أخبار مصر وإفريقيا..أردوغان: لقائي مع السيسي استمر نحو 45 دقيقة وقررنا حل القضايا الثنائية..هجوم مصري على البرلمان الأوروبي: يعيد للأذهان إرثاً استعمارياً..الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تجمع لمواطنين»..رغم الهدنة..عمليات خطف ونهب بإقليم تيغراي الإثيوبي..نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ندعم التسوية السياسية للأزمة..نجاة وزير البيئة الصومالي من تفجير هز مقديشو..رئيس غينيا الاستوائية يعزز مكانته كأطول الرؤساء حكماً في العالم..لقاء رئيس حكومة «الوحدة» بـ«القذاذفة» يثير تباينات في ليبيا..تونس: وزيران سابقان من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»..الجزائر لتكامل اقتصادي أفريقي يفك التبعية لـ«الكبار»..

الإثنين 28 تشرين الثاني 2022 - 5:17 ص

802

عربية

أردوغان: لقائي مع السيسي استمر نحو 45 دقيقة وقررنا حل القضايا الثنائية..

الرئيس التركي: العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود إلى طبيعتها مثلما جرى مع مصر

العربية.نت، وكالات... قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات أُذيعت، الأحد، إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك. وبعد سنوات من التوتر بين البلدين، صافح إردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، الأسبوع الماضي، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جديدة في العلاقات الثنائية بينهما. وفي برنامج حواري تلفزيوني، تم تسجيله في محافظة قونية التركية، أمس، قال إردوغان إنه تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة في ذلك اللقاء على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر. وقال إردوغان: "لقد ركزنا المحادثات مع السيد السيسي هناك، وقلنا لنتبادل الآن زيارات الوزراء على مستوى منخفض. بعد ذلك، دعونا نوسع نطاق هذه المحادثات"، وأشار أيضاً إلى إمكانية تحسين العلاقات مع سوريا. وأضاف: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها مع سوريا في المرحلة المقبلة، مثلما جرى مع مصر". وقال إن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين، وإن المحادثات ستتطور انطلاقاً من ذلك. وأضاف أردوغان في تصريحاته للصحيفة التركية أن العلاقات مع سوريا يمكن أن تعود إلى طبيعتها مثلما جرى مع مصر. وأكد الرئيس التركي الأحد، أن العلاقات التي تجمع بين تركيا وسوريا قد تعود إلى نصابها، مشيرًا إلى أنه لا توجد خصومة دائمًا في السياسة. وقال أردوغان في تصريحات صحفية: "يمكن أن تعود الأمور إلى نصابها في العلاقات مع سوريا خلال المرحلة القادمة وليست هناك خصومة دائمة في السياسة". وفتحت المصافحة الأولى من نوعها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أدروغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر، باب التساؤلات عن مستقبل العلاقات بين القاهرة وأنقرة. وقالت مصادر مصرية إن المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي "لم تكن مصادفة"، وإن قطر سعت خلال الآونة الأخيرة إلى ترطيب العلاقات بين القاهرة وأنقرة. وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. وأضافت المصادر أن المصافحة بين الرئيسين ستعقبها خطوات دبلوماسية وسياسية على مستوى كبار المسؤولين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول ملفات عالقة في العلاقات بين البلدين. من جهتها، أعلنت الرئاسة المصرية أن هذه المصافحة أكدت على عمق العلاقة بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال تلك المصافحة على عمق الروابط بين الجانبين.

بداية لتطوير العلاقات

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بسام راضي، أنه تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين. بدوره، أشار أردوغان في وقت سابق اليوم أيضاً إلى أن تلك المصافحة كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن تحركات أخرى ستليها.

طلب أردوغان الوحيد

إلى ذلك، أوضح أن طلب بلاده الوحيد من مصر هو تغيير أسلوبها تجاه الوضع التركي في البحر المتوسط"، وفق ما نقلت "رويترز". وكان أردوغان قد قال قبل أيام إن "تركيا مستعدة لمراجعة علاقاتها مع مصر وسوريا ولكن بعد انتخابات يونيو (حزيران) المقبل"، حسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية. تعليقا على هذا الاختراق بين البلدين، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، قوله إن المصافحة بين الرئيسين المصري والتركي ذات دلالة دبلوماسية وتحتاج إلى مراجعة من الجانب التركي، بهدف تقديم أوراق اعتماد إلى مصر وليس العكس.

قضايا شائكة عالقة

وشدد على أن تلك المؤشرات الإيجابية لا تنفي وجود قضايا شائكة في العلاقة بين البلدين، ويحتاج حسمها إلى مشاورات معمقة وصريحة ووفق التزامات محددة، ومن بينها عدم تنفيذ تركيا أي طرح بشأن إخراج المرتزقة من ليبيا، بل تعمّد الجانب التركي تنحية الموقف المصري والأوروبي في هذا الأمر. فيما رأى السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، أن الطريق لا يزال طويلاً للحديث عن استعادة العلاقات المصرية - التركية لطبيعتها، موضحاً أن الأمر يمكن عدّه (خطوة إيجابية لاستعادة الحوار)، وفق تصريحاته للشرق الأوسط. وأشار إلى أن هناك خلافات كثيرة وعميقة في رؤية البلدين لقضايا بالغة الأهمية، منها الوضع في ليبيا وأمن المتوسط، إضافةً إلى التزام مصر القومي تجاه العراق وسوريا، وهما البلدان اللذان تتسبب الممارسات التركية في تهديد أمنهما. يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتصافح فيها الرئيسان التركي والمصري رغم مشاركاتهما في مناسبات عدة إقليمية ودولية، إلا أنهما تجنّبا الالتقاء مباشرةً أو المصافحة.

