أخبار سوريا..لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية..اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية..محادثات سورية ـــ تركية على مستوى وزاري في موسكو..تدهور قياسي جديد في سعر صرف الليرة السورية..سوريون يدعون للثورة.."لنعيد سيرتها الأولى"..حراك في سوريا لإحياء "الثورة" ضد نظام الأسد..بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.. هل "فشلت" خطة سليماني في سوريا؟..الأسد يرفع رواتب «الأمن الداخلي» على إيقاع العملة السورية..

تاريخ الإضافة الخميس 29 كانون الأول 2022 - 4:47 ص    عدد الزيارات 630    التعليقات 0    القسم عربية

        


اختراق تركي ـ سوري برعاية روسية..

لقاء وزراء الدفاع يمهد لاجتماع وزراء الخارجية و«قمة ثلاثية» تسبق الانتخابات التركية

الشرق الاوسط.. موسكو: رائد جبر... حققت موسكو اختراقاً، الأربعاء، بإطلاقها مسار تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة بعد قطيعة دامت أكثر من عشر سنوات. وعقد وزراء الدفاع الروسي سيرغي شويغو، والسوري علي محمود عباس، والتركي خلوصي أكار، لقاءً في العاصمة الروسية وُصف بأنه كان «بنّاءً وإيجابياً»، وهو يعد اللقاء العلني الأول على المستوى الوزاري، بعد أن عقد الطرفان السوري والتركي في وقت سابق لقاءً على المستوى الأمني برعاية روسية أيضاً. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن جولة المحادثات الثلاثية في موسكو تناولت بشكل تفصيلي «سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا». وأفاد بيان الوزارة، بأن وزراء الدفاع في البلدان الثلاثة تناولوا ملفات تسوية الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا». وأضافت، أنه «بعد الاجتماع، أشارت الأطراف إلى الطبيعة البنّاءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل». وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أن وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس المخابرات الوطنية هاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء «محادثات مهمة» مع نظيرهما الروسيين. وأكد، أن اللقاء مع الجانب السوري بحضور الوسيط الروسي «عقد في أجواء بنّاءة». وزاد «نتيجة للاجتماع، الذي عُقِدَ في جوّ بنّاء، تم الاتفاق على استمرار الاجتماعات الثلاثية؛ لضمان الاستقرار والحفاظ عليه، في سوريا والمنطقة». وهذا أول لقاء علني يجمع وزيري الدفاع السوري والتركي منذ اندلاع الأزمة في سوريا، لكن موسكو رعت قبل عامين لقاءً على المستوى الأمني لرئيسَي جهازي المخابرات، كما حافظت موسكو على قنوات اتصال أمنية بين الطرفين بشكل غير مباشر خلال السنوات السابقة. وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء «شكل انعكاساً للواقع السليم»، مشيراً إلى أن موسكو أكدت منذ وقت طويل موقفها القائم على ضرورة فتح قنوات اتصال مباشرة وعلى أعلى مستوى بين الجانبين التركي والسوري. ورأى، أن لقاء وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية «خطوة في الطريق الصحيحة التي تضمن تهيئة الأجواء لتسوية سياسية ولتعزيز الوضع والاستقرار في سوريا وفي كل منطقة الشرق الأوسط». مشيراً إلى «خطوات لاحقة سوف يتم اتخاذها قريباً». ووفقاً للدبلوماسي الروسي، فإن الجهود الروسية سوف تبني على الخطوة الحالية في إطار تهيئة الظروف لعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية «في بداية العام المقبل»، على أن تمهد هذه الخطوة لعقد قمة ثلاثية على المستوى الرئاسي قبل منتصف العام، أي قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة في تركيا. وكانت موسكو مهّدت على المستوى الدبلوماسي للقاء عبر اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد الثلاثاء. وعلى الرغم من أن الطرفين لم يتطرقا بعد المكالمة إلى أن اللقاء الثلاثي على المستوى العسكري والأمني كان حاضراً ضمن ملفات النقاش، واكتفى الطرفان بإشارات إلى مناقشة «القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية» وفقاً لبيان روسي، لكن أوساط في موسكو رأت أن توقيت المكالمة كان متعمدا للتحضير لهذا اللقاء تحديداً. وكانت موسكو أعلنت في وقت سابق، أنها تقوم بجهود لتقريب وجهات النظر ودفع مسار تطبيع العلاقات، وأعلن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا في مطلع الشهر أن موسكو «مستعدة لبذل كل الجهود الممكنة، لكنها لا تفرض وساطة على أنقرة ودمشق». وأضاف، أنّ موسكو «مستعدة لعقد لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد». وأوضح الدبلوماسي الروسي، أن «كل شيء يعتمد على رغبات الأطراف، لكننا لا نفرض شيئاً على أحد. إذا طلب البلَدان منا الوساطة، وكان لشركائنا في أنقرة ودمشق مثل هذه المصلحة، سنرد بالطبع بالإيجاب». وبدا أن الإشارات إلى «عدم فرض الوساطة» كان المقصود منها الجانب السوري الذي أبدى في البداية تمنعاً عن قبول القيام بخطوات تمهد لكسر الجمود، ونقلت وسائل إعلام الشهر الماضي عن مصادر في العاصمة السورية، أن دمشق «لا تريد أن تمنح إردوغان ورقة رابحة في معركته الانتخابية المقبلة» في إشارة إلى أن دمشق كانت تفضل أن تبدأ مسيرة التطبيع بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا المقررة منتصف العام المقبل. وبدا أن موسكو نجحت في التأثير على الموقف السوري، وقالت مصادر تركية، إن «دمشق ترجئ الأمر فحسب، وإن الأمور تسير بطريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين إردوغان وبشار الأسد».لكن الأمر الآخر اللافت في توقيت عقد اللقاء على مستوى وزراء الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية، أنه جاء بعد مرور يومين فقط على إعلان وزارة الدفاع التركية أنها تنسق مع موسكو لفتح الأجواء في منطقة الشمال السوري لشن عمليات مركزة على «مواقع الإرهابيين». ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية، الاثنين، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن «تركيا تتفاوض مع روسيا لاستخدام المجال الجوي لشمال سوريا» في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور. وأضاف «نواصل العمل على تحييد التنظيم الإرهابي. نناقش فتح الأجواء مع الروس. والاتصالات مستمرة بشأن التعاون الثلاثي التركي - الروسي - السوري. وعندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة سوف نعلن عن نتائجها». ويعكس ذلك أن ملف العملية العسكرية التركية الجارية في مناطق الشمال السوري والرؤية التي تطرحها أنقرة لترتيبات الوضع في المنطقة ومصير المنطقة الفاصلة التي اقترحتها تركيا بعرض 30 كيلومتراً، كانت على طاولة البحث بين ملفات أخرى خلال اللقاء الذي احتضنته موسكو.

