أخبار مصر وإفريقيا..35 مليار متر مكعب عجزاً في موارد مصر المائية..هل تخفف «كروت الخبز» من تبعات موجة الغلاء في مصر؟..«الحوار الوطني» بمصر يتطلع لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»..رهان إعلامي لـ«إخوان الخارج» لكسب معركة قيادة التنظيم..النواب الليبي يتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي..كيف تتعامل إثيوبيا مع الضغوط الأوروبية للتحقيق في جرائم «تيغراي»؟..الجيش الصومالي يعلن مقتل 21 عنصراً من «الشباب»..الشرطة السودانية تفرق بالغاز آلاف المتظاهرين وسط الخرطوم..القضاء التونسي يدين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني..«القاتل الصامت» يحصد سنوياً عشرات الأرواح في الجزائر..مجالات جديدة.. اتفاق مغربي إسرائيلي بشأن التعاون العسكري..غوتيريش يتهم «القاعدة» و«داعش» بزعزعة استقرار مالي..

تاريخ الإضافة الأربعاء 18 كانون الثاني 2023 - 5:17 ص    عدد الزيارات 736    التعليقات 0    القسم عربية

        


وزير مصري: مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاماً أنقذتنا من الملء الثالث لسد النهضة...

الوزير المصري: نتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر وللسد العالي

العربية نت.. القاهرة - أشرف عبد الحميد.. كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية المصري، عن عدم تأثر بلاده بالملء الثالث لسد النهضة بسبب مفاجأة لم تحدث منذ 115 عاما. وقال الوزير المصري في كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن مصر لم تتأثر بالملء الثالث لسد النهضة بسبب فيضان كبير لم يحدث منذ 115 عاما، وهطول كميات كبيرة من الأمطار، جعلت مصر تحصل على كميات مياه لم يسبق لها مثيل، مضيفا أن ذلك أدى لعدم التأثر مطلقا بما قامت به إثيوبيا من تخزين ثالث في سد النهضة. وذكر سويلم أن بلاده تقوم بمراقبة ما يتم في إثيوبيا بشكل يومي، وبناء عليه يتم الإعداد من الناحية المائية لأي طارئ، مطمئنا المصريين على اجتياز المرحلة المقبلة وبأقل تأثير، ومؤكدًا أن الملء الثالث تم التعامل معه فنيا. وقال الوزير المصري إن وزارته تتابع بدقة تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي على كميات المياه القادمة لمصر وللسد العالي، وبناء على المتابعة يتم وضع الاستعدادات اللازمة، موضحا أن بلاده تحصل على المعلومات حول سد النهضة من الأقمار الصناعية أو بالطرق العلمية المختلفة. وكانت صور فضائية التقطت مؤخرا قد أظهرت استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لسد النهضة. وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي في تصريحات قبل أيام لـ"العربية.نت" إن الأقمار الصناعية كشفت، الأحد الماضي، فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه أعلى الممر. وكشف أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف خلال يوم أو يومين على الأكثر مما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين. يذكر أن الحكومة الإثيوبية كانت قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب. وأعلنت إثيوبيا أنه تم انتهاء الملء الثاني في يوليو من العام 2021، وبلغ حوالي 3 مليارات م3، فيما بلغ التخزين الأول للسد الذي جرى في يوليو من العام 2020، حوالي 5 مليارات م3. ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، حيث تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد. وشدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت في التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا تمسك مصر بحقوقها المائية المكتسبة وضمان الأمن المائي لها من خلال قواعد واضحة لعملية الملء والتشغيل.

35 مليار متر مكعب عجزاً في موارد مصر المائية

وسط استعداد إثيوبي لملء رابع بـ«سد النهضة»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قال هاني سويلم وزير الري والموارد المائية المصري، إن بلاده لديها عجز يصل إلى 35 مليار متر مكعب في الموارد المائية المتاحة، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، والذي يثير توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان). وعرض الوزير المصري استراتيجية بلاده للتعامل مع الأزمة المائية، خلال جلسة عامة لمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء. وأوضح سويلم أن الوزارة تدير شبكة المياه بكفاءة عالية، وتعيد استخدام المياه؛ مشيراً إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها تحتاج إلى ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب إضافي، ووزارة الري تسعى بجهودها لتوفير ذلك. وقال إن المياه الجوفية في مصر غير متجددة، لذا نتعامل معها بمنتهى الحرص وحُسن الإدارة، بخلاف جهود إعادة استخدام المياه. ورداً على أسئلة النواب بخصوص أساليب الري الحديثة لتوفير المياه، قال سويلم: «لدينا مليون فدان يتم ريها بشكل حديث، ولا يمكن تطبيق الري الحديث على كل أنواع الأراضي؛ حيث يمكن ذلك في الأراضي الصحراوية الصفراء، ولا يمكن ذلك في بعض أراضي الدلتا، حتى لا يتسبب في ملوحة التربة»، مستطرداً: «لا شك في أن الري بالتنقيط أيضاً يزيد الإنتاجية». وأكد سويلم أن الوزارة لها خطة قومية مستمرة في تنفيذها، مضيفاً أن الدولة نفذت مشروعاً ضخماً لتأهيل الترع، بما يؤدي إلى توصيل المياه في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة. وشرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. وتعتمد القاهرة، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة» الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل. والأسبوع الماضي، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة». وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية كشفت فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينات عن العمل، مع استمرار عبور المياه أعلى الممر. وذكر شراقي في تدوينة له على «فيسبوك» أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف خلال يوم أو يومين على الأكثر، ما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط، تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين. وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي اكتمال الملء الثالث للسد، بحجم 22 مليار متر مكعب.

هل تخفف «كروت الخبز» من تبعات موجة الغلاء في مصر؟

في إطار جهود الدولة للحد من آثار التضخم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المصرية بدء توفير الخبز المُدعم بسعر حر لغير المشمولين في منظومة دعم الخبز، وذلك من خلال توفير كروت ذكية مدفوعة مُسبقاً يحق لحاملها الحصول على ما يعادل 10 إلى 20 رغيف خبز بسعر التكلفة، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحد من آثار التضخم. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين (الاثنين)، إن الحكومة وضعت منظومة من شأنها توفير الخبز المُدعم للمواطنين غير حاملي بطاقات التموين بسعر حر، بشرط حصولهم على «كروت شحن الخبز» والتي ستُطرح في مكاتب البريد المصري. وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «MBC مصر»: «تكلفة رغيف الخبز تصل إلى 90 قرشاً غير أن الحكومة توفره للمواطنين المشمولين بمنظومة التموين مقابل 5 قروش فقط وتتحمل الفرق والذي يكلف الدولة نحو 90 مليار جنيه». من جانبه، أوضح عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أن الكروت سيتم طرحها اليوم (الأربعاء)، في مكاتب البريد، بسعة تبدأ من 20 جنيهاً حتى 100 جنيه، وقال غراب في لقاء متلفز مع برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن المستهدف بهذه الخطوة نحو 30 مليون مواطن ممن لم تشملهم منظومة دعم الخبز في مصر. وشدد على أن المنظومة الجديدة لن تمس حصة المواطنين المشمولين بالخدمات التموينية على الإطلاق. توفر الحكومة المصرية بالفعل الخبز المدعوم لنحو من 70 مليوناً من أصل 104 ملايين مواطن مصري بمواصفات محددة تشمل أن يصل حجم رغيف الخبز البلدي إلى 90 غراماً وقطره 20 أو 21 سنتيمتراً. كذلك، قال وزير التموين في تصريحات متلفزة، إن الوزارة دخلت لأول مرة في البورصة المصرية لبيع القمح بأسعار التكلفة والتي تقل عن السوق بنحو 30 إلى 50 في المائة، بهدف حماية المواطن من الغلاء. وقال مصيلحي إن قرار «الكروت الذكية» قد يزيد كمية الخبز التي تبيعها الحكومة بنسبة تصل إلى 10 في المائة. من جانبه، رأى الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن هذا القرار من شأنه الحد من مغالاة بائعي الخبز على الأرصفة والأكشاك في سعر الرغيف، ويوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا القرار من شأنه السماح للمخابز التي تشملها منظومة الخبز المدعم بتقديم خدمات للمواطنين على مدار اليوم بالسعر الحر للرغيف والذي تحدده الوزارة، من جنيه واحد إلى جنيهين حسب حجم الرغيف». ويردف: «تسعى الوزارة إلى توسيع نطاق توفير الخبز المُدعم بسعر حر لكن وفقاً لرقابة مباشرة تتحقق من خلال صرف كميات مُحددة من الدقيق ومراقبة حجم ووزن الرغيف». ويرى مستشار وزير التموين الأسبق أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات الوزارة الاستعداد لشهر رمضان، ويقول: «في بحث سابق لرصد سلوك المواطنين الشرائي، اتضح أنه حتى الشرائح التي تعتمد على الخبز المُدعم طيلة العام، تتجه لشراء الخبز بسعره الحر من المخابز العادية خلال شهر رمضان». كان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قراراً، في مارس (آذار) الماضي، لتحديد السعر الحر لرغيف الخبز، وتم تحديده بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 غراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 غراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 غراماً. وتسارع التضخم في مصر إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات. فحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضي، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). كذلك، كان سعر الصرف قد شهد تذبذباً تاريخياً بعدما وصل سعر الدولار الأميركي إلى 32.5 جنيه مصري، ثم استقر عند 29.5 مع نهاية التعاملات، ويواصل التراجع المحدود الذي يُقدر ببضعة قروش.

