أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: علاقاتنا مع بكين إستراتيجية وندعم استعادة الاستقرار في دول «الأزمات»..إيني الايطالية تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد بمصر..الصومال..8 قتلى في هجوم تبنته حركة الشباب وسط البلاد..خطف 50 امرأة في..بوركينا فاسو..تنزانيا لـ«مصالحة سياسية» واسعة تمهيداً لتعديلات دستورية..البرهان: الجيش السوداني سيخضع للقيادة المدنية عند توفر الظروف..لماذا تهاجم بعض المكونات الليبية «ملتقى المصالحة الوطنية»؟..تونس..اندلاع احتجاجات في القصرين وبنزرت وسوسة..الرئيس الجزائري يُجري زيارة دولة إلى فرنسا في مايو..ابن كيران: مؤسف أن يرفع جمهور الجزائر شعارات معادية للمغاربة..كيف ستواجه واشنطن «نفوذ» بكين في أفريقيا؟...

الإثنين 16 كانون الثاني 2023 - 4:09 ص

611

عربية

السيسي يبحث مع وزير خارجية الصين تطوير العلاقات الاستراتيجية....

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مع وزير الخارجية الصيني "تشين جانج"، سبل تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال "السيسي" للوزير الصيني وذلك بحضور وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، والسفير "لياو ليتشيانج" السفير الصيني بالقاهرة، بحسب بيان للرئاسة المصرية. وأفاد البيان بأن "السيسي" أكد خلال اللقاء حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية بمصر. من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت. وأشار إلى ما تكنه بلاده من احترام وتقدير لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة لـ"السيسي"، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين. وذكر البيان أن اللقاء شهد استعراضًا لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وأكد الوزير الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصةً في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية "الحزام والطريق". كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات "السيسي" بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة. بينما شدد "السيسي" على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول. وبدأ وزير الخارجية الصيني الجديد "تشين وانج"، الإثنين الماضي، جولة أفريقية تستغرق أسبوعا وتشمل 5 دول بينها مصر وإثيوبيا. وتربط مصر والصين علاقات اقتصادية جيدة حيث كشف السفير الصيني لدى القاهرة "لياو ليتشيانج" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار.

وزير الخارجية الصيني يستعيد مثل «من يشرب من النيل يعود له مجدداً»

السيسي: علاقاتنا مع بكين إستراتيجية وندعم استعادة الاستقرار في دول «الأزمات»

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |.... أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، في القاهرة، أمس، حرص مصر «على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة». وشدد السيسي على «موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات في المنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب، الذي يعتبر أداة لتدمير الدول». من جهته، أكد جانغ حرص بكين على «استمرار تطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت»، مشيراً إلى ما تكنه بلاده من تقدير لمصر «في ظل دورها المحوري، وكونها ركيزة أساسية في استقرار منطقة الشرق الأوسط، ومركز ثقل في العالم العربي والقارة الأفريقية». وشدد على «ثبات دعم الصين لمصر، في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين». من جانبه، قال وزير الخارجية سامح شكري في لقاء منفصل مع جانغ، إن «الشراكة أدت لتنسيق أعمق في القضايا الإقليمية والدولية». وتابع خلال مؤتمر صحافي مشترك، أن «العمل بين البلدين يجرى على أساس التعاون المشترك وعدم التدخل، وتفعيل المصلحة المشتركة». وأشار إلى أن المباحثات «تناولت القضية الفلسطينية وتطوراتها مع الدور الصيني الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة». وأضاف أنه «تم التطرق لملف سد النهضة، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم». وأوضح الوزير الصيني، أن دول الشرق الأوسط تعمل على تطوير نفسها، «لكن بعضها يشهد اضطرابات نتيجة التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية»، داعياً إلى «حل الأزمات سياسياً بعيداً عن التدخلات الخارجية». وأضاف أن زيارته لمصر هي الأولى له بعد توليه منصبه خلال يناير الجاري، موضحاً أنه زارها خلال عام 2016 مرافقاً للرئيس الصيني شي جينبينغ. ولفت إلى أن «هناك مثلاً مصرياً يقول... من يشرب من النيل يعود له مجدداً»، مشيداً «بالعلاقات الثنائية والصداقة التاريخية القائمة على أساس الشراكة». وتطرق إلى «الظلم التاريخي الذي يعاني منه شعب فلسطين»، مؤكداً أنه «لا يجوز ولا يمكن المساومة على حقوقه المشروعة» ودعا المجتمع الدولي لدعم مبدأ «حل الدولتين والأرض مقابل السلام وتفعيل المفاوضات ودعم الفلسطينيين لإيجاد حل عادل للقضية». برلمانياً، شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، أمس، مناقشة مشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن هيئة الشرطة. وقالت مصادر برلمانية لـ «الراي»، إن «مشروع القانون، هدفه تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانضباط، بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت أخيراً، وضبط صياغة عدد من النصوص، إضافة إلى تعديل عدد من معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة على مجلس التأديب، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة».

إيني الايطالية تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد بمصر

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت شركة "إيني" الايطالية، عن اكتشاف غاز جديد مهم في بئر الاستكشاف "نرجس-1" الواقعة في منطقة امتياز نرجس البحرية، في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل مصر. وواجه بئر "نرجس-1" ما يقرب من 200 قدم (61 مترا) من الأحجار الرملية الحاملة للغاز من الميوسين والأليغوسين، وتم حفره في 1014 قدمًا (309 أمتار) من الماء بواسطة سفينة الحفر ستينا فورث، يمكن تطوير الاكتشاف بالاستفادة من القرب من مرافق "إيني" الحالية. ويؤكد "نرجس-1" على صحة تركيز "إيني" على الحفر البحري في مصر، والذي ستطوره الشركة بشكل أكبر، بفضل منحها مؤخرًا لمناطق الاستكشاف شمال رفح وشمال الفيروز وشمال شرق العريش وطيبة وبيلاتريكس سيتي شرق. ويبلغ امتياز مصر لمنطقة نرجس البحرية 445000 فدان (1800 كيلومتر مربع) شركة "شيفرون" المحدودة، وهي المشغل بحصة 45%، بينما تمتلك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة "إيني" وهيIEOC Production BV نحو 45%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول (ش.م.م) حصة قدرها 10%. ويأتي اكتشاف الغاز في مصر على يد الشركة الإيطالية، مع مساعي الحكومة للتوسع في عمليات الكشف والتنقيب، مع تنامي الطلب على الغاز عالميًا. وتعمل مصر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتشجيع الشركات العالمية على تنفيذ مشروعات الاستكشاف عن النفط والغاز، في إطار مساعيها إلى أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة. وتستهدف مصر حفر نحو 45 بئرًا خلال السنوات الـ3 المقبلة، غالبيتها في البحر المتوسط، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتسريع وضع الحقول على خطوط الإنتاج. كما تخطط شركة شل العالمية لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بامتيازاتها في البحر الأحمر والمتوسط في مصر، خلال الربع الأول من العام الجاري. وتتواجد "إيني" في مصر منذ عام 1954، حيث تعمل من خلال شركة IEOC التابعة، وتعد الشركة حاليًا المنتج الرائد في البلاد حيث يبلغ إنتاجها الأساسي من الهيدروكربونات حوالي 350.000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا، تماشياً مع استراتيجية net-zero بحلول عام 2050. وتشارك "إيني" في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري، بما في ذلك تطوير محطات CCS ومحطات الطاقة المتجددة والمواد الخام الزراعية للتكرير الحيوي وغيرها.