سقوط مقاتلة خلال تدريب... ونجاة طاقمها

هجوم مصري على البرلمان الأوروبي: يعيد للأذهان إرثاً استعمارياً

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- «الأوقاف»: بناء الوعي قضية تكاملية بين المؤسسات الوطنية

لليوم الثالث على التوالي، واصلت جهات سياسية وبرلمانية ومؤسسات حقوقية، الهجوم على البرلمان الأوروبي، بسبب انتقاده، عبر تقرير صدر في 24 فبراير الجاري، الأحوال الحقوقية في مصر. وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، «استقبلنا بكل استياء، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في شأن حالة حقوق الإنسان». وأكد أن القرار «ليس بغريب على البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة، والذي يتبنى دوماً، مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، وللأسف الشديد، فهي سياسات عفى عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثاً أوروبياً استعمارياً، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه في نشر ثقافة حضارة بعينها». واستنكر مجلس الشيوخ، في جلسته العامة، أمس، ما جاء في التقرير، ووصفه بأنه «اندفاع وراء ادعاءات جاءت في الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ملف يخطو خطوات واثقة نحو التمكين التام لحقوق المواطنين كافة، وهو ما يقوض التقرير، وأحقية صدوره ومصداقيته». ورفض المجلس بشدة «الوصاية غير الشرعية، والتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي، الذي يتنافى مع كل الأعراف الدولية». وقالت مصادر في المجلس القومي لحقوق الإنسان لـ «الراي»، إن«المنظومة الحقوقية تبدلت كثيراً، ويتم على مدار الساعة متابعة الأحوال، والتعامل مع الشكاوى، مع أي أمور حقوقية، والتعاون مع لجنة العفو الرئاسي بشكل دائم، من إطلاق عدد كبير من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم في قضايا». عسكرياً، أعلنت القوات المسلحة، أمس، أنه«في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية سقطت مقاتلة نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها، من دون حدوث أي أضرار في منطقة سقوط الطائرة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة». من جانبه، أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، لدى مشاهدته لبيان عملي للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، باستخدام أحدث أساليب التدريب المتطورة، بالأداء الراقي للعناصر المشاركة. وطالبهم بـ«المحافظة على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم». كما تفقد مجمعاً للصناعات يضم ورش إصلاح الدبابات وصيانة الأسلحة والذخيرة ومعدات الإشارة والمركبات. وأعلنت القوات المسلحة، وصول فريق الألعاب الجوية البريطاني «ريد أرروز» إلى إحدى القواعد الجوية جنوب مصر لمشاركة نظيره من القوات الجوية «النجوم الفضية»، في تنفيذ العرض الجوي «Hurghda Air Show 2022» فوق مدينة سهل حشيش في الغردقة، الأربعاء المقبل. دينياً، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، في حفل تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية المشتركة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «التكريم يهدف إلى بناء وعي رشيد مستنير». وأضاف أن «قضية بناء الوعي تكاملية يسهم فيها العديد من المؤسسات الوطنية، وهناك اهتمام خاص بالنشء».

تحرك مصري لتفعيل مبادرة «التكيف مع التغيرات المناخية» بملف المياه

عبر التواصل مع شركاء دوليين لصياغة مشروعات وتنفيذها في أفريقيا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتحرك مصر لتفعيل بنود مبادرة «التكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه» التي أطلقتها مصر رسمياً خلال «يوم المياه» بمؤتمر المناخ (كوب 27)». وذلك عبر التواصل مع شركاء دوليين لصياغة مشروعات وتنفيذها في دول القارة الأفريقية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم ببعثة الأمم المتحدة بنيويورك، والسفير أحمد جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، لبحث الإجراءات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها مصر، لتفعيل بنود «مبادرة التكيف في قطاع المياه». ووفق إفادة لوزارة الري المصرية، الأحد، فقد أشار وزير الري المصري إلى «النجاح (الكبير) الذي حققته فعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في لفت أنظار المجتمع الدولي لقضايا المياه، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، والذي كان نتيجة لمجهودات مصر وشركائها على مدى شهور عديدة سابقة، مع التأكيد على أن هذا النجاح ليس سوى البداية لمسار من العمل والمشروعات التي يجب تنفيذها على أرض الواقع، للتكيف مع التغيرات المناخية؛ خصوصاً بالدول الأفريقية». وزير الري المصري أوضح أن «المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه قد لاقت (دعماً كبيراً) من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية خلال مؤتمر المناخ، وهو الأمر الذي يجب البناء عليه، للبدء في التحرك قدماً نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع؛ حيث بدأت مصر التواصل مع الشركاء الدوليين لصياغة مشروعات يتم تنفيذها في مجال التكيف بالدول النامية، وخصوصاً الدول الأفريقية»، مضيفاً أنه «سيتم خلال الشهور القليلة القادمة اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة للبدء في التنفيذ الفعلي للمبادرة؛ حيث سيتم بحلول الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، تحديد الأهداف والمشروعات الخاصة بالمبادرة، ووضع الهيكل التنظيمي، وتشكيل سكرتارية المبادرة، وبحلول الأول من مارس (آذار) المقبل سيتم وضع خطة عمل المبادرة التي تتضمن خطة تفصيلية بمشروعات واضحة، ليتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمبادرة ومشروعاتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة، والمقرر عقده في مارس القادم». الوزير المصري أشار إلى التعاون القائم بين مصر والإمارات، للتأكيد على «الاستمرار في إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم (كوب 28) المقرر عقده بالإمارات العام القادم».

سقوط طائرة حربية مصرية ونجاة طاقمها

الراي.. أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية أن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون وجود ضحايا أو حدوث أضرار. واضاف في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأحد، «في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الأحد سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة طاقمها دون حدوث أي أضرار بمنطقة سقوط الطائرة». ولم يذكر المتحدث طراز الطائرة ولم يحدد عدد أفراد طاقمها أو موقع الحادث.

