم المتحدة في السودان) يونيتامس". وصرح أسامة حسونة المسؤول بالحزب الاتحادي الديمقراطي بأن حزبه يؤيد مسودة الدستور والعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. ولا يزال للحركة الإسلامية التي تزعمها البشير وجود متوغل في الجيش وجهاز الأمن وتمكنت من العودة للحياة العامة خلال السنة التي مرت على الإجراءات العسكرية الأخيرة. واتهمت مجموعات تطالب بالديمقراطية، الثلاثاء، الموالين للبشير باقتحام مقرات نقابة المحامين السودانيين ومهاجمة المحامين بداخلها.

تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان

المعارضة: الهجوم على نقابة المحامين تم بضوء أخضر من دوائر موالية للإسلاميين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... حذّرت الأمم المتحدة وقوى مجتمع مدني سودانية ودول غربية، أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير والإسلاميين المتشددين التابعين له، من عرقلة التسوية السياسية وفقاً لمشروع دستور نقابة المحامين السودانيين، رافضة بشدة الهجوم على دار نقابة المحامين، معتبرة إياه محاولة لتخريب العملية السياسية المزمعة. وأصدر مجلس السيادة الانتقالي، الأسبوع الماضي، قراراً بحل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، بما يعني عودة الأوضاع إلى ما قبل سقوط نظام الإنقاذ، وتسليم النقابة للإسلاميين المتشددين مباشرة. وفي الوقت ذاته، تسارعت قرارات قضائية «ارتدادية» قضت بحل اللجان التسييرية للنقابات جميعها وإعادتها لأنصار نظام البشير، ما يعني رسمياً سيطرتهم على الحركة النقابية في البلاد. ورفض المحامون القرار وشرعوا في استئنافه، إلا أن مجموعة من المتشددين سارعوا إلى دار النقابة، وحاولوا الاستيلاء عليها بالقوة، واعتدوا على المحامين الموجودين في الدار بالحجارة وقنابل الغاز، وسُمعت أصوات إطلاق الرصاص الحي قادمة من جهتهم، بيد أنهم لم يفلحوا في مسعاهم بفعل مقاومة المحامين الموجودين داخل الدار. ورفض المحامون إخلاء الدار، فحاصرتهم الشرطة ومنعت عنهم الغذاء وماء الشرب لعدة ساعات، قبل أن يقرروا المغادرة بعد إغلاق الدار تماماً. وفي اليوم الثاني، منعتهم الشرطة من دخول الدار التي ظلت مغلقة طوال الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما عده المحامون مخالفة للقانون السوداني. وأكد قيادي بارز في تحالف المعارضة، طلب عدم كتابة اسمه لحساسية وضعه، لـ«الشرق الأوسط»، أن أنصار نظام البشير والإسلاميين المتشددين الموالين له يعملون على عرقلة العملية السياسية، لأنهم لا يريدون الوصول لحل للأزمة السياسية الجارية في البلاد، على الرغم من عدم امتلاكهم حلولاً لأزمة الحالية. وأوضح أن المجموعة التي هاجمت دار المحامين حصلت على ضوء أخضر من دوائر عسكرية موالية للإسلاميين لتخريب العملية السياسية المزمعة، وقال إنها سارعت إلى إصدار قرارات قضائية أعادت بموجبها الإسلاميين المتشددين لمفاصل الخدمة المدنية والنقابات، وأعادت لهم أموالهم ومنقولاتهم المستردة لحكومة السودان من قبل الحكومة المدنية التي أطاح به الجيش 25 أكتوبر (تشرين الأول). وتوقّع المصدر أن يقتصر دور الإسلاميين على محاولات تخريب العملية السياسية، وتعطيلها مؤقتاً، على الرغم من أنهم لا يملكون حلولاً يمكن أن يقدموها للعسكريين الموالين لهم. وقال: «يمكن أن يخربوا لكنهم لا يستطيعون الإتيان بحل للأزمة، فقد فشلوا جماهيرياً وسياسياً وتنظيمياً في توفير سند لاستمرار الانقلاب». دولياً، أدان سفراء دول مجموعة الثلاثية الدولية (النرويج، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، الهجوم على نقابة المحامين السودانيين، ودعوا الحكومة لتهيئة الظروف المواتية لحوار سياسي شامل. وانتقد السفراء اللجوء للعنف واعتبروه غير مقبول، لأنه يهدف إلى «تعطيل الجهود المبذولة لتعزيز حوار شامل، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة بقيادة مدنية». وقال السفراء، في بيانهم الصادر أمس بوضوح، إنهم يقفون ضد من يرفضون مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة، و«الذين يحبطون التقدم نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة مدنية»، ويرفضون أي اعتداء على حرية التعبير والتجمع. وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، قد أدان الهجوم، واعتبره استهدافاً لنقابة المحامين، وإشارة «واضحة مرسلة ضد الجهود الجارية للتوصل إلى إجماع مقبول بين القوى السياسية والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي حقيقي في السودان». وحلّت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) ومحاربة الفساد - وهي لجنة مكونة وفقاً للوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية ويترأسها عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا - النقابات والاتحاد المهنية وكلّفت لجان تسيير مكانها. لكن اللجنة تم تجميدها بقرارات 25 أكتوبر 2021 التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وإثر ذيوع قرب التوصل لاتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد، أصدر قاضي المحكمة العليا محمد علي بابكر أبو سبيحة حكماً قضائياً، ألغى بموجبه قرار لجنة إزالة التمكين بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وما ترتب عليها، وبإعادة الحال إلى ما عليه قبل سقوط نظام البشير. وكانت الدائرة القضائية ذاتها أصدرت قرارات أعادت بموجبها أموال ومنقولات وعقارات مملوكة لرموز حزب البشير «المؤتمر الوطني» المحلول. وفي أثناء ذلك، أصدرت لجنة الاستئنافات التابعة للجنة إزالة التمكين المجمدة قراراً ألغت بموجبه قرار لجنتها، وحلت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وأمرت بإعادة الإسلاميين المتشددين الذين كانوا يقودون النقابة. واعتبر المعارض البارز أن ما حصل هو قرارات اتخذت على عجل لقطع الطريق أمام الحل السياسي، وعودة الحكم الانتقال المدني الديمقراطي الذي يرفضه «فلول» النظام المعزول ويسعون لعرقلته بشتى السبل.

