أخبار العراق.."سد مكحول" يثير الجدل ويهدد بزوال قرى ومعالم..لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لمواجهة اعتداءات تركيا وإيران..بارزاني يبحث في بغداد أمن الحدود العراقية مع إيران وتركيا..استرداد 125 مليون دولار من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة.. "سرقة القرن".. خيارات حكومة العراق لاسترداد الأموال المنهوبة..

تاريخ الإضافة الإثنين 28 تشرين الثاني 2022 - 4:53 ص    عدد الزيارات 966    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق.. "سد مكحول" يثير الجدل ويهدد بزوال قرى ومعالم...

فرانس برس... تم بناء جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة بجانب موقع السد.... تسعى السلطات العراقية لبناء سد لمعالجة مشكلة الجفاف ونقص المياه في شمال البلاد، في وقت يهدد فيه هذا المشروع الجديد بزوال قرى وأراض زراعية، وفقا لتقرير أعدته فرانس برس. وفي مثال على الأراضي المهددة، ذكر التقرير أن المواطن العراقي، جميل الجبوري (53 عاما)، عاش طوال حياته في قريته "المسحك" الواقعة في شمال العراق، حيث تعمل عائلته في الزراعة منذ أجيال، لكنه بات مهددا بالرحيل إلى مكان آخر بسبب سد تريد السلطات بناءه وسيغرق بالمياه منزله وحقول المنطقة. ومثل جميل، يبدو عشرات الآلاف من العراقيين مهددين بالرحيل بسبب مشروع بناء سد مكحول الذي تأمل الحكومة العراقية استكماله في غضون خمس سنوات، على نهر دجلة، على الحدود الإدارية ما بين محافظتي كركوك وصلاح الدين. وتدافع السلطات عن المشروع الذي تؤكد أنه سيؤمن مخزونا مائيا لمعالجة النقص في ظل موجة جفاف حادة يواجهها العراق منذ ثلاث سنوات وتداعيات التغير مناخي. وشهد العراق في العام 2022 أسوأ سنة جفاف منذ نحو 92 عاما، حسب وزارة الموارد المائية. لكن المجتمع المدني يعارض مشروع السد، مشيرا إلى آثار سلبية له تطال حوالى ثلاثين قرية تضم نحو 118 ألف نسمة، بالإضافة إلى تهديده للتنوع البيولوجي وعدد من المواقع الأثرية في المنطقة. بين تلك القرى، المسحك، التي تقع على ضفاف دجلة وتمتاز بطبيعتها الخلابة ويعتمد مزارعوها على أرضها الخصبة الغنية بالمياه. لكن هذا سيتغير عند إكمال بناء السد. فمياه بحيرته التي ستتسع لثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، ستغمر المنطقة التي يعيش فيها جميل الجبوري. ويقول الرجل وهو يتأمل مزرعة عائلته "ولدت وترعرعت هنا. من الصعب أن أرحل وأذهب إلى غيرها، سنترك تاريخا وراءنا". ويعمل الرجل الذي كان يرتدي زيا عربيا في مصفاة للنفط قريبة بينما يتابع أبناؤه زراعة أرض العائلة بالخضروات والقمح. لكن جميل موافق على مغادرة أرضه وقريته واضعا "المصلحة الوطنية قبل مصلحته الشخصية"، إلا أنه يشترط أن يكون السد مشروعا "يخدم العراق والعراقيين" وأن يحصل هو على "تعويض مناسب لتأمين مستقبله ومستقبل الأطفال".