موسكو تستضيف مباحثات لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات روسيا وتركيا وسوريا

المصدر | الخليج الجديد... أجرى وزراء دفاع روسيا "سيرجي شويجو"، وسوريا "علي محمود عباس"، وتركيا "خلوصي أكار"، محادثات ثلاثية في موسكو، حيث تم بحث سبل حل الأزمة السورية وقضايا أخرى تهم المنطقة. ويعد اللقاء بين وزيري الدفاع السوري والتركي، الأول منذ عام 2011. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأنه تم خلال الاجتماع "بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا". وأشارت إلى أنه "بعد الاجتماع، أشارت الأطراف الثلاث إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل، وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية السورية والمنطقة ككل". بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الاجتماع ضم وزراء الدفاع التركي والروسي والسوري، بالإضافة إلى رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة. وأضاف البيان أن الاجتماع التركي الروسي السوري في موسكو ناقش "الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والمكافحة المشتركة للتنظيمات الإرهابية في سوريا". وأكد البيان اتفاق المجتمعين خلال اللقاء "الذي عقد في أجواء بناءة" على استمرار الاجتماعات الثلاثية، من أجل ضمان الاستقرار والحفاظ عليه في سوريا والمنطقة. وفي منتصف الشهر الحالي، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إنه اقترح على نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، تأسيس آلية ثلاثية مع سوريا، لتسريع المسار الدبلوماسي بين أنقرة ودمشق. وأوضح "أردوغان" أن المقترح التركي ينص على اجتماع بين أجهزة مخابرات الدول الثلاث أولا، يتبعه لقاء على مستوى وزراء الدفاع ثم الخارجية، ثم قمة على مستوى القادة. وجاءت تصريحات "أردوغان" بالتزامن مع حشد القوات التركية على الحدود تمهيدا لتوغل جديد في الشمال السوري، وذلك لمواجهة التهديدات التي يشكلها نفوذ وحدات "حماية الشعب" الكردية بحسب أنقرة. ولاحقا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوجدانوف"، ترحيب بلاده باقتراح الرئيس التركي، مؤكداً البدء بإجراء اتصالات مع دمشق. وأواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التركي إن العلاقات مع النظام السوري "يمكن أن تعود إلى نصابها في المرحلة القادمة مثلما جرى مع مصر، فليست هناك خصومة دائمة في السياسة". وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول، قالت 3 مصادر لوكالة "رويترز"، إن سوريا تقاوم جهود الوساطة الروسية لعقد قمة بين رئيس النظام "بشار الأسد" و"أردوغان"، مضيفة أن الرئيس السوري رفض اقتراحاً لمقابلة "أردوغان" مع "بوتين". ولكن مصدرين تركيين آخرين، أحدهما مسؤول كبير، قالا إن دمشق ترجئ الأمر فحسب، وإن الأمور تسير في طريقها نحو عقد اجتماع في نهاية المطاف بين الزعيمين. من ناحيته، يعتبر "الأسد" أنَّ تركيا "هي من يدعم الإرهاب من خلال مساعدة مجموعة من الفصائل المسلحة، فضلاً عن القيام بتوغلات عسكرية متكررة في شمال سوريا". وتدعم حكومة "أردوغان" المعارضة المسلحة السورية التي تحاول الإطاحة بـ"الأسد"، كما توجه اتهامات لرئيس النظام السوري بممارسة "إرهاب الدولة".

محادثات سورية ـــ تركية على مستوى وزاري في موسكو

الاخبار.. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن اجتماعاً ثلاثياً لرؤساء وزارات الدفاع الروسية والتركية والسورية عُقد في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين أنقرة ودمشق منذ بدء الأزمة في سوريا عام 2011. وناقش وزراء الدفاع، وفق البيان «سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا». وعقب الاجتماع، نوّه الطرفان (التركي والسوري) بالطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل»، بحسب البيان. وفي 15 من الشهر الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقترح عليه عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك خلال محادثة هاتفية في 11 كانون الأول. وفي أوائل الشهر الجاري، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن هناك فرصة محتملة للمفاوضات بين الأسد وإردوغان من خلال وساطة روسية. والشهر الماضي، أعلن الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لسوريا، ألكسندر لافرنتييف، أن موسكو مستعدة لتوفير منصة للقاء بين رئيسي سوريا وتركيا، مشيراً إلى أن الحوار بين قادة البلدين مهم للغاية لحل الوضع في سوريا. كما أعرب عن أمله في ألا تجري تركيا عملية عسكرية برية كاملة في سوريا.

الليرة السورية "تدخل التاريخ" يوميا.. وتبخر القيمة يطلق "سؤال الحدود"

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... الليرة السورية تواجه انهيارا غير مسبوق

أصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد..... "تسجّل أدنى مستوى لها في التاريخ".. "هبوط تاريخي لليرة السورية".. "انهيار تاريخي غير مسبوق". هذه العبارات باتت أكثر ما يتداوله ويقرأه السوريون، وفي وقت يوشك العام 2022 على الرحيل، تشهد عملة البلاد ذوبانا في القيمة في سوق العملات الأجنبية، لتصل حتى ساعة إعداد هذا التقرير إلى حد 7100 مقابل الدولار الأميركي الواحد. ورغم أن هذا التدهور في قيمة الليرة السورية ليس بجديد، بل يعود إلى سنوات مضت من عمر الحرب في البلاد، إلا أن المسار المتسارع الذي سجّله خلال الساعات الماضية أطلق تساؤلات، عن الأسباب التي تقف وراء ما يحصل، و"الحدود" التي قد يستقر عليها سعر الصرف، وما إذا كانت ستكون واضحة، على المدى المنظور. ولطالما تحدث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بلغة الاقتصاد، معتبرا أن ما وصفها بـ"معركة سعر الصرف النفسية تقاد من الخارج"، وأن حكومته حققت فيها "إنجازات غير مسبوقة"، لكن الأرقام التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية قادت إلى غير ذلك، ليستمر عداد التدهور في قيمة الليرة، في وقت دخل فيه الاقتصاد بمحطات "على شفا الانهيار"، وفق مراقبين وباحثين. ومنذ بداية ديسمبر الحالي خسرت الليرة، حسب المواقع المهتمة بأسعار سوق الصرف الموازي، 22 بالمئة من قيمتها، و93 بالمئة على أساس سنوي. وجاء ذلك بالتزامن مع أزمة محروقات ضربت المحافظات السورية، فيما تشير تصريحات مسؤولي الحكومة السورية إلى "حالة عجز" قد لا تسفر عن أي مخارج قريبة وإسعافية. ودفعت أزمة المحروقات المرتبطة، وفق الرواية الرسمية، بـ"تأخر وصول التوريدات من إيران" حكومة النظام السوري إلى تعطيل عمل المؤسسات والمدارس لعدة أيام، وقبل ذلك كانت قد علّقت سلسلة من النشاطات الرياضية، بسبب شلل حالة النقل، التي تعتمد في الأساس على المازوت والبنزين.