وفد أفريقي يؤكد رفض «التدخلات الأجنبية» في ليبيا

وسط تأكيد أميركي على حقوق الأقليات بالبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... اعتبر وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، رئيس وفد الاتحاد الأفريقي، عقب اجتماعه مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، في مدينة القبة، بشرق البلاد، أنه حان الوقت لأن تخطو ليبيا ما وصفه بـ«خطوات حاسمة في اتجاه حلحلة أزمتها، ولا مناص من أن يرفع الاتحاد الأفريقي صوته ضد رفض كل التدخلات الأجنبية بليبيا». وأكد صالح، وفقاً لبيان وزعه المجلس، دعمه للمصالحة الوطنية ولمسار الاتحاد الأفريقي الذى عده «أمراً بالغ الأهمية». وكانت حكومة «الاستقرار» بقيادة فتحي باشاغا، قد أعلنت أن زيارة الوفد الأفريقي تستهدف عقد سلسة من الاجتماعات التي من شأنها التأكيد على دور الاتحاد الأفريقي في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات التي تسعى لها الحكومة الليبية كونها مطلباً لكل الليبيين. وكان صالح قد افتتح برفقة علي القطراني نائب باشاغا، وعدد من وزرائها، عدة مرافق بمدينة درنة في مقدمتها مجمع المحاكم والنيابات. وقالت الحكومة فى بيان، إن الكلمات التي ألقيت بالمناسبة أكدت أن هذا الافتتاح يعد خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، باعتبار بأن مدينة درنة عانت كثيراً من الظلم وغياب دولة القانون عندما كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فساداً وطالت أياديها حتى رجال القضاء. في سياق آخر، دعا صالح مجدداً أعضاء مجلسه لعقد جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقره المؤقت في مدينة بنغازي بشرق البلاد، لمناقشة عدد من القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس. وتأتى هذه الجلسة بعد إعلان المجلس الأعلى للدولة إنهاء تصويته على بنود القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وسط استمرار الخلافات بين المجلسين حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. في شأن آخر، التزم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، الصمت حيال تقارير لوسائل إعلام محلية عن تغيب المنفي عن حضور اجتماع نائبيه مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اعتراضاً على الآلية التي تدار بها مالية الدولة ولا تستند إلى أساس قانوني سليم. وامتنعت نجوى وهيبة الناطقة باسم المجلس عن تأكيد أو نفي سعي المنفي لايجاد آلية بديلة لترشيد وتقنين الإنفاق، سبق أن اقترحها الجانب الأميركي. إلى ذلك، أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه ناقش مساء أمس، في تونس مع رئيس الكونغرس التباوي الليبي عيسى عبد المجيد، أهمية احترام دور وحقوق الأقليات المحلية مع تكثيف الجهود لاستعادة مسار انتخابي قابل للتنفيذ. وقال عبد المجيد في تصريحات تلفزيونية، إن الاجتماع شمل التأكيد على ضرورة الإسراع بإنجاز انتخابات حرة ونزيهة، لافتاً إلى أن وحدة ليبيا تستوجب الانطلاق لمصالحة وطنية شاملة تحفظ الحريات والحقوق، واعتبر أن أمن الجنوب يمثل بداية الاستقرار والأمن للبلاد. في شأن مختلف، أعلنت رئاسة القوات الموالية لحكومة الدبيبة ضبط 327 مهاجراً غير شرعي على ساحل منطقة القربولي بغرب البلاد، وقالت في بيان لها، إنه تم بعد الإبلاغ عن وجود «هدف بحري يقوم بتجميع المهاجرين بعرض البحر، فتحركت دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل، التى قامت بعد ساعات بإنقاذهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص».

تلويح عسكري في ليبيا يستعجل «الحل السياسي»

