أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وزير الخارجية اليمني: قائمة سوداء بالمتورطين الحوثيين..والسلام عدوهم الأول..الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين..أميركا والسعودية تطالبان مجلس الأمن بـ«موقف حاسم» من الحوثيين..الأسطول الخامس الأميركي: تغييرات أمنية في بحر العرب بعد الهجوم الإيراني..ضبط مخدرات بـ 20 مليون دولار في خليج عدن..«الأوروبي»: تقريب شعوبنا مع «الخليجي»..بإعفائه من التأشيرة..السوداني يؤكد في الكويت حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه..

الخميس 24 تشرين الثاني 2022 - 4:32 ص

788

عربية

وزير الخارجية اليمني: قائمة سوداء بالمتورطين الحوثيين... والسلام عدوهم الأول

قال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن حرب أوكرانيا كشفت عما كنا نقوله منذ سنوات ونطالب بالتحقيق

الشرق الاوسط... لندن: بدر القحطاني..... (حوار سياسي)...

تعكف الحكومة اليمنية على إعداد قائمة سوداء تحمل أسماء قيادات حوثية وكيانات تطبيقاً لقرار تصنيفهم جماعة إرهابية. اللوائح من المنتظر أن تتضمن أسماء منتحلي صفات وزارية وحكومية ومسؤولين عسكريين وآخرين سياسيين، وكل من ثبت تورطه بجرائم أو حرب أو جرائم تنتهك القانون الدولي الإنساني، وترمي الحكومة اليمنية إلى ملاحقة مصالح الحوثيين وشبكاتهم المالية في مختلف أرجاء العالم. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، خلال حوار عبر الاتصال المرئي مع «الشرق الأوسط»، أكد خلاله أن تصنيف الجماعة إرهابية ليس رمزياً، مشدداً على أنه لن يؤثر على أعمال الإغاثة، ومؤكداً أن السلام عدو الجماعة الأول. وسألت «الشرق الأوسط» الوزير بأن العالم شاهَد ما يجري في أوكرانيا، خصوصاً الطائرات المسيّرة الإيرانية والمشغلين على الأرض، وغيرها من الأمور التي كان اليمن أول من حذر منها، لكنها لم تحدث الضجة التي أحدثتها في أوكرانيا... فبماذا شعرت عندما شاهدت ذلك؟ أجاب بن مبارك: بالتأكيد أشعر بمرارة. وقال «نحن نشعر دائماً بمسألة الازدواجية في التعامل. لكنها في المسألة الأوكرانية الآن أصبحت واضحة... في لقاءاتي مع عدد كبير من السفراء كنا دائماً نستمع إلى نصائحهم، وأنا لا أشكك أبداً في تلك النصائح، بل أقدّر وأعلم أن العالم كله يريد إنهاء الحرب ونحن اليمنيين في المقدمة ولا نريدها أن تستمر». «لكن كثيراً من المقاربات التي كانت تطرح علينا في اليمن سقطت في الحرب الأوكرانية» يقول وزير الخارجية اليمني، مضيفاً أن «كثيراً من الدعاوى التي كنا نقولها ولا تصدق أصبحنا نشاهدها بالتفصيل في الأزمة الأوكرانية، إيران وسلوكها المنافي للقانون الدولي وعبثها ودعمها للحركات التي تقلق المنطقة، وما كنا نقوله أصبح العالم يشعر به... أعتقد أن (الناتو) يعمل على التحقيق في مسألة الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا، وأتمنى أن يفعل الشيء نفسه في اليمن».