الأمن المصري يتهم «الإخوان» بنشر «أكاذيب» حول «تجمع لمواطنين»

قال إن التنظيم يروج «إشاعات لإثارة الرأي العام»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رفض الأمن المصري «ادعاءات» بشأن «تجمع لمواطنين بإحدى المحافظات المصرية»، متهماً تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج الإشاعات والأكاذيب». ونفى بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، نقلاً عن مصدر أمني، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لتنظيم (الإخوان) على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم وجود تجمع لعدد من المواطنين أمام أحد المستشفيات عقب مقتل شاب بـ9 طلقات نارية، إثر مشاجرة مع آخرين بمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)». وقال بيان «الداخلية المصرية» على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، (الأحد)، إن «حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استقبلت إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية شاباً مصاباً بعدد من الطلقات بأماكن متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بدائرة القسم، وتوفي إثر إصابته، وتم ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة». وتابع البيان: «عندما حضر عدد من أهل الشباب لتسلم الجثمان، قام الأمن الإداري بالمستشفى بإبلاغ الحاضرين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالنيابة العامة، قبل تسلم الجثمان وتم صرفهم». ووفق إفادة «الداخلية» فإنه «لا صحة لوجود أي تجمعات، وأن ذلك يأتي ضمن محاولات تنظيم (الإخوان) اليائسة في إثارة الإشاعات، ونشر الأخبار الكاذبة لبلبلة الرأي العام». ويقبع معظم قيادات تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» داخل السجون المصرية بسبب اتهامهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدر بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)»... وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية المصرية «تنظيم (الإخوان) أكثر من مرة بنشر (أكاذيب) تتعلق بالسجون، والسجناء، والأوضاع في البلاد». وقبل أشهر، رفضت وزارة الداخلية المصرية، «ادعاءات تسبب فيها فيديو متداول» بشأن «أوضاع أمنية» في البلاد، متهمة تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج هذه الادعاءات والإشاعات». وقبلها نفت السلطات الأمنية المصرية، صحة «مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الإخوانية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن الادعاء بمرض أحد المحتجزين، في أحد مراكز الشرطة بمحافظة سوهاج بـ(صعيد مصر)». وأكدت «الداخلية»، في بيان لها حينها، أن «ما تم تداوله في هذا الشأن عار من الصحة، وأن مقطع الفيديو المشار إليه قديم».

«الدروس الخصوصية» بمصر... جدل متجدد حول أسعارها ومحاولات تقنينها

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك... أثارت الفنانة المصرية داليا مصطفى الحديث مجدداً عن إشكالية «الدروس الخصوصية» في مصر، من خلال مقطع فيديو استنكرت فيه قائمة أسعار المدرسين التي تقدَّر بـ«الساعة». ونشرت داليا مصطفى عبر خاصية «الستوري» على «إنستغرام»، مقطعاً أشارت من خلاله إلى أنها كانت تبحث عن مدرس لمادة الكيمياء، لتفاجئ بأن سعر الساعة يتراوح بين 700 و900 جنيه مصري (أي ما يعادل 28- 37 دولاراً)». وقالت خلال الفيديو: «لماذا لا توجد رقابة، بينما تتجه وزارة التربية والتعليم المصرية إلى تقنين الدروس الخصوصية؟». وأثار منشور الفنانة المصرية تفاعلاً بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلته مواقع الصحف المصرية، على خلفية «حالة الغضب والرفض» التي عبَّر عنها المتابعون، مما وصلت إليه حال الدروس الخصوصية بمصر؛ لا سيما في ظل أزمة اقتصادية عالمية، تسببت في رفع أسعار السلع بالبلاد. وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، قد أعلن في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن عزم الوزارة «تقنين مراكز الدروس الخصوصية» (السناتر). وحسب تصريحات سابقة للوزير: «تستحوذ الدروس الخصوصية على نحو 47 مليار جنيه من دخل الأسر». وقال عنها: «لا تراها الدولة ولا الوزارة» في إشارة إلى «اتجاه قد يحدث مستقبلاً، بتحصيل ضرائب على هذه المراكز». غير أن حديث حجازي أثار قلقاً بين أولياء الأمور والمختصين الذين اعتبروا ذلك «خطوة نحو تخلي (التربية والتعليم) عن دورها في مجابهة الدروس الخصوصية، بدلاً من تقنينها». وعلى خلفية المقترح السابق، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، في وقت سابق، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتهم فيه وزارة التربية والتعليم «بالتعامل مع العملية التعليمية باعتبارها(سلعة تجارية)»، على حد وصفه. وحتى الآن لم يتم تفعيل مقترح «التربية والتعليم» بشأن مراكز الدروس الخصوصية، بينما لم تطرح الوزارة خطة بديلة لمجابهة الدروس الخصوصية، وهو ما تعلق عليه الدكتورة سوسن فايد، أستاذة علم النفس الاجتماعي، قائلة إن «تقنين الدروس الخصوصية مرفوض، وتركها وشأنها بين المدرس وولي الأمر لا يقل خطورة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يقصر البعض أزمة الدروس الخصوصية على الجانب الاقتصادي، غير أنها سلوك مرفوض يتوغل في سير العملية التعليمية، ويعوق أي آمال في التطوير». وتشير أستاذة علم النفس الاجتماعي إلى أن «ثمة أسباباً عدة وراء تفاقم الأزمة، على رأسها تحول الأمر إلى سلوك اعتاده الطلاب، وبالتبعية ولي الأمر»، موضحة أن «جزءاً من اللجوء إلى الدروس الخصوصية يعود إلى أن مفهوم النجاح في التعليم المصري يقتصر على الدرجات، من ثم بات الأمر مسابقة تحصيل أرقام، لا علاقة لها بالواقع».