«الجيش الوطني» يستعرض مقاتلاته... والدبيبة يتحصّن باتفاق تركي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر..انفتح المشهد الليبي مجدداً «تلويحاً وتصريحاً» على إعادة تهيئة المسرح (للاقتتال المحتمل) بين جبهتي شرق وغرب البلاد، بقصد «استعادة الدولة من المجهول»، في وقت رأى متابعون «ضرورة كسر الجمود السياسي، واستعجال التفاوض بين الأطراف المتنازعة قبل جرّ البلاد إلى حرب جديدة». وانعكس التوتر بالعلاقات بين طرفي النزاع في مدى إظهار كل طرف قدرته على حسم المعركة، سواء باستعراض ما يمتلكه «الجيش الوطني» بقياد المشير خليفة حفتر، من مقاتلات حربية، أو توقيع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اتفاقيات عسكرية مع حلفائه الأتراك لرفع كفاءة الطيران العسكري؛ بغية التحضّر لـ«المستقبل». وانقسم الليبيون حول مغزى تكرار حفتر لغة الحرب، وهل هو تلويح فقط واستعجال للحل السياسي المتعثر، أم رغبة في ضم أنحاء البلاد تحت سيطرته، لكن الرجل القوى في شرق ليبيا قال كاشفاً، خلال زيارة لمنطقة الجفرة (وسط البلاد): «سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد، إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك». ولم تكن تلك المرة الأولى التي هدّد فيها حفتر بخوض المعارك، بل دعا من قبل إلى «انتفاضة ضد الطبقة السياسية»، ووعد بأن القيادة العامة «لن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها لمساندة القوى الوطنية في كل الأوقات، والعمل معاً لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة عن المواطن». ولم يَسلم كل من الطرفين المتنازعين في البلاد من اتهامات بتعلقهما بالسلطة، ففيما ذهب المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي إلى أن حفتر «يحلم بحكم ليبيا، ويسعى لضم العاصمة طرابلس إلى سيطرته»، مدللاً على ذلك بحربه عليها عام 2019، قال معارضون للدبيبة إن «(ليبيا الغربية) باتت في قبضة أسرته»، وفق قولهم. وبرَّر مناوئو الدبيبة حديثهم بتحصّنه بأنقرة، ودخوله معهم في مباحثات جديدة أثمرت اتفاقيتين عسكريتين وقّعهما مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتنص الاتفاقية الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في غرب ليبيا، بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال، كما تضمنت الاتفاقية الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقَّعة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة عام 2019. وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع في إسطنبول، ضمّ من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين من الجانبين. وفيما رأى البعض ما أقدم عليه الدبيبة تصعيداً لافتاً وخرقاً لـ«اتفاق وقف إطلاق النار»، نشر «الجيش الوطني» للمرة الأولى صوراً لمقاتلات حربية رابضة في قاعدة الجفرة الجوية، في أعقاب زيارة حفتر للمنطقة، وتوعّده بـ«خوض المعركة الفاصلة». وكانت «شعبة الإعلام الحربي» التابعة للجيش، قد نشرت صورة المقاتلات، وقالت إن هذا «جانب من التجهيزات العسكرية لمقاتلات سلاح الجو، أثناء وصول القائد العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة». وأظهرت الصور صدام؛ نجل المشير حفتر، بجوار آمر «اللواء 128 معزز» حسن الزادمة، وقائد سلاح الجو التابع للجيش اللواء محمد المنفور، واللواء عمر مراجع المقرحي، وقائد «اللواء 106 مجحفل» خالد خليفة حفتر؛ النجل الثاني للمشير. وأمام تصاعد المخاوف من بروز لغة الحرب، نادت أصوات تطالب الساسة في البلاد بضرورة الجلوس سريعاً على طاولة التفاوض، والتوافق على قواسم مشتركة «تمنع الانزلاق إلى فوضى الاحتكام للسلاح»، وهو ما رأى فيه البشتي «أمراً مُلحاً يستوجب تقديم التنازلات المتبادلة الضرورية، مهما كانت عدم الرغبة في ذلك». ومضى البشتي قائلاً، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «كي نصل إلى تفاهمات، لن يكون ذلك إلا عبر الحلول الوسطى، وهذا يحتاج إلى تنازلات متبادلة»، متابعاً: «لكل منا وجهة نظر مقتنع بها، ويتمنى تجسيدها كاملة دون تنازلات، لكن هكذا السياسة، لا أحد يحصل على كل شيء». وانضمت 14 طائرة روسية من طراز «ميغ 29» إلى أسطول «الجيش الوطني» في 26 مايو (أيار) 2020، وفق ما سبق أن أعلنته القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، وبعد 5 أشهر على انضمامها أعلن الجيش مشاركة هذا الطراز في مناورة «رعد 2021»، التي برّرتها حينها القيادة العامة بأنها تستهدف رفع الكفاءة القتالية والمحافظة الدائمة على الجاهزية. في موازاة ذلك، وفي منتصف الأسبوع الماضي، قال جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» الليبي للدراسات والأبحاث، إن وزارة الدفاع التركية نشرت «تغريدة» على حسابها الرسمي عبر «تويتر» تفيد بأن الفرقاطة التركية «TCG Göksu» قامت بتدريبات بطائراتها الهيلكوبتر قبالة ساحل مصراتة (غربي ليبيا)، لافتاً إلى أن هذه الفرقاطة هي في أصلها القطعة البحرية الأميركية USS Estocin Oliver Hazard Perry)FFG-15) والتي جرى تسليمها للبحرية التركية، في الثالث من أبريل (نيسان) 2003 كجزء من برنامج المساعدة الأمنية الأميركية، لكنها غيّرت اسمها بعد ذلك. ولفت شلوف، في تصريح صحافي، إلى أنه «بحسب المتعارف عليه في برنامج المساعدات الأمنية الأميركية، فإن القطع والمعدات العسكرية التي يتم تقديمها لبلد آخر فإنها تستخدم فقط للأغراض الدفاعية، ولا يجوز لهذا البلد استخدامها في أي عمل مهدد أو عدائي في بلد آخر».

