أخبار العراق..انهيار بناية بعد احتراقها في بغداد..و8 مفقودين..خدمة العلم تشعل ناراً في العراق..والبرلمان يؤجل البحث!..نائبان للرئيس.. وعضو إيزيدي بالتوصية في ختام مؤتمر «الديمقراطي الكردستاني»..السوداني يتحدى سطوة الأحزاب ويتولى «الأمن الوطني» والمخابرات..وزيرا دفاع السعودية والعراق يبحثان تطوير التعاون..

الإثنين 7 تشرين الثاني 2022 - 4:18 ص

765

عربية

انهيار بناية بعد احتراقها في بغداد.. و8 مفقودين..

دبي - العربية.نت... أعلن مصدر أمني عراقي، الأحد، عن 8 مفقودين جراء انهيار بناية تجارية "محترقة" في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد. إلى ذلك، كشفت مديرية الدفاع المدني، عن إصابة مديرها اللواء كاظم بوهان وعدد من رجال الإطفاء اثناء تواجدهم في موقع انهيار بناية مكونة من عدة طوابق بمنطقة الوزيرية و تحتوي على مخازن للعطور. وبينت المديرية في بيان إن البناية التجارية التي شهدت حريقا اندلع فيها صباح اليوم بمنطقة الوزيرية في بغداد، انهارت لدى قيام فرق الدفاع المدني باخماده. كما كشف المصدر الأمني أن عدد الإصابات إثر انهيار البناية بلغ 10 من رجال الإطفاء وضابطين اثنين. وأوضح أن الأصوات التي تسمع ضمن مقتربات الحريق عبارة عن "انفجار وتطاير عبوات العطور خلال عمليات المكافحة".

استمرار البحث

فيما أشار المصدر الأمني، إلى أن أكثر من 35 فرقة كافحت الحريق، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من تأمين المخازن المجاورة والسيطرة على امتداد الحريق وإخماده تماما. من جانبها، أعلنت الداخلية العراقية استمرار البحث عن مفقودين في حريق المبنى التجاري في بغداد.

خدمة العلم تشعل ناراً في العراق.. والبرلمان يؤجل البحث!

دبي- العربية.نت.. بعدما واجه مشروع قانون خدمة العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري، الذي قدمته لجنة الأمن والدفاع النيابية موجة انتقادات شعبية وإعلامية واسعة، أعلن البرلمان العراقي اليوم الأحد تأجيل البحث في المشروع. وأشار في بيان إلى أنه تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون إلى جلسة الثلاثاء المقبل، من دون ذكر الأسباب، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث. فيما رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع أن "تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".

يطبق على كل شاب

من جهته، أوضح النائب ياسر اسكندر وتوت (من في لجنة الأمن والدفاع أيضا) أن القانون، في حال إقراره، سيرغم كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ. كما أضاف أن "تطبيق قانون التجنيد الإلزامي سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية"، لافتاً إلى أن المنضمين إلى الخدمة يسحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف دينار (نحو 480 دولار)، وفق ما نقلت فرانس برس. في المقابل، سيعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.

حملة غاضبة

إلا أن آلاف العراقيين لم يوافقوا نوابهم الرأي، بل شنوا حملة انتقادات واسعة ضده على وسائل التواصل. حتى إن العديد من النواب. انتقدوه أيضاً، فقد اعتبر النائب الإيزيدي صائب خدر في حديث لفرانس برس أن "عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن". بدوره، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب في تغريدة أن الأجدى في بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، بدل إقرار هذا القانون، "توفير مراكز التدريب المهني للشباب وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق". وكان نص القانون الذي توقف العمل به منذ 20 عاماً، طُرح أول مرة عام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنه لم ير النور. يذكر أن الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق كانت بدأت عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في 2003 أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي لكن مذاك، مرّت البلاد بالعديد من التطورات، من الحرب الطائفية (2006-2008)، إلى تفشي داعش واحتلال أجزاء واسعة من البلاد (2014-2017) ، قبل أن تتراجع سطوته قبل 5 سنوات.

