أخبار مصر وإفريقيا..نائب أردوغان: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر وفق المصالح..«إخوان لندن»..جبهة «مشتتة» بين استمالة «الكماليين» وتهدئة الخلافات..مصر لتعزيز التعاون العسكري مع قبرص..اتهامات للشرطة السودانية باستخدام «سلاح جديد» ضد المحتجين..الجيش الصومالي يعلن إحباط «هجوم إرهابي»..حكومة الدبيبة تستنكر دعوات إلغاء «ترسيم الحدود» مع أنقرة..انطلاق حملة انتخابات البرلمان التونسي..ودعوات للمقاطعة..الجزائر: اتهامات بالفساد ضد وزير سابق وشاعر معروف..مقتل جندي مغربي في قوة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى..

السبت 26 تشرين الثاني 2022 - 5:38 ص

926

عربية

نائب أردوغان: تطبيع العلاقات مع مصر مستمر وفق المصالح..

دبي - العربية.نت... أكد نائب الرئيس التركي، فؤاد أُقطاي، اليوم الجمعة، أن تطبيع العلاقات بين بلاده ومصر مستمر في إطار الإرادة المشتركة والمصالح والاحترام المتبادل. وأفادت تقارير بأن قمة ثنائية عقدت بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان في الدوحة على هامش افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر الأحد الماضي، حيث تم التقاط صورة لمصافحة بين رئيس البلدين عبدالفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان. فيما قال متحدث باسم الرئاسة المصرية، الاثنين الماضي، إن مصافحة الرئيسين في الدوحة بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين فيما وصف أردوغان ما جرى بأنها خطوة نحو "تطبيع العلاقات" مع مصر.

خطوة أولى

من جهته، علق الرئيس التركي على المصافحة التي تمت بينه وبين نظيره المصري بأنها خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، مضيفا أن تحركات أخرى ستليها. كما قال في تصريحات أدلى بها على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر، "إن طلب أنقرة الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه وضع تركيا في البحر المتوسط"، وفق ما نقلته "رويترز".

التواصل الثنائي الأول

وأكد مسؤول في الرئاسة التركية لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأحد الماضي أنه "التواصل الثنائي الأول" بين الرئيسين أثناء حفل افتتاح البطولة. كما أظهرت الصورة التي نشرتها وكالات الأنباء العالمية الرئيسين اللذين ساد الفتور علاقتهما منذ تولي السيسي الرئاسة في مصر، يتصافحان مبتسمين.

"محادثات استكشافية"

يذكر أن العلاقات توترت بين البلدين، منذ عام 2013. وأجرى البلدان "محادثات استكشافية" في القاهرة في مايو/ أيار 2021. وفي يوليو/ تموز الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه ليس هناك سبب يقف أمام رفع مستوى العلاقات مع مصر، حسبما قال في تصريحات لقناة "TRT" التركية الرسمية.

«إخوان لندن»... جبهة «مشتتة» بين استمالة «الكماليين» وتهدئة الخلافات

في ظل جهود «مجموعة إسطنبول» للسيطرة على قيادة التنظيم

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... محاولات «لافتة» لجبهة «إخوان لندن» لاستمالة «تيار الكماليين» وتهدئة الخلافات الداخلية لمواجهة أي تشظٍ، في ظل جهود «مجموعة إسطنبول» للسيطرة على قيادة التنظيم والتحكم في جميع أموره. ووفق باحثين أصوليين، فإن «(مجموعة لندن) تسعى لسرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) حالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق». وأضاف الباحثون لـ«الشرق الأوسط»، أن «(مجموعة لندن) تحاول جذب الشباب إليها لقطع الطريق على (مجموعة إسطنبول) و(تيار الكماليين)». وقبل أيام بثت إحدى الفضائيات الموالية لـ«الإخوان» خطاباً مصوراً لمحمود حسين، باعتباره قائماً بأعمال المرشد، ومفوضاً من «مجلس الشورى العام في إسطنبول» لشغل المنصب في أعقاب وفاة منير. وبحسب مراقبين، فإن «خطاب محمود حسين كان محاولة منه ومن (مجموعة إسطنبول) لتكريس سيطرتهم على التنظيم، استغلالاً لحالة (الارتباك) و(التشتت) التي تعيشها (جبهة لندن) بعد وفاة منير، وعدم الاستقرار حتى الآن على هيكل إداري واضح ومستقر خاص بالجبهة، والاكتفاء بتسمية محيي الدين الزايط قائماً بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)». وما زال صراع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» مستعراً داخل التنظيم، بعد تعيين «جبهة إسطنبول» محمود حسين في المنصب، رغم إعلان «جبهة لندن» أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو الزايط. التطور الأخير قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)». وظهرت أخيراً جبهة متصارعة على قيادة «الإخوان»، أطلقت على نفسها «تيار الكماليين» الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016. الباحث المصري في شؤون الأمن الإقليمي، محمد فوزي، أشار إلى أن «جهود (مجموعة إسطنبول) للسيطرة على قيادة التنظيم سوف تستفز (جبهة لندن) أكثر، وتدفعها باتجاه التحرك خلال الأيام المقبلة، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم جديد بأعمال المرشد، وأمين عام للتنظيم الدولي، بما يغلق الباب أمام استغلال (جبهة إسطنبول) لحالة الفراغ التي خلفت وفاة منير»، لافتاً إلى أن «(مجموعة محمود حسين) تستهدف من خلال تحركاتها الأخيرة، التكريس لواقع جديد داخل (الإخوان)، يقوم على بسط (جبهة إسطنبول) سيطرتها على التنظيم وتهميش (جبهة لندن)»، موضحاً أن «(جبهة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول)، تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير». في حين قال الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، إن «الصراع داخل (مجموعة لندن) قد يتعمق أكثر حال الفشل في اختيار قائم لأعمال المرشد بشكل رسمي». لافتاً إلى أنه «عقب وفاة منير، ليس هناك شخص عليه إجماع بشكل كبير، ويبدو أن هناك صعوبة في اختيار الشخص المناسب، وحال الاستقرار على الزايط مثلاً في المنصب، هل سيكون عليه إجماع؟». لكن فوزي أشار إلى أن «التقديرات كافة ترشح أن (جبهة لندن) سوف تتجه لاختيار محمد البحيري قائماً بأعمال المرشد، والزايط نائباً له، وأن يكون محمود الإبياري أميناً للتنظيم الدولي». واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال، إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت الجبهة «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)». محمد فوزي لم «يستبعد سيطرة (مجموعة إسطنبول) خلال الأيام المقبلة على مفاصل التنظيم، وبناء هياكل مؤسسية جديدة موالية له، خاصة على مستوى السعي لتسمية أمين عام للتنظيم الدولي، والسيطرة على أصول واستثمارات التنظيم في الخارج، وتحجيم تحركات (مجموعة لندن) المحتملة، في المقابل يرجح أن تسعى (جبهة لندن) إلى استمالة (تيار الكماليين)». وأضاف، أن «تحركات (مجموعة إسطنبول) تدفع (جبهة لندن) أيضاً باتجاه التحرك سريعاً، من أجل سرعة إعادة بناء الهيكل الداخلي الخاص بها، وتسمية قائم بأعمال المرشد، بما يغلق الباب أمام استغلال (مجموعة إسطنبول) لحالة الفراغ التي خلفت وفاة إبراهيم منير». واتفق زغلول مع الرأي السابق في أن «(جبهة لندن) سوف تتحرك بسرعة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع ترتيباتها وإجراءاتها بشأن المناصب وأموال التنظيم لقطع الطريق على (مجموعة إسطنبول)».