تيغراي: ترقب لتنفيذ اتفاق السلام ودخول المساعدات الدولية

عقب تعهد الحكومة والجبهة الشعبية بالالتزام بإنهاء الحرب

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تترقب الأوساط الإقليمية والدولية، تطبيق الحكومة الإثيوبية وغريمتها «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» شمال البلاد، «اتفاقية السلام» الموقعة أخيراً في جنوب أفريقيا، والهادفة إلى إنهاء صراع دموي بدأ قبل عامين. وتعهد الطرفان باحترام وتنفيذ بنود الاتفاق، التي تقضي بوقف الأعمال العدائية ونزع أسلحة المتمردين بشكل منهجي ومنظم وسلس ومنسق. ووصف محمد العروسي، عضو البرلمان الإثيوبي، الجمعة، جهود تحقيق السلام بأنها «خطوات جبارة» متمثلة في تقديم المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار، موضحاً أن «أهمية السلام هي سد الثغرات أمام التدخلات الخارجية في إثيوبيا». واعتبر العروسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، تحقيق السلام «نجاحاً للاتحاد الأفريقي في إسكات صوت البنادق في الداخل الإثيوبي»، مشيداً بدور الاتحاد في حل المشكلات الأفريقية وفق شعاره (لكل مشكلة أفريقية حلول أفريقية). وشدد على أن معضلات السلام في إثيوبيا هي التدخلات الخارجية، وأن ذلك العبء تحملته الحكومة وعملت جاهدة على تحقيق السلام. دولياً، أبدت تركيا استعدادها لدعم عملية بناء السلام في إثيوبيا، وعبّرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن «سعادتها» باتفاق السلام، وقالت: «نأمل أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مثمراً». فيما اعتبر الأمين العام لـ«إيغاد» ورقنه جبيه أن «اتفاقية السلام الموقعة ستخلق فرصة لجميع الإثيوبيين للحفاظ على سلامهم الدائم من خلال وقف إطلاق النار في المنطقة وإنهاء الصراع»، داعياً جميع الأطراف المشاركة في محادثات السلام إلى العمل الجاد من أجل تنفيذ الاتفاقية. بدورها، قالت السفارة الروسية في أديس أبابا، في بيان، إن الاتفاقية الموقعة ستضع «أساساً متيناً لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وضمان السلام والازدهار لجميع الإثيوبيين». ودعت الجزائر، الرئيس الحالي للقمة العربية، الطرفين لاستعادة التعايش المنسجم في منطقة تيغراي بين مختلف التركيبات البشرية بإثيوبيا، وأن تعمل الأطراف الموقعة على التطبيق الفعلي للاتفاق شكلاً ومضموناً. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال ياسين بعقاي، رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، إن الأوساط الإقليمية والدولية مترصدة الآن لمدى الالتزام الطرفين بتطبيق الاتفاق، خصوصاً ما تعلق بوقف إطلاق النار ونزع السلاح، واستئناف المساعدات العاجلة للمتضررين، تمهيداً للبدء في إعادة الإعمار وسيطرة الحكومة الفيدرالية. وبموجب الاتفاق، تتولى قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية السيطرة الكاملة على جميع المرافق والمنشآت الفيدرالية والبنية التحتية الرئيسية مثل المطارات والطرق السريعة داخل إقليم تيغراي. وأرغمت الحرب، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسبب الصراع حول النفوذ السياسي، أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أشار في خطاب وجهه للإثيوبيين في ملعب أربا مينشت، تعقيباً على اتفاق السلام، إلى أن الجانبين توافقا على قبول أن سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها غير قابلتين للتفاوض. ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن أحمد أن «فكرة إلغاء الانتخابات غير الشرعية التي أُجريت في إقليم تيغراي واستبدال انتخاب قانوني بها، قد تم قبولها لأن إرساء الشرعية هو أساس وجود الدولة».

الآلاف يتظاهرون في مالي احتجاجاً على تصريحات مسيئة للإسلام

الراي... شارك الآلاف في تظاهرة احتجاجيّة، أمس الجمعة، في باماكو، عاصمة مالي، بعد انتشار مقطع فيديو يحتوي على تصريحات مسيئة للإسلام. ونُظّمت التظاهرة بمبادرة من «المجلس الإسلامي الأعلى» في مالي، المنظّمة الإسلاميّة الرئيسيّة في البلد الافريقي، في شارع الاستقلال وسط العاصمة باماكو. وقال الإمام عبد الله فاديغا، وسط حشد من المتظاهرين، إنّ «ما حدث لا يُغتفر. يجب اعتقال مُطلِق التصريحات المسيئة ومحاكمته». بدورها، قالت هابي ديالو، البالغة من العمر نحو أربعين عاما وتعمل مُدرّسة في مدرسة قرآنيّة، «نريد حواراً بين الأديان، وأن يحترم كلّ شخص دين الآخر». وعلى اللافتات التي حملها المتظاهرون، كُتبت عبارات مثل «لا للتجديف» و«لا مزيد من التهجّم على الإسلام والنبي محمد» صلى الله عليه وسلم. وكان مكتب المدّعي العام في باماكو ذكر أنّ ستة أشخاص، بينهم كاتب، وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي على خلفيّة «إهانة ذات طابع ديني من شأنها التسبّب بالإخلال بالنظام العام». وقال المدّعي العام في بيان إنّ هذه الاعتقالات تأتي في أعقاب بثّ مقطع فيديو «يُظهر رجلا يُدلي بتصريحات مسيئة للإسلام». وفُتح تحقيق، الاثنين الماضي، فيما لا يزال الرجل الذي أدلى بتلك التصريحات المسيئة طليقاً. وقال مصدر في النيابة إنّ الستّة الذين صدر بحقّهم أمر اعتقال الخميس متّهمون بالتواطؤ، لا سيّما لأنّهم رفضوا إخبار السلطات بمكان وجود الشخص المختبئ.