الصومال.. 8 قتلى في هجوم تبنته حركة الشباب وسط البلاد

الخليج الجديد.. المصدر | أ ف ب... أعلنت الشرطة الصومالية الأحد مقتل 8 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة تبنته حركة الشباب في وسط الصومال حيث تشن السلطات حملة لاستعادة الأراضي التي يهيمن عليها المتطرفون. ووقع الهجوم بعد ظهر السبت في بلدة بولوبوردي في منطقة هيران حيث تقاتل القوات الحكومية والعشائر المحلية منذ مطلع تموز/يوليو، المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية "عبد الله محمود" الأحد إن رجلا فجر سيارة بالقرب من مبنى إداري. وأضاف أن "5 أشخاص قتلوا في مكان الانفجار وتوفي 3 آخرون في وقت لاحق في المستشفى". وأشار إلى أن الانتحاري كان يريد تدمير الجسر الرئيسي في المدينة قبل أن يغير هدفه ليستهدف منطقة مدنية. وذكر شهود إن الانفجار ألحق أضرارا بمبان وبالمسجد الرئيسي في المدينة. وقال أحد هؤلاء الشهود "محي الدين سوكورو"، "رأيت جثث 5 اشخاص 2 منهم من كبار السن كانوا يخرجون من المسجد". وتحدثت الشرطة عن انفجار سيارة مفخخة أخرى في جلالقسي وهي بلدة أخرى في هيران، لكن لم يقتل فيه سوى المهاجم. كما قالت الشرطة إنه تم إحباط هجوم واعتقل مشتبه به أثناء محاولته الفرار من سيارة محملة بالمتفجرات. أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات الثلاثة، في رسالة على خدمة الاتصالات التابعة لها. وكانت حكومة "حسن الشيخ محمود" التي وعدت بشن "حرب شاملة" ضد هذه الجماعة المتطرفة، أرسلت قوات من الجيش، بما في ذلك قوات خاصة، في أيلول/سبتمبر لدعم قوات مسلحة معروفة باسم "ماكاويسلي". وسمحت ههذ الحملة التي تساندها قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وضربات جوية أمريكية، باستعادة مناطق شاسعة في ولايتين في وسط البلاد هم هيرشابيل حيث تقع مقاطعة هيران، وغالمودوغ. لكن حركة الشباب تواصل شن هجمات دامية انتقاما. وقتل 19 شخصا في هجومين بسيارتين مفخختين في بلدة مهاس في هيران في وقت سابق من الشهر الجاري. وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول، انفجرت سيارتان مفخختان بفارق دقائق في العاصمة مقديشو ما أسفر عن مقتل 121 شخصًا وجرح 333 آخرين، في أعنف هجوم منذ 5 سنوات في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.

خطف 50 امرأة في.. بوركينا فاسو

الراي... خطف مسلحون يعتقد أنهم جهاديون نحو 50 امرأة، الخميس والجمعة، في أربيندا في شمال بوركينا فاسو، حسبما قال لوكالة فرانس برس مسؤولون وسكان في هذه البلدة التي تشهد أعمال عنف باستمرار. ووفق الشهود الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، خُطفت مجموعة أولى من نحو أربعين امرأة على بعد عشرة كيلومترات تقريبًا جنوب شرق أربيندا، ثم خُطفت نحو عشرين امرأة في اليوم التالي في شمال البلدة. غير أن بعض النساء تمكّنّ من الفرار وعُدن إلى أربيندا.

تنزانيا لـ«مصالحة سياسية» واسعة تمهيداً لتعديلات دستورية

زعيم المعارضة أعلن عودته للبلاد بعد رفع حظر التجمعات

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. أملاً في تحقيق «مصالحة سياسية» واسعة وعدت بها الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن، عند وصولها للحكم عام 2021، يعتزم زعيم المعارضة التنزانية والمرشح الرئاسي السابق توندو ليسو، العودة إلى بلاده هذا الشهر من منفاه في أوروبا، إثر رفع الحكومة حظراً كان مفروضاً على التجمعات السياسية. وألغت رئيسة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، حظراً فُرض على التجمعات السياسية قبل أكثر من 6 سنوات، وأثار احتقاناً متكرراً بين الشرطة وقوى المعارضة. وعقب اجتماع ضم قادة 19 حزباً سياسياً مسجلاً في تنزانيا، قررت حسن، «حق الأحزاب السياسية في أن تعقد اجتماعاتها العامة»، غير أنها مع إلغاء الحظر اشترطت الضمان الأمني، بحيث «تكون الحكومة مسؤولة عن ضمان الأمن أثناء التجمعات»، وأن تقوم أجهزة الأمن بـ«تقييم الطلبات، وإذا كان هناك أي تهديد، فلن يسمحوا». وعبّرت الرئيسة التنزانية عن سعة صدرها إزاء انتقادات المعارضة. وانعكاساً للقرار، قال زعيم المعارضة التنزانية توندو ليسو، إنه «سيعود إلى بلاده هذا الشهر من أوروبا». وكتب ليسو على «تويتر»: «مع رفع الحظر غير القانوني عن النشاط السياسي، حان الوقت الآن للعودة إلى الوطن، والعودة إلى العمل»، قائلاً إنه سيصل يوم 25 يناير الحالي. وغادر ليسو، النائب السابق، البلاد في البداية لطلب العلاج في الخارج بعد أن أصيب في هجوم شنه مسلحون مجهولون في العاصمة الإدارية دودوما في سبتمبر (أيلول) 2017. وكان قد قُبض عليه 8 مرات في العام السابق للهجوم. وعاد لبضعة أشهر عام 2020 لتحدي الرئيس السابق جون ماغوفولي في الانتخابات الرئاسية. وحصل ليسو على 13 في المائة من الأصوات، لكن حزبه رفض النتيجة بسبب مزاعم بوجود مخالفات واسعة النطاق. وفرّ إلى مقر إقامة السفير الألماني لدى تنزانيا بعد الانتخابات بفترة وجيزة عندما تلقى تهديدات بالقتل قبل مغادرته البلاد مرة أخرى متوجهاً إلى المنفى. وتولت سامية حسن السلطة بعد وفاة ماغوفولي في مارس (آذار) 2021، الذي كان يُنظر إلى فترة حكمه على أنها «الأكثر استبداداً» في تاريخ البلاد، بحسب منظمات حقوقية دولية، اتهمته مراراً بـ«تنفيذ اعتقالات متكررة لشخصيات سياسية معارضة». ويُعد قرار سامية حسن رفع الحظر، جزءاً من استراتيجية معلنة للمصالحة والإصلاحات السياسية، تشمل استئناف عملية مراجعة الدستور المتوقفة، على حد وعدها للقوى السياسية. وألغى الرئيس ماغوفولي، بعد انتخابه في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، التجمعات العامة للأحزاب السياسية، مؤكداً حينها أن «الوقت حان للعمل وليس السياسة». وانتقدت المعارضة السياسية وجماعات الحقوق المدنية حظر ماغوفولي للتجمعات، مما أدى إلى اعتقالات متكررة لشخصيات سياسية، واشتباكات بين أنصار المعارضة والشرطة. ورغم تمتع تنزانيا باستقرار سياسي نسبي منذ استقلالها عام 1962، ومروراً بالتعدد الحزبي الذي برز في أوائل التسعينات، فإن «هناك بعض التعديلات أجراها الرئيس السابق أثرت على الحياة الديمقراطية»، كما تشير ريم أبو حسين، الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي. ولفتت الخبيرة في الشؤون الأفريقية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى بعض تلك التعديلات التي أثارت سخط معارضين، مثل تعديل قانون الأحزاب عام 2019 الذي أعطى للموظف المسؤول عن تسجيل الأحزاب، والمعيّن من قبل الرئيس، حق شطب أي حزب تحت بند مخالفات إدارية، وما جرى استخدامه في التخلص من المعارضين، وفقاً لأبو حسين. وأضافت: «الإصلاحات السياسية للرئيسة الحالية مهمة لاستمرار استقرار البلاد، خاصة في إقليم زنجبار، الذي برزت به معارضة شديدة تتأرجح ما بين المطالبة بالحكم الذاتي إلى حد المطالبة بالانفصال، بحجة أن الإقليم يعاني من التهميش السياسي والاقتصادي لصالح الاتحاد».