«حملات الرقابة» و«السلع المخفضة» هل تحد من غلاء الأسعار في مصر؟

الشرق الاوسط... القاهرة: نادية عبد الحليم... تبذل الحكومة المصرية جهوداً موسعة من أجل وقف الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بأسعار السلع. كما تناشد المواطنين من وقت إلى آخر بـ«الإبلاغ عن المحتكرين». وتدفع الحكومة المصرية بـ«حملات الرقابة» و«منافذ السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». تؤكد السلطات المحلية في مصر، أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار»، وسط جولات لمسؤولين على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار». من جهة أخرى، تعلن الحكومة من حين إلى آخر عن مبادرات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة؛ بهدف «دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين»؛ وذلك من خلال تعاون الحكومة مع الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق. خبير الاقتصاد وجودة التخطيط الاستراتيجي في مصر، أحمد الشعراوي، قال، إن «موجات الغلاء طالت أغلب السلع، في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم عالمياً، بسبب جائحة (كورونا) التي أنهكت الاقتصاد العالمي خلال 3 سنوات متواصلة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من أن قضية ارتفاع الأسعار محلياً لها مبرراتها وأسبابها، فإن بعضها مبالَغ فيه، وقد شهد زيادات غير منطقية في مصر، رغم أن الحكومة لم ترفع سعر أي سلعة أو خدمة على مدار الفترات الماضية». الشعراوي، ذكر، أن «موجة ارتفاع الأسعار المنتشرة في الأسواق؛ نابعة في الأساس من التجار»، داعياً «الجهات المعنية للتحرك بصورة أكثر قوة لإعادة (ضبط) الأسواق ومواجهة الاحتكار، وأي محاولات للتلاعب». ويرى الشعراوي، أن «منافذ البيع التي دشنتها الحكومة ومبادرة (حياة كريمة) و(كلنا واحد)، إضافة إلى ضخ وزارة التموين المزيد من السلع في المجمعات الاستهلاكية بأعداد أكبر، هي خطوات مهمة، للقضاء على الظاهرة وتوفير السلع الاستراتيجية وتوفير المخزون الآمن منهم»؛ إلا أنه في الوقت ذاته يشير إلى أنه «من الضروري توعية المواطنين بأهمية الرقابة الشعبية، والإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع أسعار؛ ما يساهم في إعادة الأسعار إلى طبيعتها مرة أخرى». في السياق ذاته، أكد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، «ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال لمتابعة الأسعار للتصدي إلى جشع بعض التجار، إلى جانب التوسع في توفير منافذ السلع الثابتة والمتحركة، بما يساهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير احتياجاتهم كافة بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية»، مشيداً بمبادرة «في حب الإسكندرية» والتي تم الإعلان عنها منذ أسابيع عدة بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة في 192 فرعاً في جميع أنحاء الإسكندرية. كما شدد وزير التنمية المحلية على «ضرورة متابعة نبض الشارع والاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل علي حلها والتنبيه على القيادات التنفيذية ورؤساء المجالس والمدن والأحياء بسرعة الرد والاستجابة لشكاوى المواطنين».