الولايات المتحدة تقود حرباً سرية بالوكالة في الصومال

تقرير تحدث عن تدخلاتها في أكثر من 12 دولة

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... قال تقرير أميركي، إن الولايات المتحدة تخوض منذ سنوات حرباً سرية بالوكالة في الصومال، عبر فرق عسكرية مستقلة بشكل كبير، عن الحكومة الصومالية. وانتقد التقرير، الصادر الخميس، عن مركز برينان للعدالة في كلية القانون بجامعة نيويورك، ما أسماه بـ«حروب سرية» أميركية، تشمل انخراطاً عسكرياً في الصومال وعدد من الدول الأخرى دون التنسيق الملائم مع حكومات تلك الدول، و«غالباً ما تكون تلك الحروب «غير معروفة تماماً للشعب الأميركي وبالحد الأدنى من إشراف الكونغرس». ورصد التقرير فرقتين عسكريتين تم إنشاؤهما في الصومال عام 2002 هما لواء داناب وقوة أمن بونتلاند، بهدف مجابهة النشاط الإرهابي في الصومال وبونتلاند، انتقلت السيطرة العسكرية عليهم بالكامل إلى المخابرات المركزية الأميركية عام 2012 واستمروا في القتال إلى جانب قوات العمليات الخاصة الأميركية لمدة عشر سنوات بشكل سري. وقال التقرير إن تلك الفرق العسكرية «مستقلة إلى حد كبير عن الحكومة الصومالية، رغم كونها لواء النخبة المسلحة وواحدة من وحدات العمليات الخاصة الأكثر قدرة في الصومال». وأضاف أن علاقتهم مع القوات الأميركية «ظلت طي الكتمان لفترة طويلة، حيث تنصل المسؤولون الأميركيون من وجود مستشارين عسكريين في الصومال حتى عام 2014». وقال التقرير من خلال مزيج من القتال البري، والضربات الجوية، والعمليات التي تقوم بها بالوكالة «انخرطت أميركا في العديد من الحروب والصراعات في أكثر من 12 دولة من بينها الصومال والكاميرون وكينيا ومالي والنيجر وتشاد واليمن، علاوة على دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم يتم تحديدها علناً بعد». وكثف الشباب نشاطهم خلال الأشهر الأخيرة في الصومال، البلد الفقير والمضطرب في القرن الأفريقي. والأحد الماضي قتل ما لا يقل عن مائة شخص في انفجار سيارتين مفخختين في العاصمة مقديشو استهدفتا وزارة التربية. وتبنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الهجوم المزدوج. في الوقت نفسه، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً. ويُعاني تداعيات الجفاف 7.8 مليون شخص يشكلون نحو نصف سكان البلاد، بينهم 213 ألفاً مهددون بمجاعة خطرة، وفق الأمم المتحدة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اتفق محمد حاج إنجيريس، أستاذ زائر في مركز القيادة الأفريقية، بجامعة كينجز كوليدج لندن، مع ما ذهب إليه نتائج التقرير الأميركي، لا سيما ذكره للصومال في سياق مناطق تستخدمها الولايات المتحدة في حروبها السرية حول أفريقيا والشرق الأوسط». وأضاف: «للولايات المتحدة قواعد سرية في الصومال، أحدها مطار بلي دوغلي، الذي بناه السوفيات من أجل الصومال في السبعينات، واليوم تستخدمه الولايات المتحدة فقط في حروبها السرية». وفي عام 2015 أوردت صحافية أميركية معلومات تفيد بوجود قاعدة أميركية سرية قرب مدينة كسمايو جنوب الصومال، والتي تنطلق منها طائرات بدون طيار لاستهداف مواقع لحركة الشباب في الصومال. وأشارت التقارير إلى وجود قاعدة عسكرية أخرى تقع في مطار بلي دوغلي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن واشنطن تخوض «حرب ظل» وصفتها بـ«المتعثرة» في الصومال، والمستمرة منذ 10 سنوات. وقال التقرير في الصومال، كما هو الحال في بلاد أخرى، «لجأت الولايات المتحدة إلى قواعد لعب مختلفة، إذ تجنبت نشر قوات كبيرة، واتجهت لاستخدام الجواسيس وغارات العمليات الخاصة، وضربات الطائرات من دون طيار، وجندت متعاقدين من القطاع الخاص ومقاتلين محليين، للمهام المحفوفة بالمخاطر». ورأت الصحيفة، أن الاستراتيجية الأميركية في الصومال فشلت ونتيجة لذلك، أصبحت حركة الشباب في أقوى حالاتها منذ سنوات». في السياق، رأى الباحثون في مركز برينان أن الانخراط العسكري الأميركي غير المعلن في بلدان لم يتم الإبلاغ عنها يتعارض مع الدستور الأميركي وقد يتسبب في تصعيدات عسكرية غير متوقعة للجمهور والكونغرس وحتى للدبلوماسيين المكلفين بإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.

الجيش الصومالي يعلن مقتل مائة من «الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلنت السلطات الصومالية، اليوم، مقتل أكثر من 100 عنصر بحركة الشباب المتطرفة، على أيدي الجيش في منطقتى غرس مغن وعيل هريري بإقليم هيران فى وسط البلاد. ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عبد الله عانود، أن أكثر من 100 عنصر من «ميليشيات الخوارج» المتشددة قتلوا، على يد (الجيش الوطني) بالتعاون مع المقاومة الشعبية في المنطقتين، لافتا إلى تكبد الإرهابيين خسائر فادحة، «حيث انهزموا أمام قوات الجيش، التي بدأت في تعقب فلول الخلايا الإرهابية». كما أعلن عانود، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط ما وصفه بـ«هجوم انتحاري إرهابي» في قرية مساجيد علي جادود في منطقة شبيلي الوسطى، لافتا إلى تدمير سيارة مفخخة ومقتل قائدها. في المقابل، ادعت وسائل إعلام موالية لحركة الشباب، اندلاع ما وصفته بقتال عنيف في منطقة هيران بوسط الصومال، مشيرة إلى وقوع معارك استمرت لساعات بعد أن شنت عناصر الحركة فى ولاية حيران هجومًا مفاجئًا على قوات الجيش أثناء تجمعها في قرية إلحاريري. وادعت أن إجمالي عدد القتلى من القوات الحكومية والميليشيات الموالية لها بلغ نحو 36 قتيلاً ، فيما أصيب 50 شخصاً بجروح. كما زعمت الحركة نجاة ياري علي نائب مفوض الأمن في إدارة منطقة بنادير، بصعوبة من انفجار في موكبه، أدى إلى مقتل 5 جنود، وأصيب 3 آخرون. واتهمت الجنود المرافقين للقافلة التي أصيبت بالانفجار بإطلاق النار عشوائياً، ما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، لم تحدد عددهم.

صندوق النقد العربي يمنح تونس قرضاً بـ 74 مليون دولار

الراي... وقع صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي اليوم الجمعة اتفاقية سيمنح بمقتضاها الصندوق تونس قرضا بقيمة 74 مليون دولار ستخصص لدعم ميزانية الدولة التونسية. وقال (المركزي التونسي) في بيان إنه سيتم سحب هذا القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أنه سيتم سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات منها فترة امهال بسنتين ونصف السنة مشيرا إلى أنه سيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة (بنى) وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها تونس هذه الآلية. وأوضح أنه تم توقيع هذه الاتفاقية من قبل محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها إلى تونس. يذكر أنه تم إنشاء صندوق النقد العربي كمؤسسة مالية عربية إقليمية في العام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 فيما يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية هي الكويت والأردن والامارات والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والسودان وسوريا والصومال والعراق وعمان وفلسطين وقطر وجزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

