أخبار مصر وإفريقيا..أنقرة تتحدث عن «إرادة مشتركة» للتطبيع..والقاهرة تترقب..تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة..مصر لبدء «المناقشات الفعلية لـ«حوارها الوطني»..«لجان المقاومة» في السودان ترفض التداول حول «الاتفاق الإطاري»..أنقرة تواصل تعزيز وجودها العسكري في ليبيا..القضاء التونسي ينظر في قضية «تآمر على أمن الدولة الخارجي»..الحكومة الصومالية في «حرب شاملة» ضد «حركة الشباب»..انتخاب محمد أوزين أميناً عاماً لحزب «الحركة الشعبية» المغربي..

الأحد 27 تشرين الثاني 2022 - 5:09 ص

810

عربية

أنقرة تتحدث عن «إرادة مشتركة» للتطبيع... والقاهرة تترقب..

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق - القاهرة: وليد عبد الرحمن.. تأكيد تركي جديد بشأن ملف «تطبيع العلاقات» مع مصر، بحسب ما أظهرت إفادات مسؤولين أتراك. حيث تحدث مسؤولون في أنقرة عن «استمرار اتصالاتها لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة والمصالح، والاحترام المتبادل»، فيما قال دبلوماسيون مصريون، إن «مصر تنتظر إجراءات وتوضيحات بشأن القضايا العالقة». ودعوا إلى «تسريع الخطوات التركية في ملف العلاقات». وصافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب إدروغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، في أول لقاء بينهما منذ عام 2013، ووصف إردوغان اللقاء بأنه «خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين». ووفق نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، فإن «التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضاً، وإن الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي، أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل». وأضاف أوكطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، خلال مناقشة الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، (مساء الجمعة)، أن «اتصالاتنا مع مصر تستمر لـتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل». وتابع: «قمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا». وسبق حديث أوكطاي تصريحات لمسؤول في حكومة إردوغان تحدث للمرة الأولى عن أخطاء تنظيم «الإخوان»، في إطار استعراضه لأسباب «تصعيد بلاده جهودها لإعادة العلاقات مع مصر إلى مسارها الطبيعي». وقال نائب وزير الثقافة والسياحة التركي، سردار تشام، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر» قبل أيام، إن «هناك أسباباً كثيرة تبرر السعي لعلاقات جيدة مع مصر من جانب تركيا، مثل القضية الفلسطينية، والقرب التاريخي من 100 مليون مصري، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين»، لافتاً أن «العلاقات السياسية بين الدول لا تؤسس بناءً على العاطفة». وأشار إلى أن «هناك آلاف الصفحات من المحادثات والجهود السابقة التي مهدت للمصافحة بين الرئيسين التركي والمصري، ليس من جانب واحد ولكن بجهد ثنائي». وتناول تشام بالانتقاد، كأول مسؤول تركي يفعل ذلك، تنظيم «الإخوان»، قائلاً إنه «تعرض للانشقاقات والاختراقات وتسلل الجماعات الإرهابية إليه وخصوصاً داعش»، مضيفاً أن «تنظيم الإخوان فقد موقعه السابق في مصر، وبات يرتبط في أذهان قسم كبير من الشعب المصري بالقنابل المتفجرة وقتل الأبرياء، وهو ما تسبب في كراهية المصريين للإخوان»، على حد قوله. وبحسب مراقبين «وصفت المصافحة بين السيسي وإردوغان بالتاريخية كونها أبرز التطورات في مسار جهود المصالحة بين أنقرة والقاهرة، وعودة العلاقات إلى طبيعتها بعد تدهورها، بسبب احتضان تركيا لقيادات وعناصر الإخوان غداة سقوط حكمهم في مصر، ومنحهم منصات إعلامية وقنوات استغلت في الهجوم على الدولة المصرية والتحريض على الفوضى». ووصفت المعارضة التركية القطيعة السياسية مع مصر واستعداءها عبر احتضان «الإخوان»، بـ«الخطأ الفادح لحكومة إردوغان». وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن «تركيا على مدار العامين الماضيين تؤكد على استمرار العلاقات مع مصر؛ إلا أن الخطوات التركية بطيئة»، موضحاً: «لا بد من الاتفاق على الموضوعات التي سيتم التوافق عليها، وفي مقدمتها، إخراج المرتزقة من ليبيا، واستكمال منع أنشطة الإخوان في تركيا». وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي مباحثات في القاهرة وأنقرة على الترتيب لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين. وذكر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن «مصر ليس لديها مانع في عودة العلاقات مع تركيا»، مشيراً إلى أن «العلاقات التجارية بين البلدين في تزايد من 5 إلى 7 في المائة، والعام الماضي بلغت 4.2 مليار دولار، وهناك استثمارات ومصانع تركية في مصر، وكان من الممكن لهذه العلاقات التجارية أن تتزايد لولا توتر العلاقات». و«أثارت المصافحة بين السيسي وإردوغان حالة من الإحباط في صفوف الإخوان في تركيا، لكنهم، كالعادة، انقسموا إلى فريقين، أحدهما انتقد إردوغان وسياسات الحكومة التركية واتهمها باستغلالهم كأداة لتحقيق مصالح، والآخر رحب بالخطوة في إطار تأييد كل ما يقوم به إردوغان، وأن وضعهم في تركيا لن يتأثر بهذا التقارب»، بحسب مصادر تركية مطلعة.