«الحوار الوطني» بمصر يتطلع لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»

عفو رئاسي عن 31 سجيناً... واللجنة المختصة تَعِدُ بمزيد من الإفراجات

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تزامناً مع إعلان لجنة «العفو الرئاسي» المصرية الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين على ذمة قضايا. أعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تطلعه لإنهاء ملف المحبوسين «احتياطياً»، معتبراً أن تحقيق النجاح في المحور السياسي، سيدفع نحو «انفراجة» في المحورين الاقتصادي والمجتمعي. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى بدء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، مشدداً على ضرورة أن «يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء فصيل واحد»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً». تزامن ذلك مع إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» للإفراج عن محبوسين. وأعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، عبر منشور على حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين «احتياطياً». وقال الخولي، (مساء الاثنين)، إن الدفعة الجديدة تضم «31 من المحبوسين»، وتم الإفراج عنهم بعد «التنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة»، مؤكداً «استمرار اللجنة في جمع الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع الأجهزة المعنية من أجل مزيد من الإفراجات خلال الفترة المقبلة». وجدد الخولي تأكيده على «عدم انتماء المفرج عنهم بموجب لجنة (العفو الرئاسي)، إلى أي تنظيمات إرهابية، وعدم مشاركتهم في أعمال عنف»، وقال: «لن نكون سبباً في خروج شخص يمكن أن يشكل خطراً على حياة المصريين أو تهديداً للأمن القومي». وحتى الآن، ساهمت اللجنة في الإفراج عن أكثر من ألف شخص سواء كانوا محبوسين «احتياطياً»، أو على ذمة قضايا. ويعتبر مراقبون قرارات «العفو الرئاسي» بمثابة «دعم» لـ«الحوار الوطني»، الذي يترقب المصريون انطلاق جلساته الفعلية بعد إعلان مجلس الأمناء عن محاوره التفصيلية الأسبوع الماضي. من جانبه، قال الكاتب الصحافي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إن «هناك إجماعاً في مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، ودمجهم في المجتمع، لا سيما أن بين المشاركين في (الحوار الوطني)، بعض المفرج عنهم». الأمر الذي عده حسين «تطوراً مهماً». وأوضح حسين، في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين)، أن «نجاح (الحوار الوطني) في الملف السياسي، سيقود إلى انفراجة آلية في المحورين الآخرين (الاقتصادي والاجتماعي)». وأكد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» أهمية التطرق إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ودعم الأحزاب والإفراج عن المزيد من المحبوسين، مشيراً إلى أنه «تم حتى الآن الإفراج عن 1200 شخص، ما يُعَد إنجازاً كبيراً لأحد جوانب (الحوار الوطني)». وقال إن «الحوار يستهدف تحديد أولويات العمل الوطني، عبر نقاش يُفضي إلى إجراءات وتشريعات». وأضاف حسين أن «الحوار وصل إلى مرحلة من الرقي والتقدم في المناقشات بين 19 عضواً في مجلس الأمناء، كانوا من قبل لا يتحدثون مع بعضهم البعض، ما يعتبر أحد الإنجازات قبل بدء المناقشات الفعلية». وسبق أن اقترح المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن «تبدأ المناقشات الفعلية بالمحور السياسي بلجانه الخمس، التي تشمل المحليات، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي والنقابات المهنية والعمل الأهلي»، وقال في منشور عبر «فيسبوك»، إن «لجان المحور السياسي يمكن أن تقدم توصيات قابلة للتنفيذ، تساعد على التأثير إيجابياً على الوضع الاقتصادي». وأكد البرعي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحوار لن يصل إلى أهدافه المرجوة، طالما ظلت بعض الملفات عالقة، وعلى رأسها ملف المحبوسين (احتياطياً)»، مؤكداً «توافق أعضاء مجلس الأمناء على ضرورة إنهاء هذا الملف». وفي سياق متصل، اعتبر المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ المصري، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، «الحوار الوطني» بمثابة «فرصة حقيقية لدعم الحياة السياسية والحزبية في البلاد». وقال، في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام محلية (الثلاثاء)، إن «الحراك السياسي والمجتمعي منذ إطلاق دعوة الحوار، يُعَد مؤشراً إيجابياً بشأن جدية القوى السياسية في المشاركة في وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات المختلفة». وكان مجلس أمناء «الحوار الوطني» أعلن نهاية الأسبوع الماضي الانتهاء من تحديد الموضوعات التي تناقشها اللجان الفرعية تمهيداً لبدء الجلسات الفعلية؛ حيث تم التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت 3 محاور رئيسية وهي السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وقال إن «الجلسات ستعقد على التوازي في المحاور الثلاثة، بواقع 3 أيام أسبوعياً على الأقل، وبحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء». لكن حتى الآن لم يتم إعلان موعد بدء المناقشات الفعلية. وقال البرعي إن «أسماء بعض المشاركين في المناقشات الفعلية لم تُقَر بشكل نهائي حتى الآن»، متوقعاً أن «يعقد مجلس الأمناء جلسة قريباً للاتفاق على الأسماء تمهيداً لبدء الحوار الفعلي».

رهان إعلامي لـ«إخوان الخارج» لكسب معركة قيادة التنظيم

«مجموعة لندن» تنشط عبر صفحات التواصل... وظهور لـ«جبهة إسطنبول» على الفضائيات

الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن... بعد أشهُر من الخلافات بين «قيادات الإخوان في الخارج»، كان آخرها نزاع منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان»، تراهن «قيادات الخارج» على الإعلام لكسب معركة قيادة التنظيم. وبينما تنشط عناصر لـ«مجموعة لندن» عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لـ«توجيه رسائل معينة تخدم مصالحها، خاصة فيما يتعلق بترشيحات منصب القائم بأعمال المرشد»، تُكثف «جبهة إسطنبول» الظهور على الفضائيات لتأكيد أحقيتها في القيادة. وما زال الصراع بين جبهتي «إسطنبول» و«لندن» متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد «الإخوان» خلفاً لإبراهيم منير؛ هما محيي الدين الزايط في «جبهة لندن»، ومحمود حسين في «جبهة إسطنبول». وصراع «قيادات الإخوان في الخارج» كان قد تعمق خلال الأشهر الماضية، بعد قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن»، وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود حسين، من مناصبهم. الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية، أحمد زغلول، يرى أن «الإعلام هو الرهان لجبهتي لندن وإسطنبول لتحقيق أي تقدم خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود كيان جغرافي يجمع قيادات التنظيم، فعناصر الإخوان إما في إسطنبول، أو في لندن، أو في بعض الدول». وأضاف أن «كلاً من جبهة لندن وإسطنبول تمتلك فضائيات، ومواقع وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وكذا لجاناً إلكترونية»، و«يتم استخدام هذه الأدوات الإعلامية من أجل تسريبات معينة لـجس النبض بشأنها». وكان محمود حسين قد كثف من ظهوره الإعلامي أخيراً. وسعى خلال ظهوره إلى «تأكيد شرعيته في منصب القائم بالأعمال، وأنه ومجموعة إسطنبول قادرون على إدارة شؤون الإخوان مستقبلاً». كما قامت «جبهة لندن» بتوجيه رسائل عبر بعض صفحات عناصر «الإخوان» على مواقع التواصل، لتأكيد اختيار الجبهة للقيادي الإخواني حلمي الجزار في منصب القائم بأعمال المرشد، عقب انتخابات داخلية، سبقها تسريبات عن اختيار القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، لكن الجبهة حتى الآن «لم تعلن بشكل رسمي عن اختيار الجزار أو عبد الحق في المنصب». ووفق زغلول، فإنه «ليس هناك أي توافق بين الجبهتين المتصارعتين على قيادة الإخوان، وسلاحهما الآن هو استخدام وسائل الإعلام، لتكوين رأي عام بين عناصر التنظيم حول كل ما تطلقه الجبهتان من أفكار ورؤى وحتى إشاعات». وكانت «جبهة إسطنبول» قد لمّحت قبل أيام إلى «فشل المفاوضات مع جبهة لندن بشأن منصب القائم بأعمال المرشد». واتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق الإخوان وتشكيل كيانات موازية غير شرعية، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح». وبحسب مراقبين، فقد «شهدت منصة (تلغرام) أخيراً ادعاءات وإشاعات تروجها كُل جبهة عن الأخرى، حتى انقسمت المجموعات المتنازعة إلى أكثر من مجموعة بدلاً من جبهتين، خاصة بين مجموعة لندن، بشأن خلافات منصب القائم بأعمال المرشد». كما كثّفت قيادات من جبهتي «لندن» و«إسطنبول» الظهور عبر قنوات فضائية ومنصات إلكترونية لكسب «مزيد من التأييد» لموقفها في الصراع. وعودة إلى زغلول، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء قيادات الخارج إلى التحشيد الإعلامي هدفه معالجة الآثار السلبية الناجمة عن الانقسام الشديد من ناحية، والدفاع عن وجهة نظر كل جبهة من ناحية أخرى». وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». ونشرت الجريدة الرسمية في مصر (الاثنين) قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج «الإخوان» على قوائم «الكيانات الإرهابية» لمدة 5 سنوات، وإدراج إعلاميين موالين للتنظيم، من بينهم حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات... ويشار إلى أنه صدر أكثر من حكم في وقت سابق بـ«إدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات». هُنا أشار المراقبون إلى أن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على قوائم الإرهاب مرتبط بأن بعضهم متهم بقضايا عنف بمصر، أو صدرت بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر».