مصر لتعزيز التعاون العسكري مع قبرص

بعد أيام من مشاورات مماثلة مع اليونان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عززت مصر واليونان من تعاونهما العسكري، عبر تكثيف التدريبات المشتركة ولقاءات القادة من الجانبين. والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، الجمعة، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطنى القبرصي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية حضر خلالها المرحلة الرئيسية لفاعليات التدريب المشترك «ميدوزا-12». وتناول اللقاء، وفقاً لبيان عسكري مصري، عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية المختلفة. وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية «عمق العلاقات والروابط التاريخية لكلا البلدين الصديقين»، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على «تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين». ونقل البيان المصري عن الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني القبرصي «اعتزاز بلاده بمستوى التعاون، والتنسيق القائم بين البلدين في عدد من المجالات، وتقديره جهود القوات المسلحة المصرية في إرساء دعائم السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي». وتأتي التطورات الأحدث في العلاقات المصرية القبرصية، بعد أيام من خطوات مشابهة أقدمت عليها مصر مع اليونان، عبر توقيع وزيري الدفاع في البلدين «مذكرة تفاهم لتقديم كل أوجه الدعم بين الجانبين، بما يحقق التكامل في مجال البحث والإنقاذ الجوي والبحري». وتنتظم مصر واليونان وقبرص في آلية تعاون ثلاثي موسعة تشمل المجالات العسكرية والسياسية وتنسيق المصالح في شرق المتوسط. وكان وزير الخارجية المصري قد أكد أن بلاده تسعى مع اليونان إلى «تحقيق الاستقرار والأمن في شرق المتوسط، وتعملان على مواجهة التحديات المشتركة». واستقبل شكري نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في القاهرة، حيث أكدا، خلال اللقاء «عمق علاقات التعاون التي تربط بين البلدين في شتى المجالات»، واصفاً العلاقات بين البلدين بأنها «قوية واستراتيجية». وقال شكري إن «العلاقات بين مصر واليونان تطورت خلال السنوات الماضية لتصبح علاقة استراتيجية كاملة»، مشيراً إلى أن «التنسيق على مستوى القيادتين ووزيري الخارجية والأجهزة الحكومية المختلفة، والسعي لتطوير التعاون على المستوى الثنائي، وأيضاً المستوى الثلاثي مع قبرص كانت له آثار إيجابية على البلدين والشعبين».

اتهامات للشرطة السودانية باستخدام «سلاح جديد» ضد المحتجين

ارتفاع ضحايا المظاهرات إلى 120 قتيلاً

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. وجهت جهات عدة من التنظيمات المدنية السودانية اتهامات للشرطة وأجهزة الأمن باستخدام «سلاح جديد» في مواجهة المحتجين السلميين، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 120، فضلاً عن عشرات الإصابات التي أدت إلى بتر واستئصال أعضاء حيوية بما في ذلك العيون. وقالت مصادر إن الاتهامات التي تواجهها الشرطة والأجهزة الأمنية من المنظمات الدولية باستخدام الرصاص الحي في مواجهة محتجين سلميين، دفعت الأجهزة الأمنية إلى «التحايل وتفادي استخدام الذخيرة الحية عبر حشو بنادق إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بالحجارة والزجاج، وإطلاقها مباشرة على المحتجين لإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم، وذلك في آخر تطور بلغه التصعيد بين العسكريين والمحتجين المطالبين بتنحيتهم واستعادة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد». وقالت «هيئة محامي الطوارئ»، وهي هيئة طوعية مستقلة، إن الشاب محمد عمر عبد اللطيف البالغ من العمر 20 عاماً توفي يوم الخميس متأثراً بجراحه لإصابته برصاص الأجهزة الأمنية أثناء احتجاجات في مدينة أم درمان، وبمقتله يرتفع عدد قتلى الاحتجاجات منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 إلى 120 قتيلاً، وآلاف الجرحى والمصابين والمعتقلين. غير أنه اتضح لاحقاً وبعد صدور التقرير الطبي، أن «القتيل لقي حتفه نتيجة تهتك كبده وتعرضه لنزيف شديد جراء إصابته بحجر أُطلق من بندقية قذف قنابل الغاز المسيل للدموع، لكنها محشوة بالحجارة بدلاً من الغاز، وهو استخدام جديد لهذه البنادق المعروفة بأوبلن». وقال الناشط في مجال علاج مصابي الاحتجاجات ناظم سراج، إن حجراً تم حشوه داخل مقذوفة أطلقت من إحدى مدرعات الشرطة مباشرة نحو شاب في مقتبل العمر، فاخترق الحجر جسده وأدى إلى تهشيم جزء من قفصه الصدري وهتك الكبد، ما أدى إلى موته بعد وقت قليل من نقله إلى المستشفى. ووجه سراج اتهامات مباشرة لما أطلق عليها «قوات الانقلابيين التي تستهدف المحتجين العزل. فهي، عوضاً عن تطوير أساليب مكافحة الجريمة وفض النزاعات الأهلية، ابتدعت أساليب جديدة لقمع وقتل المتظاهرين السلميين. الشرطة تستخدم مقذوفات جديدة تطلق من مدرعاتها بعد حشوها بالحجارة والشظايا كأسلحة قاتلة توجه نحو بني شعبهم». ومنذ أشهر نبهت «لجنة أطباء السودان المركزية» إلى لجوء أجهزة الأمن والشرطة السودانية إلى حشو بندقيات قذف قنابل الغاز بالحجارة والزجاج وإطلاقها مباشرة على أجساد المتظاهرين بهدف القتل وإلحاق أكبر عدد من الإصابات بينهم. كما قالت «هيئة محامي الطوارئ»، في بيانات في أوقات سابقة، إن «متظاهراً فقد عينه نتيجة لإصابته بحجر أطلق من قاذفة الغاز المعروفة». وأضافت: «تمخّضت عبقرية الشرطة الوحشية في حشو قاذف البمبان بالحصى والزجاج المكسور، وإطلاقه على الثوار من مسافة قريبة، في عملية أبسط ما توصف بالقسوة والإفراط في العنف والتعمّد في تسبيب الأذى والإعاقة للمتظاهرين السلميين». ورصدت الهيئة العديد من حالات الإصابة بالحجارة المنطلقة بقوة من أدوات القذف الآلية، في مدن العاصمة الثلاث، معظمها إصابات خطيرة. ودرجت أجهزة الأمن والشرطة على مواجهة المحتجين السلميين بعنف مفرط، تضمن إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة، وإطلاق قنابل الصوت بأعداد كبيرة، إلى جانب استخدام عربات دفع المياه الملونة ومياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى الرصاص الحي. وطالب قادة في تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» بوقف العنف والانتهاكات ضد المواطنين، وتهيئة الأجواء من أجل العملية السياسية الجارية لاستعادة الحكم المدني. وقال القيادي في التحالف، ياسر عرمان، الأسبوع الماضي: «من المعيب أن يتم اتفاق إطاري مع السلطات الانقلابية دون وقف العنف والانتهاكات والاعتقالات وتهيئة المناخ بشكل جدي». وأعلن التحالف عن قرب توقيع اتفاق مع العسكريين تنتقل بموجبه السلطة إلى المدنيين، وأن العسكريين وافقوا على اعتماد مشروع دستور أعدته نقابة المحامين كأساس لعملية سياسية تنهي الأزمة في البلاد، إلا أن العنف ضد المحتجين السلميين تواصل بوتائر متزايدة.