"تهديد خطير"

ويعاني العراق الذي يضم ثمانية سدود كبيرة، من انخفاض في منسوب الأنهار ويشكو من السدود المبنية في تركيا المجاورة التي تعيق تدفق المياه إلى أرض الرافدين. وأطلق مشروع بناء سد مكحول عام 2001 في عهد صدام حسين، لكنه توقف بسبب الغزو الأميركي في 2003 وخلال السنوات التالية بسبب التدهور الأمني في البلاد. واستؤنف العمل في مشروع السد في 2021، عبر عمليات حفر وتحليل للتربة وبناء جسر يربط بين ضفتي نهر دجلة. ودافع معاون محافظ صلاح الدين، رياض السامرائي، عن المشروع، مؤكدا أنه سيؤمن أيضا "محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 250 ميغاواط، ونهرا إروائيا يغذي مساحات زراعية كبيرة لدعم الأمن الغذائي للبلد". وشدد على أن "المصلحة العامة تتطلب إقامة هذا السد من أجل توفير تخزين مائي للعراق". إلى ذلك، سيعمل السد على "درء خطر الفيضان" في حال ارتفع مستوى النهر، وفقا للسامرائي. وقال المسؤول نفسه إن خمس قرى موجودة في موقع خزان السد، موضحا أنه "تم تشكيل لجنة من المحافظات والوزارات المعنية لتقديم تعويضات مناسبة للسكان" من أجل انتقالهم. رغم ذلك، تنظر منظمات المجتمع المدني إلى المشروع من زاوية أخرى. فهي تحذر من آثار سلبية له قد تطال حيوانات ونباتات المنطقة، كما تحدث تقرير أعدته المنظمتان غير الحكوميتان "أنقذوا دجلة" و"حماة دجلة". وأشار التقرير إلى تهديد للبيئة والمواقع الأثرية ومن بينها موقع أشور الأثري المدرج على لائحة التراث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). وأعربت منظمة الهجرة الدولية في أغسطس الماضي، عن أسفها لعدم وجود "محاولات حوار" مع المجتمعات التي تسكن المنطقة. وقالت في تقرير استنادا إلى دراسة أجرتها منظمة عراقية، إن "الأشخاص الذين أجريت معهم لقاءات من فلاحين وأصحاب أراض، يرون أن سد مكحول يمثل تهديدا خطيرا لمواردهم".

"غياب الثقة"

ويؤكد المزارع، إبراهيم الجبوري، وهو والد جميل، ذلك قائلا "لم يأت أحد لرؤيتنا ولم يسألنا أحد عن أي شيء". وأضاف الرجل البالغ من العمر 89 عاما، بحسرة "أجدادي وأبي وأنا، كلنا عشنا في هذه المنطقة". رغم ذلك، يؤكد الجبوري، وهو زعيم عشيرة الجبور التي تسكن المسحك، أنه مستعد للرحيل إذا كان التعويض كافيا "لبناء منازل جديدة مثل منازلنا". وتحدثت دراسة أعدتها المنظمة غير الحكومية "ليوان" للثقافة والتنمية عن خطر زوال 39 قرية في حال أقيم السد. وأشارت المنظمة نفسها إلى أكثر من 67 كيلومترا مربعا من "الأراضي الزراعية والممتلكات والبساتين الخضراء" المعرضة للزوال عند ارتفاع مياه السد إلى الحد الأقصى. وهناك أكثر من 61 ألف رأس من الماشية التي يجب "بيعها أو نقلها" إلى مكان آخر، حسب الدراسة ذاتها. ويقول مهيار كاظم، الباحث الذي شارك في إعداد دراسة "ليوان"، "مشكلة العراق هي الانخفاض العام لمعدلات المياه القادمة من تركيا وإيران". ويرى أن "العراق لا يحتاج إلى سد جديد"، مشيرا إلى أن "نهر دجلة بحاجة لاستمرار التدفق بسبب زيادة نسبة ملوحة النهر". وأشار إلى "عدد كبير من النساء في المنطقة اللواتي يعلن أسرهن بالاعتماد على الزراعة والأرض"، مضيفا "لا نعرف ماذا سيحدث لتلك الأسر" بعد ترحيلها. وأكدت الدراسة أن "السد سيعرقل الحياة اليومية لنحو 118 ألف شخص". وأشارت إلى "غياب الثقة بصانعي القرار"، موضحة أنه "كثيرا ما يقال إن أي احتجاج سيقابل بآذان صماء".

لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل لمواجهة اعتداءات تركيا وإيران

قاسم الأعرجي: هذه اللجنة ستكون مهمتها التفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات

العربية.نت... قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم الأحد إن القيادة العراقية لا تقبل بأي انتهاك لسيادة البلاد من قبل إيران وتركيا. وأضاف الأعرجي، في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية الكردية، إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيبحث في طهران الثلاثاء القادم "بشكل جدي" خرق طهران للسيادة العراقية. ويزور رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني بغداد مجددا حيث اجتمع مع رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي. وبحث الجانبان التطورات السياسية والأمنية في العراق، مؤكدان على ضرورة التعاون المشترك بين القوى والأطراف العراقية لتجاوز العقبات ودعم جهود الحكومة الاتحادية الجديدة. وشهد شمال العراق على مدى الأيام الماضية قصفاً نفذته كل من تركيا وإيران لمواقع ومقار لفصائل كردية معارضة للبلدين تقول أنقرة وطهران إنها متمركزة في إقليم كردستان العراق. وقال الأعرجي إنه "ستكون هناك لجنة عليا بين بغداد وإقليم كردستان للتفاهم مع إيران وتركيا لإيجاد حلول مناسبة لهذه الاعتداءات". يأتي هذا بينما بحث السوداني أمس السبت في بغداد مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ملف الأمن وتأمين الحدود العراقية. وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي أعلن الأربعاء الماضي وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية على طول الحدود مع إيران وتركيا. من جهته، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عامر الفايز أمس السبت إن إنهاء تواجد الجماعات المعارضة لدول الجوار في العراق "أمر حاسم". وأضاف الفايز في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية أن اللجنة تقترح جعل هذا الملف أولوية من قبل الحكومة العراقية. وفيما يتعلق بعمليات القصف التي تشنها إيران وتركيا على الأراضي العراقية، قال البرلماني العراقي إن هناك اقتراحا باستخدام الملف الاقتصادي "للضغط" على طهران وأنقرة لوقف هذه العمليات. وأشار الفايز إلى أن اللجنة ستستضيف قريباً سفراء لدول الجوار لبحث هذا الملف.