"أسباب قديمة وجديدة"

ومنذ بداية أبريل 2021 وحتى أواخر العام ذاته كان سعر صرف الليرة قد استقر عند حاجز الـ3500 ليرة أمام الدولار الواحد، بعدما شهد تدهورا متسارعا في فترة زمنية قليلة. لكن، ومع الدخول بعام 2022، عاد السيناريو السابق ليتكرر مجددا لكن بعيدا عن دائرة الضوء الإعلامية والرسمية، ليتجاوز سعر الصرف حد الـ4000، ومن ثم ليلامس حاجز الـ4500، ويدخل بنزيف مستمر حتى 7100، وفق السعر المسجّل في السوق الموازي ليوم الأربعاء. وبتقدير عبد المنعم الحلبي، وهو دكتور في العلاقات الاقتصادية والدولية، وموظف سابق في مصرف سوريا المركزي فإن التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة السورية في الوقت الحالي يرتبط بـ"سببين لا ثالث لهما"، الأول هو أحداث إيران والمخاوف والانعكاسات الناتجة عنها. أما السبب الثاني يتعلق بـ"فرض التعامل بالدولار (كاش)، نتيجة المخاوف من سياسات التعقب والمراقبة المصرفية بعد تجدد تفعيل العقوبات". ويرى الحلبي، في حديثه لموقع "الحرة"، أن هناك ربطا بالتأكيد بين ما تشهده الليرة وأزمة المحروقات، موضحا بالقول: "حيث تضطر حكومة دمشق لدفع المستحقات نقدا بالكاش، ما يؤدي لزيادة سعر الدولار في السوق". ولم يصدر أي تعليق من جانب حكومة النظام السوري والبنك المركزي في البلاد بشأن التدهور الحاصل، على خلاف أزمة المحروقات، التي فسّر وزراء أسبابها بأنها ترتبط بـ"تأخر وصول التوريدات" من جهة، وبالعقوبات الغربية المفروضة على النظام من جهة أخرى. بدوره يعتقد الباحث الاقتصادي في مركز "عمران للدراسات الاستراتيجية"، مناف قومان، أن سبب التدهور في قيمة الليرة "قديم جديد"، إذ "لا يمكن أن أفصّل ما حصل لليرة خلال الفترة الماضية عمّا يحصل الآن، أو القول إن الليرة كانت مستقرة والآن هبطت"، وفق قوله. وبالتالي، يضيف قومان لموقع "الحرة"، أن سبب التدهور يرجع إلى "إدارة النظام السوري للسياسة النقدية خلال السنوات الماضية، التي ساهمت في تراكم الأسباب، مثل عدم استخدام الأدوات النقدية على رأسها سعر الفائدة لامتصاص الفائص النقدي في السوق، واعتماد النظام على موازات تضخمية ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم". علاوة على ذلك هناك أسباب مثل "عدم إيجاد مولدات دخل بديلة للنقد الأجنبي مقابل الاعتماد على لبنان وشبكاته الخاصة لتوفير الدولار، وفقدان المركزي السوري الملاءة المالية، وبالتالي عدم القدرة على توفير دولار للسوق لشراء المواد الأساسية". ويتابع الباحث الاقتصادي: "ترك هذه المهمة للسوق سيدفع الطلب على الدولار للأعلى وأمام عدم توفره سيرتفع سعر الصرف بطبيعية الحال"، مشيرا: "هذه الأسباب وغيرها رسمت المشهد القاتم لليرة على مدار الأعوام الماضية ولا تزال".

"المركزي خارج اللعبة"

وأصبح الاقتصاد السوري، الذي أصابه الشلل منذ أكثر من عقد، معتمدا على الدولار بشكل متزايد إذ يحاول السكان حماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم. وأدى انهيار الليرة خلال الفترات الماضية إلى ارتفاع أسعار السلع، وفاقم المصاعب بينما يواجه السوريون صعوبة في شراء الطعام والكهرباء وأساسيات أخرى، لاسيما في ظل انعدام المحروقات وتضعضع الدعم المخصص لها، والذي تناقص بالتدريج خلال العامين الماضيين. ويُستخدم سعر الصرف الرسمي (3015 ليرة للدولار) في التعاملات الرسمية وفي المبادلات المحدودة نسبيا التي تنفذها حكومة النظام السوري، بينما تحسب جميع الأعمال الأخرى بـ"دولار السوق السوداء". في غضون ذلك، يشير الدكتور في الاقتصاد عبد المنعم الحلبي، إلى أنه "لا نستطيع تسمية ما يجري لليرة السورية بالانهيار"، لكنه يقول: "هو انحدار شديد نعم". ومن جانب آخر، يضيف الحلبي أنه "لا يجب أن ننسى أن الانحدار يلبي مطالب الكثير من الصناعيين السوريين، إضافة إلى المكاسب التي يحققها النظام من زيادة قيمة ممتلكاته الدولارية". ويرى أن "الانحدار الحالي مسيطر عليه بالتأكيد، وربما ذاهب باتجاه سعر توازني هو العشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي الواحد". في المقابل "يؤكد أن التدهور الشديد لليرة أن الجهاز المصرفي السوري المتمثل بالبنك المركزي لا يمتلك أي أدوات للكبح، وهو خارج اللعبة"، حسب الصحفي الاستقصائي السوري، مختار الإبراهيم. ويقول الإبراهيم لموقع "الحرة": "على العكس المصرف المركزي بات مضاربا وليس متحكما مثل باقي المضاربين في السوق، منذ منع التعامل بالدولار. بات هناك عدة لاعبين على الأرض وخصوصا الصيرفة في السوق السوداء". ويضيف الصحفي المهتم بالاقتصاد من جانب آخر لكن في ذات السياق بأن "لبنان الذي يعرف بالحديقة الخلفية لرأس المال السوري فتح منصة لبيع الدولار الواحد بـ38 ألف ليرة لبنانية". ويتابع: "هذه الخطوة ولدّت شعور لدى اللبنانيين بأن المركزي في البلاد قادر على إيجاد حلول ما أسفر عن ارتياح في الشارع، بينما المركزي السوري لا يمتلك هذه الأدوات أو القطع الأجنبي لاتخاذ ذلك". وأعلن مصرف لبنان المركزي، الثلاثاء، عن خفض حاد لقيمة الليرة إلى 38 ألف مقابل الدولار على منصته للصرافة (صيرفة)، في محاولة لتخفيف انخفاض العملة إلى مستويات قياسية في السوق الموازية. وقال المصرف في بيان له: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة (عند) 38 ألف ليرة للدولار، ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا إلى جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات، وذلك حتى إشعار آخر". وأضاف أن تخفيض قيمة الليرة، خلال فترة الأعياد، يرجع إلى "عمليات مضاربة وتهريب الدولار خارج الحدود"، وهو سبب اعتبره الصحفي السوري الإبراهيم أنه يفتح "إشارات استفهام"، وأن "خارج الحدود تعطي إشارة إلى سوريا. هناك ثقب أسود في السوق السورية يمتص كل الدولار وقد يمهد لحدث كبير ما سننتظره"، وفق تعبيره.