الجيش الصومالي يعلن إحباط «هجوم إرهابي»

قال إنه قتل 15 من حركة الشباب بالجنوب

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... نقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش قتلت 15 من عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، في عملية عسكرية نفذتها في مناطق تابعة لإقليم شبيلي السفلي بجنوب البلاد، بالتعاون بين القوات الخاصة بجهاز الأمن والاستخبارات مع قوات الأصدقاء الدوليين. وطبقاً للوكالة، اليوم (الجمعة) فقد نجحت هذه القوات المشتركة بعد تلقي معلومات حول «مخطط إرهابي» في استهداف المناطق المحددة والتي كانت تحت المراقبة مؤخراً، في أقاليم وسط وجنوب البلاد. وقالت مصادر عسكرية للوكالة، إن قوات الجيش أحبطت ما وصفته بـ«هجوم إرهابي يائس» شنته عناصر الحركة ضد منطقة قايب بمحافظة غلغدود في ولاية غلمدغ الإقليمية، مشيرة إلى تعرض العناصر الإرهابية لهزيمة نكراء وخسائر بشرية. وأبلغ إسماعيل عبد الله، أحد مقاتلي العشائر وكالة «رويترز» من قايب: «علمنا أن الشباب تهاجمنا، لذلك تأهبنا تماماً في الليلة الماضية انتظاراً لهم. قصفنا سياراتهم الملغومة بقذائف صاروخية وأحبطنا (مخططهم) قبل أن يدخلوا القاعدة». يأتي الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر (الجمعة) في قرية قايب، وشمل استخدام سيارات ملغومة، بعدما أحرزت القوات الحكومية عدداً من الانتصارات في القتال ضد الحركة في الشهور الثلاثة الأخيرة مستعيدة أراضي بمساعدة مسلحين من العشائر. وأعلن حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية أن القوات الحكومية قتلت ما يزيد على 600 من مقاتلي حركة الشباب وأصابت 1200 آخرين بجراح، كما استعادت 68 منطقة سكنية في الأشهر الثلاثة الماضية في إطار الحرب التي شنها الجيش على الحركة المتطرفة. وأكدت السلطات الصومالية مقتل 49 من عناصر حركة أمس، في عملية عسكرية بمنطقة شبيلي السفلى في أحدث تطور لحملة مستمرة منذ شهور تستهدف انتزاع السيطرة على أراض تهيمن عليها الجماعة المتشددة منذ فترة طويلة. وقال بيان لوزارة الإعلام إن القوات الخاصة الصومالية، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات و«شركاء أمن دوليين»، دمرت عدداً من الآليات العسكرية ومخزناً للأسلحة في قرية بمنطقة شبيلي السفلي مساء الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان في منطقة أفجوي التي تبعد 25 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مقديشو إنهم سمعوا دوي انفجارات كبيرة، لكنهم لم يعرفوا موقع القرية أو عدد الضحايا. وقال علي فرح وهو سائق حافلة بالمنطقة: «اهتزت الأرض كلها، سمعنا غارتين جويتين هائلتين». ونفذ الجيش الأميركي عدة ضربات جوية على حركة الشباب هذا العام، لكنه قال إنه لم يشارك في هجوم الثلاثاء. وتسيطر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على مساحات من الصومال، وفقدت قرية قايب التي سيطرت عليها القوات الحكومية قبل أسابيع قليلة، علماً بأنها أعلنت مسؤوليتها عن تفجير سيارتين ملغومتين أودى بحياة 120 شخصاً على الأقل في العاصمة مقديشو في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

