أخبار مصر وإفريقيا..«وثيقة ملكية الدولة» تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة السيسي..ترقب لبدء المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني» في مصر..الصومال يسعى لنزع فتيل «اقتتال سياسي» محلي..إثيوبيا: شبح حرب أهلية يلوح في إقليم «أورومو»..بعد سقوط 8 قتلى.. حميدتي في دارفور لوقف الاشتباكات القبلية..اتفاقية جوبا للسلام في السودان.. «يوم الحساب»..البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»..قيس سعيد: انتخابات 9 في المئة.. أفضل من نسبة 99 المزوَّرة..إدانة العشرات في أكبر محاكمة لنشطاء الحراك الجزائري..المغرب ينتظر رد «الكاف» حول سماح الجزائر بنزول طائرة منتخبه..

تاريخ الإضافة الجمعة 30 كانون الأول 2022 - 5:13 ص    عدد الزيارات 707    التعليقات 0    القسم عربية

        


القاهرة لتغليظ عقوبات تصنيع واستيراد معدات الاتصالات من دون تصريح..

تصل إلى الحبس والغرامة ومُصادرة الأجهزة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعقوبات تصل إلى «السجن، والغرامة، ومُصادرة الأجهزة»، تبدأ القاهرة «تغليظ عقوبات تصنيع واستيراد معدات الاتصالات من دون تصريح من (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)». وصادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الخميس)، على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر في 2003، ويتضمن التعديل الجديد «تغليظ العقوبات على استيراد أو تصنيع أو حيازة معدات الاتصالات من دون تصريح». وكانت الحكومة المصرية قد اقترحت تعديلات على القانون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بهدف «مواجهة انتشار واستخدام وتشغيل وتسويق واستيراد معدات الاتصالات، من دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة». وحسب الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، فإنه «يُحظر استيراد أي معدّة من معدّات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها أو تسويقها؛ إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها». وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة المصرية بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات. ووفق اللجنة المشتركة من «اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الاتصالات»، فإن «مشروع القانون جاء للحفاظ على الأمن القومي المصري، وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الاستخدام السيئ لهذه الأجهزة». ونص التعديل الجديد على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدّة من معدّات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه». كما «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدّة من معدّات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه». ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» بمصر ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها. وحسب تعديلات القانون الجديدة «تكون العقوبة بالسجن، إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون، بغرض المساس بالأمن القومي، وتضاعَف العقوبة المشار إليها بالفقرات في حديها الأدنى والأقصى، في حالة العود (التكرار)، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها».

مصر: «وثيقة ملكية الدولة» تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة السيسي

الحكومة أكدت أنها تستهدف تنظيم العلاقة مع القطاع الخاص

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني.. في ما اعتبر خطوة أساسية لإثبات «جدية» الدولة المصرية ورغبتها في عدم «مزاحمة» القطاع الخاص، دخلت «وثيقة سياسة ملكية الدولة» حيز التنفيذ بعد موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها، بحسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إفادة رسمية (الخميس). وقال مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن «(وثيقة سياسة ملكية الدولة)، تؤكد حرص البلاد على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات»، مشيرا إلى أنها «تستهدف رفع معدلات الاستثمار بنسبة تتراوح ما بين 25 و30 في المائة، وزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 9 في المائة، وتنظيم العلاقة مع القطاع الخاص». وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «الوثيقة تأتي لاستكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، من خلال وضع الأسس والمرتكزات الرئيسة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي»، لافتا إلى أن «الوثيقة تتضمن أهم ملامح سياسة ملكية الدولة للأصول، ومنهجية تحديد قرارات إبقاء أو التخارج من الأصول المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، إضافةً إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص». ووفقاً لهذه السياسة، «ستركز مصر على ضخ الاستثمارات وملكية الأصول في قطاعات رئيسية تعد عملاً أصيلاً للدولة»، وفقاً لمدبولي الذي أشار إلى أن «هذه السياسة تستهدف حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، من خلال تحديد آليات تخارج من الأصول المملوكة لها». وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يؤدي تنفيذ الوثيقة إلى «تحقيق وفورات مالية تمكن من دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية، وتعزيز قدرة الدولة المالية على دعم شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات الهشة، وزيادة مستويات قدرة صمود الاقتصاد المصري أمام الأزمات». ومن المقرر أن «يتم تنفيذ الوثيقة على مراحل وبشكل تدريجي، على أن يكون التخارج بحسب طبيعة الأنشطة الاقتصادية، وما تفرضه طبيعة التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، حيث ستحافظ الدولة على التواجد في عدد من الأنشطة ذات الأولوية وذات البعد الاستراتيجي»، بحسب مدبولي. واعتبر الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، الموافقة على «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بمثابة «خطوة هامة تثبت جدية الدولة في عدم مزاحمة القطاع الخاص»، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوثيقة تحمل تصورا عن دور الدولة في الاقتصاد، وطبيعة تواجد المال العام، وآليات تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «تنفيذ الوثيقة تدريجيا وعلى مراحل أمر مهم، لا سيما مع حجم مساهمة الدولة حاليا في الاقتصاد، وما يستتبع ذلك من إجراءات لتحديد آليات التخارج سواء عبر البورصة، أو من خلال (الصندوق السيادي)». ويعلق خبراء آمالا على الوثيقة في أن تساهم في حل أزمات الاقتصاد، لا سيما بعد تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، منذ قرار البنك المركزي المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الانتقال إلى سعر صرف مرن، حيث وصل سعر الدولار في السوق الرسمي إلى 24.6 جنيها. وهنا يرى نافع أن «أزمة الاقتصاد أكبر من ذلك»، وقال إن «الوثيقة بالتأكيد سيكون لها دور في حل بعض المشكلات، لكن المسألة تتطلب إجراءات أخرى في تحديد آليات واضحة لتخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب توفير الدولار، واتخاذ خطوات فعلية لتشجيع الاستثمار». وأشاد بقرار البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية في الاستيراد، ما سيعطي فرصاً أكبر لاستيراد مستلزمات الإنتاج، وإن ظل توفير الدولار إحدى المشاكل التي تواجه المستثمرين». وأعلن البنك المركزي المصري، (الخميس) إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وبدء التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، ملغيا قراراً كان قد صدر في هذا الشأن في فبراير (شباط) الماضي.