لماذا تتكرر «الألفاظ المسيئة» على خرائط «غوغل»؟

القاهرة: «الشرق الأوسط».. لماذا تتكرر وقائع «الألفاظ المسيئة» على خرائط «غوغل»؟، تساؤل بات يشغل كثيرا من المصريين، بخاصة وأنه يتعرض لأماكن دينية. فبعد أيام من واقعة ظهور «لفظ مسيء» عند البحث عن مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، على تطبيق خرائط (غوغل) في نسخته باللغة العربية الخاصة بمصر، تكرر الأمر عند البحث عن الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية. وتصدر وسم الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية محرك البحث «غوغل» بعدما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي (مساء الجمعة) حملة واسعة تطالب بـ«إزالة لفظ مسيء كان قد ظهر عند البحث عن الكاتدرائية، على تطبيق خرائط غوغل في نسخته باللغة العربية الخاصة بمصر». وقبل واقعة الكاتدرائية، كان مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، تصدر «ترند» محرك البحث «غوغل»، للمرة الثانية، بعدما أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تطالب بـ«إزالة لفظ مسيء كان قد ظهر عند البحث عن المسجد». وتبادل المتابعون حينها خطوات للتدخل وإزالة «اللفظ المسيء»، وذلك من خلال اجتذاب الآلاف للبحث عن المسجد على محرك البحث «غوغل»، ثم اختيار خاصية تعديل المعلومات وكتابة اسم مسجد السيدة عائشة على النحو الصحيح... وبالفعل بعد ساعات محدودة استجاب التطبيق، وتم إزالة اللفظ السالف الإشارة إليه. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان قد وقع الحدث نفسه بظهور «لفظ مسيء» إلى جوار اسم مسجد السيدة عائشة، ووقتها أطلقت حملة للضغط على تطبيق «غوغل» للخرائط ولاقت مردودًا. وخلال الوقائع الثلاث لم يتم تحديد أسباب ظهور «الألفاظ المسيئة»، ولم تُشر أصابع الاتهام إلى مجموعات بعينها. غير أن الأمر بات يثير «غضب المصريين».

تطمينات مصرية حول استمرار «دعم الخبز»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت الحكومة المصرية «استمرار دعم الخبز، وانتظام صرفه للمواطنين على البطاقات التموينية»، بينما أشار مسؤول حكومي مصري إلى أن «احتياطي القمح يكفي 5 أشهر». ورد مجلس الوزراء المصري، السبت، على أنباء وردت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن «إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية». وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان له أنه «لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن». وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية على «انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يومياً، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 5 قروش للرغيف، من دون أي انتقاص». وأشارت «التموين» إلى أنه «يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية، من المنافذ التموينية المختلفة». وناشدت المواطنين بـ«التقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل». ووفق بيان مجلس الوزراء المصري، السبت، فإن «المخابز البلدية في مصر تنتج يومياً عدد 270 مليون رغيف لسد حاجة المواطنين على البطاقات التموينية، ويتم طرح رغيف الخبز بسعر 5 قروش لأصحاب بطاقات التموين، وتتحمل الدولة فارق تكلفة الخبز؛ حيث تصل تكلفة إنتاج الرغيف إلى 85 قرشاً، أي تتحمل الدولة 80 قرشاً في كل رغيف يتم إنتاجه، ويتحمل المواطن 5 قروش فقط». وتابع: «كما يتم منح المواطن 10 قروش على كل رغيف يتم تركه على بطاقة التموين من عدد الأرغفة المستحقة له، ويندرج في (بونات) صرف الخبز عدد نقاط الخبز المتروكة، والتي يتم صرفها للأسرة من منافذ البقالين في صورة سلع تموينية تحت اسم (فارق نقاط الخبز)، مع بداية كل شهر جديد، وذلك بالتوازي مع صرف السلع التموينية الشهرية من منافذ البقالين يومياً». في غضون ذلك، ذكر نائب وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إبراهيم عشماوي، السبت، أن «احتياطيات مصر من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من 5 أشهر، في حين أن احتياطي السكر لديها يكفي أربعة أشهر». وأشار عشماوي إلى أن «احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي لمدة 5 أشهر تقريباً، بينما تكفي احتياطيات الأرز لمدة 4 أشهر».