بارزاني يبحث في بغداد أمن الحدود العراقية مع إيران وتركيا

قبيل زيارة السوداني طهران

بغداد: «الشرق الأوسط».... للمرة الثانية في غضون أسبوع يقوم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بزيارة للعاصمة الاتحادية بغداد؛ لبحث القضايا العالقة بين الطرفين، بما في ذلك أمن الحدود بين كل من إيران وتركيا بعد تكرار القصف (الإيراني ـ التركي) على الأراضي العراقية من جهة الإقليم. وقالت رئاسة إقليم كردستان، في بيان، أمس الأحد، إن زيارة بارزاني لبغداد تأتي بهدف «إكمال جدول أعمال لقاءات واجتماعات الأسبوع الماضي مع القيادات السياسية العراقية». وأضاف البيان أنه بعد اللقاءات والاجتماعات التي عقدها، يوم الثلاثاء الماضي، مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الاتحادي العراقي وعدد من القيادات السياسية وكبار المسؤولين في البلد، ألغى بارزاني جدول أعمال ولقاءات واجتماعات اليوم الثاني لزيارته، وعاد إلى إقليم كردستان؛ للمشاركة في مراسم العزاء المُقامة على أرواح ضحايا حادث انفجار منظومة الغاز المؤلم في مدينة دهوك. وأوضح البيان أنه «من المقرر أن يكمل الرئيس نيجرفان بارزاني برنامج الزيارة إلى بغداد، ويعقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد آخر من القيادات وكبار المسؤولين العراقيين». في السياق نفسه، وطبقاً لمصدر حكومي مسؤول، اتفقت «بغداد وأربيل على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين المركز والإقليم، مِن شأنها مناقشة كل الملفات مع الجانبين الإيراني والتركي». وأضاف المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «رئيس الإقليم وخلال لقائه مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أبدى مرونة عالية في تخويل بغداد بتشكيل لجنة عليا لهذا الغرض وتوضيح موقفه من مسألة القصف على أراضي الإقليم قبيل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لطهران، الثلاثاء المقبل». وأكد المصدر أن «الإقليم يؤكد في كل اللقاءات مع القيادات العراقية أنه جزء من العراق، ومن ثم فإنه يطلب موقفاً من بغداد حيال ما يتعرض له من اعتداءات»، مشيراً إلى أن «إقليم كردستان يدعم، طبقاً لما أكده بارزاني، خلال اجتماعه مع الأعرجي، أية خطوة تتخذها بغداد تجاه المعارضتين التركية والإيرانية استناداً للدستور العراقي الذي يمنع أن يكون العراق ممراً أو منطلقاً للاعتداء ضد أية دولة من دول الجوار». يُذكر أن قضية أمن الحدود من جهة أراضي إقليم كردستان بقيت على مدى السنوات الـ19 الماضية منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم، إحدى القضايا الشائكة بين بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الإقليم أن قوات البيشمركة بوصفها حرس الإقليم بموجب الدستور هي المعنية بأمن الحدود، فإن الحكومة الاتحادية في بغداد ترى أنها المسؤولة عن الحدود الدولية للبلاد، وهو ما يتطلب تحريك الجيش العراقي داخل أراضي الإقليم، الأمر الذي بقيت ترفضه كردستان، لكن القصف الإيراني ـ التركي المستمر الذي زادت وتيرته، خلال السنة الحالية، دفع حكومة الإقليم لتحميل بغداد مسؤولية عدم حمايته، وهو ما فتح الطريق ولأول مرة بإمكانية أن تتولى بغداد عبر شراكة مع الإقليم مهمة تأمين الحدود المشتركة عبر وضع نقاط سيطرة مشتركة تمنع تسلل المعارضين الإيرانيين والأتراك إلى داخل الأراضي العراقية. وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني المتخصص فاضل أبو رغيف، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قضية مسك الحدود بين الإقليم والمركز كان عليها تفاهمات بين الإقليم ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري الذي هو الآن وزير الداخلية، لذلك فإن ردم الهوة بين الإقليم والمركز هو الطريق السليم والأجدى للحقبة المقبلة، ولا سيما إذا علمنا أن العمليات المشتركة كانت قد نجحت في مسألة أساسية، وهي ما كانت تسمى المناطق المتنازع عليها التي تحولت فيما بعد إلى المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك». وأضاف أبو رغيف أنه «منذ نحو عامين تمكنت قيادة قوات الحدود من تسلم حماية الحدود العراقية ـ التركية، والعراقية ـ السورية، وأيضاً العراقية ـ الإيرانية البالغة أكثر من 1400 كيلومتر»، مبيناً أن «عملية مسك الحدود بين العراق وكل من تركيا وإيران تبدو حالياً متعثرة؛ كون الأرض ليست مستوية، وهو ما يعقّد المهمة أكثر، ولذلك فإننا نحتاج إلى جهود داخلية باتجاه ضبط الجماعات المسلحة التي تزعم إيران وتركيا أنها تقوم بعملياتها ضدهما من الأراضي العراقية». وأشار إلى أن «إيران لديها نحو 8 جهات مسلحة تناوئها؛ من بينها البيجات والكوملا والحزب الكردستاني الإيراني وغيرها». وأوضح أبو رغيف أن «العراق بحاجة إلى الانتقال من مجرد الشجب والاستنكار والإدانة إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لاتخاذ قرارات ملزمة لردع كلتا الدولتين، علماً بأن العمليات التركية خاصة مستمرة منذ نحو 5 سنوات، حيث بلغت أكثر من 4500 عملية بين قصف جوي ومدفعي وبين توغل داخل الأراضي العراقية». من جهته قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور عصام فيلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيارة بارزاني لبغداد مرتين وفي غضون أسبوع لا ترتبط فحسب بقضية القصف الإيراني ـ التركي على الأراضي العراقية من جهة الإقليم، بل لكون هناك ملفات عالقة بين الطرفين مثل التشكيلة الوزارية؛ بدءاً من التنافس الكردي ـ الكردي، حيث إن لكل من الحزبين رؤياه بشأن أحقيته في الوزارات المتبقية»، مبيناً أن «الديمقراطي الكردستاني يرى نفسه هو صاحب الاستحقاق البرلماني الأكبر، بينما الاتحاد الوطني يريد إحدى الوزارتين المتبقيتين له؛ لأنه يرى أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لا يمثل الاتحاد الوطني، فضلاً عن ملفات أخرى مثار جدل، وهو ما جعلهما يخفقان في التوصل إلى حل حتى الآن». وأوضح فيلي أن «حجم التنافس بين الطرفين وعدم حسمه مع وجود تحركات من القيادات الكردية، سواء من قبل الديمقراطي والاتحاد الوطني، تؤكد أن البيت الكردي يعيش حالة من عدم التوافق بينهما، وهو مؤشر خطير، ولا سيما أن أزمة رئاسة الجمهورية الأخيرة عمّقت الخلاف بينهما، فضلاً عن أن تهديدات السليمانية باتجاه إمكانية الذهاب إلى إدارتين في الإقليم تجعل الموقف أكثر تعقيداً وأشدّ حرجاً خلال المرحلة المقبلة مع وجود رؤية حكومية من قِبل السوداني باتجاه إيجاد حل للأزمة بما لا يؤدي إلى تعقيدها أكثر».