- تصنيف الحوثيين ليس رمزياً

اتخذت الحكومة اليمنية قراراً بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية في أعقاب إصرارها بعد انتهاء الهدنة على استهداف منشآت نفطية وحيوية عدّها وزير الخارجية اليمني استهدافاً لقوت المواطن اليمني. ولكن قبل مسألة تصنيف اليمن الحوثيين جماعة إرهابية توقف الوزير عند «كل أعمال وانتهاكات الجماعة بحق الشعب اليمني»، وقال إنها أعمال إرهابية، مذكّراً بأنه جرى «وضع قيادات حوثية بقوائم الإرهاب الدولية بسبب ممارسات فظيعة بحق النساء مثل الاغتصاب»، وشدد على أن تجنيد الأطفال إرهاب، «وتفجير المساجد والمؤسسات وضرب المنشآت المدنية والاقتصادية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار الأشقاء السعودية والإمارات، وهذه كلها أعمال إرهابية». وأضاف «ما كنا نقوله خلال سنوات أصبح يقوله العالم كله، مجلس الأمن، الدول دائمة العضوية، جامعة الدول العربية في اجتماع على مستوى المندوبين طالب بوصفهم جماعة إرهابية، وأيضاً قرار القمة العربية»، وأردف قائلاً «يجب على الحوثيين أن يعرفوا أنهم لن يفلتوا من العقاب كل ما يقوم به تجاه المدنيين وبحسب أدنى مبادئ القانون الدولي وبالنسبة لنا القضية أخلاقية ودستورية». أما بخصوص القرار، يشرح بن مبارك: إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشكل عملي ومستمر في هذا الشأن والتي كان آخرها ما أقرّه مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بشأن الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022 بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية»، وقد تم إقرار عدد من الإجراءات، من أهمها: استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية. كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن. وسنقوم بالتواصل مع الدول كافة عبر القنوات الرسمية والقانونية والأمنية لضمان تعميم هذه الأسماء والقوائم وملاحقة الإرهابيين كافة ومطالبة الدول بتجميد أموالهم، كما سيكون هناك العديد من الإجراءات الأخرى التي تدرسها الحكومة حالياً وسيتم الإعلان عنها في وقتها.

- المجلس الرئاسي

نجم عن مشاورات الرياض مجلس قيادة رئاسي تسلم سدة الحكم في السابع من أبريل (نيسان) 2022، وبعد أشهر من تسلم المجلس يعتقد الوزير أن ذلك «انعكس بشكل إيجابي على المجالات والصعد كافة داخلياً وخارجياً، وللدبلوماسية اليمنية بشكل خاص»، معللاً «إن تشكيل المجلس مثّل دفعة قوية ورسالة موجهة للعالم بتوحد اليمنيين بأطيافهم كافة، واستعدادهم لإنهاء الحرب التي شنّتها الميليشيات الحوثية الإرهابية ولإحلال السلام في اليمن». بذل مجلس القيادة الرئاسي جهوداً كبيرة لإنجاح الهدنة الأممية وقدم تنازلات عديدة لضمان تمديدها حرصاً على مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، ومع ذلك رفضت الميليشيات الحوثية الإرهابية المبادرات كافة وأفشلت تمديد الهدنة، بل ومضت أبعد من ذلك من خلال تصعيدها المتواصل باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية، وهو ما يشكّل استهدافاً مباشراً لقوت المواطن اليمني، وستكون له عواقب خطيرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي لعموم اليمنيين، وهو ما أوضح للعالم أجمع أنها العائق الرئيسي والوحيد في طريق إحلال السلام في اليمن.