تقرير البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر يُثير انتقادات واسعة

نواب وسياسيون اتهموه بافتقاد «المصداقية والحياد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أثار تقرير أصدره البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موجة انتقادات واسعة بين برلمانيين وسياسيين مصريين، اتهموا التقرير الأوروبي بـ«افتقاد المصداقية والحياد». وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر تقريراً، الخميس، دعا فيه إلى «مراجعة» علاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، في ضوء ما وصفه بـ«تقدم بسيط» في سجل حقوق الإنسان. وطوال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تواصلت ردود الفعل المصرية على القرار الأوروبي، عبر بيانات وتصريحات رسمية، تندد بالتقرير الذي يحتوي -على حد قولها- على «مغالطات». وأعرب مجلس النواب المصري (البرلمان)، في بيان صحافي مساء الجمعة، عن «رفضه واستيائه الكامل» لما ورد في تقرير البرلمان الأوروبي، بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، مؤكداً أن التقرير «بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر». وقال مجلس النواب المصري إن «التقرير الأوروبي جاء مخيباً للآمال، ودليلاً على إصرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلاني والوصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة»، معتبراً القرار الأوروبي بمثابة «تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للبلاد، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة». ولفت مجلس النواب المصري إلى بعض «المغالطات» التي وردت بالتقرير الأوروبي، ومن بينها قوله إن حالة الطوارئ «مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن»، وهو ما نفاه مجلس النواب مؤكداً «إيقاف العمل بها من أكتوبر (تشرين الأول) 2021»، كما رد النواب على اتهام التقرير لمصر بـ«تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال»، مؤكداً أن «التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظراً مطلقاً توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال». ونفى مجلس النواب أن يكون الناشط علاء عبد الفتاح، «معتقلاً بشكل تعسفي». وقال إن «علاء عبد الفتاح محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وتمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم». وأثيرت قضية علاء عبد الفتاح مؤخراً، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، مع مطالبات من نشطاء مصريين وأجانب بالإفراج عنه. وتقدمت أسرته بطلب رسمي للإفراج عنه، إلى «لجنة العفو الرئاسي» التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقالت اللجنة إنه «يتم دراسته». وأشار مجلس النواب المصري إلى أن «التقرير الأوروبي تضمن حث السلطات المصرية على الإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيراً إلى أنه تم اعتقالهم ظلماً، والحقيقة أن هؤلاء المواطنين إما أنهم مقيدو الحرية تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، وإما محبوسون احتياطياً على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دولياً». ورفض مجلس النواب المصري ما وصفه بـ«المساس السافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري»، مؤكداً «حرصه على مد أواصر الصداقة والتعاون مع الشركاء كافة، بمن في ذلك الأوروبيون، متفهماً رغبة بعض المؤسسات البرلمانية في الإعراب عن اهتمامها بالشأن الداخلي المصري لما تتمتع به من ثقل سياسي». وقال إن «هذا الاهتمام يجب أن يقوم على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيداً عن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخلية». وشدد البرلمان المصري على أن «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر يعتبر هدفاً وطنياً»، وقال إن «المجلس لن يألو جهداً نحو بلوغ هذا الهدف، سواء من خلال سن أو تعديل التشريعات اللازمة لذلك، أو ممارسة أدواره الرقابية على أجهزة الدولة المعنية، وذلك كله دون حاجة لأوصياء غير الشعب المصري باعتباره مصدر السلطات». ولم يكتف أعضاء البرلمان المصري بالبيان الرسمي، بل أصدر عدد من أعضاء مجلس النواب، بيانات فردية تعبر عن موقفهم من تقرير البرلمان الأوروبي، واتهم النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في بيان (السبت)، البرلمان الأوروبي بـ«التحيز» ضد الدولة المصرية، وصياغة تقارير وبيانات «مغلوطة» للضغط على مصر. بينما اعتبر تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ (البرلمان المصري)، تقرير البرلمان الأوروبي بمثابة «تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي المصري». وقال في بيان صحافي (السبت) إن «مسيرة تعزيز حقوق الإنسان بمصر هي اختيار وطني، تعمل على تحقيقه الدولة»، محذراً من «محاولات تقويض حكم القانون والتدخل في أعمال السلطة القضائية». وقال إن «استمرار هذه الممارسات المغلوطة من شأنه زعزعة العلاقات المتبادلة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي». وعبر صفحته على «فيسبوك»، انتقد ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب المصري، التقرير الأوروبي. وقال «لدينا مشاكلنا الداخلية وتحفظاتنا على ملف الحقوق والحريات، ولكن لا نقبل أي تدخل خارجي في شؤوننا الداخلية، لا سيما من اتحاد وصم بازدواجية المعايير وتناقض المواقف الدولية تجاه الحقوق والحريات في العالم». ووصفت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تقرير البرلمان الأوروبي بأنه «يحمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة»، بينما حذرت ريهام عفيفي، عضو لجنة العلاقات الخارجي بمجلس الشيوخ، من الانسياق وراء ما وصفته بـ«أكاذيب» تضمنها القرار الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر. كما انتقد عدد من القيادات الحزبية المصرية تقرير البرلمان الأوروبي، مؤكدين أنه «يفتقد المصداقية». وعلى الصعيد الإعلامي، قال ضياء رشوان، نقيب الصحافيين المصريين، ومنسق الحوار الوطني، إن البرلمان الأوروبي «ليس صاحب السلطة العليا في الاتحاد الأوروبي، بل هناك مؤسسات أكثر قدرة وصلاحية منه، وهو عبارة عن منبر للكلام والحديث وتبادل الآراء وإعلان المواقف»، منتقداً ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من «مغالطات». وهذه ليست المرة الأولى التي يتبنى فيها البرلمان الأوروبي قراراً ضد مصر، ففي ديسمبر (كانون الأول) 2020، صوت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار ينتقد «أوضاع حقوق الإنسان» في مصر، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري في حينه.