«داعش» يتبنى هجوما على كنيسة بشرق الكونغو

أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل

كينشاسا: «الشرق الأوسط»... أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن هجوم على كنيسة بشرق الكونغو أدى إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل. وقال المتحدث باسم الجيش أنتوني موالوشايي، في بيان، إن «عملاً إرهابياً» حصل في كنيسة في بلدة كاسيندي بإقليم شمال كيفو الواقع على الحدود مع أوغندا. وندَّدت رئاسة البلاد بالهجوم، وكذلك بعثة حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة. وعبّرت السفارة الفرنسية، عبر «تويتر»، عن «صدمتها» لما حدث. وأشارت وزارة الإعلام، في تغريدة، إلى «هجوم بقنبلة ارتُكب بشكل واضح من قِبل إرهابيي القوات الديمقراطية المتحالفة». وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة، وتضم متمردين من أصل أوغندي، في شمال إقليم شمال كيفو وفي جنوب إقليم إيتوري. وينشط أكثر من 120 مجموعة مسلَّحة في شرق الكونغو الديمقراطية الغنيّ بالمعادن، عدد كبير منها من إرث الحروب التي اندلعت مطلع القرن في المنطقة. وقد أدرجت الولايات المتحدة «القوات الديمقراطية المتحالفة» في 2021 على لائحتها للمنظمات الإرهابية. و«القوات الديمقراطية المتحالفة» متّهمة بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين وبارتكاب هجمات بالقنابل في أوغندا. ومنذ عام 2021، بدأت عملية عسكرية مشتركة بين القوات الكونغولية والقوات الأوغندية لاستهداف عناصر «القوات الديمقراطية المتحالفة» في الأراضي الكونغولية، لكن الهجمات استمرّت. وجاء في تقرير لمجموعة خبراء من مجلس الأمن الدولي بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية، في 16 ديسمبر (كانون الأول): «واصلت (القوات الديمقراطية المتحالفة) توسّعها الجغرافي» في البلاد. وقامت أيضاً بخطف «374 شخصاً» و«نهب وحرق مئات المنازل وتدمير ونهب مراكز صحية؛ بحثاً عن مُعدات طبية بشكل أساسي». ووفق هؤلاء الخبراء، «اختارت (هذه القوات) أيضاً عمليات أكثر وضوحاً وفتكاً» باستخدام عبوات ناسفة «في بيئة حضرية».

محكمة سودانية تدين زوجة البشير بـ«الثراء الحرام»

غرمتها 127 ألف دولار وصادرت ممتلكاتها

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين.. قضت محكمة سودانية، أمس، بالغرامة على زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، 100 مليار جنيه سوداني (نحو 127 ألف دولار)؛ لإدانتها بتهمة الثراء الحرام، كما حكمت بمصادرة أموال وعقارات وممتلكات وحسابات بنكية تملكها زوجة البشير وداد بابكر. وألقت السلطات السودانية، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، القبض على زوجة البشير؛ للتحري معها في بلاغات تتعلق بالاستحواذ على أراض وعقارات سكنية، وأصدرت قراراً حينها بالحجز على كل ممتلكاتها وممتلكات أبنائها وحظرها من السفر. وكانت النيابة العامة قد دوّنت بلاغاً في مواجهة وداد بابكر؛ لمخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام المشبوه لسنة 1989، تعديل 1996، واستمعت المحكمة إلى 5 شهود اتهام و15 شاهد دفاع. وأدانت محكمة جنايات مكافحة الفساد بالخرطوم، أمس، برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، المتهمة وداد بابكر، بمخالفة نص المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام. وأمرت المحكمة بمصادرة 11 قطعة أرض سكنية في أحياء مختلفة في الخرطوم، بالإضافة إلى أراض زراعية في مشروعي «السليت» و«الكدرو» في مدينة بحري. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمة ظلت تصرف مستحقات التقاعد لزوجها الراحل، الضابط في القوات المسلحة إبراهيم شمس الدين، لأكثر من 16 عاماً بعد وفاته، وحتى بعد زواجها من الرئيس البشير. ووفقاً للقاضي، فإن قانون معاشات التقاعد للقوات المسلّحة السودانية يُسقط الاستحقاق عن زوجة المتوفى بمجرد زواجها من شخص آخر، كما يسقط عن أبنائه عقب الزواج. وتزوّج البشير وداد بابكر، بعد وفاة زوجها العقيد إبراهيم شمس الدين الذي كان وزير دولة في وزارة الدفاع، وأحد أبرز قادة انقلاب 1989، في حادثة سقوط طائرة عسكرية في عام 2001 بمنطقة «عدارئيل» في ولاية جنوب كردفان على الحدود مع دولة جنوب السودان. وكانت لجنة تفكيك وتصفية نظام الرئيس المعزول قد صادرت من المتهمة وداد بابكر وأبنائها عشرات الأراضي السكنية في أحياء راقية بالخرطوم. وأدين البشير، في ديسمبر 2019، بالسجن عامين، بتهم الثراء الحرام والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومصادرة الأموال التي كانت بحوزته، وقضى فترة عقوبته في سجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم. ولا يزال البشير يَمثل أمام المحكمة بتُهم أخرى؛ أهمها تقويض النظام الدستوري عندما قام بانقلابه في يونيو (حزيران) 1989 على حكومة ديمقراطية منتخَبة برئاسة زعيم حزب «الأمة» الصادق المهدي. وأقرّ البشير أمام المحكمة في ديسمبر الماضي بمسؤوليته الكاملة عن تدبير وتنفيذ انقلاب 1989، لكن الحكم لم يصدر بعدُ.