العراق: استرداد 125 مليون دولار من أموال الأمانات الضريبية المنهوبة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، استرداد 182 ملياراً و700 مليون دينار عراقي (125 مليون دولار) دفعةً أولى، من أصل مبلغ قدره تريليونان و681 ملياراً و270 مليون دينار (نحو 1.8 مليار دولار) ستتم استعادته خلال أسبوعين. وقال السوداني في تصريح صحافي: «إن التحقيقات توصلت إلى أنّ المبلغ الإجمالي صُرف إلى المتهم نور زهير جاسم، وستُجرى استعادة المبلغ الذي اعترف به، والحجز على الأملاك التي بحوزته، وهي تفوق هذا المبلغ»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». وأضاف: «إن جهود المتابعة والتحقيق والتحرّي تكللت باستعادة المبلغ، وقد جرى تشخيص المخالفات والمقصّرين الذين سهّلوا الاستيلاء على هذه الأموال، سواء داخل الهيئة العامة للضرائب أم داخل جهات رقابية أخرى». وثمّن السوداني جهود رئيس مجلس القضاء الأعلى وكل الأجهزة المختصّة المتفانية، التي أسهمت في استعادة هذا المبلغ، وقال إن «التحقيقات لن تستثني أيَّ أحدٍ تورّط فعلاً في هذه الجريمة، وجارٍ تعقب وملاحقة باقي المتّهمين، والعمل على استرداد كامل الأموال المسروقة». وتفجرت في العراق، منذ أكثر من شهر، فضيحة اختلاس مبلغ 3 تريليونات و700 مليون دينار، ما يعادل مليارين و500 مليون دولار من أمانات الهيئة العامة للضرائب، المودعة في مصرف «الرافدين» من قبل خمس شركات عراقية.

"سرقة القرن".. خيارات حكومة العراق لاسترداد الأموال المنهوبة

الحرة – واشنطن... ظهر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، وإلى جانبه أكوام من المبالغ المالية بالدولار الأميركي، والعملة العراقية، قال إنها تعادل 182 مليار دينار (نحو 121.3 مليون دولار) تمكنت الحكومة العراقية من استرجاعها من أصل مبلغ 3.75 ترليون دينار (2.5 مليار دولار) اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية. والمبلغ المستعاد هو جزء من مبلغ 1.6 ترليون دينار سرقت من قبل رجل أعمال عراقي اسمه، نور زهير، وفقا للسوداني. ويقبع زهير حاليا في السجن بعد اعتقاله على خلفية القضية، لكن السوداني كشف عن التوصل إلى تسوية يمنح زهير من خلالها إفراجا بكفالة "مصفى يمتلكه" مقابل إرجاعه المبلغ المسروق "خلال فترة أسبوعين" وقال إن القضاء سيشرف على بيع أصول مالية يمتلكها زهير يفترض أن قيمتها "أكبر من المبلغ".