تونس.. احتجاجات مطالبة بكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر

فرانس برس... السلطات التونسية تواجه صعوبات في اعتراض المهاجرين...... تجددت التظاهرات الجمعة في مدينة جرجيس بجنوب شرقي تونس التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل شهر ونيف. اختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 سبتمبر. وعثر صيادون في 10 أكتوبر على ثماني جثث، ولا يزال البقية في عداد المفقودين. وتظاهر الجمعة نحو ثلاثة آلاف شخص في "يوم غضب" ضد السلطات المحلية والوطنية، ورددوا هتافات من بينها "سراقين بلادنا قتالين أولادنا"، وفق مراسل وكالة فرانس برس. وشهدت جرجيس التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 أكتوبر للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجا على دفن بعض الضحايا بدون التثبت من هويتهم. ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم "حديقة إفريقيا" تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. وبضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخرا ودفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها. بعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. مع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل الخريف، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية والليبية إلى الساحل الإيطالي، وتنتهي أحيانا بالغرق. وفقد 1765 مهاجرا في البحر المتوسط، من بينهم 1287 في وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة. في مواجهة ضغوط الهجرة، تواجه السلطات التونسية صعوبات في اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم وتشتكي من نقص الموارد، وفق ما صرّح مؤخرا مسؤولون في الأمن لوكالة فرانس برس. ترجع الهجرة الجماعية لتونسيين إلى الأزمة الاقتصادية المستفحلة والوضع السياسي غير المستقر. تم اعتراض أكثر من 22500 مهاجر - تونسيون ومن دول جنوب الصحراء وجنسيات أخرى - قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام، وفق بيانات رسمية.

الرئيس التونسي يحذر من خطر «ضرب المسار الانتخابي»

قال إن هناك «رشاوى دفعت للحصول على التزكيات المطلوبة» للاقتراع المرتقب

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات استغلال بعض الأشخاص لمناصبهم، بهدف ضرب المسار الانتخابي بوسائل عدة، ودعا إلى ضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك المتعلقة بجمع التزكيات للترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال الرئيس سعيد مساء أمس، لدى استقباله توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، تزامناً مع عقد «هيئة الانتخابات التونسية» مؤتمراً صحافياً لتقديم القائمات الأولية للمترشحين، إن هناك «رشاوى دفعت للحصول على التزكيات المطلوبة للانتخابات البرلمانية»، مشدداً في هذا السياق على «الدور المهم والمحوري لقوات الأمن في هذه المرحلة التي تعيشها تونس... وضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة». وكان الرئيس التونسي قد أقر خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، قانوناً انتخابياً جديداً، تخلى فيه عن مبدأ التصويت على القوائم الانتخابية، وعوضها بالتصويت على الأفراد، واشترط على كل مرشح توفير 400 تزكية، نصفها من الرجال والنصف الثاني من النساء، على أن تضم قائمة المزكين نسبة 25 في المائة، ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة، وهو ما اعتبره عدد من المراقبين وبعض المقبلين على الترشح شروطاً تعجيزية، وأفرز ظاهرة «شراء وبيع الذمم». كما تسببت هذه الشروط في إقصاء 363 ملفاً للترشح بعد الفرز الأولي من قبل هيئة الانتخابات، ليصبح بذلك عدد الملفات المقبولة بصفة أولية في حدود 1058 ملفاً للترشح فقط، من إجمالي1427 ملفاً، تلقتها الهيئة بعد تمديد فترة قبول الترشحات لثلاثة أيام إضافية، وهو ما خلف جدلاً سياسياً حاداً، خصوصاً بعد أن سجلت 7 دوائر انتخابية خارج تونس عدم تقديم أي طلب للترشح، فيما سجلت 10 دوائر ترشح شخص واحد فقط، وهو ما يعني غياب المنافسة. وقال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة الانتخابية، خلال مؤتمر صحافي، عقده الليلة الماضية، إن نسبة 77 في المائة من الملفات رفضت بسبب وجود خلل على مستوى التزكيات، في حين تم رفض نسبة 15 في المائة لنقص في وثائق الترشح، و8 في المائة بسبب انعدام شرط من شروط الترشح، على حد قوله. في السياق ذاته، قال المحلل السياسي التونسي، ناجي العباسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تجربة التصويت على الأفراد «كانت صعبة على الجميع، واصطدمت بشرط جمع الـ400 تزكية التي أعاقت عدداً كبيراً من الترشحات، وأثرت على حضور المرأة في قائمة الترشحات»، معتبراً أن المحطات الانتخابية السابقة «كانت أكثر وضوحاً ومبنية على برامج انتخابية تدعمها الأحزاب السياسية، أما الترشحات الحالية فضبابية، ولا تحمل برامج حقيقية قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن البرلمان الذي ستتمخض عنه الانتخابات المقبلة، لن تكون له الصلاحيات نفسها التي حظي بها البرلمان السابق، ولن يكون قادراً على مراقبة عمل الحكومة، ولا حجب الثقة أو سحبها منها»، على حد تعبيره. على صعيد آخر، أصدرت محكمة تونسية اليوم بمدينة تالة في ولاية (محافظة) القصرين (وسط غرب)، حكماً بسجن نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، لمدة 6 أشهر مع التنفيذ العاجل. كما قضت بالعقوبة نفسها لشقيقه غازي القروي، النائب السابق في البرلمان المنحل، ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة «اجتياز الحدود التونسية - الجزائرية خلسة، إضافة إلى متابعتهما من أجل التحايل الضريبي وغسل الأموال». وكان الأمن الجزائري قد أوقف الأخوين القروي في 29 أغسطس (آب) 2021 في شقة بمدينة تبسة الجزائرية، وقرر إيداعهما السجن، كما تم إيقاف 4 أشخاص آخرين، من بينهم امرأة بتهمة مساعدتهما في عبور الحدود بين البلدين خلسة.