ما حدود التدهور؟

ونادرا ما تكشف حكومة النظام السوري الأسباب الحقيقية للأزمات الاقتصادية الحاصلة في البلاد ومن بينها أزمة العملة، فيما تحمّل كثيرا وباستمرار الدول الغربية والولايات المتحدة مسؤولية ما يحصل، وأن الأمر مرتبط بالعقوبات. لكن خبراء الاقتصاد يرون القصة بواقع مختلف، يتعلق بشكل أساسي ببنية النظام السوري، والسياسات التي يسير من خلالها لإدارة البلاد سياسيا واقتصاديا، فضلا عن مفاصل الاقتصاد السوري التي لم يبق منها أي شيء على حاله. و"مادامت القبضة الأمنية هي من تحكم البيئة الاقتصادية سيبقى هناك حدود برأيي لأي انحدار في الليرة السورية"، وفق الباحث الاقتصادي مناف قومان. ويقول قومان: "هذا ما يميز هبوط العملة في دولة تعتمد على مقاربة أمنية وبوليسيبة في إدارة الموارد والاقتصاد عموما عن إدارة اخرى". "هذا الأمر ما سيحدد السعر المدقع القادم، بمعنى إذا أخذ النظام منحة ومساعدة من حلفائه وتوفر الدولار في السوق قد يستقر عند هذه الحدود لفترة من الزمن". ويضيف الباحث: "أما عن تحديد السعر القادم فلا يعنيني إذا عُرف أن قيمة هذه الورقة النقدية هبطت أمام الدولار بنسبة 99 بالمئة". ولا يعتقد الدكتور في الاقتصاد الحلبي أن "الأمر (التدهور) سيأخذ أبعادا أخرى غير معيشية، بشرط وجود سياسات ترميمية متعلقة بزيادة الدعم السلعي وزيادة الرواتب والتعويضات، مع زيادة المساعدات الأممية والعربية". ويرى الصحفي الاستقصائي، مختار الإبراهيم أن "التدهور سيتسمر ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية كبيرة"، منها "ضخ كميات كبيرة من الدولار في المركزي من قبل الدول الداعمة، أو إعادة مشاريع تعطي طمأنة بأن الليرة السورية ستنتعش من جديد". ورغم ذلك، يضيف الإبراهيم أن "الضخ مستبعد من دول غير مؤهلة لهذا الأمر، مثل إيران أو روسيا، وكذلك إعادة المشاريع، في ظل الوضع السياسي والأمني والعقوبات، وما نسمعه مؤخرا عن الاستراتيجية الأميركية، لمكافحة وتفكيك شبكات الكبتاغون والمخدرات". من جانبه يعتقد الباحث مناف قومان أن "أي ضغط مالي على النظام السوري ينقل العبء نحو القطاع الخاص، وبالتالي قد نرى الفترة المقبلة خصخصة لقطاعات اقتصادية أكثر كما لاحظنا مع المحروقات". ويضيف أن "سلبية هذا الخيار يأتي من سوء الأوضاع المعيشية للسكان وشلل في كثير من جوانب الاقتصاد، ومن ثم الخصخصة ستخلق دوائر لرجال أعمال للانتفاع وتصيد الأرباح على حساب المواطن دائما".

تدهور قياسي جديد في سعر صرف الليرة السورية

خبراء يرجعون سببه إلى توقف دعم حلفاء النظام اقتصادياً ومالياً

دمشق: «الشرق الأوسط»... سجلت الليرة السورية في مناطق النظام أمس (الأربعاء) تدهوراً قياسياً جديداً في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، لتلامس عتبة 7 آلاف مقابل الدولار الأميركي، وذلك بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة توفير المحروقات والكهرباء وعجز الحكومة عن إيجاد حل. وبينما رجح خبراء هذا التدهور وتفاقم الأزمات بهذا الشكل إلى «توقف حلفاء دمشق (إيران وروسيا) عن دعمها اقتصاديا وماليا» وأن «البلاد دخلت المجهول»، تتخوف الغالبية العظمى من الموطنين المعدمة أصلا من موجة ارتفاع جنونية جديدة في عموم الأسعار تفاقم أكثر من أزمتهم المعيشية بشكل يفوق قدرتهم على التحمل، خاصةً أن وضعهم المعيشي بات مرتبطا بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف. وفيما أظهرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، ويتابعها سوريون، أن سعر الصرف في دمشق بلغ 6775 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي حلب 6910، أكد متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط» أن سعر صرف الليرة في دمشق وصل إلى «7 آلاف، مع ندرة عمليات البيع بأقل من 7200 بسبب الطلب المتزايد على الدولار»، في حين يعادل سعر الصرف الرسمي المعتمد من «مصرف سوريا المركزي» 3015 ليرة مقابل الدولار. وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها سعر الصرف هذا المبلغ، أي ما يعادل نحو 140 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011. وبعد أن كان الدولار، في عهد الاستقلال عام 1946، يساوي ليرتين سوريتين، حافظت الليرة على سعر ما بين 45 و50 مقابل الدولار في الفترة ما بين 2000 ونهاية 2010، لتبدأ رحلة الانهيار مع اندلاع الاحتجاجات السلمية، منتصف مارس (آذار) 2011، وتصل إلى نحو 640 عام 2016، ثم إلى 683 في سبتمبر (أيلول) 2019. وزاد التدهور في سعر صرف الليرة مع تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيث وصل بداية العام 2000 إلى نحو 1200. وفاقم فيروس «كورونا»، في مارس (آذار)، وبعد ذلك الخلاف في مايو (أيار) في نفس العام بين النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، من التراجع إلى 1800، ليسجل 2250 في بداية يونيو (حزيران) 2020. ومع بدء الإدارة الأميركية في منتصف يونيو (حزيران) 2020، تنفيذ «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات مشددةً على النظام السوري والمتعاملين معه، شهد سعر الصرف تدهورا قياسيا جديدا وصل إلى 2800 ليرة مقابل الدولار الواحد. ووسط تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلاد، وأزمات شح المحروقات المتتالية وتوفير الطحين والكثير من المواد الغذائية والدواء، استمر سعر الصرف بالتدهور تدريجياً ليلامس 4500 ليرة مقابل الدولار الواحد في أبريل 2021، وليشهد تراجعا قياسيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تخطى عتبة خمسة آلاف. وخلال أزمة توفير المحروقات الحالية التي تعصف بمناطق سيطرة النظام منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بلغ في العاشر منه 6010 ليرات مقابل الدولار الواحد، وليلامس حاليا 7 آلاف. دمشق التي لطالما اعتبرت أن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها من جهة، ولعدم قدرتها على استيراد حاجتها من المحروقات من جهة ثانية، خصوصاً مع خروج أبرز حقول النفط عن سيطرتها، ولا توفر مناسبة للتنديد بالعقوبات وخاصةً «قانون قيصر»، لأنها «تفاقم معاناة المدنيين». وسبق أن أكدت أنها ستتصدى لقرار الإدارة الأميركية «الجائر»، وستواجه القانون بـ«الصمود»، ومساعدة «الحلفاء» في طهران وموسكو، تقف عاجزة أمام التدهور التاريخي في سعر صرف الليرة، وأمام أزمة شح المحروقات التي تعد الأشد منذ بداية الحرب. ووضح خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة في كل مرة يشهد فيها سعر الصرف تدهورا تتخذ إجراءات لضبطه منها رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا والتشدد في ملاحقة العاملين في السوق السوداء والإعلان من قبل «المصرف المركزي»، أنه سيتدخل في السوق لإعادة الاستقرار لسعر الصرف ولكن كل تلك الإجراءات لم تفلح. وقال أحد الخبراء: «عندما يقول المركزي بأنه سيتدخل في السوق، نفهم من ذلك أنه سيقوم بعرض كميات من الدولار في السوق وإغراقها به، ولكن تواصل تدهور سعر الصرف ووصوله إلى مستوى قياسي كما هو اليوم يفضح حاجة الحكومة الماسة للدولار وسقوط ورقة التوت عن صمودها، ويبدو أن هذا الأمر من أبرز أسباب هذا التدهور بهذه الشكل، خاصةً بعد تراجع احتياطي «المركزي» من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب بسبب العقوبات الاقتصادية، ودمار الجزء الأكبر من القطاعات الاقتصادية الذي أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة إلى العدم». وأضاف الخبير: «عندما تصل الأزمة الاقتصادية، أزمة المحروقات، وأزمة الكهرباء إلى هذا الحد، يعني أن حلفاء دمشق ربما توقفوا عن دعمها اقتصاديا وماليا»، معتبرا أن «البلاد دخلت المجهول». خبير آخر رأى من بين أسباب هذا التدهور بسعر الصرف هو زيادة الطلب على الدولار من قبل التجار لتمويل مستورداتهم، وفي ظل ندرة تمويلها من قبل «المصرف المركزي» فإنهم يتوجهون إلى السوق السوداء. ومع اعتماد التجار على سعر السوق السوداء في تحديد أسعار منتجاتهم، جاء التدهور الجديد بسعر الصرف لينذر بموجة غلاء جديدة أشد وأعتى من السابقات تتسبب في مزيد من تدهور الحالة المعيشية للغالبية العظمى من المواطنين التي تعيش تحت خط الفقر. وقال لـ«الشرق الأوسط»، أحد سكان جنوب دمشق: «حتى أصحاب البقالات يحددون الأسعار وفق سعر الدولار في السوق السوداء. بشكل يومي هناك ارتفاع لحظي للأسعار في البقالات، فالسلعة قد تشتريها بألف وبعد ساعة ترتفع إلى 1200». وأضاف: «الأحوال تضيق أكثر فأكثر على الناس. العائلة التي كانت تحتاج إلى مليون لتعيش على الكفاف باتت تحتاج إلى مليون ونصف المليون فيما راتب الموظف لا يتجاوز 150 ألفا في الشهر».

"لنعيد سيرتها الأولى".. حراك في سوريا لإحياء "الثورة" ضد نظام الأسد

الحرة – واشنطن... سوريون يدعون للثورة

ناشطون سوريون يدعون لإحياء الثورة ضد نظام الأسد.... أغان وأهازيح وشعارات تطالب بالحرية و"إسقاط النظام" خرجت مع الانتفاضة السورية قبل 11 عاما، والآن تملأ صفحات ناشطين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي. مواد مصورة قديمة ظهرت خلال الساعات الماضية مع إطلاق دعوة لـ"استعادة الثورة"، وفق ناشط سوري تحدث لموقع الحرة. بدأت الدعوة بالاحتجاج ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، التي تشهد بعض مناطقه احتجاجات منذ أسابيع، قبل أن تمتد إلى الدعوة انتفاضة في عموم البلاد. وكتبت الناشطة المقيمة في سوريا "ياسمين" في حسابها على تويتر: سنقوم بإطلاق هاشتاغ تحت عنوان #انتفضوا_لنعيد_سيرتها_الأولى #IntafdoToRestoreHerFirstBiography وندعونكم لتكونوا معنا عبر منصات السوشيال ميديا كافة وتويتر خاصة هي دعوة لجميع الأحرار داخل مناطق سيطرة نظام الأسد وخارجها كونوا معنا وشاركوا الهاشتاغ على أوسع نطاق يا أحرار وحرائر". ويقول الناشط السوري المقيم في إسطنبول، محمود الحموي، لموقع الحرة إنه منذ إطلاق الوسم في ساعة متأخرة، الاثنين، تفاعل عدد كبير من السوريين معه. ويتزامن إطلاق هذا الوسم مع تظاهرات تشهدها مدينة السويداء جنوب البلاد، وأخرى في الجارة الغربية درعا، وفق مراسل الحرة. ورفع العشرات في تظاهرات السويداء، التي خرجت، الاثنين، للأسبوع الثالث، لافتات احتوت مطالب سياسية واقتصادية، وفي درعا، طالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين، ورفعوا الراية المعتمدة للثورة السورية. ويشكل الحراك السلمي في هاتين المدينتين في الوقت الحالي "حالة استثنائية" في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، التي نادرا ما تخرج فيها مظاهرات شعبية، على مدى السنوات الماضية، بسبب القبضة الأمنية المشددة هناك، وبعدما عزز النظام سلطته التي اهتزت، بعد تحول الحراك السلمي في 2011 إلى مسلح.

احتجاجات درعا والسويداء السوريتين.. "التغيير أو الهاوية"

للأسبوع الثالث على التوالي تشهد مدينة السويداء السورية جنوبي البلاد احتجاجات مناهضة للنظام السوري، وبينما رفع العشرات يوم الاثنين لافتات احتوت مطالب سياسية واقتصادية، كان نظرائهم في الجارة الغربية درعا قد تظاهروا لأيام في مناطق متفرقة، إذ طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، ورفعوا الراية المعتمدة للثورة السورية. كانت سوريا دخلت في واحدة من أسوأ أزماتها المعيشية، بعدما انقطعت المحروقات بالكامل في معظم المناطق، لأسباب ربطتها حكومة النظام السوري بـ"ضعف التوريدات القادمة من إيران". وعلى إثر هذه الأزمة، باتت حركة النقل في عموم سوريا مشلولة، بينما زادت ساعات تقنين الكهرباء، المقطوعة لساعات طويلة في الأصل، واشتدت هذه التداعيات لتنسحب على قطاع الاتصالات السلكية، لتصبح جميع المقاسم في البلاد "خارج الخدمة"، وفق مراسل الحرة. وفي تصريح لموقع الحرة عبر تويتر، قالت "ياسمين" وهي ضمن الناشطين الذين أطلقوا الهاشتاغ، إن الهدف منه هو حث السوريين في مناطق النظام على "الانتفاض" ضد كل الأوضاع السياسة والاقتصادية، خاصة في ظل هذه الفترة بعد أن ازدادت الأوضاع سواء "ووقف الراتب وهو لا يتجواز 20 دولارا". وتوضح أن أسباب الانتفاض ضد نظام الأسد كثيرة، وأن الهاشتاغ يهدف إلى الإشارة إلى هذه الأسباب ومنها "الجوع والغلاء والفساد والسجون وانهيار العملة ونقص الخبز والكهرباء والمياه". ويتناول الهاشتاغ أيضا "هجرة الشباب والفساد انهيار العملة وفساد العائلة الحاكمة"، وتقول: "أين أبناء بثينه شعبان وأبناء اسماء الأسد يلي (الذين) عايشين بالنعيم" بينما يعاني السوريون من الجوع والفقر. ويشير الناشط السوري، الحموي، في تصريحاته لموقع الحرة إلى أن رسالة الهاشتاغ هي "انتفضوا لنعيد سيرتها الأولى، أي استعادة الثورة والقضاء على النظام" مع حث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الوضع الحالي. ويتحدث الناشط في تصريحاته عن الشعارات التي خرجت قبل 11 عاما من قبيل "واحد واحد. الشعب السوري واحد" في إشارة إلى الوحدة قبل أن تتدخل أطراف خارجية في سؤون البلاد. ويؤكد أن الدعوة للانتفاض تأتي على وقع تظاهرات السويداء ودرعا، وعلى الوضع الاقتصادي السياسي والدولة الأمنية بمناطق النظام والملف السوري بشكل عام، بينما "لم يتحرك المجتمع الدولي لمعالجة هذا الأمر". ونشر الناشط مقطعا للترويج للوسم عن التظاهرات العارمة التي خرجت في حمص قبل أكثر من عقد، وكتب: "هنا حمص. عاصمة الثورة. هكذا بدات الثورة في حمص، ويجب أن تعود وعلى الشعب السوري اليوم الانتفاضة وإنهاء هذا النظام الذي سقطت كل مؤسساته المدنية ولم يبقى إلا المؤسسة الأمنية". وتداول الناشطون دعوة إلى "وقفة تضامنية" في "ساحات الحرية" في سوريا، الأربعاء، "للتأكيد على "مطالب الشعب وحقه في تقرير مصيره ودعما للحراك المدني في جنوب البلاد". وتتضمن المواد المنشورة على الهاشاتغ الجديد مقاطع أرشيفية من عام 2011 تشير إلى خروج المتظاهرين في المدن السورية قبل أن تتحول الثورة إلى حرب أهلية، وتضمنت أيضا تعليقات تدعو السوريين إلى الانتفاض: وكتبت منال في تعليق: "كونوا أنانيين بمايخص بلدنا و#انتفضوا_لنعيد_سيرتها_الأولى فإنه لايفل الحديد إلا الحديد". وجاء في تعليق آخر: "إلى أهلنا في مناطق عصابة الأسد: الإنتفاضة على هذا النظام باتت واجبة على كل مواطن، كيف لا ولم يبقى أحد منكم إلا يعاني كل يوم ألف معاناة كي يستطيع تأمين وجبة من أرخص الأطعمة، ولا حلول لدى هذا النظام".

بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي.. هل "فشلت" خطة سليماني في سوريا؟

الحرة / خاص – واشنطن... إسرائيل استهدفت الحدود السورية العراقية

تعكس تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأخيرة مدى فشل خطة القائد السابق لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، للانتشار بسوريا. وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب الثلاثاء إنه "بالفعل تم إفشال المخطط الإيراني الذي سعى إلى نصب مئات الصواريخ في سوريا، ومرابطة عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات فيها، وإنشاء تنظيم يشبه تنظيم حزب الله في هضبة الجولان. بالفعل تم إجهاض المخطط الذي دبر له قاسم سليماني، لكن هذا المخطط لم يختف بالكامل ولدينا المزيد مما يجب فعله في هذه المضمار". ويقول الخبير الأمني الإسرائيلي أمير أورن، لموقع الحرة إن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن الخطط التي وضعها سليماني لم تسر وفقما خطط لها، أي أنه بمقارنة النتائج بالخطط فإن الأخيرة قد أخفقت. ويوضح أن المسؤول الإسرائيلي أراد القول إن سليماني كانت لديه خطة كبيرة تتمثل في نشر مئات الصواريخ أرض-أرض أرض-جو موجهة بدقة، ونشر آلاف القوات بالوكالة، يتمركز معظمها في سوريا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى، وإن معظم هذه الأنشطة، تم إحباطها من قبل إسرائيل، من خلال الضربات المستمرة. ويلفت إلى أنه لم يشر إلى فشل المخطط الإيراني تماما، لكن بالمقارنة بما خطط له سليماني، فإن ما لديهم الآن من قوات وموارد في سوريا يعتبر ضئيلا. ويرد الخبير ذلك إلى الجهود التي بذلتها إسرائيل خلال السنوات الماضية في ضرب الأهداف الإيرانية. وأضاف كوخافي، وفق تصريحاته التي أوردتها صحيفة يدعوت أحرونوت: "إذا كان رئيس إيران سيأتي إلى سوريا اليوم، فسيدرك أن هناك عددا أقل بكثير من السلاح الذي يتوقع وجوده هناك، وأن هناك عددا أقل بكثير من القواعد الإيرانية وقوات أقل بكثير. كل هذا لم يحدث من تلقاء نفسه". وقال رئيس الأركان إن فشل إيران هو نتيجة الجهود الإسرائيلية التي بدأت عام 2013 واستمرت بوتيرة "أسبوعية". وقال كوخافي إن "هذه الحملة (الإيرانية) هي متعددة الأبعاد، جوية، وبحرية، وبرية، وسيبرانية. وهي في كل المنطقة، من يظن أن هذه الحملة تجري فقط على الأراضي السورية ليست تلك هي الحال، إنها تشمل الشرق الأوسط بأكمله على مستويات مختلفة، وهي حملة تكثفت في السنوات الأخيرة. اليوم نحن لدينا نشاط أو آخر في كل أسبوع. وهذه الأنشطة هي التي أدت إلى النتيجة التي نتحدث عنها". وكان رئيس الأركان قد أدلى بتصريحات مشابهة قبل نحو أسبوعين، عندما ألمح إلى المسؤولية عن ضربة جوية استهدفت شاحنة وقود تحملة أسلحة دخلت سوريا من العراق في نوفمبر. وقال مسلحون في المنطقة إن ضربة جوية على قافلة كانت تعبر الحدود العراقية إلى سوريا أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في أوائل نوفمبر، وفق صحيفة هارتس الإسرائيلية. وقال عنصران في القوات شبه العسكرية في المنطقة لوكالة أسوشيتد برس إن الضربة أصابت قافلة من نحو 15 شاحنة بالقرب من معبر القائم وإن بعض القتلى إيرانيون. وهذا المعبر الحدودي مهم بالنسبة لإيران لأنه ينقل الصواريخ والبضائع الأخرى إلى سوريا وإلى حزب الله. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن القافلة كانت تضم 22 شاحنات وقود، مضيفا أن الهجوم وقع بعد عبور ثماني شاحنات إلى سوريا. وفي إشارة إلى نشاط الجيش الإسرائيلي في الحدود الشمالية، قال كوخافي في ذلك الوقت إن العمليات العسكرية في المنطقة مستمرة "منذ سنوات عديدة.. في لبنان وأماكن أخرى، وخاصة في وسط سوريا". وقال كوخافي إن النشاط العسكري الإسرائيلي في الشمال السوري أدى إلى "تعطيل كامل لرؤية الإيرانية التي كان من المفترض أن تشمل الآن مئات من صواريخ أرض- أرض وصواريخ أرض- جو في سوريا ولبنان، وعشرات الآلاف من رجال المليشيات كانوا سيؤسسون قوة جديدة لحزب الله في جنوب هضبة الجولان". وشدد على أن القدرات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية جعلت من الممكن ضرب أهداف محددة تشكل تهديدا. وقال إنه بدون هذه القدرات، لما كانت الضربة الأخيرة ممكنة. وأضاف: "لم يكن من الممكن أن نعرف قبل أسابيع قليلة عن مرور القافلة السورية من العراق إلى سوريا. لم يكن بوسعنا أن نعرف ما بداخلها ولم نكن نعرف أن من بين 25 شاحنة كانت تلك الشاحنة". وفي نوفمبر أيضا، قتل العقيد في الحرس الثوري الإيراني داود جعفري. وألقت إيران باللوم على إسرائيل في مقتله. وكان الجعفري على ما يبدو مستشارا عسكريا للحرس في سوريا وعلى صلة ببرنامج الطيران والفضاء الإيراني، وفق صحيفة هآرتس. وقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن من توثيقها إلى 32 استهداف منذ مطلع العام الحالي، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية. وأقر قادة إسرائيليون في الماضي بضرب مئات الأهداف في سوريا وأماكن أخرى في إطار حملة لتعطيل محاولات إيران تهريب الأسلحة إلى وكلائها، مثل جماعة حزب الله أو بهدف تدمير مخابئ الأسلحة، لكن مثل هذه الإشارة المحددة من جانب كوخافي إلى ضربة معينة أمر نادر الحدوث. وعما إذا كانت تصريحات كوخافي تمثل اعترافا رسميا، قال المحلل الإسرائيلي لموقع الحرة إن إسرائيل لا تعترف بضربات محددة. لكن من حين لآخر، يتحدث القادة عن ذلك عند انتهاء فترات عملهم، مثللما فعل قائد سلاح الجو. وأوضح أنه عندما ينهي المسؤولون فترة عملهم "يقولون خلال فترة وجودي هاجمنا العديد من الأهداف"، وكوخافي على وشك إنهاء فترة عمله في غضون ثلاثة أسابيع، ذلك فهو يحاول تصوير فترة توليه منصبه على أنها ناجحة، ويتحدث عن سوريا باعتبارها دليلا. وتقول جيروزاليم بوست في تقرير سابق لها إن إسرائيل تعمل منذ سنوات على منع "ترسيخ" إيران نفسها في سوريا، ومع بدء الحرب الأهلية السورية في عام 2012 زادت التوترات بين إيران وإسرائيل بعد أن أرسل حزب الله قوات إلى سوريا. وتقول الصحيفة إن قوات حزب الله تمكنت من اختراق جنوب سوريا عندما انهارت قوات المعارضة السورية عام 2018، مما هدد إسرائيل من الجانب السوري من مرتفعات الجولان. وسعت إيران خلال تلك السنوات إلى نقل الطائرات من دون طيار والدفاعات الجوية إلى سوريا، بينما أقامت أيضا مستودعات في المطارات لنقل الذخائر، حتى أنها شيدت قاعدة تسمى "الإمام علي" على الحدود مع العراق بالقرب من البوكمال. وفي تصريح لموقع الحرة، قال مئير مصري، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس، عضو اللجنة المركزية لحزب العمل، لموقع الحرة، إنه منذ اندلاع الحرب في سوريا، عملت إيران على "استغلال تهاوي الدولة السورية لبسط سيطرتها على مفاصل الحكم في دمشق من ناحية، وتحويل سوريا إلى مصدر تهديد دائم لإسرائيل من ناحية أخرى، وذلك من خلال تموضعها الصاروخي والميليشياوي. الشيء الذي تنبهت له إسرائيل منذ اليوم الأول وواجهته بقوة السلاح". وخلال السنوات الماضية، كانت إسرائيل تنفذ استراتيجية "الحرب بين الحربين" من خلال سلسلة من الضربات الجوية على أهداف إيرانية، مما أضر بقدرة إيران على التأثير في المنطقة، وفق جيروزاليم بوست. وقالت الصحيفة إن الاستراتيجية سعت إلى منع ظهور "حزب الله 2"، بعد أن ضاعف قوته منذ حرب عام 2006. ويلفت مصري إلى أنه "على عكس ما يظنه البعض، فإن التدخل الروسي في سوريا، خدم مصلحة إسرائيل.، حيث بات لإسرائيل شريك أمني مُعتمد على الأراضي السورية"، يتمثل في الجيش الروسي الذي ينسق معه الجيش الإسرائيلي على طول الخط. وقال: "مخطئ من يظن أن روسيا وإيران على قلب رجل واحد في الشام، حيث تزاحم ميليشيات إيران روسيا وتحملها أعباء سلوكها الطائفي وممارساتها غير المنضبطة". وأضاف: "إسرائيل باتت اليوم تطارد إيران وأذرعها في وضح النار، في الوقت الذي تهرب فيه طهران أسلحتها في الداخل السوري خلسة عن طريق بواخر النفط والطيران المدني". وتابع: "استطاعت إسرائيل أن تطور من آليات نشاطها الأمني في الداخل السوري وإقناع العالم بعدالة موقفها". واعتبر أن "إسرائيل تمثل اليوم عنصر الردع الوحيد في العالم في مواجهة الأخطبوط الإيراني. وهي تحارب نيابة عن الوطن العربي الذي أصبحت بوابته الشمالية وحائطه المنيع، في الوقت الذي بات فيه بلد البعث (سوريا) مرتعا لكل من هب ودب". ويرى المحلل الإسرائيلي، أورن، في تصريحاته لموقع الحرة أن "الموقف الإسرائيلي الآن بالنسبة للتواجد الإيراني في سوريا أفضل بكثير، وبينما لا نعرف ما إذا كانت هناك حرب سوف تندلع أو ستحدث مفاجآت، يمكننا القول الآن إن المخاوف الأمنية لإسرائيل تراجعت كثيرا". لكنه أشار إلى تواجد إيران في الجزء الشمالي من سوريا، بعيدا عن الحدود الإسرائيلية، وتحديدا قرب الحدود التركية، حيث تتمتع إيران بنفوذ هناك.

الأسد يرفع رواتب «الأمن الداخلي» على إيقاع العملة السورية

دمشق: «الشرق الأوسط».. بينما تنحدر قيمة الليرة السورية إلى مستويات غير مسبوقة، أصدر رئيس النظام بشار الأسد 3 مراسيم رئاسية الأربعاء، بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين أعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات. وكشفت نصوص المراسيم الثلاثة عن تلاشي قيمة الرواتب في مؤسسات الدولة رغم الزيادات، واتساع حجم الفجوة بين الدخل والإنفاق بالحد الأدنى في ظل انهيار اقتصادي متسارع، وفق ما يؤكد مراقبون. ومع تجاوز سعر الصرف الأربعاء للدولار الأميركي الواحد الـ7000 ليرة سورية، أصيبت السوق بشلل تام، وأغلقت عشرات المحلات التجارية أبوابها في انتظار ما ستؤول إليه الأمور، وقالت مصادر محلية في دمشق إن «الحركة التجارية شلت تماماً، وسيطر الذهول والخوف على الشارع، باعتبار أي عملية بيع مهما كانت صغيرة أو كبيرة فهي عملية خاسرة». وباستثناء بعض أماكن الترفيه ذات الخمسة نجوم والتي تتمتع بخط كهرباء «ذهبي» مدفوع بأجور مضاعفة، تغرق العاصمة في ظلام دامس موحش منذ أكثر من شهر، ليمر أسوأ موسم للأعياد منذ بدء الحرب عام 2011. فالقدرة الشرائية انعدمت تماماً لدى الغالبية العظمى من السوريين في مناطق النظام، وكشفت المراسيم الثلاثة التي أصدرها الأسد الأربعاء عن أن راتب العميد في قوى الأمن الداخلي بعد الزيادة، وهو أعلى راتب، لا يتجاوز الثلاثمائة ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 43 دولاراً أميركياً، فيما أقل راتب هو للملازم أول، 122250 ليرة، أي نحو 15 دولاراً. ويقول أحد المتابعين في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «المفارقة تكمن في أن رجال الشرطة يعتمدون في معيشتهم على الإتاوات، والتي تتجاوز قيمة رواتبهم بعدة أضعاف، وكل بحسب رتبته ومكان خدمته، ما يجعل قيمة الراتب مع الزيادة أو من دونها تحصيل حاصل، كونه لا يكفي لتغطية معيشة بضعة أيام بالحد الأدنى، وبالقياس إلى أن الفرد يحتاج إلى نحو 500 ألف ليرة شهرياً حداً أدنى للمعيشة، أي نحو 80 دولاراً، فإن زيادة مع الراتب يلتهمها التضخم وارتفاع الأسعار». وشهد سعر الصرف يوم الأربعاء انهياراً غير مسبوق مع تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الـ7000 ليرة في العاصمة دمشق وفي حلب (7050 للمبيع – 6900 للشراء)، وفي إدلب (6810 للمبيع - 6760 للشراء)، بحسب موقع «الليرة اليوم» المختص بأسعار العملات. وبدأ سعر الليرة السورية بالانهيار منذ مطلع العام الحالي بنسبة 93 في المائة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 22 في المائة على أساس شهري. ليكون هذا العام هو الأسواء خلال سنوات الحرب العشر الماضية، حيث كان سعر الصرف عام 2012 نحو 97 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفي 2013 تجاوز سعر الدولار 300 ليرة في نهاية العام. لتعود وتتحسن الليرة عام 2014، ليتراوح سعر الصرف بين 170 ليرة منتصف العام، و220 ليرة في نهايته، قبل أن تتراجع مجدّداً عام 2015، ويصل سعر صرفها إلى 380 ليرة للدولار الواحد. وفي عام 2020 وبعد فرض قانون العقوبات الأميركي (قيصر) بدأ الانهيار الأخطر مع تجاوز سعر الصرف 3000 ليرة للدولار الواحد، حتى وصلت هذا العام إلى مستوى الـ7000.



السابق

أخبار لبنان..سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة..عون: بري وأتباعه عرقلوني..وتفاهم مار مخايل "عملو جبران"..حراك باسيل يسوّق لـ«الاسم الثالث»..ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً..لبنان يودّع 2022 بـ «حروب صغيرة» مستعرة..جعجع: «حزب الله» يشلّ الانتخابات لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته..إطلاق نار على قناة تلفزيونية اتُّهمت بالإساءة لنساء جنوب لبنان..رسم جماجم على منازل مسيحيين يذكّر بالحرب في جبل لبنان..

التالي

أخبار العراق..«إمبراطورية أبو رغيف»: شهادات من داخل «أبو غريب» العراقي..بعد نصف قرن من الترحيل القسري..الحكومة العراقية تحسم ملف أراضي الإيزيديين..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,443

عدد الزوار: 6,759,239

المتواجدون الآن: 119