السوداني أعلن اتفاقا للافراج عن المتهم نور زهير بكفالة

ويقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن "إطلاق سراح المتهم بكفالة أمر ممكن وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو من صلاحية قاضي التحقيق"، مضيفا أن "الكفالة مشروطة بتسليم المبالغ موضوعة الدعوى". لكن التميمي يقول لموقع "الحرة" إن هذا "لا يعني سقوط الإجراءات القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى إلى المحكمة المختصة وفقا لمادة الاتهام بعد استكمال الإجراءات التحقيقية". ويعتقد التميمي أن "هذا الإجراء ينطبق مع السياسة الجنائية التي تروم تحقيق المصلحة العامة وفق قاعدة إذا تضاربت مصلحتان تفضل المصلحة العامة على الخاصة".

المبلغ المسترد يعادل نحو 5 بالمئة من اجمالي المبلغ المسروق

وأدى الكشف عن سرقة الأموال إلى صدمة داخل العراق بسبب الحجم الكبير للمبلغ، مع إن البلاد متعايشة نوعا ما مع الفساد المسيطر على مرافق الدولة. وصنفت منظمة الشفافية الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة على مؤشرها لعام 2021 للحوكمة النظيفة. وتشكل الفضيحة اختبارا مبكرا للحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت أواخر الشهر الماضي بعد أزمة سياسية طويلة. وتعهد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، لكن قلة تتوقع محاسبة أي مسؤول كبير أو زعماء سياسيين، كما تقول وكالة أسوشيتد برس. ويصل المبلغ المختلس إلى نحو 2.8 بالمئة من حجم موازنة الدولة لعام 2021. ويشير تقرير مدققي الحسابات، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس ونشرته صحيفة الغارديان لأول مرة، إلى أن السرقة كانت مدبرة من قبل شبكة واسعة من المسؤولين وموظفي الخدمة المدنية ورجال الأعمال. وفي نظام المحسوبية المتجذر في العراق، غالبا ما يكون لهؤلاء الأفراد صلات بفصائل سياسية قوية. ويقول المحامي والخبير القانوني العراقي، حسين السعدون، إن "الإجراءات المقبلة هي استكمال القضاء لتحقيقاته من خلال المحكمة المتخصصة وهي محكمة النزاهة، كما من الممكن أن يطلب إجراء تحقيق إداري". ويضيف السعدون لموقع "الحرة" أن "الظاهر من الأنباء التي تواردت عن طريق وسائل الإعلام أن القوانين التي تطبق في هذه القضية هي قوانين الاختلاس التي تتباين أحكامها القصوى بين 10 أعوام والسجن المؤبد وفقا لمنصب ووظيفة الموظفين الذين اشتركوا فيها". ويقول إن المتهم، نور زهير، استفاد من نص قانوني يقول إن مقدم الرشوة يحصل على أحكام مخففة في حال قدم للقضاء معلومات عن القضية تؤدي إلى اكتشاف المتعاونين.