صالح يتوقع إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية 2023

الدبيبة يجدد رفضه لـ«الحكم العسكري»... واللافي يدافع عن «ملتقى المصالحة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد قبل حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه يسعى لمنع محاولة تقسيم البلاد والوصول إلى ما وصفه بانتخابات عادلة ونزيهة. وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب، اليوم (الثلاثاء)، خلال جلسة رسمية بمقرهم في مدينة بنغازي بشرق البلاد، أن «التقارب مع مجلس الدولة لفظي فقط، والأفعال لم تنتج شيئاً حتى الآن»، لافتاً إلى أن الحوار مع الأخير لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، كما أوضح أنه «لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة». وبعدما اعتبر أن «الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري»، قال صالح إن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، واصفاً مجلس الدولة بأنه «جسم استشاري» فقط. وكان صالح قد أبقى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، على احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: «لا أملك طموح الترشح أو التقدم للانتخابات المقبلة، لكن السياسة قابلة للتغير». وأعرب عن تطلعه لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت، موضحاً أنه يجري حالياً الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ونفى «وجود أي مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية» التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أوضح وجود مادة أو مادتين بانتظار التوافق عليهما ليتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيراً إلى وجود «شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة». ودعا صالح إلى توزيع الثروة الليبية بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، وإعادة تسمية المناصب السيادية، منتقداً مجدداً تدخل الأطراف الدولية في الشأن الليبي، عبر استغلال ما وصفه بحالة الانقسام في الشارع الليبي. فيما قال إن «التدخلات الأجنبية ستنتهي قريباً في ظل صحوة الليبيين»، اتهم حكومة الدبيبة بـ«الفساد والفشل» في مهامها وفقدانها الثقة ومصداقيتها، بعد اعتراضها على أحكام القضاء في سابقة خطيرة، على حد قوله. في المقابل، أكد الدبيبة على أن الانتخابات يجب أن تقام لإنهاء المراحل الانتقالية التي بدأت منذ «ثورة فبراير (شباط)». وقال مجدداً، في كلمة ألقاها، مساء أمس (الاثنين)، بمسقط رأسه بمدينة مصراتة، غرب البلاد، إنه متمسك وحكومته بوحدة ليبيا، مبدياً «رفضه أي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال». وعبّر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ«عبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية»، متابعاً: «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى»، «البلاد تتمتع بالهدوء، وتشهد استقراراً أمنياً واقتصادياً». وزعم الدبيبة أنه يسعى «لإنهاء عبث كل الأجسام التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء»، بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات. وقال: «علينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة». وفى أول تعليق له على المناوشات التي شهدها ملتقى المصالحة الوطنية الذي نظمه المجلس الرئاسي مؤخراً في العاصمة طرابلس، حول علم البلاد ونشيدها، اعتبر الدبيبة أن «راية التحرير والاستقلال التي رفعها أبطال فبراير، ورفعها وصنعها من قبلهم الآباء الذين حرروا الوطن من الاحتلال والاستعمار، لا يمكن المتاجرة أو المجادلة فيها». بدوره، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إن «الانتخابات حلم الليبيين؛ لكنها مرتبطة بتحقق خطوات، أولها إصدار تشريع منتظر من مجلسي النواب و(الدولة)». ودافع اللافي مجدداً عن مؤتمر المصالحة، واتهم أطرافاً لم يحددها بعرقلة جهوده، مشيراً إلى مشاركة جميع الأطراف والمكونات وعدم تهميش أي طرف. إلى ذلك، أكد رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي على «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لإعادة الشرعية للمؤسسات الليبية وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد». وتعهد باتيلي، لدى لقائه مساء أمس (الاثنين) بوفد من قادة المجتمع المحلي والأعيان وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني، يتقدمهم رئيس بلدية سرت، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك، بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية. وأعرب باتيلي عن تعاطفه مع أهالي سرت، في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية، ضمن تحديات أخرى كثيرة.

«حراك سياسي» ليبي يطالب بإعلان «الطوارئ» وتشكيل «حكومة أزمة»

دعا لتولي «الرئاسي» مسؤولية البلاد... وتجميد مجلسي النواب و«الدولة»

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... دعا «حراك سياسي» ليبي يضم 15 حزباً ومنظمة مجتمع مدني، ومجالس شيوخ لبعض القبائل، بـ«إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وتشكيل (حكومة أزمة) لا تتجاوز تسع حقائب؛ تكون بعيدة عن المحاصصة القبلية والجهوية»، مشدداً على ضرورة «تجميد مجلسي النواب و(الدولة)؛ ورفع الحصانة عن أعضائهما؛ وتولي المجلس الرئاسي مسؤولياته في إدارة شؤون البلاد في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخه». وجاء هذا المطلب ضمن ما يشبه «خريطة طريق» رسمتها هذه الكيانات السياسية عقب انتهاء وقفتها الاحتجاجية، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، مساء أمس (الاثنين)، نددوا خلالها بمجلسي النواب والأعلى للدولة. وأوضح «حراك داعمي الانتخابات» في بيان أصدره بالساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء) أن على المجلس الرئاسي «اختيار حكومة أزمة من تسع حقائب مدتها ستة أشهر تتولى تسيير شؤون البلاد والإشراف على الانتخابات، وذلك في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إعلان حالة الطوارئ»، لافتين إلى «تولي المجلس الرئاسي السلطات كافة خلال حالة الطوارئ». ونوه إلى ضرورة «ألّا يكون قادة حكومة الأزمة ممن سبق لهم تولي مناصب سيادية أو حقائب وزارية في السابق، وأن يتولى المرحلة الانتقالية المؤقتة فئة الشباب، على أن يكون العمل بأحكام حالة الطوارئ، بما لا يخل بمراعاة ضمان الحق في التعبير وحرية التنقل وممارسة الحريات العامة أو ما في حكمها لمدة ستة أشهر يجري خلالها إصدار مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». ونوه الحراك إلى ضرورة تكليف المجلس الرئاسي فريقا من الخبراء القانونيين لمراجعة القاعدة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر (المسار الدستوري) الذي سبق وانعقد بفندق «كورينثيا» بالعاصمة، في أغسطس (آب) العام الماضي، في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الإحالة إلى اللجنة القانونية. واقترح الحراك، الاتفاق على «قاعدة دستورية» مؤقتة تُجرى على أساسها الانتخابات النيابية والرئاسية المتزامنة وفقاً للمعايير الدولية لإجراء الانتخابات، مشيرين إلى أنه «في حال عدم إقرار مشروع الدستور تحل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ويتم العمل بالقاعدة الدستورية المؤقتة إلى حين تشكيل مجلس نواب جديد يتولى موضوع إصدار قوانين بهيئة تأسيسية جديدة لمشروع الدستور». ورأى الحراك، أنه في حالة انتهاء المدة الزمنية (ستة أشهر) ولم يقم المجلس الرئاسي بالتزاماته تجاه الانتخابات والقاعدة الدستورية والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة أزمة؛ تتولى السلطة القضائية عبر جمعيتها العمومية انتخاب مستشار من القضاء الليبي، ليس من ضمن العاملين في المجلس الأعلى للقضاء أو المحكمة العليا. ومن بين حراك داعمي الانتخابات: «التجمع الوطني لعموم ليبيا، وملتقى المجلس التأسيسي، والحراك الشعبي الوطني، وشبكة اللقاء الاجتماعي الليبي، وكتلة مستقبل وطن لبعض الأحزاب، وكتلة المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية». يأتي ذلك فيما تمكنت اللقاءات التي عقدها ساسة ليبيا داخلياً وخارجياً، على مدار الأسبوع الماضي، من حلحلة نسبية لأزمة البلاد، لكنها أبقت على مجموعة من التساؤلات في مقدمتها الموقف الدستوري من «ترشح العسكريين» للانتخابات الرئاسية المقبلة، في ظل رفض التيار الذي يمثله خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة. ويرى سياسيون أنه بالرغم من الطمأنة التي بدت في حديث عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وتوافقه مع المشري، على «كثير من النقاط الخلافية» بشأن «الوثيقة الدستورية» فإن جبهة المشري، «ستتمسك برفض ترشح العسكريين؛ بقصد إغلاق باب الترشح أمام المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ(الجيش الوطني)». ويُعتقد أن هذه النقطة ستكون مفصلية سيترتب عليها المزيد من تعطيل المسار الانتخابي، إلا في حال تم تغير شكل «خريطة الطريق» التي توافق عليها صالح والمشري بالقاهرة، في إطار توزيع المناصب التنفيذية مستقبلاً «بشكل استرضائي»، وهو ما يتخوف منه سياسيون ليبيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط».

توافق ليبي في القاهرة على توحيد الجيش وطرد الميليشيات الأجنبية وإجراء الانتخابات

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- توفيق يُؤكد لكومان ضرورة التنسيق الأمني العربي المشترك