- هدنة مترنحة

انتهت الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة من دون تجديد بعد أشهر من الهدوء النسبي. الوزير يُذكّر بأن هناك العديد من الضحايا جراء الانتهاكات الحوثية، ويقول «بالنسبة لنا في الحكومة، نحرص على كل من شأنه التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والميليشيات الحوثية هي من تعرقل تمديد الهدنة لأنها لا تعيش إلا على الحرب وعلى الفوضى، والسلام بالنسبة لها هو العدو الأول، وتثبت يوماً بعد آخر ومن خلال أعمالها الإرهابية أنها مجرد جماعة إرهابية وليس شريك سلام؛ ولذلك تسد هذه الجماعة الإرهابية أي أفق لتمديد الهدنة أو الدخول في سلام حقيقي ينهي معاناة اليمنيين». سألت «الشرق الأوسط» مجدداً عن وجود «نوع من خفض التصعيد» الذي تلتزمه الحكومة في اليمن. فهل نستطيع القول إن هناك هدنة صامتة أو غير معلنة بذلك، أم أن حسابات الحوثيين وهجماتهم الإرهابية تجعل الحكومة دوماً في موقف استعداد وتأهب، خصوصاً أن الهدنة انتهت ولا توجد عراقيل لعودة كثير من الجبهات إلى الاشتعال؟ أجاب بن مبارك بالقول: إن الهدنة عملياً انتهت، ولكن الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي ملتزمون بوقف إطلاق النار وعلى استمرار الرحلات الجوية ودخول سفن المشتقات النفطية طالما أن هناك تخفيفاً على المواطن اليمني، رغم استمرار التربح الحوثي على حساب المواطنين. ومع ذلك، هناك تصعيد حوثي خطير في مختلف الجبهات سواء بالقصف المباشر لمواقع قوات الجيش الوطني أو استمرار حشد القوات والمقاتلين أو محاولات الاختراق في بعض الجبهات، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية المتعمدة للبنية الاقتصادية وموانئ تصدير النفط وتهديد السفن النطفية والملاحة الدولية، وقد أكدت الحكومة في بيانات سابقة، أن كل الخيارات مفتوحة طالما وأن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاج العنف والإرهاب، وهناك جملة من الإجراءات اعتمدتها الحكومة حديثاً لتفعيل قرار تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

- الدول الغربية

تهتم كثير من الدول بالأزمة اليمنية، وهناك مجموعة أصدقاء اليمن التي يتجاوز عددها أكثر من 18 دولة. وترمي هذه الدول إلى إنهاء الأزمة اليمنية إنسانياً وسياسياً؛ ولذلك ينشط سفراء ودبلوماسيون ويعقدون اجتماعات مع الحكومة اليمنية وممثليها بمختلف مجالاتهم. ولكن ما الذي يريده اليمن من تلك الدول، خصوصاً الدول الغربية؟ يقول الوزير «أولاً تطالب الحكومة اليمنية الدول كافة الصديقة والغربية منها على وجه الخصوص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمةً إرهابية». هذا الأمر يرى الوزير بأنه لن ينعكس على وقف انتهاكات هذه الميليشيات ضد أبناء الشعب اليمني وعلى دعم جهود إحلال السلام في اليمن وحسب، «ولكنه سيدعم استقرار الإقليم، بل وحفظ والأمن والسلم الدوليين، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العلاقة الواضحة والتعاون المستمر بين النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية في مجال تصنيع وتطوير الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة». كما تتطلع الحكومة اليمنية - بحسب الوزير - إلى أن «تقوم الدول التي تهتم باليمن إلى زيادة الدعم الاقتصادي للحكومة لمساعدتها في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها، خاصة في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الغذاء والطاقة على المستوى العالمي، وهو ما يضاعف من المشاكل والمخاطر التي تواجه الشعب اليمني ويتطلب دعماً أكبر ومستمراً من جميع الأشقاء والأصدقاء لكبح جماح الأزمة الإنسانية التي تسببت بها الحرب التي شنتها الميليشيات الإرهابية».

الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين

الميليشيات هددت بتكرار استهداف السفن لمنع تصدير النفط

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... على إثر الهجوم الحوثي الأحدث على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، جملة من التدابير العسكرية والأمنية والاستخبارية لمواجهة تصعيد الميليشيات التي هدد قادتها بتكرار قصف السفن الواصلة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية. وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران جددت، الاثنين الماضي، قصف ميناء الضبة بطائرات مسيرة أثناء وجود سفينة كانت تستعد لنقل شحنة من النفط الخام، وأكد الجيش اليمني إسقاط عدد من الطائرات فيما أصابت إحداها منصة الشحن في الميناء. ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الانقلابية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته. وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء عقد، الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، تدارس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن، وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي. ونقلت وكالة «سبأ» أن الحكومة وافقت في اجتماعها على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، وذلك ضمن التدابير الرامية إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية. وأكدت الحكومة اليمنية التنسيق مع شركائها في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة. وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، «لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات الإجرامية». وفي لهجة وعيد للميليشيات قالت الحكومة اليمنية إن «الجماعة الإرهابية تكتب نهايتها من خلال إصرارها على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية». ووصف مجلس الوزراء اليمني الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط بأنه «إعلان حرب مفتوحة من الميليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران». وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف عند المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية». وانتقدت الحكومة اليمنية استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال، وقالت إن ذلك «ساهم إضافة إلى كونه تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر». وأكد الاجتماع الحكومي اليمني أن الميليشيات الحوثية عدوة للإنسانية جمعاء، وقال: «على العالم أن يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يومياً ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني؛ من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم». ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك قوله إن حكومته «من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماماً أن الميليشيا لن ترضخ للحل السياسي، ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين». وقال عبد الملك: «إن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها». وتوعد رئيس الوزراء اليمني الميليشيات، وقال إن حكومته: «لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين». ومع تصاعد المخاوف من انفراط التهدئة الهشة القائمة عسكرياً، حمّل رئيس الحكومة اليمنية الميليشيات وداعميها «كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف». وقال عبد الملك: «إن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً مستمرة، ليس لأننا نهوى الحروب، فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه الميليشيا العنصرية». وأضاف: «جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً، ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان». وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير «بممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، وإرهابية الأدوات والأداء»، ووصف الجماعة بأنها «معادية لكل ما هو إنساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي». وقال: «لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، (...) ولدينا ثقة في حلفائنا وأشقائنا الذين حملوا معنا العبء منذ اليوم الأول دون كلل أو ملل».

أميركا والسعودية تطالبان مجلس الأمن بـ«موقف حاسم» من الحوثيين

غروندبرغ يدفع إلى توسيع الهدنة ومحادثات تؤول إلى تسوية دائمة في اليمن

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أنه لا يسعى إلى تجديد الهدنة وتوسيعها فحسب، بل أيضاً إلى بدء محادثات تؤول إلى تسوية دائمة للنزاع. في حين حملت الولايات المتحدة بشدة على الحوثيين لـ«فشلها» في الاستجابة لدعوات العودة إلى مسار السلام. وحضت المملكة العربية السعودية أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ «موقف حاسم» من الجماعة المدعومة من إيران. وعقد مجلس الأمن جلسة الثلاثاء استمع فيها إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الذي عرض الوضع في البلاد بعد مضي سبعة أسابيع على انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر (تشرين الأول)، مكرراً الحاجة إلى عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة؛ لأنه «كلما أسرعنا في بدء هذا العمل بجدية، زادت فرصنا في عكس الاتجاهات المدمرة لهذه الحرب». وإذ لاحظ أننا «لم نشهد عودة إلى حرب شاملة» منذ انتهاء الهدنة، استدرك أن جماعة الحوثيين شنّت في الأسابيع الأخيرة هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة «بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر دخلها الرئيسي من تصدير النفط»، محذراً من «التداعيات الاقتصادية الكبيرة لهذه الهجمات». وقال، إنه «بالإضافة إلى خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإن الهجمات على البنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي». وأضاف، أن «مثل هذه الحوادث تدل على مدى هشاشة الوضع، وتؤكد مرة أخرى على ضرورة توصل الأطراف بشكل عاجل إلى اتفاق لتجديد الهدنة»، داعياً الطرفين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس خلال هذا الوقت الحرج». وجدد قناعته بأن معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة «بات ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين»، مضيفاً أن «التوصل إلى حلول مستدامة لن يكون ممكناً إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنزاع». وحذرت مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، رينا غيلاني، من أن «الجوع لا يزال يطارد أكثر من نصف السكان» في اليمن، موضحة، أن 17 مليون شخص «لا يعرفون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية». وقالت، إن «وصول المساعدات الإنسانية لا يزال مقيداً إلى حدّ كبير بالعوائق البيروقراطية والقيود المفروضة على الحركة ومستويات التدخل غير المقبولة». وحذرت من أن ذلك يعيق الوصول الآمن في محافظتي أبين وشبوة على وجه الخصوص. وإذ أشارت إلى أن المكاسب الإنسانية للهدنة في حاجة إلى أكثر من ستة أشهر حتى تتحقق، أضافت «يحتاج الأشخاص المتضررون من هذا النزاع إلى ضمان مستدام للسلام قبل أن يقرروا العودة إلى ديارهم لإعادة بناء حياتهم».