نائبان للرئيس.. وعضو إيزيدي بالتوصية في ختام مؤتمر «الديمقراطي الكردستاني»

الشرق الاوسط... أنهى الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد ظهر أمس (الأحد)، مؤتمره الرابع عشر الذي دام 4 أيام في محافظة دهوك شمال كردستان العراق. ويأتي هذا المؤتمر بعد أن صام الحزب عن عقد مؤتمره العام لمدة 12 عاماً، بسبب الظروف السياسية المعقدة، وحرب تنظيم «داعش»، وانتشار وباء «كورونا». وحظي المؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 عضو بارز في الحزب تم انتخابهم نهاية أغسطس (آب) الماضي في انتخابات داخلية، بمتابعة وسائل الإعلام في الإقليم وفي العراق عموماً، لكون «الديمقراطي» هو أقوى حزب في الإقليم، ويحظى بدور وتأثير بارزين ومهمين في العملية السياسية في عموم العراق. وقد بعث كثير من رؤساء الأحزاب العراقية والكردية ببرقيات تهانٍ وتبريكات لرئيس الحزب مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، بمناسبة نجاح المؤتمر. وفي اليوم الأول من المؤتمر تم إعادة انتخاب مسعود بارزاني رئيساً للحزب، ونيجيرفان بارزاني (رئيس إقليم كردستان) نائباً أول للرئيس، ومسرور بارزاني (رئيس حكومة الإقليم) نائباً ثانياً للرئيس. وكان من ضمن برنامج المؤتمر انتخاب 51 عضواً (مع 9 أعضاء احتياط) للجنة المركزية (المجلس الرئاسي، حسب التسمية السابقة) للحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن مسعود بارزاني، تكريماً لبعض رفاق الدرب في النضال الكردي من المنتمين للحزب، ولجهودهم ودورهم في مسيرته الطويلة التي تمتد لأكثر من 7 عقود، ناشد الحضور إعادة انتخاب، 10 أعضاء، عن طريق التصويت المباشر من دون أن يمروا بعملية الاقتراع السري، فحصلت المناشدة على الموافقة بالأغلبية المطلقة. وبذلك انتخب المشاركون 41 عضواً - خُصصت 15 في المائة منها (8 مقاعد) لكوتا النساء – من بين 129 مرشحاً لعضوية اللجنة المركزية للحزب. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يتردد في وسائل الإعلام نوع من الأزمة السياسية والتشنج السياسي بين الحزب الديمقراطي، و«الاتحاد الوطني» ثاني أكبر حزب في إقليم كردستان بقيادة بافل طالباني (نجل الراحل جلال طالباني). ويأمل الشارع الكردي أن يتجه الحزبان الكرديان إلى حلحلة المشكلات السياسية والإدارية بينهما، التي يدفع المواطن الكردي في الإقليم ثمنها، وهو أكثر المتضررين منها، بخلاف أنها سبب مهم لحالة التوتر الحاصل في الإقليم. وهذا ما تطرق إليه آري هرسين العضو السابق للجنة المركزية للحزب الديمقراطي، في لقاء له مع فضائية «رووداو» الكردية، بقوله إن الحزب ينوي تشكيل لجنة بغرض إجراء زيارة «الاتحاد الوطني» والأحزاب الكردية الأخرى، والتفاوض معها لحل المشكلات، والعمل على إعادة الاستقرار السياسي للإقليم. يشار إلى التغييرات الجديدة التي حصلت في هذا المؤتمر، وهي اختيار نائبين للرئيس للمرة الأولى بعد أن كان يحظى بنائب واحد في السابق، كما أن منصب سكرتير المكتب السياسي الذي كان يشغله سابقاً فاضل ميراني، استُبدلت به الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، مع اختيار مسؤول للهيئة للإشراف على أعمالها. وتم تغيير المجلس الرئاسي باللجنة المركزية للحزب، كما استُحدث أيضاً مجلس المناضلين، لقياديين ساهموا بالكثير في مسيرة الحزب، وبلغوا عمراً لا يمكنهم معه مواصلة نشاطهم السياسي في تنظيمات الحزب، بغرض الرجوع إليهم واستشارتهم في أمور الحزب. وفي الختام، هنّأ بارزاني أعضاء الحزب بنجاح المؤتمر وانتخاب اللجنة المركزية، وقال إن الأقلية الإيزيدية أقلية فاعلة ومهمة للشعب الكردي. وطلب من المشاركين الموافقة على تعيين عضو إيزيدي في اللجنة المركزية، الأمر الذي وافق عليه الحضور مرحّبين بالاقتراح.