- القاهرة تنفي «إشاعات» اختفاء سلع من الأسواق

أكدت مصادر مصرية، أن ثمة تفاهمات جديدة ناتجة عن «اللقاء الثلاثي» الذي استضافته القاهرة خلال الأسبوع الجاري، بحضور قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر،ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، والذين اتفقوا على ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار، والتوافق على وقف التدخلات الخارجية، ووقف نشاط الميليشيات الأجنبية، بما يمهد الطريق أمام تنفيذ الاستحقاقات السياسية في ليبيا. وقالت المصادر لـ «الراي»، إن من بين أهم نتائج الحوار الثلاثي، برعاية جهات سيادية مصرية، «التوافق على ضرورة توحيد الجيش، واستبعاد الميليشيات الإرهابية، وطرح الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الليبية (المنتهية ولايتها) أخيراً على استفتاء شعبي، وأن يكون الشعب هو الفيصل في إقرارها أو رفضها». وتابعت أن «القاهرة تشدد على أهمية اللقاءات»، بعد نجاح لقاء أول بين المنفي وصالح، و«اللقاء الثلاثي» الأخير، وتم الاتفاق على عقد جولة ثالثة قريباً في القاهرة، تتناول العديد من الملفات، ومن بينها الانتخابات. من جانب آخر، ثمن وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، خلال لقاء مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، الدور التنسيقى الفاعل الذي تضطلع به الأمانة العامة «في تدعيم التعاون الأمني العربي متعدد الطرف، ونشر الخبرات الشرطية، بهدف الارتقاء بالأداء الأمني». وأكد أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن في الدول العربية، «ركيزة أساسية في إستراتيجية مصر الأمنية، من منطلق إدراكها حجم وخطورة التحديات الأمنية في المنطقة». حقوقياً، قالت مصادر في اللجنة المعنية بالعفو الرئاسي، إنه تم مساء أول من أمس، إنهاء الإجراءات القانونية للإفراج عن 31 من الناشطين «المحبوسين احتياطياً»، في عدد من القضايا، وأن الأيام المقبلة، ستشهد إطلاق دفعات جديدة متتالية، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية. ورداً على الإشاعات، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد في شأن اختفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من الأسواق. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، «توافر كل السلع الغذائية الأساسية في شكل طبيعي، وانتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً في الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات، وتوافر مخزون إستراتيجي آمن ومطمئن من مختلف السلع الأساسية يكفي لأشهر عدة». وفي جنازة شهدت حضور عدد من القيادات الحكومية والأمنية، ودعت مصر، وزير الداخلية الأسبق اللواء منصور العيسوي، والذي غيبه الموت، مساء أول من أمس. وكان المحافظ السابق لمحافظة المنيا، تولى حقيبة الداخلية في مارس عام 2011 في حكومة عصام شرف، أي بعد ثورة 25 يناير بقليل، وكان عليه إعادة تنظيم جهاز الشرطة، بعد الهجمة الشرسة، أثناء بداية «ثورة يناير»، وحرق عدد كبير من المنشآت الأمنية.

النواب الليبي يتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. توقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد قبل حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد التوافق بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، بينما قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه يسعى لمنع محاولة تقسيم البلاد، والوصول إلى ما وصفه بانتخابات عادلة ونزيهة. وأبلغ صالح أعضاء مجلس النواب أمس، خلال جلسة رسمية بمقرهم في مدينة بنغازي (شرق)، أن «التقارب مع مجلس الدولة لفظي فقط، والأفعال لم تنتج شيئاً حتى الآن»، لافتا إلى أن الحوار مع الأخير لم يصل إلى نتيجة جادة حتى هذه اللحظة، كما أوضح أنه «لم يستجب لمراسلات مجلس النواب بشأن الملفات العالقة». وبعدما اعتبر أن «الحل الوحيد لإخراج البلاد من أزمتها هو تعديل الإعلان الدستوري»، أكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في ليبيا، واصفا مجلس الدولة بأنه «جسم استشاري» فقط. وكان صالح قد أبقى في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس على احتمال ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بقوله: «لا أملك طموح الترشح أو التقدم للانتخابات المقبلة، لكن السياسة قابلة للتغير». معربا عن تطلعه لإجراء الانتخابات العامة في أي وقت، وموضحا أنه يجري حاليا الاتفاق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. كما نفى صالح «وجود أي مواد ملغمة في الوثيقة الدستورية»، التي تم إقرارها في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، لكنه أوضح وجود مادة أو مادتين بانتظار التوافق عليهما لتتم إحالة مشروع القانون إلى مجلسي النواب والدولة الأعلى لاتخاذ اللازم، مشيرا إلى وجود «شبه التقاء على ضرورة إعادة النظر وتشكيل حكومة جديدة». وبخصوص موارد النفط، دعا صالح إلى توزيع الثروة الليبية بطريقة عادلة حتى يستفيد منها كل الليبيين، وإعادة تسمية المناصب السيادية، منتقداً مجدداً تدخل الأطراف الدولية في الشأن الليبي، عبر استغلال ما وصفه بحالة الانقسام في الشارع الليبي، وقال إن «التدخلات الأجنبية ستنتهي قريبا في ظل صحوة الليبيين»، متهما حكومة الدبيبة بـ«الفساد والفشل» في مهامها، وفقدانها الثقة ومصداقيتها، بعد اعتراضها على أحكام القضاء في سابقة خطيرة، على حد قوله. في المقابل، أكد الدبيبة أن الانتخابات يجب أن تقام لإنهاء المراحل الانتقالية، التي بدأت منذ «ثورة فبراير»، وقال مجددا في كلمة ألقاها مساء أول من أمس بمسقط رأسه في مدينة مصراتة (غرب) إنه متمسك وحكومته بوحدة ليبيا، مبدياً «رفضه أي محاولات لتفكيكها أو تقسيمها بأي شكل من الأشكال». كما عبر الدبيبة عن رفضه لما وصفه بـ«عبث الدول والتحكم في مصير ليبيا، أو حكمها من قبل سلطة عسكرية»، وقال بهذا الخصوص: «لا نريد سلطة عسكرية تحكمنا مرة أخرى؛ فالبلاد تتمتع بالهدوء، وتشهد استقرارا أمنيا واقتصاديا». وزعم أنه يسعى «لإنهاء عبث كل الأجسام، التي تحاول تضييع تضحيات الشهداء»، والوصول بالبلاد إلى الانتخابات... «وعلينا مواصلة محاربة الاستبداد، ومنع محاولة تقسيم بلادنا لنصل إلى انتخابات عادلة ونزيهة». وفي أول تعليق له على المناوشات التي شهدها ملتقى المصالحة الوطنية، الذي نظمه المجلس الرئاسي مؤخرا في العاصمة طرابلس، بخصوص علم البلاد ونشيدها، اعتبر الدبيبة أن «راية التحرير والاستقلال، التي رفعها أبطال فبراير، ورفعها وصنعها من قبلهم الآباء الذين حرورا الوطن من الاحتلال والاستعمار، لا يمكن المتاجرة أو المجادلة فيها». بدوره، قال عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، إن «الانتخابات هي حلم الليبيين؛ لكنها مرتبطة بتحقيق خطوات، أولها إصدار تشريع منتظر من مجلسي النواب والدولة»، ودافع مجددا عن مؤتمر المصالحة، متهما أطرافا لم يحددها بعرقلة جهوده، وداعيا إلى مشاركة جميع الأطراف والمكونات، وعدم تهميش أي طرف. إلى ذلك، أكد رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، على «الحاجة الملحة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، بهدف إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وإرساء دعائم الاستقرار اللازم لإعادة الإعمار وبناء الدولة، وإعادة اللحمة للنسيج الاجتماعي في البلاد». وتعهد باتيلي خلال لقائه مساء أول من أمس وفدا من قادة المجتمع المحلي والأعيان، وكبار الشخصيات وممثلي المجتمع المدني، بحضور بعثة التقييم المشتركة القادمة من المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، بإيصال مطالبهم بالحصول على الدعم إلى السلطات المعنية. وأعرب عن تعاطفه مع أهالي سرت في ظل الإحباط الناجم عن تعثر محاولات إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وضعف خدمات الرعاية الصحية الكافية، ضمن تحديات أخرى كثيرة.