ترقب لبدء المناقشات الفعلية لـ«الحوار الوطني» في مصر

القوى السياسية تسلمت محاوره... و«مجلس الأمناء» لاختيار المشاركين

الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... تعيش الأوساط السياسية المصرية حالة ترقّب في انتظار بدء المناقشات الفعلية لجلسات «الحوار الوطني»، بالتزامن مع إعلان عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية تسلمهم المحاور الرئيسية والفرعية للحوار. وتوقعت مصادر مقربة من مجلس أمناء «الحوار الوطني» أن «تبدأ المناقشات الفعلية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «تم الانتهاء من إعداد محاور النقاش الرئيسية والفرعية، وإرسالها إلى الأحزاب والقوى السياسية، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، وعلى مدار الأشهر الماضية، تم تشكيل مجلس أمناء لـ«الحوار الوطني» عقد جلسات متتالية انتهت إلى تحديد 3 محاور رئيسية للنقاش هي: السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مع تقسيم هذه المحاور إلى محاور فرعية عدّة. وأرسل مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحاور التي انتهت إليها المناقشات حتى الآن، إلى الأحزاب والقوى السياسية، بهدف التمهيد لانطلاق المناقشات الفعلية. وتداولت وسائل إعلام محلية نص الوثيقة المرسلة إلى القوى السياسية، والتي تتضمن الأجندة التفصيلية لمحاور «الحوار الوطني» الثلاثة، ومن بينها النظام الانتخابي، وقانون مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، (البرلمان)، إلى جانب قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب، وقانون المجالس الشعبية المحلية، في المحور السياسي. وأولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة، وقواعد المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، و«ملكية وإدارة أصول الدولة»، و«صندوق مصر السيادي»، وآليات الإصلاح، والدين وعجز الموازنة، والأمن الغذائي، والتسعير، ومواجهة الغلاء، في المحور الاقتصادي. والعدالة الثقافية وتشخيص الحالة السكانية، والتعليم، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية والتمكين السياسي في المحور المجتمعي. وكان ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، قد وعد، في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الجمعة الماضي، بأن «يتم الإعلان عن أجندة الحوار ومواعيد الجلسات خلال يومين على الأكثر». لكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد، والذي رجحت مصادر أن يكون «الشهر المقبل»، بعد الانتهاء من «تحديد أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية». وأشار المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه «حتى الآن لم يتم الاتفاق بصورة نهائية على أسماء المشاركين في المناقشات الفعلية»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجلس الأمناء عقد جلسة منتصف الأسبوع لتسمية المشاركين في المناقشات الفعلية. وحتى الآن، لم يتم اعتماد سوى أسماء ممثلي الحركة المدنية». وقال: «رغم أن ما يبدو من بطء في الإجراءات، أدى إلى طول فترة الإعداد للمناقشات الفعلية، فإن (الحوار الوطني) سيُعقَد وستكون له نتائج إيجابية»، داعياً إلى ما وصفه بـ«تمهيد الأرض لـ(الحوار الوطني)»، من خلال الإفراج عن المزيد من المحبوسين. وتزامنت الدعوة لـ«الحوار الوطني» مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي»، والتي أسهمت حتى الآن في الإفراج عن «أكثر من ألف سجين»، حسب البيانات الرسمية. وتطالب الحركة المدنية المصرية بزيادة عدد المفرج عنهم في إطار قرارات لجنة «العفو الرئاسي». وما زالت تسمية المشاركين في المناقشات الفعلية «أحد الأمور العالقة» في المرحلة الإجرائية من «الحوار الوطني»، حسب المصادر، التي قالت إن «الأحزاب والحركة المدنية أرسلت ترشيحاتها، كما قدم (مجلس الأمناء) ترشيحاته من الخبراء، وتم اعتماد القوائم المرسلة من جانب الحركة المدنية والأحزاب، وإعادة إرسالها إليهم لمراجعتها، قبل إصدار القائمة النهائية». وأشارت المصادر إلى أنه «يجري التباحث حالياً بشأن الأسماء المرشحة للحديث في لجنة حقوق الإنسان». وعلى مدار الأشهر الماضية، تعرض «الحوار الوطني» لانتقادات بسبب ما عُدَّ «بطئاً» في سير الجلسات، وسط تأكيدات من القائمين عليه أن «النتائج الجيدة تتطلب إعداداً جيداً، لا سيما مع كثرة الموضوعات المطروحة».

"موافقات قضائية" و"تحاليل طبية"... شروط جديدة للزواج تُربك المصريين

توقيف مأذون شرعي دعا لتسريع "الزفاف" قبل إقرار قانون "الأحوال الشخصية"

القاهرة: «الشرق الأوسط»... فيما عدها مراقبون بأنها "تسببت في قلقاً لدى المصريين بشأن إجراءات تفعيلها". أربكت اشتراطات جديدة للزواج في مصر، يتضمنها مشروع قانون جديد لـ"الأحوال الشخصية" يجري إعداده حالياً، تتعلق بحصول العروسين على "موافقات قضائية"، وتقديم "تحاليل طبية" كشروط لإتمام الزواج". في وقت أوقفت السلطات المصرية مأذون شرعي دعا لتسريع "الزفاف" بين الشباب قبل إقرار قانون "الأحوال الشخصية" الجديد". وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها، "وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضي تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القرآن". وأوضح السيسي حينها أن "هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل؛ لكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة". وأكد "ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون (الأحوال الشخصية) الجديد". في غضون ذلك، أعلنت وزارة العدل المصرية، (مساء الأربعاء) "إيقاف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد". وقالت وزارة العدل المصرية في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، إنه "في إطار متابعة وزارة العدل لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم (المأذون الشرعي) يقوم بالتدوين عليها أحد الأشخاص، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج، مدعياً عمله مأذوناً، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق". وأضافت "العدل" أنه "بالفحص تبين أن هذا الشخص لا يعمل مأذوناً شرعياً، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بأحد المأذونين، عن طريق إمداد المأذون الأصلي بوثائق الزواج والمستندات بالمخالفة للائحة المأذونين". وأشارت إلى أنه "تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة المصرية لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل (إشاعات مغرضة)، فيما تم إيقاف المأذون الأصلي عن العمل، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه". من جانبها قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن "شرط إجراء تحاليل طبية قبل الزواج مهم جداً". وأضافت في تصريحات متلفزة (مساء الأربعاء)، أن "الخوف من هذا الشرط يتمثل في التطبيق، وما قد ينتج عنه من مشكلات أهمها، المتاجرة بالتحاليل، وتزوير أوراقها والتحايل عليها". وتابعت: أنه "يجب أن يكون هناك إلزام وضوابط".

الصومال يسعى لنزع فتيل «اقتتال سياسي» محلي

خوفاً من تشتيت جهود «مكافحة الإرهاب»