حكومة الدبيبة تستنكر دعوات إلغاء «ترسيم الحدود» مع أنقرة

المنقوش أبلغت بوريل رفضها «أي استفزازات» تستهدف سيادة ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر..استنكرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، توصيات أصدرها البرلمان الأوروبي خلال اجتماعه الأخير، بشأن مطالبتها بإلغاء مذكرتي التفاهم، الخاصة بترسيم الحدود البحرية، والتنقيب عن النفط في البحر المتوسط، اللتين وقعتهما حكومتا الدبيبة و«الوفاق» السابقة مع تركيا. وكان فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق، قد وقّع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مذكرة تفاهم في 27 من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 تتعلق بالتنقيب عن البترول، وهو ما أثار ردود فعل إقليمية غاضبة، وسط اعتراض مصر واليونان عليها. وعبرت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة «الوحدة»، عن رؤية حكومتها خلال لقائها جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، الذي انعقد في برشلونة أول من أمس. وقالت وزارة الخارجية الليبية في تصريحات نقلتها منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة، أمس (الجمعة)، إن المنقوش عبرت خلال لقائها مع بوريل عن موقف ليبيا «الحازم والرافض لأي استفزازات تستهدف سيادتها، أو تحاول تقويض العلاقات الثنائية بينها وبين جيرانها في البحر المتوسط». ومن بين التوصيات التي أصدرها البرلمان الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، ونقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال» مساء أول من أمس، «الامتناع عن استخدام النفط كأداة سياسية، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة». واعتبر البرلمان الأوروبي مذكرة التفاهم، التي وقعها الدبيبة مع أنقرة في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من أعمال التنقيب «غير قانونية»، لكونها تقع في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى، من بينها اليونان وقبرص. كما حث البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، والتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بليبيا، مجدداً «دعمه الكامل» للمفاوضات التي تتبناها الأمم المتحدة برئاسة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، بشأن خريطة طريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفيما دعا الاتحاد الأوروبي الجهات الفاعلة الدولية المعنية بليبيا كافة «عدم التدخل في شؤونها، والامتناع عن تأجيج التوترات من خلال التدخلات العسكرية المباشرة»، شدد على ضرورة انسحاب جميع (المرتزقة)، والمقاتلين والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق على مجموعة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتاً، مقابل 130 صوتاً، وامتناع 54 عضواً عن التصويت، ورفعها إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد، ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. ووقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الدبيبة حول النفط والغاز، وسط رفض واسع من معسكر شرق ليبيا، حيث اعتبرها رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، «غير قانونية وغير ملزمة» لأن ولاية حكومة الدبيبة «منتهية قانوناً». غير أن الدبيبة دافع عن المذكرة، مؤكداً تمسكه بحقوق بلاده في جزيرة كريت التابعة لليونان»، ومبدياً «عدم اهتمامه بمواقف الدول التي عارضت مذكرة التفاهم». من جهتها، قالت خارجية الدبيبة إن لقاء المنقوش مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تطرق إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيثُ أكد الأخير على أن استقرار وأمن ليبيا «من أولويات الاتحاد الأوروبي، لما تمثله من أهمية لأوروبا والمنطقة». وانتهى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بالتأكيد على أهمية دعم المسار الانتخابي في ليبيا لإجرائها «في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الحل الوحيد لاستقرار البلاد وضمان وحدتها». ومن جهتها، تحدثت المنقوش عن نقاط عدة، من بينها ملف الهجرة غير النظامية، وقالت إن هذه القضية تعتبر «مشكلة عالمية، وحلحلتها تفرض التنسيق المستمر بين ليبيا والاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى ضرورة وجود خطة تهدف إلى معالجة الأسباب المؤدية إلى الهجرة. كما أوضحت المنقوش أن استقرار بلادها «يعد جزءاً أساسياً من استقرار منطقة حوض المتوسط وأفريقيا»، مذكرة بأن ليبيا «لديها كميات هائلة من إمدادات الطاقة التي يمكن الاستفادة منها لمعالجة أي نقص في الإمدادات».

قوات تركية تشرف على تدريب وتخريج دفعة من الضباط الليبيين

الدبيبة يتجاهل اشتباكات بين ميليشيات موالية لحكومته في طرابلس

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. شارك قائد القوات التركية في ليبيا عثمان إيتاج، ومحمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، مساء أول من أمس، في العاصمة طرابلس في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط مدرسة المشاة والمدفعية والمدرعات، بعد تلقيهم تدريبات على يد ضباط من الجيش التركي. وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس أركان القوات البرية اعتزامه تشكيل وبناء لواءي مشاة وفوج مدفعية، تعزيزاً لقوة المؤسسة العسكرية. في غضون ذلك، تعرضت خطة معلنة من حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتأمين العاصمة طرابلس، لاختراق بعدما اندلعت اشتباكات بين ميليشيات مسلحة موالية للحكومة. وعقب اشتباكات فجر أمس بين مسلحين وعناصر تابعة لـ«جهاز الأمن العام»، الذي يترأسه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، أعيد فتح الطريق الرابط بين منطقة «بئر الغنم» بالجبل الغربي والعاصمة طرابلس، بعد ساعات من غلقه. ورصدت وسائل إعلام محلية وقوع هذه المواجهات على خلفية ما وصفته بخلافات شخصية، فيما اغتال مجهولون شابا بالرصاص في منطقة النجيلة جنوب غربي طرابلس. ولم يصدر أي تعليق فوري من الدبيبة، أو أجهزته الأمنية والعسكرية، حيال أحدث قتال في شوارع العاصمة طرابلس، الذي مثل، بحسب مراقبين، فشلا ميدانيا لخطة تأمينها، التي أطلقها قبل ساعات فقط الطرابلسي، بحضور الدبيبة وكبار مساعديه. وفي مقابل تجاهله لهذه التطورات، أكد الدبيبة خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع الاتحاد العام لطلبة ليبيا على الدور المهم للشباب الطلاب في بناء ليبيا واستقرارها، ودعم هدف الليبيين الحقيقي المتمثل في إنجاز الانتخابات، وضرورة أن تقوم الاتحادات بدورها في المطالبة بحقوق الطلبة، والقيام بدورهم في عودة النشاطات الرياضية والثقافية بجميع الجامعات. كما طلب الدبيبة من الوزارات والجهات العامة التقيد، والالتزام بإجراءات منصة المشتريات، واعتبار الشهر القادم هو آخر شهر للتعاقدات القائمة. في شأن مختلف، وصل عبد الله اللافي، نائب الرئاسي الثاني، برفقة وفد وزاري من حكومة «الوحدة» إلى نيامي عاصمة النيجر، للمشاركة في قمة للتصنيع والتنويع الاقتصادي الأفريقي. وتزامن ذلك مع إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أنه بحث مساء أول من أمس، في مدينة القبة مع سفير قطر خالد الدوسري، العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة الليبية من خلال إجراء الانتخابات. ونقل عن الدوسري تأكيده على دعم بلاده لليبيا لتجاوز الأزمة الراهنة، والمحافظة على وحدة التراب الليبي، ودعمها للمسار السياسي، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة دستورية توافقية بين الليبيين. من جهة ثانية، نظم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أول من أمس، قوافل برية إلى الحدود الشرقية والجنوبية للبلاد، لإعادة أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم الأم، في تنسيق غير معهود بين السلطات المتنافسة في شرق وغرب ليبيا. وأفاد بدر الدين بن حامد، رئيس المكتب المكلف عمليات الترحيل، لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الجهاز التابع لوزارة الداخلية في حكومة طرابلس «نظم قوافل برية (...) لإعادة 105 مصريين و101 تشادي، و 20 سودانياً إلى الحدود». ومن جهته، أوضح العميد أحمد أبو كراع، مسؤول العلاقات العامة في الشرطة القضائية بوزارة العدل، أن عدد الأشخاص «الخاضعين لعدم القبول» آخذ في الازدياد، و«مراكز السجون مكتظة مما يخلق كثيرا من الصعوبات». وفي حضور ممثلي سفاراتهم، تم جمع المرحلين، واصطحابهم إلى الحافلات التي أقلتهم نحو الحدود. وعند وصولهم إلى أجدابيا (شرق)، سيتم إعادة المصريين إلى معبر السلوم الحدودي، بينما سيسلك التشاديون والسودانيون الطريق إلى الكفرة (جنوب)، ثم العوينات على الحدود مع السودان. ومنذ بداية العام الحالي وحتى الشهر الماضي، أعيد أكثر من 20 ألف مهاجر إلى ليبيا، فيما ظل مصير 714 في عداد المفقودين، بينما قضى أكثر من 400 مهاجر غرقاً، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. ومعظم المهاجرين عبر الحدود الليبية الصحراوية الشاسعة من السودان وتشاد والنيجر ومصر. وتقول الأمم المتحدة إن اعتقال المهاجرين يتم بطريقة «تعسفية»، وهم «يتعرضون غالبا لعمليات قتل واختفاء قسري وتعذيب»، أو «عبودية وعنف جنسي واغتصاب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية». لكن السلطات الليبية تؤكد أنها لا تلجأ للعنف، وأن جميع المهاجرين يتلقون الخدمات والرعاية اللازمة لهم في مراكز الاحتجاز الحكومية.