غضب فرنسي من الجزائر إثر طبع ورقة نقدية باللغة الإنجليزية

وزارة التعليم بدأت تدريسها في إطار «الخصومة» مع باريس حول «ملف الذاكرة»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أثارت ورقة نقدية جديدة طرحتها الحكومة الجزائرية للتداول، عشية الاحتفال بمرور 68 سنة على حرب التحرير (فاتح نوفمبر (تشرين الثاني) 1954)، وانعقاد القمة العربية، جدلاً في قطاع من الأوساط الإعلامية، وغضباً في صفوف بعض السياسيين، وذلك بسبب كتابة قيمتها باللغة الإنجليزية مع العربية. علماً بأن الجزائر أطلقت في السنة الدراسية الجديدة إجراءات لتدريس الإنجليزية في الطور الابتدائي بدلاً من الفرنسية، ووضع المسعى في إطار «الخصومة» مع باريس حول «ملف الذاكرة». وأعلن بنك الجزائر المركزي على حسابه بـ«تويتر» أن إصدار ورقة ألفي دينار «يأتي تخليداً لانعقاد الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية بالجزائر، وإحياءً للذكرى الستين لاستقلال الجزائر عن فرنسا». لكن بمجرد طرح النقود الجديدة في السوق، اندلع جدل واسع في فرنسا، إذ تلقفها مرشح اليسار الراديكالي للرئاسة السابق، ورئيس حزب «فرنسا الأبية»، جان لوك ملونشون، لانتقاد سياسة الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر. وقال متحسراً: «هذه ورقة نقدية جزائرية. اللغة المشتركة لم تعد قائمة. يا له من حزن. لقد فشل ماكرون وبورن في كل شيء»، في إشارة ضمناً إلى خطوات قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، والوزيرة الأولى إليزابيث بورن لتحسين العلاقة مع الجزائر، والتي تجسدت خلال زيارتيهما للجزائر في أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين. ويضفي تصريح ملونشون لبساً حول الورقة النقدية الجديدة، لأنه يترك انطباعاً بأن النقود الجزائرية كانت تكتب أصلاً باللغة الفرنسية إلى جانب العربية. لكن الواقع أنها تصدر حصرياً باللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للدولة. واللافت أنه لأول مرة تطبع فيها السلطات المصرفية للبلاد ورقة مالية عليها لغة ثانية. من جهته، كتب الصحافي الفرنسي المهتم بقضايا الشرق الأوسط، جورج مالبرونو أن «الجزائر وبعد أسابيع قليلة من زيارة إليزابيث بورن، أصبحت الأوراق النقدية الجديدة باللغة الإنجليزية». وأكد مسؤول بمصرف عمومي، رفض نشر اسمه، أن البنك المركزي الجزائري أصدر تعليمات باعتماد الإنجليزية في التعامل مع الشركاء الأجانب، بمن فيهم الفرنسيون، ولفت إلى «وجود إرادة سياسية قوية للمضي في هذا الاتجاه»، مبرزاً أن الحكومة تعهدت بتوفير الإمكانيات المادية لذلك. لكن بعض المسؤولين في الجزائر، وخصوصاً الذين خاضوا حرب الاستقلال، يبدون حساسية من نظرة جزء من الطبقة السياسية في باريس لبلادهم على أنها «محمية فرنسية». غير أن هذا الموقف لا ينفي تشبع كثير من الساسة الجزائريين بالثقافة الفرنسية، ويظهر ذلك في تفضيلهم التعامل مع فرنسا اقتصادياً وتجارياً، قياساً إلى قوى اقتصادية أخرى كالصين وتركيا. وبدأت وزارة التعليم الجزائرية بمناسبة الموسم الدراسي الجديد في سبتمبر (أيلول) الماضي، تدريس اللغة الإنجليزية في الأطوار التعليمية الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية التي تعد لغة الإدارة والشركات والأجهزة الحكومية، منذ استقلال البلاد عام 1962. وفي سنة 2021 جربت هيئات حكومية تعريب كل مراسلاتها ووثائقها الداخلية، ومنعت على أطرها التعامل بلغة أخرى غير العربية، وحددت فاتح نوفمبر من نفس العام أجلاً لبدء تنفيذ القرار. وقد ابتهج التيار العروبي في البلاد لهذه المساعي، التي عدت بمثابة رد على فرنسا التي أنكر رئيسها، يومها، في تصريحات إعلامية وجود أمة جزائرية قبل الغزو الفرنسي عام 1830. ومثل هذه التوجه، «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، وبعض الصحف، على رأسها جريدة «الشروق». غير أن عدداً من المختصين في بيداغوجيا التدريس وعلوم اللسانيات طرحوا أسئلة كثيرة، حول مدى استعداد سلطات البلاد، من الناحيتين العلمية واللوجيستية، لاعتماد الإنجليزية كلغة ثانية بديلة للفرنسية، حتى لا يوصف المسعى بأنه «شعبوي»، الهدف من ورائه جني مكاسب سياسية. وبهذا الخصوص قال عبد الرحمن عاشوري، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة الجزائر لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتصور أن تأخذ الإنجليزية مكانة كبيرة في منظومة التعليم، لمجرد أن يصرح المسؤولون بأنهم يريدون ذلك، لأن الأمر يحتاج إلى تخطيط، وتكوين أساتذة بهذه اللغة لتدريسها في شعبة الابتدائي، وإلى توضيح ما هي المناهج الأصلح لمجتمعنا، وأي نماذج وتجارب في العالم يمكننا الاستلهام منها: بريطانيا أم الولايات المتحدة أم كندا أم أستراليا؟ أم جزئيات من كل تجربة؟ كما يحتاج ذلك إلى بحث ودراسة تخص تدريس الإنجليزية في بلدان تشبه الجزائر، ثقافة وتقاليد، في أفريقيا والبلدان العربية». أما أحمد تيسا، وهو أشهر المتخصصين في البيداغوجيا ومناهج التعليم، فقال بخصوص هذه الإشكالية إن الحكومة «مدعوة لتحسين التدريس باللغتين العربية والفرنسية، قبل التفكير في إضافة لغة ثالثة». ورأى أن السلطة «تسرعت في نشر سياسة التعريب بعد الاستقلال، لأن حال البلاد لم يكن يسمح بذلك. وقد سطر مفجرو ثورة التحرير، الذين تسلموا الحكم بعد انسحاب فرنسا، هذه السياسة من منطلق آيديولوجي وسياسي محض». وفي مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس «المجلس الأعلى للغة العربية»، صالح بلعيد، نشرت في 22 أبريل (نيسان) الماضي، أكد أن البلاد «تشهد حالياً وعياً يتمثل في إعطاء اللغة العربية القيمة العليا الجديرة بها». وأكد أن الجزائر «تعاني ضعفاً كبيراً في التخطيط اللغوي»، مبرزاً أن رئيس البلاد «أظهر نوايا حسنة تجاه العربية، تجلت في استعماله الشخصي لها حتى أمام الصحافة الأجنبية. كما أولى الذاكرة الوطنية أهمية كبيرة، بما تحمله من رمزية للدين واللغة. ونلاحظ حالياً إمداده بكل الوسائل الممكنة لحسن استعمال العربية، وذلك بواسطة المؤسسات، التي يرعاها شخصياً مثل المجلس الأعلى للغة العربية».