مصر لبدء «المناقشات الفعلية لـ«حوارها الوطني»

«مجلس الأمناء» أكد أنه في «انعقاد دائم»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. رداً على الانتقادات التي تحدثت عن «بطء» سير العمل، و«مد أمد الجلسات». أكد مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر، أن المجلس في حالة «انعقاد دائم»، معلناً عن «قرب» بدء «المناقشات الفعلية». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وطوال الشهور الماضية تم تشكيل مجلس أمناء، وتحديد لجان ومحاور النقاش في القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتعرض القائمون على الحوار إلى انتقادات بسبب ما وصفوه بـ«بطء» سير الجلسات، وهو ما تم الرد عليه أكثر من مرة بالتأكيد على «ضرورة الإعداد الجيد حتى يخرج الحوار بالنتيجة المطلوبة». وقال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة)، إن «الجلسات الرئيسية للحوار الوطني ستبدأ خلال أيام»، مشيراً إلى أن «حواراً بهذا الحجم يتطلب عمقاً ودراسة وتأنياً لاتخاذ قرار بشأن الموضوعات المطروحة للنقاش». وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أكد في تصريحات تلفزيونية مساء الخميس، أن مجلس الأمناء في حالة «انعقاد دائم»، للإعداد لكافة تفاصيل الحوار الوطني، وقال إن «الحوار الفعلي لم يبدأ بعد، وكل ما يتم حالياً هو إجراءات للتحضير والتنظيم الدقيق للمناقشات»، لافتاً إلى أنه «خلال أيام سينتهي مجلس الأمناء من تحديد مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطني، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية قريباً». وأصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بياناً الجمعة، أشاد فيه بـ«نجاح» مصر في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب27». وقال إنه «في إطار الانعقاد الدائم لمجلس أمناء الحوار الوطني، واستكمالاً للقاءات التحضيرية لبدء الجلسات النقاشية، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، (الأربعاء) اجتماعه الثالث عشر، لاستكمال بحث خطط عمل محاور ولجان الحوار الوطني». وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعاته (السبت)، لاستكمال المناقشات ووضع الجدول الزمني لانطلاق المناقشات الفعلية، قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن «مجلس الأمناء يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من مناقشات المحورين الاقتصادي والسياسي، وسيتم الانتهاء قريباً من المحور المجتمعي». وتعليقاً على الاتهامات لمجلس الأمناء بـ«إطالة مدة الحوار للحصول على عوائد مادية». قال محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة)، إن «اللائحة الخاصة بالحوار الوطني تنص على أن من يعملون في مجلس أمناء الحوار الوطني متطوعون»، وهو ما سبق أن أكده أكثر من عضو بمجلس الأمناء. وقال نجاد البرعي، الحقوقي وعضو مجلس الأمناء في تصريحات سابقة، إن «وجوده في الحوار الوطني هو عند تطوعي لا يتقاضى عنه أجراً». ويستهدف «الحوار الوطني» في مصر استعادة «لحمة 30 يونيو (حزيران)»، وهو تحالف من قرى سياسية تشكل عام 2013، للإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، ومنذ بداية جلسات «الحوار الوطني»، تم «استبعاد (الإخوان) من المناقشات».