عمرو موسى: الجامعة العربية لم تطلب من «الناتو» إسقاط القذافي

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر.. دفع الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، عمرو موسى، الاتهامات التي تُوجّه للجامعة منذ 11 عاماً بأنها كانت ضمن المطالبين لـ«حلف الأطلسي» (الناتو) بالتدخل في ليبيا لإسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، وقال إن «ما أشيع في هذا الشأن، يجافي الحقيقة... والجامعة لم تطلب ذلك»، مشيراً إلى أن «نتائج هذا التدخل العسكري كانت كارثية وسيئة». ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011، وجّهت قطاعات ليبية عديدة، وخاصة أنصار النظام السابق، اتهامات مباشرة لجامعة الدول العربية، وأمينها العام حينذاك عمرو موسى، بدعوة «الناتو» للمشاركة في إسقاط القذافي. غير أن موسى، قال في مقابلة لـوكالة «سبوتنيك» الروسية، على هامش منتدى تحالف الحضارات الذي احتضنته مدينة فاس المغربية: «هناك الكثير من عدم الفهم في هذا الشأن». في المقابل، تمسك المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجامعة «ساهمت بشكل كبير في دخول (الناتو)» إلى بلده، لافتاً إلى أن الحلف «دمر البلاد». وفي السياق ذاته، رأى موسى، أن تدخل «الناتو» في ليبيا 2011، «كان به مساساً بالسيادة الليبية، وترتب عليه صعوبة في عودة الحياة لطبيعتها»، لافتاً إلى أن «الوضع في ليبيا كان سيئاً في ظل حالة الغضب والثورة، وهو ما فتح الباب للعديد من الأقاويل والروايات حينها». كما شدد موسى على «عدم معقولية ما يتردد بهذا الشأن»، ونصح بالاطلاع على الوثائق المتاحة في الأمم المتحدة، والنقاشات التي جرت بهذا الخصوص، و«عدم الاعتماد على ما يُنشر من أهواء فقط». ونوّه الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، إلى إمكانية الاطلاع على كتاب وزير خارجية ليبيا آنذاك، عبد العاطي العبيدي، وما تضمنه من خشيته بشأن تدخل موسى في نقاشات مجلس الأمن، واعتراض الأمين العام على تدخل «الناتو» في ليبيا»، وأوضح أن «ما تردد غير قائم على حقائق»، مؤكداً أنه حاول تخفيف الأمور بشكل شخصي، وأن الأمين العام للجامعة لا يستطيع وقف قرار لمجلس الأمن، وأن هذا القرار جاء بناء على طلب ليبيا التي طلبت انعقاد جلسة لمجلس الأمن، وليس الجامعة العربية. وأرجع موسى أسباب ما وقع عام 2011 في المنطقة، إلى «إهمال التعليم وغياب منظومة الوعي، إلى جانب الإهمال الشديد الذي شهدته معظم مناحي الحياة»، متابعاً: «لم يكن هناك الإصلاح اللازم في العديد من الدول لمدة تجاوزت 70 عاماً». كما تحدث موسى عن «التدخلات والمؤامرات التي حيكت ضد المنطقة، وتسببها إلى جانب الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها معظم الدول»، وتأثير ذلك على الأوضاع في بعض البلدان، معتبراً أن «عدم الاهتمام الداخلي في العديد من الدول بالإصلاح، ساهم في التفاعل مع المؤامرات التي حيكت من الخارج»، كما تحدث عن ضرورة «وضع تصورات حقيقية لما يجري في العالم العربي، وما يحيط به من متغيرات خارجية للحفاظ على الأمن القومي الشامل للمنطقة»، مشيراً إلى أن «العالم أصبح أمام تعدد أقطاب واضح. ولذلك أقترح حواراً مع الدول المحيطة بالعالم العربي من أجل فتح نقاش حول مستقبل المنطقة، بهدف الحفاظ على الأمن القومي العربي، وصياغة موقف موحد من القضايا التي تهم المنطقة».