المغرب يحبط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون قادمة من لبنان

فرانس برس... تم حجز مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون .... أعلنت الشرطة المغربية، الجمعة، أنها أحبطت في ميناء طنجة، شمال المملكة، عملية تهريب دولية، لأكثر من مليوني حبة من مخدر الكبتاغون، كانت على متن باخرة قادمة من لبنان باتجاه ميناء في غرب إفريقيا. وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إنها تمكنت من "إجهاض عملية للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المؤثرات العقلية، وحجز ما مجموعه مليونين و18 ألف و500 قرص مخدر من نوع كبتاغون". وأوضحت أن هذه الشحنة تم ضبطها داخل حاوية بضائع كانت على متن باخرة تحمل علم دولة أوروبية، "انطلقت من أحد الموانئ بدولة لبنان ومتوجهة صوب ميناء في دولة في غرب إفريقيا"، لم يتم تحديدها. وأشار إلى فتح تحقيق للكشف عن كافة "المرتبطين بالشبكة الإجرامية المتورطة في محاولة تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المؤثرات العقلية ... وتحديد تقاطعاتها وروابطها الإقليمية والدولية"، فيما لم يعلن بعد عن توقيف مشتبه بهم. تُعد حبوب الكبتاغون من المخدرات سهلة التصنيع، وتباع بسعر رخيص في الأسواق، ويرى فيها البعض بديلا رخيصا عن الكوكايين. لكن هذا المخدر ليس منتشرا في المغرب. بخلاف الحشيشة التي تعد المملكة أهم منتجيها في العالم، وتعلن الشرطة المغربية بشكل متواتر إجهاض عمليات لتهريبها نحو أوروبا على الخصوص.

«النواب» المغربي يصادق على مشروع قانون للتغطية الصحية

تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح المنظومة الطبية

الرباط: «الشرق الأوسط»...صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، اليوم، على مشروع قانون بمثابة «مدونة التغطية الصحية الأساسية»، بعد إحالته من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب. وحظي المشروع بـ19 صوتاً، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، فيما لم يعارض هذا النص أي نائب. ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حسب بيان للوزارة، «تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس، المتعلقة بإصلاح وإعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية، حيث دعا إلى إطلاق ورش تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءاً بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع التزام السلطات العمومية بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بالحماية الاجتماعية». وقال وزير الصحة المغربية إن أحكام مشروع هذا القانون «تتمحور حول تطبيق الحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (راميد)، وهو نظام التغطية الصحية الموجه للفقراء الذي تبين أن به نواقص»، مشيراً إلى أن أحكام هذا المشروع تنص على قبول الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية للاستفادة بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام المساعدة الطبية. كما تم التنصيص - يضيف وزير الصحة والحماية الاجتماعية - على أن الدولة هي التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحديد الخدمات المضمونة على أساس مبدأ عدم التمييز في الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من خلال استفادة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من سلة العلاجات نفسها، أسوة بموظفي ومستخدمي الدولة والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص. كما تنص أحكام هذا المشروع على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد (منصة رقمية لتسجيل الراغبين في الحصول على الدعم )، فيما يتعلق بقواعد التسجيل، بهدف تحقيق استهداف أكثر فاعلية للفئات المؤهلة للاستفادة من خدمات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (مؤسسة عمومية تدبر التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص) مهمة تدبير هذا النظام.

الحكومة المغربية تنهي احتجاجات المحامين إثر التوصل لاتفاق

أعلنوا التوقف عن العمل في جميع محاكم البلاد

الرباط: «الشرق الأوسط»... توصل المحامون في المغرب إلى اتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل، التي وردت في مشروع القانون المالي (موازنة) 2023، والتي احتج عليها المحامون. وجرى الاتفاق مساء أمس بين ممثلين عن جمعية هيئات المحامين من جهة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على صيغة توافقية من شأنها نزع فتيل الاحتقان. وحسب بيان تداوله المحامون فقد جرى الاتفاق على حذف التسبيق الضريبي، المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالنسبة لكل قضية يتكفل بها المحامي. في المقابل، جرى تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع عنها بشكل نهائي، وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة، أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة أشهر للأداء عنها مبلغ الضريبة في حدود المبلغ المذكور. وجرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيـه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. أما بالنسبة للمحامين الجدد فقد جرى إعفاؤهم للسنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية، في حين يؤدي المسجلون الجدد ضريبياً الضريبة حتى نهاية هذه السنة. وكانت جمعية هيئات المحامين في المغرب قد احتجت على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية لعام 2023، وذلك بالتوقف عن العمل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جميع محاكم المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية. وتضمنت هذه الإجراءات أن يؤدي المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم (10 دولارات). وبعد الاتفاق الذي جرى بين المحامين والحكومة، ينتظر تقديم تعديل أمام لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، من طرف الحكومة أو الأغلبية النيابية للمصادقة عليه، واعتماده في مشروع القانون المالي للعام المقبل.