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... بينما تُركز على حملتها العسكرية لمواجهة حركة «الشباب» المتطرفة والموالية لتنظيم «القاعدة»، تعمل الحكومة الفيدرالية في الصومال على نزع فتيل أزمة داخلية بعد مواجهة بين سياسيين محليين في واحدة من المناطق التي تتوطن فيها حركة «الشباب». ويتوقع محللون أن يتوصل أطراف الأزمة إلى «حل سياسي». وشهدت مدينة بيدوا التابعة لمحافظة باي جنوب الصومال، قبل نحو أسبوع، مواجهات بين فصائل تابعة للسلطات المحلية وميليشيات تابعة لسياسيين، أسفرت عن قتلى وجرحى، وفقاً لمصادر محلية. وجاءت المواجهات عقب هجوم شنته القوات المحلية على منزل وزير المالية الصومالي السابق محمد فرغيتي، والذي كانت تتواجد فيه قوات تابعة له مناهضة للإدارة المحلية. وتعود جذور الأزمة إلى الانتخابات المحلية، حيث انتهت ولاية رئيس ولاية جنوب غربي الصومال عبد العزيز حسن محمد، الشهير بـ«لفتاغرين»، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقام بتمديد ولايته عبر البرلمان المحلي لعام إضافي. وأعلن سياسيون كبار ومرشحون محتملون لرئاسة الولاية من بينهم رئيس جنوب الغرب السابق، شريف حسن شيخ آدم، في مقديشو، عن اتحاد سياسي للمرشحين للمطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في الولاية، كما تم الإعلان عما سمي بـ«قوات إنقاذ جنوب الغرب»، فيما تمسك «لفتاغرين» بقراره. ويطالب معارضون بإجراء الانتخابات دون تأجيل وفتح حوار حول المسار الانتقالي في الولاية، وهددت المعارضة باستخدام كل الوسائل لمنع التمديد، كما أعلنت ميليشيات محلية قيامها بالتصدي لأي محاولة تهدف لاستخدام السلاح من قبل السلطات، وهو ما قاد للمواجهات المسلحة. في المقابل، وفيما وصفه بـ«مهمة لوحدة ووجود الجنوب الغربي وتعزيز الانتفاضة الشعبية لتحرير البلاد من حركة الشباب»، عقد رئيس مجلس الشعب لجمهورية الصومال الفيدرالية الشيخ آدم محمد نور (مدوبي)، الثلاثاء الماضي، اجتماعاً مع اتحاد المرشحين بولاية جنوب الغرب، لتهدئة الأوضاع. وأشار بيان صدر عن اللقاء، نُشر في وسائل الإعلام الرسمية، إلى أن رئيس مجلس الشعب واتحاد المرشحين اتفقا على العمل معاً من أجل تحقيق الوحدة والتعاون لدفع عملية تحرير مناطق جنوب الغرب من حركة الشباب، بحسب موقع «صوماليا توداي». ورد رئيس ولاية جنوب الغرب، «لفتاغرين» على معارضيه، مصرحاً أنه «لا يوجد مكان لما سمي بقوات الإنقاذ في ولايته»، وأوضح أن «إدارته لن تقبل إلحاق الضرر بسكان مدينة بيدوا». وأضاف أن «على من يريد إنقاذ ولاية جنوب الغرب أن يذهب إلى جبهات القتال ويحارب حركة الشباب». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الصحافي الصومالي عدنان عبدي علي أن «الاشتباك المسلح بسبب الاستقطاب السياسي بشأن الانتخابات سواء على مستوى الولايات أو على المستوى الاتحادي أمر وارد جداً ومرشح للتكرار»، وذكر أنه «عقب الاشتباكات، دعا رئيس الولاية إلى حوار بين الأطراف كافة، وعدل عن تصريحاته الوعيدية مما يضمن نسبياً تهدئة الأوضاع». وقال: «موقف الحكومة الفيدرالية هو الحوار وعدم التمديد والحوار بين الأطراف الفاعلة لتنظيم انتخابات توافقية نزيهة». وقال علي: «تبطئ هذه الاشتباكات والصراعات المحلية وتيرة العمليات العسكرية، حيث تفقدها الانقسامات زخمها، وتدفعها لفتح جبهات عديدة مما يقلل قدراتها في المواجهات الميدانية». في هذا السياق أشار علي إلى أن الحكومة الفيدرالية كانت قامت بالفعل «بنشر وحدات كبيرة من الجيش في الولاية لشن عملية عسكرية في مواجهة عناصر الشباب هناك، لكن رئيس الولاية يرى أن موقف الحكومة الفيدرالية غير داعم له، لذا يتخذ موقفاً غير داعم ويؤجل الحراك العسكري إلى حين تسوية الأوضاع السياسية المحلية». من جهتها، دعت الناشطة السياسية الصومالية أرقسن إسماعيل في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» جميع الأطراف أن «يضعوا مصلحة الوطن أولاً، من خلال العمل على التوصل لحل سياسي لأن الظروف غير مواتية لهذه الخلافات»، وأضافت: «يمكن على سبيل المثال استغلال فترة تمديد الولاية في الترتيب لانتخابات بموافقة جميع الأطراف، أو التوصل إلى حل سياسي آخر بدلاً من حمل السلاح والتسبب في نزاعات وانشقاقات». وتوقعت أرقسن إسماعيل أن «يتم تهدئة الأمور بين الأطراف في الولاية من خلال مفاوضات ترعاها الحكومة الفيدرالية لأن ما يحدث ليس في مصلحة الصومال ولا في مصلحة أي من الأطراف». وقالت إن «الحملة العسكرية في مواجهة حركة الشباب المتطرفة تحقق نتائج مبشرة، وسيكون لاكتمال نجاحها نتائج مفصلية لمستقبل البلاد، لذلك على جميع الولايات نبذ الخلافات الداخلية والانشقاقات».

إثيوبيا: شبح حرب أهلية يلوح في إقليم «أورومو»

المقاطعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان هي مسرح لتمرد قومي ولاشتباكات بين ميليشيات

بيروت: «الشرق الأوسط»... تشهد إثيوبيا توترات كبيرة في «أورومو»، الإقليم الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. ففي أوائل ديسمبر (كانون الأول)، نظمت مظاهرات طلابية للاحتجاج على قمع القوات الحكومية لمعارضي الأورومو، وحصلت اشتباكات مع ميليشيات من إقليم الأمهرة المجاور، أعادت إشعال الجمر في الإقليم. وفي حين تم التوقيع مؤخراً على اتفاق سلام لإنهاء عامين من الحرب الأهلية في إقليم تيغراي (شمال البلاد) بين حكومة آبي أحمد ومتمردي الإقليم، فإن التوتر المتجدد في أورومو يهدد بإغراق إثيوبيا مجدداً في حالة عدم استقرار مزمن. فقد أشار تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية صادر يوم الثلاثاء، إلى أنه في الفسيفساء التي تشكل إثيوبيا ومجموعاتها العرقية الـ24، يشكل إقليم «أورومو» - الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، ويقع في قلب البلاد، ويحيط بالعاصمة – مسرحاً لتمرد عمره ثلاث سنوات، يغذيه «جيش تحرير أورومو» (OLA). وحصلت اشتباكات بين أفراد جماعتين عرقيتين هما «الأورومو» و«الأمهرة»، أكبر قوميتين إثيوبيتين. وهي حرب كامنة لها جذورها في تراكم أسباب: مطالبات إقليمية، ونزاعات تاريخية وعرقية، وكذلك صراع على النفوذ السياسي. أثارت الصور الأخيرة لعمليات إعدام مقاتلي الأورومو على أيدي ميليشيات «فانو» المنتمية لقومية الأمهرة، حالة الغضب. بين 25 و29 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت منطقة هورو غودورو، على مسافة 250 كم شمال غربي العاصمة أديس أبابا، ساحة معركة يخشاها رئيس الوزراء آبي أحمد: اشتبكت الميليشيات الإقليمية وتم إخلاء حوالي 20 قرية في هذه المنطقة حيث يتداخل المجتمعان الأمهري والأورومي، وفق التقرير. وأوضح التقرير أن الهجوم على هورو غودورو، أيقظ مؤيدي قومية الأورومية، الذين قاموا تاريخياً بحملة للاعتراف بلغتهم على المستوى الوطني، فيما يؤكد حزب المؤتمر الفيدرالي الأورومي المعارض، أن المنطقة دخلت في حالة «حرب»، متأسفاً لقيام «أزمة سياسية عميقة»، ومتهماً الحكومة الإثيوبية بـ«دفع البلاد إلى حافة الهاوية». ولفت التقرير إلى أنه من ناحية أخرى، تدعي ميليشيات الأمهرة أنها تعمل لهدفين: تطالب بحق تاريخي في هذه الأراضي، وتدعي حماية الأقليات الأمهرية ضحايا الاضطهاد. وتقول جمعية «أمهرة في أميركا» (AAA)، وهي جماعة ضغط، إنها أحصت 308 عمليات قتل استهدفت أقلية الأمهرة في أورومو في عام 2021. ودون التحقق من صحة هذا الإحصاء، تقر اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان (EHRC) بأن الهجمات التي «تستهدف المدنيين عمداً تستند في الغالب إلى الإثنية» في هذه المنطقة، بحسب تقرير «لوموند». يذكر أن السلطات الاتحادية تفرض الأحكام العرفية في مناطق عدة. وكثيراً ما تُقطع خطوط الهاتف. ويتجنب المستثمرون الأجانب الذهاب إلى هناك، حيث وسائل الإعلام ممنوعة. وفي منطقة وليغا (غرب)، يعرضك دخول الطريق لخطر الخطف على أيدي مقاتلي جيش تحرير أورومو، الذين أصبحوا بارعين في فن قطع الطرق الرئيسية. ويستخدم الجيش الفيدرالي وسائل كبيرة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، محاولاً السيطرة على تمرد جيش تحرير أورومو، . ففي 9 نوفمبر، قصف الجيش في أربع غارات وسط مدينة مندي التي يسيطر عليها المتمردون، ما أسفر عن مقتل 20 من السكان على الأقل، بحسب التقرير. وفي تقريرها الصادر في 7 ديسمبر (كانون الأول)، أشارت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان إلى وحشية السلطات الفيدرالية في إقليم أورومو: «نفذت الحكومة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وضربات جوية في المراكز الحضرية... و(تنفذ) الاعتقالات التعسفية، و(تقوم) بتعذيب المشتبه بهم».