انطلاق حملة انتخابات البرلمان التونسي... ودعوات للمقاطعة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... انطلقت أمس في تونس الحملة الانتخابية لـ1052 مترشحاً للبرلمان التونسي المقبل، وسط منافسة شديدة بين المرشحين، وغياب ممثلي أغلب الأحزاب السياسية القوية، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق حملة انتخابية مماثلة في الخارج، شملت ثلاثة مترشحين فقط من مجموع 10 دوائر انتخابية. وتتواصل الحملة الانتخابية داخل تونس إلى غاية 15 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في ظل دعوات جل الأحزاب السياسية، التي تمتلك تمثيلاً كبيراً، لمقاطعة العملية الانتخابية «ترشحاً وانتخاباً»، لكن هيئة الانتخابات تؤكد في المقابل توفير كل الضروريات لإنجاحها، وفي مقدمتها 1100 موظف لمراقبة هذه التظاهرات الانتخابية، أي بمعدل سبعة موظفين عن كل دائرة انتخابية، مع تمكينهم من الوسائل المادية واللوجيستية اللازمة لأداء مهامهم. وقال محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، إن القانون الانتخابي التونسي يفرض على المرشحين للانتخابات البرلمانية الإعلان قبل 48 ساعة عن نشاطاتهم المزمع تنظيمها خلال حملتهم الانتخابية، حتى تتسنى لأعوان هيئة الانتخابات مراقبتها، مضيفاً أن الأشخاص المكلفين بالمراقبة سيتولون متابعة الخطاب الانتخابي، ومراقبة المصاريف المتعلقة بأنشطة المترشح خلال أيام الحملة الانتخابية. ومن جهتها، أعلنت الحكومة التونسية عن تمكين الموظفين المرشحين للانتخابات من عطلة خاصة، تدوم 20 يوماً، وهي المدة المخصصة للدعاية الانتخابية لفائدة المترشحين. وتابع المنصري موضحاً أن هيئة الانتخابات وضعت مرصداً لمتابعة المضامين الإعلامية للصحافة الإلكترونية والمكتوبة خلال تغطيتها للانتخابات، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام السمعية والبصرية. فيما ستشرع القناة الوطنية الثانية (حكومية) في بث فقرة مخصصة للمرشحين للانتخابات البرلمانية، تبدأ من الساعة السادسة مساءً، وتتواصل حتى الثامنة مساءً. كما برمجت التلفزة الوطنية الحكومية تغطية إعلامية للحملة الانتخابية في برنامج «الوطنية الآن»، وفي نشرة الأخبار الرئيسية، بعد أن تم إجراء القرعة الخاصة بالمرشحين الذين ستتم استضافتهم، في ظل خلاف حاد بين هيئة الانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا)، التي اعتبرت أن مراقبة مضمون الحملة الانتخابية من صميم صلاحياتها. وبهذا الخصوص قال هشام السنوسي، عضو الهايكا، إن الأخيرة توجهت بشكوى قضائية إلى المحكمة الإدارية لإبطال تكفل هيئة الانتخابات وحدها بالتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. في سياق ذلك، اعتبر المنصري أن عدم إعلام هيئة الانتخابات بأي نشاط يقوم به المرشح خلال الحملة الانتخابية، «يعد مخالفة انتخابية، وبإمكان الهيئة إبطال هذا النشاط، مع تسجيل مخالفة انتخابية ضد المرشح»، على حد تعبيره. وتدور الحملة الانتخابية في ظل أزمة سياسية بدأت منذ 25 من يوليو (تموز) 2021 بين الرئيس قيس سعيد ومنظومة الحكم السابقة، بزعامة حركة النهضة، وهو ما أدى إلى مقاطعة عدد كبير من الأحزاب السياسية للمسارين السياسي والانتخابي في تونس.وبخصوص المسار الانتخابي وما سيفرزه من تشكيلة نيابية في البرلمان المقبل، قال مبروك كرشيد، رئيس «الراية الوطنية»، المقاطع للعملية الانتخابية، إن تونس «دخلت مربع فرض الأمر الواقع غير القائم على الحوار أو النقاش»، مؤكداً أن ذلك «سيزيد من استفحال الشعور باليأس، لدرجة أن الشعب أصبح يفكر في مغادرة بلاده»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أشار كرشيد إلى أن النظام الانتخابي، الذي أقره الرئيس سعيد دون إشراك مكونات المشهد السياسي المختلفة «يكرس منطق القبلية، وقد سبق أن دعونا سعيد مراراً وتكراراً لتنقيحه وتعديله، لكنه لا يستمع لمن حوله». وبشأن قرار مقاطعة المسار السياسي والانتخابي، قال كرشيد إن حزبه طالب الرئيس سعيد بمراجعة العديد من القضايا السياسية والانتخابية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، لكن عدم التفاعل مع مقترحاتنا دفعنا إلى إقرار مقاطعة الانتخابات.