- الموقف الأميركي

وعبّر نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز عن «القلق البالغ» لدى بلاده من «فشل الحوثيين في وضع المفاوضات على مسار أكثر ديمومة نحو السلام واتخاذهم إجراءات تتعارض والدعم الدولي القوي والمستمر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة»، واصفاً الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنّها الحوثيون على ميناءي الضبة وقنا بأنها «غير مقبولة»، وتشكل «إهانة للشعب اليمني وللمجتمع الدولي بأسره». وذكر بمصادرة البحرية الأميركية 170 طناً من المواد المستخدمة كمكونات لوقود الصواريخ والمتفجرات والتي كانت مخبأة على متن سفينة متوجهة إلى اليمن من إيران، مؤكداً أن «الجماعة التي تسعى إلى السلام لا تحاول استيراد الوقود سراً من أجل صواريخ متوسطة المدى». وحض الحوثيين على «اختيار إنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة»، داعياً إياهم إلى «الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة وإعادة اليمن إلى مسار السلام من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية». ورأى أن «هناك وحدة ملحوظة إلى دعم هذا الحل داخل مجلس الأمن وفي مختلف أنحاء المنطقة على رغم الانقسامات العالمية».

- واجب مجلس الأمن

من جانبه، شدد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، على أن المجتمع الدولي «يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً من استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لليمنيين ودول الجوار والسفن التجارية». وقال، إنه «يتحتم على مجلس الأمن أن يتخذ موقفاً حاسماً بعد رفض الميليشيات الحوثية تمديد اتفاق الهدنة، وتبعات ذلك الوخيمة على المواطن اليمني وأمن المنطقة وأمن الملاحة والممرات البحرية الإقليمية والدولية». وأكد، أن «الهجمات على السفن التجارية والنفطية في الموانئ كافة الخاضعة للحكومة الشرعية عمل إجرامي يستهدف إفقار الشعب اليمني وتجويعه»، محذراً من أن «الميليشيات الإرهابية من خلال هذه الممارسات تتخذ الشعب اليمني رهينة وتتحكم بمصيره وتعرض أجيالاً يمنية لمخاطر الحروب والنزاعات».

- «تصعيد غير مسبوق»

المندوب اليمني عبد الله السعدي، أكد، أن مجلس القيادة الرئاسي «يجدد التزامه بنهج السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات هذا المجلس وعلى رأسها القرار 2216». وأضاف، أنه «في الوقت الذي كان شعبنا اليمني يحدوه الأمل في إحياء مسار السلام بالموافقة على الهدنة الإنسانية تحت رعاية الأمم المتحدة وسادت روح التفاؤل في اليمن بعد ثماني سنوات من الحرب والجمود، إلا أن ذلك الأمل سرعان ما تبدد كما كان متوقعاً، عندما اختارت الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران التصعيد على نحو غير مسبوق برفض تجديد الهدنة». وأشار إلى أن هذه الميليشيات «لا تزال تعلن عن تهديدات يومية باستهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية في اليمن ودول الجوار»، محذراً من أن تؤدي «هذه الهجمات الإرهابية» على المنشآت الاقتصادية والبنية التحتية إلى عرقلة جهود الحكومة وتدمير مقومات الاقتصاد الوطني ومقدرات الشعب اليمني وتفاقم من الأزمة الإنسانية الكارثية وتقود إلى عجز الحكومة عن دفع مرتبات الموظفين والوفاء بالتزاماتها في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، فضلاً عن نسف مساعي وجهود السلام.