أثيوبيا: الوسطاء يجتمعون لتعزيز الهدنة وسط مؤشرات على الوفاق

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... يكثف الوسطاء بين الحكومة الاتحادية الأثيوبية والسلطات في منطقة تيغراي جهودهم لفرض هدنة مع اقتراب العلاقات من العودة إلى طبيعتها بين الجانبين اللذين كانا يخوضان حرباً وحشية حتى الشهر الماضي. وأدى وقف إطلاق النار، في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى هدوء في الصراع الذي استمر عامين وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، لكن تنفيذ أجزاء من الاتفاق كان أبطأ من المتوقع. ويقول عاملون في المجال الإنساني في تيجراي إن قوات إريتريا المجاورة، التي كان ينبغي أن تنسحب بموجب شروط الهدنة، ما زالت موجودة في عدة بلدات بالمنطقة التي لا يزال الملايين فيها يعانون من الجوع ويحتاجون إلى المساعدة. وكان من المتوقع أن تكون قضية القوات الإريترية واستعادة الخدمات والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي، على جدول أعمال فريق المراقبة الذي يشكله الوسطاء. وقال نور محمود شيخ، المتحدث باسم الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، أمس الخميس، إن الوسطاء مجتمعون في مقلي عاصمة تيغراي. وبموجب اتفاق السلام، كان من المفترض أن يكون فريق المراقبة جاهزاً بحلول 22 نوفمبر (تشرين الثاني). واشتكى زعماء تيغراي من التأخير في تشكيله وتنفيذ بنود أخرى من اتفاق الهدنة. وعلى جبهات أخرى، يبدو أن الزخم نحو علاقات أفضل آخذ في الزيادة. فقد استأنفت الخطوط الجوية الأثيوبية المملوكة للدولة، الأربعاء، رحلاتها إلى مقلي، لأول مرة منذ 18 شهراً. وأعادت شركة الاتصالات «إثيو تليكوم» توصيل خدماتها إلى مقلي و27 بلدة أخرى، بينما تقول الحكومة إن المساعدات الإنسانية يجري تكثيفها.

بعد سقوط 8 قتلى.. حميدتي في دارفور لوقف الاشتباكات القبلية

مقتل 8 أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم

العربية.نت _ وكالات... أوفد مجلس السيادة السوداني، الخميس، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى دارفور لوقف الاشتباكات القبلية . وقُتل ثمانية أشخاص في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت منظمة غير حكومية، الخميس. وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الأفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وفي وقت لاحق، هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلّحون، أفراداً من قبيلة الفور يقطنون في مخيّم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال الذي قال: "حتى الآن، قُتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح". وغالباً ما تكون دارفور مسرحاً للعنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه. وتسبّبت اشتباكات وقعت السبت في مقتل 11 شخصاً على الأقل في جنوب دارفور. واندلعت حرب أهلية في عام 2003 بين نظام الرئيس عمر البشير الذي خُلع في عام 2019، ومتمرّدين من الأقليات العرقية خلّفت نحو 300 ألف قتيل ونحو 2.5 مليون نازح، وفقاً للأمم المتحدة. وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب انقلاب عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، على الحكومة المدنية التي تولت السلطة إثر إطاحة عمر البشير عام 2019. وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد نحو 300 ألف هذا العام، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن الأمم المتحدة.

اتفاقية جوبا للسلام في السودان.. «يوم الحساب»