كيف تتعامل إثيوبيا مع الضغوط الأوروبية للتحقيق في جرائم «تيغراي»؟

فرنسا وألمانيا طالبتا بآلية للعدالة الانتقالية

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. صعّدت أوروبا من مطالبها للحكومة الإثيوبية بشأن إجراء تحقيقات قضائية حول الاتهامات بارتكاب «جرائم حرب» خلال المواجهات المسلحة في إقليم «تيغراي» التي دامت عامين. وفيما تسعى الحكومة الفيدرالية بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى مواصلة خطوات تنفيذ اتفاق السلام الذي أنهى القتال مع جبهة تحرير شعب تيغراي، إلا أن الاستجابة للمطالب الأوروبية، حسب مراقبين، قد يمثل «تهديداً للتحالفات الهشة في الداخل الإثيوبي». وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ونظيرتها الألمانية أنالينا بيربوك، نهاية الأسبوع الماضي، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مهمة استهدفت «دعم اتفاق السلام الذي أُبرم العام الماضي لوقف القتال في إقليم تيغراي». إلا أن مراقبين أشاروا إلى أن الوزيرتين «تحملان رسالة من الاتحاد الأوروبي، مفادها أن التكتل مستعد للانخراط من جديد في إثيوبيا، بشرط الالتزام بوقف إطلاق النار ووضع آلية للعدالة الانتقالية». والتقت الوزيرتان رئيس الوزراء آبي أحمد، ووزراء ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي وناشطين حقوقيين، وقالت وزيرة الخارجية في بيان إن الزيارة تستهدف «دعم عملية السلام ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة الإعمار». ودعت الوزيرتان خلال الزيارة إلى إنشاء آلية عدالة انتقالية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات التي جرت في أثناء النزاع في تيغراي، مؤكدتين أنه «لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في إثيوبيا من دون عدالة». وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، في تصريحات رفقة الوزيرتين، إن «الحكومة ستضمن عدم إفلات الجرائم من العقاب». ورأى مارتن بلوت، زميل معهد دراسات الكومنولث في لندن، والمتخصص في الشأن الأفريقي، أن عودة الاتحاد الأوروبي لممارسة دور في إثيوبيا «يمثل أمراً إيجابياً، يمكن أن يوفر بيئة مناسبة لتعزيز إجراءات العدالة الانتقالية»، خصوصاً أن هناك الكثير من التقارير الحقوقية التي وثّقت ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في إقليم «تيغراي». ولفت بلوت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إثيوبيا «بحاجة ماسّة هذه الفترة للدعم الأوروبي»، خصوصاً أن حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد تسعى لتجاوز المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد جراء عامين من الاقتتال الداخلي، وكذلك جراء الأزمات العالمية الراهنة، ويمثل الاتحاد الأوروبي مصدراً رئيسياً للمعونات والاستثمارات التي تحتاج إليها إثيوبيا في المرحلة الحالية. وتابع بلوت مؤكداً أن إجراء تحقيقات نزيهة وشفافة بشأن الانتهاكات «يحتاج إلى إرادة سياسية قوية»، خصوصاً فيما يتعلق بدور القوات الإريترية في الصراع، لافتاً إلى أن هذه القوات «لم تغادر الأراضي الإثيوبية حتى الآن»، بل إنها تواصل عملها على الأرض، حسب تقارير ميدانية عدة. وأضاف زميل معهد دراسات الكومنولث في لندن، أن التزام حكومة آبي أحمد بإقرار إجراءات واضحة للعدالة الانتقالية سيكون «اختباراً مهماً لمدى رغبة الحكومة في استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبخاصة الشركاء الأوروبيون». وأودى الصراع المسلح، الذي اندلع بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وبين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بحياة آلاف المدنيين، وشرّد الملايين، وحذرت الدول الغربية من انتهاكات قالت إنها «تُرتكب من جميع الأطراف» ومن بينها إريتريا التي انخرطت في النزاع دعماً لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ووقّعت الأطراف المتصارعة اتفاقاً في بريتوريا بجنوب أفريقيا، في نوفمبر الماضي، عقب إجراء مفاوضات مكثفة برعاية أفريقية ودعم غربي، ونصَّ الاتفاق على نزع سلاح عناصر جبهة تحرير شعب تيغراي وعودة السلطات الفيدرالية إلى الإقليم. وأشار الدكتور أحمد أمل، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إلى أن المطالب الأوروبية بشأن إقرار إجراءات تتعلق بالانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب في إقليم تيغراي «ليست الأولى من نوعها»، بل هي جزء من الخطاب السياسي طوال الأزمة، حتى خلال الاشتباكات بين الطرفين. وأضاف أمل لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تقديرات كبيرة للضحايا سواء من المدنيين الذين لقوا مصرعهم أو أُصيبوا أو شُردوا خلال المواجهات المسلحة، وهو ما يمثل «ضغطاً معنوياً» على القوى الغربية التي عادةً ما تضع مسألة حقوق الإنسان ضمن أولوياتها في بناء علاقات الشراكة مع الأطراف الدولية الأخرى. وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحكومة الإثيوبية «تعرف جيداً كيف تتعامل في مثل هذه المواقف»، مضيفاً أن رئيس الوزراء آبي أحمد «استطاع أن يستميل الغرب إلى جانبه قبل اندلاع المعارك في تيغراي، وفاز بجائزة نوبل للسلام بدعم غربي واضح». إلا أن المواجهات العسكرية مع جبهة تحرير شعب تيغراي، وما رافقها من تقارير حول وقوع انتهاكات، «أضرت بعلاقة أحمد مع الغرب». وربما يكون وفاء الحكومة الإثيوبية إلى جانب المطالب الغربية وسيلةً لاستعادة العلاقات الوثيقة مع الكثير من الحكومات الغربية. وأعرب أمل عن توقعه أن تشهد الفترة المقبلة بعض الإجراءات لتفادي الضغوط الغربية، مثل محاكمة بعض الجنود أو الضباط من رتب صغيرة، أو تشكيل فريق قضائي للتحقيق في بعض الانتهاكات الموثقة، إلا أن الأمر «لن يمتد لأكثر من ذلك»، خشية الإضرار بالتحالفات الهشة القائمة حالياً، والتي قد «يؤدي أي توتر غير محسوب بشأنها، إلى الإضرار باتفاق السلام برمّته».

الصومال: هجوم لـ «الشباب» والجيش يستعيد مدينة ثالثة

الجريدة... هاجمت حركة «الشباب المجاهدين» المتشددة في الصومال قاعدة عسكرية في بلدة حوادلي بإقليم شبيلي الوسطى (جنوب شرقي الصومال)، ما أسفر عن مقتل قائد عسكري وعدد من الجنود، في حين أعلن وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد جامع، أن الجيش تمكن اليوم، بدعم من مسلحي العشائر، من السيطرة على مدينة عيل ديري الاستراتيجية في إقليم غلمدوغ (وسط البلاد) والمطلة على المحيط الهندي، واستعادتها من «الشباب»، لتصبح ثالث مدينة تستعيدها القوات الحكومية خلال يومين بعد مدينتي جلعد وحر ديري التي تطل بدورها على المحيط الهندي.

الجيش الصومالي يعلن مقتل 21 عنصراً من «الشباب»

قال إنه تصدى لهجوم «إرهابي» قضى فيه 4 جنود وضابط

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أعلن الجيش الصومالي مقتل 21 عنصراً من «الشباب»، خلال تصديه «لهجوم إرهابي» شنته الحركة على إحدى قواعده العسكرية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود وضابط خلال المواجهات. وأبلغ قائد الجيش الصومالي العميد أدوا يوسف راغي «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» بأن 21 من عناصر حركة «الشباب» قتلوا في منطقة حودلي بمحافظة شبيلي الوسطى، خلال التصدي لهجوم تعرضت له قاعدة الجيش بالمنطقة، بينما «استشهد» 4 جنود وضابط؛ لكن متحدثاً باسم الجيش الصومالي، قال إن 35 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم في هجوم سبقته 3 تفجيرات انتحارية، استهدف قاعدة عسكرية وسط البلاد. وقالت حركة «الشباب» إنها سيطرت لفترة وجيزة على القاعدة العسكرية، بينما قال مسؤول عسكري في المقابل إن الحكومة الصومالية تمكنت من استعادة السيطرة على القاعدة. وأعلن المتحدث مقتل 20 جندياً صومالياً، على الأقل، و15 مقاتلاً من حركة «الشباب». وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن «هجوماً انتحارياً» بسيارة مفخخة، استهدف مركزاً عسكرياً نفذته الحركة في إقليم شبيلي الوسطى، أسفر عن مقتل قائد الفرقة الثالثة للجيش الصومالي، الكولونيل أبشر محمد محمود، في مواجهات عنيفة استمرت عدة ساعات. من جهتها، أعلنت حركة «الشباب» مسؤوليتها عن الهجوم، وادعت تنفيذ عناصرها «عملية انتحارية»، زاعمة السيطرة على المركز العسكري المستهدف، وقتل نحو 300 من أفراد الجيش. وأجبرت الحكومة والميليشيات العشائرية المتحالفة معها مسلحي «الشباب» على الانسحاب من مناطق شاسعة بوسط الصومال، منذ أن شنت الحكومة هجوماً كبيراً في أغسطس (آب) الماضي. وقبيل وقوع هذا الهجوم، أعلن الجيش الصومالي (الاثنين) تحرير مدينة عيل طيري وسط البلاد، من حركة «الشباب» المتطرفة، لتصبح بذلك ثالث مدينة ينتزع السيطرة عليها خلال اليومين الماضيين، بما في ذلك معقل للحركة على المحيط الهندي، في أحد أهم انتصارات الحكومة، منذ أن شنت هجوماً على الحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» العام الماضي. وأشاد وزير الدفاع عبد القادر نور، بـ«تحرير» المنطقة، والدور الذي لعبته قوات دراويش ولاية غلمدغ، واعتبرها «فرحة كبيرة للشعب الصومالي، وهزيمة ساحقة للميليشيات المتطرفة». وأضاف: «هذا يعني أن حركة (الشباب) قد هُزمت، وسيتم تحرير بقية المناطق قريباً». كما أعلن نور سيطرة قوات الجيش والمقاومة الشعبية بشكل كامل على مدينة إلدهر، ثاني أكبر مدن ولاية جلجدود التي سقطت في أيدي الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد السيطرة على منطقة عيل طيري الساحلية الاستراتيجية التابعة لمحافظة جلجدود وسط البلاد، لافتاً إلى شروع الجيش في عمليات تمشيط واسعة داخل المدينة لتأمينها، والتأكد من خلوها من مفجرات يعتقد أن مسلحي حركة «الشباب» زرعوها قبل انسحابهم. والمدينة التي تطل على المحيط الهندي كانت خاضعة لسيطرة حركة «الشباب» منذ عشر سنوات، وتستخدمها منفذاً بحرياً لها لاستيراد الأسلحة واستقبال المقاتلين الأجانب. وكانت المدينة أيضاً قاعدة رئيسية للقراصنة الذين يخطفون السفن التجارية حتى عام 2011، وسيطرت عليها بعد ذلك حركة «الشباب» التي حملت السلاح ضد الحكومة لأول مرة في عام 2007، قبل أن تعلن ولاءها لتنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة «رويترز» عن قائد عسكري كبير في إقليم بلاد بنط المجاور، إن القوات الحكومية سيطرت أمس على مدينة الدير في غلمدغ، في إطار تعاون مع ميليشيات وقوات إقليمية. وأدى تمرد حركة «الشباب» منذ فترة طويلة إلى أزمة غذائية حادة في الصومال؛ حيث يعاني أكثر من 200 ألف صومالي نقصاً حاداً في الغذاء، ويموت كثيرون جوعاً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 700 ألف العام المقبل، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وكالات الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة.

رئيس المخابرات التركية يلتقي البرهان وحميدتي

الجريدة.. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان، رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ «حميدتي». وأكد البرهان خلال اللقاء الذي عقد في الخرطوم، ليل الاثنين- الثلاثاء، متانة وأزلية العلاقات بين السودان وتركيا. وصرح البرهان بأن السودان يتطلع إلى تطوير العلاقات في كل المجالات. من جانبه، أكد رئيس المخابرات التركية «اهتمام أنقرة بتطوير علاقاتها بالخرطوم، مجدداً استعداد تركيا لمساعدة السودان لتحقيق استقراره».