الأسطول الخامس الأميركي: تغييرات أمنية في بحر العرب بعد الهجوم الإيراني

الحرة / خاص – واشنطن... أكد قائد الشؤون العامة بالقيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في الأسطول الخامس الأميركي، تيم هوكينز، الأربعاء، أن منطقة بحر العرب ستشهد العديد من التغيرات الأمنية خلال الأسابيع المقبلة، بعد الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي على سفينة تجارية محملة بالنفط. وقال في مقابلة مباشرة من المنامة مع قناة : "هذه السفينة التجارية كانت تمر عبر المياه الدولية شمال بحر العرب والذي تمر فيه آلاف السفن التجارية سنويا"، معتبرا أن "هذا الهجوم الذي شهدناه مزعزع جدا للاستقرار ويثير القلق". وتأتي المقابلة، بعد يوم من تأكيد مختبر للبحرية الأميركية في البحرين، صلة إيران بهجوم جوي بطائرة مسيرة في 15 نوفمبر الجاري، على ناقلة تجارية ترفع علم ليبيريا كانت تعبر المياه الدولية في الشرق الأوسط، بحسب بيان للأسطول الخامس الأميركي. وقال هوكينز: "نرى ازديادا بهذه العمليات المزعزعة للاستقرار التي تعرقل تدفق العمليات التجارية وتؤثر على حركة التجارة العالمية". وأعرب عن أن الأسطول الخامس الأميركي يرى أن سلوك إيران في المنطقة يمثل تهديدا كبيرا، "وهو التحدي الأكثر جدية بسبب التقدم وازدياد عدد الصوريح الباليستية وتكنولوجيا صواريخ الكروز وكذلك تعزيز وزيادة إنتاج ونشر المسيرات". ومن أجل التعامل مع هذا التحدي، أكد هوكينز أن نشر قوة مخصصّة للأنظمة غير المأهولة في الخليج أمر مهم "لكي ندمج التكنولوجيا للتعامل مع هذه التحديات، مضيفا، "نحن في صدارة تكنولوجيا المسيرات وفي المجال البحري ومن المهم مواصلة العمل المشترك من أجل الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا". وقال: "هذا الأسطول من المسيرات هو استخدام لآخر ما أتت به التكنولوجيا من نظم مسيرة بدون طيار لنرى ما يحدث في فضاء المياه بشكل واضح وأكبر، وحتى يكون هناك تموضع أفضل للسفن للتعامل مع التهديدات ودحرها"، مضيفا أن "هذا الأسطول سيزيد من الأمن البحري، وهو مفيد للجميع". أما بالنسبة للعمل مع الشركاء في المنطقة، فأكد أن "التشارك في المعلومات والتدريبات معا فهذا أساسي وضروري"، مضيفا أنه "ما من بحرية أو دولة يمكنها أن تتعامل مع التحديات وحدها، لهذا السبب، البحرية الأميركية هنا في الشرق الأوسط، وتعمل بشراكة كبيرة". وقال إن الولايات المتحدة تقود ائتلافين دوليين كبيرين لدمج القوى البحرية. وأوضح أن "هناك ائتلافا من 34 دولة وهو أكبر شراكة بحرية حول العالم، ونعمل عملا دؤوبا لتعزيز وتوسيع هذا الائتلاف، وائتلاف آخر للتركيز على الأمن البحري لا سيما في باب المندب ومضيق هرمز وهما ومكانين بحريين مهمين جدا ولدينا 10 دول في هذا الائتلاف ونركز في هذا الصدد على تعزيز الشراكة الحالية وسنستمر في ذلك السنة القادمة". وتمثل منطقة بحر العرب بالنسبة للولايات المتحدة واحدة من النقاط الاستراتيجية الأساسية، نظرا لحساسيتها البالغة في الحفاظ على سلامة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط والمحيط الهندي، ولهذا السبب تحتفظ البحرية الأميركية بقوة دائمة في بحر العرب قوامهما قاعدتين بحريتين في البحرين، وجيبوتي اللتين تعملان وفق توجيهات القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم) وقيادة المنطقة الافريقية الأميركية (أفريكوم). وتحتضن القاعدة البحرية الأميركية في البحرين، مقر قيادة الاسطول البحري الأميركي الخامس الذي يضم حاملة طائرات وعددًا من الغواصات البحرية الهجومية والمدمرات و الفرقاطات البحرية. وجنوبا تقع قاعدة لومونية العسكرية البحرية في جيبوتي المطلة على بحر العرب وهي أكبر قاعدة أميركية دائمة في أفريقيا، حيث يصل عدد قواتها حوالي أربعة آلاف عنصر، وتكمن أهميتها في أنها تشرف على مضيق باب المندب، وتشكل ركيزة أساسية في مراقبة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ونقطة انطلاق لتوجيه ضربات عسكرية بواسطة الطيران المسير. وغالبا ما تتلقى منطقة بحر العرب زيارات مكثفة لسفن البحرية الأميركية حيث أعلنت البحرية الأميركية قبل أسابيع وبشكل نادر عن تواجد قائدة أسطول الغواصات النووية "يو أس أس فرجينيا" في المياه الدولية لبحر العرب. كذلك، أعلنت البحرية مشاركة المدمرة "يو أس أس ذو ساليفانز" وسفينة الدوريات "يو أس أس شينوك" بالإضافة إلى الفرقاطة "يو أس أس بوسايدون" بتأمين سلامة المياه الدولية في المنطقة بعد الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة إيرانية ضد سفينة تجارية الأسبوع الماضي في بحر العرب بحسب بيان للأسطول الخامس.