مواطنون: قادة الحركات المسلحة اكتفوا بالسلطة والثروة وتناسوا دارفور

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... (تحليل إخباري)... تدهورت الأوضاع الأمنية في إقليم دارفور السوداني بصورة لافتة خلال الأشهر الماضية، رغم «اتفاقية السلام» مع الحركات المسلحة التي خاضت حرباً ضد الحكومة المركزية تحت مزاعم «التهميش» الاقتصادي والتنموي والسياسي الذي يمارسه «المركز» ضد الإقليم، وأدت إلى مقتل نحو 900 شخص وتشريد 300 ألف خلال العام الحالي، آخرهم 10 قتلوا خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى نزوح أكثر من 30 ألف في جنوب دارفور. ويرى مواطنون ونشطاء سياسيون، أن موقّعي اتفاقية السلام مع الحكومة تخلوا عن الإقليم ومطالبه، واكتفوا بمكاسب سلطوية ومادية في الخرطوم، وبذلك انتقل الصراع من شكله القديم بين القوات الحكومية وقوات الحركات المسلحة، إلى صراع لأحلاف جديدة على الأرض والموارد، أسهم «متمردو» دارفور السابقون في تفاقمه. وشهد إقليم دارفور حرباً بين القوات الحكومية وحركات مسلحة استمرت منذ 2003 وحتى 2020، قُتل خلالها أكثر من 300 ألف شخص، وأدت إلى تشريد ونزوح أكثر من مليوني مواطن داخلياً وخارجياً، بحسب تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، وواجهها المجتمع الدولي بتخصيص بعثة دولية لحفظ السلام تعدّ من أكبر مهمات حفظ السلام حول العالم. وأدى هذا النزاع إلى توجيه «المحكمة الجنائية الدولية» اتهامات ضد الرئيس المعزول عمر البشير وثلاثة من كبار معاونيه، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية، لكن السلطات في الخرطوم لا تزال ترفض تسليم البشير ومعاونيه إلى المحكمة الكائنة في لاهاي. وعملت الثورة السودانية التي أسقطت نظام الإسلامويين بقيادة البشير على إزالة الاحتقانات ذات الطابع الإثني أو الجهوي، وكان هتاف الثوار الشهير «يا عنصري مغرور، كل البلاد دافور»، دليل عمل وطريق خلاص استنّه الثوار لحلحلة النزاعات المزمنة في السودان. بيد أن حصاد الحقل كان أقل من طموحهم، ولم يطابق حساب البيدر، رغم نجاح الحكومة الانتقالية، بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في توقيع اتفاقية «سلام جوبا». وتضمنت اتفاقية سلام السودان في «جوبا»، الموقّعة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ثمانية «بروتوكولات»، شملت إعادة تنظيم وتشكيل القوات الأمنية والجيش بما يمكّن من دمج أفراد الميليشيات في القوات الحكومية، وتطبيق العدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وتنمية قطاع الرحّل والبدو، وإعادة توزيع الثروة والسلطة، وحل قضية النازحين واللاجئين، وإعادة توزيع الأراضي. لكن، رغم مرور أكثر من سنتين على توقيع الاتفاقية، لم ينفذ منها إلا بروتوكول تقاسم السلطة بين المتقاتلين السابقين والحكومة، وحصل بموجبه قادة هذه الحركات على مناصب كبيرة في السلطة، في مجلسي السيادة والوزراء، وظلوا يدافعون عن مناصبهم تلك رغم حل الحكومة نتيجة الانقلاب واستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك؛ ما جعلهم في نظر الكثيرين «جزءاً من الانقلاب». وقال الناطق الرسمي باسم «منسقية النازحين واللاجئين» آدم رجال لـ«الشرق الأوسط»، إن اتفاقية جوبا، وعوضاً عن حل مشكلة دارفور، أدت إلى تأزيم الوضع؛ لأنها لم تخاطب «أصحاب المصلحة والضحايا، بل خاطبت مصالح من يريدون السلطة والمال». وأضاف «لم يكن القتل والتشريد والإبادة الجماعية قضيتهم في الأصل». وندد رجال بتمسك قادة الحركات المسلحة بمناصبهم في السلطة ورفضِ أي تعديلات على الاتفاقية قد تفقدهم تلك المناصب، وقال «لم يكونوا يريدون تحقيق تطلعات الشعب، بل تطلعاتهم الفردية، وأن يكون الواحد منهم وزير مالية أو رئيس وزراء. لذلك تحولت الاتفاقية لتقاسم مناصب». وأرجع رجال بقاء قادة الحركات المسلحة في الخرطوم إلى خوفهم من مواجهة من أسماهم «أصحاب المصلحة في المعسكرات»، وقال «لقد وقّعوا باعتبارهم ممثلين لأصحاب المصلحة، لكنهم لم يترجموا الاتفاقات إلى عمل»، وأضاف «هم تجاهلوا حتى موضوع العدالة، وتخلوا عن حقوق الضحايا وتوفير الأمن ونزع السلاح وطرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين وتعويضهم فردياً وجماعياً ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم». وأكد رجال، أن قادة الحركات تخلوا عن مطلب أهل دارفور الرئيس المتمثل بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مكتفين بالسلطة والمناصب التي حصلوا عليها. لكن الأكاديمي والباحث في الشأن الدارفوري عبد الله آدم خاطر، رأى، أن اتفاقية جوبا لقيت الترحيب في البداية، وكان السلام رغبة شعبية عارمة بعد الثورة؛ لذلك علّق الناس آمالاً عريضة على استكمال هذا الشعور بالسلام. لكنه استطرد قائلاً «للأسف، نواقص الاتفاقية، خاصة في بروتوكول الترتيبات الأمنية وعدم إعادة تدريب المجموعات المنتمية للحركات ونقص التمويل، خلقت نوعاً جديداً من المشكلات». وأوضح خاطر لـ«الشرق الأوسط»، أن ما حدث في الإقليم، خاصة في مناطق «جبل مون»، و«كريندنق»، و«كرينك» في المرحلة الأولى، والصراع الجاري الآن في منطقة «بليل» في جنوب دارفور، والذي أدى إلى مقتل ونزوح الآلاف، يعدّ أحد تجليات هذه المشكلات التي خلقها عدم الالتزام بالاتفاقية. وحذر خاطر من تفاقم النزاع بسبب «الوافدين الجدد» الذين يبحثون عن أرض في دارفور وبعض كردفان، وقال «ما لم تأتِ حكومة حقيقية، يمكن أن تتفاقم هذه المشكلات». وانتقد خاطر ذريعة الحركات بعدم تعاون الحكومة الاتحادية معها، وقال، إن هذه الحركات «لم توسع دائرة التواصل مع المواطنين، ولم تكسب الرأي العام ولم تهتم بالسلام، بسبب مشاركتها أو تواطؤها مع الانقلاب الذي أرجع عقارب الساعة إلى الوراء». وأضاف «لهذا السبب؛ يشعر الشعب بأنها خذلته بدل أن تستثمر في السلام، واختارت البعد عن المواطنين وقضاياهم». وتابع «على الحكومة المزمعة وحركات سلام جوبا استعادة التعاون من أجل تعزيز السلام وتحقيق تطلعات المواطنين». من جهته، وصف الناشط السياسي منتصر إبراهيم اتفاقية سلام جوبا بأنها «خطر على دارفور»، وقال، إنها خلقت نوعاً جديداً من الاصطفاف أخلّ بالتوازن الاجتماعي بإضافة «منتصرين جدد». وأضاف «دافور كانت في حاجة إلى مصالحة شاملة، وليس إلى خلق توازنات جديدة، تتجلى في صراع تحالفات جديدة بين مكونات لم تكن جزءاً من الصراع». وبحسب إبراهيم، فإن «مناطق ومجموعات جديدة لم تكن ضمن دائرة الصراع أصبحت جزءاً منه، ونشأت تحالفات جديدة بين مكونات كانت متحاربة في السابق»، وأضاف «حركة العدل والمساواة كانت الأوسع تمثيلاً، لكنها انحسرت وانحصرت في مكون اجتماعي معين». وأوضح إبراهيم، أن «الشكل الجديد الذي ظهرت (الحركة) به يعيد للأذهان خطاب النظام السابق الذي أنكره الشعب، وهو أن الحرب بين مكونات الإقليم هي حرب لصالح مكونات محددة». وحذر إبراهيم من أن يؤدي انكفاء «حركة العدل والمساواة» والحركات الأخرى على مكوناتها الاجتماعية إلى النظر إليها على أنها مجرد حركة تخص مجموعة محددة، معتبراً أن «هذه المسألة سينتج عنها نوع جديد من الأخلال بالتطلعات المشتركة لأبناء الإقليم والأقاليم التي كانت جزءاً من العدل والمساواة».

التشكيلات المسلحة في ليبيا... مال وسلاح و«نفوذ سلطوي» متصاعد

مطالب بتفكيكها بعد محاولتها اغتيال عميد بلدية في غرب البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... فجرت محاولة اغتيال «فاشلة» تعرض لها عمر صالح الصغير، عميد بلدية زليتن (غربي ليبيا) مساء (الأربعاء)، قضية انتشار التشكيلات المسلحة في البلاد، وسط تخوفات من وقوع صدام مع المواطنين هناك. وروى الصغير، وقائع محاولة اغتياله، بإطلاق شخصين ملثمين النار على سيارته، لكنه أفلت منهما، واصفاً العملية بأنها «جريمة إرهابية» تحتاج إلى «وقفة سريعة» حفاظاً على حياة الليبيين. وانتقلت التشكيلات المسلحة، المنتشرة في مدن ليبية عديدة، من كونها تحمل السلاح وتحمي المنشآت الحكومية، وتنظم حركة المرور في الشوارع، إلى أجسام متداخلة بقوة في العملية السياسية، وتتحصل على رواتب وعمولات تخصم من الموازنة العامة للحكومات. وعقب الإعلان عن نجاة عميد زليتن، من محاولة الاغتيال، طالب مجلس المشايخ والأعيان لقبائل المدينة، في بيان اليوم (الخميس) الجهات الرسمية «بسحب جميع التشكيلات المسلحة من داخل حدود البلدية فوراً، حفاظاً على الاستقرار، وتفادياً لما قد يحدث من تصادم مع المواطنين». وقال المحلل السياسي الليبي، حسام القماطي، إن «التشكيلات المسلحة، هي عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأولى للأزمة تم تغذية هذه المجموعات، ودعمها بتغطية قانونية عن طريق شرعنتها وإدماجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، ما تسبب في إطالة الأزمة». وعبر القماطي، عن اعتقاده في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اليوم (الخميس) أنه «لا حل للأزمة الليبية بدون وضع حد لهذه المجموعات، وتفكيكها أو مواجهتها بشكل مباشر، بجانب تجفيف منابع دعمها مالياً». وبشأن كيفية تكون هذه المجموعات، خلال العقد الماضي، قال القماطي: «للأسف تم تحويل شبابنا على مدار العشرة أعوام الماضية، إلى (مرتزقة) ومجرمين بشكل أرهق الدولة وأفشل أي مشروع حقيقي للإصلاح». ورأى أنه «يجب أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية لمواجهة نفوذها داخل الأجهزة الأمنية، ودعم الجهاز الأمني الرسمي سواء عن طريق وزارة الداخلية أو الجيش لمساعدته في التصدي لهذا التغول». وتكررت وعود الحكومات الليبية المتعاقبة بأنها تسعى لدمج التشكيلات المسلحة في مؤسستي الجيش والشرطة، وذلك منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة عام 2017، دون تحقيق نتائج جديدة. وسبق وأطلقت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «مشروعاً وطنياً» لتأهيل الشباب المنضوين في التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، دون الإعلان عن خطة واضحة لجمع سلاحها. وأرجع مجلس المشايخ والأعيان في زليتن ما حدث لعميد البلدية إلى «غياب الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالبلدية، رغم اتساع رقعتها وموقعها على الحدود التونسية ومرور المهربين بناحية غربها». وأشار إلى أن «المسلحين يأتون ليلاً ويقفون على الطريق الدولي إلى تونس دون حسيب ولا رقيب»، لافتين إلى أنه «سبق لهؤلاء المسلحين مرات عدة، تعرضهم للمارة من تونس وإليها، وقيامهم بأخذ الإتاوات منهم تحت تهديد السلاح». وتحدث المجلس عن أن هذه «الأعمال الإجرامية تفاقمت؛ وأبلغنا الجهات المعنية بهذا الوضع المخل بالأمن، والمسيء لسكان هذه البلدية»، لافتاً إلى واقعة خطف سابقة تعرض لها عميد البلدية من منزله دون مراعاة أنه شخصية تمثل جميع سكان البلدية بكامل شرائحها، كما يمثل الجهات الرسمية بالدولة، رغم هذه الواقعة. ووجه المجلس حديثه إلى الجهات الرسمية، بضرورة شحن التشكيلات المسلحة من البلدية، على وجه السرعة، حفاظاً على الأمن، قبل أن تقع مشكلة. ودور التشكيلات المسلحة في ليبيا، تطور على مدار السنوات الماضية، وبدا آخذاً في التصاعد، لما تحوزه هذه التشكيلات من سلاح، وما تتلقاه من دعم مالي، فضلاً عن تزايد نفوذها السلطوي، بالنظر إلى لجوء الحكومتين المتنازعتين إليها لدعمهما في صراع الواحدة ضد الأخرى. وسبق لمستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، السابقة ستيفاني ويليامز، التطرق إلى وضعية هذه التشكيلات. وقال: «الأزمة أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية، وهو ما يعد مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات». وعبرت «الرابطة الوطنية للمجالس البلدية» عن قلقها وأسفها للاعتداءات، التي وصفتها بـ«السافرة»، التي طالت منذ فترة عدداً من عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية، وكان آخرها الاعتداء «الآثم» الذي تعرض له عميد بلدية زليتن واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء على مقر المجلس البلدي في صرمان. وقالت الرابطة في بيان أمس (الأربعاء) إن هذه الاعتداءات من شأنها مس بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تجدد تضامنها الكامل والمطلق مع المجالس البلدية كافة، في مختلف ربوع ليبيا في مواجهة أعمال التحريض والاستهداف، بجانب «ما يتعرض له عمداء وأعضاء المجالس البلدية من تهديد وترهيب ومحاولات اغتيال في بعض الأحيان». ورأت الرابطة أن تكرار الاعتداءات على عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية «يمثل خطورة على عمل المجالس البلدية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل نظام الإدارة المحلية وما تحقق من إنجازات في مسار اللامركزية». وناشدت الرابطة، رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة» ووزارتي الحكم المحلي والداخلية «بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها، وتوفير الحصانة القانونية والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية بما يمكنهم من القيام بأعمالهم في مناخ ملائم ومناسب». وانتهت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، إلى ضرورة أن «تضطلع وزارة الداخلية بمهامها بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية للجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات».