«لجان المقاومة» في السودان ترفض التداول حول «الاتفاق الإطاري»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت «لجان المقاومة» التي تقود الحراك الشعبي في السودان، رفضها الدعوة التي قدمها لها تحالف «الحرية والتغيير» للنقاش حول «الاتفاق الإطاري» المزمع التوقيع عليه مع قادة الجيش حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية وحل أزمة الحكم الحالية في البلاد. واتهمت اللجان تحالف «الحرية والتغيير» المعارض بمحاولة تفكيكها «لتمرير التسوية السياسية مع العسكريين»، قائلة في بيان، إن بعض تنسيقاتها تلقت دعوة من التحالف بخصوص اجتماع للتداول حول مشروع مسودة الاتفاق الإطاري، مؤكدة على موقفها المسبق من العملية السياسية، الرافض لأي شراكة جديدة مع العسكريين. وأضاف البيان: «نعلن رفضنا وعدم تلبيتنا للدعوة، ولن نبيع دماء الشهداء». وأوضحت اللجان أنها «اختارت طريق الثورة»، وهي متمسكة بمواقفها وضد التسوية السياسية. وأشارت في البيان إلى أن خطوة «الحرية والتغيير» بإرسالها دعوات لبعض تنسيقيات لجان المقاومة، دون أخرى، تصب في مسار سعيها لتفكيك وحدة اللجان، ووضع العراقيل أمام توحدها في ميثاق واحد، وذلك بهدف تمرير التسوية السياسية مع العسكريين. كما أعلن تحالف آخر، «قوى التغيير الجذري»، الذي يضم الحزب الشيوعي وكيانات أخرى، أن هذه التسوية تهدف إلى «الهبوط الناعم»، وهو مشروع لإعادة تمكين نظام الإسلاميين الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير. وأضاف التحالف في البيان أن التسوية التي يعملون من أجلها تهدف إلى توسيع قاعدتها عبر إضافة حزب «المؤتمر الشعبي» والحزب «الاتحادي الديمقراطي الأصل» وهي أحزاب ظلت حليفة لنظام البشير حتى يوم سقوطه في أبريل (نيسان) 2019 لتصبح الآن القاعدة الاجتماعية للنظام الجديد الذي تشارك فيه قوى «الهبوط الناعم». وذكر تحالف «قوى التغيير الجذري» أن مشروع التسوية بين قادة الجيش والقوى المدنية ممثلة في تحالف «الحرية والتغيير» بشقيها المجلس المركزي والتوافق الوطني، مدعوم من الولايات المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة. وأضاف أن التسوية السياسية التي تسعى تلك القوى لتمريرها هدفها «شق وحدة صف الشارع ومطالبه في إسقاط انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وذلك من خلال تحالف لشراكة بين شقي الحرية والتغيير والجيش، وهدفها زرع الخلافات داخل لجان المقاومة ومكونات الثورة.

أنقرة تواصل تعزيز وجودها العسكري في ليبيا

شرطة الدبيبة تطلق النار خلال مباراة كرة سلة... واستمرار الاغتيالات بالزاوية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... واصلت تركيا تعزيز وجودها العسكرى فى العاصمة الليبية طرابلس، بعدما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية مساء الجمعة خروج أكثر من 20 حاوية من «قاعدة الوطية» إلى الطريق الساحلي باتجاه العاصمة طرابلس تحت حراسة مشددة ، بعد ساعات فقط من رصد هبوط طائرتي شحن عسكريتين في القاعدة المذكورة. وتحدث موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي، المختص برصد الملاحة الجوية عما وصفه بـ«يوم حافل»، آخر للرحلات الجوية بين تركيا وليبيا، لافتا إلى أنه تتبع وصول طائرتين من طائرات سلاح الجوالتركي إلى «قاعدة الوطية» غرب طرابلس. وبحسب الموقع، فإنه رصد على مدى اليومين الماضيين هبوط 4 طائرات شحن عسكرية تركية فى هذه القاعدة، التي تخضع اسميا لسيطرة «حكومة الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. ولم يصدر على الفور أى تعليق رسمي من «الجيش الوطنى» المتمركز فى شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر؛ لكن مصادر عسكرية فيه أكدت أن «قيادة الجيش تتابع من كثب استمرار تركيا فى تعزيز قواتها وتسليح الميليشيات المحسوبة على حكومة الدبيبة فى غرب البلاد». من جهة أخرى، وفى واقعة غير مسبوقة، أطلقت مجموعة مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة»، الرصاص أثناء مباراة نهائي كأس سوبر كرة السلة بالعاصمة طرابلس، بين «الأهلي طرابلس» و«الأهلي بنغازي» ما تسبب فى هلع بين الجمهور. واستمر الانفلات الأمني فى مدينة الزاوية، بعد الإعلان عن مقتل أحد عناصر ميليشيات «بركان الغضب» رميًا بالرصاص من قبل مجهولين لاذوا بالفرار. وبهذا الحادث «يرتفع عدد حوادث الاغتيال فى المدينة إلى 19 خلال أقل من شهر»، وفقاً لمصادر أمنية. إلى ذلك، اجتمع وفد من وزراء حكومة الدبيبة بقيادة عبد الله اللافي عضو «المجلس الرئاسي» مع محمد بازوم رئيس النيجر بالعاصمة نيامي، على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي والدورة الاستثنائية حول منطقة التجارة الحرة القارية. وقال بيان للرئاسى إن «بازوم أكد فى الاجتماع الذى حضره حسين العائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، اهتمام بلاده باستقرار ليبيا». ودعا لعودة الأمانة العامة لـ«تجمع دول الساحل والصحراء» (س ص) إلى العاصمة طرابلس. كما أكد اللافى لدى لقائه مع موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي «أهمية العمل مع جميع الأطراف لإنجاح ملف المصالحة». بموازاة ذلك، دشن عبد الله باتيلى رئيس بعثة الأمم المتحدة حملة لمدة 16 يوماً لإنهاء «العنف ضد المرأة». وأعرب فى بيان له، عن «شعوره بالقلق إزاء المنحى التصاعدي للعنف ضد النساء والفتيات بأشكاله المختلفة في ليبيا».