الشرطة السودانية تفرق بالغاز آلاف المتظاهرين وسط الخرطوم

أغلقت الشوارع والجسور المؤدية إلى القصر الرئاسي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. فرقت الشرطة السودانية، بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، آلافاً عدة تظاهروا وسط العاصمة الخرطوم؛ للتنديد بالأوضاع المعيشة في البلاد، والمطالبة بمحاسبة قتلة المحتجين السلميين، ورفضاً للاتفاق الإطاري بين العسكريين والمدنيين، وذلك استجابة لدعوة «لجان المقاومة» وقوى سياسية مناوئة للتفاوض مع من تطلق عليهم «الانقلابيين». وقال شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إن المواكب انطلقت من «ميدان جاكسون والسوق العربي» بالقرب من القصر الرئاسي، في تحدٍ واضح للتعزيزات الشرطية الكثيفة، التي حشدتها السلطات هناك وحول القصر؛ للحيلولة دون وصول المحتجين إليه. وحثت تغريدة على موقع «تويتر»، على مشاركة المواطنين في المظاهرات المناوئة للأوضاع المعيشة القاسية، بحسب الهتافات التي رددها المتظاهرون «يا مواطن ضاقت بك، طلوع الشارع فرض عليك». واستبقت الأجهزة الأمنية والشرطية الاحتجاجات، باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، أعادت للأذهان مواجهتها للمتظاهرين قبيل توقيع «الاتفاق الإطاري»، وسارعت إلى إغلاق جسور رئيسية تربط مدن الخرطوم الثلاث، وأوقفت حركة السير في معظم الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، ونشرت منذ وقت مبكر أعداداً غير مسبوقة من القوات الأمنية. وأغلقت السلطات الأمنية وسط الخرطوم تماماً، وتكدست السيارات وحافلات النقل العام، وسُدت الطرقات. وفي مظاهرات أمس استعاد المحتجون «تكتيكات الثورة السودانية» التي أطاحت بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير، وسارع آلاف من المحتجين، معظمهم من الشباب، إلى الخروج من أمكنة تجمعاتهم، بعد أن أطلقت إحدى المحتجات «الزغرودة الشهيرة»، معلنة بداية الموكب الاحتجاجي. وعادة ينطلق الاحتجاج فجأة في «تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الثورة»، وقال المتظاهر محمد خليفة، في تغريدة على صفحته في «فيسبوك»: «على الرغم من إغلاق وسط الخرطوم، وعلى الرغم من ميليشيات الانقلاب وترسانتها العسكرية الضخمة، فإن كنداكة أطلقت زغرودة عند الواحدة تماماً، فانطلق الموكب من قلب السوق العربي في ثبات وهيبة». وتصدت الشرطة والأجهزة الأمنية للمتظاهرين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والهراوات، وآليات مكافحة الشغب الثقيلة، وسيارات ضخ المياه وإطلاق زخات الغاز. وشهدت المنطقة، التي اختلط فيها المتظاهرون والباعة وأصحاب المحلات، عمليات كر وفر استمرت لأكثر من ساعة، قبل أن تفلح في إبعادهم جنوباً باتجاه مكان «التظاهر التقليدي» في «موقف شروني وحديقة القرشي». وفي أم درمان، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة؛ للحيلولة دون وصول المتظاهرين إلى مباني البرلمان. وقال شهود إن المنطقة شهدت عمليات كر وفر طويلة، بينما شهدت مناطق جنوب الخرطوم، مواكب احتجاجية فرقتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع. وغيرت لجان المقاومة تكتيكاتها في المواكب الاحتجاجية، فبعد أن كان المحتجون يتجمعون جنوب الخرطوم، ويقطعون مسافة طويلة باتجاه القصر الرئاسي، قررت اللجان أن تنطلق المظاهرات وسط الخرطوم، ووسط التجمعات في محطة المواصلات الرئيسية (شروني) القريبة من القصر الرئاسي، والمكتظة بالمتسوقين والمتاجر والباعة الجوالين. وترفض لجان المقاومة - وهي تنظيمات شبابية تكونت في الأحياء إبان الثورة السودانية - الاتفاق الإطاري الموقع الشهر الماضي بين الجيش والدعم السريع وأحزاب وتنظيمات مدنية، أبرزها تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، ويدعمها حزبا «الشيوعي» و«البعث العربي»، ومجموعات يسارية أخرى انشقت عن التحالف المعارض. وتصدت لجان المقاومة و«قوى إعلان الحرية والتغيير» لانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 منذ اللحظة الأولى وقبيل بث بيانه الأول، وواجهتها القوات العسكرية والأمنية بعنف لافت، أدى لمقتل 122 محتجاً سلمياً، وإصابة المئات بجروح، بيد أن الاحتجاجات لم تتوقف طوال أكثر من عام، ووصلت القصر الرئاسي أكثر من مرة في تحدٍ لافت لعنف الأجهزة الأمنية والشرطية المفرط الذي استخدم ضدها. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقَّع تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» وعدد من التنظيمات السياسية اتفاقاً إطارياً مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، نص على خروج الجيش من السياسة وتكوين حكومة مدنية، على أن يكمل الاتفاق بشكل نهائي بعد حسم خمس قضايا رئيسية أرجئ حسهما في الاتفاق الإطاري، بيد أن الاتفاق لم يحظَ بالقبول من لجان المقاومة التي أعلنت «صراحة» العمل على إسقاطه عبر الاحتجاج السلمي وصولاً للإضراب السياسي والعصيان المدني العام.

القضاء التونسي يدين سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني

ضمنهم المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيد

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... مثل عدد من السياسيين التونسيين ونشطاء في المجتمع المدني ونقابيون، شاركوا في إضراب عن العمل بقطاع النقل، أمام القضاء التونسي على خلفية عدة تهم وجهت لهم، وهو ما أثار جدلاً حول إمكانية توظيف القضاء من خلال المجلس الأعلى القضائي المؤقت، الذي عينه الرئيس قيس سعيد، في إسكات أصوات بعض الأطراف المعارضة لخياراته السياسية. وقضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أول من أمس، بسجن نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس سعيد، لمدة 14 شهراً في القضية التي رفعتها عاتقة شبيل، شقيقة زوجة رئيس الجمهورية، ضد عكاشة بتهمة الإساءة لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة ستة أشهر ضد عماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إثر اتهامه من قبل اتحاد الشغل (نقابة العمال) بالإساءة لقياداته عبر وسائل التواصل. في السياق ذاته، مثل نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية المتعلقة بإصدار وثائق وجوازات سفر تونسية لأجانب، ومن ضمن المشمولين بالبحث في هذه القضية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي. من ناحيتها، نظرت المحكمة العسكرية الابتدائية أمس، في قضية راشد الخياري، النائب بالبرلمان المنحلّ، في قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها بشأن التمويل الأجنبي لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيد في انتخابات 2019. كما يحاكم الخياري في 8 قضايا أخرى، من ضمنها قضيتان عسكريتان: الأولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، فيما تتعلق الثانية بـ«اتهام سعيّد بالتخابر ونية الانقلاب على الحكم». ويواجه الخياري مجموعة من التهم بناء على التصريحات التي أدلى بها آنذاك، من بينها إضعاف معنويات الجيش التونسي والمس به، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وربط اتصالات مع أطراف أجنبية بغاية الإضرار بمصالح البلاد. وبخصوص هذه المحاكمات، أكد جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، أن بعضها «كان بالإمكان تفاديه إذا طبقنا حرية التفكير والتعبير»، ولم يخفِ وجود نوايا «التوظيف السياسي للقضاء، خصوصاً إذا علمنا أن مجمل هذه المحاكمات تستهدف أصواتاً معارضة لتوجهات الرئيس سعيد»، على حد تعبيره. من ناحية أخرى، كشف وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل عن تقديم وزارة النقل التونسية شكوى ضد 17 قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل المطالبة بصرف أجور شهر ديسمبر ومنحة نهاية السنة. وعبر الزيدي عن استغرابه من موقف وزارة النقل، خصوصاً بعد جلسة التفاوض التي دارت بين الطرفين، وتأكيد الوزير عزمه القيام بزيارات ميدانية للوقوف على وضعية شركة «نقل تونس»، وهي التصريحات التي تم على أثرها رفع الإضراب، ليتم في اليوم التالي رفع قضايا ضد النقابيين. كما رجح الزيدي أن تكون وزارة النقل قد رفعت قضية ضد 17 نقابياً بهدف وقف الإضراب العام، المزمع تنفيذه براً وبحراً وجواً يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، مؤكداً أن الجامعة العامة للنقل «ماضية في تنفيذ إضرابها دفاعاً عن حق التونسيين في نقل بمواصفات جيدة»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، ندّدت الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان، بما عدّته «تضييقاً مارسته وزارة الداخليّة على حرية التنقّل إلى العاصمة، ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من المناطق الداخليّة للمشاركة في التظاهرات، التي انتظمت السبت الماضي بمناسبة الذكرى 12 للثورة». لكنها عبّرت عن «ارتياحها لعدم حصول أعمال عنف واعتداءات خلال مختلف التظاهرات»، مؤكدة حدوث «مسّ بحرية التنقل والتجمهر والتظاهر السلميين»، على حد تعبيرها.