ما دلالة إطلاق مسابقة «المسجد المثالي» في مصر

دعت إليها «الأوقاف» للمرة الأولى ضمن أنشطتها الدعوية

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل... في إطار «مواصلة الأنشطة الدعوية والتثقيفية بالمساجد»، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية للمرة الأولى مسابقة «المسجد المثالي» التي سيتم فيها اختيار المسجد الفائز على مستوى المحافظات المصرية، استنادا للدور الدعوي والتثقيفي الذي قام به لخدمة المجتمع، من واقع ملف مصور بهذه الأنشطة لكل إمام مسجد. وهنا أثيرت تساؤلات حول دلالة مسابقة «المسجد المثالي»؟ ..... وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية (الأحد) عن إطلاق مسابقة «المسجد المثالي» على مستوى وطني يشمل كافة المساجد المصرية، استنادا إلى معايير محددة تتعلق بالدور الدعوي والتثقيفي وجهود خدمة المجتمع – بحسب بيان الوزارة -، ويستمر تلقي رغبات أئمة المساجد للعام الحالي 2022 حتى 10 ديسمبر (كانون الأول) القادم، ووفقاً للبيان «يقدم إمام المسجد الراغب في المشاركة ملفاً مصوراً عن أهم الأعمال التي أقيمت بالمسجد، ودوره الدعوي والمجتمعي ومدى إسهامه في مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام وفي خدمة المجتمع، والأنشطة الدعوية والتثقيفية التي أقيمت بالمسجد، وحالة الصيانة والنظافة بالمسجد. ويتم اختيار أفضل عشرة مساجد بكل مديرية من قبل لجنة متخصصة، ثم تتولى لجنة مركزية برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة تصفية ملفات المتسابقين لاختيار المسجد المثالي على مستوى ربوع البلاد. الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، اعتبرت إطلاق المسابقة «خطوة على طريق تطوير الدور التثقيفي للمساجد». وقالت نصير لـ«الشرق الأوسط» إن «مسابقة (المسجد المثالي) ستخلق نوعا من التنافس بين أئمة المساجد في كافة محافظات مصر، وسيسعى الجميع للفوز بها باعتبارها نوعاً من التكريم، وهو ما سيجعل كل إمام يهتم بكافة الأنشطة في مسجده، وخاصةً المجالات التي حددتها المسابقة». وتوضح نصير أن «المسابقة والتنافس سيضفيان حيوية على دور المسجد، ويدفع الأئمة إلى التفكير والانفتاح أكثر على المحيط الاجتماعي لكل مسجد، وهو ما سيكون له تأثير كبير على مجال خدمة المجتمع ونشر الوعي الثقافي والديني بوسائل بسيطة تناسب طبيعة المجتمع الذي يوجد فيه المسجد». في السياق أشار الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «مسابقة (المسجد المثالي) اتجاه إيجابي لاستعادة الدور التاريخي للمسجد، وتفعيل للتوجه الذي يمزج بين الدور الدعوي والتثقيفي والنشاط الاجتماعي»، مقترحاً أن «يتم إحياء فكرة (الإمام الزائر) أي أن يلتصق إمام المسجد بمحيطه الاجتماعي أكثر، ويشارك المواطنين في زيارات المرضى، أو العزاء، وكذا يشارك في الجولات التثقيفية الدعوية». في غضون ذلك، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أنه «تم تنظيم دورات تدريبية عديدة للأئمة والواعظات للتعامل مع التطورات التكنولوجية، ومنها دورات حول (أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي)». وأوضح جمعة خلال كلمته عبر «الفيديو كونفرانس» بمؤتمر «الوعي الديني للشباب في العصر الرقمي» الذي نظمته جامعة السويس (الأحد)، أنه «توجد حاجة ماسة إلى الاستخدام الأمثل للساحة الرقمية، وعلينا أن نعظم إيجابيات استخدامها، وأن نحد من ضررها ومخاطرها وبخاصة على الشباب، لكنها ليست بديلاً عن اللقاءات المباشرة للتوعية».

رغم الهدنة.. عمليات خطف ونهب بإقليم تيغراي الإثيوبي..

الحرة / وكالات – دبي... ينهب الجيش الفيدرالي الإثيوبي الممتلكات في إقليم تيغراي

يقوم حلفاء للجيش الفيدرالي الإثيوبي بنهب ممتلكات وتنفيذ اعتقالات جماعية في إقليم تيغراي، وفق ما أفاد شهود عيان وعاملا إغاثة، لوكالة أسوشيتد برس. وتثير هذه الروايات قلقا جديدا بشأن فظائع مزعومة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيع الأطراف المتحاربة على هدنة يفترض أن تنهي المعاناة في الإقليم المحاصر الذي يقطنه أكثر من خمسة ملايين نسمة. ولا يزال تيغراي معزولا إلى حد بعيد عن بقية مناطق إثيوبيا رغم استئناف تسليم المساعدات إلى الإقليم بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 2 نوفمبر بجنوب أفريقيا. وقامت قوات إريترية وقوات أخرى من ولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة، والتي كانت تقاتل إلى جانب الجيش الفيدرالي الإثيوبي في صراع تيغراي، بنهب شركات وممتلكات خاصة ومركبات وعيادات في مدينة شاير الواقعة شمال غربي البلاد، والتي تم الاستيلاء عليها من قوات تيغراي الشهر الماضي، وفق ما قال عمالا إغاثة لـ"أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتيهما بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة. وأضافا أن القوات الإريترية خطفت شبان عدة في شاير. وذكر أحدهما أنه رأى اعتقال "أكثر من 300 شاب" من قبل القوات الفيدرالية الإثيوبية ضمن موجات عدة من الاعتقالات الجماعية بعد الاستيلاء على شاير، وهي موطن عدد كبير من النازحين داخليا. وقال عامل إغاثة "هناك مراكز احتجاز في جميع أنحاء المدينة. القوات الفيدرالية الإثيوبية تعتقل أشخاصا أيضا يعتقد أنهم مرتبطين بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، وهي الحزب السياسي الذي قاد الحرب ضد الحكومة الفيدرالية. ويعتقل مدنيون متهمون بمساعدة قوات تيغراي في بلدة ألاماتا في الجنوب، بحسب أحد السكان هناك، والذي قال إن قوات أمهرة اعتقلت العديد من أصدقائه. وأضاف مسؤول إقليمي سابق أن قوات أمهرة تنفذ أيضا "اعتقالات جماعية" في بلدة كوريم، الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترا شمالي مدينة ألاماتا، وفي مناطق ريفية محيطة. ولا يزال التواجد المستمر للقوات الإريترية في تيغراي نقطة حساسة في عملية السلام الجارية، ودعت الولايات المتحدة إلى انسحابها من المنطقة. ولم يرد المتحدث العسكري ووزير خدمات الاتصال الحكومي الإثيوبي على مكالمات أسوشيتد برس لطلب للتعليق. كما لم ترد سفارة إريتريا في إثيوبيا. وفي 11 نوفمبر، قالت الحكومة الإثيوبية إن المساعدات الدولية "مسموح بها وجاهزة" لدخول تيغراي، بعدما قالت وكالات مساعدات إنسانية إنها ما زالت تنتظر السماح لها بدخول الإقليم الذي مزقته الحرب بعد تسعة أيام من إعلان هدنة، حسب رويترز. وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الثاني من نوفمبر مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على الإقليم، تعهدت الحكومة الاتحادية بالعمل مع الوكالات للإسراع بتقديم المساعدات من دون الالتزام بجدول زمني. وتنفي الحكومة الإثيوبية عرقلة المساعدات. وقال كبير مفاوضي حكومة أثيوبيا، رضوان حسين، حينها، إنه يجري استعادة الخدمات الأساسية وإن المساعدات الإنسانية تتدفق على المنطقة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ندعم التسوية السياسية للأزمة