الفساد المنظم

وظهر مخطط "سرقة القرن" كما يسمى في البلاد إلى النور الشهر الماضي عندما أفادت مراجعة داخلية أجرتها وزارة المالية بأن الهيئة العامة للضرائب - دائرة الإيرادات الداخلية العراقية - دفعت عن طريق الاحتيال نحو 3.7 تريليون دينار عراقي، أو حوالي 2.5 مليار دولار، لخمس شركات. وتم الدفع من خلال 247 شيكا تم صرفها بين 9 سبتمبر 2021 و11 أغسطس من هذا العام، من فرع في مصرف الرافدين الذي تديره الدولة ويقع ضمن لجنة الضرائب. ويحتوي الحساب على ودائع ببلايين الدولارات قدمتها شركات كان من المفترض أن تعاد إليها بمجرد خصم الضرائب وتقديم الشركات بيانات مالية مستكملة. ويزعم أن الشركات الخمس قد سحبت مبالغ مستردة عن طريق الاحتيال دون إيداع أي شيء. وبدأ وزير المالية بالوكالة في ذلك الوقت، إحسان عبد الجبار، الذي شغل أيضا منصب وزير النفط، عملية تدقيق. واكتشف السرقة بعد تلقيه شكاوى من شركة نفط غير قادرة على استرداد ودائعها الضريبية، وفقا لمسؤول كبير مقرب من التحقيق. وقال المسؤول إنه عندما استفسر الوزير عن الرصيد المتبقي في الحساب، قالت مصلحة الضرائب إنها تحتفظ بحوالي 2.5 مليار دولار، لكن المزيد من التفتيش كشف أن الرصيد الفعلي قد تم استنزافه إلى 100 مليون دولار. وكان هذا أول مؤشر على السرقة الضخمة. وكشفت مراجعة لاحقة قدمت إلى اللجنة المالية في البرلمان عن الباقي. وحصلت أسوشيتد برس على نسخة من هذا التقرير هذا الأسبوع. وقبل وقت طويل من مراجعة الحسابات، أعربت إدارة غسل الأموال في المصرف لوزارة المالية عن قلقها إزاء الحجم الكبير لعمليات السحب النقدي. وقال المسؤول إن سلف عبد الجبار وزير المالية السابق، علي علاوي، طلب أن تحصر الموافقة على أي سحوبات كبيرة بمكتبه لكن المديرين الرئيسيين في مصلحة الضرائب تجاهلوا الطلب. واستقال علاوي في أغسطس آب احتجاجا على الفساد والتدخل الأجنبي في الشؤون العراقية. وقبل أسابيع من صرف الشيكات الأولى، أزالت السلطات طبقة رئيسية من الرقابة، ظاهريا لأن الشركات اشتكت من أوقات الانتظار الطويلة. وجاء القرار بناء على طلب من النائب، هيثم الجبوري، الذي كان آنذاك رئيسا للجنة المالية البرلمانية. ووجدت المراجعة أن الشركات، التي أنشئت ثلاث منها قبل أسابيع فقط من دفع المدفوعات، قدمت وثائق مزيفة لتتمكن من المطالبة بالمدفوعات. ولم يتمكن مراجعو الحسابات من متابعة الأموال أكثر من ذلك لأنها سحبت نقدا. وتتطلب عملية المطالبة أوراقا طويلة وتوقيعات من ثلاث إدارات على الأقل داخل مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى مدير ونائب مدير الإدارة المالية. كما أن مصرف الرافدين اتصل بمصلحة الضرائب للتحقق من أصولية الشيكات قبل صرفها، وفقا للتعليمات. وفي أواخر أكتوبر، قبض على، نور زهير جاسم، وهو رجل أعمال يتمتع بعلاقات جيدة، في مطار بغداد الدولي. كما اعتقل مسؤولان في مصلحة الضرائب، ويقول القضاء إنه صادر عدة ممتلكات وأصولا بملايين الدولارات. ولطالما تنافست الفصائل السياسية في العراق للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، والتي تستخدمها بعد ذلك لتوفير فرص العمل وغيرها من الخدمات لمؤيديها. ويرتبط عدد من الفصائل بهيئات حكومية مختلفة متورطة في المخطط الضريبي، وفقا لأسوشيتد برس. وتحولت المشاحنات بين الفصائل القوية إلى قتال مميت في الشوارع في وقت سابق من هذا العام، ويمكن أن تثير أي محاولة لمحاسبة القادة السياسيين على الاحتيال المزيد من الاضطرابات، وفقا للوكالة.