البعثة الأممية في ليبيا تنفي التخطيط لـ«حكومة ثالثة»

«النواب» يبحث الاثنين في عودة الحوار مع «الأعلى للدولة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. نفت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ما وصفته «التقارير الزائفة»، التي تزعم تخطيط رئيسها عبد الله باتيلي، للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. واعتبرت البعثة في بيان لها أمس (الأربعاء) أن «هذا النوع من الأخبار الكاذبة يستهدف إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دورها»، الذي أوضحت أنه «لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي– ليبي». وشدد باتيلي، على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضي دعم هذه التطلعات والعمل على تحقيقها. وحث باتيلى، كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، بينما دعت البعثة جميع الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرار الهش في ليبيا، بما في ذلك نشر معلومات مضللة أو مختلقة. إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي امتنع مكتبه عن تأكيد أو نفي بدأه اليوم، زيارة مفاجئة إلى القاهرة، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد يوم الاثنين المقبل تزامنا مع عقد مجلس الدولة جلسة مماثلة في العاصمة طرابلس. ولم يفصح صالح عن فحوى الاجتماع المقبل لمجلس النواب أو يكشف عن جدول أعماله، لكن أعضاء في المجلس توقعوا في المقابل أن تتم مناقشة استئناف الحوار مع مجلس الدولة، ومصير ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود، الذي سلمته حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة لأميركا، على خلفية مزاعم بتورطه في قضية طائرة «لوكربي». ومن المرجح أن يعلن المجلس الأعلى للدولة في جلسته المقبلة، إلغاء قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، تمهيدا لعقد اجتماع مرتقب بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم الخلافات العالقة بينهما بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ويتوقع أن يجتمع مجددا صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الأسبوع المقبل في هذا الإطار، علما بأن مقرر مجلس النواب صالح قلمة، شارك بدعوة رسمية من مجلس الدولة في احتفالية أقيمت مؤخراً في العاصمة طرابلس. بدوره، أعلن السفير الفرنسي مصطفى مهراج، أنه ناقش مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، الانسداد السياسي الراهن، لافتا إلى حرصهم على تنظيم انتخابات حرة، آمنة، شفافة وشاملة لكل فئات الشعب الليبي. من جهة أخرى، طلب صالح، بحسب وسائل إعلام محلية، من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحان بن قدارة، عدم صرف وإيقاف تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة، إلى حين اعتماد ميزانية العام المقبل 2023. وكان أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، قد طالب الجهات الممولة من الخزانة العامة بالتقيد بالضوابط والقواعد في نهاية السنة المالية تنفيذا لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وهدد بتحميل المخالفين المسؤولية القانونية. وعقد باشاغا (الخميس) في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة سرت، اجتماعاً ضم وزيري الحكم المحلي سامي الضاوي والأشغال العامة نصر شرح البال. واستعرض الاجتماع الأزمات التي تم رصدها ومناقشتها مع الأعيان والحكماء وعمداء المجالس البلدية أثناء الجولات الميدانية التي أجراها رئيس الحكومة لعدد من المدن والبلديات، في إطار جهوده لحل المشاكل التي تواجه قطاع الخدمات وآلية معالجتها بوضع حلول جذرية ومستدامة. كما ناقش الاجتماع المشاريع التي تم استكمالها ضمن الميزانية المخصصة لوزارة الأشغال العامة، والوقوف على مدى جاهزية وزارة الحكم المحلي لانطلاق انتخابات المجالس البلدية. في شأن آخر، ناقش عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، مع وفد من وزارة الداخلية الإيطالية، آفاق التعاون الأمني حول مكافحة الهجرة غير المشروعة باعتبارها ظاهرة إقليمية ودولية.

الرئيس التونسي: الدولة ليست غنيمة والمتطاولون عليها وعلى رموزها لن يبقوا دون جزاء

الجريدة... DPA .. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن «الدولة قوية بمؤسساتها وليست غنيمة كما يدعي البعض»، مشدداً على أن «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر»، وأنه «لا يمكن للمتطاولين على الدولة ورموزها أن يبقوا دون جزاء في إطار القانون». جاء ذلك في كلمة للرئيس التونسي في مستهل اجتماع حضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزراء العدل ليلى جفال والداخلية توفيق شرف الدين والدفاع الوطني عماد مميش، إلى جانب قيادات عسكرية وأمنية، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وصرّح رئيس الدولة، في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء، بأنه «لا مجال لأن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها»، وأن «السيادة خط أحمر ولن يتم التفريط في أي جزء منها مهما كانت الأهوال»، حسب تعبيره. وشدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على الوطن والدولة والمؤسسات والشعب، وأن «من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل والسلم الأهلي سيتحمل مسؤوليته كاملة». ووصف سعيد المعنيين بكلامه بـ «الفاسدين والخونة الذين يتعمدون كل يوم ضرب مؤسسات الدولة وخلق الأزمة تلو الأخرى»، مؤكداً أن «التطاول على الدولة ورموزها ومؤسساتها يرتقي إلى جريمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، وأنه لن يترك الشعب والدولة والوطن «لقمة سائغة على موائد اللئام».