حميدتي: "من يريد إرجاع السودان إلى ما قبل 2018" مخطئ

دبي - قناة العربية... أعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، الأحد، عن تأييد عملية التغيير في البلاد. وأضاف دقلو، في كلمته بختام ملتقى الإدارة الأهلية بولايتي جنوب وغرب كردفان، أنه "يجب إنقاذ السودان.. نحن ندعم التسوية السياسية في البلاد لأنها الحل لأزماتنا". وحذر من مغبة العودة إلى العهد السابق قائلا إن "من يريد إرجاع السودان إلى ما قبل 2018" مخطئ. وفي 25 نوفمبر، استبعد المكون العسكري في السودان توقيع اتفاق إطار مع قوى الحرية قريباً. وقال إن التوافق السياسي بين المكونات السودانية هو شرط توقيع الاتفاق مع قوى الحرية. يشار إلى أن الاتفاق الإطاري المرتقب بين المكونين العسكري والمدني يرتكز على ما اصطلح على تسميته بـ"الدستور الانتقالي"، وهو مشروع دستور جديد للبلاد تقدمت به نقابة المحامين السودانيين، في محاولة لحل الأزمة، ينص على فترة انتقالية أقصاها سنتان، وإنشاء حكم مدني فيدرالي، وإبعاد القوى المسلحة عن الحكم، فضلاً عن مراجعة اتفاقية جوبا للسلام الموقعة في أكتوبر 2020. وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، فضلاً عن رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في"الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة. يذكر أن السودان، الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم، لا يزال غارقاً في أزمة سياسية منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، فضلا عن ركود اقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إرساء حل بين المدنيين والعسكريين.

مقتل أكثر من 100 مسلح من حركة الشباب في وسط الصومال

الراي... قُتل أكثر من 100 من مقاتلي حركة الشباب خلال عمليات مخططة للجيش الوطني الصومالي وشركائه الدوليين على حدود ولاية إقليمي شبيلي الوسطى وهيران في وسط الصومال، حسبما أكد مسؤول حكومي بارز لوسائل إعلام محلية أمس السبت. وقال نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة عبد الرحمن يوسف العدال، إن من بين القتلى 10 من قادة العصابات، مبينا أن الهجوم العسكري على الحركة قد اشتد.

نجاة وزير البيئة الصومالي من تفجير هز مقديشو

غرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي على حسابه في تويتر قائلا: أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز

العربية.نت، وكالات... نجا وزير البيئة الصومالي من الانفجارات التي هزت العاصمة الصومالية، مساء الأحد، حيث سمع دويها في محيط القصر الرئاسي. وتشير تقارير أولية إلى أن الهجوم استهدف فندقا قريبا في محيط القصر يقيم فيه مسؤولون كبار من بينهم الوزراء والنواب. وغرد وزير الدولة الصومالي للبيئة والمناخ آدم حرسي على حسابه في "تويتر"، قائلا: "أنا بخير، نجوت من تفجير إرهابي استهدف مكان إقامتي، فندق فيلا رويز ".

نفذته حركة الشباب

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الصومالية صادق دوديش في بيان "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليهم". وأضاف أنه تم إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق فيلا روز الذي يرتاده مشرعون ويقع في منطقة مركزية آمنة بالعاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وتحدث شهود عن سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار. وقال شاهد العيان عدن حسين في مقديشو "كنت قريبا من فيلا روز عندما هز انفجاران عنيفان الفندق. وقع إطلاق نار كثيف. تم تطويق المنطقة ورأيت الناس يفرون". وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما.

قرب منزل وزير الأوقاف

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الموقع، الذي يقع فيه أيضا منزل وزير الأوقاف مختار روبو علي. وتلك التفجيرات تعد اختراقا خطيرا في شبكة أمن القصر الرئاسي ومحيطه، وفق مراقبين. والسبت، قتل عشرات الإرهابيين في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية وشركاء دوليين جنوب الصومال. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن هجوما مخططا أسفر عن مقتل 100 عنصر من حركة الشباب الإرهابية. واستهدف الهجوم، حسب "العدالة"، مكانا يتواجد فيه أكثر من 200 عضو من حركة الشباب من بينهم 12 من القادة. وكثف الجيش الصومالي عملياته مؤخرا ضد حركة الشباب الإرهابية، وأسفرت العمليات خلال ثلاثة أيام فقط عن مصرع أكثر 160 إرهابياً، وفق بيانات رسمية منفصلة.