«القاتل الصامت» يحصد سنوياً عشرات الأرواح في الجزائر

تسجيل 28 وفاة بغاز الكربون منذ بداية العام الحالي

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أحصى الدفاع المدني في الجزائر منذ بداية العام وفاة 28 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، كان آخر ضحاياه أحد رجال الشرطة وزوجته وأولادهما الأربعة بالعاصمة. ويأتي على رأس أسباب الارتفاع اللافت للوفيات بالغاز غياب التهوية في البيوت، ورداءة وقدم أجهزة التسخين. وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، النقيب نسيم برناوي، للتلفزيون العمومي، أمس، أن أعوان الجهاز أنقذوا منذ فاتح يناير (كانون الثاني) إلى 17 من الشهر نفسه، 200 شخص «في اللحظات الأخيرة» بعد أن ضاق تنفسهم بفعل استنشاق الغاز لمدة طويلة، بينما توفي 28 شخصا في هذه الفترة اختناقا. مشيرا إلى «إحصاء عشرات الضحايا في كل سنة خلال موسم الشتاء بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون، الذي يستدرج ضحاياه إلى رحلة لا عودة منها». كما أفاد برناوي بأن الدفاع المدني أحصى مقتل 103 أشخاص بالغاز، في حين تم إنقاذ حياة أكثر من 2400 شخص العام الماضي. ومع بداية تحول المناخ إلى البرودة مع بداية كل عام، تستنفر السلطات إمكانياتها البشرية واللوجستية، استعدادا لمواجهة ما يطلق عليه الإعلام «القاتل الصامت». وبات سقوط ضحايا أمرا محتوما، على الرغم من حملات التوعية المكثفة، التي تقوم بها الحكومة عبر وسائل الإعلام، كما أن الجمعيات في الأحياء السكنية الشعبية تؤدي هذا الدور، وكثيرا ما يتوجه نشطاؤها إلى البيوت، التي تبدو شروط التوهية فيها منعدمة، «للتحسيس بخطورة الوضع». وفسر نائب مدير الإعلام بالدفاع المدني مكلف الإحصائيات، النقيب عاشور فاروق، كثرة عدد المتوفين بالغاز بـ«سوء تركيب تجهيزات التدفئة وتسخين الماء، من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك. إلى جانب غياب الصيانة، وعمليات المراقبة الدورية للأجهزة، والتأكد من وجود منافذ للتهوية»، مؤكدا أن «التقيد بالإرشادات يسمح بتفادي وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح». كما شدد فاروق على «أهمية وضرورة تشجيع المواطنين على اقتناء الجهاز الكاشف عن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، وطلب شهادة المطابقة عند شراء أي جهاز سخان جديد، بهدف وضع حد لحوادث الاختناق، أو التقليل منها على الأقل». وبحسب المسؤول نفسه، يحرص الدفاع المدني كل عام على إطلاق حملات للتوعية، وتقديم توجيهات ونصائح حول استعمال تجهيزات التدفئة، وتسخين الماء لفائدة تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، والدارسين بمراكز التكوين المهني، فضلا عن تنظيم «قوافل للتحسيس» في كل محافظات البلاد لرفع درجة اليقظة، حيال مخاطر تسَرب غاز أكسيد الكربون. وتتضمن مطويات ومناشير، وزعها الدفاع المدني بالمدارس، معلومات مفادها أن مصادر تسرب الغاز تتمثل في المواقد ومجففات الملابس التي تعمل بالغاز، وسخانات المياه والأفران الخشبية والشوايات التي تعمل بالغاز أو بالفحم، والمولدات التي تعمل بالغاز أو بالديزل، والقوارب التي تعمل بمحرك الدراجات البخارية، وأجهزة المسطحات الخضراء، والمدفأة التي تشغل بالغاز أو الزيت، وبعض أنواع السجائر والسيارات. أما أعراض التأثر بالغاز فهي في الغالب، حسب أطباء الدفاع المدني، صداع وارتباك وتشوش ذهني وضيق في التنفس، والإرهاق، والإحساس بالدوار، وعدم ثبات الحركة في أثناء المشي، وغثيان وقيء مع فقدان الوعي عند كثيرين.

مجالات جديدة.. اتفاق مغربي إسرائيلي بشأن التعاون العسكري

الحرة – واشنطن... المغرب وإسرائيل يتفقان على توسيع تعاونهما العسكري

اتفق المغرب وإسرائيل، الثلاثاء، على توسيع تعاونهما العسكري ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، في ختام اجتماع شارك فيه مسؤولون من البلدين. وانعقد على مدار يومين بنادي الضباط بالرباط، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الدفاع، بحث خلاله مسؤولون في الدولتين "مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستية والتدريب، واقتناء وتحديث التجهيزات"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، نقلا عن بيان لقيادة القوات المسلحة الملكية. وقال البيان إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفاروق بلخير، ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية درور شالوم، ترأسا الاجتماع واتفقا على "تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية". وعلى هامش هذا الاجتماع، عُقدت أيضا مباحثات بين مسؤولين مغاربة وإسرائيليين، مدنيين وعسكريين، على مستوى الهيئات المعنية بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المغربية. وكان البلدان أبرما اتفاق تعاون أمني في نوفمبر 2021، أثار حفيظة الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في صيف ذلك العام، في سياق توتر حاد بينهما بسبب النزاع حول الصحراء الغربية. وتضمن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا "التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا" بينما أشارت مصادر إعلامية متفرقة قبل عامين إلى اقتناء المغرب أسلحة إسرائيلة متطورة بينها مسيرات حربية، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.

«الأصالة والمعاصرة» المغربي ينتقد «حملات التشهير» بقياداته

الرباط: «الشرق الأوسط».. انتقد المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي (أغلبية)، ما وصفه بـ«الحملة الشرسة» التي تتعرض لها قيادته بين الفينة والأخرى، والتي «يقودها الخصوم وبعض الجهات المعلومة والمجهولة»، باستعمال أساليب «دنيئة» وغير أخلاقية. وقال الحزب في بيان صدر مساء الاثنين، إن هذه الحملة انتقلت من مناقشة قرارات وتدابير وزراء الحزب في مجال القطاعات التي يشرفون عليها، إلى «التهجم على حياتهم الخاصة»، والمس والتشهير بأفراد عائلاتهم، وتصفية حسابات سياسية ضيقة «عبر بث الإشاعات المسمومة والتلفيقات، وترويج الأكاذيب حول وحدة الحزب، وتماسك قيادته وقواعده». ويأتي هذا الموقف في سياق الانتقادات الحادة التي واجهت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، بعد الإعلان عن نتائج مباراة ولوج مهنة المحاماة في بداية يناير (كانون الثاني) الجاري؛ حيث نجح نحو 2000 شخص، ظهر منهم أسماء أبناء شخصيات ومحامين، منهم ابن وزير العدل. وجاء في البيان أنه «بالقدر الذي نستنكر فيه هذه الحملة البئيسة والرخيصة؛ بالقدر نفسه، نعلن تضامننا المطلق مع قيادات حزبنا، ونشد على أيديها». ودعا البيان إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار الإصلاح الحداثي، والدعم المطلق للنهوض بأوضاع الفئات المجتمعية الهشة والفقيرة، وتعزيز حقوق المرأة، وتحملها لمسؤوليتها الكاملة مع حلفاء الحزب في الحكومة الحالية، ومع المعارضة الوطنية المسؤولة لمواصلة تنزيل البرنامج الحكومي بشكل تضامني، والترافع لصالح مختلف الالتزامات التي قطعها الحزب مع المواطنات والمواطنين. من جهة أخرى، شجب المكتب السياسي «السلوكيات الدنيئة التي صاحبت افتتاح تظاهرة رياضية بالجزائر»، في إشارة إلى ما حدث من تهجم على المغرب في افتتاح كأس أفريقيا للاعبين المحليين «الشان». وقال بيان الحزب إنه كان من المفروض أن تبقى المنافسة في إطار روح الرياضة بمفهومها الإنساني العالمي، الداعم لتعميق المحبة والسلام بين الشعوب، بدل تحويل لحظة رياضية صرفة إلى مناسبة لبث العداوة والسموم السياسية تجاه الوحدة الترابية للمملكة؛ بل تجاه حتى الجماهير الرياضية المغربية، مثمناً الموقف الوطني الثابت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الرافضة لأي مساس بالرموز وبالوسائل الوطنية.

«العدالة والتنمية» يندد بالحملات الجزائرية على المغرب ورموزه

الرباط: «الشرق الأوسط».. ندد المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي المعارض (برلمان الحزب وأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، في بيان له صدر مساء أول من أمس، بالحملات الجزائرية العدائية ضد المغرب ورموزه وقضيته الوطنية الأولى، في إشارة إلى الشعارات التي رفعها الجمهور الجزائري ضد المغرب خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر. وجاء في بيان الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب، ذي المرجعية الإسلامية، التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، أن المجلس «يدين بأقوى العبارات المحاولات البائسة لاستغلال اسم الزعيم الأممي نيلسون مانديلا للمس بقضية الصحراء المغربية، وذلك من طرف أحد أحفاده، المعروف بمتاجرته باسم جده». وأشار البيان إلى أن نيلسون مانديلا «يعتبر من أكبر أصدقاء المغرب المعترفين بفضله في دعم نضال الشعب الجنوب أفريقي ضد نظام التمييز العنصري، وسبق له أن زار المغرب مرات عدة، وخص الدكتور عبد الكريم الخطيب (الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية) بتحية خاصة بمناسبة تجمع جماهيري حاشد يوم 27 أبريل (نيسان) 1995 في جوهانسبورغ في أحد خطاباته؛ احتفالاً بتحرير بلاده»، مبرزاً دعم المغرب له في تحرير جنوب أفريقيا. كما ندد المجلس الوطني بقوة، بالدعاية المعادية التي يخوضها حكام الجزائر ضد المغرب ورموزه، وما يرافقها من «شحن للشعب الجزائري الشقيق ضد أشقائهم المغاربة»، وصل حد استغلالهم محطة رياضية لترديد شعارات معادية للمغرب، معتبراً أن ذلك ينافي تعاليم وقيم الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الأخوة وحسن الجوار. واعتبر المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» أن الشعبين المغربي والجزائري «شعبان شقيقان، تجمعهما وحدة الأصل والدين واللغة والمذهب والجغرافيا والمستقبل»، ودعا حكام الجزائر ونخبها السياسية والثقافية والإعلامية إلى تغليب صوت العقل والحكمة، والتفكير في سبل توحيد دول المنطقة، والكف عن دعم مشروعات التفرقة والتجزئة والانفصال. من جهة أخرى، نبه المجلس إلى ما وصفه بـ«فشل الحكومة وانهيار الثقة فيها»، ودعا للعودة إلى صناديق الاقتراع. كما انتقد ما وصفه بـ«الفشل الذريع للحكومة» في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي وزعتها بسخاء على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي، وعجزها عن الاستجابة للمطالب والانتظارات المشروعة للمواطنين. لكن المجلس ثمن مجهود الحكومة في مواصلة وتسريع تنزيل الورش الملكي بتعميم الحماية الاجتماعية، ونبه في الوقت نفسه إلى ضرورة واستعجالية معالجة الإشكاليات العملية، التي يعاني منها عديد من المواطنين، ولا سيما ما يقارب 3.72 مليون أسرة، وما يزيد على 8 ملايين مستفيد ومستفيدة، الذين كانوا يستفيدون في السابق من نظام المساعدة الطبية (راميد)، «وباتوا اليوم في منزلة بين المنزلتين، فلا هم استفادوا مثل غيرهم من دعم الدولة، ولا هم أصبحوا قادرين على أداء المساهمة والاستفادة من الحماية الاجتماعية »، وذلك باعتبار أن الدولة تكفلت فقط بدفع مساهمة 4 ملايين أسرة، ضمنهم ما يناهز 10 ملايين مستفيد ومستفيدة، في الوقت الذي كان يستفيد فيه من هذا النظام 7.72 مليون أسرة، ضمنهم 18.44 مليون مستفيد ومستفيدة، وفق الأرقام الرسمية.