ضبط مخدرات بـ 20 مليون دولار في خليج عدن

الراي... أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (نافسينت)، اليوم الأربعاء، أن مدمرة تابعة لها ضبطت أثناء قيامها بدورية في خليج عدن أمس الثلاثاء ما تقدر قيمته بنحو 20 مليون دولار من المخدرات على متن سفينة صيد. وقالت القيادة التي تضم الأسطول الخامس الأميركي في بيان إن مدمرة (يو اس اس نيتز) التابعة لها والتي تم نشرها في الشرق الأوسط خلال الصيف الماضي «اعترضت سفينة صيد تحتوي على 2200 كجم من الحشيش و330 كجم من (الميثامفيتامين) أثناء عبور سفينة الصيد المياه الدولية». وأوضحت في بيان أن المدمرة كانت «تعمل في دعم فرقة العمل المشتركة (153) التي أنشأتها القوات البحرية المشتركة في أبريل الماضي لتعزيز التعاون متعدد الجنسيات في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن». وأعرب قائد فرقة العمل المشتركة (153) روبرت فرانسيس في تصريح تضمنه البيان عن فخره «بالجهود البارزة التي بذلتها (يو اس اس نيتز) لدعم مهمتنا» موضحا أن إنشاء فريق العمل متعدد الجنسيات جاء بهدف «تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وتوضح هذه الضبطية الكبيرة للمخدرات التزامنا بالقيام بذلك». وقال بيان (نافسينت) إن فرقة العمل المشتركة (153) «واحدة من أربع فرق عمل تم تنظيمها في إطار القوات البحرية المشتركة وهي أكبر شراكة بحرية دولية في العالم تتكون من 34 دولة عضو». وأشار إلى أن الفرقة متعددة الجنسيات «تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد في البحر». كما لفت إلى أنه «على مدى العامين الماضيين صادرت القوات البحرية المشتركة ما تقدر قيمته بنحو 900 مليون دولار من المخدرات غير المشروعة أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