القضاء التونسي ينظر في قضية «تآمر على أمن الدولة الخارجي»

المتهمون فيها أمنيون وإعلاميون وسياسيون ومسؤولون سابقون

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بالاحتفاظ بستة أشخاص وفتح بحث ضد 25 متهما آخرين في قضية «تآمر على أمن الدولة الخارجي وربط صلات مع أعوان دولة أجنبية»، ووجه الاتهام إلى عدد من الأمنيين والإعلاميين والسياسيين ومسؤولين تونسيين سابقين. وذكرت مصادر قضائية تونسية «أن وزير مالية سابقا ومستشارا سابقا لرئيس الحكومة وأسماء معروفة لإعلاميين وأمنيين من ضمن المتهمين». وفي تفاعل مع هذه القضية وصدور قائمة المتهمين، ومن بينهم نادية عكاشة مديرة «الديوان الرئاسي» السابقة التي عملت الى جانب الرئيس التونسي قيس سعيد، ومثلت إحدى ركائز الحكم خلال السنتين الأوليين من تسلمه الرئاسة، قالت عكاشة: «إن الزج باسمها في قضايا لا علاقة لها بها بتاتا شيء مقرف ومخز»، على حد تعبيرها. وأضافت معلقة على قضية «التآمر على أمن الدولة»، أنها «سكتت كثيرا احتراما منها لواجب التحفظ والشعور بالمسؤولية… لكن أمام هذا العبث والهرسلة والرغبة في التشويه، لا لشيء إلا لأنها نجحت حيث فشل آخرون، فإنها باتت تظن أنه من الواجب الجهر بالحقيقة، وإن غدا لناظره قريب». ويرى متابعون للشأن السياسي التونسي أن إقرار الرئيس قيس سعيد للتدابير الاستثنائية، وقطع طريق النشاط السياسي أمام الأحزاب السياسية الكبرى، ومحاربة الطبقة السياسية السابقة وممثلي السلطة القضائية، كل ذلك، قد خلق أجواء من التوتر السياسي ترجمته تلك الأطراف بمقاطعتها للمسار السياسي بأكمله، ورفض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتأكيد على اتهام سعيد بـ«الانفراد بالسلطة». ويعتبر هؤلاء أن تلك الاتهامات بـ«قلب نظام الحكم» تبقى في حاجة الى تحقيقات قضائية وأمنية «جدية»، خاصة أن وزارة الداخلية أعلنت خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عن محاولة لاغتيال الرئيس سعيد، «غير أن تلك الاتهامات قبرت على الفور ولم تر النور ولم تسع السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لتقديم أي نتائج لأي تحقيقات». على صعيد آخر، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي السياسيين التونسيين اللذين اغتيلا سنة 2013، أنها عقدت مؤتمرا صحافيا مساء الجمعة جنيف تحت عنوان «المعطيات الجديدة حول الاغتيالات السياسية لشكري بلعيد ومحمد البراهمي»، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه الهيئة نشاطا إعلاميا وسياسيا خارج تونس. وذكر رضا الرداوي أحد أعضاء الهيئة، أن عقد مؤتمر صحافي دولي يأتي أساسا للكشف عن معطيات تتعلق بملف الاغتيالين اللذين وقعا بتونس. الأول في 6 فبراير (شباط) 2013 واستهدف السياسي اليساري بلعيد، والثاني في 25 يوليو (تموز) من السنة نفسها وكان ضحيته البراهمي النائب السابق بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان). وكان قضاة التحقيق استمعوا إلى الأطراف الشاكية، وهي في معظمها يسارية، كما تمسكت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي منذ سنة 2013 بضرورة تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية التحضيرية، من أبرزها الاستماع إلى عدد من قيادات «حركة النهضة» في المقام الأول، باعتبار أن عمليتي الاغتيال تمتا حينما كانت تتزعم المشهد السياسي التونسي، وهي المتهمة بتشكيل «الجهاز السري» والاحتفاظ بعدة وثائق سرية في «غرفة سوداء» داخل وزارة الداخلية التونسية. وترفض قيادات الحركة هذه الاتهامات، وتقول إنها «كيدية مقدمة من أطراف على خلاف أيديولوجي» معها.