مقترح "عفو" عن الفاسدين

ويقول المحامي والخبير القانوني العراقي، حسين السعدون، إنه مع "تخفيف" العقوبات عن الفاسدين لتمكين الحكومة من محاسبتهم، وهو رأي أثار جدلا لدى مراقبين آخرين تحدث معهم موقع "الحرة". لكن السعدون يقول لموقع "الحرة" إن العقوبات المشددة في قضايا الفساد والرشوة حتى البسيطة منها تمنع المشتكين من التبليغ عن قضايا الفساد تلك، لهذا، يقول السعدون إن "من المنطقي وضع عقوبات مخففة للقضايا البسيطة". كما يقول السعدون إن إصدار عفو عن الفاسدين مقابل إجبارهم على تسليم الجزء الأكبر من الأموال التي سرقوها سيسهم باستعادة تلك الأموال، ويشجع على فتح صفحة جديدة يمكن للحكومة بعدها أن تشدد العقوبات على المدانين بالرشوة وسرقة المال العام. وبحسب السعدون فإن "تبييض" جزء من الأموال الفاسدة سيسهم في بقائها داخل العراق ويحولها لأنشطة شرعية كما أنه "يسهم بمنع الاضطرابات التي قد تنتج عن اتهام فاسدين لهم صلات سياسية". ويقول الخبير القانوني العراقي المتخصص بقضايا الفساد، رؤوف أحمد، إن "هذا الحل ممكن نظريا، لكن فيه الكثير من الإشكالات". ويضيف أحمد لموقع "الحرة" أن "الحل يفترض وجود دولة قوية وتحقيقات فساد فعالة وشفافة وعميقة تكتشف الفساد الهائل"، مضيفا أن "مثل هذه الحلول تهدد في حال تطبيقها بفعالية وكفاءة منقوصتين بتسليم البلاد بالكامل إلى الفساد، وإحباط محاربيه، وتعزيز ثقافة الأموال غير المشروعة".

استرداد الأموال خارج العراق

ويقول المحامي السعدون إن "من الممكن ملاحقة المتهمين والأموال خارج العراق في حال وجدت اتفاقيات مع الدول التي يلجأون إليها". ويقول الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، إن نصا في ميثاق الأمم المتحدة يتيح للدول التي تحارب دولا أو مجموعات إرهابية، موضوع تحت الفصل السابع للميثاق الأممي، أن تطلب من مجلس الأمن المساعدة الاقتصادية ومنها استرداد هذه الأموال، كما إنه توجد اتفاقية صادرة بشأن استرداد الأموال المهربة صادرة من الأمم المتحدة عام 2004 وموقع عليها العراق عام 2007 تتيح المطالبة بهذه الأموال المهربة بشكل غير شرعي. لكن التميمي يقول إن الموضوع يحتاج إلى تنسيق بين النزاهة والخارجية والمخابرات لتفعيل ذلك. 



السابق

أخبار سوريا..تركيا عرفتْ مكانتَها فتدلّلتْ..على حساب سورية..تُحْرِج أميركا وروسيا وإيران.. غرفة عمليات مشتركة ضد «قسد»..آلاف الأكراد يتظاهرون تنديداً بالهجمات التركية في شمال سوريا..ضربات جوية ومدفعية تركية مكثفة على شمال سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ميليشيات الحوثي تعترف بمقتل 9 من قياداتها..«الرئاسي اليمني» يشدد على تنفيذ الإجراءات الرادعة لإرهاب الحوثيين..الخارجية اليمنية لواشنطن: يجب تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية..بدعم سعودي..اليمن يوقع اتفاقاً لدعم برنامج الإصلاح بمليار دولار..الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من الرئيس الأذربيجاني..اتفاقية تعاون سعودية ـ مصرية في مجال مكافحة الجريمة..مهرجان شرم الشيخ يحتفل بمئوية المسرح الكويتي..العاهل البحريني يُعيّن أعضاء مجلس الشورى..مقتل 4 من مهربي المخدرات السوريين في اشتباكات مع جنود أردنيين..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,152,209

عدد الزوار: 6,757,414

المتواجدون الآن: 132