الجزائر: اتهامات بالفساد ضد وزير سابق وشاعر معروف

قوات الأمن احتجزتهما للتحقيق في مخالفات طالت «وكالة الإعلانات» الحكومية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يرتقب أن تعرض الشرطة الجزائرية، الثلاثاء المقبل، الوزير الأسبق عبد القادر خمري، والكاتب والشاعر المعروف لزهاري لبتر، وشخصين آخرين على قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة؛ لاستجوابهم حول شبهات فساد طالت أنشطة الجهاز الحكومي المتخصص في طباعة ونشر الكتب والصحف، الذي كانوا مسؤولين به قبل سنوات طويلة. وإذا كان توقيف الوزير خمري (69 سنة)، وفقاً لمراقبين، «حدثاً عادياً»، قياساً إلى حملة اعتقال وسَجن ومحاكمة عشرات الوزراء السابقين منذ 2019، فإن احتجاز الكاتب الشهير لبتر (63 سنة) أثار صدمة واستياء في أوساط المثقفين والصحافة، على اعتبار أنه ليست له مواقف معارِضة للسلطة، مقارنة بالكثير من الصحافيين والكتاب الذين انخرطوا في الحراك الشعبي، والذين تابعتهم السلطات بسبب شدة تعاطيهم مع شؤون الحكم والحريات والديمقراطية، واعتقال النشطاء السياسيين. وأكد مصدر قضائي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيف خمري ولبتر وكادرين من «الوكالة الوطنية للنشر والإعلانات» يندرج في إطار تحقيقات جارية منذ أكثر من عام في الصفقات، التي أبرمتها الوكالة في العشرين سنة الماضية، وفي حجم الأموال التي صُرفت في طبع ونشر الصحف العمومية والخاصة، والكتب في مطابع الدولة. وأفاد المصدر بأن التحريات تناولت، في جزء منها، صفقات مالية مع دُور نشر أجنبية، إحداها لبنانية. وذكر تلفزيون «النهار» الخاص بموقعه الإلكتروني، أمس، أن الموقوفين الأربعة يقعون تحت طائلة «إبرام صفقات مخالِفة للتشريع، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة»، وإذا ثبت قاضي التحقيق هذه الشبهات عليهم، فسيكون الحبس الاحتياطي مصيرهم، على غرار العشرات من مسيري المؤسسات والهيئات الحكومية، الذين طالتهم خلال مراحل التحقيق الأمني والقضائي الابتدائي. وكتب أمين لبتر، نجل الشاعر الفرنكفوني، على حسابه بفيسبوك، أنه تحدث مع والده الموقوف «وهو يشعر براحة نفسية وضميره مرتاح»، مبرزاً أن «التحقيق الابتدائي متواصل، ولا أسمح لنفسي بالخوض فيه، لكن والدي بخير، والعائلة تعبر عن امتنانها لمواقف التضامن معه». يشار إلى أن خمري كان وزيراً للشباب والرياضة بين عامي 1992 و1993. وفي عام 1999 عُين مديراً عاماً لـ«وكالة النشر والإعلانات» إلى سنة 2004، وفي هذه الفترة كان لزهاري لبتر مديراً للنشر في الوكالة، فيما كان الكادران الآخران الموقوفان مسؤولين بأقل درجة في الهيئة نفسها. وبين 2009 و2014 شغل خمري منصب سفير الجزائر لدى بولونيا، وبعدها أُحيل إلى التقاعد. ويوجد في السجن 3 رؤساء وزراء سابقون، و18 وزيراً سابقاً، وعشرات المسيرين في هيئات ومؤسسات عمومية، بعضهم جرت إدانتهم بأحكام ثقيلة بالسجن، بناء على تُهم فساد تعود إلى فترة تولي الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتعهّد رئيس البلاد عبد المجيد تبون، خلال حملة الترشح لـ«رئاسية» 2019، باسترجاع ما سماه «الأموال المنهوبة»، التي هرّبها هؤلاء المسؤولون خارج الجزائر، وطرحت مؤخراً فكرة تخفيض الأحكام لفائدتهم، مقابل التعهد بتسليم هذه الأموال. والخميس التمست النيابة بقسم مكافحة الفساد في محكمة سيدي إمحمد بالعاصمة، السجن 15 سنة مع التنفيذ لمحافظيْ بومرداس السابقين مدني فواتيح، وكمال عباس. كما جرى التماس السجن 10 سنوات ضد رجل أعمال بالمنطقة، أيضاً، وذلك على أساس تُهم مرتبطة بالاستثمار السياحي والاقتصادي، وتغيير طبيعة الأراضي الزراعية بالمنطقة بطريقة غير قانونية، بتحويلها إلى عقارات صناعية، حسب لائحة الاتهامات.

مقتل جندي مغربي في قوة حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

الرباط: «الشرق الأوسط»..قتل جندي مغربي من قوة حفظ السلام الدولية الخميس في هجوم في جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد حرباً أهلية منذ 2013، كما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة من دون أن تحدد المهاجمين. وقالت بعثة الأمم المتحدة لأفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان بثته الصحافة الفرنسية إن «أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط طائرة». ونشرت بعثة الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في 2014 ويضم عددها أكثر من 14 ألف عسكري. وأوضحت «مينوسكا» أنه تم فتح تحقيق لتحديد «الملابسات الدقيقة» لهذا الهجوم وذكرت أن «أي هجوم على حياة أحد أفراد حفظ السلام يمكن أن يشكل جريمة حرب». وكان آخر الضحايا من الخوذ الزرقاء في جمهورية أفريقيا الوسطى ثلاثة عسكريين من بنغلادش قتلوا في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربتهم في شمال غربي البلاد. واندلعت حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2013 عندما أطاح متمردو «سيليكا» وغالبيتهم من المسلمين بالرئيس فرنسوا بوزيزي، فشكل معسكر رئيس الدولة المخلوع ميليشيات «أنتي بالاكا» وغالبيتها من المسيحيين. وبلغ القتال بين المعسكرين ذروته في 2018 لكن حدة النزاع تراجعت منذ ذلك الحين. واتهمت الأمم المتحدة «أنتي بالاكا» و«سيليكا» بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ورغم تراجع حدة النزاع إلى حد كبير منذ عام 2018 سيطرت الميليشيات من المعسكرين على أكثر من ثلثي مساحة البلد. لكن بداية عام 2021 نشرت روسيا مئات العناصر من مجموعة فاغنر الأمنية الخاصة بطلب من الرئيس فوستين أرشانج تواديرا، ما أسهم في دحر الميليشيات من أغلب الأراضي التي سيطرت عليها. ومع ذلك، لم يترسخ وجود الدولة وسلطتها في كل أراضي البلاد بشكل دائم.