رئيس غينيا الاستوائية يعزز مكانته كأطول الرؤساء حكماً في العالم

بعد 43 عاماً في منصبه

دكار: «الشرق الأوسط»... قال نائب رئيس غينيا الاستوائية، وهو نجله أيضاً، على تويتر إن والده الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما أعيد انتخابه بعد فوزه بنسبة 95 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) كما فاز حزبه بكل المقاعد في مجلسي البرلمان. وسيمنح هذا الفوز أوبيانغ (80 عاماً) فترة رئاسة سادسة ويمدد حكمه، الذي بدأ قبل 43 عاماً، ويعزز مكانته كأطول الرؤساء بقاء في الحكم في العالم. وكتب تيودورو نغويما أوبيانغ مانغو، نائب الرئيس على تويتر قائلا «النتائج النهائية تثبت أننا على حق مرة أخرى... ما زلنا نثبت أننا حزب سياسي عظيم!». .... وفاز حزب غينيا الاستوائية الديمقراطي الحاكم بزعامة أوبيانغ بمقاعد مجلس الشيوخ المتنافس عليها والتي تبلغ 55 مقعدا و100 مقعد في مجلس النواب. وقال نجل الرئيس إن بإمكان الرئيس الآن تعيين مقاعد مجلس الشيوخ الخمسة عشر المتبقية. وتولى رئاسة تلك الدولة المنتجة للنفط في غرب أفريقيا، التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، رئيسان فقط منذ استقلالها عن إسبانيا في عام 1968. وأطاح أوبيانغ بعمه فرانسيسكو ماسياس نغويما في انقلاب عام 1979. وينتخب أوبيانغ دوما بعد الفوز بأكثر من 90 في المائة من الأصوات في انتخابات يشكك فيها المراقبون الدوليون. ويقول منتقدوه إنه لم يبذل جهدا يذكر لإنقاذ البلاد من الفقر رغم ثروته الكبيرة. وتتهمه جماعات حقوقية بتكميم أفواه المعارضة وتضييق الخناق على خصومه. وتقول إن الاحتجاجات تكون محظورة في أغلب الأحيان وتخضع وسائل الإعلام لرقابة شديدة، وكثيرا ما يعتقل المعارضون السياسيون ويتعرضون للتعذيب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وأدانت محكمة فرنسية ابنه، الذي يرى مراقبون أنه خليفته المحتمل، بتهمة الاختلاس في عام 2020، فيما ينفي الأب والابن ارتكاب أي مخالفات.

لقاء رئيس حكومة «الوحدة» بـ«القذاذفة» يثير تباينات في ليبيا

سياسيون اعتبروه محاولة من الدبيبة للبحث عن حلفاء... وآخرون يرونه «اعتيادياً»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... أثار لقاء رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، مع وفد من قبيلة «القذاذفة»، تباينات في ليبيا. وبينما اعتبر سياسيون اللقاء «محاولة من الدبيبة للبحث عن حلفاء جدد»، رأى آخرون أنه «مجرد لقاء (اعتيادي) لعرض مطالب قبيلة ليبية أمام رئيس حكومة». وتركزت الأنظار بدرجة كبيرة على اللقاء الذي عُقد مساء الأربعاء الماضي، ولم يمتد لأكثر من ساعة، بمقر رئاسة الوزراء الليبية بالعاصمة طرابلس، ربما لكونه أول اجتماع رسمي، يُعقد بين القبيلة ومسؤول رفيع بالدولة الليبية بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 التي أطاحت بنظام معمر القذافي. عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، وصف اللقاء بكونه «مغازلة لأحد المكونات الاجتماعية بمدينة سرت مسقط رأس معمر القذافي، وهي المدينة التي سبق أن قام قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بزيارتها، وعقد لقاء موسعاً مع أهلها (الاثنين) الماضي». ولم يستبعد الشركسي أن «يكون من ضمن أهداف الدبيبة (محاولة التنسيق مع أنصار القذافي، وتحديداً مع نجل الأخير سيف الإسلام القذافي)، خاصة بعد تكاثر خصومه السياسيين أخيراً، بالنظر لخلافه الأخير مع رئيس (الأعلى للدولة)، خالد المشري، وقيام البرلمان منذ أكثر من عام بسحب الثقة من حكومته». وقال الشركسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدبيبة وسيف الإسلام جمعتهما سنوات من العمل المشترك قبل ثورة فبراير 2011، نعم ترشح كل من الرجلين لخوص الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى نهاية العام الماضي، إلا أن كلاً منهما كان يرى إمكانية العمل مع الآخر والاستفادة من أنصاره، إذا ما فاز بالرئاسة»، مضيفاً أن «العدو الرئيسي للدبيبة هو حفتر، وربما يكون الهدف الرئيسي للدبيبة للتنسيق في الوقت الراهن مع نجل القذافي وأنصاره، هو إضعاف حفتر بالجنوب». ووفق مراقبين، فإن «الجنوب الليبي الخاضع عسكرياً كشرق البلاد منذ سنوات لسيطرة الجيش الوطني، بات بالآونة الأخيرة ساحة للتنازع لفرض النفوذ السياسي بين حفتر وأنصار النظام السابق». وعلى الرغم من إقراره بوجود «تواصل ما بين أبناء حفتر وشخصيات مقربة من الدبيبة»، فإن الشركسي وصف الأمر بـ«التحالف المؤقت لتحقيق بعض المصالح الآنية»، مرجحاً أن «يقوم الدبيبة في أي وقت بعدم الاستمرار في هذا التحالف، إذا ما حقق له ذلك مصلحة ما». أما رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، فقد اعتبر اللقاء «(مناكفة سياسية)، ورسالة من قبل الدبيبة يقول فيها للجميع، إن أهالي سرت ليسوا جميعاً موالين لحفتر». واستبعد شلوف «وجود أي إمكانية للإفراج عن (سجناء القذاذفة) من قبل الدبيبة بالوقت الراهن». وأرجع ذلك إلى «عدم تمتع الدبيبة بأي سيطرة على التشكيلات المسلحة التي تدير السجون العسكرية بمدينة مصراتة، حيث يقبع أغلب سجناء (القذاذفة)، على الرغم من أن الدبيبة يتحدر من ذات المدينة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «كثيراً من قيادات تشكيلات مصراتة، وخاصة من شاركوا بثورة فبراير، لن يقبلوا بالأمر، خاصة إذا ما تعلق بالإفراج عن رموز (القذاذفة)، أمثال القائد السابق للحرس الشعبي منصور ضو، أو عن رموز النظام السابق بشكل عام كرئيس جهاز الاستخبارات وصهر القذافي عبد الله السنوسي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي عبد الله منصور»، إلا أنه عاد مستدركاً: «ربما عبر تقديم الترضية للبعض، قد يتمكن الدبيبة من إخراج بعض الأسماء المغمورة ممن حصلوا بالفعل على أحكام قضائية بالإفراج منذ زمن، من دون أن يتم تنفيذها». في المقابل، أكد رئيس المجلس الاجتماعي لقبيلة «القذاذفة»، محمد خليفة نايل القذافي، أن «اللقاء كان ذا صبغة (اجتماعية وإنسانية)»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللقاء جرى تحديده من 10 أيام، وانحصر في عرض ملف سجناء (القذاذفة)، وقبائل أخرى من المودعين بالسجون الليبية على خلفية أحداث فبراير 2011، حيث عرضنا خلفيات سجن بعض الحالات ومعاناتهم، خاصة في ظل التضييق على زياراتهم خلال السنوات الأولى». وعن أبرز الأسماء التي طالب وفد مجلس «القذاذفة» بإطلاق سراحهم، قال نايل: «تحدثنا عن عبد الله السنوسي، ومنصور ضو، وعبد الله منصور، وأحمد إبراهيم القذافي، ووليد دبنون، بالطبع يوجد بجوارهم عشرات الأسماء قد لا تكون معروفة، سواء أبناء (القذاذفة)، أو ممن يُعدون من أعوان النظام السابق، وقد تحدثنا عنهم أيضاً»، مشيراً إلى أن «الأسماء المشار إليها جرى التركيز عليها، نظراً لصدور أحكام بالإعدام بحقهم، وإن كانت المحكمة العليا قبلت منذ 5 سنوات تقريباً دعاوى النقض، وأعيدت قضاياهم جميعاً للتداول والمرافعة، إلا أن إجراءات التقاضي تسير منذ ذلك الحين ببطء شديد». ورفض نايل ما طرحه البعض عن أن «الزيارة كانت لأهداف سياسية»، مؤكداً أن «قبيلة (القذاذفة) تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف المتصارعة بالمشهد الليبي»، منوهاً في السياق إلى أن «تواصله الشخصي مع أبناء الراحل معمر القذافي يتم في ضوء صلة القرابة». وحول إجابات الدبيبة على مطالب وفد القبيلة، قال نايل: «الدبيبة وعد بالنظر في الأمر، ومعرفة أسباب بطء التقاضي وتفعيل أي قرارات بالإفراج الصحي قد تكون صدرت بحق أي من هؤلاء السجناء، وجراء إثارتنا لقضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015 على خلفية قضية اختفاء موسى الصدر في ليبيا في عام 1978؛ وعد الدبيبة بتجديد الاتصال بالمسؤولين اللبنانيين المعنيين بالقضية، ومتابعة أوضاع هانيبال، لكونه مواطناً ليبياً». في حين توسط عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، الآراء السابقة، معتبراً أن «لقاء الدبيبة مع (القذاذفة) جاء في إطار التعرف على احتياجات القبيلة، ومحاولة تقديم الخدمات لها في إطار الترضية أو جبر الخاطر، نظير ما مرت به من فترات صعبة بالسنوات الماضية»، إلا أن الشيباني اعتبر في الوقت ذاته أن «ما طُرح من أهداف لهذا اللقاء، ببحث الدبيبة عن حلفاء سياسيين جدد له داخل معسكر أنصار النظام السابق، أو بصفوف القبائل بشكل عام، يُعد (حقاً شرعياً له)»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أنه «من حق أي شخص يطمح بالوصول للسلطة أو للاحتفاظ بها، أن يسعى لتحالف مع أطراف قوية و(فاعلة) ولها ثقل شعبي واجتماعي، وهو ما تتمتع به (فعلياً) قبيلة (القذاذفة)، وبشكل عام أنصار النظام السابق، وبالنظر للدبيبة الهادف للاحتفاظ بموقعه الراهن، وأيضاً الترشح للرئاسة، فقد يفيده مثل هذا التحالف، خاصة في ظل خصومته الراهنة مع مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وكونه أيضاً ليس على وفاق كامل مع (المجلس الرئاسي)». الشيباني أشار إلى «قيام الدبيبة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بالإفراج عن عدد من رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم الساعدي القذافي نجل معمر القذافي»، متوقعاً أنه «لا يتردد في الإفراج عن المزيد من الشخصيات، في ظل قدرته الواضحة على اختيار التوقيت المناسب لمثل هذه القرارات، من دون أن ينجم عن ذلك أي مضايقات له مع أهالي وقيادات المنطقة الغربية، خاصة أن ذلك يتم في إطار التنسيق مع النائب العام الليبي ووزارة العدل».