قيس سعيد: انتخابات 9 في المئة.. أفضل من نسبة 99 المزوَّرة

الراي... قلّل الرئيس التونسي قيس سعيد من تأثير مقاطعة الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس أخيراً. وكانت السلطات الانتخابية في تونس أعلنت رسميا أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر اقتصرت على 11.2 في المئة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8 في المئة وأعلنت لدى إغلاق الصناديق، ونسبة المشاركة هذه هي الأدنى على الإطلاق منذ 2011. وقال سعيد، خلال لقائه في قصر قرطاج رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من الوزراء بينهم وزير الدفاع ومسؤولين أمنيين مساء الأربعاء، إن «مشاركة بـ9 أو 12 في المئة أفضل من الـ99 في المئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة». وأضاف «نحن بحاجة إلى برقيات التهاني من الشعب التونسي». وتابع: «حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلا نهارا ضرب مؤسسات الدولة ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وقال: «هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون».

قاضي الإرهاب التونسي يؤجل التحقيق مع الغنوشي

في قضية تصريحات عدت مسيئة من زعيم حركة «النهضة»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. بعد أن كان من المنتظر أن يمثل أمام القضاء التونسي أمس؛ قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل التحقيق مع راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، إلى 21 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع، التي قالت إنها لم تطلع على ملف هذه القضية، التي تقدمت بها نقابة أمنية ضده. وكان من المتوقع أن يمثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه بخصوص كلمة «طاغوت». وتعود هذه القضية؛ وفق سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي، إلى إلقاء الغنوشي كلمة؛ خلال تأبين أحد أنصار «حركة النهضة» في شهر فبراير (شباط) الماضي، قال فيها إن الفقيد «لم يكن يخشى الطواغيت... كان شجاعاً ولا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، وهو ما عّدته النقابة الأمنية إشارة صريحة إلى مؤسسة الأمن، خصوصاً أن هذه العبارة تستعمل عادة لدى التكفيريين التونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في مواجهتهم قوات الأمن والجيش. وإضافة إلى هذه القضية؛ يواجه الغنوشي خلال السنتين الأخيرتين تهماً عدة، وهو موضوع متابعة قضائية في ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، وقضية «اللوبيينغ»؛ المتعلقة بدفع أموال لشركة أجنبية بهدف الدعاية في الانتخابات الماضية لـ«حركة النهضة»، علاوة على تهمة التعامل مع شركة متهمة بالتخابر مع أطراف خارجية. على صعيد آخر؛ نظمت أمس «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية»، التي تضم 7 نقابات أمنية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، للتنديد بما عدّوه «استهداف الحقّ النقابي الأمني من خلال التضييق والضغوطات». ونادى المحتجون بإطلاق سراح عدد من الأمنيين، الذين أوقفوا على ذمة القضاء بـ«تهم كيديّة»، ورفع اليد عن العمل النقابي، وإيقاف عمليات تنقيل رجال الأمن، التي وصفوها بـ«التعسفية»، وتوفير وصولات الأكل... وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى. كما عبر المحتجون عن تمسكهم بالحق النقابي، والدفاع عن كرامتهم وحقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عبر هياكلهم النقابية القانونية. وقال نسيم الرويسي، القيادي الأمني، إن رجال الأمن وعشرات النقابيين أصروا على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، رغم أن السلطة عدّتها غير قانونية، مؤكداً أن محاولة منعهم «تندرج في إطار استهداف سلطة الإشراف؛ الحقّ النقابي الأمني، من خلال التضييق والضغوطات»، على حدّ تعبيره. يذكر أن «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية» تضم نحو 44 ألف منخرط، وتشكلت كلها بعد ثورة 2011 بعد أن كان العمل النقابي الأمني ممنوعاً قبل هذا التاريخ. من جهة ثانية؛ قلّل الرئيس قيس سعيّد من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية، التي شهدتها تونس مؤخراً، متصدياً بحدة لمنتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة. جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية في تونس، رسمياً، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اقتصرت على 11.2 في المائة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8 في المائة. لكنها تظل الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، وعُدّت نكسة لسعيّد. وقال الرئيس سعيد؛ خلال لقائه في «قصر قرطاج» رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، إن «مشاركة بـ9 أو 12 بالمائة أفضل من الـ99 بالمائة التي كانوا يشاركون فيها، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وكانت تعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة». كما تصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلاً: «حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلاً نهاراً ضرب مؤسسات الدولة، ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها، وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي... لكن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون». وبخصوص النقص في المواد الغذائية الأساسية؛ اتّهم سعيد معارضيه بأنهم «يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة»، نافيا أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات.

إدانة العشرات في أكبر محاكمة لنشطاء الحراك الجزائري

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قضت محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، أمس، بالبراءة لفائدة 30 ناشطاً في الحراك الشعبي، فيما تراوحت الأحكام بخصوص 33 «حراكياً» آخرين في القضية نفسها، بين السجن عاماً وعامين مع التنفيذ. وفي غضون ذلك، أدانت محكمة الاستئناف زعيم النقابة المركزية السابق، عبد المجيد سيدي السعيد، بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، في قضية فساد تعود إلى فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (19992019). وعرفت محاكمة النشطاء السياسيين بـ«مجموعة خراطة»؛ وهي منطقة تقع بمنطقة القبائل (300 كيلومتر شرق العاصمة)، اشتهرت باحتضان مظاهرات ضخمة أيام الحراك الأولى في فبراير (شباط) 2019، واستمرت لشهور طويلة، تعبيراً عن رفض انتخابات الرئاسة التي جرت بنهاية 2019. وبمرور الوقت؛ ضاقت السلطات ذرعاً بالمتظاهرين، فاعتقلت العشرات منهم، من بينهم هذه المجموعة التي تضم 63 شخصاً، وهي الأكبر التي عالجتها المحاكم منذ بداية الحراك حتى توقيفه بالقوة من طرف الحكومة العام الماضي. وتتمثل الوقائع في مشاركة الناشطين في مظاهرة كبيرة في 2 سبتمبر (أيلول) 2021، في حي ذراع القايد بخراطة، شهدت ترديد شعارات معادية للسلطة. وجاء في محاضر الشرطة أن المتظاهرين «حرضوا الشباب على نشر الفوضى، وإغلاق الطريق العام». وأكدت أن قوات الأمن «حاولت منعهم من ذلك، فأظهر المتظاهرون مقاومة عنيفة أدت إلى إصابات وسط رجال الشرطة»، مبرزة أن 41 شرطياً «أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة» في تلك الأحداث، وهو ما كان مبرراً كافياً لاعتقال عدد كبير من المحتجين. وقد اتُّهم تنظيم انفصالي، يطالب باستقلال منطقة القبائل، بالضلوع في الأحداث، وصنفته الحكومة «حركة إرهابية» في مايو (أيار) من العام الماضي. وشملت لائحة الاتهام تهماً جنائية عديدة؛ منها «ارتكاب أفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، واستقرار المؤسسات، وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم». لكن النشطاء نفوا كل هذه التهم، عادّين أنهم «مارسوا حقهم الدستوري في تنظيم مظاهرات سلمية للتعبير عن مواقف سياسية». كما أكد محاموهم أنهم لم يرتكبوا أفعالاً تستدعي اتهامهم بالإرهاب. كما أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، أمس، حكما بالسجن 7 سنوات بحق وزير المالية الأسبق محمد لوكال بتهم فساد، خلال فترة إدارته لبنك الجزائر الخارجي، كما أفادت وكالة الانباء الجزائرية. وتم توجيه تهم «إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة» في صفقة عقدها بنك الجزائر الخارجي المملوك للدولة مع مكتب دراسات أجنبي. كما أمر القضاء بمصادرة الاموال والعقارات المضبوطة في هذه القضية. يذكر أن المحاكمة بدأت مساء الأربعاء، واستمرت من دون انقطاع إلى صباح اليوم الموالي. وفي نهايتها، أعلن الدفاع استئناف أحكام السجن؛ التي صدرت ضد عدد كبير من المتهمين. إلى ذلك؛ قضت محكمة الاستئناف في العاصمة بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ ضد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام السابق لـ«الاتحاد العام للعمال الجزائريين (النقابة المركزية)»، بتهم «استغلال نفوذ» و«تسليم رشى»، تخص مشروعات تدخلت فيها شركة «المحروقات» الحكومية «سوناطراك»، وشركة الاتصالات المملوكة للدولة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بالسجن 10 سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما جرى تأييد حكم ابتدائي بمصادرة الأملاك العقارية والحسابات البنكية المحجوزة لسيدي السعيد، الذي يعدّ أحد أبرز وجهاء النظام في عهد الرئيس بوتفليقة، الذين سُجن عدد كبير منهم بتهم «فساد». كما طالت قرارات محكمة الاستئناف نجله جميل، حيث حكم عليه بسنة سجناً نافذاً، فيما حكم على نجله الثاني حنفي بعام حبساً موقوف التنفيذ. وشملت أحكام السجن مع التنفيذ مسؤولين حكوميين في شركات عقارية ونفطية، فيما حصل على البراءة المدير العام السابق لشركة الهاتف الجوال الحكومية «موبيليس» أحمد شودار. وكان محامو سيدي السعيد قد طالبوا بعد إيداعه الحبس الاحتياطي في 12 مايو الماضي، بتمكينه من إجراءات الإفراج المؤقت، بسبب مرض خطير يعاني منه، وفقهم، لكن الطلب رفض. وقد شوهد على كرسي متحرك عندما اقتادته الشرطة إلى السجن من مكتب قاضي التحقيق.