غوتيريش يتهم «القاعدة» و«داعش» بزعزعة استقرار مالي

«مينوسما» توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمشاركة أجانب

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تنظيمي «القاعدة» و«داعش» بأنهما يزعزعان الاستقرار والأمن في وسط مالي، ويخوضان اشتباكات قرب المناطق المأهولة بالسكان في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين. وأرسل غوتيريش تقريراً جديداً لمجلس الأمن، قال فيه إن «مستوى حوادث العنف وتواترها لا يزالان مرتفعين بشكل استثنائي»، موضحاً أن الهجمات التي تشنها «الجماعات المتطرفة العنيفة» ضد المدنيين، شكلت غالبية انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة. وأضاف أن «الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية على المدنيين، ومعركة النفوذ بينها، والنشاطات العنيفة التي تقوم بها الميليشيات المجتمعية، لا تزال حقيقة يومية مروعة، مثلها مثل الهجمات ضد قوات الدفاع والأمن المالية، وضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)». وإذ شدد على أن «العمليات العسكرية لمحاربة الجماعات المتطرفة، ستظل عنصراً حاسماً لاستعادة الأمن»، نبه إلى أن المتطرفين في وسط مالي يستغلون النزاعات بين الجماعات لتوسيع نفوذهم، وتأمين مجندين جدد. وأوضح الأمين العام أنه في منطقتي غاو وميناكا الشماليتين، يواصل مقاتلون من جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى» الاشتباكات، ما تسبب في سقوط ضحايا من المدنيين، وفر آلاف من المدنيين بسبب العنف. وأضاف أنّ عدد النازحين في مالي ارتفع من 397 ألفاً إلى أكثر من 442 ألفاً، بدءاً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع إغلاق نحو 1950 مدرسة، ما أثر على أكثر من 587 ألف طفل. وزاد أن «المساعدات الإنسانية تصل فقط إلى 2.5 مليون شخص، بين 5.3 مليون من المحتاجين». وشدد على أن «النجاح النهائي ضد الجماعات المتطرفة يتوقف على ما إذا كانت العمليات مصحوبة بجهود لضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومعالجة الهشاشة الهيكلية، وتقديم الخدمات الأساسية». يشار إلى أن مالي تسعى لاحتواء محاولات التمرد في البلاد منذ 2012، حين أُجبر المتمردون المتطرفون على ترك السلطة في مدن شمال مالي، بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا؛ لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء، وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن مع الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وفي أغسطس (آب) 2020، أُطيح برئيس مالي في انقلاب قاده ضباط في الجيش، بينهم العقيد عاصمي غويتا الذي نفذ انقلاباً ثانياً في يونيو (حزيران) 2021، ثم أقسم اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية بعد 9 أشهر. وسحبت فرنسا (القوة الاستعمارية السابقة لمالي) آخر جنودها من البلاد في أغسطس 2022، وسط تبادل الاتهامات مع الحكومة الانتقالية. وفي أواخر عام 2021، ورد أن غويتا قرر السماح بنشر وحدات من مجموعة «فاغنر» الروسية، وهي شركة عسكرية خاصة لها علاقات مع الكرملين، وتعمل أيضاً في أوكرانيا لدعم القوات الروسية في الحرب التي بدأت هناك في فبراير (شباط) 2022. ولا يذكر تقرير غوتيريش اسم «فاغنر»؛ لكنه يوضح أن «مينوسما» وثقت انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي يُزعم أنها ارتكبت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة المالية، برفقة أفراد أمن أجانب و«دوزو»، علماً بأن «دوزو» جماعة من الصيادين التقليديين تنتشر في عدد من الدول الأفريقية، ومنها مالي. وكشف التقرير أن قوة الأمم المتحدة وثقت أيضاً «بعض الحالات التي يبدو أن أفراد الأمن الأجانب ارتكبوا فيها انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، خلال قيامهم بعمليات عسكرية جوية وبرية في وسط البلاد». وسياسياً، تقرر الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في مالي في فبراير 2024، علماً بأنه كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2022. وأشار غوتيريش إلى إحراز تقدم في تشغيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات، وتقديم مسودة دستور أولية. وحض السلطات على الإسراع بتنفيذ الجدول الزمني للانتخابات، المنشور في يوليو (تموز) 2022، مؤكداً أن الأمر الذي على القدر نفسه من الأهمية لتحقيق الاستقرار الدائم في مالي، هو تنفيذ اتفاقية السلام لعام 2015 التي وقعتها 3 أطراف: الحكومة، وتحالف مجموعات يسمى «تنسيق حركات أزواد» الذي يضم العرب والطوارق الذين يسعون إلى الحكم الذاتي في شمال مالي، بالإضافة إلى ميليشيات موالية للحكومة تعرف باسم «المنبر». ومع ذلك، قال غوتيريش إن «القرار الأخير الذي اتخذته الحركات بتعليق مشاركتها في عملية التنفيذ يدعو للقلق الشديد»، مؤكداً أن المسؤولية الأساسية لدفع عملية السلام إلى الأمام تقع على عاتق الأطراف التي ينبغي أن «تنخرط بشكل بناء بعضهم مع بعض، ومع فريق الوساطة الدولية، للتغلب على العقبات الحالية».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بايدن يجدد التزامه بأمن الإمارات..محادثات سعودية حوثية لإنهاء الحرب ب «خطة مرحلية»..العليمي يحذر المجتمع الدولي من خطورة الإذعان لابتزاز الحوثيين..انقلابيو اليمن يرتكبون عشرات الانتهاكات بحق الصحافيين..وزير الخارجية السعودي: نحاول أن نجد مساراً للحوار مع إيران..السعودية تؤكد توافقها في الرؤى مع مصر إقليمياً ودولياً..«مركز الملك سلمان للإغاثة» يطلق «كنف» لمساعدة آلاف اللبنانيين..«لقاء أخوي» في أبوظبي يجمع دول الخليج ومصر والأردن..في ذكرى استهداف الحوثيين لأبوظبي.. قرقاش: أصبحنا أشد قوة ومنعة..الإمارات..إنشاء مكتب وطني للإعلام وتعيين الشيخ زايد بن حمدان رئيساً له..«الوزراء» الكويتي: العفو الأميري شمل موقوفين في الداخل وأشخاصاً في الخارج..الأردن يحتجّ لاعتراض إسرائيل دخول سفيره «الأقصى»..الأردن يحبط محاولة جديدة لتهريب مخدرات من سوريا..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مقتل وزير الداخلية الأوكراني ومسؤولين كبار بتحطم مروحية..روسيا تعيد هيكلة جيشها وزيادته إلى 1.5 مليون مقاتل..الغزو الروسي لأوكرانيا.. "مكاسب وخسائر" بوتين خلال الفترة الأخيرة..بريطانيا : سندعم كييف حتى "النصر"..واشنطن تعاقب 25 من حكومة لوكاشينكو.. 20 مفقوداً إثر قصف روسي استهدف مبنى سكنياً في دنيبرو..أوكرانيا تقترب من الحصول على دبابات «ليوبارد» الألمانية..«الدفاع» البريطانية: صواريخ روسيا بعيدة المدى «تكافح» لإصابة أهدافها..بوتين: اقتصادنا انكمش 2.5 % في 2022 لكنه تجاوز التوقعات..أوكرانيا: مقتل 9 آلاف مدني نصفهم من الأطفال منذ بدء الغزو..«الناتو» ينشر طائرات في رومانيا لمراقبة النشاط الروسي..الهند: توتُّر بعد هدم جزء من مسجد تاريخي..الصين ترحب بزيارة بلينكن مطلع فبراير..تقرير: تجدد الصراع بين أرمينيا وأذربيجان يظهر تراجع النفوذ الروسي في القوقاز..رئيس وزراء باكستان يعرض إجراء محادثات مع الهند..قلق أممي لازدياد غرقى الروهينغا عام 2022..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,166,291

عدد الزوار: 6,758,409

المتواجدون الآن: 128