السوداني يتحدى سطوة الأحزاب ويتولى «الأمن الوطني» والمخابرات

محللون لـ : رئيس الوزراء استبق «الإقبال الشديد» على الأجهزة الحساسة

بغداد: «الشرق الأوسط»...في خطوة ترقبها الشارع العراقي بحذر واهتمام، قرر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإشراف المباشر على أهم جهازين أمنيين؛ وهما جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني. وتذهب قراءات محللين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» إلى قناعة بأهمية شغل السوداني الجهازين الأمنيين في الوقت الحالي، نظراً للصراع الشديد الذي قد يتفجر لاحقاً بين مختلف القوى والأحزاب السياسية حول أحقيتها في أن تكون مثل هذه الأجهزة من حصتها، أو أن تكون لها حصص في مختلف المديريات والأجهزة التابعة لهذه الأجهزة. وفيما لا تزال الخلافات الكردية ـ الكردية تحول دون حسم حقيبتي الإعمار والإسكان والبيئة، فإن السوداني تمكن قبل انتصاف الفترة الممنوحة له دستورياً من إكمال حكومته التي ضمن حتى الآن 21 حقيبة وزارية منها. وبينما توزعت الوزارات على المكونات والأحزاب السياسية طبقاً للتوازن المكوناتي (الشيعة، العرب السنة، الكرد) أو طبقاً للوزن الانتخابي، فإن السوداني تمكن من انتزاع 4 وزارات مهمة من أنياب القوى السياسية الكبيرة وهيمنتها عليها طوال فترة الحكومات السابقة. واختار رئيس الوزراء العراقي الفريق عبد الأمير الشمري، وهو أحد الضباط الكبار في الجيش العراقي وزيراً للداخلية، كما اختار طيف سامي وزيرة للمالية، وهي شخصية من صلب الوزارة وشغلت منصب وكيلة منذ سنوات سابقة، كما اختار صالح الحسناوي وزيراً للصحة، وزياد عدنان وزيرا للكهرباء من خارج حصة القوى والأحزاب السياسية. وفي الوقت الذي انفتحت فيه شهية كثير من القوى والأحزاب والشخصيات لشغل الأمن الوطني والمخابرات، زار السوداني الجهازين خلال اليومين الماضيين، وأكد لدى اجتماعه بكوادر الجهاز المتقدمة، أهمية المحافظة على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقاً للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل، والمصالح الوطنية والأمنية العليا. ووجّه بأن تكون إدارة الجهاز في المرحلة الحالية، ضمن إشرافه الشخصي المباشر. يقول المستشار السابق في وزارة الدفاع معن الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الوزراء شخصية مدنية وكل الأماكن التي شغلها طوال السنوات الماضية كانت مناصب مدنية ولم يشغل أي موقع أمني، ولذلك فإنه أراد بعد توليه منصب رئيس الوزراء الاطلاع عن كثب لمعرفة حيثيات هذه الدوائر أولاً، وثانياً لكي يتحمل مسؤولية قراراته في حال أراد اتخاذ قرارات هنا أو هناك، وبالتأكيد سوف تكون هناك تغييرات»، مبيناً أن «هذه الخطوة في الواقع جيدة لكن على المدى القريب، لأنه لا يمكنه أن يملأ كل هذه المواقع على المدى البعيد»، لافتاً إلى أنه «لا يلام في عملية التغيير المرتقبة» لضمان أن تكون قراراته التي يتحمل هو المسؤولية عنها حتماً من مبدأ الصواب والتصويب». ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن خطوة السوداني «تهدف إلى تجاوز مسألة الإقبال الشديد على رئاسة جهاز المخابرات، لذلك تجاوز بعض المشاكل والعراقيل التي كان يمكن أن تعتري عملية اختيار رئيس للجهاز، وعدّ أن «وضع رئيس الوزراء هذا الجهاز تحت مسؤوليته، إنما هي عملية حقن استباقية لكل المحاولات التي تهدف إلى الحصول عليه، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح. ويقرأ نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات السياسية تحرك السوداني بأنه أراد ألا يحرج القوى المتصارعة كونهما جهازين حساسين. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الأميركيين الذين أسسوا الجهاز لا يمكن أن يقبلوا منحه لطرف يمكن أن يحسب على أنه طائفي أو يمتلك السلاح أو لديه غايات أو عداء مع طرف آخر». وبشأن ما إذا كان السوداني قادراً على تخطي المحاصصة، يعود المستشار الجبوري بالقول إن «من الصعب القضاء على المحاصصة بين ليلة وضحاها، لكنه بالتأكيد سوف يقدم على بعض المعالجات بما يخدم تطوير هذه الأجهزة.

وزيرا دفاع السعودية والعراق يبحثان تطوير التعاون

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، مع نظيره العراقي ثابت العباسي، تطوير التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، وسبل دعمهما وتعزيزهما، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. واستعرض الجانبان، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.