الحكومة الصومالية في «حرب شاملة» ضد «حركة الشباب»

باستراتيجية مفصّلة على 3 جبهات... عسكرية وأيديولوجية واقتصادية

نيروبي: «الشرق الأوسط».. تنخرط الحكومة الصومالية منذ ثلاثة أشهر في «حرب شاملة» ضدّ «حركة الشباب» الإرهابية، معتمدة استراتيجية جديدة تبدو طويلة ومحفوفة بالمخاطر، على الرغم من المكاسب العسكرية الأخيرة. وتحارب «حركة الشباب»، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الحكومة منذ العام 2007. وطُردت من المدن الرئيسية بين العامين 2011 و2012، إلّا أنها تبقى منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

- من يحارب «الشباب»؟

منذ يوليو (تموز) تكافح عشيرتان في منطقتي غالمودوغ وهيرشابيل، في وسط الصومال، للتحرر من ضغوط حركة الشباب المحلّية. وقررت الحكومة في بداية سبتمبر (أيلول) إرسال الجيش، بما في ذلك القوات الخاصة «داناب» المدرّبة من قبل الجيش الأميركي، لدعم هذه المليشيات العشائرية التي تُسمّى «ماكاويسلي» - استناداً إلى الاسم التقليدي (مكاوي) الذي يحمله بعض هؤلاء المقاتلين المدنيين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الباحث لدى مجموعة الأزمات الدولية عمر محمود قوله: «الحكومة تريد انتهاز الدينامية الحالية وتشجيع انتفاضات كهذه في المناطق الخاضعة لسيطرة الشباب». عدد الجنود المشاركين في هذا الهجوم الكبير غير معروف. لكن بالنسبة للـ«مكاويسلي» فقد أفيد عن مشاركة ألفين إلى ثلاثة آلاف مقاتل، بينما تُقدّر أعداد المقاتلين في «حركة الشباب» بين خمسة آلاف وثمانية آلاف في جميع أنحاء البلاد. وبإسناد من الضربات الجوية الأميركية والدعم اللوجستي والمدفعي من قوة الاتحاد الإفريقي (أتميس)، استعادت هذه القوات العسكرية السيطرة على محافظة هيران ومناطق واسعة من شبيلي الوسطى.

- ما استراتيجية الحكومة؟

في منتصف يوليو، وضع الرئيس حسن شيخ محمود استراتيجية مفصّلة على «ثلاث جبهات»: عسكرية وإيديولوجية واقتصادية. وقال إنّ «السياسات السابقة كانت عسكرية تمثّلت في الهجوم والتدمير. لكنّ مشكلة الشباب أكثر من كونها عسكرية». وتمثَّل أول إجراء اتخذه في تعيين مختار روبو وزيراً للشؤون الدينية. وكان هذا الأخير مؤسساً لحركة الشباب التي غادرها في العام 2017. ومنذ ذلك، يتعاون روبو والحكومة للجم نفوذ الحركة. ومن أجل وقف مصادر تمويل الحركة، أعلنت الحكومة أيضاً أنّ أيّ شركة تدفع «الضرائب» التي تطلبها «حركة الشباب» سيُلغى ترخيصها. وأعلن حليفها الأميركي تقديم حوالى عشرة ملايين دولار في مقابل أيّ معلومات تسمح بـ«تعطيل الآليات المالية». ووفق سميرة قايد في معهد هيرال المتخصّص في الشؤون الأمنية، فإنّ «الحكومة تسعى إلى إرساء مناخ من الثقة بين السكان حتى تقف في وجه الجماعة (حركة الشباب). ولا يزال من الصعب معرفة مدى تأثير هذه التصريحات».

- ما ردّ فعل «حركة الشباب»؟

في وسط البلاد، تراجعت «حركة الشباب» على الأرض. لكن عمر محمود يلفت إلى أنّ الحركة عادة ما تملك استراتيجيات طويلة الأمد. ويقول: «حتى لو خسرت على المدى القصير، إلّا أنّها ستحاول العثور على طرق لتقويض تقدّم الحكومة حتّى تتمكّن من العودة». وقد عادت الحركة أخيراً إلى بعض المناطق التي تركتها القوات الفيدرالية خلال تقدمها. بموازاة ذلك، تشنّ المجموعة حملة هجمات دموية في المدن. فقد شهدت الصومال في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الهجوم الأكثر فتكا منذ العام 2017، والذي أدى إلى مقتل 121 شخصاً وإصابة 333 آخرين في هجومين بسيارتَين مفخّختين في مقديشو. ومع أنّ هذه الهجمات الدموية تتكرّر في ظلّ كلّ تغيير تشهده البلاد، فإنّها تأتي أيضاً رداً على تهديد «وجودي» للحركة الإرهابية، حسبما تضيف قايد. وتقول: «إنهم يردّون بقوة لصدّ وثني العشائر الأخرى عن الانضمام إلى القتال».