الحبس المؤقت لصحافي جزائري بتهمة «المساس بالأمن»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أمر القضاء الجزائري، أمس، بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة الماضي، إحسان القاضي، مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمارجون» الإخباري، اللذين أُغلق مقراهما؛ وفق ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان. وقال موقع «مغرب إيمارجون» إن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر «بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة، الحبس المؤقت». ووفق الموقع ذاته؛ فإن التهم الموجهة إلى الصحافي تتعلق خصوصاً بـ«المادة 95 مكرر» من قانون العقوبات، الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق «كل من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة، أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي، أو بالوحدة الوطنية، أو السلامة الترابية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر، أو بالأمن والنظام العموميين». وأوضح موقع «راديو إم» أن مديره «عرض صبيحة اليوم (أمس) على وكيل الجمهورية من دون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء». وغداة توقيف إحسان القاضي دهمت قوات الأمن مقر «أنترفاس ميديا» الناشرة لـ«راديو إم» و«مغرب إيمارجون»، في حضوره مكبل اليدين. وشمّعت المقر وحجزت كل الأجهزة الموجودة فيه. وقد أثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، ونُشرت عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص. وسبق أن حكم على مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمارجون» الإخباري في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، لكن من دون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به. وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي، بعد نشره مقالاً في مارس (آذار) 2021 على موقع إذاعة «راديو إم» التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن «حق» حركة «رشاد» في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. علماً بأن حركة «رشاد» منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو (أيار) 2021. وتحتل الجزائر المرتبة الـ134 من بين 180 دولة في ترتيب منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.

المغرب ينتظر رد «الكاف» حول سماح الجزائر بنزول طائرة منتخبه

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والوزير المكلف الموازنة، إن المغرب ينتظر ردا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) حول ترخيص السلطات الجزائرية لهبوط طائرة الخطوط الملكية المغربية، التي ستنقل المنتخب للاعبين المحليين في مطار قسنطينة، للمشاركة في كأس أفريقيا للاعبين المحليين (الشان). وأوضح لقجع خلال مؤتمر صحافي صباح أمس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المنتخب الوطني المغربي للاعبين المحليين تأهل لنهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين، التي تنعقد بالجزائر، مشيرا إلى أن دفتر التحملات الخاص بتنظيم التظاهرات الرياضية القارية ينص على أن البلد المنظم «يقدم كل التسهيلات للمنتخبات المشاركة في التظاهرة الرياضية». وحسب لقجع فإن ما طلبته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هو أن تحصل الطائرة، التي ستنقل الفريق الوطني في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل على ترخيص للنزول في مطار قسنطينة بالجزائر، وهي المدينة التي سيلعب فيها الفريق الوطني المغربي. موضحا أن الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية هو الخطوط الملكية المغربية. وبينما أشار لقجع إلى أن الجامعة الملكية تنتظر ردا رسميا من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بهذا الشأن، أوضح أن المغرب لم يطلب من البلد المنظم توفير رحلة خاصة للمنتخب الوطني، بل طلب ترخيصا لنزول الطائرة في العاشر من يناير على الساعة الثانية و45 دقيقة بمطار قسنطينة. وستنظم كأس أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر ما بين 13 يناير (كانون الثاني) و4 فبراير (شباط) المقبلين. وأغلقت السلطات الجزائرية المجال الجوي الجزائري في 22 من سبتمبر (أيلول) 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وذلك بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط، على خلفية مناكفات الجزائر للمغرب في ملف الصحراء المغربية. وقالت الجامعة الملكية المغربية في بيان الثلاثاء، عقب اجتماع مكتبها المديري، إنها أرسلت رسالة إلى الاتحاد الأفريقي بشأن «احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة في ما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة». وطالبت بسفر المنتخب المغربي إلى مدينة قسنطينة، التي ستستضيف مباريات المنتخب المغربي في البطولة عبر رحلة مباشرة، انطلاقا من مدينة الرباط، وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. وأوضح البيان أنه «في حال رفض ذلك، قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة»، التي قرر خوض غمارها بمنتخب تحت 23 عاما، بدلا من منتخب المحليين المتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..يمنيون يحنون لأيام الفقر بعدما أوصلهم الحوثيون إلى الجوع..لجنة يمنية توثق أكثر من 3411 انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال عام..قوات يدعمها التحالف تتسلم أكبر قاعدة عسكرية يمنية..سفينة جلالة الملك «الدرعية» تنضم إلى أسطول البحرية السعودية..عُمان تطلق شركة متكاملة لإدارة جميع أصول الغاز الطبيعي..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مستشارة زيلنسكي: 15 ألف مفقود في أوكرانيا منذ بداية الحرب..روسيا تغرق مدناً أوكرانية في الظلام بأعنف هجوم صاروخي..كييف «لا تستبعد استفزازاً متعمداً» من روسيا بعد إعلان بيلاروسيا إسقاط صاروخ..لأدنى مستوى منذ أبريل..هبوط قياسي للروبل أمام الدولار.."موسكو على المتوسط".. "غزو" روسي لمدينة تركية هربا من الحرب..اختصاصية فرنسية: الرئيس الروسي مستمر في الهروب إلى الأمام..مشاورات «مغلقة» بين بوتين وشي تتناول «ملفات إقليمية ملحة»..بكين تعرض التعاون مع جيوش العرب لحفظ الأمن..إسبانيا تكشف عن زيادة «مخيفة» في جرائم قتل النساء..جنرالات باكستان يعدون برد قوي على موجة الإرهاب المتصاعدة..«مجموعة السبع» تطالب «طالبان» بإلغاء حظر عمل النساء فوراً..إيطاليا: الحكومة اليمينية تشدد قواعد إنقاذ المهاجرين..تهدئة في أزمة كوسوفو لكن «عدم الثقة» ما زال قائماً..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,072,751

عدد الزوار: 6,751,447

المتواجدون الآن: 98