تونس: وزيران سابقان من المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»

تظاهرة مرتقبة الأربعاء احتجاجا على شروط صندوق النقد

(الشرق الاوسط)... تونس: المنجي السعيداني... قرر قاضي التحقيق الأول في المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المتعهد قضية «التآمر على أمن الدولة الخارجي»، الإبقاء على كل من، فاضل عبد الكافي الوزير السابق لـ«التخطيط والتنمية والتعاون الدولي»، ورئيس حزب «آفاق تونس» الذي انتقد بشدة المسار السياسي والانتخابي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، وحكيم بن حمودة وزير المالية السابق، الذي طالما انتقد بدوره الحلول التي لجأت إليها حكومة نجلاء بودن، إضافةً إلى مسؤول أمني ملحق بالبنك المركزي التونسي، في حال إطلاق سراح على ذمة التحقيق، ومنع السفر عنهم على غرار باقي المتهمين البالغ عددهم بصفة أولية نحو 25 متهما، من بينهم إعلاميون وأمنيون ومسؤولون في الحكومات السابقة. ووفق مصادر قضائية تونسية، من المنتظر الشروع في الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية خلال هذا الأسبوع بعد أن وجهت لهم جميعا تهمة تشكيل إطار «بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك والتآمر على أمن الدولة الخارجي، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية»، وهو ما سيتم الكشف عن تفاصيله خلال جلسات الاستماع للمتهمين. وكانت نادية عكاشة مديرة ديوان قيس سعيد الذي أقالها من منصبها بداية السنة الحالية، قد تنصلت من هذه الاتهامات، وذكرت أنه تم الزج باسمها في القضية، وستكشف في القريب «عن الكثير من الحقائق حول الوضع السياسي في تونس». على صعيد آخر، كشف نور الدين الطبوبي رئيس «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال) عن دعوة النقابيين «إلى المشاركة بكثافة في التجمع النقابي المزمع تنظيمه في العاصمة التونسية يوم الأربعاء المقبل بهدف الضغط على حكومة نجلاء بودن، والاطلاع على الإصلاحات الاقتصادية الموجعة التي ستنفذها من خلال ما تضمنه قانون المالية للسنة المقبلة بعد أن تعهدت لدى صندوق النقد الدولي بالرفع التدريجي للدعم الحكومي عن عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية». وقال الطبوبي، بأن النقابة تجاوزت معركة المطالبة بالزيادة في الأجور، وتمكنت من الحصول على زيادات في القطاعين العام والخاص، و«أن معركتها الكبرى المقبلة ستكون حول قانون المالية لسنة 2023 الذي لم تتضح معالمه بعد، وتصر الحكومة على التكتم على الكثير من تفاصيله». وفي السياق ذاته، أكد الطبوبي «أن شعار المعركة النقابية المقبلة مع الحكومة سيتمحور حول مراجعة جدول الضريبة الموظفة على الأجور، إذ أن العمال والأجراء لن يقبلوا مستقبلا أن تقدم لهم زيادات في الرواتب بيد، وتسلب منهم باليد الأخرى عن طريق الجباية وزيادة نسب الضرائب». وتطالب القيادات النقابية، بأن تكون نسب الزيادة في الرواتب في حدود ما يسجله الاقتصاد المحلي من تضخم، وكانت آخر المعطيات قد أشارت إلى أن تلك النسبة تجاوزت 9 في المائة، في حين أن آخر زيادة على أجور متقاعدي «الصندوق التونسي للضمان الاجتماعي» لم تتجاوز حدود 7.5 في المائة من الرواتب. ويذكر، أن صندوق النقد الدولي اشترط مشاركة الأطراف الاجتماعية، خصوصاً «اتحاد الشغل» في مفاوضات الحصول على قرض مالي لتمويل الميزانية. ولا يوافق الاتحاد على «حزمة الشروط» التي بلورها الصندوق للحصول على مبلغ القرض المقدر بـ1.9 مليار دولار على أربع سنوات، ويتمسك بضرورة المحافظة على دعم الدولة لمجموعة من المنتجات الاستهلاكية التي تستفيد منها العائلات الفقيرة.