- هل يمكن «تحرير البلاد»؟

أكد حسن شيخ محمود في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أنّ «العودة إلى الوراء أو الهزيمة ليسا خياراً». لكنّ «تحرير البلاد» الموعود ستتخلّله تحدّيات كبرى. وفي هذا السياق، يقول عمر محمود إنّ «الأكثر صعوبة ليس استعادة الأراضي… الأكثر صعوبة يتمثّل في الحفاظ على الأراضي (المستعادة)، وأن تكون الحكومة حاضرة، وأن تحمي السكان وتقدّم لهم الخدمات كي يلمسوا مزايا البقاء تحت سيطرتها». وأظهر التاريخ أنّه من دون سلطة تعود الخصومات بين العشائر للظهور كما تعود «حركة الشباب» للظهور أيضاً. ووردت أنباء أخيراً عن اشتباكات بين العشائر في بعض المناطق «المحرّرة». ويقول عمر محمود إنه بما أنّ الحكومة لم تبادر للهجوم، «يبدو أنّ التخطيط لما بعد التحرير ثانوي»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة تبدو أكثر تركيزاً على توسيع الهجوم». لن يكون من السهل توسيع نطاق الهجوم ليشمل مناطق أخرى. وتلعب العشائر دوراً رئيسياً في الهجوم الحالي، لكن ليس من المؤكد أنّ الجميع سيفعلون الشيء نفسه، خصوصاً في الجنوب الذي يعدّ معقلاً تاريخياً لـ«حركة لشباب». منذ 15 عاماً، فشلت كلّ محاولات القضاء على هذه الحركة عسكرياً. وأعلن حسن شيخ محمود في يوليو أنّ «هناك حججاً قوية» للمفاوضات. لكنه أضاف: «لسنا في وضع يسمح لنا حالياً بالتفاوض مع الشباب. سنفعل ذلك في الوقت المناسب». بالنسبة إلى سميرة قايد «كان من الواضح دائماً للحكومة أنّ المفاوضات لا يمكن أن تتم إلا عندما تكون في وضع ملائم». وترى أنّ الهجوم الحالي قد يساعد في «منح تقدّم للحكومة قبل المحادثات في وقت لاحق».

انتخاب محمد أوزين أميناً عاماً لحزب «الحركة الشعبية» المغربي

الرباط: «الشرق الأوسط»... انتخب المؤتمر الوطني الـ14 لحزب «الحركة الشعبية المغربي» (معارضة برلمانية)، أمس (السبت)، بالإجماع، محمد أوزين، أميناً عاماً للحزب، ليخلف بذلك محند العنصر، الذي قاد الحزب لأكثر من 30 سنة. وجرى الانتخاب في جلسة عمومية رفع خلالها المؤتمرون البالغ عددهم نحو 1300 عضو، أيديهم تأييداً لانتخاب أوزين، علماً بأن المنافس الوحيد له، كان إدريس الزويني، وهو عضو في المجلس الوطني للحزب، وانسحب من سباق الأمانة العامة. وسبق لأوزين، النائب في البرلمان، أن تولى منصب وزير الشباب والرياضة ما بين 2012 و2015. وقبلها كان كاتب دولة في الخارجية (وزير دولة). ورغم ابتعاد العنصر عن قيادة الحزب، فإن المؤتمر صادق على إحداث منصب جديد له رئيساً للحزب، وهو منصب شرفي يجعله في موقع السلطة التحكيمية الداخلية. وعرفت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انعقدت، مساء أول من أمس (الجمعة)، في قاعة «الأمير مولاي عبد الله» بالرباط، حضور عدد من القيادات السياسية، أبرزهم عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، ومصطفى بايتاس ومحمد أوجار عضوا المكتب السياسي لـ«حزب التجمع الوطني للأحرار». كما حضر عن حزب «الأصالة والمعاصرة»، وزير «الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات»، يونس السكوري، وعن حزب «التقدم والاشتراكية»، حضرت شرفات أفيلال، عضو المكتب السياسي، إضافة إلى حضور عضو المكتب السياسي لـحزب «الاتحاد الدستوري» الحسن عبيابة. وتحدث في الجلسة عدد من الضيوف، منهم ابن كيران، الذي قال إن «حزب العدالة والتنمية والحركة الشعبية في الأصل جسد واحد، وهما حركة واحدة تزعَّمها بطلان، هما المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب (كلاهما أسس الحركة الشعبية قبل أن ينفصلا)». وأضاف: «كلا من الخطيب وأحرضان لعب دوراً في منع سقوط المغرب في نظام الحزب الوحيد»، في إشارة إلى أن تأسيس حزب «الحركة الشعبية» سنة 1958، جاء لمواجهة هيمنة «حزب الاستقلال» على الحياة السياسية بعد استقلال المغرب سنة 1956. من جهته، أبلغ أوجار الحضور اعتذار عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، عن عدم تمكنه من حضور افتتاح المؤتمر لأسباب صحية، وقال إن «حزب التجمع الوطني للأحرار يحمل تقديراً خاصاً لحزب الحركة الشعبية، وتربط قياداتهما علاقات صداقة وشراكة».