«الأوروبي»: تقريب شعوبنا مع «الخليجي».. بإعفائه من التأشيرة

الراي... وصف الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، دول الخليج بأنها حليف قوي ومهم بالنسبة لدول الاتحاد قائلا إنه يعتزم تكثيف التعاون معها من أجل الأمن الإقليمي. وقال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في جلسة حوار بالبرلمان الأوروبي حول الشرق الأوسط في (ستراسبورغ) إن «الاتحاد الأوروبي يتواصل باستمرار مع منطقة الخليج.. في هذا العالم الجديد نحن بحاجة إلى حلفاء أقوياء ودول الخليج حليف مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي». وقال بوريل في كلمته التي قرأها نيابة عنه مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي «نحن بحاجة أيضا إلى تقريب شعوبنا. هذا هو السبب في أننا اقترحنا البدء في إعفاء دول الخليج من شرط التأشيرة. نحن نشجعكم بشدة على دعم هذه المبادرة». وأضاف «هناك قضية أخرى نعتزم تكثيف التعاون في شأنها مع دول الخليج وهي الأمن الإقليمي. وفي هذا الصدد أيضا نشكركم على دعمكم لاسيما في ما نسميه نهج الاتحاد الأوروبي لبناء الثقة الموجه نحو القضايا». وبين أن بوريل سيقترح قريبا تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج «والذي سيلعب دورا مركزيا في ذلك». وأوضح أن «جميع دول الخليج لديها الآن حوارات منتظمة حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي. من الجدير بالذكر أننا انتقلنا في السنوات الأربع الماضية من حوارين في شأن حقوق الإنسان إلى ستة حوارات واحد مع كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. بالطبع هناك تحديات. لذلك نحن منخرطون وسنواصل تشجيع المزيد من الإصلاحات». وفي شهر نوفمبر الماضي وحده شاركت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في حوار المنامة في البحرين والتقى بوريل بالعديد من وزراء الخارجية الإقليميين على هامش منتدى (صير بني ياس) في الإمارات العربية المتحدة كما زار نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس كلا من الكويت وقطر والإمارات. وشدد بوريل في كلمته على أن منطقة الشرق الأوسط الأوسع تظل محل اهتمام أساسي للاتحاد الأوروبي. وأضاف أنه "لا يمكننا تحمل غض الطرف: إن مستقبلنا وازدهارنا واستقرارنا وأمننا يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارتنا لعلاقاتنا مع جيراننا الأوسع بمن فيهم في منطقة الجنوب ومنطقتي الشرق الأدنى والشرق الأوسط.

السوداني يؤكد في الكويت حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه

الشرق الاوسط... الكويت: ميرزا الخويلدي... عقد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر بيان أمس، مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي يقوم بأول زيارة للكويت منذ توليه رئاسة الحكومة في العراق. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن مباحثات الصباح مع السوداني جرت في «أجواء ودية»، وتم خلالها «بحث العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين».كما استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية ومواقف البلدين تجاهها، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما التقى ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن اللقاء ركز على «السعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة». وأضافت أن ولي العهد الكويتي أكد «حرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره». وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن السوداني التقى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد بحضور رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، وأنه «جرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات»، مشيراً إلى «استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما». وأكد السوداني، وفقاً للبيان، «حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين»، لافتاً إلى «السعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة». من جانبه، رحب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الصباح «بالزيارة الرسمية للسوداني»، مؤكداً «متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما». وشدد على «حرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره»، مثمناً «دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها».