أخبار العراق..الكاظمي يفاجئ خصومه ببيان حول «سرقة القرن» والدولار..مافيات تهرّب الدولار لإيران وطلبها المتزايد يغيّر قواعد بيعه بالمزاد..غرباء سوق العراق يُغضِبون بنوك أميركا ودينار السوداني تحت الحصار..الدينار العراقي يتهاوى: أميركا تجفّف الدولار..مخاوف عراقية من اضطراب الأسواق رغم التطمينات الحكومية..

غرباء سوق العراق يُغضِبون بنوك أميركا ودينار السوداني تحت الحصار...

● مافيات تهرّب الدولار لإيران وطلبها المتزايد يغيّر قواعد بيعه بالمزاد

الجريدة... محمد البصري ... تجّرب الولايات المتحدة، وهي الطرف الوحيد الذي يحمي أرصدة الدولة العراقية، طريقة جديدة لمنع إيران من الاعتياش على الدولار المتاح في العراق، لكن ذلك ولّد زلازل بلا نهاية في الاقتصاد الضعيف أساساً، ورفع سعر صرف العملة وكل الأسعار تقريباً. وتقول أوساط سياسية إن العراق لا يستطيع أبداً الخروج عن هيمنة البنوك الأميركية، كما أنه من الصعب عليه جداً في الوقت الحالي، منع الإيرانيين من شراء الدولار وتهريبه تخلصاً من عقوبات واشنطن. ومنذ سنوات لم يجرب السوق العراقي حالة من عدم اليقين كالتي حيّرت التجار والأهالي منذ الأسبوع الماضي، حيث يمر سعر الدولار بتذبذب شديد، مسجلاً ارتفاعاً يعد طفيفاً حتى الآن، لكن التجار يقولون إن أخطر ما فيه أن لا أحد يعلم متى سيتوقف هذا الارتفاع وعند أي سعر، الأمر الذي أربك كبار المستوردين، ودفعهم إلى رفع سعر كل شيء تقريباً. وشنّت الفصائل الموالية لإيران هجمات كلامية ضد إجراءات واشنطن ووصفتها بأنها «بداية حصار مالي» لحكومة محمد السوداني، ولوّح نواب باستضافته في البرلمان، كما دعا آخرون إلى «الخروج من عباءة البنوك الأميركية» التي يضع العراق فيها أرصدة النفط في حساب خاص منذ سقوط نظام صدام حسين. غير أن الخبراء ومستشاري الحكومة علقوا على ذلك بأنه غير ممكن، لأن البنك الفدرالي الأميركي هو الجهة الوحيدة التي تحمي أموال العراق من ملايين المطالبات القضائية بالتعويض متعلقة بأربعة حروب خاضتها بغداد. واعترف السوداني، الذي افتتح عهده بهذا الانهيار في السوق، بوجود مهربين ومافيات تتصرف بالدولار بشكل غير قانوني، مثلما اعترف البنك المركزي العراقي بصحة التفسيرات التي ظل يتهامس بها الخبراء طوال الشهر الجاري بشأن قرارات أميركية غير معلنة. وشرح «المركزي» تفاصيل عديدة حول تغيير في قواعد بيع الدولار في المزاد الرسمي الذي يسيطر على سعر العملة الصعبة، وكيف أن قيوداً جديدة فرضت على عملية التدقيق لتطابق المعايير الدولية. ونتيجة للتدقيق الصارم الذي يقوم به «الفدرالي» الأميركي لعمليات البيع في العراق، انخفضت كميات الدولار في السوق للنصف، لأن الصفقات تتأخر جداً، حسب الخبراء الذين قالوا إن كميات الدولار ستنخفض أكثر وتصل إلى الربع مع رأس السنة، مما يعني انخفاضاً صادماً في العملة العراقية. وذكر المحللون أن واشنطن تطلب من بغداد إخراج «الزبائن الغرباء» من سوق العملة الصعبة، لأن حصة كبيرة من تلك الصفقات تذهب لإيران، كما أن طلبها المتزايد على الدولار في سوق العراق يضعف الدينار الضعيف أصلاً. وقبل منح الثقة للحكومة، توقعت الأوساط أن نجاح حلفاء طهران في إيصال السوداني إلى السلطة سيعني غضباً أميركياً وعقوبات وقيوداً على بغداد. لكن قيل لاحقاً إنه نجح في إقناع واشنطن بأنه لا يمثل الفصائل، وضمن لهم عدم امتداد نفوذ المتطرفين للمؤسسات الحساسة الاستخبارية والمالية. أما اليوم، فقد عاد المحللون للقول إن السوداني لم يستطع الوفاء بتعهداته، والتشدد المالي الأميركي مع البنوك هو أول بالونات الاختبار القاسية، على المسرح العراقي.

الدينار العراقي يتهاوى: أميركا تجفّف الدولار

الاخبار...تقرير فقار فاضل ... التدخّل واضح من الإدارة الأميركية في تعطيل الحوالات من «المركزي» العراقي....

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأسابيع الأخيرة، وَصفه البنك المركزي بـ«البسيط» واعتبرتْه الحكومة «أمراً مؤقّتاً». ويأتي ذلك وسط قيود مشدّدة فرضها الاحتياط الفيدرالي الأميركي على المصارف العراقية بدعوى معالجة أزمة تهريب وغسيل الأموال، وهو ما لا يفصله مراقبون عن غايات سياسية متّسقة مع استراتيجية تشديد الحصار على إيران وحلفائها، في ساحات المواجهة كافة.......

بغداد | قرّر البنك المركزي العراقي، في كانون الأول 2020، خفْض سعر صرف العملة الوطنية من 1182 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً. كان سبب ذلك في حينه، انخفاض أسعار النفط وضعف موارد الحكومة العراقية. أمّا في الوقت الحالي، وعلى رغم انتعاش أسعار النفط، فيبلغ السعر 1545 ديناراً مقابل الدولار الواحد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق. وفي الشهر الجاري، فرض الاحتياط الفيدرالي الأميركي منصّة رقمية جديدة على «المركزي» العراقي وبعض المصارف الخاصة، بغرض تنظيم حركة بيع الدولار للتجّار. كما طلب من المستثمرين تقديم إثباتات كاملة بقائمة المشتريات والمواد المستورَدة. وبينما اعتبر «المركزي» أن ارتفاع سعر الصرف ناجم عن «ضغوطات مؤقّتة» تتعلّق بعوامل داخلية وخارجية، نظراً إلى اعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي، حثّ رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مدير البنك على إنهاء المضاربات غير القانونية ومتابعة عمل المصارف. مع ذلك، يَتوقّع الخبير الاقتصادي، سلام عبد الحسن، أن «تستمرّ الأزمة وصولاً إلى انهيار الدينار، بحيث قد تصل قيمة كلّ مئة دولار أميركي إلى نحو مئتَي ألف دينار عراقي، وهذا ما سيؤثّر على الحكومة الحالية، وقد يتكرّر معه مشهد الأزمات التي تعيشها سوريا ولبنان»، معتبراً، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «أميركا جادّة في فرْض رقابتها المشدّدة على المصارف العراقية والتعاملات المشبوهة، وذلك بسبب تطوّر العلاقة بين العراق وإيران في ظلّ الحكومة الحالية وتصدير الدولار برّاً وجوّاً إلى الخارج». لكن المحلّل السياسي، ماهر عبد جودة، يرى أن «التدخّل واضح من الإدارة الأميركية في تعطيل الحوالات من البنك المركزي، وذلك لغرض تكرار سيناريو قديم، وهو إسقاط السوداني، كما قامت بإسقاط سلفه عادل عبد المهدي؛ والسبب هو أن رئيس الوزراء أراد أن يحتوي بعض الأزمات والصراعات في الشرق الأوسط وخاصة بين طهران والرياض، وهذا لم يَرُق الأطراف الغربية». ويتوقّع عبد جودة أن «تَسقط حكومة السوداني مع حلول الصيف المقبل، إذا بقيت الأوضاع على حالها ولم تعالَج الأزمات الاقتصادية والخدمية وغيرها من الجوانب المهمّة للمواطنين»، لافتاً إلى أن «الأزمة الحالية سببها الواقع السياسي وتأثيره المباشر على الاقتصاد، وإلّا ما الذي يفسّر هذا الارتفاع الجنوني للدولار والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد مع نهاية السنة الحالية؟».

فرْض عقوبات على 4 مصارف عراقية زاد المخاوف لدى المضاربين من عدم توفّر الدولار

ويحمّل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، سجاد سالم، بدوره، «الأحزاب الحاكمة وخاصة التابعة للإطار التنسيقي مسؤولية ما يجري جرّاء عدم التزامها بالسياسة الخارجية، وأيضاً اختراقها للمؤسّسات الرسمية وسيطرتها على القرار»، معتبراً أن «ارتفاع الدولار وتشديد الرقابة الأميركية على البنك المركزي، جاء لأن الحكومة الحالية لديها فصائل مسلّحة تهيمن على بعض المؤسّسات الاقتصادية المهمّة في الدولة العراقية». إلّا أن رئيس حركة «حقوق» النيابية، سعود الساعدي، يرى، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الأزمة الحالية لا ترتبط بالمنظومة المالية، وإنّما بقرار سياسي هدفه الضغط على الحكومة الحالية وابتزازها»، مشيراً إلى أن «الجانب الأميركي فَرض إجراءات جديدة تقتضي عدم التعامل مع بعض البنوك العراقية، ما أدى إلى انخفاض كمّية الأموال الآتية من العراق، والتي تودَع لدى الاحتياط الفيدرالي، وبالتالي ارتفع سعر صرف الدولار بسبب قلّة العرض وارتفاع الطلب»، داعياً البرلمان إلى «عقْد جلسة استثنائية لمناقشة موضوع ارتفاع الدولار وفقاً لأحكام المادة 58 أولاً من الدستور، لإيقاف تداعيات الصعود بشكل غير مسبوق». وكان المستشار المالي في الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، قد شرح أسباب ارتفاع الدولار، بالقول إن «الفيدرالي الأميركي أصبح لديه توجّس حول طُرق الطلب على العملة وآلية تحويلاتها بين الزبائن والمصارف، وأيضاً رأى أن هذه الطلبات لا تخدم الاقتصاد العراقي، وإنّما تؤثر على وضع الدولة التي تمتلك العملة الأجنبية وخاصة الدولار». وأضاف أن «عمل المنصّة الإلكترونية التي وضعها الاحتياط الفيدرالي هو ربْط هذه التحويلات بها، لغرض الاطّلاع على كلّ طلب يخصّ العملة الأجنبية»، متابعاً أن «هذه المنصّة رأت أن بعض الطلبات غير منتظِمة ومشكوك فيها، ولذا بدأت ترفضها، وبَعدها زادت عمليات الرفض بنسبة 75%، وهذا ما أدّى إلى ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية وارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية». وطمْأن صالح إلى أن «هذا الواقع مؤقّت، وسينتهي مع انتظام وشفافية التعاملات التي يقوم بها القطاع الخاص في الطلب على العملة الأجنبية من نافذة المركزي العراقي، وبعدها سيعود إلى سعره الرسمي المعتمَد من قِبل البنك». وفي الاتّجاه نفسه، تَلفت الخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، إلى أن «هناك مصارف خاصة لم تلتزم بالضوابط والمعايير حول غسيل الأموال وتهريبها، وبالتالي أصبحت تشكّل خطراً على نظام المدفوعات الأميركي، وكانت هناك تحذيرات مسبقة من الفيدرالي الأميركي بخصوص شركات التحويل التي لم تلتزم بمعاييرها»، مشيرة إلى أنه «بعد فرْض عقوبات على أربعة مصارف عراقية، زادت المخاوف لدى المُضاربين والمستثمرين من عدم توفّر كمّيات كافية من الدولار، فقاموا بالاستحواذ على الدولار بشكل غير شرعي، ما زاد من نسبة الطلب عليه». وتضيف أنه «كلّما ارتفعت نسبة الاحتكارات والاستحواذ على الدولار بطُرق غير قانونية في السوق السوداء، كلّما حقق المحتكرون أرباحاً أكثر. وأصْل قضية الارتفاع هو شراء الدولار خارج نافذة البنك المركزي». وفي الجانب القانوني، يوضح الخبير علي التميمي أن «مسألة تهريب الدولار إلى خارج البلاد هي التي أدّت إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن مواد القانون واضحة لِمَن يسبّب الإضرار بالاقتصاد، ومن أهمّ القوانين قانون مكافحة غسيل الأموال الذي يحاسب المتورّط في قضايا المضاربات وتهريب العملة إلى الخارج والتي بدورها تضرّ بسمعة الاقتصاد الوطني». ويحذّر من أن «مسألة تهريب العملة في العراق قد تترتّب عليها عقوبات كبيرة تفرضها الولايات المتحدة، كونها هي التي تسيطر على الدولار في العالم». وتشهد الأسواق العراقية إرباكاً كبيراً بسبب ارتفاع سعر الصرف، وهو ما أرخى بظلاله على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وخاصة المستورَدة من خارج البلاد، وسط دعوات شعبية وسياسية، خاصة من قوى «الإطار التنسيقي»، إلى تخفيضه أمام العملة المحلية.

الكاظمي يفاجئ خصومه ببيان حول «سرقة القرن» والدولار

خرج عن صمته بعد شهرين من مغادرته رئاسة الحكومة العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»... في سابقة هي الأولى من نوعها، وبعد كيل مزيد من الاتهامات من قبل أطراف سياسية لفترة حكم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، خرج الأخير عن صمته مدافعاً بقوة عن إنجازات حكومته. ففي الوقت الذي آثر فيه كل رؤساء الحكومات العراقية السابقين بعد التغيير عام 2003 الرد حيال ما يثار ضد فترات حكمهم عبر بيانات، قبل عصر «تويتر» أو على شكل تغريدات فيما بعد، فإن الكاظمي فاجأ الجميع ببيان مطول مدافعاً ومهاجماً، غير عابئ بالكم الهائل مما ينشر ضده وضد فريقه؛ وفي مقدمتهم الفريق أحمد أبو رغيف رئيس اللجنة التي حملت اسمه «لجنة أبو رغيف» المعنية بمكافحة الفساد. ورد الكاظمي في بيانه، الذي أرسل نسخة منه في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس إلى «الشرق الأوسط»، على ما وصفها بـ«الأحاديث عن انتهاكات» حدثت في عهده. وفيما دافع ضد الاتهامات التي وجهت إلى «لجنة أبو رغيف»؛ فإنه رفض تحميل حكومته أسباب انحدار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، بعد أن ربط البعض الأزمة بفضائح فساد مرتبطة بمصارف؛ حدثت في عهده. وقال الكاظمي؛ طبقاً للبيان، إن «لجنة مكافحة الفساد تشكلت تلبية للمطالب الشعبية، وجميع أوامر القبض التي نفذتها كانت بأوامر قضائية»، عادّاً أنها «حققت نجاحاً في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة». وأضاف أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيراً إلى أن «جهاز الادعاء العام أصدر تقريراً مفصلاً بشأن عملها في 2021 وأقر بالتزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان». وعدّ الكاظمي أن «ادعاء البعض بوقوع انتهاكات يتطلب أدلة قانونية معتبرة». وفي ما يتعلق بالحديث عن انتهاكات مالية خلال توليه رئاسة الحكومة، قال: «كشفنا عنها رسمياً في عهدنا، وشكلنا لجان تحقيق بشأنها وقدمت الأدلة إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين»، مطالباً بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته والكشف عن الحقيقة للرأي العام. وفيما يتعلق بارتفاع الدولار، رفض ما وصفه بـ«الخطاب الشعبوي المتزايد، الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة؛ لأنه يدفع بالأزمة إلى مزيد من التعقيد». ودعا الكاظمي المسؤولين إلى «الحفاظ على استقرار سعر الصرف، ومنع الفوضى النقدية، وضبط السحوبات المالية الكبيرة، وتقليص مستوى التضخم المالي، ومنع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق». وفي حين لم يصدر موقف رسمي بشأن بيان الكاظمي الذي دافع عن إجراءاته في مجال الكشف عما سميت فيما بعد «سرقة القرن» في الأيام الأخيرة من فترة حكمه حين كشف عن السرقة وزير النفط والمالية السابق إحسان عبد الجبار، فضلاً عن التدابير الخاصة بمعالجة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، فإن المراقبين السياسيين يربطون بين بدء توجيه الانتقادات للحكومة الحالية؛ نتيجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار الدولار، وبدء تداول اعترافات لأحد أبرز المتهمين في مجال الفساد؛ وهو بهاء الجوراني، التي بدأت تظهر على شكل حلقات تلفزيونية في إحدى قنوات «يوتيوب»، مدعمة بأدلة ووثائق من القضاء العراقي. وفي الوقت الذي أصدر فيه القضاء العراقي أمر قبض بحق رئيس «لجنة الأمر الديواني 29»، الفريق أحمد أبو رغيف، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات ورئيس اللجنة؛ التي شكلها الكاظمي لمكافحة الفساد، بتهمة ممارسة انتزاع الاعترافات من المتهمين بالإكراه، فإنه؛ طبقاً لما أظهرته اعترافات الجوراني؛ وبالوثائق والأدلة بحق مسؤولين كبار؛ بمن فيهم وزراء ونواب ومحافظون ومديرون عامون، بشأن تمشية مشروعاته، فإن هناك عدداً كبيراً من المسؤولين الكبار طالتهم اتهامات جديدة تتطلب تحقيقاً جديداً.

مخاوف عراقية من اضطراب الأسواق رغم التطمينات الحكومية

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تتزايد المخاوف العراقية رغم الإجراءات الحكومية العديدة التي اتخذتها لاستعادة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي تدهور خلال الأسابيع الأربعة الماضية، ليصل إلى 1600 دينار مقابل الدولار الواحد متجاوزا بذلك السعر الرسمي (1460 دينار) المحدد من قبل البنك المركزي. وتخشى الأوساط العراقية من طفرة جديدة في سعر الدولار مقابل الدينار، ما قد يتسبب في ركود شبه عام في معظم الأسواق المحلية، حيث يعزف كثيرون، سواء على مستوى تجار الجملة أو باعة المفرد عن البيع أو الشراء تحسبا لعودة سعر الدينار إلى سابق عهده أو تراجعه من جديد. واتخذت السلطات العراقية مجموعة إجراءات ساعدت بشكل جزئي على إيقاف سعر الصرف عند حاجز 1530 دينار، إلا أن الحديث عن تدخل البنك الفيدرالي الأميركي وتقليل المبالغ النقدية من الدولار التي يسمح للعراق ببيعها في مزاد العملة، لمنع تسربها وتهريبها إلى إيران ودول أخرى، يبقى على هامش المخاوف الناجمة عن إمكانية صعود مرتفع في الأسعار لدى المواطنين العاديين. وكانت الحكومة قامت بفتح منافذ لبيع العملة في مختلف المصارف الحكومية طيلة أيام الأسبوع، بعد أن كانت العملية تدار في البنك المركزي بشكل حصري، كما وفرت الدولار بأسعاره الرسمية للمواطنين الراغبين في السفر أو العلاج وزيادة حصص 10 مصارف أهلية من الدولار لبيعه إلى الجمهور بأسعار رسمية. وتأكيدا لمساعي الحكومة طمأنة المواطنين بشأن ما يجري من اضطراب في أسعار الصرف وحركة الأسواق بشكل عام، قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس الخميس: إن «العراق يعد أحد أكبر بلدان المنطقة في قدراته المالية الاحتياطية الراهنة»، وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن «الشائعات والأقاويل أخذت تسري بين الناس جراء التقلبات التي شهدتها سوق الصرف إثر اعتماد الضوابط الدولية التي أحاطت عمل منصة التحويل الخارجي والتي تلبي 90 في المائة من طلب السوق على العملة الأجنبية». وتابع: «نود أن نطمئن الجميع، أنه مع تعاظم شفافية المعلومات التي يقدمها الوسط التجاري الطالب لتمويل استيراداته بالعملة الأجنبية من خلال وساطة نافذة للبنك المركزي والمرور بمنصة التدقيق الدولية، فإن تحصيل العملة الأجنبية هو في تزايد لسد متطلبات التجارة الخارجية ويتحقق فوراً وبالسعر الرسمي للصرف البالغ 1460 ديناراً للدولار»، داعياً إلى «نبذ الشائعات المضللة والتي يطلقها المضاربون وأعداء الاستقرار». بدورها، أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، أمس الخميس، دعمها لإجراءات البنك المركزي للسيطرة على السوق النقدية. وقال مستشار الرابطة سمير النصيري، في بيان: إن «مصارفنا التي حددها البنك المركزي، اعتبرها منافذ إضافية خاصةً بتوفير الدولار الأميركي للمواطنين المسافرين والذي يحتاجونه لأغراض السفر والعلاج بالسعر 1470 ديناراً وبالحدود والآلية المرنة وبانسيابية طيلة أيام الأسبوع، إضافةً إلى أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية». وذكر النصيري، أن «البنك المركزي اتخذ إجراءات خلال الأسبوعين الماضيين بزيادة عرض وتوفير الدولار للتجار ورجال الأعمال والمستوردين بواسطة المنافذ المصرفية بشكل مباشر بدون توسط الوسطاء، مما ستعيد السوق النقدية إلى توازنها بغض النظر عن أي إخبار سياسية وتلفيقات وفبركات وتحليلات غير مختصة»، وأضاف أن «تأكيدات البنك المركزي بتوفر احتياطي نقدي أجنبي يتجاوز 96 مليار دولار وإمكانيته على عرض الدولار بالكميات الكافية على تلبية متطلبات الطلب، ستمكنه حتما من السيطرة على السوق النقدي بسرعة».