البرهان: الجيش السوداني سيخضع للقيادة المدنية عند توفر الظروف

جدد التزامه بالاتفاق الإطاري... ونفى إرسال «مرتزقة» لزعزعة دول الجوار

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، تأييده ودعمه للعملية السياسية الجارية في البلاد، والتزام الجيش بدعم التحول الديمقراطي، والابتعاد عن العمل السياسي، كما نفى إرسال قوات ومقاتلين «مرتزقة» لزعزعة الاستقرار في دول الجوار. وأكد البرهان خضوع القوات المسلحة للقيادة المدنية في الدولة، قائلاً: «في يوم من الأيام ستكون هذه القوات تحت القيادة المدنية للدولة، عندما تتحقق الظروف المناسبة لذلك. ونحن داعمون للتحول الديمقراطي، وللخطوات التي تمت حتى الآن، وسنحاول إصلاحها لتكون الطريق الآمن الذي يقفز بالسودان إلى بر الأمان». وتعهد البرهان في خطاب، بمناسبة مهرجان الرماية الذي ينظمه الجيش سنوياً، بالتزام القوات المسلحة بدعم التحول الديمقراطي، مبدياً أمله في جيش خالٍ من السياسيين من اليمين أو اليسار، قائلاً: «القوات المسلحة ستظل تدعم كل خطوة تقود إلى انتقال ديمقراطي. ونتمنى أن نرى القوات المسلحة بعيدة عن السياسة، وأن تكون قوات محترفة لا علاقة لها بالتنظيمات السياسية، ليس فيها (إخوان) أو يساريون أو يمنيون، وأن تكون صمام أمان لهذا السودان». ونفى البرهان وجود أي محاولات لتفكيك القوات المسلحة، بقوله: «نقول لإخوتنا في القوات المسلحة: لا تسمعوا الكلام الذي يردده بعض الناس، فهم لا يعرفون الجيش»، مؤكداً عدم السماح لأي شخص بتفكيكه أو التدخل في شؤونه. وأضاف جازماً: «نقول هذا الكلام ونموت أمامه، هذه مسؤوليتنا أن نحافظ على الجيش ووحدته وتماسكه وقوته، لحماية البلاد والدولة السودانية». وحذر البرهان من السياسيين الذين يتكلمون بشأن الجيش، قائلاً: «شوفوا شغلكم، اتكلموا في سياستكم، ورتبوا أحزابكم، ورصوا صفوفكم، ودعوا العسكريين. فنحن قادرون على وضع الجيش بالطريقة الصحيحة، ليصبح جيشاً ديمقراطياً. نحن كلنا نؤمن بالديمقراطية، لذلك نريد لجيشنا أن يؤمن بالتحول الديمقراطي». وجدد البرهان تأييده للاتفاق الإطاري الذي وقعه الجيش وقوات «الدعم السريع» مع المدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعتبره مخرجاً للبلاد من أزمتها، قائلاً: «نحن مستمرون في التوافق الذي حدث؛ لأن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه سيخرج البلاد من وهدتها، ويوحد شملنا وصفنا لنبنيها». وأوضح أن «طريق التوافق الوطني والتزام القوات المسلحة بحماية الدولة والشعب هو الطريق الوحيد لتلبية نداء الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة»، مضيفاً: «أهلنا وبلدنا عانوا لسنين طويلة، وليس لدينا أي طريقة سوى تلبية نداء الشعب وتحقيق طموحاته. نقول له: تقدم ونحن سنحميك ونسندك ونحافظ عليك، حتى ترى نفسك في الدولة التي نتمناها لك، دولة الحرية والسلام والعدالة». وحذر البرهان من ضياع الفترة الانتقالية، باعتبارها سانحة لإعادة بناء البلاد، قائلاً: «نقول لإخواننا السياسيين: الفترة الانتقالية فرصة إذا ضيعناها فلن نستطيع بناء السودان. هذه فرصتنا في أن نضع الأسس واللوائح التي تجعلنا نسير للأمام». واستطرد مخاطباً السياسيين: «نحن في الجيش وضعنا النظم واللوائح التي تجعل جيشنا مهنياً ومحترفاً وقومياً... نحن متأكدون مائة في المائة من استيفائنا لكل المعايير المطلوبة في القوات المسلحة في العالم، لأي جيش ديمقراطي... وجيشنا ليس مكاناً لمزايدة ولا مكابرة ولا نقد، أو اتهام بأن فيه كيزان أو أي سياسيين. نحن نرفض تسييس الجيش، وأي اتهامات القصد منها النيل من القوات المسلحة». ويدَّعي أنصار الرئيس المعزول عمر البشير والقوى السياسية المناوئة للاتفاق الإطاري، أن هذا الاتفاق «مفروض من الخارج عبر السفارات الأجنبية»؛ لكن البرهان رد بقوله: «والله لا يوجد من يجبرنا أو يغصبنا أو يفرض علينا أي شيء، وما نفعله هو لمصلحة بلادنا، نحن نفعل ما نريده». وتابع ساخراً: «لا تسمعوا ما يقال من إشاعات، فلا سفارة ولا غيرها أو أي شيطان رجيم يستطيع أن يجبرنا على فعل غير ما نريده». وأكد على ما أطلق عليها «الخطوط الحمراء والثوابت» التي لا يستطيع أحد أن يتخطاها. وأوضح البرهان أن «جزءاً كبيراً» من السياسيين وطنيون يعرفون حدود الوطن وحدود سيادته: «لذلك لن يملي علينا أحد أو يفرض علينا شيئاً، فنحن قادرون على رسم طريق ومستقبل بلدنا مع السياسيين والوطنيين من القوى المدنية الحادبة على أمن وسلامة الوطن». وشكر البرهان من أطلق عليهم «شركاءنا الإقليميين والدوليين»، في إشارة للجهود التي تبذلها الآلية الدولية الثلاثية والمجموعة الرباعية ودول «الترويكا». ونفى البرهان مزاعم إرسال الجيش السوداني مقاتلين «مرتزقة» إلى بعض دول الجوار بهدف زعزعة استقرارها، قائلاً: «لم يجند السودان ولا جيشه يوماً مرتزقة ليقاتلوا في دولة ثانية، فنحن جيش محترف ونظامي يلتزم بالنظم والقوانين الدولية والقوانين المرعية. لن نفعل ذلك لأنه ليس من شيمنا ولم نرثه، لدينا جيش وطني نريد المحافظة عليه وبناءه ووضعه في الطريق الصحيح». وقالت مصادر إن هذا التصريح يبدو كأنه رد على تصريح أدلى بها نائبه في مجلس السيادة وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، المشهور بـ«حميدتي»، والذي قال فيه بداية الشهر الجاري، إن قواته أحبطت محاولة من داخل السودان لتغيير نظام الحكم في دولة أفريقيا الوسطى، متورطة فيها جهات مؤثرة في الدولة، وإنه ألقي القبض على بعضهم. من جهة أخرى، كشف البرهان عن الشروع في عمليات تهدف لنزع السلاح من المواطنين، وحصر امتلاكه واستخدامه على القوات النظامية، في إقليم النيل الأزرق الذي شهد اقتتالاً أهلياً راح ضحيته عشرات في الأشهر الماضية. وقال: «سنعمل على جمع السلاح من أيادي الناس تدريجياً، ونتمنى في يوم من الأيام أن يكون حمل السلاح جريمة يعاقب بها أي شخص خارج الأطر النظامية».

القاهرة تستضيف مجدداً محادثات بين المنفي وحفتر وصالح

اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تؤكد على إخراج «المرتزقة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. من دون صدور أي إعلان رسمي، بدأت في القاهرة جولة محادثات جديدة بين المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تزامنا مع انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد، بمدينة سرت، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلى. ووصل حفتر والمنفي وصالح إلى القاهرة في وقت سابق من مساء أمس (السبت) وفقاً لتأكيد مقربين منهم وتقارير إعلامية، لكنهم امتنعوا عن إصدار أي توضيح لفحوى المحادثات المشتركة. ورفض الناطقون باسم حفتر والمنفي وصالح التعليق، فيما قالت مصادر مصرية وليبية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات القاهرة التي تعقد بحضور مسؤولين مصريين ستناقش جملة من الملفات السياسية والعسكرية في ليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ضوء التفاهمات الأخيرة بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن قاعدتها الدستورية، وإنهاء الازدواجية الراهنة لوجود حكومتين في البلاد. وقال أعضاء في مجلس النواب إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل بين صالح والمشري برعاية باتيلي لاستكمال المسار الدستوري. ومن المنتظر أن يطرح المجلسان على أعضائهما في اجتماعهم المقبل، الوثيقة الدستورية، التي اتفقا عليها في القاهرة مؤخراً والخاصة بقواعد وشروط الانتخابات المؤجلة. وسيعقد مجلس النواب جلسة رسمية (الثلاثاء) بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، بينما سيبدأ (الاثنين) مجلس الدولة جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس. بدوره، قال ميخائيل أونماخت سفير ألمانيا إنه أكد خلال لقاءاته الأسبوع الماضي مع المشري وفوزي النويري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، على تشجيع بعثة الأمم المتحدة للتوصل بسرعة إلى اتفاق كامل ونهائي بين مجلسي الدولة و«النواب»، واعتبر أن ليبيا تستحق مبادرات حقيقية تؤدي إلى انتخابات وطنية شاملة في إطار زمني محدد. في المقابل، قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة مجدداً في بيان مقتضب عبر «تويتر» تضمن لقطات مصورة لما وصفه بـ«إنجازات حكومته»، إنها جاءت من أجل استقرار وسلام ليبيا بعد سنوات من الانقسام والتشظي السياسي والاجتماعي. في غضون ذلك، كشف اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» عن أهم بنود اجتماعات لجنة «5+5» في مدينة سرت اليوم (الأحد) مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي. وقال المحجوب عبر حسابه على «فيسبوك» (الأحد) إن اللجنة ناقشت استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، كما بحثت ما تم في توحيد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بجانب «مطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها كونها تشكل مطلباً لجميع الليبيين». وأعلنت البعثة الأممية، صباح (الأحد) وصول رئيسها، إلى مدينة سرت لترؤس اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بحضور مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين ونظرائهم الدوليين. وكانت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة الدبيبة، قالت إن اجتماعات اللجنة، التي ستستمر يومين في سرت عبر جلسات مغلقة ستناقش ما توصلت إليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خاصةً فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وأيضاً ملف تبادل الموقوفين بين الجانبين. بدوره، دعا محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، لدى مشاركته في القمة العالمية بخصوص أمن الطاقة عبر الفيديو التي تستضيفها الهند، من وصفها بالدول الصديقة للاستثمار في البلاد وكذلك عودة الشركات التي لم تعد بعد أن دفعت بالقوة القاهرة بعد عام 2011. وأوضح أن بلاده تسعى للعمل مع الشركاء على أساس الندية والمساواة والفائدة المتبادلة، لافتا إلى تصدير ليبيا معظم إنتاجها من النفط الخام وكذلك كميات من الغاز الطبيعي التي تساهم في تخفيف الأزمة العالمية.

لماذا تهاجم بعض المكونات الليبية «ملتقى المصالحة الوطنية»؟

«بلدي مصراتة» وصفه بـ«صفقة مشبوهة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تصاعدت موجات «الرفض والاعتراض» من بعض الأطياف السياسية في ليبيا، على مخرجات «الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية»، الذي رعاه المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، وانتهى الخميس الماضي. وكان عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، اعتبر أن الملتقى «حقق نجاحاً بالاتفاق بين المشاركين على كل القضايا الخلافية»، والاتجاه نحو «مصالحة وطنية شاملة، تقود البلاد إلى (المؤتمر الجامع) الذي ستصدر عنه قرارات تشريعية وتنفيذية». ووسط اعتراضات من بعض الأطراف الليبية، أعلن المجلس البلدي بمدينة مصراتة رفضه لأعمال «الملتقـى التحضيـري»، التي قال إنها «شابها القصور في كل جوانبها». واعتبر أن ما حدث من فعاليات للمؤتمر عبارة عن «صفقة سياسية مشبوهة»؛ ولا تصل إلى كونها «مبادرة حقيقة للمصالحة». ولا تزال عديد المدن والقبائل الليبية تعاني من التأثيرات السلبية لمرحلة ما بين الانتقال من نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى الدخول في فترة ما بعد «ثورة 17 فبراير» عام 2011. وما أفرزته من استقطاب وتجاذبات. وأفاد المجلس البلدي بمصراتة في بيانه، أنه «تابع وأهالي و(ثوار) مصراتة بعناية تامة ما جرى من أحداث خلال أعمال الملتقى»، معلناً «استهجانه ورفضه لما نتج عنه من مخرجات»، مشدداً في الوقت ذاته على تمسكه بتحقيق «مصالحة وطنية حقيقية شاملة» ترتكز على الإعلان الدستوري وقانون العدالة الانتقالية وتقديم الجناة للعدالة. وفيما حمّل المجلس البلدي المجلس الرئاسي وممثله بملف المصالحة المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال ما أسماه «التلاعب بملف المصالحة والمساس بمبادئ (فبراير) والسلم الاجتماعي»، دون أن يوضح ذلك، قال إنه متمسك بـ«قيم وثوابت (ثورة 17 فبراير)». ورأى أن مخرجات الملتقى «لم تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وأسس العدالة الانتقالية، والأعراف والتقاليد الليبية»، لافتاً إلى أن مدينة مصراتة «جزء رئيسي في أي مشروع حقيقي للمصالحة». وسبق للشيخ محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، الإعلان عن أنه تلقى دعوة من المجلس الرئاسي لحضور الملتقى لكنه امتنع عن الحضور. وأرجع أسباب ذلك «لعدم وجود قانون شامل وعادل للعدالة الانتقالية، بجانب إغفال الأولويات». ورأى المبشر، أن «المصالحة، تعني المصارحة وإرجاع الحقوق لأصحابها، ولا تعني المجاملة وعدم المصارحة خوفاً من تجدد الخلاف»، مشيراً إلى أنه «يشترط في المصالحة الرغبة الصادقة من الأطراف المتخالفة بغية إنهاء الخصومة». وسبق لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القول إن الملتقى ناقش خمس قضايا رئيسية بحضور أكثر من 140 مشاركا من جميع الأطراف والمكونات والمناطق الليبية، مشيراً إلى أن التوصيات التي تم التوصل إليها سيتم رفعها للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية، الذي تأمل أطراف محلية وأفريقية، أن ينعقد قبل قدوم الصيف المقبل. وكان اللافي، قال أمام المشاركين في المؤتمر الذي حضرته وفود أفريقية، وشارك به عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الليبيين «هم من يمتلكون مفتاح حل الأزمة التي يعيشونها منذ سنوات». وفي سياق تصاعد المواقف المتحفظة على آليات الملتقى، دعا مجلس شيوخ ليبيا، المجلس الرئاسي إلى إعادة النظر في تنظيم مؤتمر وطني شامل وفق معايير قانونية وعلمية وفنية يعمل على صياغة قانون محكم للمصالحة. واستنكر مجلس شيوخ ليبيا عدم دعوة من أسماهم «المعنيين الحقيقيين بالمصالحة الوطنية»، وهم الأعيان والحكماء الذين يمثلون الشعب الليبي وروابطه وممثلو الضحايا، وكذلك الخبراء الاختصاصيون في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية. كما استغرب توجيه الدعوة لشخصيات غير ليبية، للحديث في شأن وطني، لافتاً إلى أن الوساطات المحلية نجحت من قبل في حل الخلاف بين عدد من المدن من بينها تاورغاء ومصراتة. وقال عبد الله باتيلي المبعوث الأممي لدى ليبيا، خلال مشاركته في الملتقى، «المصالحة ليست مناسبة ليوم واحد، بل هي عملية تبدأ في القرى والمجتمعات في جميع أنحاء البلاد، يناقش فيها الناس بصدق خلافاتهم ويبحثون عن حلول لها».

«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات مالية» جديدة بحكومة الدبيبة

الديوان رصد توسعاً «غير مبرر» في إنفاق وزارة الحكم المحلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن ديوان المحاسبة في ليبيا، برئاسة خالد شكشك، وجود جملة من «التجاوزات المالية» في وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تتعلق بالتوسع في إنفاق ميزانيتها عام 2021، بما خالف القانون، و«أضر بالمال العام». ورصد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي، التابعة لديوان المحاسبة، مساء (السبت)، مخالفات عدة، بدايةً من إسناد مهام لبعض الشركات بالمخالفة للقانون، والإنفاق على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى «تجاوزات بزيادة مخصصات شركة النظافة بطرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن آخر 3 أشهر في العام، بقيمة 2.4 مليون دينار، دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء». وعادة ما يرفع ديوان المحاسبة تقاريره الرقابية إلى مكتب النائب العام في طرابلس، للتحقيق فيما ورد بها من تجاوزات، وسط المطالبة بـ«تعقب وقائع الفساد والإضرار بالصالح العام». وخلال العام الماضي كثّف النائب العام المستشار الصديق الصور، من عمليات التحقيق في «ملفات فساد»، وأمر بحبس مسؤولين محليين عديدين في قطاعات عدة بالبلاد. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمر بحبس عميد بلدية هراوة، على ذمة التحقيق في سرقة معدات طبية كانت في عهدته ومخصصة لمجابهة جائحة «كورونا». وتحدث ديوان المحاسبة، وهو أرفع جهاز رقابي في ليبيا، عن «صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان وزارة الحكم المحلي المنتدبين من ديوان مجلس النواب، دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي مرتبات سابقة وعن أي سنة». ولفت إلى «تحميل الوزارة أكثر من 371 ألف دينار بموجب إذن صرف مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون، وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي»، مما عدّه الديوان «إهداراً للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية». ونوّه التقرير إلى أنه رصد إبرام عقود لصيانة السيارات الخاصة بالوزارة إضافةً لصيانة سيارات الموظفين (الخاصة)، وذلك حسب بنود العقد المبرم مع الورشة؛ إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه في الربع الأول من العام ما يزيد على 128 ألف دينار من حساب الطوارئ. ولاحظ ديوان المحاسبة، «تبايناً واختلافاً واضحاً في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي ما بين عدد السيارات وأنواعها التي تم شراؤها والواردة في الفواتير النهائية للشركات، وما بين الاستلام الفعلي للسيارات في أغلب أذونات الصرف الخاصة بتوريد سيارات لجهاز الحرس البلدي». وتطرق التقرير إلى إسناد المشاريع بالأمر المباشر، وقال ديوان المحاسبة، إنه تبين له صرف 9.720 مليون دينار لصالح شركة «دروة الجبل» للتعهدات والخدمات التموينية مقابل فواتير التموين لجهاز الحرس البلدي عن آخر شهرين في عام 2021، وأول شهرين في عام 2022؛ إذ «لوحظ التكليف المباشر للشركة وصرف دفعة مقدمة تخص سنة 2022 بالمخالفة للقوانين». وأشار التقرير إلى «تجاوزات بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار؛ إذ بلغ إجمالي المصروفات 49 مليوناً و778 ألفاً و999 ديناراً بفارق قدره 4 ملايين و779 ألف دينار». ونوّه إلى أن الوزارة «أنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة مبالغ كبيرة خصماً من حساب الطوارئ، وتحميل الوزارة مصروفات لا تخصها؛ لتوريد أثاث لصالح بلدية ترهونة»، مشيراً إلى «التوسع في الصرف على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة الجديد، بإجمالي مليوني دينار بموجب أذونات الصرف من حساب الطوارئ». وبينما كشف الديوان عن «التوسع الكبير» في صرف المكافآت المالية خلال عام 2021 بإجمالي 3.5 مليون دينار، بالخصم من حساب الطوارئ، دون وجود مبرر لذلك؛ قال إنه وثّق أيضاً «التوسع الكبير» في الصرف على بنود الإيجارات للمباني الإدارية، والمباني الخاصة بموظفي الوزارة. كما وثّق التقرير صرف نفقات سفر ومبيت بقيمة 483 ألف دينار لسنة 2021 مقابل حضور ورش عمل وندوات خارج البلاد لموظفي الأمانة الشاغلين لوظائف إدارية ومالية دون إرفاق ما يفيد دعوتهم للحضور والمشاركة. ونوّه إلى أن المجالس البلدية «تعاني وتفتقر لوجود نظام رقابة داخلية فعال يضبط ويحكم الدورات المستندية، ويسهم في تحقيق رقابة فعالة على أوجه الصرف». وانتهى تقرير ديوان المحاسبة، إلى أنه أحال عدداً من المخالفات المالية التي تمثل تعدياً على المال العام إلى جهات التحقيق، تضمنت «توريدات وهمية» في قطاعات عديدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، من بينها توريد وهمي لأجهزة ومعدات طبية لمستشفى «غريان التعليمي» بقرابة 5 ملايين دينار. وسبق أن عقد الدبيبة اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي لعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي 2023، «لزيادة الإفصاح والشفافية».

الداخلية التونسية تكشف عن عمليات تحريض على الاحتجاج

اندلاع احتجاجات في القصرين وبنزرت وسوسة

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني... أفادت وزارة الداخلية التونسية بتوفر معلومات لدى المصالح الأمنية «تؤكد سعي بعض الأطراف» التي لم تسمها، إلى تحريض عدد من المراهقين والقصر وذوي السوابق العدلية، للقيام بأعمال شغب وحرق واحتجاج، ببعض الأحياء الشعبية التونسية، وقالت إن «العمل حثيث قصد القبض عليهم، وإحالتهم على العدالة». وجاءت المعلومات التي أعلنتها «الداخلية» بعد أن شهدت عدة أحياء شعبية في عدد من المدن التونسية، احتجاجات اجتماعية، قالت الأجهزة الأمنية إنها «مشبوهة» وموجهة نحو قوات الأمن، واستُعملت خلالها الحجارة وقوارير «المولوتوف». وأكدت تقارير أمنية أن مناوشات تجددت بين عدد من شبان حي الزهور (مدينة القصرين) ووحدات الأمن، بمفترق ساحة الشهداء، لليوم الثاني على التوالي. وفي السياق ذاته، عرفت مدينة منزل عبد الرحمان (ولاية بنزرت) تجمعات لعدد من المحتجين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتنهيها. وفي مدينة سوسة (حي بوحسينة) تدخلت قوات الأمن لإنهاء احتجاجات قالت إنها مشبوهة. وأعلنت إيقافها 4 عناصر من بينهم طفل لا يتعدى عمره 13 سنة. كما أحبطت قوات الأمن محاولة خلع وسرقة محلّ بيع أجهزة كهرومنزليّة، في حي بوحسينة. وفي هذا السياق، نفى صلاح الدين الراشدي، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بولاية القصرين (وسط غربي تونس) ما تمّ تداوله بشأن إيقاف عدد من المحتجين على خلفية أحداث الشغب التي يشهدها حي الزهور بالقصرين. وأكد في تصريح إعلامي أن الوحدات الأمنية تعتمد «سياسة ضبط النفس» حتى لا تتطور المواجهات إلى ما هو أخطر، مؤكداً عدم الاحتفاظ بأي شخص في واقع الحال. كما أكد في المقابل تسجيل إصابات في صفوف أعوان الأمن، وأوضح أن الإصابات كانت بسيطة، ولم تمثل خطراً على حياة عناصر الأمن. وفي المقابل، كشفت مصادر حقوقية أنّ النيابة العامة أذنت بالاحتفاظ بـ7 شبّان تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، بشبهة المشاركة في غلق الطريق ورشق الوحدات الأمنيّة بالحجارة، في حي الزهور وحي النور في منطقة القصرين، وأشارت كذلك إلى الاحتفاظ بشاب، بعد محاولة إثارة الهرج بمدينة سبيطلة التابعة للمدينة نفسها. كما كشفت عن إحالة النيابة العامة 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، وسيمثلون أمامها في الأيام المقبلة. في غضون ذلك، قدرت الداخلية التونسية عدد المشاركين في المسيرة التي جابت شارع الحبيب بورقيبة، يوم السبت، بنحو 1300 شخص من مختلف الأطياف السياسية، بما فيها الأحزاب الخمسة، وهي: «القطب»، و«العمال»، و«الجمهوري»، و«التكتل»، و«التيار الديمقراطي»، إضافة إلى «جبهة الخلاص» بمختلف مكوناتها، ومبادرة «مواطنون ضد الانقلاب»، وهي أرقام أكدت منظمات حقوقية من بينها «رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» أنها «بعيدة عن الواقع، وعما نقلته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من صور للمحتجين». وأكد مصدر أمني: «إن المسيرة التي جابت شارع محمد الخامس -وهي مسيرة الحزب (الدستوري الحرّ) الذي تتزعمه عبير موسي- شارك فيها نحو 350 محتجاً». وكانت العاصمة التونسية قد عاشت على وقع مسيرات احتجاجية جابت مختلف الشوارع، إحياء للذكرى 12 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وشهدت كل من «ساحة الباساج»، و«شارع الحبيب بورقيبة» تركيزاً مكثفاً لوحدات الأمن، مع تفتيش لعدد من المارة.

هيئة الانتخابات التونسية تحدد 29 يناير موعداً للدور الثاني من الانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية إن يوم الأحد 29 يناير (كانون الثاني) الحالي، سيكون موعداً لإجراء الدور الثاني من الانتخابات التي ستفرز برلماناً جديداً يحل محل البرلمان المنحل الذي كانت تتزعمه «حركة النهضة». وتم إجراء الدور الأول يوم 17 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسجل نسبة مشاركة متواضعة ومثيرة للجدل لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة بعد تعديلها من قبل الهيئة، والإعلان عن نسبة مشاركة بنحو 8.8 في المائة. وكشف بوعسكر خلال مؤتمر صحافي عقده الأحد ﺑ«قصر المؤتمرات» بالعاصمة التونسية، عن النتائج النهائية للدور الأول للانتخابات التي أفرزت فوز 23 مرشحاً، على أن يجرى الدور الثاني بين 262 متنافساً على 131 مقعداً برلمانياً لا تزال في انتظار المرشحين. وفي إطار دفاعه عن عمل هيئة الانتخابات قال بوعسكر: «إنّ الهيئة لا تسأل عن نتائج الانتخابات وتراجع نسب الإقبال على التصويت وإنما عن الجانبين اللوجيستي والتنظيمي، و(تعمل على) توفير كلّ الإمكانيات للناخب للإدلاء بصوته، وأن تكون الانتخابات نزيهة والمكاتب قريبة من الناخبين»، مؤكداً على توفير الهيئة «لكل هذه المقومات على أكمل وجه». وإثر مجموعة الطعون التي نظرت فيها المحكمة الإدارية التونسية، تقرر تعديل النتائج الانتخابية في ثلاث دوائر انتخابية وهي بنزرت ونابل وبن عروس. وفي هذا الشأن، كشف محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات «عن تسجيل 125 مخالفة أو جريمة انتخابية أحيلت إلى القضاء التونسي خلال الدور الأول للانتخابات». وإثر الإعلان عن هذه النتائج النهائية، حدد بوعسكر بقية روزنامة العملية الانتخابية حيث تنطلق الحملة الاثنين 16 يناير الحالي، وتنتهي يوم 27 من الشهر ذاته. ويكون الصمت الانتخابي في 28، قبل يوم من فتح مكاتب الاقتراع أبوابها أمام أكثر من تسعة ملايين ناخب لاختيار بقية أعضاء المجلس البرلماني. ومن المنتظر وفق هذه الروزنامة، الإعلان عن النتائج الأوليّة للدور الثاني في الأول من فبراير (شباط) المقبل، على أن تكون النتائج النهائية جاهزة يوم 4 مارس (آذار) بعد الانتهاء من الطعون في تلك النتائج. وتواصل هيئة الانتخابات تنفيذ خريطة الطريق التي أعدها الرئيس التونسي وأعلن عنها في شهر ديسمبر 2021. وهي لا تبالي بالانتقادات العديدة التي وجهتها الأطراف المعارضة لمؤسسة الرئاسة واتهامها ﺑ«التفرد بالرأي والسيطرة على كل السلط في تونس». وفي هذا الشأن، كشف محيي الدين لاغة عضو «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن «عدم تفاعل مؤسسة رئاسة الجمهورية مع مبادرة: لا بالرفض ولا بالقبول، لإنقاذ للبلاد التي يقودها اتحاد الشغل (نقابة العمال) لتجاوز الأزمة السياسية، بمشاركة رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية». وقال لاغة: «إن عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع هذه المبادرة، قد يعود إلى أنه لم يتم الاتصال رسمياً بقيس سعيد». وأعرب عن الأمل «في أن تتفاعل رئاسة الجمهورية إيجابياً مع ما سيقدم لها في إطار هذه المبادرة».

الرئيس الجزائري يُجري زيارة دولة إلى فرنسا في مايو

الجزائر: «الشرق الأوسط».. اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم (الأحد) على تحديد موعد زيارة الدولة التي سيقوم بها تبون لفرنسا في مايو (أيار)، بحسب الرئاسة الجزائرية. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن تبون وماكرون تناولا «قضايا تهم العلاقات الثنائية، وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها السيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر مايو المقبل»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وكان ماكرون قد قال في مقابلة مع الكاتب الجزائري كمال داود نشرتها مجلة «لوبوان» في 11 يناير (كانون الثاني)، إنه يأمل في استضافة تبون في فرنسا عام 2023 لمواصلة العمل على قضايا الذاكرة والمصالحة بين البلدين. وأشاد الرئيس الجزائري في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، بـ«علاقة الثقة» الجديدة بين البلدين، بعد أربعة أشهر من زيارة ماكرون للجزائر، وأعلن عزمه على القيام بزيارة دولة لفرنسا عام 2023 في مقابلة مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. وكان الرئيسان قد أعادا إطلاق التعاون الثنائي في إعلان مشترك صدر في نهاية أغسطس (آب) يمهد خصوصاً لتخفيف نظام التأشيرات للجزائريين، مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية. وأثرت هذه القضية على العلاقات الثنائية بعد أن خفضت باريس في خريف 2021 عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، رداً على ما اعتبرته تقاعس السلطات الجزائرية عن إعادة قبول مواطنيها الصادرة بشأنهم قرارات ترحيل من فرنسا. وتمت تسوية القضية في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، عندما أعلنت فرنسا على لسان وزير الداخلية جيرالد دارمانان، العودة إلى النسق العادي في منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين، بعد قرار مماثل بخصوص التونسيين والمغاربة. كما أثارت قضية الذاكرة حول الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962)، وحرب التحرير الدامية (1954 - 1962)، خلافاً عميقاً بين البلدين في خريف عام 2021، بعد تصريحات لماكرون تراجع عنها في وقت لاحق.

ابن كيران: مؤسف أن يرفع جمهور الجزائر شعارات معادية للمغاربة

الرباط: «الشرق الأوسط».. عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي ورئيس الحكومة الأسبق، عن أسفه لرفع الجماهير الجزائرية شعارات ضد المملكة المغربية بمناسبة افتتاح كأس أفريقيا للاعبين المحليين. وقال ابن كيران، في اختتام أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه الأحد: «مؤسف أن يرفع الجمهور الجزائري شعارات معادية لإخوانهم المغاربة بعيدا عن حقوق الجوار والأخوة»، مشيرا إلى أن هناك «من وقف وراء هذا السلوك». وأوضح ابن كيران قائلا «كمسؤول سياسي، أعتبر أن الشعب المغربي لا يعتبر الشعب الجزائري عدوا»، مضيفا أن «الشعب الجزائري يشهد أنه يعامل في المغرب بالترحاب والإكرام». وتوجه ابن كيران إلى «الفئة التي تحكم الجزائر» وقال إن «ملوك المغرب دائما يخاطبون الجزائر بخطاب يقلل النزاع ويعطون الأولوية لحسن الجوار». وزاد قائلا «ديننا وعقيدتنا تحثنا على أن نتجه للوحدة والتعاون وتقوية الأواصر مع الدول». وذكر أنه بعد «اندلاع الاحتجاجات والحراك داخل الجزائر، لم يتدخل المغرب رغم أن المواطنين خرجوا للشارع ووصفوا المسؤولين بالعصابة». واستنكر ابن كيران «سب المغرب في تظاهرة رياضية بحضور شهود أفارقة وعرب ومسلمين»، لكنه دعا المغاربة إلى «عدم الانجرار وراء الاستفزازات»، معتبرا «أن ما يقع ستكون له عواقب غير محمودة، وأن العار لا يلصق إلا بأهله». وذكر ابن كيران «أنه لا يجب أن يأتي الرد بالمثل فإذا أتى فريق جزائري للمغرب يجب أن يستقبل جيدا»، وتوجه إلى الجزائريين قائلا: «لسنا خصومكم، أنتم تعرفون خصومكم، فلا تتركوا العار يلصق بكم».

كيف ستواجه واشنطن «نفوذ» بكين في أفريقيا؟

وزيرة الخزانة الأميركية تزور 3 دول بالقارة بموازاة نشاط سياسي صيني

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... بعد انتهاء القمة الأفريقية - الأميركية، في واشنطن الشهر الماضي، والتي شهدت تعهدات باستثمارات ضخمة، تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ تلك التعهدات على الأرض عبر نهج جديد يهدف إلى تعزيز الحضور الأميركي في القارة السمراء، ومجابهة «النفوذ الصيني المتزايد». في هذا السياق، أعلنت واشنطن أخيراً أن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، ستزور السنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا خلال الأسبوعين المقبلين. ويأتي الإعلان عن الزيارة في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، جولة في خمس دول في أفريقيا، هي إثيوبيا والغابون وأنغولا وبنين ومصر. وبحسب «رويترز»، قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الجمعة الماضي إن «قضية الديون الأفريقية ستكون قضية رئيسية للمحادثات عندما تزور يلين زامبيا»، مضيفاً أن الوزيرة «ستلتقي بمسؤولين من الحكومة والقطاع الخاص في الدول الثلاث لمناقشة قضايا الطاقة والأمن الغذائي واستثمارات البنية التحتية. وستلتقي يلين، في السنغال برئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي ماكي سال. وسيتزامن الوقت الذي ستقضيه الوزيرة في زامبيا مع زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا للبلاد. ويلين، هي أول مسؤول كبير في إدارة جو بايدن يشرع في رحلة أفريقية طويلة، بعد أن أعلن بايدن عن أكثر من 15 مليار دولار في صفقات تجارية واستثمارية ثنائية الاتجاه خلال القمة الأفريقية الأميركية التي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بحضور أكثر من 40 رئيس دولة أفريقية. وخلال القمة أيد الرئيس الأميركي منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة العشرين، وأضاف أن إدارته «ستعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية». وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، انتقدت يلين بكين، «لعدم تحركها بسرعة لإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة في أفريقيا». وقالت إن بكين تعمل على «عرقلة الجهود» في هذا السياق. وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي، الجمعة، وصف وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الادعاء بأن الصين تخلق «فخاً للديون» في أفريقيا، بـ«الاتهام الباطل». وأشار إلى أن بلاده «وقعت اتفاقيات أو توصلت إلى توافقات مع 19 دولة أفريقية بشأن تخفيف أعباء الديون». والصين اليوم، هي أكبر شريك تجاري للقارة الأفريقية، بحيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام الماضي 254 مليار دولار، بينما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة، بحجم تبادل تجاري لا يتجاوز 64 مليار دولار فقط. يقول الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يكون هذا العام الأقوى والأكثر ديناميكية في مجال التنافس الاستراتيجي بين الصين وأميركا في أفريقيا». ورأى زهدي أن الزيارة الأميركية «في غاية الأهمية لأن نجاحها سيعد برهاناً على أن التعهدات الأميركية خلال القمة لم تكن مجرد حديث، وعليه فإن النجاح سيمثل بداية قوية لمجابهة النفوذ الصيني». وأضاف: «كون الزيارة من وزيرة الخزانة تحديداً فهذا يعني أنها تتعلق مباشرة بقضايا التمويل والموازنات العامة للدول الأفريقية والعجز الذي تشهده تلك الموازنات». وقال زهدي عن اختيار الثلاث دول للزيارة أن أميركا اختارت دولاً «ليس للصين فيها نفوذ كبير إذا تمت مقارنتها بدول أخرى داخل القارة، كما أن الاختيار استهدف دولاً تستطيع الجهود الأميركية أن تحقق فيها نتائج قوية وواضحة وسريعة لتكون مصدر إلهام لبقية دول القارة». وقال: «لدى زامبيا مشكلات اقتصادية ومالية كبرى وتعثر في سداد دين صيني، وهي دولة مهمة لأن لديها احتياطات كبيرة من النحاس». وأضاف: «أما عن جنوب أفريقيا فإن لدى واشنطن دوائر تأثير كبيرة فيها، ولدى بريتوريا تأثير كبير على الجزء الجنوبي من القارة ودوله، لكنها تعاني في الآونة الأخيرة اقتصادياً أيضاً، وقد يمثل نجاح واشنطن في تلك الدولة سيكون بمثابة نموذج يحتذى به للدول المجاورة». بدوره، قال الخبير الاقتصادي الموريتاني محمد أبو مدين إن اختيار جنوب أفريقيا يأتي «كونها الاقتصاد الأفريقي الأول وعضواً في مجموعة العشرين ومنظمة بريكس، في حين أن السنغال ينبع اختيارها من كونها الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي وأكثر دول غرب أفريقيا ديمقراطية، ولها آفاق اقتصادية واعدة في مجال الطاقة، وهي مركز تصدير لدول أفريقيا الغربية التي لا تمتلك واجهة على الأطلسي». ورأى أبو مدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة ستمثل «تدشيناً لاعتماد نهج جديد في التعاون الاقتصادي الأميركي والغربي مع القارة». وقال: «سيعتمد النهج الأميركي والغربي الجديد على مرتكزات مثل الاستثمارات المباشرة؛ والتعاون التجاري الذي يقوده القطاع الخاص، علاوة على الدعم العسكري والتدريب».