الجزائر لتكامل اقتصادي أفريقي يفك التبعية لـ«الكبار»

دعت الى «التضامن لمواجهة الهزات الدولية وارتداداتها»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أطلقت الجزائر، منذ 3 سنوات، مساعي حثيثة تجاه دول أفريقيا بحثاً عن تنسيق المواقف السياسية تجاه القضايا الدولية المهمة، وإيجاد مساحات مشتركة لتحقيق تكامل اقتصادي لفك التبعية المتزايدة لاقتصادات الدول العظمى. وعلى هذا الأساس، رافعت لصالح «التكامل والاندماج الاقتصادي» في القارة السمراء، خلال أعمال «القمة الاستثنائية 17 للاتحاد الأفريقي حول التصنيع والتنوع الاقتصادي»، التي عُقدت في النيجر الخميس والجمعة الماضيين. وجاء في ورقة طرحتها الجزائر خلال القمة، أنها «لم تدخر جهداً لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك مساهمة منها في المسعى المشترك لتحقيق الآمال، التي وضعتها شعوبنا في هذه الاتفاقية التي من شأنها أن تسمح بزيادة نسبة التجارة البينية الأفريقية، المقدرة حالياً بنحو 15 في المائة فقط، إلى مستويات تليق بقدراتنا وطموحاتنا، إلى جانب استحداث سوق أفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، في مرحلة لاحقة، اتحاد جمركي ومجموعة اقتصادية أفريقية سنة 2028، بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى». وأكد أصحاب الورقة، أن بلادهم «أطلقت الكثير من الإصلاحات الاقتصادية، وهي على قناعة تامة بضرورة دعم السياسات الاقتصادية الرامية إلى رفع نسبة التنمية الصناعية، والتنويع الاقتصادي في البلدان الأفريقية، بما يعود بالفائدة على منطقة التبادل الحر. كما أن الأمر يتحقق من خلال تطوير البنى التحتية الأفريقية، وإنجاز مشاريع هيكلية، وتوفير بيئة لوجيستية مناسبة لحركة السلع والخدمات والاتصالات، وتخفيض تكاليف النقل والاستثمار». وأشارت الوثيقة، إلى أن «دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في شهر يناير (كانون الثاني) 2021، جاء في ظرف خاص تميز بتفشي جائحة (كورونا)، وتفاقم تداعياتها العديدة التي تضعنا، بما لا يدع مجالاً للشك، أمام مسؤولياتنا في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين، وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف». وأكد رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، في كلمة ألقاها (الجمعة) قبل اختتام القمة، أن الجزائر «مستعدة للانخراط في المساعي المشتركة ودعمها لتعزيز الصناعة والتصنيع في أفريقيا، وبلوغ أعلى مراتب التكامل والاندماج تحقيقاً للغايات السامية التي سطرها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية»، مبرزاً أن أفريقيا «أمام تحدٍّ جديد أملته الأوضاع الدولية الراهنة، وانعكاساتها على سلسلة التموين بالأغذية والمواد الأولية والطاقة». ودعا إلى «تعزيز التضامن بين الأفارقة للصمود أمام هذه الهزات وتبعاتها، لا سيما الأمن الغذائي، وتكثيف العمل للنهوض باقتصاداتنا، والبحث عن سبل التكامل، وبالأخص في مجال الصناعة والتصنيع». وأكد بن عبد الرحمن، أن الجزائر «انخرطت في مسار لتطوير اقتصادها وتنويع صادراتها، لكي لا تبقى رهينة أسعار المحروقات، فضلاً عن إيلاء أهمية بالغة لتطوير المناطق الصناعية وتهيئتها في إطار خطة للتنمية، حيث ارتفعت صادراتها خارج المحروقات بأكثر من 3 أضعاف في السنتين الأخيرتين. كما تسعى، في إطار نهجها الاقتصادي الجديد، إلى ضمان نمو مطرد يحترم المعايير البيئية الحديثة للتنمية المستدامة، كالحد من التلوث والاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد الطبيعية، لتأمين حياة أفضل للأجيال القادمة». وأضاف: «ترى الجزائر أنه من بين النقائص التي تعوق النهوض الاقتصادي في أفريقيا، غياب سياسة قارية واضحة ومنسجمة في مجال الصناعة والتصنيع»، داعياً إلى «تطوير وتنويع الاقتصاد الشامل والمندمج في إطار التنمية المستدامة».